دانلود تحقیق در مورد 
حقوق بین الملل بشر

دانلود تحقیق در مورد حقوق بین الملل بشر

دانلود پایان نامه

نظامی که ماهیت ، موقعیت،هدف و استفاده از آنها به گونه ای باشد که مشارکت موثری در انجام اقدامات نظامی به وجود آورند و از بین بردن،اسارت و خنثی سازی جزیی یا کلی آنها در شرایط حاکم بر مخاصمات یک مزیت نظامی قاطع تلقی می گردد،مجاز شمرده شده است.هم چنین این اصل علاوه بر ممنوعیت کاربرد تسلیحات متعارف بر علیه غیررزمندگان درصدد است تا حد ممکن خسارات ضمنی ناشی از کاربرد تسلیحات متعارف را بر علیه اهداف نظامی را نیز کاهش دهد.در این معنا،در حقیقت اصل فوق الذکر،تکمیل کننده مفهوم ضرورت نظامی در حقوق مخاصمات مسلحانه می باشد بدین معنا که اگرچه ضرورت نظامی،هدف گیری هر هدفی که مزیت نظامی داشته باشد را توجیه می کند با این حال در اجرای این مفهوم باید اصل تفکیک به معنای مذکور در فوق مورد توجه قرار گیرد.اصل تفکیک به کرات مورد تاکید کمیته بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر جهانی نیز قرار گرفته است: ((طرفین مخاصمه می بایستی به منظور تضمین احترام به حمایت از جمعیت غیرنظامی و اهداف غیرنظامی،بین جمعیت غیرنظامی با رزمندگان و اهداف غیرنظامی با اهداف نظامی قایل به تفکیک شده و بر این اساس می بایستی عملیات خود را تنها معطوف به اهداف نظامی نمایند.)) هم چنین،بر مبنای بند 2 و 4 ماده 51 پروتکل اول الحاقی و بند 2ماده 13پروتکل دوم الحاقی،نه تنها فعل بلکه تهدید به فعل خشونت آمیز بر علیه جمعیت غیرنظامی ممنوع می باشد. البته پیش از این اسناد در اعلامیه سنت پترزبورگ 1868 و کد لیبر هم این اصل مورد پیش بینی قرار گرفته بود. کنوانسیون های لاهه 1899 و 1907 به صورت مشخص این اصل را در خود جای نداده بودند با این حال در موادی از خود ((حمله یا بمباران کردن شهرها،روستاها،اماکن مسکونی یا ساختمان هایی که بی دفاع هستند را با هر هدفی )) ممنوع اعلان نموده بودند.در واقع اصل تفکیک بیانگر این موضوع است که ((افراد و اهداف غیرنظامی نه تنها نباید مستقیما مورد حمله نظامی واقع شوند؛بلکه در حمله به اهداف نظامی نیز باید آن چنان دقتی به عمل آید که آن اهداف(غیرنظامیان) مورد صدمه و آسیب واقع نشوند.)) اصل تفکیک آن چنان در حقوق بین الملل بشردوستانه واجد اهمیت می باشد که پرفسور لاترپاخت آن را اساس حقوق جنگ دانسته است. دیوان بین الملل دادگستری هم در رای تهدید یا استفاده از تسلیحات هسته ای به این اصل به عنوان یکی از اصول بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه اشاره داشته و مقرر می نماید: ((دولت ها هرگز نباید غیرنظامیان را مورد هدف قرار دهند. در نتیجه هیچ گاه نباید از سلاحی استفاده کنند که قادر به تفکیک و تمایز بین اهداف نظامی و غیرنظامی نیست.)) اصولا در حقوق بین الملل بشردوستانه،افراد به دو دسته تقسیم می شوندرزمنده و غیررزمنده.فردرزمنده،فردی است که به طور مستقیم در مخاصمات مسلحانه شرکت می کند.حال آنکه غیر رزمنده مشارکت مستقیم در جنگ ندارد،خواه تروریست باشد یا فرد عادی یا حتی فرد نظامی ای که دیگر در جنگ شرکت ندارد مانند مجروحان و حتی روزنامه نگاران- . اصل تفکیک با توسعه مخاصمات نامتقارن و کاربرد انواع جدید تسلیحات متعارف مانند تسلیحات متعارف خودکار به شدت در معرض خطر قرار گرفته است. علی رغم انتقادات عمده از بکارگیری تسلیحات متعارف نوین طرفداران کاربرد تسلیحات این نوع در فضای مخاصماتی بر یک نکته تصریح دارند که آن دقت بیشتر هدف گیری این تسلیحات تدریجا بوده به گونه ای که این برای نخستین بار در تاریخ صنایع نظامی است که دو معیار افزایش کمیت و دقت نشانه گیری در ساخت تسلیحات رعایت می گردد به گونه ای که تلاش شده تا تلفات غیرنظامی جنگ های مزبور به حداقل برسد.

رعایت اصل تفکیک برای طرفین متخاصم در بکارگیری تسلیحات متعارف هم چنین رعایت الزام به اخطار قبلی در حمله به اهداف نظامی برای آنها فراهم می نماید.در واقع مقامات صالح متخاصم باید اخطار اولیه برای حمله را بدهند تا برای جمعیت غیرنظامی فرصت تخلیه یا حداقل جای گرفتن این افراد در مناطق حمایت شده خاص فراهم شود. هم چنین در این زمینه ماده 26 کنوانسیون های لاهه مقرر نموده است که : ((فرمانده یک نیروی مهاجم می بایست به مقامات صالح در محل مورد هدف اطلاع دهد که بمباران طراحی شده است.)) نکته بارز در بکارگیری تسلیحات متعارف با توجه به اصل تفکیک ان می باشد که آن نوع تسلیحات خاص متعارف می بایستی ماهیتا طوری تولید و توسعه پیدا کرده باشد که نتوان آن را بر علیه یک هدف نظامی خاص استفاده نمود و یا تاثیر آن را به نحوی که حقوق بین الملل بشردوستانه مقرر نموده است؛محدود نمود . در غیر این صورت تسلیحات متعارفی که به صورت تبعی واجد این اثر باشند؛مشمول اصل تفکیک قرار نمی گیرند. رعایت اصل تفکیک در کاربرد تسلیحات متعارف در اسناد بین المللی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف نیز گنجانده شده است.از این بین می توان به پروتکل های دوم اصلاحی و سوم کنوانسیون منع برخی تسلیحات متعارف اشاره نمود. هم چنین در کنوانسیون اتاوا راجع به مین های زمینی نیز مقرره مشابهی ذکر شده است.اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نیز حمله عامدانه بر علیه جمعیت های غیرنظامی یا بر علیه غیرنظامیانی را که در مخاصمات مشارکت مستقیم ندارند،ممنوع و ارتکاب آن را جنایت جنگی دانسته است.رعایت اصل تفکیک در کاربرد تسلیحات متعارف حتی در رویه قضایی داخلی نیز مورد توجه قرار داده است از جمله می توان به قضیه قاسم در سال 1969 در نزد دادگاه نظامی رژیم صهیونیستی اشاره نمود که در آن مصونیت غیرنظامیان در مقابل حملات مستقیم با تسلیحات متعارف به عنوان یکی از قواعد بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه به رسمیت شناخته شد.در مخاصمات مسلحانه داخلی نیز کاربرد تسلیحات متعارف باید با استناد به اصل تفکیک صورت پذیرد کما اینکه علاوه بر پروتکل سوم کنوانسیون منع برخی تسلیحات متعارف،با اصلاح ماده یک کنوانسیون مزبور در سال 2001،این اصل در مخاصمات مسلحانه داخلی برای کاربرد تسلیحات متعارف نیز مقرر گشت.در این زمینه علاوه بر اسناد بین المللی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف می توان به اسناد بشردوستانه نیز استناد نمود کما اینکه در بیستمین کنفرانس بین المللی کمیته صلیب سرخ در سال 1965 به صورت مطلق و بدون اشاره به نوع تسلیحات اشاره شد که دولت ها و سایر مقاماتی که مسئول اقدامات در مخاصمات مسلحانه می باشند می بایستی با ممنوعیت های ارتکاب حملات-از جمله از طریق کاربرد تسلیحات متعارف- بر علیه غیرنظامیان منطبق باشند.در برنامه اقدام سال های 2002-2003 کمیته بین المللی صلیب سرخ که به دنبال برگزاری بیست و هفتمین کنفرانس مشترک آن و هلال احمر در سال 1999 مورد پذیرش قرار گرفته بود نیز به صورت مطلق و فارغ از اشاره به نوعی خاص از تسلیحات،همه طرفین مخاصمات مسلحانه ملزم شده بودند تا به ممنوعیت کلی بر حملات مستقیم بر علیه جمعیت های غیرنظامی یا غیرنظامیانی که در مخاصمات مسلحانه،مشارکت مستقیم نمی کنند،احترام بگذازند.بایستی توجه داشت که کمیته حقوق بین المللی صلیب سرخ از دولت هایی که عضو پروتکل اول الحاقی 1977 نیستند درخواست کرده تا در صورت وقوع یک مخاصمه مسلحانه داخلی ،مواد 54(حمایت از هدف های ضروری بقای جمعیت غیرنظامی)،ماده 55(حمایت از محیط زیست طبیعی) و ماده 56(حمایت از کارخانه ها و تاسیسات حاوی نیروهای خطرناک) مندرج در پروتکل مزبور را که از اصول اساسی مصونیت غیرنظامیان در مقابل حمله نشات می گیرند رعایت نمایند که این امر می تواند در بکارگیری تسلیحات متعارف توسط دول غیرعضو پروتکل اول الحاقی از جمله ایالات متحده آمریکا علی رغم الزام آور نبودن معیار قرار گیرد.
بند چهارم: کاربرد تسلیحات متعارف و اصل تناسب

اصل تناسب یکی دیگر از اصول حقوق بین الملل بشردوستانه است که به عنوان یک اصل عرفی هم در مخاصمات مسلحانه داخلی،بین المللی و هم غیر بین المللی مورد مراعات قرار می گیرد. اگر چه در هیچ یک از اسناد بین المللی بشردوستانه از واژه تناسب استفاده نشده است و به جای آن از اقدامات پیشگیرانه استفاده شده است؛ اما منطوق آن را می توان به طور خاص در شق ب بند 5 ماده 51 ،بند یک ماده 55 و قسمت سه شق الف بند 2 ماده 57 پروتکل اول الحاقی 1977 کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949ملاحظه نمود. در کنار این امر بسیاری از کشورها از جمله کانادا،نروژ،اسپانیا،انگلیس ،استرالیا و… نقض اصل تناسب در حقوق بین الملل بشردوستانه را در قانون گذاری خود جرم انگاری کرده اند. یکی از موارد مهم مورد بحث در اصل تناسب در حقوق بین الملل بشردوستانه،توجه به حفظ محیط زیست به عنوان یک هدف غیرقانونی برای مورد حمله قرار دادن می باشد.در اصل تناسب در حقوق بین الملل بشردوستانه تا دهه های پیش تنها آثار مستقیم و کوتاه مدت سوء ناشی از حملات نظامی توجه شده و در مورد آثار غیر مستقیم و طولانی مدت آن حملات بر روی بشریت و محیط زیست نادیده انگاشته می شد اما به خصوص از آغاز هزاره جدید و با تاسی پذیری حقوق بین الملل بشردوستانه از موازین حقوق بشر به ویژه در مورد اصل تناسب شاهد توجه به آثار بلند مدت و غیر مستقیم ناشی از بکارگیری تسلیحات و حملات نظامی نیز هستیم و این امر در مورد حملات نظامی با استفاده از تسلیحات متعارف نیز صدق می نماید.با این حال راجع به آثار سوء بلندمدت به کارگیری تسلیحات متعارف با توجه به اصل تناسب در حقوق بین الملل بشردوستانه چند مشکل عمده وجود دارد:1-رویه قضایی بین المللی خاصی نسبت به توجه به آثار بلندمدت بکارگیری تسلیحات متعارف بر فضای مخاصماتی وجود ندارد یا در صورت وجود،به صورت مشخص توسعه پیدا ننموده است کما اینکه علی رغم آنکه به اصل تناسب در رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه مشروعیت تهدید با کاربرد تسلیحات هسته ای اشاره شده است بدین صورت که دیوان مقرر می دارد : ((دولتها می بایست در هنگام ارزیابی یک هدف مشروع نظامی، ملاحظات زیست محیطی که همان اصل تناسب و ضرورت نظامی را مد نظر قرار دهند.)) اما مشخص نشده است که دولتها تا چه میزانی ملزم می باشند تا ملاحظات بلند مدت زیست محیطی را در حملات خود-از جمله با کاربرد تسلیحات متعارف- ملاک قرار دهند.2- توجه به آسیب گسترده،شدید و بلند مدت محیط زیستی تسلیحات از جمله تسلیحات متعارف تنها در ارتباط با محیط زیست مجاور جمعیت بشری مد نظر بوده است و محیط زیست خود به عنوان یک موجودیت واجد و مستقل و منفک از انسان مورد نظر نمی باشد. در این معنا هدف قرار دادن محیط زیست، یک موضوع تبعی خواهد بود که محدوده اجرایی بند1 ماده 55 را بسیار کوچک می نماید. 3-در فقدان وجود دلایل قاطع علمی مبنی بر در برداشتن تاثیرات شدید، بلند مدت و گسترده بر محیط زیست و بشریت،نمی توان به صورت قاطع صحبت از ممنوعیت بکارگیری تمامی انواع تسلیحات متعارف نمود.البته در سال های اخیر در مورد برخی از انواع کاربرد تسلیحات متعارف نوین هم چون تسلیحات متعارف با فناوری نانو برخی تحقیقات علمی در مورد ابرازهایی به نام نانو تیوپ نشان می دهند که این ابزار به دلیل قدرت فوق العاده و رسانایی الکترونیک می توانند در دستگاه گوارش جمع شده و به مرور منجر به خفگی گردند. هم چنین، بر این مبنا دستگاههای با فناوری نانو در بردارنده ویژگی ها بیو شیمیایی ناشناخته ای می باشند که نسبت به انسان یا سایر زیست گاههای موجود مضر بوده و می بایست قبل از اینکه منتشر شوند؛مورد تحقیق قرار گیرند.سلاح نانو تک می تواند به دلیل اندازه بسیار کوچک اجزایش و قابلیت نفوذ به هر گونه ماده یا جسم، فاجعه آمیز تر باشد. از جمله می توان به نانو لوله های چنددیواره کربنی،اجزاء نانو تیتانیوم،اجزاء نانو کبالت اشاره نمود. به هر حال به دلیل آزاد سازی مواد نانو در آب و یا در هوا،امکان بیان تمامی خطرات زیست محیطی و انسانی نانو وجود ندارد. برای حل این مشکل یعنی سکوت قواعد بین الملل بشردوستانه نسبت به آثار بلند مدت ناشی از بکارگیری تسلیحات نانو تکنولوژیک البته می توان از شق ب بند 5 ماده 51 که دید گسترده تری از خسارات نسبت به محیط زیست و بشریت را در اختیار قرار می دهد استفاده نمود

مطلب مرتبط :   پایان نامه :قابلیت ابطال قرارداد

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مورد آخر در ارتباط با اصل تناسب و بکارگیری تسلیحات متعارف نوین که همان گونه که گفته شد از قدرت تخریب بیشتری نسبت به تسلیحات متعارف سنتی برخوردارند می گردند . در این مورد می توان به تسلیحات متعارف حاوی فناوری نانو اشاره نمود .در مورد وضعیت تاثیر ایجاد هشدار پیش از حملات نانو تکنولوژیک بر تقلیل مسئولیت بین المللی دول بکارگیرنده آنها ناشی از تخطی اصل تناسب در حقوق بین الملل بشردوستانه می باشد. در این مورد باید گفت که با توجه به کاربرد وسیع نانوتکنولوژی نظامی در جنگ های نامتقارن و تحمیل تلفات غیرنظامی زیاد بر یکی از اطراف متخاصم حتی صدور هشدار پیش از حملات نانوتکنولوژیک نیز مانع از تخطی اصل حقوق بین الملل بشردوستانه نمی شود به گونه ای که در اعلامیه اخیر مشترک 140 نفر از حقوق دانان برجسته بین المللی راجع به حمله اخیر رژیم صهیونیستی به غزه با استفاده از بمب های دیم و هل فایر آمده است: ((صدور یک هشدار از جمله روش به اصطلاح پشت بام زدن رژیم صهیونیستی یا فرستادن پیامک پنج دقیقه پیش از حمله،آن جنایت را تقلیل نمی دهد.نمی توان به طور عامدانه یک خانه غیرنظامی را بدون اثبات ضرورت نظامی مورد حمله قرار داد چرا که این امر منجر به نقض اصل تناسب می گردد.علاوه بر این،این چنین هشدارهایی نه تنها غیر موثر بوده و حتی می تواند منجر به تلفات بیشتری شوند به عنوان دستاویزی از پیش طراحی شده از سوی رژیم صهیونیستی به منظور به تصویر کشیدن مردم باقی مانده در خانه هایشان به عنوان سپر انسانی باشد.)) مورد دیگر درمورد ارتباط با مواد نظامی و رعایت اصل تناسب به این پرسش باز می گردد که با توجه به این که در اماکن نظامی بسیاری از کشورها از نانوتیوب های کربنی مانند پنبه نسوز استفاده شده که در صورت مورد هدف قرار گرفتن می تواند تاثیرات سوء سمی بر محیط زیست و بشریت داشته باشد، ممکن است پرسیده شود که آیا ملاک ماده 56 پروتکل اول الحاقی مبنی بر عدم امکان هدف گیری تاسیسات واجد قدرت تخریب فوق العاده به عنوان یکی از جنبه های اصل تناسب در حقوق بین الملل بشردوستانه در این مورد صدق می کند؟در این خصوص دو نظر عمده مطرح شده است نظر نخست بیانگر این امر است که با بررسی مذاکرات نمایندگان دول حاضر در کنفرانس تصویب پروتکل اول الحاقی،منع هدف قرار دادن دو تاسیسات عمده سدها و نیروگاه های هسته ای به دلیل قدرت تخریب کنندگی بالای آنها به صورت حصری بیان شده است و بنابراین در سایر تاسیسات از جمله تاسیساتی که در آن از مواد نانوتکنولوژیک نظامی استفاده شده است،بایستی قایل به سکوت و بلکه گاهی تجویز حملات با وجود تلفات عمده غیرانسانی بود.در مقابل دیدگاه تمثیلی بودن عبارات سدها و نیروگاه های هسته ای وجود دارد بدین معنا که هدف قرار دادن هر گونه تاسیسات حتی نظامی که دارای قدرت تخریب کنندگی بالایی بر غیرنظامیان باشد ممنوع می باشد.به نظر می رسد که دیدگاه اخیر که معتقد به بعد تمثیلی است صواب است زیرا اگر وضعیت سومی فرضا زائدات مهمات در حومه شهر که هر گاه مورد هدف واقع شود موجب انفجار شدید و لذا به لرزه درآوردن شهر و تخریب اماکن مسکونی و به تبع آن از بین رفتن غیرمتحاربین گردد دقیقاً ناقض اصل حقوق بشردوستانه می گردد. برای اینکه متعاقب آن ها طی قرون اشخاصی از آنجا عبور می نمایند که اولا از در ردیف متخاصم نبوده و به معنای اخص کلام غیرمتحاربین قلمداد می گردد و ثانیا اصول حقوق بشردوستانه بالاستمرار و نه منقطع نسبت به اطراف متخاصم اعمال می گردد.
بند پنجم:کاربرد تسلیحات متعارف و اصل ضرورت نظامی:
از ضرورت نظامی تعریفی در اسناد الزام آور بین الملل حقوق بشردوستانه به عمل نیامده است و تنها می توان به تعاریف و تفاسیر موجود در این

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu