تحقیق رایگان درباره دیوان عالی کشور

اون و بقیه) و در اثر اصابت به بینی یکی ار اونا جرحی وارد سازد که منتهی به کزاز و فوت اون شه. این خود یه نوع بی احتیاطی و بی مبالاتی حساب می شه که با منتهی شدن اون عمل به فوت مجنی علیه مشمول ماده177 قانون کیفر عمومی هستش و سببیت در فوت برحسب گفته ماده مثل اینست که عمل اجرایی به نفسه خاطر فوت شه یا پس دچار شدن به مریضی که در ارتباط و مستند به این عمله فوت حاصل شه چون در این صورت رابطه علیّت و سببیت بین عمل و نتیجه موجوده.”.
رأی دیگری که در این مورد صادر گردیده حکم شماره 6672- 29/2/1315 در هیئت عمومی دیوان عالی کشوره که در آراء دیگه دیوان عالی کشور مثل حکم شماره 524-10/3/1317 شعبه دوم، حکم 1896-25/8/1316 شعبه پنجم، حکم شماره 1277- 31/5/1318 مشخص شده. در این آراء در مورد ضرب و جرحی که منتهی به فوت می شه ولو اونکه خاطر آنهم بی احتیاطی و یا نادانی مضروب باشه اینجور خاطر شده:” منتهی شدن ضرب و یا زخم عمدی به موت مجنی علیه در موضوع ماده171 قانون کیفر عمومی مثل اینست که مستقیماً بدست اومده به فوت شه یا عمل از جهات غیرعمدی ولو اینکه اون جهت مثل نادانی یا بی احتیاطی و بی مبالاتی مجنی علیه باشه و ریشه مرض شه و فوت پس اون مرض باشه. تخصیص دادن ماده مزبور بصورت علیت مستقیم و بی معطلی خروج از ظاهر بوده و محتاج به مخصص قانونیه که وجود نداره.”.

دانلود پایان نامه
واسه دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،جلسه مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می تونید به سایت  40y.ir  مراجعه کنین
رشته حقوق همه گرایشا : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه خیلی بزرگی از مقالات و پایان نامها درج شده که قسمتی از اونا به شکل رایگان و بقیه واسه فروش و دانلود درج شده ان

روش قضایی آلمان هم در مورد این نظریه مثالی رو بیان نمودهه. مردی بارانی خودشو که درجیب اون هفت تیری پر جا داده در رختکن تماشاخانه می گذارد. هفت تیر به زمین می افتد و دربان تماشاخانه اون رو بر می داره در همین بین با یکی از تماشاگران درگیر می شه و با همون اسلحه تماشاچی رو می کشد دادگاه آلمان مالک بارانی رو که اسلحه به سالن تماشاخانه مبردم به اتهام قتل به دلیل بی احتیاطی مسئول شناخته بود با این خیال که اگه اون اسلحه رو به تماشاخانه نمی برد اینجور اتفاقی رخ نمی داد.
مشکل این نظریه از این جهته که در این روش ملاک درستی واسه تفاوت بین عواملی که زمینه رو واسه تحقق جرم فراهم می بیارن و عواملی که شرط لازم و لازم نتیجه هستن ارائه نشده و از طرفی این نظریه در آزمایش مسئولیت عاملین زیاد فقط یه عامل رو بعنوان باعث لازم نتیجه ضامن دانسته و اثر بقیه عوامل رو ندیده گرفته، در حالی که در برخی از حوادث بقیه عوامل اثر پذیری بیشتری نسبت به باعث لازم داشته ان اما مورد توجه قرار نمی گیرند. بنابراین قبول این قانون به شکل مطلق برخلاف منطق و عدالت کیفریه. در مثال بیان شده در روش قضایی آلمان صاحب بارانی مسئول شناخته شده اما کسی که باعث اصلی قتله و تلف مستند به عمل اوست مسئول شناخته نمی شه.اگه بخوایم با خاطر به این روش بگم هرکدام از اسباب که تاثیردارن می تونن بعنوان عامل اصلی ضامن و مقصر باشه و بتونیم اون رو محکوم کنیم نتیجه حتماً مساوی نیس.
در آرایی که دیوان عالی کشور در این مورد صادرنمودهه با اینکه منافع مجنی علیه و جامعه تأمین می شه ولی در خیلی از موارد با واقعیت برابری نمی کند. چون ممکنه خاطر لازم یا باعث لازم در پیدایش نتیجه نقش زیادی نداشته باشه.
د) نظریه باعث نزدیک و بی واسطه
نظریه دیگری که درکشور آلمان طرفداران زیادی داره نظریه باعث نزدیک و بی واسطه یا نظریه شرط وصل به نتیجه که در اون تا قبل از حدوث آخرین باعث همه چیز روال عادی و طبیعی خودشو میگذرونه اما آخرین باعث وضع رو تغییر داده و باعث ایجاد ضرر می شه. طبق این نظریه گفته می شه آخرین باعث که بی واسطه باعث تحقق ضرر و ضرر شده ضامن بوده.
در حادثه ای که باعث ورود زیان می شه دخالت و اثر یکی از اسباب در تحقق ضرر نزدیک و مستقیم بوده و بقیه حوادث و اسباب در ایجاد ضرر شرط و مقتضی اون حساب می شن.
شاید بشه گفت این نظریه راحت ترین و قدیمی ترین نظریه واسه تعیین کردن باعث مسئول ههمان طور که بیان شد این نظریه در آلمان و خیلی کشورهای دیگه مثل آمریکا، انگلیس، فرانسه و رم تأیید شده و باعث بعید رو مسئول پایانی نمی دانند اما خیلی از نویسندگان اون رو مورد انتقاد قرارداده ان.
در توجیه حقوقی نظریه باعث نزدیک و بی واسطه گفته ان این روش به دادرس این امکان رو میده که خیلی آسون باعث رو تشخیص داده و موضوع رو رسیدگی کنه و افزون بر اون چون باعث نزدیک و مستقیم رابطه تنگاتنگی با ضرر وارد شده داره عرفاً ضرر به اون مستنده چون آخرین باعث که نزدیک ترین باعث به حادثهه جریان عادی ماجرا رو بهم زده و باعث تحقق ضرر شده و اگه این باعث وارد نمی شد روال طبیعی به هم نمی خورد و پس زیانی هم به بار نمی اومد.
این موضوع که آخرین باعث مسئول معرفی شه در غالب موارد با واقعیت منطبق هچون آخرین باعث اثر بیشتری نسبت به بقیه اسباب داره و در اصطلاح ضربه پایانی رو باعث آخر زدهه ولی باید پذیرفت که نزدیکی و دوری باعث، ملاک روشن و دقیقی واسه یافتن باعث اصلی حادثه نمی باشه چه بسا سببی که دورتر بوده قوی تر باشه و نقش مهم تری در تحقق ضرر داشته و ً باعث نزدیک باعث قوی تری نیس و بی توجهی به این موضوع نتایج ناعادلانه ای رابه دنبال داره و ما حتماً نمی تونیم به سببی که رابطه علیّت مؤثری با جنایت و یا تلف داره برسیم چون همیشه باعث آخر یا نزدیک ممکنه باعث مؤثر نباشه. بنابراین این ملاک هیچ مبنای علمی نداشته و باید واسه مسئول دانستن باعث نزدیک خاطر قانع کننده ای پیدا و سهم علل و اسباب دیگه رو در نظر گرفت.

واسه مثال هروقت ماشینی از طرف چپ جاده در حرکت باشه بعد رهگذری یه باره به وسط خیابان برود و با ماشین برخورد کنه هیچکی نمی میتونه رهگذر رو که انجام دهنده آخرین تقصیر شده رو مسئول بدونه و راننده متخلف رو مصون از خطا بدونه چون اگه در اثر برخورد یه وسیله نقلیه با عابر پیاده او خیلی زخمی شه و بعد در اثر سهل انگاری دکتر معالج شخص فوت کنه عمل کردن به این نظریه باعث معاف شدن راننده اتومبیل از صدمات بدنی و بقیه خسارات – غیر از فوت که مربوط به پزشکه- می شه. بنابراین شایستهه به جای ملاک دوری و نزدیکی اسباب، خاطر و پیوند شرعی زیانا به باعث، ملاک اصلی تعیین باعث ضامن باشه.
در برخی موارد امکان داره ضرر وارد شده به باعث نزدیک و مستقیم خاطر داشته باشه و بعضی وقتا ممکنه نقش حادثه مستقیم و غیر مستقیم در تحقق ضرر برابر بوده و بشه یکی رو بر دیگری ترجیح داد.
گرچه قانون مدنی در مواد 332 و 1215 نظریه باعث نزدیک رو به عنوان یه قانون پذیرفتهه و هم ماده 363 قانون مجازات اسلامی سابق و ماده 526 قانون مجازات جدید، مباشر تحقق ضرر رو مسئول حادثه معرفی می کنه و بقیه حوادث رو ندیده می گیرد. اما پذیرش این نظریه باعث بروز معایبی می شه مثلاً شخصی به دیگری ضربه ی وارد می کنه و در اثر ضربه، شخص به مریضی لاعلاجی گرفتار می شه و پس از یه مدت در اثر مریضی به دلیل ضربات قبلی فوت می کند. اگه بخوایم برابر با نظریه باعث نزدیک و بی واسطه حکم نمائیم باید ضارب رو تنها به خاطر ایراد ضربه به شخص محکوم نمائیم و اون رو از اتهام زخم منتهی به مرگ تبرئه کنیم در حالی که در این مورد هیچ تردیدی وجود نداره که مسئولیت متهم همون ضرب و زخم باعث فوت هستش. به همین خاطر این نظریه در خیلی از موارد به وسیله دیوان عالی کشور مردود دانسته شده و در رأی اصراری شماره 4098 -7/11/1335 هیأت عمومی دیوان عالی کشور اینجور آمدهه که” فاصله ایراد ضرب و انتهای اون به مرگ مجنی علیه تأثیری در قضیه نداره. فقط گرفتن رابطه علیّت مستقیم ضربه وارد به مرگ مصدوم کافیه که عمل انجام دهنده مشمول ماده شه”.
نظریه بالا باعث می شه که در تقسیم مسئولیت کیفری عدالت رعایت نشه و واقعا به یه نتیجه غیرعادلانه و غیرمنطقی خواهیم رسید چون در نظریه باعث نزدیک و مستقیم، نقش دیگه اسباب و عواملی که در بروز نتیجه مجرمانه تأثیرگذار هستن ندیده گرفته می شه و رابطه علیّت محدود به خطای باعث وصل به نتیجه می شه بنابراین در این قانون ما حتماً نمی تونیم به سببی که رابطه علیّت مؤثری با جنایت یا تلف داشته برسیم.
ه) نظریه شرط پویای نتیجه
حقوقدانان انگلیسی و آلمانی از قائلین به این نظریه هستن که در توجیه این نظریه گفته ان بهترین روش واسه تشخیص و گرفتن رابطه علیّت اینه که بین شرایطی که حالت پویا و متحرک دارن با شرایطی که در حالت ایستا و غیر متحرک هستن جدا قائل شد و تلف رو مربوط به شرایط پویا و متحرک دونست چون تنها شرایط پویا می تونن تغییراتی در عالم خارج بوجود آوردند و باعث نتیجه مضر گردند و شرایط ایستا فقط به شرایط پویا واسه تحقق زیان کمک و مساعدت می کنه و زمینه رو واسه حدوث ضرر فراهم می کنن.
مثال اول: “الف” به “ب” که مریض قلبیه ضربه ای وارد می کند و “ب” بواسطه ی این ضربه فوت می کند. دراینجا برابر با نظر پزشکی قانونی هم ضربه “الف” و هم مریضی “ب” در اتفاق حادثه نقش داشته ان اما از اونجا که ضربه “الف” شرط متحرک و مریضیِ “ب” شرط ایستا بوده شرط پویا و متحرک مسئول مرگ “ب” شناخته می شه.
مثال دوم: اگه یه اتومبیل غیر مجاز پارک کرده باشه و اتومبیل دیگری با اون برخورد کنه اتومبیلی که ثابت بوده طبق این نظریه مسئولیتی نداره.

مثال سوم: در سال 1386 در نشست قضایی همدان سوالی مطرح شد با این درون مایه که شخصی در اثر حادثه رانندگی و مانند اون مثل حوادث به دلیل کار مصدوم شده و پس از یه مدت فوت می کند دکتر قانونی خاطر مرگ رو تصادف یا حادثه کار و مریضی قبلی مقتول اعلام می کند و حادثه تصادف یا کار رو به میزان بیست درصد در فوت مقتول مؤثر تشخیص میده متهم به پرداخت دیه مقتول به میزان درصد متصور محکوم می شه یا به پرداخت یه فقره دیه کامل محکوم می شه.
حقوقدانان در این خیال اتفاق نظر دارن که با اینکه فعل و ضربه وارده بیست درصد باعث قتل شده ولی نسبت به مقتول کشنده بوده و مستوجب قصاص نفسه چون قتل منتسب به فعل اون هو مقصر باید دیه کامل رو بپردازد در این مورد مراجع عظام هم فتاوی رو صادر نموده ان.
آخر سر کمیسون در این باره رأی میده:” در خیال سوال خاطر مرگ ضربه وارده به مقتوله نه مریضی اون خصوصاً اونکه در تعدد علل وقتی که یکی از اونا ایستا(مریضی) و دیگری پویا( برخورد) باشه شرط پویا باعث مرگ تلقی می شه و مسئول پرداخت تموم دیهه.
در نقد نظریه باید بگیم اول اینکهً در نظریه بیان شده تعریف درست و جدایی از شرط پویا و ایستا ارائه نشده بنابراین واسه تعیین مرز میون این دو شرط مجبوریم از عباراتی که حقوقدانان به کار برده ان استفاده نموده و برابر با اون شرط ایستا رو چیزی دونست که به تنهایی و به خودی خود باعث حادثه نمی شه بلکه در کنار دیگه عوامل به ایجاد حادثه کمک می کند دوم اینکهً در نظریه بالا شرط و باعث با همدیگه خلط شده ان و شرط به جای باعث بکار برده شده که به نظر می آید با توجه به فرق آشکاری که بین شرط و باعث هست این پسند کرده و مناسب نیس. سوم اینکهً پذیرفتن این نظریه بطور مطلق ما رو با نتایج غیرقابل قبولی روبرو می کند چون در خیلی از موارد ممکنه باعث ایستا خاطر واقعی بروز حادثه باشه و با توجه به اینکه ترک فعل ماهیتاً یه باعث ایستا به حساب می آید بنابراین برابر با این نظریه کسی که با ترک فعل خود باعث تحقق حادثه شده هیچ وقت ضامن نخواد بود. مثلاً مسئول راه آهن به وظیفه خود عمل نمی کند و چوب مخصوصی رو که باید مانع حرکت اتومبیلا به هنگام عبور قطار باشه پایین نمی بیاره. اتومبیل در حال گذشتن روی خط آهنه که قطار می رسد و راننده اتومبیل واسه جلوگیری از تصادف به طرف دیگری منحرف می شه و عابری رو زیر می گیرد و می کشد.طبق نظریه شرط پویا عمل مأمور راه آهن در پایین نیاوردنِ مانع شرط غیر متحرک و منفی به شمار می آید و بنابر این نباید اون رو مسئول دونست حال اونکه در این مثال بی شک عمل مسئول راه آهن خاطر تصادف و کشته شدن عابر بوده و پس کارمند راه آهن مقصر و مسئوله.
با تأمل در مطالب بیان شده میشه به این نتیجه رسید که نظریه شرط پویای نتیجه عام الشمول نبوده و تموم صور تسبیب رو شامل نمیشه.
و) نظریه باعث معمولی و اصلی
این نظریه که در برخی از کتب نظریه شرط مناسب یا کافی نتیجه هم نامیده شده در آخرای قرن نوزدهم میلادی به وسیله فن کریس (von kries) فیلسوف و روانشناس آلمانی بیان شده و روش قضایی آلمان ، سویس، هلند، ژاپن، یونان، مصر، پرتغال، اسپانیا و اسکاندیناوی هم به طور قطعی اون رو پذیرفتند به باعث این نظریه زیان باید به عامل و سببی که معمولاً طبق جریان طبیعی و عادی امور باعث تحقق اون هنسبت داده شه و بقیه پدیده ها که به طور اتفاقی و طبق شرایط استثنایی باعث ایجاد ضرر می گردند نباید باعث تلقی شن و پس هرکی باید مسئول زیانایی باشه که معمولاً از خطا و تقصیر اون نشئت گرفته و در مورد اتفاقات غیر عادی هیچ گونه مسئولیتی نداره این نظریه از قدیم در بین فقهای اسلامی و حقوقدانان موردقبول واقع شده و حقوقدانان اسلامی همیشه در برخی از امور طبق نظریه باعث معمولی نظر داده ان چون طبق قوانین و اصول پذیرفته شده در بین فقهای اسلامی باید بین اسباب و شرایط قائل به فرق شد و تموم شرایط و مواردی که به طور عادی باعث تحقق ضرر می شه در گروه اسباب حساب می شن و حوادثی رو که به طور غیر عادی منتهی به ورود ضرری شن رو نباید باعث به حساب آورد.
یعنی فرد مسئول حوادثیه که عرفاً توانایی پیش بینی داشته باشه.ماده 352 قانون مجازات اسلامی سابق هم بیان می داره که” هروقت کسی در ملک خود به مقدار نیاز یا زائد بر اون آتیش روشن کند و بدونه که به جائی انتقال نمی کند و عادتاً هم انتقال نکند لکن اتفاقاً به جای دیگه انتقال کند و باعث تلف یا ضرر شه ضامن نخواد بود.”. طبق این ماده اگه حادثه ای عرفاً مضر نبوده باشه حتی اگه طبق اتفاق باعث ورود ضرر شه باعث نبوده و پس مسئولیتی هم نخواد داشت. که در موضوع 8 تحریر الوسیله هم به اون اشاره شده و مورد قبول غالب فقهای اسلامیه در مواد 349- 347- 350 – 352 قانون مدنی هم به توانایی پیش بینی بعنوان یکی از ارکان تحقق مسئولیت مدنی اشاره شده.
هروقت رابطه سببیّت بین فعل شخص و ورود ضرر نسبت به بقیه اسباب و حوادث قوی تر باشه عرف هم اون رو معتبر بدونه اون فرد رو مقصر و ضامن جبران ضرر می دانند. واسه مثال اگه پس تصادم دو قطار مسافری که دچار مریضی قلبی بوده بمیرد خطاکار مسئول مرگ اون مسافر نیس و هم اگه کفاشی در تعمیر کفشای تاجری سستی کرده و پس تأخیر اون تاجر نتونه به موقع واسه امضای قرارداد تجاری حاضر شه کفاش رو نباید مسئول پایانی ناشی ا

Author: مدیر

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *