تحقیق رایگان درباره قانون مجازات اسلامی

ای روبرو شه چون با پذیرفتن این نظریه ما باید فردی رو که مقصر بوده در حالی که عقلاً مسئول جبران خسارته آزاد کنیم و تموم مسئولیت رو بردوش باعث مقدم درتأثیر بذاریم.
قانون جدید در ماده 535 در این باره مقرر می داره :” هروقت دو یا چند نفر با انجام عمل غیر مجاز در اتفاق جنایتی به نحوسبب و به شکل طولی دخالت داشته باشن کسی که اثر کار اون در اتفاق جنایت قبل از اثر باعث یا اسباب دیگه باشه ضامنه مثل اونکه یکی از اونا چاله ای حفر کند و دیگری سنگی در کنار اون قرار بده و عابری به باعث برخورد با سنگ به چاله بیفته که در این صورت کسی که سنگ رو گذاشته ضامنه مگه اونکه همه هدف ارتکاب جنایت رو داشته باشن که در این صورت شرکت درجرم حساب می شه”.
در توضیح ماده بالا بطور خلاصه باید بیان داشت که قانونگذار علی خلاف میل تموم انتقاداتی که بر نظریه باعث مقدم بر اثر وجود داشت دوبارهًٌ در جامعه اسباب به راه طولی نظریه باعث مقدم درتأثیر رو پذیرفته خواه در جامعه اسباب عدوانی بی هدف و عمد خواه در جامعه اسباب عامد و غیر عامد و خواه در جامعه اسباب عامد. که این یه نظر و دید خالی از منطق حقوقیه چون در صورت وجود عمد و هدف از طرف باعث یا اسباب نظریه باعث مقدم در اثر منقضی می شه و هم در صورت جامعه باعث عامد و غیر عامد (عدوانی و غیر عدوانی) باید باعث عامد (عدوانی) رو ضامن جبران ضرر دونست. در صورتی که طبق نظر قانونگذار در قانون مجازات جدید در هر صورت باعث مقدم در اثر مسئول معرفی شده در حالی که ممکنه باعث مقدم عمد و قصدی نداشته باشه و این باعث بری شدن باعث و یا اسباب عامد و قاصد می شه.
در مقایسه بین قانون مجازات اسلامی سابق و جدید باید گفت با تصویب قانون جدید امید بود ایراداتی که در ماده 364 قانون سابق وجود داشت برطرف شه اما در قانون فعلی به ایرادات افزوده شده حال سؤال اینه که با وجود تموم دشواریهای موجود در این ماده و قانون ی که قانون بدست داده می میتونیم در تشخیص باعث ضامن به یه راه حل منطقی برسیم یا نه؟
ماده 364 قانون سابق در تشخیص باعث ضامن یه قانون و راه حل واحد رو در همه پروندها ارائه می کرد. مشکل بعدی این بود که کار وقتی سخت تر می شد که در ماده مثال می زند در حالی که این از قانونگذار بعیده چون یکی از ویژگیای قانون نویسی اینه که در عین ایجاز، بیشترین حد معنی رو برساند بنابراین قانونگذار باید از حشو و تکرار و بیان مثال پرهیز کند. مشکل وقتی ساخته میشه که ماده364 مثال می زند و می گه”مثل اونکه یکی از دو نفرچاهی حفر کنه و دیگری سنگی رو در کنار اون قرار بده و عابر به باعث برخورد با سنگ به چاه افتد کسی که سنگ رو گذارده ضامنه…” قانون یی رو واسه تموم پروندها ارائه می کند اما هنگامی که وارد پروندها می شیم می بینیم که در خیلی از آراء علی خلاف میل خاطر به این ماده از راه ماده منحرف می شه. قانونگذار در ماده535 قانون جدید که دقیقاً همون ماده364 قانون سابقه دوباره این کار رو تکرار می کند مثلاً در فرضی عمق چاه یه متره و در خیال دیگه عمق چاه 50 متره در این دو خیال اگه بخوایم برابر با قانون باعث مقدم در اثر رأی بدیم در هر دو باید گذارنده سنگ ضامن رو بدونیم در حالی که اگه فرد زیان دیده در چاه یه متری بیفته آخر سرً دست یا پای اون می شکند اما نمی میرد ولی اگه در چاه50 متری سقوط کند قطعاً می میرد و خاطر مرگ هم سقوط در چاه. بنابراین اگه بخوایم در هر دو خیال یه حکم واحد بدیم به نتیجه مساوی نخواهیم رسید واسه همین دادگاهها دچار تشتت آراء می شن و واسه آزادی از این ماده علی خلاف میل اینکه به ماده535 خاطر می کنن نتیجه ی دیگری می گیرند. حال اگه خیال کنیم نفر سومی هم ته چاه دشنه می گذارد زیان دیده هنگام سقوط در چاه در اثر فرو رفتن دشنه در قلب اون می میرد. ما چطور می میتونیم گذارنده سنگ رو بعنوان باعث مقدم در اثر ضامن بدونیم به خاطر این که در هر سه خیال اول سنگ اثر می کند بنابراین باید بگم ایراد ماده364 اینه که قانون میده و با این قانون دست قضات رو می بندد و اونا رو دچار سختی می کند به نظر می آید که اگه هم قانونگذار می خواهد قانون بده باید همون رابطه علیّت باشه. اما در توضیح ماده535 قانون مجازات مصوّب 92 باید بگم که این ماده همون متن ماده364 قانون سابقه فرقش اینه که لفظ غیرمجاز رو بیان کرده که در ماده536 همین قانون توضیح داده شده و نیاز به اشاره اون در این ماده نبود و به بیان دیگه این لفظ همون لفظ متعدیه که قانونگذار درماده364 قانون سابق اون رو میگه.

دانلود پایان نامه
واسه دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،جلسه مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می تونید به سایت  40y.ir  مراجعه کنین
رشته حقوق همه گرایشا : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه خیلی بزرگی از مقالات و پایان نامها درج شده که قسمتی از اونا به شکل رایگان و بقیه واسه فروش و دانلود درج شده ان

قانون جدید مشکل رو اضافه کرده و در زیر ماده 535 می گه”مگه اونکه همه هدف ارتکاب جنایت رو داشته باشن که در این صورت شرکت در جرم حساب می شه.” اول اینکه اصلاً محل بحث اینجا نیس چون اینجا در تشخیص رابطه علیّت (بخش مادی) بحث می کنیم و بحث از اینکه همه هدف ارتکاب جرم رو داشته باشن یا نه مربوط به بحث بخش معنویه و در ثانی اگه شرکت در جرم باشه دیگه بحث اسباب طولی نیس و اسباب عرضیه و شامل مواد دیگه می شه و جالب اینه که چند باعث هنگامی که همه هدف ارتکاب جرم رو دارن اما یکی اصلاً در عملیات اجرایی اثر نکرد چطور می گه شرکت در جرم. مثلاً کسی سنگ رو می گذارد، دیگری چاهی حفر می کند و ثالثی دشنه رو ته چاه می گذارد؛ عابر بی برخورد به سنگ به درون چاه می افتد در حالی که همه اسباب عمداً این صحنه رو پدید آورده ان تا انجام دهنده قتل شن اما یکی از اونا اثر نکرد چطور می میتونیم بگوئیم این فرد شریک در قتله. این مشکلیه که قانونگذار در این قسمت از ماده ایجاد نمودهه.
ایراد دیگه اینه که در قانون مجازات اسلامی جدید مبنای واحد و محکمی وجود نداره چون قانونگذار با طرح نظریه باعث مؤخر در حدوث در زیر ماده 536 همین قانون از اصل باعث مقدم در اثر عدول می کند و همین امر می میتونه باعث ارسال آراء مخالف در دعاوی زیاد شه و متأسفانه در قانون جدید این ایراد افزون شده. ً ماده535 به طور نیس که با تکیه به اون در تموم پروندها به نتیجه مساوی برسیم چون مثل اینکه که در حقوق رابطه علیّت موردیه و نمی تونیم قیاس بکنیم.
بنابراین واسه برطرف نمودن مشکل و رسیدن به نتایج مساوی و ضمنا واسه تشخیص خاطر مؤثر در اتفاق ضرر بهتره ماده535 رو بطور مضیق تفسیر نمائیم و بگم حکم ماده فقطً شامل مواردی می شه که اسباب زیاد طولی، مساوی التأثیر هستن. یعنی اگه با دو باعث مساوی التأثیر سروکار داشتیم می گوئیم باعث اول ضامنه اما اگه اسباب اثر متفاوت داشتن باید اون رو از عمومیت ماده 364 و 535 خارج کنیم. مثل وقتی که شخص سنگ کوچیکی رو در معبر عام قرار میده و دیگری چاه یه متری رو در کنار اون حفر می کند. در این مورد گذارنده سنگ ضامنه اما اگه قضیه برعکس باشه یعنی شخصی قطعه سنگ کوچیکی رو در زمینی قرار بده و شخص دیگری چاه عمیقی نزدیک اون سنگ حفر کند و عابری در اثر برخورد با سنگ به درون چاه سقوط کند و فوت کنه به نحوی که سنگ کوچیک به اندازه ای در اتفاق ضرر ضعیف باشه که اثری بر اون مترتب نباشه این مورد مشمول ماده 535 نخواد بود و حافر چاه مسئوله نه قرار دهنده سنگ. در نظریه مشورتی شماره 2182/92/7-1392/11/16 ” ماده 535 ق .م. ا 1392 که از متون فقهی اخذ شده باعث مقدم در اثر رو موردقبول قرار داده یعنی بین واضع سنگ و حفر کننده چاه کسی که سنگ رو قرار داده مسئول می داند چون اول عابر با سنگ برخورد کرده و بعد بر اثر برخورد به چاه افتاده اما با توجه به قسمت گذشته ماده 536 و ملاک ماده535 قانون یاد شده اگر قاضی گرفتن کند که قرار دادن سنگ کوچیک به اندازه ای در اتفاق حادثه ضعیف بوده که به تنهایی اثری بر اون مترتب نگردد و حافر چاه با توجه به این بعد قرار گرفتن سنگ، در محل اقدام به حفر چاه در کنار سنگ کنه و حادثه( جنایت) در اثر برخورد عابر به سنگ و سقوط او در چاه رخ دهد در این صورت حافر چاه مسئوله نه قرار دهنده سنگ، به هر تقدیر تشخیص نمونه و گرفتن خاطر چیزی موضوعی و بر عهده قاضی رسیدگی کنندهه.” هم همین امر مورد تأیید قرار گرفته شده.

ب) نظریه برابری اسباب و شرایط
طبق این نظریه بین اسباب و شرایطی که در ورود ضرر تاثیرگذار بوده ان نباید فرق قائل شد چون که همه ی عوامل در ورود ضرر نقش داشته ان و هیچ کدوم از اونا به تنهایی واسه به وجود اومدن ضرر کفایت نمی کرده ان. در این نظریه هر شرطی واسه شرط دیگه به عنوان باعث عمل می کند و باعث به وجود اومدن حادثه می شه بخاطر این از ترجیح یکی از عوامل مؤثر در حادثه به عنوان باعث ایجاد اون خودداری شده و تموم عوامل سهیم در حادثه از حیث مسئولیت به راه برابر مسئول شناخته شده ان.
برای مثال شخصی که بر اثر حادثه رانندگی آسیب دیده بود مورد عمل جراحی قرار گرفت و به اون خون تزریق شد. چند سال بعد مریضی هپاتیت c در اون تشخیص داده شد. زیان دیده که این آلودگی رو به دلیل انتقال خون به هنگام جراحی می دونست علیه مرکز انتقال خون شکایت کرد و این مرکز هم راننده ی وسیله نقلیه رو که عامل حادثه رانندگی بود باعث این زیان دونست. این مسئله در شعبه اول مدنی دیوان عالی کشور فرانسه مطرح شده و نظر دیوان این بود که اونی که باعث انتقال خون شده حادثه ی رانندگی بوده چون اصل بر نظریه تسبیب موسوم به ” برابری شرایط ” است. در پرونده مورد بحث حادثه رانندگی باعث لازم واسه آلودگی بوده چون که بی اون انتقال خون صورت نمی گرفت و همین کافیه که سببیّت قضایی زیانا به شمار رود.
نظریه مربوطه واسه اولین بار بوسیله ” استوبل” و ” ممسن”مطرح شد و بعد در بین سالای 1860 و 1885 به وسیله” فن بوری” وکیل آلمانی توضیح شد. و طرفداران زیادی در کشورای مختلف پیدا کرد. بعنوان مثال روش قضایی آلمان در مسئولیت جزایی از این نظریه پیروی کرد. ضمنا آمریکا، ایتالیا، روش قضایی سابق فرانسه و خیلی از کشورای عربی مثل عراق، لبنان، لیبی، سوریه از پیروان این نظریه به شمار می روش.
مثل اینکه در حقوق ایران هم در برخی از مواد رگهایی از پذیرش این نظریه هست. بعنوان مثال ماده 335 قانون مدنی که در خیال تقصیر دو طرف بی توجه درجه اهمیت خطای عاملین در ورود ضرر حکم به مسئولیت اونا داده منطبق با نظریه فوقه. ماده بالا در این مورد اشعار می داره ” در صورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار راه آهن یا دو اتومبیل و امثال اونا مسئولیت متوجه طرفی هستش که تصادم پس عمد یا مسامحه ی اون حاصل شده باشه و اگه دو طرف مسامحه یا تقصیر کرده باشن هردو مسئول خواهند بود.”.
قانون مجازات اسلامی در ماده 336 قانون سابق و ماده 528 قانون فعلی طبق نظریه برابری اسباب و شرایط مسئولیت رو به راه برابر در نظر گرفته بی اینکه میزان تقصیر در ورود زیان نقشی در تعیین میزان مسئولیت داشته باشه. در توضیح مواد باید گفته شه که مثل اینکه این ماده منصرف از این مسئله که درتمام موارد حکم این ماده رو اجرا کرد چون حکم مواد در مورد تصادم دو وسیله نقلیه توانایی اعمال داره و یه حکم استثنایی هستش. بنابراین اگر اسباب زیاد در طول هم، دو و یا چند وسیله نقلیه باشن و شرایط مندرج در ماده رو داشته باشن حکم این مواد قابل اعماله اما اگه اسباب زیاد در طول هم وسیله نقلیه نباشن نمیشه از حکم مندرج در این مواد استفاده کرد.