تحقیق رایگان درباره
مجازات اسلامی

تحقیق رایگان درباره مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه

مجازات جدید و در ماده 495 حرفی از ضرر پولی به بین نیاوردهه درحالی که قانون مجازات سابق در ماده 319 ضرر پولی رو به عنوان یکی از اقسام ضرر برشمرده بود. اگه مریض در بین درمون فوت کنه دیه نفس و اگه دچار نقض عضو شه دکتر باید دیه عضو رو بپردازد در این صورت مشمول دیه مقّدر و مقطوع می شه که معمولاً مشکل و بحث ضرر مازاد بر دیه در این موارد بوجود می آید. اما اگه دیه غیر مقّدر باشه کارشناس تموم خسارات وارده حتی هزینه های درمان رو هم تعیین می کند و در دیه غیر مقّدر مشکل نامبرده پیش نمیاد.
موضوع جواز یا نبود جواز ضرر مازاد بر دیه در قانون مجازات سابق وجود داشته ودر قانون مجازات جدید هم بی حل باقیه. قانونگذار می میتونه با وضع قوانین و یا اختصاص دادن موادی به پرداخت خسارات جدا از دیه به اختلافا و مشکلات موجود در این رابطه پایان دهد.
بند سوم: جبران ضرر به وسیله مؤسسات بیمه
افرادی که در یه جامعه زندگی می کنن مکلف هستن قوانین و مقررات حاکم بر جامعه رو رعایت کنه. بنابراین اگر شخصی عمداً یا پس غفلت و بی احتیاطی عملی خلاف قانون و مقررات انجام دهنده شه و در اثر اون زیانای مادی یا جانی به بار آید مسئول شناخته می شه و مکلفه صدمات پولی یا جانی وارده رو جبران کنه یا به بیان دیگه این شخص به تناسب خسارتی که به بقیه وارد کرده باید مجازات شه. در خیلی از حوادث زیان دیده در هنگام مطالبه ضرر با اعسار عامل ورود زیان روبرو می شه واسه همین بیمه ها با هدف حمایت از زیان دیده بوجود اومده ان. بیمه ها اقسام مختلفی دارن مثل بیمه افراد که شامل بیمه عمر و بیمه ضرر جانی هو بیمه های ضرر که خود مشمول بیمه اموال و بیمه مسئولیت هستش.
در بین بیمه های بیان شده بیمه مسئولیت مثل ی بیمه هاییه که به خاطر فایده هایی که میشه واسه اون شمرد از آخرای سده نوزدهم به شکل قابل توجه ی در حال توسعه.
بیشترً بیمه مسئولیت و شرط نبود مسئولیت رو مثل به هم می دانند اما باید گفت که بین اونا فرق ماهوی هست، در شرط نبود مسئولیت ذمّه فرد به طور مطلق از مسئولیت بری می شه در حالی که در بیمه مسئولیت، مسئولیت از ذمه شخصی به ذمه شخص دیگه منتقل می شه اما مسئولیت بازم باقی می موند و از بین نمی رود و از طرف دیگه شرط نبود مسئولیت و بیمه مسئولیت هردو در موارد عمدی نافذ نیستن امادر بیمه مسئولیت از تقصیر سنگین حمایت می شه درحالی که شرط نبود مسئولیت در این مورد بی اثره واقعا ضررهای عمدی و در حکم عمد و تقصیر سنگین رو نمیشه بیمه کرد. علاوه بر اون موضوع بیمه باید قانون داشته باشه.
یکی از بیمه های که میشه نام برد بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری مصوّب 1347ه. تا قبل از تصویب قانون بالا مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه پیرو قوانین عمومی مسئولیت بود و در صورت تقصیر، راننده یا مباشر وسیله نقلیه ی مقصر مکلف به جبران ضرر زیاندیده شناخته می شد.در خیلی از موارد راننده وسیله نقلیه قادر به جبران ضرر زیاندیده یا اولیاء دم اون نبود به همین خاطر قانونگذار با هدف بیمه کردن بیمه گذار در برابر حوادث به دلیل وسایل نقلیه ی مورد استفاده اونا و تضمین حق زیاندیده ی سوم قانون بیمه اجباری مصوّب 47 رو تصویب کرد.
برابر با ماده 1 این قانون ” کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و انواع یدک و تریلر وصل به وسایل مزبور و قطارهای راه آهن مثل اینکه افراد حقیقی یا حقوقی باشن مسئول جبران خسارات پولی و بدنی هستن که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا محمولات اونا به افراد سوم وارد شه و مکلفند مسئولیت خودشو از این جهت پیش شرکت بیمه ایران و یا یکی از مؤسسات بیمه داخلی که اکثریت سهام اونا برای افراد ایرونی و صلاحیت اونا به پیشنهاد وزارت دارایی و اقتصاد مورد تأیید دولت باشه بیمه کنه.” طبق این ماده واسه اولین بار دارندگان وسایل نقلیه موتوری مسئول جبران خسارتا شناخته شده ان و قانونگذار واسه دارندگان وسیله نقلیه خیال تقصیر کرده و صرف پیوند زیان به وسیله نقلیه رو باعث مسئولیت دارنده شناختهه. بنابراین صرف اثبات بی تقصیری دارنده رو از مسئولیت معاف نمی کرد اما در سال 1387 این قانون اصلاح شد و قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص سوم به تصویب رسید. طبق ماده 1 قانون اصلاحی، تموم دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی و ریلی مکلف به بیمه کردن وسایل نقلیه خود در قبال خسارتای بدنی ومالی که به افراد سوم وارد می کنن شدن، که در این صورت شرکتای بیمه ضرر رو پرداخت می کردن البته در برخی از موارد شرکتای بیمه زیر بار مسئولیت جبران ضرر نمی روش مثل این موارد تموم شدن مدت بیمه نامه یا بیمه نبودن خودرو و مواردیه که راننده مسئول ضرر شناخته نمی شه که در این صورت پای صندوق تأمین خسارتای بدنی به بین می آید. در ماده 10 قانون اصلاحی به مثل قانون سابق صندوقی به نام صندوق خسارتای بدنی پیش بینی شده اما امتیاز ماده 10 قانون جدید نسبت به قانون سال 47 اینه که در قانون سابق و آیین نامه صندوق تأمین خسارتای بدنی مصوّب 48 در خیلی از موارد خسارتا بلاجبران باقی می موند و یا به طور کامل جبران نمی شد اما در قانون اصلاحی قانونگذار میزان تعهدات صندوق رو به طور قطعی مشخص نموده که برابر دیه یه مرد مسلمان در
ماه های حرام هستش.
صندوق تأمین خسارتای بدنی در مواردی پرداخت ضرر رو برعهده می گیرد که بیمه گر خاصی مثل سازمانای بیمه اجتماعی یا بقیه بیمه ها ضرر بدنی شخص سوم رو نپردازد. ضمنا برابر با ماده 12 آیین نامه صندوق تأمین خسارتای بدنی مصوب48، صندوق آخرین مسئول جبران خسارتای بدنی به شمار می آید بنابراین در صورتی که زیاندیده از طرف بقیه سازمانای بیمه غرامتی دریافت نموده باشه صندوق تأمین خسارتای بدنی تا میزان پرداختی از مسئولیت معاف می شه و در برابر زیاندیده هیچ مسئولیتی نخواد داشت.
قانونگذار در قانون بالا تلاش داره تا ضرر افراد سوم به طور کامل تضمین و جبران شه واسه همین منابع پولی مختلفی واسه تأمین پولی این صندوق پیش بینی نمودهه و در تبصره 1 ماده 11 این قانون مقرر میدارد ” در صورت کمبود منابع پولی صندوق، دولت موظفه در بودجه سنواتی سال بعد کسری منابع صندوق رو تأمین کنه.”
از طرفی بند ج ماده 11 می گه در صورتی که صندوق ضرر سوم رو پرداخت کند می میتونه به نیابت از زیان دیده به دارنده وسیله نقلیه واسه دریافت چیزی که پرداخت کرده مراجعه کنه.
یکی دیگه از انواع بیمه ها بیمه نامه ی مسئولیت حرفه ای پزشکه که با گذشت 28 سال در کشور وضعیت مناسبی نداره پزشکان با اخذ بیزاری از مریض یا ولی اون از زیر بار ضرر احتمالی در آینده شانه خالی کرده و به همین خاطر هیچ تمایلی واسه بیمه کردن خود ندارن. چون بی پرداخت وجهی با بیزاری تحصیل شده مسئولیت خود رو بیمه می کنن و به همون هدفی که با وجود بیمه به اون می رسند رسیده و این یکی از بزرگترین مشکلات پیشرفت و پیشرفت ی بیمه مسئولیت پزشکانه.
بیمه می میتونه کارا خطرات احتمالی رو به بهترین شکل جبران کنه. اینجوری منافع پزشکان که به خاطر بی احتیاطی و یا غفلت و بطور غیر عمد مسئولیتی برایشان ایجاد شده تأمین شه و مسئولیت خود در برابر افراد سوم رو بیمه (بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان)و در صورت ضرورت حادثه دیده و یا ورثه او بوسیله شرکتها و مؤسسات بیمه تأمین شن.
اما متأسفانه در کشور ما عده کمی از پزشکان مسئولیت مدنی خودشو بیمه می کنن. بیمه مسئولیت با توجه به امنیتی که واسه بیمه گذار از خطرات احتمالی فعالیتا ایجاد می کند و نقش و فایده ی رد ناپذیری که داره درکشورهای متمدّن به خاطر رشد حرف و صنایعی که با نوآوری هم همراهه به سرعت درحال پیشرفت و گسترشه و فرقی بین مسئولیت قهری و یا قرار دادی وجود نداره.
در بیمه مسئولیت پزشکان استثنائاتی اشاره شده که از عمومیت تعهدات بیمه گر خارجه و بیمه گر بیشتر به منافع خود اندیشیدهه نه بیمه گذار. که خُب وجود این استثنائات بیشتر به ضرر مریض زیاندیده تموم می شه:
1- انجام درمون، مداوا و یا عمل جراحی خارج از تخصص بیمه گذار، مسئولیت های به دلیل انجام هرگونه امور پزشکی که عامل مستقیم اون استفاده از مسکرات و یا مصرف مواد مخدر و یا داروهای خواب آور باشه.
2- انجام درمون، مداوا و یا عمل جراحی که خارج از قوانین پزشکی و یا برخلاف قوانین و مقررات جاری باشه.
بنابراین لازم و لازم ست که واسه حل مشکلات مربوط به بیمه مسئولیت پزشکان تجدید نظری در قوانین و مقررات بیمه مسئولیت پزشکی و کاهش استثنائات صورت گیرد. درکشورای بافرهنگ مثل امریکا خسارات و روشای جبران خسارات معنوی خیلی سنگین و سرسام آور بوده و پزشکان بی بیمه ترس دارن که به جراحی بپردازند اما این موضوع در ایران متروک مونده و روش مشخص و سنگینی واسه اون وجود نداره و آخر سرً خسارات معنوی با صلح دادن و معذرت خواهی پایان پیدا می کند و احتیاجی به بیمه کردن اون دیده نمی شه.
بیمه مسئولیت مدنی حرف پزشکی در ایران اجباری نمی باشه بنابراین لازم ست که وزارت بهداشت و درمان و سازمان نظام پزشکی، پزشکان رو مکلّف به بیمه کردن خود در برابر افراد سوم کنه تا بدین صورت دعاوی مربوط به شغل پزشکی کاهش پیدا کنن. ضمنا واسه تشویق پزشکان به بیمه کردن مسئولیت نمونه هایی از تجربیات استفاده شده از بیمه مسئولیت پزشکان منتشر شه. خسارات مادی ومعنوی و مازاد بر دیه رو مؤسسات بیمه تقبل نمی کنن لازم ست که بیمه گر به ارائه خدمات کامل تر بپردازد.
قانون مسئولیت مدنی قوانین کلی داره که نمی میتونه جوابگوی همه ی مسئولیتای ایجاد شده باشه و باید واسه هریک از مسئولیتا قوانین و مقررات اختصاصی متناسب با ضرورتای اجتماعی و منطبق با عقیده ها قابل قبول در این مورد به تصویب رسد.
گفتار دوم: آثارمسؤلیت کیفری
مسئولیت کیفری فعل یا ترک فعلی ست که برابر قانون جزائی جرم بوده و باعث تضرر جامعه می شه در صورتی فاعلِ فعل مضر مجازات می شه که فعل اون جرم تلقی شه و هنگامی یه عمل جرمه که دارای عنصر معنوی(سوءنیت عام و سوءنیت خاص) و عنصر مادی باشه.
درمسؤلیت کیفری جامعه نیزعلاوه بر مجنی علیه از اتفاق جرم متضرر می شه در حالی که در مسؤلیت مدنی، متضرر یه شخص خصوصیه و این مجازات واکنش و دفاع جامعه از خود در برابر مجرمانه و اجرای مجازات محدود به حفظ حقوق خصوصی نمی باشه هدف پایانی از مسئولیت کیفری جلوگیری از بروز و ظهور جرم و تنبیه مجرمه بنابراین هر عملی که از نظر نظم عمومی و جامعه خطرناک باشه باعث مسئولیت کیفری می شه.

در ماده 714 قانون مجازات اسلامی سابق و جدید واسه راننده متخلف که بی احتیاطی و بی مبالاتی او باعث قتل غیرعمد کسی شده باشه مجازات 6 ماه تا سه سال حبس و پرداخت دیه تعیین شده. و هم در ماده 715 قانون مجازات اسلامی سابق و جدید مقرر شده در صورتی که فعل راننده بی احتیاط باعث مرض جسمی و دماغی و….شه فرد به حبس از 2 ماه تا یکسال و پرداخت دیه محکوم می شه و هم مواد دیگری که واسه راننده متخلف مجازات حبس هم در نظر گرفته شده.
و یا قانونگذار در قانون مجازات در بحث خراب کردن و اتلاف اموال وحیوانات، مقصر رو محکوم به حبس نمودهه مثلاً در ماده 675 فردی که عمداً بنا یا کارخانه یا عمارت یا محل مسکونی یا جنگل یا خرمن و…دیگری رو به آتیش بکشه به حبس از دو تا پنج سال محکوم می شه.
در مورد مسئولیت کیفری دکتر هم قانون مجازات اسلامی سابق و جدید به ماده 624 اشاره کرده که اگه طبیب، ماما، داروفروش وسایل سقط جنین رو فراهم کنه و یا مباشرت به اسقاط جنین کنه به حبس از 2 تا 5 سال و پرداخت دیه برابر مقررات محکوم می شن. و یا به باعث ماده 648 قانون مجازات اسلامی، در صورتی که اطباء به طور غیرقانونی به افشای اسرار مریض اقدام کنه به 3 ماه و یه روز تا یه سال حبس و یا به یه میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شن.
فصل دوم
راه و روش نوین قانون مجازات اسلامی به بحث تعدد اسباب و جامعه باعث و مباشر
مبحث اول: مستندات قانون اتلاف
یکی از اسباب ضمان قهری اتلافه. واژه ی اتلاف مصدر باب افعال و به معنای تباه نمودن و از بین بردن ثروث بقیه به عدوانه. در فقه اتلاف مثل اتلاف به مباشرت و اتلاف به تسبیبه. یعنی بعضی وقتا فرد مستقیماً پولی رو تلف می کند و بعضی وقتا با واسطه ثروث رو از بین می برد. هردو قسم اتلاف با عنوان قانون اتلاف بحث می شن که از قوانین مشهور فقهی و مورد اتفاق فقها ست. اصطلاح باعث و مباشر واسه اولین بار در قرن پنجم هجری در کتب فقهای شیعه و سنی مطرح گردیده. از بین فقهای شیعه، شیخ طوسی و ابن براج در مهذب با طرح موضوع جامعه باعث و مباشر باعث جدایی واژه باعث از مباشر شدن. ضمنا شمس الدین سرخسی و علاء الدین کاسانی از فقهای اهل سنت با بکار بردن واژه باعث در کارا خود، شروع کننده جدایی این دو اصطلاح در کتب اهل سنت بودن. بحث مباشرت و تسبیب در کتب قرن هفتم بطور گسترده تری مطرح گردید و جنایت به دو دسته جنایت بالمباشره و جنایت بالتسبیب تقسیم شد که بعدا قانونگذار ما از این تقسیم بندی پیروی کرد و اون رو در قانون مجازات اسلامی بیان کرد و مبحث موجبات ضمان رو به اون اختصاص داد. بر اعتبار قانون اتلاف چار خاطر ارائه شده:
گفتار اول: کتاب
1- اولین آیه قرآن بر حجیت قانون اتلاف قانون اعتداءه که برخی از فقها مثل شیخ طوسی و ابن ادریس حلی هم به اون خاطر نموده ان. آیه شریفه اینه:” فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم” یعنی هرکی به شما ظلم و تجاوز کند شمام به مثل اونی که اون تجاوز کرده تجاوز کنین، برابر با این آیه یکی از مصادیق اعتداء اتلاف ثروث بقیه بی اجازه مالک اینه بدین معنا که اگه کسی ثروث دیگری رو تلف کنه باید اون رو تلافی کند یعنی ضامنه و باید جبران کنه اگه ثروث مثلیه باید مثل اون رو بده و اگه ثروث قیمی باشه باید قیمت اون رو بپردازد.
2- آیه دیگه آیه 40 سوره شوری هکه خداوند می فرماید :” وجزاء سیئه سیئه مثلها” یعنی جزای هر بدی، بدی مثل اینه. عموم و گفته سیئه شامل اتلاف ثروث و منفعت هم می شه و مراد از اون تقاص به مثل و قیمته. آیه نشون دهنده این مطلبه که درصورتی که کسی ثروث دیگری رو از بین ببرد طرف مقابل هم می میتونه ثروث اون رو از بین ببرد یعنی تقاص کند.
گفتار دوم: روایات
خاطر دوم واسه اثبات قانون اتلاف روایات فراوانیه که مورد خاطر قرار گرفته مثل:
1- رسول اکرم فرمودند :”و حرمه ثروث المسلم کحرمه دمه” این داستان دلالت بر این مطلب داره که ثروث مسلمان مثل خون اون محترمه. بنابراین اتلاف ثروث مسلمان جایز نیس و اگر کسی ثروث دیگری رو تلف کند مکلف به جبرانه.
2- شیخ طوسی از سمره داستان کرده که پیامبر (ص) فرمودند:” علی الید ما اخذت حتی تودی” هرشخص ضامن چیزیه که می گیرد تا وقتی که اون رو به صاحبش برگرداند.

3- امام صادق (ع) درباره کسی که با شهادت دروغ باعث تلف ثروث دیگری شده فرمودند:” اذا کان الشئ قائما بعینه رد علی صاحبه و الاضمن بقدر ما اتلف من ثروث الرجل” یعنی اگه ثروث باقی باشه به صاحبش برگردانده می شه درغیر این صورت شاهد به اندازه ای که از ثروث دیگری تلف کرده ضامنه.
گفتار سوم: بناء عقلا

دانلود پایان نامه
واسه دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،جلسه مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می تونید به سایت  40y.ir  مراجعه کنین
رشته حقوق همه گرایشا : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه خیلی بزرگی از مقالات و پایان نامها درج شده که قسمتی از اونا به شکل رایگان و بقیه واسه فروش و دانلود درج شده ان

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu