بهمعنای

بهمعنای

دانلود پایان نامه

نفوذ است، چراکه معاملهای که در آن رضا نباشد نمیتواند باطل تلقّی شود و درواقع غیر نافذ است. بنابراین بهتر بود قانونگذار شرایط چهارگانه ذیل ماده 190 از جمله شرط قصد و رضا را از شرایط اعتبار معامله و نه از شرایط صحت آن برمیشمرد. در ماده 199 نیز قانون مدنی رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه را باعث عدم نفوذ معامله دانسته است. عدم نفوذ مطرح در این ماده درخصوص اشتباه بهمعنای بطلان و گاهی اوقات خیار و درخصوص اکراه در معنای خاص خود بهکار رفته است.
علّت این آشفتگی در تعبیر، باید اقتباس قانونگذار از قانون مدنی فرانسه (ماده 1109) باشد. باید این ماده در قالب دو بند یا دو ماده نوشته میشد. برخی از حقوقدانان گفتهاند رضا اشتیاق به ایجاد و قصدِ انشاء ایجاد امر متصوّر است. ایشان در ادامه مدعی میشوند در عقد آنچه موضوع قصد قرار میگیرد همان موضوع رضا است. این تعبیر اگرچه عموماً درست است اما در برخی موارد مانند معامله اکراهی صادق نیست چراکه موضوع قصد در معامله اکراهی، موضوع رضا نیست و به همین جهت معامله را غیر نافذ میدانیم. برخی دیگر از بزرگان حقوق گفتهاند «… بنابراین نظریه، که مورد قبول فقهای امامیه و حقوقدانان ایران است رضا را با قصد نباید اشتباه کرد؛ ممکن است کسی قصد انجام معامله داشته ولی رضا نداشته باشد، مثلاً هرگاه کسی در اثر تهدید به قتل حاضر به فروش خانه خود شود و به محضر برود و سند انتقال را امضاء کند، قصد انشاء معامله را داشته، اما فاقد رضا بوده و به تعبیر دیگر رضایش معیوب است و ازاینرو معامله وی غیر نافذ است». ایشان سپس در پاورقی گفتهاند فقها اکراه را مانع وجود رضا میدانند درحالیکه قانون مدنی و حقوقدانان جدید اکراه را از عیوب رضا میدانند. ایشان بعد از این تصریح میکنند این اختلاف یک اختلاف لفظی است.
به نظر ما فقدان رضا با عیب رضا کاملاً متفاوت است و نباید این دو را یکی انگاشت و یا اختلاف میان آن دو را لفظی دانست. درواقع اکراه مانع تحقق رضا میگردد و رضایی وجود ندارد که آنرا متصف به رضای معیوب کنیم. چنانکه دیدیم رضا از مفاهیم مشکّک است و قابل اتصاف به کم یا زیاد بودن میباشد. لذا رضا برخلاف قصد دایر مدار وجود یا عدم نیست بلکه علاوهبر وجود و عدم میتواند دارای وجود ناقص (معیب) و یا کامل باشد. اینکه رضا در چه حدی کامل تلقّی میشود یا ناقص محسوب میشود؟ و معیار آن چیست؟ خود بحث دیگری است، اما اینکه میان رضای ناقص و فقدان رضا اختلاف وجود دارد جای هیچ شکّی نیست.

اکراه مانع رضا میشود، درحالیکه برخی اشتباهات رضا را معیوب و ناقص میکنند. در معامله اکراهی رضا از اساس وجود ندارد و بلکه اصولاً اکراه واقع میشود تا معامله بهرغم بیمیلی و فقدان رضا منعقد شود. این درحالی است که در معاملهای که در وصف موضوع آن اشتباه شده است، رضا وجود دارد لیکن پس از کشف اشتباه، معامل متوجه معلول بودن رضای خود میشود؛ لذا ضمانت اجرای آن نه عدم نفوذ و بلکه خیار است. رضا چون مستقل از قصد است میتواند بدون آنکه منجر به قصد انشاء شود در قلب حاصل شود.

برخی حقوقدانان با بیان اینکه چنین رضایی هیچ اثر حقوقی ندارد مثالی را ذکر میکنند که برخلاف نظر ایشان مستلزم اثر حقوقی (منع ضمان منافع زمین) میباشد. به نظر میرسد رضا چون قدرت خلق هیچ نوع ماهیت حقوقیی را ندارد و اصطلاحاً خلاّق نیست، نمیتواند بدون تحقق قصد، آثار حقوقی معمول را داشته باشد. درواقع این قصد است که خلاّق و بنّاء است و رضای بدون قصد خلّاقیتی هم ندارد و البته این امر به این معنا نیست که رضا درهرحال هیچ اثری ندارد بلکه رضا وجودش میتواند شرط نفوذ و کمالش میتواند شرط لزوم باشد. در معامله اکراهی و نیز فضولی اعلام رضای مکرَه و اصیل بهمنزله زندگی نو بخشیدن به عمل حقوقی غیر نافذ است. وانگهی رضا میتواند موجب اباحه انتفاع شود ولو آنکه قصدی واقع نشده باشد. برخی حقوقدانان با اعتراف به اینکه رضا درصورت وجود برخلاف قصد میتواند سالم یا معلول باشد مدعی شدهاند که در هر صورت قصد در رضا مستتر است و برعکس اگر رضا نباشد قصد هم وجود نخواهد داشت. ایشان معتقدند ابتدا قصد بهوجود میآید و سپس رضا ممکن است به آن اضافه گردد یا نگردد، در حالت اخیر بر قصد آثاری مترتب نخواهد بود. به نظر میرسد ایشان اصلاً درک درستی از قصد و رضا نداشتهاند، چراکه نهتنها همیشه قصد در رضا مستتر نیست بلکه چنین نیست که اگر رضا نباشد قصد هم نخواهد بود. وانگهی عادتاً ابتدا رضا در نفس حاصل میشود و سپس قصد واقع میشود. حتی اگر عبارت ایشان را نازل به معامله اکراهی یا فضولی بدانیم، چنین نیست که اگر رضا به قصد ملحق نشود، قصد انشاء فضولی یا مکرَه هیچ اثری ندارد، بلکه حداقل اثر آن ضمان فضول در قبال مشتری برای رد ثمن و یا احیاناً جبران خسارت (درصورت جاهل بودن مشتری به فضولی بودن معامله) میباشد (ماده 263 ق. م).
شاید گفته شود میل حاصل از دخالت منشاء خارجی (اکراه) را میتوان نوعی رضا تلقّی کرد که با لحاظ فشار خارجی در مرحله سنجش حاصل میگردد، لذا در معامله اکراهی هم رضا ولو بهصورت معلول وجود دارد. بیگمان اگر این ایراد پذیرفته شود، اشکال در سایر معاملات غیر نافذ مانند معامله سفیه، فضول و نیز صغیر ممیّز بهصورت قویتری مطرح میباشد، چراکه در همه اینها، فرد معاملهکننده دارای نوعی رضا میباشد. باید گفت پاسخ این ایراد در توجه به انواع رضا نهفته است. چنانکه میدانیم رضا و شوق بر دو نوع است؛ رضا و میل طبعی و خود جوش و رضایت و میل عقلی. آنچه برای نفوذ اعمال حقوقی لازم است رضا و میل طبعی و خود جوش است و نه رضای عقلی که در حالت اکراه هم وجود دارد. آنچه از معنای لغوی و عرفی رضا (خشنودی، اشتیاق و …) فهمیده میشود و نیز مدّنظر شارع است (الّا أن تکون تجاره عن تراضٍ، لا یحلّ مال امرءٍ الّا بطیب نفسه و …) نیز همین معنای طبعی و خود جوش رضا است و اعتقاد به اعم بودن رضا از شوق طبعی و عقلی که به نظر ما از دیدگاه جمهور و مشهور فقهای امامیه نادرست است منجر به عدم کفایت ادله شرعی فوق برای عدم نفوذ معامله اکراهی میگردد.
عدم تفطّن بر تفاوت رضای طبعی و عقلی منجر به سوء تفاهمهای دیگری نیز شده است. از جمله چنانکه دیدیم برخی حقوقدانان معتقدند که اگر رضا نباشد قصد هم وجود نخواهد داشت. برخی اساتید بزرگ کشور نیز بهنحوی دیگر دچار سوء تفاهم شدهاند. ایشان میگویند «فقدان کامل رضا با نبود قصد ملازمه دارد، زیرا تا ذهن به انتخاب و تصدیق نپردازد، نمیتواند امری را انشاء کند، ولی هرگاه انتخاب بهدرستی و در محیط آزاد انجام نشود، بر مبنای آن ممکن است قصد انشاء محقق شود و عقدی ناقص بهوجود آید که دلیل عدم نفوذ آن عیب «رضا» است. در زبان عرفی در هر دو مورد گفته میشود شخص راضی نیست. لیکن در اصطلاح حقوقی، باید بین فقدان رضا و عیب آن تفاوت گذارد».
آری اگر رضا را در اصطلاح فقهی و حقوقی اعم از رضای طبعی و عقلی بدانیم، فقدان کامل آن مستلزم نبود قصد است، درحالیکه رضا مصطلح در فقه و حقوق که از حقیقت شرعیه و متشرعه نیز برخوردار است همان رضای طبعی و خود جوش است. فقدان چنین رضایی (رضای طبعی) برخلاف نظر ایشان، استلزامی با فقدان قصد ندارد، بلکه این رضای طبعی است که صددرصد منافات با اکراه (محیط غیر آزاد) دارد و چنین نیست که ایشان مدعی شوند رضا درصورت اکراه وجود دارد اما معیوب است. اگر این ادعای ایشان را که «رضا درصورت اکراه وجود دارد اما معیوب است» بپذیریم، ایشان باید میان این عیب رضا و سایر عیوب رضا مانند اشتباهی که منجر به حق خیار میشود قائل به تفاوت باشند، چراکه ضمانت اجرای حقوقی اولی عدم نفوذ است، درحالیکه ضمانت اجرای دومی حق خیار میباشد؟ بنابراین باید آنچنان که ایشان میگویند میان فقدان رضا و عیب آن تفاوت نهاد، اما نه به این صورت که فقدان آن باعث بطلان و عیب آن باعث عدم نفوذ گردد، بلکه به این صورت که فقدان آن باعث عدم نفوذ و عیب آن باعث حق خیار میشود. اصولاً رضای طبعی جزو ارکان مقوّم عمل حقوقی نیست که اگر آن محقق نشود عمل حقوقی هم پا به جهان حقوق نخواهد گذاشت، بلکه شرط نفوذ عمل حقوقی میباشد. البته وجود رضای عقلی شرط تحقق قصد و بالطبع شرط ایجاد عمل حقوقی میباشد ولیکن رضایی که در معامله اکراهی از میان میرود نه رضای عقلی که رضای طبعی است.

مطلب مرتبط :   پایان نامه حقوق درباره : حقوق بشر

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بهنظر میرسد عدم توجه ایشان به این دو رضا، منجر به این برداشت نادرست شده است، هرچندکه برخی محققین علت این برداشت نادرست را پندار مبنایی ایشان درخصوص وحدت طلب و اراده دانستهاند. البته شاید التزام به وحدت طلب و اراده زمینهساز این عقیده باشد چراکه نسبت به نظریه استقلال طلب و اراده، نظریه وحدت هماهنگتر با عقیده این استاد دانشمند باشد ولیکن چنین نیست که هر کسی که معتقد به نظریه وحدت طلب و اراده باشد، چنین نتایجی را بپذیرد. وانگهی چنانکه دیدیم طرفداران نظریه وحدت نیز مانند آخوند خراسانی برای خود دلایل موجهی دارند و بهنوعی از آثار تفکیک برخوردار هستند.
در حقوق فرانسه ماده 1108 قانون مدنی چهار شرط را برای اعتبار قرارداد لازم و اساسی میداند. اولین این شرایط رضایت طرفی است که خود را متعهد میکند. ماده 1109 این قانون نیز مقرر میدارد که اگر رضا ناشی از اشتباه، اکراه یا تدلیس باشد، فاقد اعتبار است. رضایت در این ماده ترجمه کلمه «Consentment» میباشد که برخی به اشتباه آنرا رضا ترجمه کردهاند. رضایت که برخی اوقات از آن به اراده «Volonté» یاد میشود معادل اراده در حقوق ما است؛ با این تفاوت که فرانسویان برخلاف ما اراده را مشتمل بر قصد و رضا نمیدانند. به همین دلیل ایشان برخلاف حقوق ما ضمانت اجرای اشتباه و تدلیس و اکراه را یکی میدانند (ماده 1109 ق. م. ف). از آنجا که برای تشکیل هر عقدی دو اراده نیاز است بند یک ماده 1108 بهحق از جانب حقوقدانان فرانسه مورد انتقاد قرار گرفته است. ازهمینرو برخی نویسندگان فرانسوی در مقام توجیه این مقرره گفتهاند که برخلاف زبان جاری که رضایت بهمعنای اراده و میل شخصی است، در زبان حقوقی رضایت بهمعنای توافق دو یا چند اراده میباشند.
عدم تفکیک قصد و رضا باعث ایجاد اختلافات زیادی در حقوق فرانسه درمقایسه با حقوق ایران شده است اما اغراق در این خصوص که همه اختلافات را ناشی از این تفکیک و عدم تفکیک بدانیم چندان موجه نیست، چراکه به‌عنوان مثال در حقوق فرانسه اصولاً اراده یکجانبه الزامآور نیست درحالیکه در حقوق انگلیس اراده یکجانبه نیز میتواند ایجاد تعهد کند، درحالیکه در هر دو نظام حقوقی میان قصد و رضا تفکیکی ایجاد نشده است. بااینحال برخی حقوقدانان فرانسوی خواستهاند با کلمه «Intention» بهمعنای قصد و نیّت و عزم بهنوعی اشارهای به قصد و نیز رضا داشته باشند. همچنان‌که برخی دیگر از ایشان در مقام تحلیل اراده به تفکیک بین این دو موجود نفسانی اشاره کردهاند. درهرحال چون اراده در حقوق فرانسه و انگلیس مانند قصد در حقوق ایران نقش خلاّق دارد و درواقع از دو جزو تفکیک شده در حقوق ما، به قصد بیشتر نزدیک است، در ذیل قصد اندکی به بررسی وضعیت آن در نظام حقوقی این دو کشور میپردازیم.
ب- قصد
قصد در لغت از جمله بهمعنای «استقامه الطریقه»، «إتیان الشیء» و «السمت و الطریق» بهکار رفته است. در مفهوم اصطلاحی میتوان گفت آخرین جزو اراده که بعد از رضا با اختیار ناشی از نفس حاصل میشود و منجر به ایجاد موجودی اعتباری میشود. برخی در تعریف اصطلاحی قصد گفتهاند «عزمی که متوجه به انشای التزام و تعهد است». البته اگرچه غالباً منشاء قصد نوعی التزام و تعهد را در بردارد لیکن نباید چنین پنداشت که همیشه منشاء قصد منجر به تعهد و التزام میگردد. به‌عنوان مثال در عقود یک تعهدی مانند عقد هبه غیر معوّض، متّهب له اگرچه برای وقوع عقد هبه باید هبه را قبول کند و قبول نوعی انشاء قصد یا قصد انشاء است ولیکن هیچ التزام و تعهدی متوجه او نیست. حتی التزام به خود عقد هم برای او وجود ندارد چراکه هبه از طرف متّهب، عقد جایز تلقی میشود. قصد باید بهنوعی ابراز شود و بهتعبیر آیتالله خویی باید توأم با مبرِز خارجی باشد.
چنانکه گذشت قصد ملازم رضا نیست همچنان‌که بهاعتقاد بسیاری از متکلّمین و اصولیین تحقق اراده (رضا) تلازمی با تحقق طلب (قصد) ندارد. عمده برهان نائینی بر رد نظر آخوند (وحدت اراده و طلب، قصد و رضا) این بود که انبعاث حاصل نمیآید مگر با بعث و بعث از مقوله فعل است درحالیکه اراده (رضا) از اوصاف نفسانی است، برخلاف طلب (قصد) که از افعال نفسانی است. اعتقاد به لزوم عنصر دیگری بعد از اراده به نام طلب و تفکیک ماهیت آنها به صفت و فعل انسانی دلالت بر این دارد که رضا امری درونی صرف است درحالیکه قصد اگرچه امری درونی است اما باید بهنوعی ابراز شود، چراکه نوعی فعل نفسانی و نه صفت نفسانی صرف است. در یک عمل حقوقی متعلَّق قصد میتواند چندین چیز باشد. قصد میتواند به لفظ یا عمل فیزیکی، بهمعنای لفظ یا عمل فیزیکی و نیز به انشاء و ایجاد یک مفهوم اعتباری تعلق یابد. آن قصدی از قدرت خلّاقه برخوردار است که هدفش انشاء و ایجاد یک مفهوم اعتباری باشد؛ بهتعبیر دیگر برای ما قصد انشاء مهم است، لذا قصد لفظ (هازل) و قصد معنای لفظ (کسی که صرفاً خبر از رضای خود برای انجام معامله میدهد) از نظر ما قصد خلّاق و معتبر نیست. اینکه حقوقدانان نیز در تعریف قصد گفتهاند «ایجاد عمل حقوقی در عالم ذهن که گاهی از آن به قصدِ انشاء تعبیر میکنند» یا «ایجاد امر متصوّر» و مانند آن مویّد این نوع قصد است.
باید دانست قصد تنها ماهیت موجود اعتباری را ایجاد میکند. این موجود اعتباری بسته به مورد میتواند ایجاب یا قبول باشد. از تلاقی این دو موجود اعتباری عقد و قرارداد متولّد میشود. همچنین باید دانست قصد متعاملین نمیتواند آثار معامله را ایجاد کند، بلکه قصد ایشان تنها ماهیت حقوقی خاصی را ایجاد میکند که این ماهیت حقوقی خود، بسته به اقتضاء، آثار حقوقی خاص خود را دارد. قصد برای خلق یک موجود اعتباری بجز تحقق خودش نیاز به هیچ شرطی ندارد.
بنابراین اگر قصد محقق شد ایجاب یا قبول نیز که دو موجود اعتباری اصلی حقوقی هستند همیشه محقق میشود. تحقق قصد حتی منوط به رضا نیست. کافی است شخصی چیزی را واقعاً بخواهد ولو رضایت قلبی و طبعی (و نه عقلی) نسبت به آن نداشته باشد و آنرا با قصد انشاء بهوجود بیاورد. سرّ اینکه اشتباه برخی اوقات (اشتباه در خود موضوع و در شخص طرف معامله و در اوصاف اساسی آنها و …) باعث بطلان معامله میشود، این است که چنین اشتباهی قصد را نابود میکند؛ علی «الف» را واقعاً میخواسته ولیکن به اشتباه «ب» را معامله میکند. درواقع او چون قصد «ب» را نداشته یکی از دو عنصر اصلی عقد (ایجاب یا قبول) نیز منتفی میشود و در نتیجه معامله باطل میشود. برخلاف قصد که جز تحقق واقعی خودش شرط دیگری ندارد، قصد طرفین برای اینکه مؤثر باشد و بتواند موجود حقوقی به نام بیع، اجاره و… را ایجاد کند نیاز به شرایطی دارد که توافق دو اراده یکی از این شرایط است. اشتباه گاهی بهرغم اینکه هر یک از دو قصد بهتنهایی واقعاً وجود یافتهاند، مانع تحقق عقد میشود و آن آنجایی است که اشتباه مانع توافق دو اراده میشود. علت اینکه تطابق ایجاب و قبول به‌عنوان یک مبنای مستقل برای اشتباه در موضوع قرارداد و در عرض مبانی مبتنی بر اراده، مورد بحث قرار گرفته است نیز همین است. درواقع این مبنا مبتنی بر اراده (قصد و رضا) نیست بلکه مبتنی بر فقدان یکی از شرایط لازم برای تأثیر دو قصد میباشد. این مبنا فرع بر تحقق اراده سالم است. همچنان‌که توافق دو اراده از مهمترین شرایط تأثیر قصد طرفین است بهنحویکه برخی از شرایط دیگر مانند موالات ایجاب و قبول و یا زمان و مکان تشکیل عقد به این شرط برمیگردد، قصد هم از مهمترین شرایط عقد میباشد؛ چراکه شرایط دیگر مانند اهلیت طرفین و جهت معامله بهنوعی به این شرط برمیگردد.
در قانون مدنی قصد در مواد متعددی بهکار رفته است. در

مطلب مرتبط :   تحقیق رایگان درمورد توجیه اقتصادی
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu