دانشجویی

تعریف سند در حقوق

پایان نامه ازدواج سفید

منظور از تعریف هاى به کار رفته در قانون، تعریف هایی مى باشد که قانون گذار حوزه کاربرد سند را در آنها مشخص کرده است. در ماده ۱۲۸۴قانون مدنی ایران سند چنین تعریف شده است: «سند عبارتست از هر نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد»(جعفری لنگرودی، ۱۳۷۲، ص۳۶۳).

درباره این تعریف که به عنوان تعریف سند از دیدگاه حقوقى مطرح شده  چهار نکته مهم قابل اشاره است:

الف. نوشته بودن سند؛ نخست آنکه بنا به این تعریف هر سندى نوشته است. به عبارت دیگر، یکى از ویژگى هاى اصلى سند، نوشته بودن آن است، به هر شکل و در معنای عامِ نوشته؛ فارغ از محل، وسیله، و شکل نوشتن، از این رو، محدودیت خاصی در مورد شکل نوشته وضع نشده است(مومن، ۱۳۸۵، ص۷۶).

ب. سند نبودن همه نوشته ها؛ در ماده۱۲۸۵همین قانون، شهادت نامه سند محسوب نگردیده و فقط براى آن اعتبار شهادت قائل شده است.، بنابراین هر نوشته ای سند نیست(علامه حائری،۱۳۵۱، ص ۲۱).

ج. قابلیت استناد در دعوا یا دفاع. شرط دیگرى که در این تعریف آمده، داشتن قابلیت استناد در دعوى یا دفاع براى نوشته است تا سند محسوب گردد. بنابراین، نوشته اى که در دعوا یا دفاع قابلیت استناد نداشته باشد، سند نیست. به عبارت دیگر، در برخى موارد، هر نوشته ای هم قابل استناد نیست. اما این امر چه زمانى محقق مى شود؟ دو فرض براى این وضعیت پیش بینی شده است: نخست، زمانی که رابطه سند و نویسنده اش به دلیل وجود نداشتن قصد، قطع شده باشد و دوم، زمانى که نوشته به دلیل جعل، خراشیدگی، و مواردی از این دست، قابلیت استناد خود را از دست داده باشد. بنابراین، از نظر حقوقی، هر نوشته ای که در مقام دفاع و دعوی به کار نیاید، سند محسوب نمى گردد و در نتیجه، از این منظر، بخش عمده ای از اسناد تاریخی سند نیست(مومن، پیشین، ص۷۶).

د. هر نوشته اى که قابلیت استناد در خارج از دعوا یا دفاع را داشته باشد هم، الزاما سند نیست. به عبارت دیگر، این تعریف آن دسته از منابعی که نوشته نیست، ولی قابلیت استناد  به ویژه در پژوهش ها را دارد، نیز در بر نمی گیرد. بنابراین، بر اساس تعریف سند در ماده۱۲۸۴ قانون مدنى، آنچه نوشته نیست و قابلیت استناد در خارج از حیطه دفاع یا دعوا را دارد هم سند نیست؛ مانند نوار صوتى یا صوتى- تصویرى صورت مذاکرات ادارى بنا به آنچه گفته شد، به نظر نمی رسد بتوان تعریف سند در ماده ۱۲۸۴قانون مدنى را خارج از گستره قانونى خودش مورد استفاده عام تری قرار داد(پیشین، ص ۷۷).

در تبصره ماده اول قانون تأسیس سازمان اسناد ملى ایران مصوب ۱۷/۲/۱۳۴۹ آمده است:« اسناد مذکور در این ماده شامل کلیه اوراق، مراسلات، دفاتر، پرونده ها، عکس ها، نقشه ها، کلیشه ها، نمودارها، فیلم ها، میکروفیلم ها، نوارهاى ضبط صوت، و سایر اسنادى است که در دستگاه دولت تهیه شده و یا به دستگاه دولت رسیده است و بطور مداوم یا غیرمداوم در تصرف دولت بوده و از لحاظ ادارى، مالى، اقتصادى، قضائى، سیاسى، فرهنگى، علمى، فنى و تاریخى به تشخیص سازمان اسناد ملى ایران، ارزش نگهدارى دائمى داشته باشند». از این تبصره، به عنوان تعریف سند از نظر سازمان اسناد ملى ایران یاد شده است(وزیری، ۱۳۷۵، ص۱۶).

 

 

تعریف های متکی به قانون

دسته دوم تعریف های قانونی را شاید بتوان تعریف هایی دانست که نویسندگان و پژوهشگران با توجه به موادی از قانون، براى انواع سند ارائه کرده اند که عبارت است از سند دولتى، سند ادارى، و سند تجارى. باید بر این نکته تأکید کرد که این دسته بندى فقط به این اعتبار در اینجا آورده مى شود که در تعریف آنها به موادى از قانون استناد گردیده یا از قانون استفاده شده، و بحث انواع اسناد مد نظر نبوده است.

اسناد دولتی

علامه حائری، با توجه به ماده ۲۵۹قانون مجازات عمومی که می گوید:«هر کس عالما دفاتر و قبالجات و سایر اسناد دولتی را بسوزاند یا به هر نحو دیگری تلف کند …»، برای اسناد دولتی تعریف زیر را ارائه کرده است:« اسناد است که به نحوی از انحاء به وسیله اجزاء و صاحب منصبان و مأموران دولتی در حدود دولتی عبارت از اسنادی صلاحیت و وظایف آنها تهیه می شود و این اسناد ممکن است احکام و نوشته ها اوراق و قراردادها تذکره عبور یا اقامت تصدیق نامه ها و تحریرات و سجلات و دفاتر و غیر آنها اعم از رسمی و غیر رسمی باشد»(حائری، پیشین، ص۳۶).

اسناد اداری

علامه حائری در تعریف اسناد اداری آورده است« سند عبارت است از کلیۀ کتاب ها، اوراق، نقشه ها، تصاویر و موادی نظائر آن، صرف نظر از شــکل ظاهری یا خصوصیات آنها که وسیلۀ یک ســازمان یا جانشــین آن در تعقیب وظایف و یا در زمینۀ امور مربوطه، به عنوان سوابق مثبته بر انجام وظائف چگونگی خط مشی، تصمیمات، روش ها، عملیات و دیگر فعالیت ها یا به مناسبت ارزش اطلاعاتی محتوی آنها ایجاد و دریافت و نگهداری شــده و یا دارای ارزش نگاهداری می باشــد، بدین ترتیب آنچه مشمول تعریف بالا نیست اسناد نمی باشد به خصوص موادی که صرفاً به منظور مراجعه  یا نمایش در کتابخانه هــا و موزه ها نگاهداری می شــود»(پیشین، ص۲۶).

اسناد تجاری

کاتبـى، با اشاره به این نکته که در قانون تجـارت عبارت «اسناد تجارتی… فصل و عنوان خاصى ندارد»، از به کار رفتن نام سه سند عمده تجارتی یعنى «برات، فته طلب، و چک در ذیل باب چهارم» این قانون نتیجه گرفته، قصد قانون گذار «ایجاد مقرراتی برای عمده ترین اسناد تجارتی معمول» بوده است. به همین دلیل وى از سه سند یادشده، ذیل اسناد تجارتی بحث کرده و نوشته است: تعریف سند در ماده ۱۲۸۴قانون مدنى «شامل اسناد تجارتی مذکور در قانون تجارت می شود ولی قانون مدنی در مقام تعیین انواع سند آن را به رسمی و عادی تقسیم کرده ، سند رسمی را فقط سند تنظیم شده در دفتر اسناد رسمی یا نزد مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بقیه را سند عادی دانسته است. بنابراین چون اسناد تجارتی خارج از شمول تعریف سند رسمی هستند بناچار اسناد عادی تلقی خواهند شد. معذالک مزایائی بر اسناد عادی دارند که آنها را برزخ اسناد عادی و رسمی قرار می دهد و به این جهت اطلاق اسناد تجارتی به آنها می شود»(کاتبی، ۱۳۸۵، ص۱۸۲).

اسناد تجاری در قانون تجارت ایران و سایر قوانین و مقررات مرتبط تعریف نشده است. لیکن دکترین حقوق تجارت ایران برای اسناد تجارتی دو مفهوم عام و خاص قایل می باشد . در مفهوم عام و وسیع، هر سند یا نوشتهای که در امر تجارت، عنوان و کاربرد داشته باشد می تواند سند تجارتی قلمداد گردد مثل برات، سفته ، چک، اوراق قرضه، اوراق سهام ، بارنامه دریایی، راهنامه هوایی، اعتبارات اسنادی، قبض انبار، ضمانت نامه بانکی، سیاهه تجارتی ( فاکتور ) ، بیمه نامه و . . . و متقابلا اسناد تجارتی به مفهوم خاص شامل اسناد سه گانه برات، سفته و چک می باشد که به دلیل تمرکز اوصاف اسناد تجارتی در سه سند اخیر و اتصاف انها به کلیه اوصاف و ویژگیهای تجارتی و حمایت اکمل قانونگزار تجارتی ، به انها اسناد تجارتی خاص گفته میشود(مسعودی، پیشین).

اسناد تجاری در مفهوم خاص، طی دوران نسبتا طولانی، با توجه به نیازهای خاص مبادلات بازرگانی به وجود آمده و هدف آن پیشگیری از مخاطرات احتمالی حمل و نقل پولهای فلزی و کاغذی و لزوم پرداختهای سنگین و امکان نقل و انتقال وجوه از مکانی به مکان دیگر یا از کشوری به کشور دیگر بوده است( آموزگار،۱۳۸۰، ص۶۵).

و این اسناد در جهت تسهیل گردش ثروت و سرعت بخشیدن به کارها و نیز معاف کردن تجار از انجام کارهای اداری وقت گیر مورد استفاده قرار می گیرند(فخاری، ۱۳۷۴، ص۲۰).

با اندکی دقت در اسناد بالا میتوان این اسناد را به لحاظ کاربرد اصلی که دارند دسته بندی کرد. برخی در کار پرداخت و مبادلات پولی مورد استفاده قرار میگیرند مانند : چک ، سفته، برات، اعتبارات اسنادی. که البته در میان اینها، برات و سفته، وسیله پرداختهای وعده دار، چک به عنوان وسیله پرداخت نقدی و بالاخره اعتبار اسنادی به عنوان وسیله پرداخت صرفا بین المللی می باشد. برخی معرف تعهدات ناشی از بیع تجارتی هستند مانند سیاهه تجارتی و برخی به عنوان سند تعهد پرداخت بی قید و شرط وجه نقد توسط ضامن (بانک) به مضمون له از بابت مضمون عنه  می باشند. مانند ضمانت نامه بانکی. برخی سند مالکیت مالالتجاره بوده مانند بارنامه، راهنامه، سند حمل مرکب و قبض انبار و برخی نیز حاکی از مشارکت اشخاص در سرمایه شرکتهای تجارتی است مانند سهام و اوراق قرضه (مسعودی، پیشین).

برای تسریع و تسهیل گردش این اسناد در حقوق تجارت، نهادی به نام «ظهرنویسی » پیش بینی شده که به اسناد مزبور امکان می دهد که به صرف امضا در ظهر (پشت) سند، حقوق مندرج در آن بدون نیاز به سایر تشریفات، به دیگری انتقال یابد. هرچند سابقا در قلمرو معاملات به اموال مادی (منقول و غیرمنقول) بیشتر بها داده می شد، اما با توسعه روزافزون اسناد تجاری بعنوان اموال اعتباری، سرمایه نوینی در جامعه تجلی کرد و وسیله پرداخت، واسطه معاملات، معیار سنجش و ذخیره کننده ارزش اشیا و خدمات محسوب شد. بگونه ای که اکنون در بسیاری کشورها میزان اموال مادی اشخاص، ملاک سرمایه واقعی و منحصر به فرد آنها محسوب نمی شود، بلکه حجم و نوع اسناد تجاری مثل اوراق بهادار، این نقش را ایفا می کند و خاصیت زایندگی آنها در بسیاری موارد، بیشتر از اموال مادی است و از همین رو فکر وثیقه گذاری آنها، ماهیت حقوقی و شرایط و احکام آن مطرح شد و مورد بحث قرار گرفت و از قلمرو حقوق داخلی کشورها فراتر رفته در قوانین و مقررات بین المللی انعکاس یافت(آموزگار، پیشین، ص۶۶).