تحقیق درباره حقوق بین الملل بشر

از این تاریخ،لازم الاجراء بودن خود را برای طرفین خود از دست داد.یکی از نقاط ضعف موجود حتی تا به امروز عدم تدوین یک معاهده خاص بین المللی در زمینه جنگ های هوایی و حتی تسلیحات متعارف هوایی می باشد.اگرچه در این زمینه می توان به قواعدی چون محدودیت های حملات هوا به زمین در پروتکل اول الحاقی 1977 کنوانسیون های چهارگانه ژنو اشاره نمود. هم چنین قواعد بین المللی غیرمستقیمی هم چون قواعد در ارتباط با کنترل تلگراف بدون سیم در زمان جنگ و جنگ های هوایی 1923 که علی رغم لازم الاجراء نشدن اما بسیاری از قواعد آن امروزه تبدیل به قواعد عرفی بین المللی شده است را می توان ذکر نمود.عدم وجود قواعدی خاص در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف هوایی در عرصه جنگ های هوایی باعث اتخاذ رویکردهای مختلف بین المللی شده است از جمله اینکه برخی خواستار اعمال قواعد حقوق جنگ زمینی بر جنگ هوایی شده اند . نمونه این چنین طرز تلقی را می توان در دو رایی که بوسیله محکمه داوری خاص مشترک آلمان-یونان(1927-1930)مشاهده نمود که با استناد به کنوانسیون دوم لاهه 1899 راجع به احترام به حقوق و عرف های جنگی، آلمان را به دلیل بمباران های هوایی شهرهای بی طرف سالونیکا و بخارست در سال 1916 محکوم نمود.محکمه داوری مزبور تصریح نمود که ماده 25 کنوانسیون دوم لاهه 1899 که بمباران شهرهای بی دفاع را ممنوع می ساخت و هم چنین ماده 26 که فرمانده نیروهای مسلح حمله کننده را ملزم می نمود که قبل از آغاز بمباران زمینی،هشدارهای لازم را به مقامات آن شهر بدهد؛بر بمباران های هوایی آلمان قابل تسری می باشد.نظر دیگر در مورد تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف هوایی در مخاصمات در طول دوره مذاکرات کمیسیون حقوق دانان در سالهای 1922-1923 در لاهه مطرح شد که بر مبنای باید نظام حاکم بر بکارگیری تسلیحات متعارف دریایی بر تسلیحات هوایی گسترش یابد از آن رو که بسیاری از تسلیحات هوایی در جریان جنگ های دریایی مورد استفاده قرار می گیرند.رویکرد دیگر در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف هوایی که کم ترین اقبال را تاکنون داشته است؛ممزوج کردن دو نظام حقوقی تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف دریایی و زمینی در هوایی و تسری قواعد این دو جنگ به جنگ های هوایی می باشد.بدیهی است که با توجه به موانعی که در اجرای قواعد جنگ های دوگانه زمینی و دریایی با توجه به ماهیت فضای متفاوت مخاصماتی وجود دارد نمی توان هیچ یک از این سه رویکرد را در زمینه جنگ های هوایی اعمال نمود.به دنبال مشکلات مطرح شده در باب تسری قواعد سایر جنگ ها بر جنگ های هوایی،از آوریل 1911 موسسه حقوق بین الملل در قطعنامه موسوم به قطعنامه مادرید تلاش نمود تا نظام بین المللی خاصی را برای تنظیم بکارگیری تسلیحات هوایی و جنگ های هوایی مطرح نماید.در این قطعنامه اعلام شد که هیچ چیز در جنگ های آینده،خطرناک تر از جنگ های هوایی برای اشخاص و اموال نخواهد بود.در 11 نوامبر 1920،کمیته بین المللی صلیب سرخ به ضرورت توجه به ایجاد قوانین بین المللی در زمینه کاربرد تسلیحات هوایی اشاره نموده و در نتیجه آن،کنفرانس 1922 واشنگتن اختیار تنظیم قواعد جنگی را به کمیسیونی از حقوق دانان اعطاء نمود.تازه ترین سند در حوزه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف هوایی،دستور العمل راجع به حقوق بین الملل قابل اعمال بر جنگ هوایی و موشکی 2009 برنامه سیاست بشردوستانه و تحقیقات مخاصمه دانشگاه هاروارد می باشد.
تسلیحاتی که در جنگ های هوایی به کار برده می شوند بایستی با اصل ممنوعیت بکارگیری هر نو تسلیحات و شیوه های جنگی و اصل ضرورت نظامی در حقوق بین الملل بشردوستانه منطبق باشد.اعلامیه 1868 سنت پترزبورگ در این زمینه قابل مثال زدن می باشد . در این اعلامیه ذکر شده است که عملیات خصمانه می بایستی انحصارا با تامین ضرورت نظامی انجام شود و در کنار آن از منع استفاده از پرتابه های با وزن کمتر از 400 گرم صحبت می نماید.

1-تسلیحات متعارف هوایی:

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

به مانند هر مخاصمه دیگری،در مخاصمه هوایی نیز می بایستی این اصل را به یاد داشت که طرفین در بکارگیری وسایل و شیوه ها در این زمینه،آزادی مطلق نداردند بلکه بر مبنای اصل ضرورت نظامی و تناسب می بایستی وسایل و شیوه های مناسب را برای جنگ هوایی انتخاب نمایند.اصولا دو نوع تسلیحات متعارف هوایی در عرصه جنگ های هوایی مورد استفاده قرار می گیرند.هواپیماهای جنگی، و پهپادها. از این بین،پهپادها جدیدترین اختراع بشر در حوزه جنگ هوایی می باشد.در زمینه جنگ هوایی باید گفت که در هر نوع کاربرد تسلیحات متعارف در صحنه جنگ های هوایی می بایستی طرفین اصول مسلم حقوق بین الملل بشردوستانه از جمله اصل تفکیک میان رزمندگان و غیررزمندگان،اصل منع آسیب به محیط زیست و اصل منع آسیب غیرضروری و زاید را رعایت نمایند. توسل به قواعد بین الملل بشردوستانه در کاربرد انواع تسلیحات متعارف در بخش بعدی همین فصل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
الف-هواپیماهای جنگی:
از نظر دستورالعمل راجع به حقوق بین الملل قابل اعمال بر جنگ های هوایی و موشکی،هواپیما هر نوع وسیله ای-چه با سرنشین و چه بدون سرنشین است-می باشد که می تواند در فضای جو،پشتیبانی خود را از کنش و واکنش های هوایی(به جز کنش و واکنش های هوا در مقابل سطح زمین) دریافت دارد و شامل هر نوع وسایل با بال چرخان یا ثابت می شود.همان طور که مشهود است،در این ماده به ارائه تعریف موسع پرداخته شده است و تعریف هواپیما در این دستورالعمل علاوه بر هواپیمای معمول شامل بالگردها و حتی بالون ها می شود.استفاده از هواپیماهای جنگی در آغاز قرن بیستم و توانایی تخریب گسترده مواضع دشمن، نخستین سند بین المللی عام که به محدودیت در استفاده از آن ها در جنگها ، اشاره داشت اعلامیه سنت پیترزبورگ 1868 بود که بکارگیری وسایلی که موجب آسیب غیرضروری به متخاصم مقابل می شد را مخالف با اصل بشریت می دانست. سپس سه اعلامیه ای که در نخستین کنفرانس بین المللی صلح لاهه در 1899 میلادی مورد پذیرش قرار گرفته به ویژه اعلامیه منع استفاده از پرتابه ها و مواد منفجره از طریق بالن های هوایی یا سایر شیوه های مشابه،قواعد مدون تری در ارتباط با کاربرد نظامی هواپیماها به دست می دهد سپس طبق ماده 25 کنوانسیونهای لاهه 1907 حمله هوایی به یک شهر بی دفاع ممنوع گشته بود. پس از جنگ جهانی اول در ال 1923،کمیته بین المللی صلیب سرخ هیئتی مرکب از حقوق دانان آمریکایی،انگلیسی،ژاپنی، ایتالیایی، فرانسوی و هلندی را با هدف تعیین قواعد حاکم بر نبردهای هوایی تشکیل داد. هیئت مزبور در سال 1923،یک طرح پیش نویس با عنوان مجموعه قواعد لاهه راجع به جنگ های هوایی را آماده نمود. با این حال،این طرح هیچ گاه نتوانست به شکل معاهده مورد پذیرش قرار بگیرد. هم چنین اگرچه این طرح لازم الاجراء نشده است اما به عنوان سندی که به ویژه در تدوین قواعد در اسناد بین المللی حقوق بشردوستانه راجع به حملات هوایی به ویژه در مورد منع بمباران های هوایی غیرقابل تفکیک امیز به عنوان مبنا قرار گرفت،حایز اهمیت می باشد. قطعنامه 1938 جامعه ملل، نیروهای هوایی طرفین متخاصم را ملزم ساخت تا پیش بینی های لازم را برای حمایت از غیر نظامیان انجام بدهند و از بمباران نمودن غیر نظامیان و اهداف غیر نظامی مانند خانه ها و بیمارستانها، خودداری نمایند) کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 به عنوان سندی که تمامی دولت ها در آن عضویت داشته و بر اساس رای مشورتی دیوان بین الملل دادگستری در قضیه تهدید یا استفاده از تسلیحات هسته ای،نمایانگر((رفتار و برخورد عادی مورد انتظار از دولت ها )) است به ویژه ماده یک و سه مشترک آن،در زمینه تنظیم کاربرد هواپیماهای جنگی در فضای مخاصماتی حتی امروزه بسیار کارگشا است. در کنوانسیون شیکاگو، از منع پرواز هواپیماها بر فراز نواحی مسکونی و پرجمعیت،منع ایجاد خطر برای افراد و حتی حیوانات و نیز ایجاد آسیب به اموال منقول و غیر منقول افراد، سخن گفته شده است .هم چنین اصلی ترین ماده ای که در کنوانسیون مزبور به تنظیم قواعد مرتبط با هواپیماهای جنگی بدون سرنشین-که در بخش بعدی در مورد پهپادها بیشتر در مورد آن صحبت می شود- می پردازد ماده 8 عهدنامه شیکاگو است که،مقرر می دارد: (( هیچ هواپیمایی که قادر به پرواز بدون خلبان باشد؛نباید بدون اجازه مخصوص و خلاف مفاد آن، بر فراز کشورهای متعاهد دیگر، پرواز نماید؛هر کشور متعاهد، تعهد می نماید که پرواز چنین هواپیمای بدون خلبان را، در نواحی که برای پرواز هواپیماهای کشوری، آزاد است ؛ تحت کنترل قرار دهد به طوری که از خطری که از این بابت، متوجه هواپیمای کشوری شود.)) علاوه بر این چند کنوانسیون بین المللی دیگر در باب هوانوردی بین المللی، وجود دارند که به حملات هواپیماهای جنگی نیز ،ارتباط می یابد:1-کنوانسیون بین المللی درباره خسارت ناشی از هواپیماهای خارجی به اشخاص ثالث بر روی زمین، مصوب اکتبر 1952 2- کنوانسیون مونترال 1971 در مورد جلوگیری از اعمال خلاف قانون بر علیه امنیت هواپیمایی کشور می توان اشاره داشت.
کاربرد برخی از انواع تسلیحات توسط هواپیماهای جنگی ممنوع می باشد برای نمونه بر مبنای پروتکل 1925 ژنو،کنوانسیون منع تسلیحات شیمیایی و کنوانسیون منع تسلیحات بیولوژیکی،کاربرد تسلیحات مشمول این معاهدات از جمله گازهای خفه کننده،سمی یا وسایل باکترویولوژیک به هر طریقی از جمله از طریق هواپیماهای جنگی ممنوع اعلان شده است. هم چنین در کاربرد هواپیماهای جنگی باید از تسلیحاتی که فاقد قدرت تمییز هستند برای نمونه لیزرهای کورکننده اجتناب گردد. اصول بین الملل حقوق بشردوستانه هم چون اصل تفکیک باید در حملات هوایی رعایت شود که در برخی از جنگ های هوایی این مورد رعایت نشده است برای نمونه در پایان جنگ کره در سال 1952 میلادی،جمهوری دموکراتیک خلق چین با انتشار گزارشی خسارات وارده توسط هواپیماهای جنگی نیروی ائتلاف بین المللی را منتشر ساخت که بر مبنای آن،تصریح شده بود که بیش از 8700 واحد منهم شده،بیش از 600 هزار خانه مسکونی ویران شده،6000 مدرسه و بیمارستان منهدم شده و جمعا 40 درصد توان صنعتی کشور چین نابود شده است. این گزارش که تنها در مورد تخریب و انهدام ایجاد شده بر مدارس و بیمارستان ها و اماکن مسکونی اصرار دارد از این نکته غفلت ورزیده است که باید به خسارات ناشی از کاربرد هواپیماهای جنگی نیروهای ائتلاف بین المللی در مناطقی در جنوب چین بپردازد. هم چنین بر مبنای ماده 42 پروتکل اول الحاقی،هیچ فردی که از هواپیمای نظامی خود در حال فرود اجباری است نمی بایستی به وسیله سایر هواپیماهای جنگی طرف متخاصم مقابل مورد حمله قرار بگیرد. هم چنین هنگامی که چنین شخصی در سرزمین متخاصم مقابل فرود آید باید به وی فرصت کافی داده شود تا قبل از اینکه مورد هدف قرار گیرد؛خود را تسلیم نماید مگر دلایل موثقی وجود داشته باشد که در عملیات خصمانه مشارکت مستقیم داشته است. این قاعده البته پیش از این در ماده 20 قواعد لاهه 1923 راجع به جنگ های هوایی نیز مورد نظر قرار گرفته بود.با این حال در مواردی از کاربرد هواپیماهای جنگی،خلاء اساسی در حقوق مخاصمات مسلحانه وجود دارد برای نمونه حملات هوا به هوا. اگرچه با تدوین دستور العمل جنگ هوایی و موشکی تا حدودی به این ابهامات پاسخ داده شده است اما با توجه به الزام آور نبودن این قواعد نمی توان تا حدود زیادی بدان اتکاء نمود.
ب-پهپادها:
پهپادها،جدیدترین نوع کاربرد هواپیماها در عرصه مخاصمات هوایی را تشکیل می دهد. در ابتداء باید گفت که اگرچه تاکنون هیچ سند عام بین المللی که به طور خاص استفاده از پهپادها را در فضای مخاصماتی تنظیم نموده باشد،ایجاد نشده است با این حال با توجه به قرار گرفتن پهپادهای نظامی در دسته هواپیماهای نظامی،مستقیم یا غیر مستقیم قواعد و اسناد بین المللی که مرتبط با هواپیماهای مزبور می گردد با تنظیم قواعد مرتبط با کاربرد پهپادها نیز واجد ارتباط است که در این گفتار بدان پرداخته خواهد شد.در مقابل،باید گفت که بسته به نوع تسلیحات کاربردی در پهپادها اعم از شیمیایی،هسته ای،بیولوژیکی یا متعارف می توان کنوانسیون های متناظر آن از جمله کنوانسیون منع تسلیحات شیمیایی یا کنوانسیون منع برخی از سلاح های متعارف را در این مورد اجرایی دانست..با در پایان باید گفت که فقدان قواعد معاهداتی یا عرفی بین المللی خاص در ارتباط با کاربرد پهپادها مانع از تلاش های آکادمیک برای تنظیم بخشی آنها نشده است بدین معنا که به طور برجسته می توان به تهیه دستورالعمل راجع به قواعد حقوق بین الملل قابل اعمال بر جنگ های هوایی و موشکی متشکل از 175 ماده توسط برنامه تحقیقاتی سیاست بشردوستانه و مخاصمه دانشگاه هاروارد در 15 می 2009 اشاره نمود
در مورد ایراد عدم امکان رعایت قواعد بشردوستانه توسط پهپادها باید نخست به تعهد کشورها به موجب ماده 36 پروتکل اول الحاقی 1977 کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 اشاره نمود.بر این مبنا،دولت ها ملزم می باشند تا در ایجاد،توسعه و کاربرد تسلیحات جدید از جمله پهپادها،کاربرد اصول حقوق بین الملل بشردوستانه را اولویت دهند.شاید معنای این امر در گزارش سال 2014 کمیته دفاعی مجلس عوام انگلیس آشکارتر باشد که بر مبنای آن((هیچ تردیدی وجود ندارد که حقوق بین الملل بشردوستانه بر فناوری های نوین که توسعه پیدا نموده و در مخاصمات مسلحانه به کار گرفته شده اند،اعمال می شود.هر گونه تسلیحات،روش یا ابزار جنگی می بایستی از این قابلیت برخوردار باشد تا با قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه منطبق بوده و دولت ها نیز بر مبنای حقوق موجود-ماده 36 پروتکل اول الحاقی- ملزم هستند تا قانونی بودن سلاح هایی را که مایل به توسعه یا بکارگیری آن هستند؛ارزیابی نمایند.))بنابراین،بر این مبنا در مورد پهپادها ملزم به ارزیابی قانونی بودن آن در صحنه مخاصمات می باشد. در کنار نحوه تسری وصف متحارب بر پهپادها،یک مسئله تبعی یعنی اداره بخش عمده ای از عملیات پهپادها توسط سازمان های اطلاعاتی از جمله سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا مطرح می شود و این سوال مطرح می گردد که با توجه به وصف بند 2 ماده 43 پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949،آیا اعضای سیا موظف به اعمال قواعد بشردوستانه می باشد؟ در پاسخ به نظر می رسد که باید به جای تمرکز بر بند2 ماده 43پروتکل مزبور به بند 1ماده50 همان مبنی بر ضابطه مشارکت مستقیم غیرنظامیان به عنوان متحارب اشاره داشت.اگرچه حقوق بین الملل،مشارکت مستقیم غیرنظامیان در فضای مخاصماتی را منع نموده با این حال بر اساس بند1ماده50،باید اعضای سیا اداره کننده پهپادهای آمریکایی را اعضای غیرنظامی دانست که با مشارکت مستقیم در فضای مخاصماتی،وضعیت خود را به متحارب متحول نموده اند.این موضوع در رای دبوان بین الملل کیفری در قضیه دادستان در مقابل گالیچ در سال 2003 نیز مورد تاکید قرار گرفته است.جدا از این مسایل باید گفت که کاربرد پهپادها از منظر حقوق بین الملل بشر نیز مورد انتقاد قرار گرفته است از جمله آنکه این نوع کاربرد،حق زندگی که بوسیله حقوق بین الملل بشری معاهداتی و عرفی به ویژه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر تضمین شده است را نقض می نماید.این نوع کاربرد پهپادها به ویژه در خارج از عرصه مخاصمات منجر به نوعی کشتار فراقانونی می شود که از منظر حقوق بین الملل بشر به شدت منع شده است.
-اصل تفکیک و کاربرد پهپادهای جنگی :
اصل تفکیک میان متحاربین و غیر متحاربین ، اصل بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه تلّقی می گردد که در شق ب بند 4 ماده 51 پروتکل اول الحاقی 1977 به کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 برای نخستین بار مورد پیش بینی قرار گرفت.حقوق بین الملل بشردوستانه کاربرد تسلیحات و شیوه هایی را در فضای مخاصماتی مجاز می داند که برای حمله به یک هدف نظامی مشخص ایجاد شده و تسلیحاتی که