بررسی ارتباط بین ساختار سرمایه با سودآوری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- قسمت ۳

بررسی ارتباط بین ساختار سرمایه با سودآوری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- قسمت ۳

    • موارد مصرف منابع،

 

    • هزینه و ریسکی که در هر یک از روش های تأمین مالی وجود دارد،

 

    • ساختار مالی مؤسسه (یعنی نسبت بدهی ها به حقوق صاحبان سهام)،
    • تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)

 

    • شرایط بدهی های فعلی مؤسسه،

 

    • شرایط اقتصادی و چشم انداز تحولات احتمالی آن و
    • عکس مرتبط با اقتصاد

 

  • وضعیت سودآوری و نقدینگی مؤسسه(بیگلر، ۱۳۸۵).

 

۲-۵-۷) ساختار مطلوب سرمایه
تا بحال کسی نتوانسته است یک ساختار مطلوب سرمایه ارائه کند . در عین حال همانگونه که در مطالب گذشته اشاره شد مطالعات بسیاری برای نیل به چنین آرمانی صورت گرفته است.
بریلی و میرز[۳۱] (۱۹۹۴)چنین اظهار نموده اند که در سایه تصمیم های مدبرانه ای که در زمینه سرمایه گذاری اتخاذ می گردد و نه در سایه تصمیم های مناسب که در زمینه تامین مالی گرفته می شود، می توان به پولهای زیادی دست یافت. اسکات و جانسون [۳۲]یک تحقیق پیمایشی بر روی گروهی از شرکت ها انجام دادند تا شیوه ای را که مدیران، ساختار مطلوب سرمایه را تعیین می کنند، مشخص نمایند و ببینند که آیا مدیران این مطالب را باور دارند که می توان یک ساختار مطلوب سرمایه تعیین کرد . پرسشنامه های این دو پژوهشگر برای مدیران مالی ۱۰۰۰ شرکت منتخب مجله فورچون فرستاده شد و ۲۱۲ مدیر مالی به آن پاسخ دادند که درباره فرایند تصمیم گیری، دیدگاه های سودمندی را ارائه نمودند. نخست مدیران در این مورد توافق نظر داشتند که تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه از اهمیت زیادی برخوردارند . به طور کلی مدیران بر این باور بودند که استفاد ه معقول از وام می تواند هزینه سرمایه شرکت را کاهش دهد ولی استفاده بیش از حد از وام، نرخ بازده مورد نظر صاحبان سهام را افزایش خواهد داد .
دوم، متداول ترین معیارهای نسبت اهرمی عبارتند از:

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

 

    1. نسبت وامهای بلند مدت به کل سرمایه

 

    1. توان باز پرداخت بهره

 

  1. نسبت بدهی های بلند مدت به حقوق صاحبان سهام ولی هنگام محاسبه این نسبت ها اغلب از مقادیر مندرج در دفاتر(ارزش دفتری) و نه ارزش بازار استفاده می شود .

 

سوم، ۶۴ درصد از مدیرانی که پاسخ داده بودند، ابراز نمودند که نسبت وام بلند مدت مورد نظر به کل مبالغ تامین شده بین ۲۶ تا ۴۰ درصد است و بیشتر آنها گفته اند که این عدد بین ۲۶ تا ۳۰ درصد می باشد . از آنجا که معمولاً ارزش بازار سهام از ارزش دفتری آنها بالاتر است، محاسبه نسبت بدهیها به ارزش بازار بسیار کمتر از مقادیری بود که با بهره گرفتن از اقلام دفتری بدست می آمد . این تحقیق پیمایشی درباره شیوه ای که گروه های مختلف بتوانند بر تصمیمهای مربوط به ساختار سرمایه اثر بگذارند داده هایی را ارائه نمود . داده های مزبور بیانگر این مطلب است که مدیران به تجزیه و تحلیلهای داخلی که خود انجام می دهند وزن یا ضریب بیشتری می دهند، ولی مسئولان واحد اعتبارات بانک ها و سازمان هایی که شرکت ها را از نظر اعتبار رتبه بندی می نمایند نیز می توانند اعمال نفوذ زیادی بنمایند و بر تصمیمهای ساختار سرمایه اثر بگذارند . گذشته از این، شرکت ها هنگام تعیین ساختار مطلوب سرمایه به میانگین صنعت هم توجه می کنند ولی اگر شرایط ویژه شرکت ایجاب نماید، این آمادگی را دارند که به میانگین صنعت توجه کمتری کنند . در عین حال چنین به نظر می رسد که با لا بردن ارزش شرکت در گرو دارایی های واقعی است . از این رو نباید انتظار داشت که با یک سری تغییرات که تنها در دارایی های مالی داده می شود، ارزش کل شرکت تغییر یابد(بختیاری، ۱۳۸۹).

 

۲-۶) عوامل تعیین کننده نسبت بدهی بر اساس دو نظریه سلسله مراتبی و موازنه ایستا

 

۲-۶-۱) اندازه شرکت
از دیدگاه نظری رابطه بین اندازه شرکت و اهرم مالی روشن نیست. بر اساس مدل موازنه ایستا، شرکت‌های بزرگتر دارای ظرفیت استقراض بیشتری بوده و می‌توانند سودهای بیشتری را تحصیل کنند. شرکت‌های بزرگتر معمولا بیشتر متنوع هستند و بنابراین دارای جریان‌های نقدی پایدارتری هستند که ثبات وجه نقد باعث کاهش ریسک ورشکستگی آن‌ ها می‌شود. آن‌ ها همچنین در زمان استفاده از بدهی دارای قدرت چانه‌زنی بیشتری هستند و می‌توانند هزینه‌های مبادله مرتبط با انتشار بدهی‌‌های بلندمدت را کاهش دهند. احتمال دیگر این است که شرکت‌های بزرگتر سهامداران متنوع‌تری داشته باشند که موجب می‌شود کنترل کمتر بر مدیریت شرکت اعمال شود. از اینرو این احتمال وجود دارد که مدیران برای کاهش ریسک زیان شخصی حاصل از ورشکستگی از بدهی بیشتری استفاده کنند. با این وجود، در زمانی که اندازه شرکت به عنوان متغیر جانشین ریسک نکول در نظر گرفته شود، در جایی که هزینه‌های نابسامانی مالی بی‌اهمیت باشد، نباید بین اهرم مالی و اندازه شرکت رابطه مثبت معنی‌داری وجود داشته باشد (چن و روگر[۳۳]،۲۰۰۵).
بر اساس نظریه سلسله مراتبی، عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه‌گذاران درون سازمانی یک شرکت و بازار سرمایه برای شرکت‌های بزرگ کمتر است. زیرا توانایی آن‌ ها برای انتشار اوراق بهاداری که به افشای اطلاعات در دسترس مدیریت واکنش نشان می‌دهند، مثل سهام، بیشتر است. تحقیقات نشان می‌دهد شرکت‌های بزرگتر در مقایسه با شرکت‌های کوچکتر اطلاعات بیشتری را برای اعتباردهندگان فراهم می‌آورند. همچنین شرکت‌های بزرگتر در مقایسه با شرکت‌های کوچکتر اطلاعات بیشتری را برای سرمایه‌گذاران برون سازمانی افشا می‌کنند. روی هم رفته، شرکت‌های بزرگتر به دلیل روبرو شدن با مشکلات عدم تقارن اطلاعاتی کمتر باید سهام بیشتر و اهرم مالی کمتری داشته باشند. بر اساس تئوری نمایندگی شرکت‌های بزرگ بدهی‌های بلندمدت‌تری را منتشر می‌کنند تا بتوانند از این طریق رفتار و تصمیمات مدیریت را کنترل کنند. ولی شرکت‌های کوچکتر، چون تحت کنترل سهامداران هستند و مشکلات نمایندگی آن‌ ها کمتر است، تمایل کمتری به انتشار بدهی بلندمدت دارند (کردستانی و نجفی،۱۳۸۷).
۲-۶-۲)قابلیت مشاهده دارایی‌ها
قابلیت مشاهده دارایی‌های یک شرکت می‌تواند بیانگر هزینه‌های نمایندگی و مخارج نابسامانی مالی باشد. وقتی دارایی‌های مشهود یک شرکت زیاد باشد این دارایی‌ها را می‌توان به عنوان وثیقه مورد استفاده قرار داد و ریسک هزینه‌ها ی نما یندگی بدهی وام دهنده را کاهش داد. بنابراین، هر چه دارایی‌های مشهود شرکت بیشتر باشد اهرم مالی آن بیشتر است (هانگ و سونگ[۳۴]،۲۰۰۶).
همچنین بر اساس نظریه نمایندگی، شرکت‌هایی که دارا ی دارایی‌های نامشهود بیشتری هستند باید به منظور اجتناب از هزینه‌های نظارتی مفرط به استقراض کمتری روی آورند (چن و روگر،۲۰۰۵).
بنابراین بین قابلیت مشاهده دارایی‌های یک شرکت و نسبت بدهی آن رابطه مثبت وجود دارد. بر اساس مدل سلسله مراتبی، هر چه میزان دارایی‌های مشهود یک شرکت بیشتر باشد عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیریت و سرمایه‌گذاران برون سازمانی آن کمتر است و این گونه شرکت‌ها تمایل بیشتری به انتشار سهام دارند. بنابراین این مدل پیش بینی می‌کند که بین قابلیت مشاهده داراییها و نسبت بدهی رابطه منفی وجود دارد (هانگ و جاسون،۲۰۰۶).
۲-۶-۳)فرصت‌های رشد
عامل دیگری که فرض می‌شود بر ساختار سرمایه شرکت تاثیر بگذارد فرصت‌های رشد است. بر اساس نظریه موازنه ایستا، شرکت‌هایی که فرصتهای رشد آتی بیشتری دارند در مقایسه با شرکت‌های با رشد کم (دارای دارایی مشهود زیاد) به استقراض کمتری روی می‌آورند. زیرا فرصت‌های رشد به عنوان یک دارایی نامشهود را نمی‌توان به عنوان وثیقه مورد استفاده قرار داد (چن[۳۵]،۲۰۰۴). به عبارت دیگر، هر چه فرصت‌های رشد یک شرکت بیشتر باشد ریسک آن بیشتر است و هز ینه نابسامانی مالی بیشتری را متحمل‌ می شود (هانگ و جاسون،۲۰۰۶).
شرکتهای با فرصت‌های رشد زیاد انگیزه بیشتری برای تأمین مالی عملیات خود از طریق سهام دارند. بنابراین انتظار‌ می رود که بین سطح بدهی و فرصت‌های رشد یک شرکت رابطه معکوس وجود داشته باشد. شرکت‌ها با انتشار بدهی متعهد به پرداخت جریان وجوه نقد آزاد مورد انتظار آتی به سرمایه گذاران می‌شوند و از این طریق احتمال سرمایه‌گذاری وجوه نقد آزاد در پروژه‌های غیراقتصادی توسط مدیران کاهش می‌یابد. با توجه به اینکه هز ینه‌های نمایندگی جریان نقدی آزاد با فرصت‌های رشد یک شرکت رابطه معکوس دارد، این نظریه پیش بینی می‌کند که بین فرصت‌های رشد و نسبتهای بدهی رابطه منفی وجود دارد. بر اساس نظریه سلسله مراتبی، شرکت‌هایی که دارای ارزش بازار (فرصتهای رشد) زیادی هستند می‌توانند از بدهی بیشتری استفاده کنند. زیرا از یک سو بدهی دارای هزینه‌هایی است که ممکن است باعث ورشکستگی شرکت‌های کم ارزش شود و از سوی دیگر در شرکت‌های با فرصت‌ها‌ی رشد بیشتر عدم تقارن اطلاعاتی مرتبط با کیفیت پروژه‌های سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد و امکان استفاده بیشتر از بدهی فراهم می‌شود. بنابراین این مدل پیش‌بینی می‌کند بین فرصت‌های رشد و نسبت بدهی به ارزش دفتری رابطه مثبت وجود دارد. مدل موازنه ایستا رابطه بین نسبت بدهی به ارزش بازار و فرصتها‌ی رشد را منفی پیش‌بینی می‌کند. زیرا با افزایش مبالغ مصرفی بابت سرمایه‌گذاری ارزش بازار یک شرکت افزایش می‌یابد. در شکل ساده مدل سلسله مراتبی سطح بدهی از طریق تفاوت تجمعی بین سودهای انباشته و مبلغ سرمایه‌گذاری تعین می‌شود. بنابراین، با فرض پایدار بودن سرمایه‌گذاری و سود‌های یک شرکت، رابطه بین فرصت‌های رشد و نسبت بدهی به ارزش دفتری منفی است و بین نسبت بدهی به ارزش بازار و سرمایه‌گذاری رابطه‌ای پیش بینی نشده است (کردستانی و نجفی،۱۳۸۷).
۲-۶-۴)سودآوری
شرکت‌های سود آور در مقایسه با شرکت‌های با سودآوری کمتر توان بیشتری برای تأمین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری از طریق منابع مالی داخلی دارند (هانگ و جاسون،۲۰۰۶).
بنابراین، بر اساس مدل سلسله مراتبی، بین سودآوری و نسبت بدهی به ارزش دفتری یک شرکت رابطه منفی وجود دارد. در مدل موازنه ایستا رابطه بین سودآوری و نسبت بدهی از طریق هزینه‌های ورشکستگی تبین می‌شود. به بیان ساده تر، با کاهش میزان سودآوری یک شرکت هزینه‌های مورد انتظار ورشکستگی آن افزا یش می یابد و افزا یش هزینه‌های ورشکستگی شرکت‌های با سودآوری کمتر را به سمت اهرم مالی کمتر سوق می‌دهد. براین اساس، پس از کنترل فرصت‌های سرمایه‌گذاری انتظار می‌رود نسبت پرداخت سود و نسبت بدهی به ارزش دفتری با سودآوری رابطه مثبتی داشته باشند. با این وجود، پیش‌بینی‌های این دو مدل در مورد رابطه بین نسبت بدهی به ارزش بازار و سودآوری اندکی متمایز است. بر اساس مدل موازنه ‌ایستا، از آنجا که با افزایش سودآوری ارزش بازار شرکت افزا یش می‌یابد نمی‌توان رابطه‌ای را بین نسبت بدهی به ارزش بازار و سودآوری پیش بینی کرد. از آنجا که بر اساس مدل سلسله مراتبی بین نسبت بدهی به ارزش دفتری و سودآوری رابطه منفی وجود دارد و با افزایش سودآوری ارزش بازار شرکت افزایش می‌یابد، می‌توان انتظار داشت که بین نسبت بدهی به ارزش بازار و سودآوری یک شرکت رابطه منفی وجود دارد (کردستانی و نجفی،۱۳۸۷).
۲-۶-۵)ریسک سود
بر اساس مدل موازنه ایستا زمانی که میزان نوسان پذیری سود بیشتر باشد، شرکت‌ها به منظور اجتناب از مخارج نابسامانی مالی از بدهی کمتری استفاده می‌کنند. بنابراین، بر اساس این مدل بین ریسک سود و نسبت بدهی رابطه منفی وجود دارد. همچنین بر اساس مدل سلسله مراتبی در شرکتهایی که جریان وجوه نقد نوسان پذیرتری دارند مزایای بدهی با ریسک بالا کمتر از سهام است. بنابراین دراین شرایط آن‌ ها باید سلسله مراتب تأمین مالی خود را تغییر دهند به گونه‌ای که در زمان نیاز به تأمین مالی خارجی به ترتیب به سراغ سهام و بدهی‌ها بروند (کردستانی و نجفی،۱۳۸۷).
۲-۶-۶)صرفه جویی مالیاتی غیر از بدهی
هر چه درآمد مشمول مالیات یک شرکت بیشتر باشد مالیات پرداختی توسط آن شرکت بیشتر است. بنابراین، هر چه صرفه‌جویی مالیا تی غیر از بدهی یک شرکت بیشتر باشد درآمد مشمول مالیات کمتری وجود خواهد داشت. در نتیجه نرخ مالیات مورد انتظار شرکت کمتر و بازده‌ی مورد انتظار حاصل از صرفه‌جو‌یی‌های ما‌لیاتی بهره کمتر خواهد شد. دی آنگلو و ماسولیس (۱۹۸۰) مدلی را برای ساختار سرمایه بهینه ارائه کردند که در این مدل نسبت بدهی بهینه، به صرفه جو‌یی مالیاتی غیر از بدهی مثل مخارج تحقیق و توسعه و استهلاک بستگی دارد. آن‌ ها پیش بینی کردند که بین سطح صرفه‌جویی‌های مالیاتی از محلی غیر از بدهی و نسبت بدهی رابطه منفی وجود دارد (کردستانی و نجفی،۱۳۸۷).
۲-۶-۷)سود تقسیمی
در مدل سلسله مراتبی معمولا زمانی که سرمایه‌گذاری بیشتر از سودهای انباشته باشد بدهی افزایش می‌یابد. از آنجا که تأمین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری از طریق اوراق بهادار ریسکی جدید هزینه بر است، تقسیم سود برای شرکت‌هایی که دارای دارایی‌های عملیاتی کم بازده، سرمایه‌گذاری‌های جاری و مورد انتظار زیاد و نسبت بدهی بالایی هستند، راه حل منطقی به شمار نمی‌رود. بنابراین، پس از کنترل سایر عوامل انتظار می‌رود که رابطه بین نسبت پرداخت سود و نسبت بدهی منفی باشد (کردستانی و نجفی،۱۳۸۷).در تحقیق حاضر از اهرم مالی شرکت به عنوان نماینده ساختار سرمایه شرکت‌ها استفاده شده است:

 

۲-۸) اهرمها[۳۶]

 

اهرمها، به دلیل وجود هزینه‌های ثابت واحد انتفاعی به وجود‌ می آیند و واحد انتفاعی را با تعهدات و مخاطرات زیاد روبرو‌ می کنند. نظیر هزینه‌های ثابت عملیاتی مانند استهلاک و هزینه‌های ثابت مالی مانند بهره وام.
اهرم‌ها در حقیقت عبارت از درصد تغییر متغیر وابسته (سود عملیاتی و سود خالص) تقسیم بر درصد تغییرات مستقل (فروش و سود عملیاتی) هستند. با برسی متغیرها، اولاً متغیرهای وابسته و مستقل شناسایی‌ می گردد، ثاتیاً،‌ میزان همبستگی آن‌ ها محاسبه‌ میشود، ثالثاً از درجه همبستگی آن‌ ها در برنامه ریزی سود، پیش بینی فروش و سنجش سود هرسهم و عملکرد واحد انتفاعی در شرایط متغیر، استفاده‌ می شود. مدیران مالی واحدهای انتفاعی، با کمک اهرمها، ساختمان مالی مناسب را پیش بینی‌ میکنند. از طریق اهرمها، فشار و‌ میزان مخاطرات ناشی از فعالیت عملیاتی و فعالیت‌های تأمین مالی را‌ می سنجند (رهنمای رودپشتی و همکاران،۱۳۹۰).
۲-۹) مفهوم اهرم[۳۷]
مفهوم کلیدی این واژه، نسبت اهرمی یا عامل اهرمی می باشد . اهرم ، نسبت ارزش کل بدهی به کل دارایی یا ارزش به ازای بدهی به کل ارزش بازار شرکت می باشد . در اینجا منظور از کل دارایی ها، ارزش دفتری[۳۸] داراییها می باشد. اگر چه ارزش بازار بطور روز افزون در تئوری پیشرفته مالی مورد استفاده قرار می گیرد اما عامل اهرمی همچنان بر اساس ارزش دفتری حسابداری تعریف و تعیین می گردد.
حسابداری
نسبت اهرمی[۳۹] معیاری برای اندازه گیری ساختار سرمایه می باشد که چقدر در این ساختار سرمایه از بدهی استفاده شده است . به شرکتی که از این اهرم استفاده کند(بدهی داشته باشد) شرکت اهرمی[۴۰] و شرکتی که از اهرم استفاده نکند (بدهی نداشته باشد) شرکت غیراهرمی نامیده می شود(تیتمن و سیپلاکو[۴۱]، ۲۰۰۷).

 

۲-۱۰) انواع اهرمها

 

هزینه‌های ثابت عملیاتی و مالی موجب شده است که مخاطرات ناشی از این هزینه‌ها، به روش های مختلفی تجزیه و تحلیل گردد. به تبع آن، اهرمها به دو دسته کلی زیر طبقه بندی‌ می شود:
الف- اهرم عملیاتی[۴۲]
شناسایی هزینه‌های ثابت عملیاتی در پیش بینی فروش و برنامه ریزی سود، نظیر استهلاک اموال و دارایی‌های بلندمدت، هزینه‌های ثابت اداری، تبلیغاتی و بازاریابی، عوارض و بیمه‌‌… در اهرم عملیاتی مدنظر قرار‌ میگیرد.
بنابراین، سودآوری واحد انتفاعی به نسبتی بیشتر از افزایش، خواهد یافت. به بیان دیگر با تغییر یک درصد در فروش، سود عملیاتی (EBIT) واحد انتفاعی بیش از یک درصد افزایش‌ می یابد. به معیاری که این تغییرات را‌ میسنجد، درجه اهرم عملیاتی گفته‌ می شود.
درجه اهرم عملیاتی، همبستگی متغیر مستقل (بازآوری فروشS-TVC) را با متغیر وابسته (سود عملیاتی EBIT) مشخص‌ می سازد. با کمک درجه اهرم عملیاتی، مدیران مالی قادرند اثر تغییرات فروش در سود عملیاتی قبل از کسر بهره و مالیات را بررسی نمایند. تفسیر درجه اهرم عملیاتی محاسبه شده در فرایند برنامه ریزی سود بسیار ضروری است و اهمیت خاص دارد.
«چنانچه درجه اهرم عملیاتی مثبت باشد، با یک درصد افزایش در فروش، به‌ میزان بیش از یک درصد (یعنی به‌ میزان حاصلضرب درصد تغییر فروش در درجه اهرم عملیاتی ) سود عملیاتی واحد انتفاعی افزایش‌ می یابد، و بالعکس اگر فروش یک درصد کاهش یابد، سود عملیاتی بیشتر از یک درصد کاهش خواهد یافت».
درجه اهرم عملیات در سطح تولید و فروش پایین تر از نقطه سربسر منفی خواهد بود یعنی شرکت با مخاطرات تجاری بیشتری مواجه خواهد بود، بنابراین لازم است از طریق فروش بیشتر، زیان عملیاتی را جبران کند. منفی بودن درجه اهرم عملیاتی در پایین تر از نقطه سربسر، نشان دهنده وجود زیان عملیاتی است.
«چنانچه درجه اهرم عملیاتی منفی باشد، با یک درصد افزایش در فروش، به‌ میزان بیش از یک درصد (یعنی به‌ میزان حاصلضرب درصد تغییر فروش در درجه اهرم عملیاتی )، از زیان واحد انتفاعی کاسته‌ می شود، بالعکس اگر فروش یک درصد کاهش یابد، زیان عملیاتی بیش از یک درصد افزایش‌ می یابد».
درجه اهرم عملیاتی در سطح فعالیت (فروش) نقطه سربسر، بی نهایت است. درصد تغییرات فروش در مواقعی که سود عملیاتی صفر است و به عبارت دیگر درجه اهرم عملیاتی بی نهایت است، باعث‌ میگردد که واحد انتفاعی از نقطه سربسر به سمت سودآوری حرکت کند. یعنی به ازاء تفاوت فروش با هزینه‌های متغیر، و پس از کسر هزینه‌های ثابت سود داشته باشد.
۲-۱۰-۱) مفاهیم و مفروضات اصلی در درجه اهرم عملیاتی

 

 

    1. با یک درصد تغییر در تولید و فروش، بیش از یک درصد، (EBIT) تغییر‌ می یابد.

 

    1. اگر فروش واحد انتفاعی در سطح بیشتر از نقطه سربسر عملیاتی باشد و یک درصد تغییرکند، درصد تغییر (EBIT) بیش از یک درصد است.

 

    1. درجه اهرم عملیاتی، به عنوان یکی از معیارهای سنجش مخاطرات تجاری (عملیاتی)

 

    1. درجه اهرم عملیاتی، درصد تغییر متغیر وابسته (سود عملیاتیEBIT) را با درصد تغییر متغیر مستقل (فروش)‌ می سنجد.

 

    1. مهم‌ترین عامل در درجه اهرم عملیاتی، هزینه ثابت عملیاتی است، هرچه قدرهزینه ثابت عملیاتی بیشتر باشد، قدرمطلق درجه اهرم عملیاتی بالا‌ می رود. به عبارت دیگر درجه اهرم عملیاتی بیشتر‌ میشود، زیرا سود عملیاتی کاهش‌ می یابد.

 

  1. درجه اهرم عملیاتی در نقطه سربسر بی نهایت است و هرچه قدر از نقظه سربسر از نظر سودآوری دور‌ می شویم، درجه اهرم عملیاتی کاهش‌ می یابد.

 

ب) اهرم مالی[۴۳]

 

تأمین مالی وجوه، چالشی ترین وظیفه مدیران مالی است. تأمین مالی نظیر دریافت وام و اعتبار، مستلزم امکان پرداخت اصل در سررسید و بهره در مقاطع تعهد شده است. وجوه هزینه‌های ثابت مالی نظیر بهره، موجب گردید که توان واحد انتفاعی در مقابله با این گونه هزینه‌ها با بهره گرفتن از اهرم مالی و محاسبه درجه اهرم بیش از گذشته مورد توجه مدیران مالی قرار گیرد.
اهرم مالی، درصد تغییرات سود خالص با تغییرات سود عملیاتی را‌ می سنجد. چنانچه یک درصد سود عملیاتی قبل از بهره و مالیات افزایش یابد، سود خالص واحد انتفاعی به بیش از یک درصد افزایش پیدا‌ میکند. به عبارت دیگر درصد تغییرات متغیر وابسته (سودخالص و سود هر سهم) با درصد تغییرات متغیر مستقل (سودعملیاتی) سنجیده‌ می شود. معیاری که درصد تغییرات دو متغیر را سنجش‌ میکند، تحت عنوان درجه اهرم مالی نامیده‌ میشود[۴۴]
مدیران مالی بر این عقیده‌اند که اهرم مالی یکی از مهم‌ترین انواع اهرم‌ها است، به طوری که در بخش مدیریت ساختار سرمایه، جایگاه خاصی دارد. ساختار سرمایه یک شرکت رابطه بین بدهی و حقوق صاحبان سهام است، که نیاز مالی را برای تهیه دارایی‌ها تأمین‌ می‌کند. شرکتی که هیچ‌گونه بدهی نداشته باشد ساختار سرمایه آنرا حقوق صاحبان سهام تشکیل‌ می‌دهد. از آنجایی که ساختار سرمایه بیشتر شرکت‌ها ساختار سرمایه همراه با بدهی حقوق صاحبان سهام است، مدیران مالی نسبت به دریافت وام و اثرات آن بسیار حساس و دقیق هستند. اگر شرکتی از طریق دریافت وام به سود مناسبی رسیده باشد (اهرم مالی مناسب بوده است)، عایدی هر سهم سهامداران در مقایسه با عدم اخذ وام بیشتر‌ می‌شود (وکیلی فرد و وکیلی فرد،۱۳۹۱).
۲-۱۰-۲)مفاهیم و مفروضات اصلی درجه اهرم مالی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *