تحقیق رایگان درباره قانون مجازات اسلامی

به وجود اومده نظر داشته وفقط باعث رو ضمان دانسته نه شرط رو. و افزون بر اون واسه تشخیص خطاکار و مسئول به عرف مراجعه می کند و اینکه حادثه به وسیله انسان معمولیِ با احتیاط قابل پیش بینی و قابل شناخت باشه.
ولی با وجود این نکات مثبت نقاط ضعفی رو میشه در این نظریه دید مثل اینکه هیچ ملاک و ملاکی واسه اینکه بگیم چه حادثه ای قابل پیش بینیه و چه حادثه ای قابل پیش بینی نیس وجود نداره و دیگه اینکه با هیچ قانون حقوقی نمیشه ضرورت پیش بینی ضرر رو توجیه کرد و ضمنا هروقت چند باعث مبهم و پیچیده با هم دروقوع ضرر دخالت داشته باشن تشخیص باعث معمولی و اصلی از باقی اسباب کاری سخته.
پس باید گفت که وجود عقیده ها جورواجور خواه در بحث جامعه اسباب در طول هم و خواه جامعه اسباب در عرض هم باعث شده که اختلاف نظر و تشتت آراء در این مورد در احکام دادرسان و مقامات قضایی هم اثر گذاشته و مانع دسترسی به روش واحدی در تشخیص رابطه خاطر شده طوریکه در حقوق ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در هر پرونده ای از یکی از عقیده ها پیروی شده که نظریه باعث معمولی و اصلی یکی از آنهاست.
واسه مثال : دادستان کل در سال 1349 در موردی که شخصی هدف ضرب و زخم بعضیا قرار گرفته و در همین حال، ترس و هیجانات به دلیل ایراد ضرب و بروز ناراحتیای عصبی باعث زیاد مریضی قلبی مصدوم شده و باعث مرگ گردیده اینجور خاطر می کند:” اگه عللی با هم جمع شه وآن علل جمعاً باعث تحقق جرم شه، مباشر یکی از اسباب مسئول هستش، علمای حقوق پایه مسئولیت اینجور مباشری رو بر قانون علیّت تامه وارد کرده ان و طبق این قانون در صورتی که خطای عامل یکی از اسبابی باشه که با تجمع بقیه سببا جرم تحقق یابد عامل با اینکه باعث یکی از باعث هاس، مسئول جرم واقع شده هستش.
روش قضایی آلمان انجام دهنده ضرب و جرحی رو که در اثر اون مجنی علیه دیوونه شده بود با اینکه در شخص گذشته مشکل ارثی هم بوده به مجازات شدید پیش بینی شده در قانون آلمان محکوم نمودهه. درقانون ایتالیا هم همین راه حل پیش بینی شده به این معنا که اگه هم علل قبلی وجود داشته باشه عامل مسئول عمل و یا ترک عمل خود هستش. در این پرونده اگه خیال شه که مجنی علیه مریضی قبلی داشته چون ضرب و زخم وارده باعث زیاد مشکل مریضی قبلی اون و بالنتیجه منتهی به مرگ اون شده عاملین ضرب و زخم مسئول مرگ اون می باشن. هیئت عمومی دیوانعالی کشور در تاریخ 8/3/49 همین خاطر رو پذیرفتهه.

دانلود پایان نامه
واسه دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،جلسه مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می تونید به سایت  40y.ir  مراجعه کنین
رشته حقوق همه گرایشا : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه خیلی بزرگی از مقالات و پایان نامها درج شده که قسمتی از اونا به شکل رایگان و بقیه واسه فروش و دانلود درج شده ان

در پرونده دیگری هیأت عمومی در رأی شماره 4098-7/11/35 اینجور نظر داده:” اگه مستقیماً ضربه عمدی به وسیله آلت (قتاله) منتهی به مرگ مجنی علیه شه مورد مشمول قسمت گذشته ماده 171 قانون مجازات عمومی هستش و فاصله ایراد ضرب و زخم و انتهای اون به مرگ مجنی علیه تأثیری در قضیه نداره و فقط گرفتن رابطه “علیّت مستقیم” ضربه وارده با مرگ مصدوم کافیه که عمل انجام دهنده مشمول ماده نامبرده شه”.
در دعوایی یه راننده با بی احتیاطی خود به طور عمدی جلوی یه دوچرخه پیچیده و باعث انحراف دوچرخه و افتادن اون در جوب آبی می شه و به خاطر افتادن اون دوچرخه، کسی که در ترک دوچرخه سوار بوده فوت می کند. دادستان کل در این حادثه اینجور خاطر کرده :” تقصیر دوچرخه سوار در نداشتن گواهینامه و بی احتیاطی مقتول در سوار شدن بر ترک کسی که گواهینامه نداشته مانع از مسئولیت راننده ماشین نامبرده نمی شه چون علمای حقوق درموضوع قتل غیر عمدی اتفاق نظر دارن که اگه حادثهِ حاصله دراثر خطای قابل پیش بینی باشه در صورتی هم که خطا خاطر غیر مستقیم ورود ضرر حساب شه متهم به قتل غیر عمد قابل تعقیبه و حتی اگه مجنی علیه هم تقصیر داشته باشه قانون در تشخیص مسئولیت متهم به قتل غیر عمد عبارته از قابل پیش بینی بودن نتایج و کیفیات واقعه ی اتفاقی به دلیل خطای اجرایی متهم هو هیچ موقع خطای بین راکب و مجنی علیه باعث تهاتر و اثبات مسئولیت راکب نمی شه.” هیئت عمومی دیوانعالی کشور در رأی شماره 82 -2/12/46 نظرات دادستان کل رو تأیید و اون رو منطقی دانسته.
در رأی شماره 6672- 29/2/15 دیگه علیّت غیر مستقیم هم در مسئولیت مؤثر تلقی شده :” منتهی شدن ضرب یا زخم عمدی به فوت مجنی علیه موضوع ماده 171 به جهتی از جهات غیر عمدی ولو اینکه اون جهت مثل نادانی یا بی مبالاتی مجنی علیه باشه و ریشه مرض شه که فوت پس اون مرض باشه و تخصیص دادن ماده به شکل علیّت مستقیم و بلاواسطه خروج از ظاهر ماده و محتاج به مخصص قانونیه که وجود نداره” در سالها بعد دادستان در رأی شماره 5163-22/11/40 این خاطر رو در برابر هیئت عمومی بیان داشته که ً مورد تأیید قرار نگرفتهه.
مثل اینکه در نظام حقوقی ایران هیچ یه از نظراتی که در مورد علیّت بیان شده قاطع نیس و بطور کامل پذیرفته نشده اما الان در قوانین ایران معمولاً باعث معمولی به خاطر برابری با عقل و انصاف در نظر گرفته می شه وکاربرد بیشتری داره. ضمنا در روش قضایی ما قضات در جایی که اسباب زیاد در طول هم قرار می گیرند موضوع رو به کارشناس برگشت می دن و کارشناس رو به عنوان نماینده جامعه در نظر می گیرند و از کارشناس می خواهند که بررسی کند که از نقطه نظر شرعی بین تموم عوامل و یا اسباب و ورود ضرر نقشی هست یا نه؟ و اگه هست نقش هرکدام از اونا به چه میزانه؟ واقعا مثل اینکه قاضی اول از کارشناس می خواهد که اسباب معمولی تاثیرگذار در اتفاق حادثه رو گرفتن کند،چون همیشه این جور نیس که باعث معمولی یکی باشه بلکه ممکنه عرف جامعه باعث معمولی رو دو باعث یا چند باعث از اسباب بدونه و بعد کارشناس میزان تقصیر هریک از اسباب معمولی رو مشخص می کند.و مسئولیت رو به نسبت تقصیر تقسیم می کند که مثل اینکه این روش مساوی تره. چون بر مبنای این نظریه اول اینکهً در جمع بین اسباب زیاد در طول و شروطی که ایجاد کننده حادثه هستن هیچ گونه مسئولیتی واسه شروط نمی تونیم قائل شیم و در ثانی در بین خود اسباب می میتونیم بگوئیم تنها اون سببی مسئول جبران خسارته که طبق جریان معمولی دخالت اون باعث شرعی خسارته و عرف جامعه رابطه سببیّت شرعی رو بین ورود ضرر و فعل این شخص برقرار کرده. از طرف دیگه در باعث معمولی و اصلی یه نقطه برتری هست وآن اینه که اسباب زیاد تنها مسئول حوادثی ان که در نظر عرف قابل پیش بینی ان و با وجود توانایی پیش بینی شخص انجام دهنده تقصیر شده و باعث ورود ضرر شده.
با اینکه عمل کردن قضات بر این پایه برخلاف نص روشن ماده535 قانون مجازات اسلامیه اما کمه کم از نگاه شرعی و عملی جامعه یه عمل قابل دفاعه که کارشناس بعنوان نماینده معمولی جامعه از بین اسباب زیاد، اسباب معمولی جامعه رو جدا کنه و بعد بگوید هر کدوم به چه میزان انجام دهنده تقصیر شده ان. البته هریک از نظریاتی که در جامعه اسباب طولی بیان گردید دارای کاربرد هستن و در برخی از حوادث اعمال می شن.

بعد از مشخص شدن ملاک ضمان بین اسباب زیاد و باعث و مباشر باید گفت بر مبنای مسئولیت مدنی که وسیله ی ست واسه جبران ضرر زیان دیده و حمایت از او و ضمنا طبق قوانین جبران ضرر می باید هیچ خسارتی بی جبران باقی نماند. به همین خاطر همونجوریکه قبلاً هم بیان گردید در بحث صور جامعه ورود ضرر روش هایی جهت جبران ضرر به دلیل فعل فاعل زیان پیش بینی شده که کاملترین اون جبران عینی ضرر و یا بازگراندن زیان دیده به موقعیت شبیه موقعیت قبل از اتفاق حادثهه. این روش از جبران ضرر که در قانون مدنی هم به اون اشاره شده در حقوق ایران و در فقه اسلامی در بحث خسارتای پولی بر دیگه طرق جبران ضرر ترجیح داده شده چون در جبران عینی ضرر ضرر ازبین میره و ضررهایی که به زیان دیده مجبور شده بطور کامل جبران می شه. برخی از دادگاها در بین روش های جبران ضرر به روش بالا تمایل دارن بطور مثال شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه در حکم شماره930997- 19/12/1393 بیان داشته:” درخصوص دعوای خواهان علیه خوندهبه خواسته اجبار به بازسازی و احداث دیوارچه خراب کردن شده به وسیله اجرائیات شهرداری با توجه به اینکه خواهان دارای سند رسمی در محدوده جایگاه پمپ بنزین و گاز شهروند هو طبق نظر کارشناسی و نامه فرمانداری به شماره 7141- 18/5/93 به شهرداری و ضمنا مجوز شهرداری به شماره101- 2/4/93 دائر بر احداث دیوار کوتاه 50 سانتی متری با نصب چراغ و نورپردازی و ایجاد فضای سبز به خواهان، اقدام خوندهدر خراب کردن بی مجوز توجیه قانونی نداشته و اگر تخلفاتی انجام شده بدواً از راه کمیسیونای مقرر در ماده100 قانون شهرداریا اقدام می کرد. بنابر این طبق اصول کلی حقوقی هر شخص باعث ورود زیان به اموال شخص شه بدواً مجبور به اعاده وضع به حال سابق هستش(مفاد ماده 329 قانون مدنی و ماده3 قانون مسئولیت مدنی)بنابر این به خاطر مواد نامبرده خوندهرا مجبور به اعاده وضع سابق و بازسازی دیوارچه خراب کردن شده مجبور می کنه…”.

با وجود امتیازات موجود در جبران عینی ضرر، اعمال این روش در خیلی از حوادث کاربرد نداره و باعث بروز اشکالاتی می شه واسه همین دادگاهها در خیلی از موارد از اجرای اون خودداری میکنن و به دیگه روش های جبران یعنی جبران از راه دادن پول رو آورده ان به نحوی که در بیشتر دعاوی که در جامعه باعث و مباشر و یا تعدد اسباب مطرح می شه زیان زننده رو مجبور می سازند تا با پرداخت مبلغی پول که برابر ضرر واردهه ضرر ایجاد شده رو جبران کنه. گرچه در این موارد هم جبران ضرر باید به شکلی باشه که زیان دیده در وضعیت شبیه وضعیت سابق قرار بگیره.
در کل میشه گفت از بین روشای ارائه شده در جبران ضرر، جبران ضرر به شکل پرداخت پول از نگاه محاسنی که میشه بر اون شمرد مثل اونکه تعیین برابر پولی ضرر به آسونی امکان پذیره و پایبندٌله هم آسون تر می میتونه اون رو بدست بیاره زیاد ترین و عادی ترین روش جبران ضرر در سیستمای حقوقیه.
تا قبل از پیدایش بیمه های مسئولیت، زیان دیدگان در خیلی از موارد به دلایلی مثل تنگ دستی زیان زنندگان از مطالبه زیان وارده به خود خودداری می کردن اما با تشکیل و گسترش بیمه ها زیان دید ملاحظات سابق رو نمی کردن و به خاطر اینکه خودشو با شرکت بیمه روبرو می دیدند ضرر خودشو مطالبه می کردن و همین امر باعث گسترش دعاوی مطالبه ضرر شد از طرف دیگه قضات هم با بوجود اومدن بیمه های زیاد در ارسال حکم به پرداخت ضرر تردیدی نمی کردن و سعی می کردن که در حکمی که در این مورد صادر می کنه تموم خسارتا مثل خسارتای مادی، معنوی، نبود النفع و بدنی رو مورد حکم قرار دهند.
وجود بیمه ها در برخی از موارد مثل حوادث به دلیل کار یا رانندگی این امکان رو فراهم ساخت تا خسارتای سنگین به دلیل این حوادث که جبران اون به طور عادی از عهده ی زیان زننده خارج بود جبران شه. چون در این موارد جبران ضرر بین زیان زننده و بیمه پخش می شه و باعث می شه از یه طرف مسئولیت وارد شده بر دوش زیان زننده کاهش یابد و از طرف دیگه هیچ خسارتی بلا جبران باقی نماند.

فصل سوم
عوامل سقوط مسئولیت مدنی با دید مقررات قانون مجازات اسلامی 92 در مورد تعدد اسباب و جامعه باعث و مباشر
پس از جامعه ارکان مسئولیت، مباشر یا باعث مسئول شناخته شده و موظف به جبران ضرر وارده به زیاندیدهه. مباشر یا باعث واسه اسقاط مسئولیت خود می میتونه وجود اسباب خارجی رو ثابت نموده و بدین صورت رابطه سببیّت بین ضرر وارده و فعل خودشو قطع کند.در این فصل به توضیح عوامل معاف کننده مسئولیت در قانون مجازات مصوّب 92 می پردازیم.
مبحث اول: قوه قاهره
قوه قاهره حادثه ای خارجی و غیر قابل پیش بینی و دور از انتظار و احترازناپذیر رو گویند که شخص توانایی دفع اون رو از خود نداره و باعث قطع رابطه علیّیت بین ضرر وفعل می شه و بیشترً منظور از قوه قهریه همون قوای طبیعی مثل زلزله، سیل، طوفان و ….هو به دلیل فعالیت هیچکی نیس.
قانون مجازات سابق در ماده 343 و هم در تبصره ماده 337 قوه قاهره و ضامن نبودن فردِ به ظاهر مقصر رو اشاره کرده بود. در قانون مجازات مصوّب 92 هم قانونگذار در برخی از مواد به اثر معاف کنندگی قوه قاهره اشاره کرده مثلاً در ماده 500 “در مواردی که جنایت یا هر نوع ضرر دیگه مستند به رفتار کسی نباشه، مثل اینکه در اثر علل قهری واقع شه، ضمان منتفیه.”به روشنی بیان شده که اگه ضرر به کسی مستند نبوده و خاطر اصلی اتفاق جنایت و ضرر قوه قاهره باشه ضمانی در بین نخواد بود و هم در ماده 530 مقرر شده”هروقت برخورد بین دو یا چند نفر یا وسیله نقلیه بر اثر عوامل قهری مثل سیل و طوفان به وجود آید،ضمان منتفیه” و یا در ماده 514 “هروقت در اثر علل قهری مثل سیل و زلزله مانعی به وجود آید و باعث آسیب شه، هیچکی ضامن نیس…”.
قوه قاهره باید دارای برخی صفات خاص باشه که در مواد 227 و 229 قانون مدنی اوصاف باعث معاف کننده پایبند بیان شده. قوه قاهره باید ویژگیای زیر رو داشته باشه:
گفتار اول: خارجی بودن حادثه
منظور از خارجی بودن این ست که خارج از اراده مدیون بوده طوری که امکان پیوند عمد و تقصیر به او وجود نداشته باشه به حکم عدالت قضایی نباید فردی رو که ضرر خارج از بخش ی قدرت اون محقق شده و یا توانایی پیوند به او رو نداره مسئول شناخت.
مثلاً اگه سیلی خودرویی رو به حرکت درآورد به دیوار خونه ای بزند و باعث ضرر شه صرف اینکه خودرو به مالک متعلقه مانع از خارجی بودن حادثه نمی شه اما اگه ترمز دستی خودرو از کار افتاده و در اثر برخورد خودرو دیوار خونه ای ویرون شه راننده مقصر هچون حادثه غیرقابل پیش بینی و غیر قابل خودداری و خارجی نبوده و ریشه حادثه خود او بوده.
گفتار دوم: فرار ناپذیر بودن حادثه
خارج بودن دفع خطر از بخش ی قدرت فرد طوریکه مباشر در مقابل اون نتونه هیچ کاری انجام دهد بدین معنا که پایبند توانایی مقابله و خنثی کردن اتفاق رو نداشته باشه وگرنه اگه بتونه جلوی اثر اون رو بگیره اما اقدامی صورت نده تقصیر کرده و مسئول خسارات وارده هستش. مثلاً در تبصره ماده 523 قا نون مجازات 92 اومده “در مواردی که آسیب مستند به مصدوم باشه مثل اونکه وارد شونده بدونه حیوان مزبور خطرناکه و اذن دهنده از اون آگاه نیس و یا قادر به دفع خطر نمی باشه، ضمان منتفیه.”.
گفتار سوم: غیر قابل