تحقیق رایگان درباره مجازات اسلامی

بر اون فوت مریض ممکنه باعث زیان پولی هم بشه.
آسیب بدنی: ضرر و ضرر وارده به سلامت انسان ممکنه به شکل زخم، ایجاد مریضی ، مشکل در شکل معمولی اعضای بدن و از کارافتادگی و حتی مرگ باشه. از بین رفتن زیبایی فرد، مشکل عضو صدمات بدنی ست که می میتونه با هم با زیان مادی باشه مثل از دست دادن قدرت بدنی ویا کم شدن اون.

دانلود پایان نامه
واسه دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،جلسه مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می تونید به سایت  40y.ir  مراجعه کنین
رشته حقوق همه گرایشا : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه خیلی بزرگی از مقالات و پایان نامها درج شده که قسمتی از اونا به شکل رایگان و بقیه واسه فروش و دانلود درج شده ان

ضرر معنوی ضرر غیرمالی ست و ضرر به احساسات، آبرو، معروفیت و احساسات شخص رو ضرر معنوی گویند.توانایی جبران ضرر معنوی محل اختلاف بوده به دلایلی مثل غیر قابل تقویم بودن اون و نبود تعیین میزان دقیق و غیراخلاقی بودن پرداخت پول به جای صدمه زدن به احساسات و روح انسان اما موافقان به دلایل بالا جواب داده که هدف مسئولیت مدنی از بین بردن کامل ضرر نیس بلکه اعاده وضع سابق زیان دیده تا حدی که امکان داره هو سختی تقویم خسارات معنوی به معنای ندیده گرفتن و نفی اون نمی باشه گرچه تقویم و آزمایش سخته اما این به معنای غیر قابل جبران بودن اون نیس.
در حقوق ایران هم جبران ضرر معنوی پذیرفته شده و ماده 10 قانون مسئولیت مدنی و ماده 171 قانون اساسی و هم ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوّب 70 قانونگذار در ماده58 قانون مجازات اسلامی مصوّب70 هتک آبرو و اعتبار رو به عنوان یکی از اقسام ضرر معنوی پذیرفته بود و بیان می داشت که هروقت قاضی در اثر اشتباه یا تقصیر خود به آبرو کسی صدمه وارد کنه زیان دیده حق مطالبه ضرر رو داره و یا پزشکان حق افشای اسرار مریض رو جز به باعث قانون ندارن ماده ی 648 قانون مجازات اسلامی مصوّب 70 و 92 هم به این موضوع پرداخته.
ورود ضرر یکی از ارکان تحقق مسئولیت مدنیه.ضرر وارد شده وقتی قابل مطالبه ست که شرایط و اوصافی داشته باشه.مسلم بودن، مستقیم بودن، نبود جبران ضرر و قابل پیش بینی بودن ضرر.
درحقوق ایران و روش قضایی به موضوع از دست رفتن فرصت پرداخته نشده در ضرر به دلیل فرصت از دست رفته دو ایراد مسلم بودن ضرر و رابطه باعثّیت وارد شده پذیرش اون به خاطر قطعی نبودن ورود ضرر سخت بوده چون ضرر مادی و معنوی مشخص و خاصی به انسان وارد نمی شه بخت از دست رفته باید واقعی و مسلم باشه و رسیدن به اون قابل پیش بینی باشه. به باعث اصل بیزاری هیچکی رو نباید ضامن دونست مگه اینکه اشتغال ذمه او قطعی باشه. و نمیشه با احتمال ورود زیان حکم به جیران ضرر داد. در قانون مجازات اسلامی مصوّب 70 و 92 تموم خسارات بیان شده به وسیله قانونگذار یا مادی ست یا معنوی و به فرصت از دست رفته به عنوان قسمی از ضرر اشاره نشده.
هنگامی عامل ورود زیان ضامنه که رابطه ی سببیّت بین دو بخش نامبرده قطعی باشه این شرط رو به طور روشن در قانون مدنی نمیشه پیدا کرد اما عبارت ” در خسارات حاصله از نبود اجرای تعهدات” در ماده 226 قانون مدنی و ضمنا در ماده 520 آیین قضاوت مدنی و ماده 492 قانون مجازات 92 ضرورت باعثَیت رو در ورود ضرر وعمل مضر نشون میده اثبات ورود ضرر و ارتکاب فعل مضر فقطً دعوای ضرر رو نمی میتونه توجیه کند و رابطه ی سببیّت رو پایبندً له باید ثابت کند چون اصل نبود وجود رابطه سبببّته.
3- اولین روش جبران ضرر اعاده وضع قبلی زیان دیده که هم در مسئولیت قراردادی و هم قهری می میتونه قابل فکر باشه اگه در اثر بی احتیاطی و بی مبالاتی کسی دیگری دچار مشکل عضو شه و یا زیبایی خودشو از دست بده اولین روش جبران ضرر برگرداندن وضع به حالت سابقه. اما معمولاً جبران ضرر به روش نامبرده سخته به ویژهً در خسارات جسمی غیرممکن و غیرقابل تصوره و جبران نقدی تنها راه عملی و مناسبه.
اگه امکان جبران ضرر به روش اعاده وضع قبلی وجود نداشته باشه به باعث ماده 329 قانون مدنی قیمت و برابر اون پرداخته می شه بدین معنا که برابر ارزش اونی که به خاطر ورود ضرر از دارایی زیان دیده خارج و وارد دارایی زیان زننده شده رو باید جبران کنه. پرداخت قیمت و پول هم به نفع زیان دیده ست چون زودتر به هدف خود می رسد و هم به سود زیان زننده ست چون پرداخت پول به مراتب آسون تر از برگرداندن وضع سابقه و روش قضایی هم بیشتر به اون تمایل نشون میده.
درماده 474 قانون مجازات مصوّب 92 در مورد جنایت شبه عمد قانونگذار در صورت مقصر بودن فرد و فرار یا مرگ او و لایق نبودن اموالش پرداخت از راه بیت المال رو مطرح کرده. قانونگذار تکلیف زیاندیده رو در مواردی که عامل ورود ضرر مقصره رو مشخص کرده. اما اگه او قصور نداشته باشه و یا مثل مسئول حمل ونقل و یا دکتر موازین فنی رو رعایت کرده باشه ضامن نیس.و یا به باعث ماده 500 قانون مجازات اسلامی جدید قوۀ قاهره باعث منحصر بوده که همه اینا باعث معافیت دکتر و یا عامل ورود ضرر از مسئولیت می شه قانونگذار تکلیف زیان دیده رو مشخص نکردهه بدین معنا که قانونگذار تکلیف او رو در صورتی که فاعل مقصر بوده رو تعیین کرده اما مشخص نکردهه که اگه اون بتونه بی گناهی اش رو ثابت کند ویا قوۀ قاهره در کار باشه ضرر وارده رو از کی مطالبه کنه. هدف مسئولیت مدنی جبران ضرر زیان دیده و هیچ ضرر و زیانی نباید بی جبران بمونه. پس نباید به خاطر ورود ضرر (عمد یا غیر عمد) و یا خاطر جبران نشدن ضرر و اینکه زیاندیده کی ست توجه کرد و پرداخت از راه بیت المال رو یه اصل و پایه بدونیم. قانونگذار در جایی که عامل تحقق ضرر مقصر بوده تکلیف زیاندیده رو مشخص کرده اما در جایی که مقصر نیس ویا خاطر حادثه قوۀ قاهره ست این تکلیف رو مبهم گذاشته و این ابهام با هدف حمایت از زیاندیده همخوانی وهماهنگی نداره.
پس با توجه به اینکه هدف قانون “لا یبطل دم امرئ مسلم” و قانون مجازات حمایت از زیاندیده ست شاید بشه گفت که مواردی مثل کشته شدن در اثر ازدحام و یا کشف جسد در شارع عام حصری نمی باشه و
حکم پرداخت دیه از بیت المال شامل تموم مواردی که فرد مسلمانی جون خودشو از دست میده هم می شه.
درحقوق ایران ضرر معنوی به عنوان یه قسم از ضرر پذیرفته شده اما قاعدۀ خاصی واسه جبران ضرر معنوی وجود نداره. جبران ضرر معنوی چون باعث تشفّی خاطر و آرامش درد او می شه قابل قبوله و به وسیله دادگاه با رعایت عدالت قضایی و در نظر گرفتن شرایط و احوال مقدار اون تعیین می شه گرچه قاعدۀ ثابتی واسه تعیین اون وجود نداره و به همین خاطر دادرس دچار تشویش شده ولی به هر حال این نباید دلیلی بر نبود جبران ضرر باشه.
جبران ضرر بدنی نسبت به بقیه خسارات آسون ترست و بنابراین اگه فردی به خاطر خطای شبه عمد خسارتی رو وارد کنه و یا باعث تلف کسی شه باید در صدد جبران اون برآمده و دیه مقّدر یا غیر مقّدر رو پرداخت کنه.
قانونگذار در قانون مجازات جدید و در ماده 495 صحبتی از ضرر پولی نکردهه در صورتی که در قانون مجازات سابق در ماده 319 ضرر پولی یکی از اقسام ضرر شمرده شده. مثلاً اگه مریض در بین درمان و درمون فوت کنه دیه نفس و اگه دچار نقض عضو شه دیه عضو رو دکتر باید بپردازد در این حالت مشمول دیه مقّدر و مقطوع می شه اما اگه دیه غیر مقّدر باشه کارشناس تموم خسارات وارده حتی هزینه های درمان رو هم محاسبه می کند و مشکل نامبرده در دیه غیر مقّدر پیش نمیاد.
بحث جواز یا نبود جواز ضرر مازاد بر دیه در قانون مجازات سابق وجود داشته و در قانون مجازات جدید هم حل نشده. قانونگذار می میتونه با وضع قوانین و یا اختصاص موادی در مورد پرداخت خسارات جدا از دیه به تموم اختلاف نظرها و مشکلات موجود در این مورد پایان دهد.
گفتار دوم: خلاصه فصل دوم
باعث در کلمه به معنی وسیله، خاطر، دست آویز، راه، جهت آمدهه چیزی که ذاتاً و فی النفسه موجود بوده و باعث ایجاد چیز دیگه می شه و در مقابل مباشر قرار می گیرد. اما در تعریف اصطلاحی باعث تعاریف زیادی ارائه کرده ان مثل اینکه:
محقق حلی در کتاب ” شرایع الاسلام” می نویسد: باعث هر فعلیه که تلف به باعث اون ساخته میشه مثل حفر کردن چاه در ملک دیگری و ریختن وسایل در راه که باعث لغزش می شه.
و یا شهید اول در کتاب “قواعدو الفوائد “در تعریف باعث آورده ست: باعث هر وصف ظاهر و آشکاریه که به ضبط در اومده و خاطر معرف اثبات حکم شرعیه طوریکه از وجود اون وجود حکم و از نبود وجود اون نبود وجود حکم لازم می آید.
علامه حلی در “قوانین الاحکام ” بیان داشته باعث چیزیه که اثر کمی در ایجاد حادثه داره و از این حیث مثل علته اما از حیث دیگه به شرط شباهت داره.
قانونگذار باعث رو در ماده 506 قانون مجازات اسلامی مصوّب 92 اینطور تعریف می کند” تسبیب در جنایت اینه که کسی باعث تلف شدن یا مصدومیت دیگری رو فراهم کند و خود مستقیماً انجام دهنده جنایت نشه بطوری که در صورت از دست دادن رفتار اون جنایت حاصل نمی شد مثل اونکه چاهی بکنه و کسی در اون بیفته و آسیب ببینه.” در این ماده باعث اون چیزیه که در صورت از دست دادن اون، حادثه محقق نمی شه و تسبیب از ترک فعل ناشی شده و تسبیب وجودی رو شامل نمیشه. بنابراین تعریف ارائه شده در این ماده کامل نبوده اما میشه با استفاده از معنی مخالف ماده بالا و سایرقوانین و مواد دیگه ابهامات موجود در ماده نامبرده رو جبران کرد و در این ماده به تسبیب به دلیل فعل هم خاطر کرد. در قانون مجازات مصوَب 70 هم در ماده 318 قانونگذار تعریف شبیه ماده 506 قانون مجازات 92 رو گفته بود.
کلا در تعریف باعث میشه گفت باعث فعل یا ترک فعلیه که بطور غیر مستقیم و با واسطه باعث تلف و یا ورود ضرر شده و شخص مستقیماً خسارتی رو وارد نمی بیاره بلکه با فراهم آوردن مقدمات و اسباب به دیگری ضرر وارد می کند.مثل کندن چاه و یا نصب چاقو و کارد.قانونگذار در ماده 331 قانون مدنی بیان می داره: هرکی باعث تلف پولی بشه باید مثل یا قیمت اونو بده و اگه باعث مشکل یا عیب اون شده باید از عهده مشکل قیمت برآید، و منظور از باعث در این ماده فراهم کردن مقدمات تلف شدن ثروث دیگریه که در این صورت فرد باعث مکلفه که از عهده تلف وارد شده برآید.
در مورد مستندات تسبیب فقها طبق اخبار فکر می کنند که شرط ضمان باعث تقصیره بدین معنا که اگه انجام دهنده تقصیر شه ضامنه در صورتی که در مسئولیت فرد مباشر تقصیر شرط نیس.

Author: مدیر

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *