حقوق بشر

حقوق بشر

دانلود پایان نامه

نماید.
لذا مبنایی برای الزام دولت به رفع اتهام از خود دائر بر عدم انجام دادرسی حقیقی وجود دارد.
در زیر پیشنهادهایی که کارگروه ویژه بررسی صلاحیت تکمیلی کاربردی برای دفتر دادستان در امر بار اثبات ارائه نموده است مطرح می گردد:

بار اثبات وجود تحقیق و تعقیب- طبق اصول عمومی حاکم بر ادله اثبات، کسی که بر خلاف اصل و ظاهر و امری که به اثبات رسیده است ادعایی مطرح می کند باید دلیل ابراز نماید
حقیقی بودن رسیدگی- در مقام اثبات حقیقی نبودن رسیدگی یعنی عدم تمایل یا ناتوانی در انجام دادرسی حقیقی، در مواردی که دلایل متعدد وجود دارد که بار اثبات بر عهده طرفی است که به قابلیت پذیرش ایراد می کند. تحمیل بار اثبات به این کیفیت از ساختار ماده 17 فهمیده می شود. در این ماده مقنن اصولاً قضایا قابل پذیزش نیست مگر آنکه غیر حقیقی بودن رسیدگی اثبات شود . این استنتاج متکی به سیاست تفسیر به نفع دولتی است که مشغول رسیدگی بر مبنای حسن نیت است ، می باشد . به علاوه اصل بر رسیدگی با حسن نیت است لذا طرفی که ادعای فقد حسن نیت دارد باید اثبات کند .

2)- انتقال بار اثبات :

در حالی که بار اثبات بسیاری از امور بدوا بر عهده ی دادستان است (خصوصا در مواردی که مساله ی قابلیت پذیرش محل بحث است) اصول مختلفی وجود دارد که می تواند بار اثبات را تغییر دهد(منتقل کند) برخی موارد از قرار زیرند:

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

– تعیین ابتدایی : وقتی در ارتباط با پرونده خاصی دلایل ویژه دائر بر قابلیت پذیرش وجود داشته باشد کسی که متعاقباً دلیلی را مطرح می کند باید بتواند اعتبار دلیل قبلی را زایل کند. مثلا اگر دادستان قبلاً به استناد ماده 2/18 غیر حقیقی بودن رسیدگی داخلی را اثبات نموده باشد، معترض در طرح ایراد بعدی مثلاً به استناد ماده 2/19 بار اثبات باید بر عهده ی متهم باشد تا اثبات کند حقیقتاً اقدامات مراجع داخلی واقعی بوده است.
مورد دیگری که موجب انتقال بار اثبات ادعا بر شخصی غیر از مدعی می گردد موردی است که اطلاعات انحصاری در اختیار دولت است و نمی توان از دادستان انتظار داشت تا بتواند دلایل اثباتی ارائه نماید به ویژه در مواردی که دولت ذی ربط متعهد به ارائه اطلاعات از وضعیت دادرسی در مرجع داخلی بوده است و همکاری کارآیی ارائه ننماید و در موضع اتهام و سوء ظن قرار گیرد که در این وضعیت دولتی که مظنون به عدم رعایت ضوابط دادرسی حقیقی است باید برای رفع اتهام از خود به اثبات رعایت اصول دادرسی حقیقی بنماید.

3)- تسهیل در ارزش اثباتی دلیل:

برخی امور می توانند با ایجاد قرائن مثبته به نفع دادستان دیوان، با کاهش دادن آستانه اثباتی دادستان را در تعقیب جنایات بین المللی یاری نماید. .مثلاً اثبات کارشکنی دولت در ارائه ادله و یا وجود سایر اوضاع و احوال شک برانگیز ممکن است بتواند قدرت اثباتی مناسبی داشته باشد به نحوی که وجود اطلاعات تکمیلی بتواند ایجاد قناعت وجدان نماید.

همچنین در برخی موارد اثبات امر عدمی مورد توجه می باشد مثلاً دادستان باید اثبات کند که در سطح ملی هیچ تحقیق یا تعقیبی انجام نشده است. البته از نظر فلسفی اثبات امر عدمی مشکل است و حتی بیان شده است که نافی را نفی کافی است. لکن با توجه به اینکه فرض ابتدایی مبتنی بر اعتماد به عملکرد درست دستگاه قضایی داخلی است. به لحاظ عملی اثبات عدم وجود دادرسی و دادرسی حقیقی در عرصه داخلی باید در یک چهار چوب قانونی و با اثبات مراحل منطقی که باید یک مرجع داخلی انجام می داده است تعیین و احراز گردد. پیش از اعمال ماده 18 دفتر دادستان باید به مکاتباتی که با دولت ها انجام داده است و همچنین سایر تلاش هایی که برای احراز انجام تحقیقات در باب انجام شدن دادرسی داخلی صورت داده است استناد کند. پس از اعمال ماده 18 در مواردی که دفتر دادستان به همه ی دولت های عضو ، به همه ی دولت هایی که به طور عادی ممکن است اعمال صلاحیت در خصوص جنایات مزبور کند اعلامیه فرستاده است و هیچ اعلامیه ای از دولت ها نکرده همین امر به تنهایی می تواند عدم وجود دادرسی در مراجع ملی را اثبات کند. در این وضعیت مرجعی که خلاف این امر ادعا دارد باید به ارائه ی دلیل بپردازد.

عدم همکاری دولت در ارائه اطلاعات مورد نظر دادستان می تواند در حسن نیت داشتن دولت برای مبارزه با بی کیفری تردید ایجاد نماید و در انقلاب بار اثبات از عهده دادستان به دیگری موثر واقع شود. به استناد به این قاعده به لحاظ سیاست قانونی نیز معتبر است زیرا به همکاری دولتها کمک می کند .
به هر حال در مواردی که هیچ دولتی شروع به تحقیق نکرده است ، به اعتبار دلایل ، روشن خواهد بود که هیچ یک از معیارهای ماده ج و آ – 1/17 محقق نشده اند و پرونده قابل پذیرش می باشد.
احتراز از تحمیل بار اضافی به دیوان از بابت اثبات امور به نحو یقینی به منظور اجرای موثر صلاحیت های دیوان می باشد. آنچه مهم است این است که نباید مسئولیت شانه خالی کردن دولت از انجام مسئولیتهای خود در تعقیب جنایتکاران بین المللی را بر دیوان تحمیل نمود و مسئولیت اضافی اثبات قابلیت پذیرش به نحو یقینی بر دیوان تحمیل گردد.
روح حاکم بر اساسنامه دلالت بر تحمیل بار اثبات انجام تحقیق و تعقیب جنایات بر دولت ها دارد و این امر در جهت اجرای موثر صلاحیت های دیوان حائز اهمیت است.
البته باید توجه داشت در فرایند احراز قابلیت پذیرش موضوع در دیوان، توجه به حقوق متهم و تاثیر اعلام صلاحیت و قابلیت پذیرش از اهمیت ویژه ای برخوردار است. پر واضح است که هماهنگی دولت ها در عدول از اعمال صلاحیت خود به نفع دیوان نباید بتواند حق متهم در طرح ایراد و قابلیت پذیرش را ضایع نماید. به هر حال در مواردی که به وضوح ، تحقیق یا تعقیب از سوی دولت صلاحیت دار صورت نگرفته است.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه حقوق درباره مخاصمات مسلحانه

4)- مبانی معقول از منظر دیوان

ماده 1/18 شرط قابل پذیرش بودن موضوع در دیوان را وجود مبنای معقول برای شروع به تحقیق تعقیب دانسته اند. از اصطلاح مبنای معقول در مواد3/15 و 1/53 و در باب شروع به تحقیق نیز استفاده شده است.
منظور از مبنای معقول در مواد 3/15 ، 1/18 و 53 چیست؟
دلایلی که دادستان به شعبه مقدماتی برای صدور اجازه تحقیق ارائه می نماید قاعدتاً از حیث قوت و اهمیت نمی تواند همسنگ دلایلی باشد که متعاقباً به منظور دفاع از قابل پذیرش بودن و یا صلاحیت دیوان باید ارایه گردد. ولی آن دلایل تا چه اندازه باید باشد تا مبنایی منطقی را تشکیل دهد؟
فهم درست معنای مبانی معقول متوقف بر شناسایی آستانه قناعت وجدانی است که دادستان در شروع به تعقیب و صدور قرار جلب یا احضار به آن نایل می شود که در محل خود به آنها خواهیم پرداخت، لذا اجمالاً باید گفت مقصود از مبنای منطقی در ماده 18 که دلیلی برای شروع به تحقیق است، نباید با سایر اصطلاحات مشابه از جمله مبانی کافی و زمینه های معقول، یکی دانسته شود چرا که در این مرحله ابتدایی، مقصود وجود اموری است که دادستان را مجاب نماید که تحقیق می تواند به کشف جنایت قابل پذیرش در دیوان بینجامد و در عین حال در چارچوب اهداف دیوان نیز صورت بگیرد . همچنین گفته شده است، مبانی معقول، « اموری هستند که در ارزیابی مقدماتی جنبه های مختلف اطلاعات واصله، مورد توجه قرار می گیرند.»
ماده 1/104 آیین نامه دادرسی و ادله مقرر کرده است که دادستان برای احراز وجود مبانی معتبر برای تحقیق طبق ماده 1/53 ، باید میزان اهمیت و قابلیت اعتماد به اطلاعات واصله را بررسی و احراز نماید. بر خلاف مکاتباتی که از سوی اشخاص غیر رسمی ارائه می گردد، اطلاعاتی که شورای امنیت یا دولت عضو ارائه می نمایند باید دقیق و کامل و منطبق با موارد مورد نظر ماده 53 تصور گردد و در عین حال توصیف جزایی اقدامات و تبیین دقیق اوضاع و احیانا ارزیابی از واکنش های داخلی به موضوع نیز باید انجام پذیرد؛ مضافاً اینکه روشن شود مداخله دیوان به چه نحوی می تواند انتظارات عدالت را برآورده نماید.
وقتی دولت عضو وضعیتی را به دادستان ارجاع می کند باید پیش از متهم کردن شخص معین، اعتبار ادله ابرازی احراز گردند.
در این رابطه، ماده 2/14 مقرر نموده است که ارجاعات دولت عضو به دادستان باید با توجه به اوضاع و احوال و مدارک، نشان دهد که جنایتی که داخل در صلاحیت دیوان است رخ داده است؛ اما هیچ یک از اسناد دیوان مشخص نکرده اند که محتوای سندی که مشعر بر ارجاع وضعیت به دادستان است چه باید باشد.
در خصوص شورای امنیت باید خاطر نشان کرد که اساسنامه از تبیین دقیق رابطه دیوان با شورای امنیت طفره رفته است و ارتباط با شورای امنیت مقید نگردیده است. در قضیه دارفور سودان وقتی شورای امنیت، آن وضعیت را به دیوان ارجاع کرد به گزارش های کمیسیون بین المللی تحقیق در خصوص نقض حقوق بین المللی بشردوستانه و حقوق بشر استناد نمود . هر چند گزارش های کمیسیون مزبور دقیق به نظر می رسید اما مسوولان مدعی بودند دولت سودان صرفاً به ارائه اطلاعات و اسناد مورد نظر خود پرداخته و به کمیسیون اجازه نداده که از محل بازدید کند و در محل جنایات به تحقیق بپردازند.
پس از ارجاع شورای امنیت دادستان می تواند بر اساس قطعنامه ای که به استناد منشور ملل متحد الزام آور است اقدام نماید .

کلیه طرف های درگیر در موضوع مکلف به تبعیت از آن قطعنامه بودند.
پس از قضیه اوگاندا که خود دولت اوگاندا پرونده را به دیوان ارجاع کرد، دادستان اذعان داشت که با همکاری دولت اوگاندا از اطلاعات و همکاری نهادهای بین المللی و سازمان های غیردولتی نیز در این رابطه استفاده شود.
دادستان در مقام احراز عدالت نیز به همین شیوه عمل می نماید.
در پاسخ به ارجاع شورای امنیت درخصوص قضیه دارفور، دادستان دیوان اعلام کرد:
«پیش از آغاز تحقیق لازم است طبق مقررات اساسنامه عناصر مختلف جنایات واقعه و قابلیت پذیرش را بررسی کنم و من منتظر همکاری طرف های مربوطه برای فراهم کردن این اطلاعات باقی خواهم ماند »
دادستان می توانست صرفاً بر اظهارات گزارشگر ویژه سازمان ملل در سودان اکتفا نماید و دیگر منتظر دلایل بیشتری هم نماند اما اقدام لازم برای حفظ استقلال خود را با بیان عبارت مزبور انجام داد.

5)- آستانه مبنای کافی

در مرحله شروع به تحقیق لازم است دادستان، وجود مبانی معقول را احراز نماید؛ این در حالی است که دادستان صرفاً با وجود آن مبانی قصد انجام تحقیقات موثر جهت کسب ادله و تحقیق از اوضاع و احوال قضیه را دارد.
شروع به تحقیق لزوماً تعارض شدیدی با حاکمیت ندارد و کمتر حساسیت دولت را بر می انگیزد. اما وقتی دادستان می خواهد درخواست احضار یا جلب افراد و استفاده از ابزارهای قهرآمیز تحقیقی دیگر را دارد و اقدامات خود را با اطمینان از توجه اتهام به اشخاص انجام می دهد؛ باید آستانه دلایل موجهه اش والاتر باشد و بتواند وجود مبانی کافی برای تعقیب را احراز نماید.
دادستان این تصمیم خود را بر مبنای ادله ای که له و علیه مظنون و به کیفیت مارالذکر تحصیل می گردد و قابل کنترل می باشد استوار می نماید.
طبق ماده 2/53 دادستان برای آغاز نمودن تعقیب باید احراز کند مبانی کافی برای شروع به تعقیب وجود داشته باشد.
مبنای کافی هنگامی حاصل می گردد که پاسخ به پرسش های سه گانه زیر به روشنی با پاسخ مثبت همراه گردد:
1. آیا طبق ماده 58 مبانی کافی برای درخواست احضار یا جلب مظنون وجود دارد یا نه؟
2. آیا پرونده طبق ماده 17 قابل پذیرش است؟
3. آیا تعقیب به صلاح عدالت هست یا نه؟

مطلب مرتبط :   پایان نامه با کلید واژه خطاء

گفتار سوم: رویه عملی دیوان در ارتباط با ادله

احراز قابلیت پذیرش محتاج استفاده از منابع متعدد است لذا دیوان در این مسیر به دلایل متعددی توجه نموده است. دلایل مهم در این باب شامل اسناد رسمی ( قوانین ، صورت جلسات ، گزارشها ، پرونده های احکام قضایی) و سایر ادله (همچون گزارشهای حقوقی و سیاسی از سیستم ، نظرات اهل خبره در رابطه ، ساختار حقوق و سیاسی و برخوردهای عینی در ارتباط با مسئله و پرونده های ناشی از آن) بوده است و دلایل ناشی از اوضاع و احوال و امارات عینی دارای اهمیت فراوان بوده است و می تواند در احراز اینکه آیا تمایل واقعی در انجام رسیدگی واقعی وجود دارد یا خیر حایز اهمیت است.

دفتر دادستان در دو سطح به اعمال نظارت های خود می پردازد که از خلال همین نظارت ها به بسیاری از ادله اثباتی دست می یابد: نظارت فعال و غیر فعال
نظارت فعال شامل انجام مصاحبه ها و اعزام نمایندگان و بازرسان و نظارت غیر فعال شامل دریافت اطلاعات از اقدامات قضایی داخلی می باشد. این اطلاعات که از طرق و منابع متعدد به دست می آید ( دولتها – رسانه ها – سازمان های مردم نهاد – متخصصان – سازمانهای غیر دولتی ) و همچنین دلایلی که به صورت مستقیم خود دفتر دادستان جمع آوری نموده است . تحلیل این اطلاعات باید با این ذهنیت انجام شود که ممکن است انحراف وضعیت اجتماعی در اقدامات وجود داشته باشد و اطلاعات با یکدیگر مقابله شوند تا قابل اعتماد بودن آن احراز گردد.
در میان ادله مورد توجه دیوان، منابع رسمی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است. کسب ادله از خود دولت تعقیب کننده در رابطه با اقدامات قضایی که در راستای سزادهی مرتکبان جنایات بین المللی صورت داده است، نقطه آغاز مناسبی برای احراز قابلیت پذیرش است .
در درون یک حکومت ممکن است مجموعه ای از مخاطبان و منابع مفید وجود داشته باشد که کسب اطلاع از آنان می تواند به تسریع فعالیت دیوان کمک کند. در این راستا شایسته است دفتر دادستان ، صرفاً از یک کانال و رابطه استفاده نکند به ویژه وقتی نهادهای دولتی منافع و دورنماهای متفاوتی از قضیه داشته باشد .
منابع مزبور شامل موارد زیر هستند :
مراجع تحقیق/پلیس/نیروهای اطلاعاتی(اطلاع از تلاشهای تحقیق و چالشهای روبرو)

مراجع تعقیب ( اطلاع از اقدامات تعقیبی ، رویدادهای عملی، چلشهای روبرو )
وزارت دادگستری ( اطلاع از سیستم قضایی )
وزارت دفاع ( نیروهای مسلحی که ادعای دخالت آنان وجود داشته است و یا اگر واقعا نیروهای نظامی در موضوع دخیل بوده اند دلایل از این مرجع کسب شود )
وزارت امور خارجه ( برای تعامل با مخاطبان خارجی ، این مرجع برای پاسخگویی به مسئولیت بین المللی دولتها و دورنماهای آن واجد اهمیت است )
کمیسیون حقوق بشر ، کمیسیونهای تحقیق ، کمیسیونهای تحقیق ویژه ، مامورهای رسیدگی به شکایت ( دورنما ، گزارش و آمار )

همچنین نباید از اهمیت و تاثیر گذاری اطلاعاتی که از منابع غیر مستقیم در این ارتباط به دست می آید غافل ماند.
دفتر دادستان برای انجام وظایف خود می تواند بر منابع رسمی تکیه کند و باید اطلاعات را از سایر منابع جمع آوری نماید تا تصویری دقیق و کامل از موضوع بدست آورد . این اطلاعات ممکن است از منابع زیر بدست آید : احزاب سیاسی – منابع رسانه ای آزاد – سازمان های مردم نهاد – متخصصان دانشگاهی در زمینه های مورد نظر ( حقوق – علوم سیاسی – اجرای عدالت – علوم اجتماعی و تاریخ ) – روزنامه نگاران – سازمانهای بین المللی ( سازمان ملل متحد و سازمانهای منطقه ای ) – کانونهای وکلا .
هرچند تحصیل ادله از طریق منابع غیر دولتی می تواند به مناقشات سیاسی بینجامد اما با ا این وجود تلاش برای کسب ادله از منابع مختلف برای ارائه یک ارزیابی عینی لازم است . اگر اوضاع و احوال موضوع دیگر را اقتضاء نمایند دفتر دادستان باید به دولت ذی ربط توصیه کند اطلاعات را که به این ترتیب در حال جمع آوریست و روش خود را توضیح دهد و هر گونه سوء تفاهمی را منتفی سازد .
اعزام بازرسان و ناظران نیز می تواند به کشف حقیقت نزد دیوان کمک کند. دفتر دادستان باید نیروهایی را برای بررسی اوضاع و احوال در محل اعزام دارد . ناظران باید با موافقت دولت برای انجام تحقیقات به دست آورند. ناظران ممکن است اشخاص مرتبط یا آموزش دیده توسط دفتر دادستان باشند و یا دفتر دادستان باید به گزارش کارشناسان از سایر

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu