جنبش عدم تعهد

جنبش عدم تعهد

دانلود پایان نامه

اتلانتیک شمالی به موضوع تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف می پردازند از جمله گروه کاری عالی رتبه راجع به کنترل تسلیحات متعارف که به منظور اجرای اقدامات اعتمادساز میان اعضاء تشکیل شده است.اجراء و تایید موافقت نامه های کنترل تسلیحات متعارف تحت نظارت کمیته ای موسوم به کمیته ی هماهنگ کننده تایید می باشد.شورای ناتو-روسیه که اگرچه فعالیت آن به دنبال کمک نظامی روسیه به مخالفان دولت اوکراین و تصرف شبه جزیره کریمه از بهار 2014 به حالت تعلیق درآمده است دارای کارگروهی برای کنترل تسلیحات،خلع سلاح و عدم تکثیر می باشد که به مسایل مربوط به تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف نیز می پردازد.ناتو علاوه بر این در بعد آموزشی نیز در مدرسه خود در آلمان،سالیانه دوازده واحد درسی در زمینه کنترل تسلیحات،خلع سلاح و عدم تکثیر ارائه می دهد.
معاهده نیروهای متعارف در اروپا نیز یکی دیگر از اسناد مهم در سازمان آتلانتیک شمالی محسوب می گردد.از زمان لازم الاجراء شدن معاهده مزبور از سال 1992،تخریب بیش از صد هزار تجهیزات نظامی متعارف تحت الشمول معاهده نیروهای متعارف در اروپا یعنی تانک ها،حامل های شخصی زرهی،توپخانه ها،بالگردهای تهاجمی و هواپیماهای تهاجمی مورد تایید قرار گرفته است و بیش از شش هزار بازرسی در محل انجام گرفته است و از این رو،معاهده توانسته است به هدف خود که ایجاد تعادل و کاهش احتمال حملات با تسلیحات متعارف بوده است جامه عمل بپوشاند.در نخستین اجلاس بازنگری معاهده مزبور در سال 1996،مذاکرات در مورد توجه به واقعیات پس از پایان جنگ سرد آغاز شد. این فرآیند در همراهی با سازمان امنیت و همکاری اروپا در اجلاس بعدی در سال 1999 در استانبول که دول عضو معاهده مزبور تعهدات جدیدی را پذیرفتند که به تعهدات استانبول معروف است؛تکمیل شد.با این حال،معاهده بازنگری شده به دلیل عدم عضویت روسیه در آن،توسط دولت های عضو ناتو نیز به امضاء نرسید تا اینکه سرانجام در اجلاس سران و وزرای ناتو از سال 2000 میلادی،دولت های عضو ناتو پیوسته تعهد خود را به معاهده بازنگری شده اعلام داشته اند.اعضای ناتو تصویب معاهده بازنگری شده نیروهای متعارف اروپا را منوط ایفای تعهدات سیاسی روسیه در اجلاس 1999 در استانبول به منظور عقب کشیدن نیروهایش از گرجستان و مولداوی دانستند. با این حال به علت عدم موافقت روسیه به این خواسته ناتو و تصمیم ناتو برای عضویت کشورهای بیشتری در آن سازمان،در 13 جولای 2007 روسیه تصمیم به تعلیق نظام معاهداتی نیروهای مسلح متعارف اروپا نمود.مهم ترین سند بین المللی ناتو در سالیان اخیر را می توان صدور اعلامیه سران ناتو در سال 2010 موسوم به اعلامیه اجلاس سران لیسبون دانست.این سند که حاکی از تغییر راهبردهای نظامی ناتو در زمینه بکارگیری تسلیحات متعارف نیز به شمار می رود دارای 54 بند بوده است که به مسایل مختلفی هم چون هشدار به روسیه برای عقب نشینی از منطقه آبخازیا و حمایت از جمهوری آذربایجان در حل و فصل بحران ناگورما-کاراباخ و هم چنین حضور ناتو در افغانستان می پردازد.برای نمونه در مورد حضور ناتو در افغانستان برخلاف اسناد پیشین که حضور ناتو را محدود به رعایت مدت زمان حضور نیروهای خارجی در افغانستان می داند ؛این سند جدید حضور ناتو را مبتنی بر شرایط مکانی و زمانی می داند.
گفتار دوم: جنبش عدم تعهد و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف

جنبش عدم تعهد با عضویت 120 دولت امروزه پس از سازمان ملل متحد ،بزرگترین سازمان بین المللی تلقی می گردد. وجود کمیته ها،گروه های تماس و گروه های کاری متعدد در زمینه کنترل و خلع تسلیحات اثبات می نماید که دغدغه اصلی این سازمان در مورد مسایل مربوط به تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف نیز می باشد. از بین این کمیته ها و گروه های کاری می توان به گروه کاری راجع به خلع سلاح،گروه کاری جنبش عدم تعهد راجع به ماموریت های حفظ صلح و حتی کمیته حقوق بشر جنبش مزبور اشاره داشت که به صورت مستقیم و غیرمستقیم با بکارگیری تسلیحات متعارف در ارتباط هستند.هم چنین اعضای جنبش عدم تعهد به صورت منظم با اعضای گروه 77 راجع به مسایل مختلف امنیتی و دفاعی جلسات مشترکی را در قالب هیئت های وزراء انجام داده که قطعا نقش موثری در کاربرد تسلیحات متعارف ایفاء می نماید.جنبش عدم تعهد تاریخ پر فراز و نشیبی را در مورد مسایل مربوط کنترل تسلیحات از جمله تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف پشت سر گذاشته است به گونه ای که اگرچه در اجلاس های اولیه خود مانند اجلاس دوم در قاهره در 1964 ،خواهان پایان گرفتن استعمارگری و برچیده شده تاسیسات نظامی غرب شده بود اما به تدریج این نقش سپس به دنبال اعلامیه نیکوزیا در سال 1988 که خواستار میانجی گری میان ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی(سابق ) شده بود به یک نقش میانجی گری در زمینه مذاکرات مربوط به تنظیم بکارگیری تسلیحات تبدیل و با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پایان جنگ سرد و پدید آمدن چالش های جدید در عرصه کنترل و خلع تسلیحات از جمله تروریسم؛توجه خود را بدین سمت جلب نموده است. جنبش عدم تعهد حق حاکمیت دولت های عضو را به منظور تحصیل،تولید،کاربرد،صادرات و واردات و نگاه داشت تسلیحات متعارف،اجزاء ،بخش ها و مهمات آنها در زمینه اعمال حق دفاع مشروع و ضرورت های امنیتی به رسمیت شناخته است.هم چنین جنبش عدم تعهد نگرانی خود را از اقدامات یک جانبه قهری از جمله اعمال تحریم های تسلیحاتی یک جانبه بر علیه کشورهای عضو خود به منظور تاثیر بر بکارگیری تسلیحات متعارف توسط آنها اعلان نموده است.این جنبش ضمن ابراز نگرانی خود از روند انسانی ،اقتصادی و اجتماعی ناشی از کاربردو انتقال غیرقانونی تسلیحات متعارف از جامعه بین المللی و به ویژه سازمان ملل متحد خواسته است تا توجه بیشتری به اجرای برنامه اقدام سازمان ملل متحد برای جلوگیری،مبارزه و ریشه کن کردن تجارت غیرقانونی در تسلیحات سبک و بخش های آن داشته باشند. یکی از عواملی که جنبش عدم تعهد همواره بر آن به عنوان کاربرد فزآینده و غیرقانونی و بروز رقابت تسلیحاتی متعارف میان کشورها یاد نموده است عدم توازن میان ظرفیت تسلیحاتی متعارف برخی از کشورهای صنعتی و کشورهای عضو جنبش مزبور می باشد.بنابراین جنبش عدم تعهد از تمامی کشورها خواسته است تا با کاهش ظرفیت تولید ،نگاه داشت و تجارت تسلیحات متعارف،سهم موثری در کاهش کاربرد این نوع تسلیحات نیز ایفاء نمایند.جنبش عدم تعهد ضمن توجه به پیشگیری در کاربرد تسلیحات متعارف بر موارد پسامخاصماتی ناشی از کاربرد این نوع تسلیحات نیز اشاره می نماید. کما اینکه در بیانیه دسرا پرکایا، نماینده دائم اندونزی در سازمان ملل متحد از طرف جنبش عدم تعهد آمده است : ((جنبش عدم تعهد کاربرد مین های ضد نفر در وضعیت های مخاصماتی که به هدف قطع عضو، کشتار و به وحشت اانداختن جمعیت بی گناه در تعارض با حقوق بین الملل بشردوستانه انجام می شود را محکوم می نماید.))یکی از اسنادی که در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف، مورد تایید جنبش عدم تعهد قرار گرفته است سند بین المللی ردیابی می باشد که به موارد غیرقانونی کاربرد تسلیحات متعارف می پردازد.به علاوه جنبش عدم تعهد از اعضای خود خواسته است که انتقال تسلیحات متعارف به ویژه تسلیحات کوچک و سبک تنها محدود به دولت ها شود و در این زمینه،گروه های غیردولتی اعم از شورشی یا تروریستی مستثنی گردند.
گفتار سوم:سازمان همکاری های اسلامی و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف:
در پی شکست اعراب در جنگ شش روزه (1967) از رژیم اشغالگر قدس، رژیم های محافظه کار عرب در موضعی تدافعی ناچار شدند تا برای خاموش ساختن آتش احساسات توده های مسلمان کشورهای خود اقدامی ولو ظاهری و نمایشی انجام دهند. لذا کشورهای مزبور در صدد ایجاد سازمان کنفرانس اسلامی(بعدا سازمان همکاری های اسلامی)برآمدند.سران کشورهای اسلامی پس از آتش سوزی مسجد الاقصی در اوت 1969 در گردهمایی خود در رباط(مراکش) در سپتامبر 1969 به سازمان مزبور موجودیت بخشیدند.در سازمان همکاری های اسلامی همان گونه که می دانیم به طور سنتی این دولت های عربی هستند که نقش بیشتری در تصمیم گیری ها داشته و بنابراین دور از ذهن نیست که در مورد سیاست های حاکم بر تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف در سطح سازمان همکاری های اسلامی نیز همین روند را دنبال نمایند.در سطح سازمان همکاری های اسلامی می توان چند نهاد را نام برد که به صورت مستقیم و غیرمستقیم با مسئله بکارگیری تسلیحات متعارف مواجه هستند: 1- کمیته اسلامی هلال بین المللی: این کمیته که در هشتمین اجلاس وزرای امور خارجه در می 1977 در طرابلس لیبی ایجاد شد به هدف تسکین و ارائه کمک های پزشکی از جمله به قربانیان بکارگیری تسلیحات متعارف در جریان مخاصمات مسلحانه و همکاری با سایر سازمان های بین المللی در این زمینه تاسیس شده است؛2-دیوان بین المللی عدالت اسلامی: دیوان بین المللی عدالت اسلامی :دیوان بین المللی عدالت اسلامی که هنوز تشکیل نشده و برای تشکیل خود به تصویب حداقل دو سوم دولت های عضو سازمان همکاری های اسلامی نیاز دارد نیز می تواند در صورت تشکیل ابزار مناسبی در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف باشد اگرچه تنها دولت ها و نه اتباع آنها حق رجوع بدان دیوان را دارند اما با توجه به صلاحیت عام دیوان بین المللی عدالت اسلامی بر طبق ماده 25 اساسنامه دیوان که صحبت از صلاحیت دیوان می نماید و آن را : 1-وضعیت هایی که یک دولت عضو سازمان همکاری های اسلامی موافق است تا آن را به دیوان ارجاع دهد؛2-مواردی که ارجاع به دیوان بین المللی عدالت اسلامی بر طبق هر معاهده یا کنوانسیون لازم الاجراء مقرر شده باشد؛3-تفسیر یک معاهده دو جانبه یا چندجانبه؛4-هر مساله حقوق بین الملل؛5-وجود هر گونه واقعیتی که می تواند نقض یک تعهد بین المللی باشد؛6-ماهیت یا میزان جبران خسارت برای نقض یک تعهد بین المللی. بدیهی است که در هر یک از موارد ذیل می توان بر نقش دیوان بین المللی عدالت اسلامی در تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف صحه گذاشت برای نمونه کاربرد تسلیحات متعارف توسط گروه های تروریستی مورد حمایت یک دولت عضو در دولت دیگر عضو که شاهد بارز آن در حمایت تسلیحاتی متعارف برخی کشورهای عربی از عملکرد بین المللی تروریسم در سوریه می باشد که نقض صریح تعهدات بین المللی آنها به موجب کنوانسیون سازمان همکاری اسلامی در مبارزه با تروریسم بین المللی می باشد.هم چنین مبنا قرار گرفتن شرع اسلامی در این دیوان می تواند در موارد مربوط به مخاصمات مسلحانه منجر به توسعه حقوق بین الملل بشردوستانه اسلامی گردد که آن هم در نحوه بکارگیری تسلیحات متعارف کشورهای عضو بسیار موثر می باشد.. علاوه بر نهادها می توان به چندین سند نیز در سطح سازمان در رابطه با تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف اشاره نمود: 1-کنوانسیون سازمان همکاری های اسلامی در مبارزه با تروریسم بین المللی: دبیر کل سازمان ملل متحد در سال 2012 از مقر سازمان همکاری های اسلامی بازدید کرده و دو سازمان همکاری های اسلامی و ملل متحد ضمن صدور اعلامیه مشترک بر تعهد خود در همکاری در حوزه های مورد علاقه مشترک از جمله پیشگیری از مخاصمات، حقوق بشر،مبارزه با تروریسم و مباحثات بین فرهنگی تاکید کردند. 2- سازمان همکاری های اسلامی به تامین امنیت و صلح در سومالی،افغانستان و دارفور از طریق ارسال کمک های بشردوستانه و افتتاح دو دفتر در کابل و موگادیشو در سال 2011 کمک نموده است . هم چنین شرکت در مذاکرات میان گروه های مسلح مخالف در دارفور سودان و دولت مرکزی نقش بارزی را در کاهش بکارگیری تسلیحات متعارف از سوی هر دو طرف داشته است؛3-با توافق سازمان ملل متحد و سازمان همکاری های اسلامی در سال 2012،یک برنامه همکاری یک ساله در زمینه میانجی گری به منظور کاهش دادن وقوع مخاصمات و در نتیجه بکارگیری فزآینده تسلیحات متعارف در جریان آنها ایجاد شد؛4-در آوریل 2014 برای نخستین بار نقش سازمان همکاری های اسلامی در حفظ صلح و امنیت بین المللی در شورای امنیت سازمان ملل متحد مورد بحث قرار گرفته شد.در این جلسه به نقش سازمان همکاری های اسلامی در حمایت از میانجی گری،کمک به جریان انتخابات،عدم تکثیر تسلیحات کشتارجمعی و تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف در همراهی با سازمان ملل متحد تاکید شد.هم چنین بر نقش سازمان همکاری های اسلامی در زمینه های پیشگیری از بکارگیری غیرقانونی تسلیحات متعارف از جمله توسعه پایدار و فقر زدایی،تضمین حمایت از حقوق بشر،ارتقای همکاری جنوب-جنوب تاکید شد.

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان درمورد جرایم سازمان یافته

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار چهارم: اتحادیه عرب و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف:
اتحادیه عرب اصولا یک سازمان سیاسی است تا نظامی و امنیتی و از این قواعد محدودی در سطح این سازمان در زمینه توسل به زور و بکارگیری تسلیحات متعارف وجود دارد. اساسنامه اتحادیه عرب به صراحت توسل به زور را به عنوان یکی از شیوه های حل و فصل اختلافات رد کرده و در صورت وقوع اختلاف بر سر امور مختلف از جمله استقلال و حاکمیت سرزمینی دول عضو ،تصمیم شورای اتحادیه مزبور را لازم الاجراء و قطعی می داند.این شورا هر دو سال یک بار تشکیل شده و متشکل از نمایندگانی از تمامی دول عضو می باشد.تصمیمات شورا اگرچه در بسیاری از موارد جنبه غیرالزام آور داشته اما نیازمند اجماع می باشد. اتحادیه عرب در نهادهای بین المللی مختلف مربوط به خلع سلاح و کنترل تسلیحات که بر تصمیم گیری ها در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف نیز نقش دارند دارای نماینده است از جمله در نزد کنفرانس خلع سلاح ملل متحد مستقر در وین. در سطح اتحادیه عرب نیز نهادهای مختلفی در زمینه بکارگیری تسلیحات متعارف نقش دارند.از جمله اداره خلع سلاح ،نمایندگی دبیرکل اتحادیه عرب برای خلع سلاح و امور امنیتی می باشد. از اقدامات مهم اتحادیه عرب در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف را می توان برگزاری کنفرانس ((اجرای برنامه اقدام در زمینه تجارت غیرقانونی در تسلیحات کوچک و اسلحه های سبک)) از 16 تا 18 دسامبر 2003 در مقر اتحادیه عرب در قاهره مصر اشاره داشت.این کنفرانس بوسیله اداره خلع سلاح سازمان ملل متحد در همکاری با اداره خلع سلاح جامعه ملل و با حمایت دول آلمان و نروژ برگزار شد.در سند نهایی این کنفرانس بر ((ماهیت چندبعدی و فراملی تجارت غیرقانونی تسلیحات کوچک و سبک در تمامی ابعاد آن تاکید شد.هم چنین بر اتخاذ یک رویکرد هماهنگ در سطوح ملی،منطقه ای و جهانی برای مبارزه با تمامی جنبه های این معضل از جمله در زمینه کاربرد غیرقانونی تسلیحات کوچک و سبک تاکید شد.علی رغم اینکه سازمان های بین المللی و جامعه مدنی می توانند نقش بارزی را در زمینه کنترل کاربرد تسلیحات کوچک و سبک ایفاء نمایند اما هنوز مسئولیت اولیه در این زمینه با دولت ها می باشد.))علاوه بر این مقرر شد تا اجلاس های دوسالانه ای در زمینه برنامه اقدام در سطوح منطقه ای اتحادیه عرب برگزار شود که از جمله می توان به اجلاس الجزایر در 11 تا 13 آوریل 2005 اشاره نمود. در این اجلاس مقرر شد که نقاط کانونی ملی می بایستی در راستای برنامه فوق در دول عضو اتحادیه عرب تاسیس شده تا اینکه اجلاس های سالیانه ای را در سطوح ملی در زمینه برنامه اقدام ملل متحد برگزار نموده و اطلاعات جامع در زمینه تسلیحات کوچک و سبک در سطوح ملی گردآوری نموده و هم چنین یک شبکه منطقه ای اطلاعاتی در زمینه تسلیحات کوچک و سبک در درون اتحادیه عرب ایجاد نماید.در این راستا،شورای اتحادیه عرب در چهارچوب برنامه هماهنگی اتحادیه عرب برای مبارزه با تجارت غیرقانونی در تسلیحات کوچک و سبک،قطعنامه 6625 خود را برای تفویض اختیار به نقاط کانونی منطقه ای اتحادیه به منظور برگزاری اجلاس های سالیانه با حضور نقاط کنونی ملی دول عضو برای هماهنگ سازی و تسهیم تجربیات آنها،ارزیابی وقایع ملی و بین المللی و بررسی راه ها و شیوه های مقابله با این پدیده از جمله در زمینه کاربرد

مطلب مرتبط :   حقوق بشر
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

پاسخی بگذارید

بستن منو