تحقیق درمورد
سند رسمی، قانون مدنی، ثبت اسناد، اسناد الکترونیکی

تحقیق درمورد سند رسمی، قانون مدنی، ثبت اسناد، اسناد الکترونیکی

دانلود پایان نامه

الکترونیکی پذیرفته شده 1382 در مقام بیان انواع اسناد الکترونیکی برنیامدهه، اما با توجه به طبقه بندی پذیرفته شده در قانون مدنی راجبه اسناد سنتی، میشه اسناد الکترونیکی رو دارای توانایی جدا به دو نوعِ اسناد الکترونیکی عادی و رسمی دونست و با بررسی قانون تجارت الکترونیکی هم میشه ادعا کرد که اسناد عادی هم خود به دو دسته اسناد عادی مطمئن و غیر مطمئن تقسیم می گردند.

2-2-2-1 سند رسمی الکترونیکی
2-2-2-1-1 سند رسمی الکترونیکی در حقوق ایران
همونطور که در ادامه خواهیم گفت، برخلاف قانونگذار فرانسه قانونگذار ایران تعریفی از سند رسمی الکترونیکی ارائه ننمودهه، به مجبور به قوانین موجود در مورد اسناد رسمی مراجعه می کنیم. برابر ماده 1287 قانون مدنی، «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در پیش بقیه مأمورین رسمی در حدود صلاحیت اونا و طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشه، رسمیه». از این ماده قانونی می میتونیم اینجور استفاده کنیم که سند رسمی الکترونیکی هم سندی الکترونیکیه که پیش مامور صالح با رعایت مقررات قانونی تنظیم و ثبت شه و یا بعبارتی دیگه سند رسمی الکترونیکی، سندی رسمیه که به شکل الکترونیکی تنظیم و ثبت شه.
قانون ثبت اسناد و املاک ایران با محدودتر کردن تعریف سند رسمی، سندی رو رسمی می داند که در دفاتر اسناد رسمی و طبق قانون و مقررات تنظیم شه. براین پایه در فرق تعریف قانون مدنی و قانون ثبت اسناد و املاک در مورد سند رسمی میشه گفت که از نظر قانون مدنی هر سندی که به وسیله مامور رسمی برابر قانون و در بخش صلاحیت اونا تنظیم شه اون سند رسمیه ولی برابر قانون ثبت اسناد و املاک فقط سندی رسمیه که به وسیله سردفتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت شه. بنابراین نقش سردفتر در تنظیم اسناد رسمی نقشی اساسی و اصیله. مثل وظایف مهم سردفتران تنظیم و ثبت اسناد برابر مقررات هکه قبل از تنظیم و ثبت اون باید کارایی مثل گرفتن هویت دو طرف معامله یا متعاهدین و شهود، گرفتن اهلیت اونا، گرفتن مالکیت و … رو انجام دهند. بنابر این در تنظیم اسناد رسمی بصورت الکترونیکی هم نقش سردفتر اسناد رسمی مهم و غیر قابل حذف هستش. بنابراین این تنظیم شدن اسناد پیش مامورین رسمی و در بخش صلاحیت ایشان و طبق قانون بودن آنهاه که به سند رسمیت می بخشه و نه الکترونیکی و غیر الکترونیکی بودن اون. چون که سند رسمی همه اعتبار و امتیازهای خودشو از دخالت مامور رسمی در تنظیم اون به دست می بیاره. مامور رسمی، ناظر و شاهد ممتازیه که قانون واسه ثبت وقایع و گرفتن طرف و راهنمایی افراد و رعایت مقررات قانونی گماردهه و امضای اون هرگونه دودلی رو نسبت به صحت اتفاق عمل حقوقی و پیوند اون، از بین می برد119. براین پایه اگه سندی رو منشی سردفتر تنظیم کند و متعاملین در غیاب سردفتر اون رو امضا کنن و پس از کمی سردفتر رسیده و سند رو امضا کند، این سند قانونا رسمی حساب نمی شه.
بدیش اینه باید گفت قانون کشورمان در مورد سند رسمی الکترونیکی خیلی فقیره و همونطور که مفصل در ادامه توضیح میدیم کشورهای پیشرفته ای چون فرانسه به اندازه ای در شناسایی و استفاده از این نوع از سند پیشرفت نموده ان که موجبات تاسف واسه جامعه حقوقی کشور به ویژه جامعه سردفتری کشور رو به دنبال داره و پیشنهاد می شه قانونگذار کشورمان از تجربیات مفید بدست اومده در این مورد استفاده کنه.
2-2-2-1-2 سند رسمی الکترونیکی در حقوق فرانسه
مثل قانونگذار ایران که در ماده 1287 قانون مدنی، سند رسمی رو تعریف نشون داد، قانونگذار فرانسوی هم در ماده 1317 قانون مدنی خود سند رسمی رو به این شکل نمودهه:
«سند رسمی، سندیه که به وسیله مأمورین رسمی که حق تنظیم اون رو دارن در مکانی که سند در اون تنظیم می شه و با رعایت تشریفات قانونی، تنظیم می شه»120.
حقوقدانان و قانونگذاران این کشور در اقدامی با هوشمندی با پایه قرار دادن زمینه الکترونیکی، استفاده از سند رو محدود به اسناد تجاری ننمودند و دایره عمومیت اون رو به اسناد رسمی وسعت دادن. قانونگذار فرانسه با الحاق بندی دوم به ماده 1317 قانون مدنی خود، سند رسمی الکترونیکی رو تعریف نموده و به رسمیت شناخت. این بند مقرر می داره:
«این سند (رسمی) می میتونه به شکل الکترونیکی تنظیم شه، به شرط اونکه برابر شرایط مقرر، در آئین نامه شورای دولتی، تنظیم و نگهداری شه»121.
جمله پایانی بند اول از ماده 4-1316 همین قانون هم بیان میدارد:
« …امضای انجام شده به وسیله مامور رسمی، وصف رسمی بودن رو به سند اعطا می کند»122.
ضمنا قانونگذار فرانسه آخر بند دوم از ماده 4-1316 قانون نامبرده تعیین شرایط و چگونگی تنظیم سند رسمی و نگهداری اون رو به شورای دولتی اون کشور می سپارد. شورای دولتی فرانسه هم در در آئین نامه شماره 272-2001 مورخ 30 مارس 2001 با تعریف امضای الکترونیکی و شرایط امضای امضای الکترونیکی مطمئن زیرساخت تعریف سند رسمی الکترونیکی رو ساخت و در ادامه در آئین نامه شماره 973 – 2005 مورخ 10 اوت 2005 به طور تخصصی و ویژه به نحوه اجرایی کردن سند رسمی الکترونیکی و شرایط نگهداری اون پرداخت.
همونطور که گفته شد شورای دولتی فرانسه در آئین نامه موصوف (13 مارس 2005) برخی شرایط فنی و ایمنی در مورد ایجاد و نگهداری اسناد الکترونیکی در مراجع رسمی رو پیش بینی کرده که مراجع ثبت اسناد رسمی موظف به رعایت اون شرایط می باشن و این امکان
رو واسه بزرگان دفاتر اسناد رسمی یا هر مامور دولتی فراهم می کند که اسناد رسمی رو بر زمینه و قالبی غیر از زمینه کاغذی هم تنظیم کنن. باید گفت که بزرگان دفاتر اسناد رسمی به عنوان ارائه دهندگان خدمات گواهی الکترونیکی و هم تنظیم و امضاء کنندگان اسناد رسمی الکترونیکی، کلی ترین و مهم ترین نقش رو در دنیای مجازی و الکترونیک در فرانسه ایفاء می کنن.
از نگاه اهمیت و فایده آئین نامه 973-2005 فرانسه جهت اقتباس در کشور ایران در ادامه به بررسی مهم ترین مطالب این آئین نامه می پردازیم.
در این آئین نامه، شورای عالی سردفتران فرانسه در این مورد مأموریت پیدا که نسخه اصلی سند رسمی رو در مرکز الکترونیکی شورای عالی، ایجاد و کنترل کنه. ضمنا مأموریت یافته که شبکه پردازش و انتقال اطلاعات رو قبول کنه. در این متن امکان ارسال رونوشت مصدق کاغذی از سند رسمی الکترونیک و برعکس، امکان ارسال رونوشت های الکترونیکی از اسناد رسمی کاغذی، پیش بینی شده. این آئین نامه در اول فوریه 2006 به اجرا درآمد؛ تاریخی که اسناد محضری تونستن بر زمینه الکترونیک ایجاد شن.
به طور خلاصه نوآوری های کلی این آئین نامه عبارتند از:
• قوه مقننه به شورای عالی سردفتران فرانسه مأموریت مضاعفی رو محول ساخت که طی اون، این شورا موظف به مطالعه و پذیرش شبکه پردازش و انتقال اطلاعات123 و هم ایجاد و کنترل مرکزی با عنوان «مینوته سانترال» شد که در اونجا سند الکترونیکی باید به محض ایجاد، ثبت شود124 و دسترسی به این سند در انحصار کامل سردفتر امانت گذار باشه (اینجا منظور از انحصار کامل، نبود دسترسی سردفتران به اسناد یکدیگره بنابر این در این مرکز اصل پنهونی بودن اسناد رعایت شده) البته باید بررسی کنیم که با ایجاد نسخه اصلی در مرکز، و جابجایی هایی که به خاطر نگهداری سند همیشهً توجیه می شه، هیچوقت وجود اصلی سند از بین نمی رود.
• به کمک ابزار و مراحل امضای مطمئن، سند باید به وسیله سردفتر به امضاء رسد125. در این مورد، برابر با تجویزهای آئین نامه شماره 272 ـ 2001 مورخ 30 مارس 2001 در اجرای ماده 4 ـ 1316 قانون مدنی، کارت رئال126، باید مورد شناسایی بگیره. امضای دو طرف و همه دخالت کنندگان در سند باید طوری در سند انجام شه که تصویر مرئی و روشن اون در اونجا (روی صفحه رایانه ای که سند در اون نمودار شده)، ظاهر شه. حکم مزبور در این مورد، عالماً و عامداً سیستم خاصی رو تعریف نکردهه و این وظیفه مهم رو به عهدۀ سازندگان نرم افزارهای نوشتن اسناد گذاشته تا راه حل های فنی مناسبی رو پیشنهاد کنن که این راه حل ها باید به خاطر تغییر فناوری، به طور منظم تغییر یابند.
• این حکم، امکان امضای سند از راه دور رو فراهم ساخت127، بدین شکل که چار سال قبل، در صدمین کنگرۀ سردفتران در پاریس، چگونگی و امضای این نوع سند به نمایش گذاشته شد، با شرطی خیلی روشن و تصریح به اینکه رضایت هر یه از دو طرف سند به وسیله یه سردفتر اخذ شه: (سردفتری که در محضر اون این امضاء انجام می شه). (در این سند از راه دور، که در صفحات آینده، اون رو توضیح میدیم، یکی از دو طرف سند برای مثال در شهر لیون و دیگری در شهر استراسبورگ هر کدوم به یه دفتر اسناد رسمی در همون شهر مراجعه می کنن و خواسته تنظیم سند واحدی رو می کنن بنابر این به زور در امضای یه سند دو سردفتر لازمه،یکی سند رو تنظیم و بامضای تقاضاکننده میرسوند که این سردفتر کار اصلی رو انجام میده و سردفتر دیگه در شهر دیگه امضای طرف مقابل رو روی سندی که از سردفتر همکار ارسال نمودهه اخذ می کنه). بی شک نوآوری کلی و بزرگ سند الکترونیکی اینه که فاصله رو از بین می برد و ضمنا حضور سردفتر رو لازم و دوری ناپذیر می سازه. سردفتری که به عنوان شاهدی ممتاز، حصول رضایت مشتری خودشو در هر دو طرف زنجیره، مراعات می کند128.
• برابر مادۀ 22 این حکم، ضمیمه های یه سند الکترونیک، جزء لاینفک اون سند هستن و امضای سردفتر آخر سند، واسه ضمیمه ها هم معتبر است129.
• در مواد 23 و 25، آمدهه که: دفتر جاری سردفتر میتونه یا بر زمینه کاغذی باشه یا بر زمینه الکترونیکی. در مورد زمینه الکترونیکی، باید دفتر جاری به وسیله رئیس شورای عالی سردفتران یا نماینده او امضاء الکترونیکی شود130.
• مادۀ 30 این حکم، ایجاد یه پروندۀ ضمیمه رو واسه سند پیش بینی کرد که مطالب جانبی (مثل ایجاد کپی اجرایی یا تغییر رژیم اموال و غیره) در اون ثبت شود131.
• فصل های دوم و سوم این حکم، یه ایجاد اساسی و بنیادی رو در خود گنجانده ان. به باعث این دو فصل، قانونگذار به بزرگان دفاتر اسناد رسمی اجازه میده که رونوشت هایی رو از اسناد الکترونیکی، روی کاغذ صادر کنن و یا برعکس (رونوشت هایی از اسناد کاغذی رو روی زمینۀ الکترونیکی صادر کنه)، بی اینکه رسمیت سند (به ویژه نیروی ذاتی سند) تحت اثر بگیره. اینجا می میتونیم خوب دریابیم که انتقال الکترونیکی یه کپی اجرایی سند کاغذی، از دید وقتی و جلوگیری از اتلاف وقت، چقدر به نفع طلبکار یا مأموران اجراییه و صاحبان مشاغل قضایی، از همه این امکانات می میتونن استفاده کنن. از طرف دیگه، مراجعه کنندگان می میتونن کپی رسمی سندی رو که بر زمینه الکترونیکی امضاء شده، دریافت کنن.

مطلب مرتبط :   پایان نامه با کلید واژگانخشونت علیه زنان، آزار جنسی، قوانین حمایتی، شایسته سالاری

الف – اصول حاکم بر تنظیم سند محضری در حقوق فرانسه
برابر قانون فرانسه ناظر به آئین نامه سال 1971 و تغییرات اون در 10 اوت 2005، تنظیم و ای

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu