دانلود پایان نامه حقوق درباره 
اسناد بین المللی

دانلود پایان نامه حقوق درباره اسناد بین المللی

دانلود پایان نامه

حالت خطرناک است.)) به مانند سایر جنبه های حقوقی و سیاسی،سیاست دفاعی ایالات متحده پس از حملات یازده سپتامبر 2001 تحول اساسی نموده و این امر در نظام حقوقی بین المللی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف توسط نیروهای مسلح این کشور نیز تغییرات بنیادین داد بدین طریق که در این خصوص،کمیسیون منافع ملی آمریکا در گزارش خود چهار گروه منافع برای ملت و دولت آمریکا برشمرده است که به ترتیب عبارتند از:منافع حیاتی،منافع فوق العاده مهم،منافع مهم و منافع کم اهمیت یا فرعی.از نظر کمیسیون مزبور: ((آمریکا در هر کجای دنیا که دارای منافع ملی حیاتی است می تواند از نیروی نظامی خود بهره بگیرد.در این مورد،آمریکا باید خود را آماده جنگ نماید.حتی اگر مجبور باشد این کار را بدون کمک همپیمانانش انجام دهد.در مورد منافع فوق العاده مهم،این کار باید با همکاری نیروهای ائتلاف باشد. در زمینه منافع مهم،آمریکا باید آماده مشارکت نظامی باشد اما این کار باید بر اساس موارد خاص و با هزینه کم صورت بگیرد یا اینکه سایر گروه ها بخش عمده هزینه را برعهده بگیرند.))این وقایع علاوه بر حق توسل به زور بر حقوق بین الملل بشردوستانه از نظر ایالات متحده نیز تاثیر بنیادین گذاشت که می توان سه تغییر ذیل را از همه مهم تر دانست: 1-کنوانسیون چهارگانه ژنو منسوخ شده است و دیگر موضوعیت ندارد؛2-مسایل مطرح شده در این کنوانسیون ،مانعی در برابر اجرای عدالت است؛ 3-((مبارزه جهانی علیه تروریسم)) از نظر حقوقی یک درگیری مسلحانه است.وقایع یازده سپتامبر بر سایر مواضع حقوقی ایالات متحده نیز به ویژه پس از صدور دستور اجرایی 13 نوامبر 2001 جرج دبلیو بوش،رییس جمهور سابق ایالات متحده اثر گذاشت. به موجب این دستور،رییس جمهور آمریکا یک وضعیت مخاصمه مسلحانه را علیه بن لادن و پیروانش اعلام کرد و تاکید کرد که دولت آمریکا در این راستا می تواند هر شخصی را که تهدیدی برای امنیت ملی این کشور محسوب می شود،بدون محاکمه به عنوان دشمن یا رزمنده غیرقانونی خواه در درون افغانستان یا هر جای دیگر بازداشت نماید.
از نظر اسناد بین المللی موجود در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف باید به این واقعیت اشاره داشت که همان گونه که در بخش مربوط به کنوانسیون برخی تسلیحات متعارف و پروتکل های الحاقی آن،اعلام شد ایالات متحده آمریکا تقریبا بر تمامی این اسناد قایل به حق شرط یا صدور اعلامیه تفسیری شده است از جمله اینکه می توان به پروتکل پنجم بقایای انفجاری جنگ کنوانسیون برخی تسلیحات متعارف اشاره داشت که با صدور اعلامیه تفسیری بیان شده است که : ((این فهم ایالات متحده آمریکا است که هیچ چیز در پروتکل پنجم مانع از تنظیمات آینده در ارتباط با حل و فصل مخاصمات مسلحانه یا کمک در ارتباط با این موضوع برای اختصاص دادن مسئولیت ها بر مبنای ماده 3 به شیوه ای که به روح و هدف پروتکل پنجم احترام بگذارد،نخواهد شد.))موضع ایالات متحده در مورد کاربرد تسلیحات متعارف را باید با توجه به صدور اعلامیه های تفسیری و حق شرطهای اعمالی بر کنوانسیون های بین المللی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف مورد بررسی قرار داد از نظر ایالات متحده،شق ب بند 4 ماده 7 کنوانسیون منع برخی تسلیحات متعارف در ارتباط با ایالات متحده آمریکا قابلیت اعمال ندارد.هم چنین بر مبنای تفسیر ایالات متحده آمریکا از پروتکل دوم کنوانسیون مزبور در رابطه با مین های زمینی و تله های انفجاری،مقررات ممنوعیت کاربرد تله های انفجاری در این پروتکل در صورتی که شق ب بند الف ماده شش آن را نقض ننماید؛مجاز می باشد.از نظر ایالات متحده،بند چهارم مقدمه کنوانسیون فوق الذکر که به بند 3 ماده 35 و بند یک ماده 55 پروتکل اول الحاقی 1977 کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 ارجاع می دهد تنها نسبت به دولت هایی که این کنوانسیون و پروتکل های آن را تصویب نموده اند،لازم الاجراء خواهد بود.در مورد پروتکل سوم در مورد تسلیحات آتش زا نیز ایالات متحده با صدور حق شرط اعلان نموده است که ایالات متحده کاربرد این نوع تسلیحات را در مناطق پرجمعیت و پرتراکم غیرنظامی در صورتی که تشخیص داده شود که این چنین کاربردی می تواند تلفات کمتری نسبت به آسیب وارده ناشی از کاربرد سایر تسلیحات داشته باشد،مشروع می داند.با این حال در چنین کاربردی کلیه اقدامات احتیاطی در ارتباط با محدود نمودن اثرات آتش زای تسلیحات مزبور به اهداف نظامی و اجتناب یا به حداقل رسانیدن آسیب اتفاقی بر جان و زندگی غیرنظامیان و هم چنین خسارت به اهداف غیرنظامی را مد نظر قرار خواهد داد.هم چنین ایالات متحده در مورد کاربرد تسلیحات آتش زای موضوع پروتکل سوم کنوانسیون منع برخی تسلیحات متعارف معتقد است که هر گونه تصمیمی که بوسیله هر فرمانده نظامی،کارکنان نظامی یا هر شخصی که مسئول برنامه ریزی،مجوز دهی یا اجرای اقدامات نظامی می باشد اتخاذ می گردد نمی بایستی بر این مبنا مورد قضاوت قرار بگیرد که ارزیابی شخصی قابلیت بررسی به وسیله نیروهای دفاعی را داشته است.

معروف ترین کاربرد تسلیحات متعارف در عصر حاضر توسط ایالات متحده،معطوف به پهپادها می باشد.بنابراین در ادامه به این موضوع پرداخته می شود.با وقوع حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001،جرج بوش پسر،رییس جمهور وقت آمریکا با کسب مجوز کنگره آمریکا مبنی بر تجویز استفاده از نیروی نظامی بر علیه عملکرد بین المللی تروریسم، از پهپادها بر علیه القاعده و طالبان استفاده نمود . ایالات متحده تاکنون 57 پایگاه پروازی برای عملیات پهپادها در سرتاسر جهان در اختیار داشته و حملات پهپادهای ایالات متحده آمریکا به طور عمده در چهار کشور افغانستان ،پاکستان،یمن و سومالی رخ می دهد که از این بین حملات در کشور اول بوسیله نیروهای هوایی و در سه کشور دیگر ،بوسیله ی سیا صورت می گیرد. در حال حاضر، تنها ایالات متحده و اسراییل هستند که قادر به بکارگیری پهپادهای مسلح هستند؛ البته بیش از 40 کشور جهان مانند ایران،روسیه، چین و برخی از بازیگران غیر بین المللی هم چون حزب الله لبنان(پهپاد ایوب)، قادر به تولید پهپادهای غیر مسلح شده اند.

مطلب مرتبط :   قصد،

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بکارگیری پهپادها در فضای مخاصماتی،منابع انسانی طرف بکارگیرنده را از موقعیت مباشر به سبب تقلیل داده است که همین امر اجرای قواعد بین الملل بشردوستانه را با چالش عمده مواجه نموده است. حملات پهپادهای آمریکایی در سایه برتری فناوری در چهارچوب (( جنگهای نامتقارن)) قرار داده می شود.وجه بارز جنگ های نامتقارن آن است که بی توجّهی به حقوق جنگ به ویژه حقوق غیر نظامیان و اهداف غیرنظامی چنان در این جنگها،شایع است که آن را تهدید یا حمله به مراکز جمعیتی یا زیر ساخت های غیر نظامی تعبیر می نمایند. استدلال دولت آمریکا مبنی بر آنکه تامین تسلیحات توسط مردم قبیله نشین برای تروریستها،موجب مشارکت مستقیم آنها در صحنه مخاصمات و مشروعیت انجام دفاع مشروع بر ضد آنها می گردد،مردود است. این امر نه تنها توسط قواعد موجود حقوق بین الملل بشردوستانه بلکه آرای قضایی بین المللی نیز رد شده است چنانچه دیوان بین الملل دادگستری در قضیه نیکارگوئه، ضمن تلقی کردن استناد به دفاع مشروع در برابر حملات گروههای مسلح نامنظم چون گروههای تروریستی به مثابه حملات نیروهای نظامی یک کشور،((معتقد نیست که مساعدت به شورشیان در قالب تهیه تسلیحات و پشتیبانی لجستیک یا هر نوع حمایت دیگر از آنها ،بتواند دفاع مشروع را توجیه نماید)). در این میان،کشتن رهبران ارشد القاعده و طالبان چون ابن امین،علی مرجان،شیخ الفاتح،محمد قاری ظفر و شیخ منصور در طول سالیان گذشته نیز نتوانسته است از شدت انتقادات افکار عمومی نسبت به قابلیت تبعی کشتار بالای غیرنظامیان بکاهد به دلیل آنکه همان طور که آمارهای نهادهای مستقل حقوق بشری چون بنیاد آمریکای نوین نشان می دهد – که از 2004 تا 2013 بین 2439 تا 3982 تن غیرنظامی کشته شده اند- نشان می دهند؛هنوز تلفات غیرنظامیان بسیار فراتر از آمار به هلاکت رسیدن تروریست ها می باشد.با اینکه دولت آمریکا،همواره مدعی عدم قابلیت آسیب زنندگی پهپادها به غیرنظامیان و تروریست بودن اهداف حملات پهپادها بوده است اما در عمل، از شهروندان افعانستان،به دلیل حملات ارتکابی عذرخواهی نموده و به پرداخت غرامت برای برخی تلفات انسانی که توسط نیروهای آمریکایی،وارد شده ،اقدام نموده است (2900 دلار برای افراد آسیب دیده و 4800 دلار برای افراد کشته شده است) که این، نشان از نوعی تناقض در گفتار و عمل می باشد.با توجه به اینکه حملات پهپادها تاکنون نتوانسته است اقدامات موثر جامعه بین المللی را در پی داشته باشد و تنها اقدام نسبتا موثری که در سطح سازمان ملل درباب آگاهی رسانی عمومی در باب تلفات بی شمار غیرنظامی ناشی از حملات پهپادها در کشورهای مورد هدف داشته است، حفاظت از جان غیر نظامیان در مقابل حملات پهپادها انجام شده است. لذا این مسئولیت بر نویسندگان مقاله حاضر احساس شد تا در جهت تببین ضرورت حمایت از حقوق غیرمتحاربین در این مخاصمات،به طرح موضوع بپردازند.
گفتار سوم:فدراسیون روسیه و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف
فدراسیون روسیه به عنوان یکی از قدرتمندترین نیروهای مسلح متعارف در جهان که دارای انباشت تسلیحات متعارف فراوان در زرادخانه های خود شناخته شده ضمن آنکه خود یکی از تولیدکنندگان عمده این نوع تسلیحات در سطح جهانی شناخته می شود.در مورد اسناد بین المللی در این فصل که حاکم بر تسلیحات متعارف می باشد؛نخست به بحث می پردازیم.روسیه سابقه طولانی در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف داشته که نخستین نمونه های آن را می توان صدور اعلامیه سنت پترزبورگ در 1868 میلادی و هم چنین پیشنهاد تزار روسیه به برگزاری دو کنفرانس بین المللی صلح لاهه در 1899 و 1907 که در آن قواعد مهمی در رابطه با نحوه کاربرد تسلیحات متعارف به ویژه در جریان مخاصمات مسلحانه بین المللی مورد پذیرش قرار گرفت ضمن آنکه تعدادی از قواعد بین المللی حقوق بشردوستانه هم چون اصل منع آسیب غیرضروری و رنج زاید نیز محصول همین اسناد بین المللی بوده که در کاربرد تسلیحات متعارف نقش داشته است. در زمینه کنوانسیون برخی تسلیحات متعارف و پروتکل های آن باید گفت که فدراسیون روسیه در 10 آوریل 1982 به کنوانسیون و پروتکل های سه گانه اولیه آن پیوسته است و این اسناد از 10 ژوئن 1982 برای آن لازم الاجراء شده است.این کشور برخلاف ایالات متحده آمریکا و انگلیس قایل به حق شرط یا حتی صدور اعلامیه تفسیری در هیچ یک از اسناد فوق الذکر نشده است.در سال های بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی(سابق)،فدراسیون روسیه راهبرد خود را همواره در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف از یک سو با افزایش یا کاهش فعالیت سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) در اروپا و از سوی دیگر به گونه ای آشکار با بحث تسلیحات هسته ای گره زده است بدین معنا که تنها در صورت برداشت تسلیحات هسته ای ایالات متحده آمریکا از اروپا که نیروها و تسلیحات متعارف روسیه را تهدید می نماید ؛حاضر به مذاکره مجدد در زمینه های مختلف تنظیم بین المللی تسلیحات متعارف هم چون معاهده بازنگری نیروهای مسلح متعارف اروپا که از سال 2007 آن را به حالت تعلیق در آورده است می باشد.برای اثبات این ادعا به روند توسعه دکترین نظامی روسیه از سال 1997 به بعد نیز می توان اشاره نمود بدین معنا که در حالی که در سال 1997،تنها در صورت تهدید به موجودیت فدراسیون روسیه،کاربرد تسلیحات هسته ای مجاز شمرده شده بود در سال 2000 با بسط این دکترین، کاربرد تسلیحات هسته ای حتی در مواردی که تجاوز سرزمینی خارجی در مقیاس وسیع با استفاده از تسلیحات متعارف؛ امنیت ملی فدراسیون روسیه را به مخاطره اندازد مجاز شمرده شده بود.
در زمینه روابط فدراسیون روسیه با ناتو و تاثیر آن بر کاربرد تسلیحات متعارف به طور عمده باید به شورای ناتو-روسیه اشاره نمود. روسیه همواره طرفدار افزایش اختیارات سازمان امنیت و همکاری اروپا و ترسیم یک معماری جدید امنیتی برای این قاره به صورتی که سازمان امنیت و همکاری اروپا بتواند اصلی ترین نقش تامین ثبات کننده را در این قاره داشته باشد تاکید داشته است و حتی سازمان امنیت و همکاری اروپا را به عنوان منتقد مرکز گرایی ناتو معرفی کرده است. این شورا به موجب(( اعلامیه 2002 رم راجع به روابط ناتو-روسیه:کیفیت جدید))در اجلاس سران ناتو-روسیه در 28 می 2002 تشکیل شد.در مقدمه این سند ذکر شده بود که : ((دول عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی و روسیه به عنوان شرکای برابر در مناطق با نفع مشترک بایکدیگر همکاری خواهند نمود.شورای ناتو-روسیه ساز و کاری را برای مشورت،اعتماد سازی،همکاری،تصمیم مشترک و اقدام مشترک برای دول عضو ناتو و روسیه راجع به محدوده وسیعی از مسایل امنیتی در منطقه یورو-آتلانتیک فراهم خواهد نمود…. این شورا بر مبنای اصل اجماع عمل خواهد نمود.این شورا بر مبنای مباحثه مستمر سیاسی بر روی مسایل امنیتی در میان دول عضو راجع به شناسایی اولیه مشکلات نوظهور،تعیین رویکردهای بهینه ی مشترک و انجام اقدامات مشترک به شکل متناسب عمل خواهد نمود.اعضای شورای ناتو-روسیه با قابلیت های ملی و رفتار سازگار با التزامات و تعهدات ذیربط دسته جمعی،تصمیمات مشترکی را اتخاذ نموده و برای اجرای آنها مسئولیت مشترکی را چه به صورت فردی و چه مشترک اتخاذ خواهند نمود.هر دولت عضو می تواند مسایل مرتبط با اجرای تصمیمات مشترک شورای ناتو-روسیه را مطرح نماید.)) این شورا،جایگیزین شورای مشترک دائمی که به عنوان یک مجمع دائمی برای مشورت و همکاری بر اساس(( قانون بنیادین ناتو-روسیه در مورد روابط،همکاری و امنیت متقابل 1997 ))عمل می نمود شد.شورای ناتو-روسیه به عنوان ساز و کاری برای مشورت،اقدامات اعتماد ساز ،همکاری،تصمیم و اقدام مشترک در زمینه های مختلف از جمله تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف فعالیت می نماید.پیش از تعلیق فعالیت های این شورا به دنبال بحران اوکراین در سال 2014،روسیه و ناتو بر سر مسایل راهبردی نظامی چون جنگ علیه تروریسم،مدیریت بحران های منطقه ای،عدم تکثیر و کنترل تسلیحات متعارف،دفاع در مقابل تهدیدات موشکی ،عملیات پشتیبانی و همکاری های نظامی با یکدیگر تبادلات دفاعی داشتند.این همکاری تا آنجا پیشرفته است که شورای ناتو-روسیه ،خود 25 کارگروه تخصصی از جمله در زمینه عدم تکثیر و کنترل تسلیحات متعارف دارد.با این حال همان گونه که گفته شد به دنبال اعلامیه وزرای امور خارجه دول عضو ناتو در یک آوریل 2014،تمام همکاری های نظامی و غیرنظامی میان ناتو و روسیه به حالت تعلیق درآمده و تنها روابط سیاسی میان این دو نهاد هم چنان باقی خواهد ماند.در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف،یک سیستم ارزیابی مشترک از عوامل و وسایل تسلیحاتی متعارف دول عضو و روسیه از پس از سال 2002 پدید آمده است.هم چنین پس از ملاقات ولادیمیر پوتین و ژاپ دی هوپ شیفر،دبیر کل وقت ناتو، در سال 2004 میلادی،دفتر ارتباطات نظامی روسیه در مقرهای ارشد نظامی ناتو به منظور نظارت بر نحوه کاربرد تسلیحات از جمله تسلیحات متعارف ایجاد شد.
نتیجه گیری:
همان گونه که در فصل اخیر در راستای نهادهای جهانی و بین المللی صالح و فعال و هم چنین دولت ها در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف روشن شد؛این اقدام محدود به یک سازمان یا دولت خاصی نبوده بلکه با توجه به اینکه بکارگیری غیرقانونی تسلیحات متعارف یک معضل جهانی تلقی می شود؛نیاز به همکاری و همگرایی تمامی دولت ها و سازمان های بین المللی در این زمینه وجود دارد به ویژه آنکه همان طور که قبلا مشخص شد دولت ها تمایل کمتری به تدوین قواعد بین المللی در حوزه کاربرد تسلیحات متعارف نسبت به تسلیحات کشتارجمعی از خود بروز می دهند.البته می توان نقش بی بدیل سازمان ملل متحد را در تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف و توجه به ابعاد مختلف امنیتی،انسانی،اجتماعی و حقوقی آن به ویژه

مطلب مرتبط :   تصمیم به خرید
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو