تدلیس زوجین

تدلیس زوجین

 
Contents
چكیده: 1
1
فصل اول ثبت نكاح، طلاق، رجوع 2
بخش اول عناصر جرم 4
بخش دوم جرائم عدم ثبت نكاح 5
بخش سوم استنتاج 10
بخش چهارم اشكال جرم 11
1)- مواقعه قبل از بلوغ 12
بخش پنجم ازدواج بدون رعایت مصلحت صغیره 13
فصل دوم 14
بخش اول تدلیس 14
بخش دوم -فرق خیار عیب و خیار تدلیس 15
2-1تدلیس در نكاح 16
2-2تدلیس جزائی و تدلیس مدنی 17
2-3تدلیس در شرط صفت 18
بخش سوم اركان تدلیس جزائی 18
بخش چهارم تدلیس در محكمه 22
فصل سوم 27
بخش اول-بررسی خسارات ناشی از تدلیس زوجین از نگاه فقها 27
بخش دوم مفهوم شناسی تدلیس 29
بخش سوم تدلیس در روایات 33
الف پیشنهادات 44
نتیجه‌گیری 45
ب)- پیشنهادات 46
ج)- خلأهای قانونی 48
فهرست منابع: 50
بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

چكیده:

«جرائم بر ضد حقوق و تكالیف خانوادگی»، فصلی از قانون مجازات اسلامی است. مواد این فصل، نیازمند بازنگری جدی می‌باشد؛ زیرا در بررسی این مواد كمبودها و كاستی‌های فراوان مشاهده می‌شود. این كاستی‌ها می‌تواند برای خانواده‌هایی كه به جهت احقاق حق خویش به دادگاه رجوع می‌كنند، مشكلاتی را ایجاد نماید. در این شماره، سه جرم مهم «تدلیس در نكاح»، «ازدواج قبل از بلوغ»، «عدم ثبت نكاح و طلاق» مورد بازبینی و مدّاقه قرار گرفته است. در این ارزیابی، ابهاماتی كه ناشی از وضع قانونی می‌باشد، استخراج شده و برای رفع ابهامات قانونی، پیشنهاداتی در هر موضوع ارائه گردید. در پایان مقاله، خلأهای قانونی فصل «جرائم بر ضد حقوق و تكالیف خانوادگی» احصاء و فهرست‌وار مطرح گردیده است.
 

واژگان كلیدی :

تخلف از وصف، تدلیس، نكاح، جرم، خانواده، بلوغ، طلاق، زوج و زوجه، مواقعه، مادی و معنوی، خلأ قانونی.
خـانـواده نـقـش مـهمـی در ایـجاد جـامـعه سـالم ایـفـا مـی‌نمـاید، بدین جهت هرچه قانون‌های مربوط به خانواده یا به نحو اعم، تمام قوانین شفاف، رسا و كامل باشد؛ از انواع جرائم و انحرافات اجتماعی پیشگیری و با آن مقابله می کند. لذا تحلیل و بررسی قوانین از اهمیت فراوانی برخوردار می‌باشد. از شماره قبل فصل نوزدهم قانون مجازات اسلامی با عنوان «جرائم بر ضد حقوق و تكالیف خانوادگی»، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. در آن شماره به تبیین «ترك انفاق زوجه و اقارب»، «ازدواج زن شوهردار» و «تعدد زوجات» همراه با آمار پرداخته شد و در ضمن بحث ابهامات قانونی مطرح و پیشنهادات مناسب حقوقی ارائه گردید. در این شماره «ازدواج قبل از بلوغ»، «ثبت نكاح، طلاق، رجوع» و «تدلیس در نكاح» مورد بررسی قرار گرفته است. آنچه در این بررسی‎ها معلوم می‎شود این است كه قوانین مربوط به خانواده باید مورد تجدید نظر جدی قرار گیرد.
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
فصل اول
 

فصل اول ثبت نكاح، طلاق، رجوع

 
ماده 645 ق.م.ا. مقرر می‌دارد: «به منظور حفظ كیان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است، چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید به مجازات حبس تعزیری تا یكسال محكوم می‌گردد».
ماده 1 قانون اصلاح ازدواج، مصوب 1316 مقرر می‌داشت: «در نقاطی كه وزارت عدلیه معین و اعلام می کند، هر ازدواج و طلاق و رجوع باید در یكی از دفاتری كه مطابق نظامنامه وزارت عدلیه تنظیم می‌شود، واقع و به ثبت برسد مرد و عاقدی كه از اجرای این تكلیف خودداری كنند به یک تا شش ماه حبس تأدیبی محكوم می‌شوند». شورای محترم نگهبان[1] «مجازات متعاقدین و عاقد در عقد ازدواج غیر رسمی مذكور در ماده 1 قانون ازدواج و در ازدواج مجدد مذكور در ماده 17 قانون حمایت خانواده شرعی نمی‌باشد».[2][1]
البته با توجه به اینكه قانون مجازات اسلامی در سال 1370 به طور آزمایشی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد و همچنین در سال 1375 ده سال
دیگر توسط مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تمدید گردید، مجازات مربوط به عدم ثبت نكاح، طلاق و رجوع غیرقانونی نیست و نظریه سال 1363 ماهیتاً درخصوص ماده 1 قانون ازدواج منتفی است و این مجازات تجویز شده است. اما دو تفاوت بین ماده 1 قانون ازدواج و ماده 645 ق.م.ا. وجود دارد:

1)- طبق قانون مجازات اسلامی، عدم ثبت نكاح دائم، جرم می‌باشد، در حالی كه طبق قانون ازدواج 1316 «ثبت هر ازدواج» اجباری بود.
2)- طبق قانون مجازات اسلامی، مجازات حبس تعزیری تا یک سال است، اما در قانون سابق، حبس از یک ماه تا 6 ماه بود، پس حبس در این جرم نسبت به قانون سابق تشدید گردیده است.
آثار و نتایج ثبت نكاح در دفاتر ثبتی ذیلاً اشاره می‌گردد:
الف)ـ سندهای تنظیمی، سند رسمی است و در مقابل آن انكار و تردید مسموع نیست و تنها به ادعای جعل رسیدگی می‌شود (مانند سایر اسناد رسمی).
ب)ـ مهریه مندرج در سند رسمی ازدواج طبق نظامنامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق 1310، بدون نیاز به حكمی از محاكم عدلیه لازم الاجراست و با صدور اجرائیه از دوایر ثبتی قابل وصول و مطالبه است.
ج)ـ مرتكب جرم، طبق قانون ازدواج سابق، عاقد و زوج بود در حالی كه طبق قانون اخیر فقط زوج است. منظور از مردی كه مبادرت به ازدواج دائم، طلاق یا رجوع نماید، «زوج» می‌باشد، همان‎طور كه منصرف از عاقد و وكیل، زوج است. گرچه در تحلیل ماده 1 قانون ازدواج به نظر برخی حقوقدانان رسیده است كه عاقد و وكیل نیز می‌تواند به موجب این قانون، مجازات شود؛ ولی این استدلال منطقی به نظر نمی‌رسد.
 

بخش اول عناصر جرم

عنصر روانی جرم، عمد و اراده است، یعنی فردی عالماً و عامداً نسبت به ترك فعل اقدام نماید. «ترك فعل» عبارت از: عدم ثبت عقد نكاح، عدم ثبت طلاق و عدم ثبت رجوع پس از وقوع طلاق است. منظور از نكاح فقط نكاح دائم می‌باشد. زمان ثبت نكاح دائم وقتی است كه نكاح حائز شرایط قانونی و فاقد موانع باشد، تا مقتضی ثبت گردد. عدم ثبت طلاق نسبت به نكاحی جرم تلقی می‌شود كه نكاح ثبت شده باشد و طلاق نیز با وقوع شرایط قانونی واقع گردد. لذا چنانچه عقد شرعی واقع شود، ولی قبل از ثبت نكاح دائم، طلاق تجویز شود، عدم ثبت چنین طلاقی جرم نیست. همچنین ثبت رجوع در صورتی جرم است كه پس از ثبت طلاق واقع گردد، اگر طلاق ثبت نگردد، بلكه فقط شرعاً طلاق واقع شود و سپس رجوع نماید، عدم ثبت این رجوع جرم تلقی نمی‎شود.
عدم ثبت نكاح منقطع، جرم تلقی نمی‌شود، زیرا وضع این ماده قانونی بدان جهت است كه از كیان خانواده محافظت نماید، به همین دلیل ثبت نكاح دائم، طلاق و رجوع الزامی است. اما چون نكاح منقطع معمولاً به منظور تشكیل خانواده واقع نمی‌شود، ثبت آن اجباری نیست. لكن این دلیل كافی نیست، زیرا با ثبت ازدواج موقت اولاً: چنانچه فرزندانی از نكاح موقت متولد شوند، تكلیف قانونی ابوین آنها معلوم خواهد بود و باری بر دوش دولت و جامعه نمی‌شود. ثانیاً: ازدواج موقت در بسیاری از موارد در شرایط فعلی تهدیدی برای بقای خانواده می‌باشد، لذا ثبت نكاح منقطع می‌تواند مانعی برای ازدواج‌های موقت غیرضروری باشد. ثالثاً: در صورت ثبت نكاح منقطع، حقوق، تكالیف زوجین و شروط ضمن عقد در آن تصریح می‎گردد و رسمیت می‎یابد، لذا قابلیت استناد بیشتری پیدا می‌كند.
 

بخش دوم جرائم عدم ثبت نكاح

ثبت نكاح دارای فواید و نتایج بسیاری است، حتی تاحدودی می‌تواند از وقوع جرائم پیشگیری نماید كه ذیلاً به چند موارد اشاره می‌شود:
1)- جلوگیری از تخلف در اجرای مقررات بهداشتی ازدواج؛ به موجب مادة 2 قانون ازدواج[3]، زوجین ملزم به ارائه گواهینامه سلامت مزاج به دفاتر ازدواج هستند. دفاتر ثبت باید از زوجین گواهی سلامت از امراض مسریه كه نوع آنها از طرف دادگستری اعلام می‌شود، را به زوجین تصریح كنند و چنانچه سردفتر از اخذ این گواهینامه خودداری نماید؛ به مجازات حبس بین 2 ماه تا 1 سال و چنانچه پزشك برخلاف واقع، گواهی تندرستی صادر نماید، یا از دادن گواهی امتناع كند به حبس جنحه ای از 6 ماه تا 2 سال محكوم می‎گردد.
2)- جلوگیری از عدم اخذ گواهی واكسیناسیون علیه بیماری كزاز زوجه؛ قانون الزام تزریق ضد كزاز قبل از ازدواج، مصوب 1367 می‌باشد. (البته تصویب‌نامه‌ای نیز درخصوص اخذ گواهی عدم ابتلا به بیماری تالاسمی مصوب 1376 وجود دارد كه دفاتر ازدواج، مكلف به اخذ چنین گواهی از زوجین هستند. ولی به جهت اینكه تخلف از آن دارای ضمانت اجرای كیفری نمی‌باشد، از موضوع خارج می‌گردد). اگر سردفتری ازدواج را بدون گواهی واكسیناسیون ثبت نماید؛ سردفتر متخلف، علاوه بر مجازات انضباطی و تعطیل شدن دفترخانه به طور موقت، محكوم به پرداخت جزای نقدی تا 5000 تومان می‌شود و در صورت تكرار، پروانه دفترخانه لغو می‌شود.
3)- مشخص شدن وضعیت فرزندان؛ با ثبت ازدواج در دفاتر رسمی وضعیت فرزندان از نظر قانونی مشخص می‌شود كه با عدم ثبت نكاح ممكن است؛ اطفال پس از رسیدن به سن قانونی شاكی پرونده باشند.
محاكم و عدم ثبت نكاح، طلاق، رجوع
 
از 18 پرونده مورد مطالعه، نتایج ذیل به دست آمده است.
 
جدول شماره 1: جنسیت خواهان در واقعه عدم ثبت
>

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *