اصل حاکمیت اراده

اصل حاکمیت اراده

دانلود پایان نامه

به آن میداشت (اشتباه) هرگز معامله نمیکرد و لذا آن معامله بهدلیل عیب اراده باطل یا غیر نافذ است».
این ملاک چنانکه قبلاً اشاره کردیم و در آینده نیز به آن خواهیم پرداخت، اساساً اشتباه است چراکه حتی اگر فرد از انگیزههای شخصی اشتباه خود آگاه باشد حاضر به انجام معامله نیست، درحالیکه هیچ کس قائل به این نشده است که اشتباه در انگیزه مؤثر در قرارداد میباشد. بنابراین این ادعا که مضطر اگر در شرایط اضطراری قرار نمیداشت معامله نمیکرد نمیتواند دلیلی منطقی محسوب شود. وانگهی حکم به بطلان و یا حتی عدم نفوذ معاملات مضطر به ضرر او است؛ چراکه در این صورت دیگر هیچ کس حاضر به معامله با وی نمیشود و او در حالت اضطرار میمانند. شاید گفته شود درهرحال مضطر رضای طبعی ندارد و لذا باید مثل معامله اکراهی، آنرا غیر نافذ بدانیم؟ باید گفت نهتنها مضطر دارای رضای طبعی است بلکه رضای او از حداکثر درجه برخوردار است. مضطر برای رهایی از اضطرار آنچنان شائق و راغب به انجام معامله است که جانب حزم و احتیاط را رها کرده و دست به دامن تضرّع و التماس میبرد، او بسی خرسند خواهد شد که در این آشفته بازار اضطرار کسی کالای او را ولو به کمتر از قیمت بخرد. اگر از دیدگاه عقلی به معاملات نگریسته شود در پی هر معاملهای نوعی نیاز و اضطرار خوابیده است. گاهی این نیاز و اضطرار آنقدر کوچک و ناچیز است که فرد مضطر اصلاً چیزی را به رو نمیآورد و گاهی این نیاز آنقدر زیاد و بزرگ است که فرد مضطر لاجرم طاقت از کف بیرون میدهد و دامن کشان و لاحول کنان در پی کسی میافتد تا با او ولو به شرایط نابرابر قراردادی منعقد کند.
گفتار دوم: قواعد مبتنی بر اراده
بعد از تحلیل اراده و شناخت ماهیت و اجزای آن اکنون به مبانی اشتباه که مبتنی بر اراده هستند میپردازیم. این مبانی که هر یک خود قاعدهای مستقل هستند بهترتیب عبارتند از تبعیت عقد از قصد (مبحث نخست)، تجارت عن تراض(مبحث دوم) و شرط ضمن قرارداد (مبحث سوم). بدیهی است این قواعد که مبتنی بر تحلیل اراده میباشند باید در طول بحثهای مربوط با اراده مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرند و نباید مانند برخی محققان، آنها را در عرض اراده به‌عنوان مبانیی مستقل برشمرد. درواقع مؤدای همه این قواعد و ادله بهطور مستقیم به بحثهای مربوط به اراده باز میگردد؛ البته چون در کتب فقهی، فقها بهمناسبت به این قواعد و ادله توجه ویژهای داشتهاند، لذا بازپرداختن به آنها با تأکید بر مسأله اشتباه، ما را در غنا بخشیدن به مباحث مربوط به اراده، به‌عنوان مهمترین مبنای اشتباه، کمک شایانی میکند.
مبحث نخست: تبعیت عقد از قصد
این مبنا که مأخوذ از قاعده «العقود تابعه للقصود» میباشد، از مسلمات حقوق اسلام و بالطبع حقوق ایران است. اهمیت این قاعده در حقوق اسلام بهویژه در سدههای گذشته، از طرفی حکایت از تفوّق و برتری حقوق اسلام بر حقوق مغرب زمین دارد و از طرف دیگر خود منجر به مطرح شدن بحثهای متعدد و متنوع و در عین حال عمیق، در حوزه حقوق اسلامی شده است. گستردگی این مباحث بهحدی است که پرداختن به آنها مستلزم تحقیق مُستوفی و علیحدهای است. ازاینرو ما در این مبحث بهاختصار هرچه تمامتر بعد از پرداختن به ادله قاعده، جایگاه قاعده و موارد شمول و انصراف قاعده، به تبیین معنا و مفاد و دلالت قاعده و نیز بحثهای مرتبط با اشتباه میپردازیم.
برخی از فقهای معاصر گفتهاند همه امامیه و بلکه همه مسلمانان و بلکه همه عقلا در هر عرف و زمانی بر این قاعده اتفاق نظر دارند. همه ایشان معتقد به تبعیت عقود و بلکه تبعیت ایقاعات از قصد متعاقدین میباشند. اتفاق نظر علماء در این خصوص را نباید مانند محقق نراقی در عوائد و صاحب عناوین در عناوین بهمنزله وجود اجماع درخصوص این قاعده تلقّی کرد؛ چراکه دلایل زیادی بر حجیّت این قاعده وجود دارد و ادعای اجماع در این خصوص ثمرهای ندارد. چنانکه میدانیم این قاعده از قواعد امضایی است و قبل از اسلام هم وجود داشته است و لذا این قاعده تعبّدی و مأخوذ از کلام معصوم نیست. حجیّت دلیل اجماع به کاشفیّت آن از قول معصوم است و در مانحنفیه نیازی به کشف قول ایشان نیست؛ چراکه حجّیت و شهرت این قاعده نه در اسلام که در قبل از اسلام نیز وجود داشته است، منتها با ظهور اسلام، بر محتوای این قاعده از جهات مختلف افزوده شده است. بنابراین دلالت اجماع بر این قاعده تمام نیست.
در اینکه آیا روایاتی مانند «انما الاعمال بالنیّات» یا «لکل امرءٍ ما نوی» یا «لا عمل الّا بنیّه» و مانند آنها میتوانند دلیل این قاعده باشند، اختلاف نظر وجود دارد. در میان فقها میرفتاح مراغهای، صاحب عناوین، و در میان حقوقدانان دکتر جعفری لنگرودی از جمله بزرگانی هستند که معتقدند روایات فوق دلیل قاعده اصطیادی «العقود تابعه للقصود» میباشند. این درحالیاست که برخی علماء معتقدند این احادیث و احادیث مشابه مانند «لایقبل قول الا بالعمل و لا یقبل قول و عمل الا بالنّیه» و… راجع به قبولی خداوند و دارای ثواب بودن و لزوم خلوص نیّت و مانند آن است و ارتباطی به تبعیّت معاملات از قصد ندارد. البته در مقابل عدهای با این استدلال که نفی عمل بدون نیّت و قصد، نفی صحت آن است و نه خود عمل، چراکه جمله دوم با دلالت حصری خود صریح در این معنا است و لذا مفاد این روایات حکایت از قاعده «العقود تابعه للقصود» دارد، بر نظر اول تأکید کردهاند. صرفنظر از استدلالهای دو طرف و ضعف استدلال اخیر، چراکه نفی عمل بدون نیّت و قصد بهمعنای مقبول نیافتادن و مُجزی نبودن آن است و حمل نفی عمل بر نفی صحت، نیازمند دلیل بهتری است؛ به نظر میرسد قاعده «العقود تابعه للقصود» از مسلمات عقلی بهشمار میرود و نهتنها نیازی به مستدل و مستندکردن آن به ادله نقلی نمیباشد، بلکه فایدهای نیز بر این کار مترتب نیست.
از جمله ادله دیگر این قاعده اصل فساد است. بر اساس این اصل، اصل اوّلی در هر عمل فساد است. اصل عدم تأثیر گفتار و کردار است مگر اینکه خلاف آن در شرع ثابت شود. ادله عامی مانند اوفوا بالعقود باعث خارج شدن عقود و ایقاعات از تحت اصل فساد میباشد و لذا عقود و ایقاعات دارای اثر و نتیجه هستند ولیکن قدر مسلم این موارد آنجایی است که در تشکیل این اعمال قصد وجود داشته باشد و الا اعمال بدون قصد تحت همان اصل فساد باقی میمانند. به نظر میرسد این دلیل بیانی دیگر از اصل عدم میباشد. مراد از اصل عدم، استصحاب عدم ترتب اثر میباشد. اصل، عدم ترتب اثر در هر عقد و ایقاعی است و ترتب اثر نیازمند دلیل است. ترتب اثر منوط به تحقق عقد و ایقاع است و تحقق عقد و ایقاع منوط به وجود قصد است.
به نظر ما دلیل اخیر چه با بیان اصل فساد و چه با بیان اصل عدم از جمله مصادیق اکل از قفا میباشد. اصولاً قاعده تبعیت عقد از قصد از مسلمات حقوقی است چراکه عقود از اعمال قصدیه هستند و هویت اعتباری آنها منوط به قصد است، قصدی که بدون وجود آن انشاء و ایجادی هم نیست؛ لذا برای اثبات حجیّت این قاعده به هیچ دلیل روایی و خاصی مانند اصل و اجماع نیاز وجود ندارد.
2- قاعده تبعیت عقد از قصد بهسادگی به این معنا است که عقد تابع قصد است. عبارت معروف ما وَقع لم یُقصد و ما قُصد لم یَقع بیان دیگری از این قاعده میباشد. به نظر میرسد این قاعده از آثار اصلی و شاید هم جنبهای خاص از اصل حاکمیت اراده میباشد. از اصل حاکمیت اراده در اعمال حقوقی آزادی شخص در انشای عمل حقوقی و این که مبادرت به تشکیل عقد یا ایقاع بکند یا نکند و نیز در انتخاب نوع عقد و ایقاع و طرف عقد و تعیین حدود آثار آن و شروط مندرج ضمن عقد و نیز منحل ساختن قراردادها در موارد مجاز نتیجه میشود. درواقع اصل حاکمیت اراده اعم از قاعده العقود تابعه للقصود، شرط ضمنی، آزادی اراده و… است. تبیین نوع ربط و ارتباط میان این قواعد و سایر قواعد مشابه مانند اوفوا بالعقود، المؤمنون عند شروطهم و تجارت عن تراض خود نیازمند تحقیق مستقلی است که البته در آینده در مبحث تأملاتی درخصوص اراده (مبحث دوم از گفتار سوم) اندکی به آن اشاره میکنیم.
3- درباره دامنه شمول و عدم شمول این قاعده اختلاف نظر وجود دارد. درخصوص شمول قاعده بر برخی مسائل تقریباً اتفاق نظر وجود دارد. مفهوم عقد، مقتضای ذات عقد و مقتضای اطلاق عقد از جمله این مسائل هستند. مراد از مفهوم عقد همان ماهیّت خاص هر عقد است که آنرا از سایر عقود تفکیک میکند. بنابراین شمول قاعده بر مفهوم عقد بدین معنا است که اگر فردی قصد بیع داشته باشد ولیکن آنرا بهاشتباه در قالب هبه بیان دارد باید به مقتضای العقود تابعه للقصود حکم به عقد بیع کنیم. مقتضای ذات عقد که عبارت از آثار اصلی و لاینفکّ هر عقد میباشد نیز تابع قصد میباشد. بنابراین تملیک عین به عوض معلوم و تملّک ثمن برای بایع و تملّک مثمن برای مشتری قهراً تابع قصد و مشمول قاعده هستند.
مقتضیات اطلاق عقد نیز مشمول قاعده هستند. این مقتضیات عبارت از مسائلی هستند که اطلاق عقد بر آنها دلالت دارد؛ بدین نحو که الفاظ و عبارت عقد صرفنظر از معنای اصلی، دارای معانیی است که از اطلاق آن الفاظ و عبارت، برداشت میشود؛ به‌عنوان مثال اطلاق «خانه خود را به تو اجاره دادم» شامل تسهیلات جانبی مثل وسایل گرمایشی، سرمایشی و… نیز میشود. تفاوت مقتضای ذات و مقتضای اطلاق در این است که قصد میتواند خلاف مقتضای اطلاق عقد اظهار وجود کند، درحالیکه خلاف مقتضای ذات عقد نمیتواند تغییری ایجاد کند. بایع نمیتواند در عقد بیع تملّک مثمن برای مشتری را نفی کند. اگر او چنین قصدی کند یا او قصد بیع نداشته و یا آگاه به مقتضای ذات عقد بیع نبوده است و درهرحال در قالب عقد بیع هیچ اثری بر این قصد بار نمیشود. شاید این تفاوت به ما این امکان را بدهد که برخلاف مشهور معتقد شویم اصولاً مقتضای ذات عقد نه سلباً و نه ایجاباً نمیتواند تابع قصد باشد، چراکه مقتضای ذاتِ هر عقد جزو احکام است و قصد نهتنها امکان تغییر احکام را ندارد و بلکه باید لاجرم در چهارچوب احکام ظهور و بروز داشته باشد. بنابراین میتوان گفت مفهوم عقد (بیع، صلح، هبه و …) تابع قصد است، درحالیکه مقتضای ذات عقد پیشاپیش همچون سایر احکام مقرر گشته است و قصد نمیتواند سلباً و ایجاباً معترض آن شود.
سرّ اینکه ادعای اشتباه در مقتضیات ذات عقد را نباید به‌عنوان یک اشتباه موضوعی پذیرفت همین نکته است. این بیان نباید موهم این باشد که مقتضای ذات عقد لزوماً نباید مورد قصد واقع شود، بلکه بهاعتقاد ما مقتضای ذات عقد مانند سایر احکام دیگر باید مورد قصد معامل باشد، اما این امر را نباید بهمعنای تبعیّت مقتضای ذات عقد از قصد شمرد. شخصی که بخواهد به مقتضای ذات عقد بیع یا صلح برسد باید مفهوم آن عقود را قصد کند. قصد کردن مفهوم آنها بهمنزله پذیرفتن و بلکه خواستن مقتضای ذات آن عقود است. نمیتوان به شخصی اجازه داد مفهوم عقدی را قصد کند اما مقتضای ذات آن عقد را نپذیرد. بنابراین بهاعتقاد ما، بیان بسیاری از بزرگان درخصوص شمول قاعده بر مقتضای ذات عقد خالی از اشکال نیست. به‌عنوان مثال صاحب عناوین برای تبیین دامنه شمول قاعده، ضروریات اعمال حقوقی را از احکام و لوازم آن تفکیک میکند. ایشان قصد ضروریات را لازم دانسته ولیکن درخصوص احکام و لوازم اعمال حقوقی قائل به تفکیک میشوند. آندسته از احکام و لوازمی که مقتضای ذات عقد و مفهوم آن است، بهاعتقاد ایشان داخل در قاعده بوده و لذا قصد آنرا ضروری دانستهاند. درحالیکه سایر احکام و لوازم شرعی که جزو مقتضای ذات عقد نمیباشند ولیکن از احکام و لوازم عقد میباشند را خارج از قاعده دانستهاند. از جمله احکام اخیر میتوان به منع جمع نکاح اختین، حق شفعه و خیار مجلس و حیوان را اشاره کرد.
ایشان در توجیه ادعای خود علاوهبر اجماع، که ضعف آن گذشت، چنین استدلال میکنند که «اذ لفظ (العقد) اسم لمجموع الایجاب و القبول المتقوم بهذه الارکان، و الاثر اللازم له ما هو المقصود منه الداخل فی المعنی الایجابین -کما قررناه- و اما احکام اللاحقه للعقد بعد وجوده و فرض صحته فهی لیست داخله تحت اسم العقد و لا مقدمه لتحققه و لا وجه لکونها تابعه للقصد، فهذه العباره منهم داله علی اعتبار القصد فی ماهیه العقد و ارکانه، دون احکامه».
اگر قاعده العقود تابعه للقصود را چنانکه برخی محققان گفتهاند به این معنا بدانیم که عقد وجوداً و عدماً تابع قصد است، چگونه میتوان مقتضای ذات عقد را تابع قصد شمرد؟ چگونه کسی که مفهوم عقد بیع را قصد کرده، میتواند مقتضای ذات آنرا نفی کند؟! اگر گفته شود مقتضای ذات هر عقدی همان مفهوم عقد است، شاید دعوا و اختلاف پایان یابد ولیکن آیا واقعاً این دو مفهوم یکی هستند؟! آیا خود فقیهان، مفهوم عقد را در عرض مقتضای ذات عقد از جمله موارد شمول قاعده برنمیشمارند؟ آیا مردم عادی نیز مانند فقها و حقوقدانان به مقتضای ذات عقد آشنا هستند؟! چگونه میتوان تفاوت عرفی و تخصّصی این دو مفهوم را انکار کرد؟!

وانگهی خود ایشان مقتضای ذات عقد را جزو احکام شمردهاند. چنانکه میدانیم فقها میان حق و حکم قائل به تفکیک هستند و احکام را توافق بردار نمیدانند. به دیگر سخن از نظر فقها هر گونه توافق و قصد برخلاف احکام، بیاعتبار است. بنابراین اگر عقد وجوداً و عدماً تابع قصد است درخصوص مفهوم عقد و مقتضای اطلاق عقد، قاعده صادق است ولیکن آیا قصد به همین شکل(وجوداً و عدماً) میتواند مقتضیات ذات عقد را بیاورد یا ببرد؟ صرف اینکه برخی احکام رکن عقد هستند و برخی دیگر رکن و مقوّم عقد نیستند آیا دلیل خوبی برای شمول قاعده بر مقتضای ذات عقد میباشد؟ آیا میتوان گفت احکام رکنی برخلاف احکام غیر رکنی تابع قاعده هستند؟ آنچه مسلم است صرف قصد نه میتواند احکام رکنی را و نه احکام غیر رکنی را بیاورد ، همچنانکه از جنبه عدمی و سلبی با قصد نه میتوان مقتضای ذات عقد(احکام رکنی) و نه احکام غیر رکنی را از میان برد. چگونه میتوان در نکاح حلیّت بُضع (مقتضای ذات عقد) را به صرف قصد از میان برد؟ یا میان دو خواهر جمع کرد؟
به همین دلیل برخی فقهای معاصر احکام را از شمول قاعده خارج دانستهاند و شمول قاعده را ناظر به شروط و قیود و ارکان دانستهاند. شاید گفته شود چه لزومی دارد به این مسأله اینقدر پرداخته شود و اصولاً ثمره نزاع چیست؟ ثمره نزاع در قبول یا رد اشتباه است. بر حسب تحلیل اراده، ما تنها وقتی مجاز هستیم ادعای اشتباه را بپذیریم که شخصی برخلاف قصد خود اشتباهاً مبادرت به انشای عمل حقوقی کرده باشد. بنابراین شناخت آنچه مشمول قصد است و آنچه خارج از حیطه قصد است اهمیت مییابد. وقتی دانستیم که احکام خارج از قاعده العقود تابعه للقصود میباشند دیگر نباید ادعای اشتباه درخصوص احکامی مانند لزوم یا عدم لزوم، تملّک ثمن و مثمن در عقد بیع و تملّک منفعت و مال الاجاره در عقد اجاره و… را مانند سایر اشتباهات موضوعی پذیرفت؛ بلکه درخصوص چنین اشتباهاتی بهمانند آنچه در بخش نخست راجع به اشتباه حکمی گفته شد، باید عمل شود.
آنچه مسلم است عدم اتفاق نظر فقها درخصوص قلمرو و شمول قاعده است. برخی آنچنان این قاعده را موّسع دانستهاند که احکام از پیش تعیین شده توسط شارع را هم مشمول آن دانستهاند، و برخی بهحق برایشان خرده گرفتهاند. تفصیل این بحث را و اینکه آیا شرایط ضمن عقد، موارد انصراف و… جزو این قاعده هست یا نه؟ به منابع مربوط وامیگذاریم. به نظر ما علت اصلی اختلاف نظر درخصوص قلمرو و شمول قاعده به عدم شناخت و عدم تبیین معنا و مفاد قاعده برمیگردد. اکنون ما به فراخور این تحقیق به تبیین معنا و مفاد این قاعده میپردازیم و سپس اهم مسائل مربوط به اشتباه را که ضمن این قاعده قابل بحث و پیگیری است، مورد کنکاش قرار میدهیم.

مطلب مرتبط :   رشته حقوق-دانلود پایان نامه در مورد اجرای عین تعهد

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

4- این قاعده در چند معنا بهکار رفته است. نخست عقد تابع قصد است؛ بهنحویکه عقد واقع نمیشود مگر بهوسیله قصد. برحسب این معنا قراردادهایی که در آنها قصد وجود ندارد مانند عقد غافل، ناسی، نائم، غالط، هازل و سکران معتبر نیستند. دوم آنکه عقد از

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

پاسخی بگذارید

بستن منو