دانلود پایان نامه حقوق درباره 
سازمان همکاری شانگهای

دانلود پایان نامه حقوق درباره سازمان همکاری شانگهای

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ی تسلیحات متعارف در منطقه شده است را می توان از یک سو به فلسفه تشکیل این سازمان که در پی مقابله با تهدیدات موشکی ایالات متحده-که یک تسلیحات متعارف شناخته می شود- بوده است دانست و از سوی دیگر به رویکرد کشورهای عضو به رویکرد حقوق بشری کشورهای غربی نسبت به تحولات داخلی این کشورها دانست که موجب تحدید حدود حضور غرب در ابعاد نظامی و اقتصادی از جمله در حضور نظامی و بکارگیری تسلیحات متعارف توسط نیروهای مسلح غربی در منطقه شده است.سازمان همکاری شانگهای اسناد چندی را در رابطه با تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف به تصویب رسانیده است از جمله مهم ترین آن را می توان تصویب کنوانسیون شانگهای راجع به مبارزه با تروریسم،انفصال و افراطی گری در سال 2001 می باشد که در مواد مختلف آن بر منع تحصیل و کاربرد تسلیحات از جمله تسلیحات متعارف از سوی اعضای گروه های تروریستی،افراطی گری و جدایی طلب تاکید شده است برای نمونه در بند 5 ماده 6 در مورد ضرورت همکاری دول عضو در زمینه های مختلف کنوانسیون مقرر می دارد که مقامات دول عضو باید برای((اجرای اقداماتی در زمینه جلوگیری،شناسایی و سرکوب تامین مالی،تامین تسلیحات و مهمات یا هر شکل دیگری از کمک به هر شخص یا سازمانی به منظور هدف ارتکاب اعمال مندرج در ماده یک کنوانسیون(تروریسم،افراطی گری و جدایی طلبی) )) با یکدیگر همکاری نمایند.هم چنین در بند 4 ماده هفت همین کنوانسیون در مورد ضرورت تبادل اطلاعات میان مقامات دول عضو مقرر می دارد که مقامات این دولت ها باید در زمینه((تولید غیرقانونی،تحصیل،انباشت،انتقال،فروش یا کاربرد مواد قوی سمی،مواد انفجاری،مواد رادیواکتیو،تسلیحات،دستگاه های انفجاری،تسلیحات آتشین،مهمات آنها،تسلیحات شیمیایی،هسته ای،بیولوژیکی یا هر نوع دیگر از تسلیحات کشتار جمعی و هم چنین مواد و امکاناتی که می توانند برای تولید آنها یا با هدف ارتکاب اعمال مندرج در ماده یک کنوانسیون به کار روند؛)) به تبادل اطلاعات با یکدیگر بپردازند.در منشور سازمان همکاری شانگهای در سال 2002 هم ،یکی از اهداف و کارکردهای این سازمان((مقابله مشترک بر ضد تروریسم،افراطی گری و جدایی طلبی در همه اشکال آن ،مبارزه بر علیه داد و ستد غیرقانونی مواد مخدر و تسلیحات و سایر انواع اقدامات مجرمانه که دارای ماهیت فرا ملیتی باشند)) ذکر شده است.هم چنین،ساختار منطقه ای ضد تروریستی به عنوان یکی از ارکان سازمان همکاری شانگهای مسئول مبارزه با هر نوع شکل از تروریسم از جمله کاربرد تسلیحات متعارف از سوی آنها می باشد. در سند پایانی ششمین اجلاس این سازمان در 15 ژوئن 2002 بر خطراتی که در نتیجه کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف بر روی افزایش بحران های تروریستی،انفصال و افراطی گری دارد؛تاکید شد ضمن آنکه مقابله با داد و ستد غیرقانونی تسلیحات متعارف به عنوان یکی از اولویت های دولت های عضو اعلان شد.سپس روسای دولت های عضو یک برنامه همکاری را برای دوره زمانی 2007 تا 2009 امضاء کردند که بر طبق آن دولت های عضو سازمان همکاری شانگهای متعهد شده بودند تا ثبات راهبردی در منطقه را ارتقاء داده و رژیم بین المللی عدم تکثیر از جمله عدم تکثیر تسلیحات متعارف را تقویت نمایند.شورای امنیت ملل متحد نیز در چندین قطعنامه از جمله قطعنامه 1631(2005) بر نقش سازمان همکاری شانگهای در مقابله با کاربرد و داد و ستد غیرقانونی تسلیحات کوچک و سبک اشاره نموده است. هم چنین به دنبال برگزاری 5127 مین جلسه شورای امنیت در 17 فوریه،رییس شورای امنیت با صدور یک بیانیه ریاستی ضمن اشاره به نقش پراهمیت سازمان همکاری شانگهای در مقابله با کاربرد و داد و ستد غیرقانونی تسلیحات کوچک و سبک اعلان داشت: ((شورای امنیت به درک این امر که اقدامات منطقه ای در مورد تجارت غیرقانونی در تسلیحات کوچک و سبک در تمامی ابعاد آن در سال های اخیر تقویت شده است؛توجه نموده و استمرار همکاری در سطوح ملی،منطقه ای و بین المللی را که با نیازهای دول عضو برای اجرای توصیه هایی که در برنامه اقدام ملل متحد که از سوی کنفرانس جولای 2001 ملل متحد در مورد تجارت غیرقانونی در تسلیحات کوچک سبک در تمامی ابعاد آن مورد پذیرش قرار گرفته ،مندرج می باشد تشویق می نماید.))

مبحث چهارم:اقدامات دولت ها در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف
اقدامات دولت ها در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف واجد اهمیت فراوان می باشد. از انجا که دولت ها در کنار سازمان های بین المللی به عنوان تابعان فعال حقوق بین الملل محسوب می شوند،اقدامات آنها در صورتی که توسعه دهنده و نه مخالف با قواعد بین المللی باشد می تواند حتی در تدوین قواعد عرفی بین المللی در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف و به ویژه در حوزه های نوین آن که از خلاء و چالش های فراوانی برخوردار است از جمله پهپادها،تسلیحات متعارف دوگانه و یا تسلیحات حاوی فناوری نانو استفاده شود.بنابراین در این مبحث بناست که به نقش تعدادی دولت ها در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف پرداخته شود.به این دلیل بنا نهاده شده است که عمده ترین دولت های دارای توان تسلیحات متعارف مورد بحث قرار گیرند.بنابراین جمهوری اسلامی ایران،ایالات متحده آمریکا و روسیه در این بخش مورد نظر قرار گرفته اند.
گفتار اول:اقدامات جمهوری اسلامی ایران در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف
اقدامات دولت جمهوری اسلامی در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف در دو سطح داخلی و بین المللی قابل تشریح می باشد. در این بخش ابتداء به اقدامات داخلی و اسناد قانونی در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف پرداخته می شود و سپس به موضع بین المللی نظام حقوقی ایران در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف پرداخته خواهد شد.در حالی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دربردارنده مهم ترین حقوق بنیادین بشر در زمان صلح می باشد اما در آن هیچ تکلیف صریحی راجع به رعایت قواعد و مقررات حقوق بین الملل مشاهده نمی شود. مع الوصف،با توجه به اینکه دولت ایران عضو بسیاری از معاهدات بین المللی است، التزام به تعهدات ناشی از آنها از لوازم این عضویت می باشد.در این زمینه التزاماتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است که اعضای نیروهای مسلح ایران می بایستی در هنگام بکارگیری تسلیحات متعارف آن را رعایت نمایند. این اصول عبارتند از : اصل عدم تبعیض،حق حیات و آزادی تن،ممنوعیت شکنجه و رفتار غیرانسانی،ممنوعیت بردگی و استثمار،احترام به مذهب و آزادی عقیده،حمایت از کودکان،زنان و زندگی خانوادگی و ضمانت های قضایی.در جمهوری اسلامی ایران،چندین قانون به صورت مستقیم و غیرمستقیم به بحث به کارگیری تسلیحات متعارف می پردازند.در ابتداء باید خاطر نشان ساخت که جرایم مربوط به بکارگیری تسلیحات متعارف ،از جمله جرایم خاص نظامی و انتظامی که به سبب ماهیت آنها تنها توسط نظامیان قابل ارتکاب هستند؛نشده بلکه هر شخصی اعم از نظامی و غیرنظامی می تواند مرتکب آنها شود. با این حال،نظامیان در صورت ارتکاب به صورت جداگانه مورد مجازات قرار می گیرند. مهم ترین آنها،قانون به کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری می باشد.در این قانون،ماموران باید دارای شرایطی باشند از جمله آنکه مهارت کافی را در بکارگیری سلاح داشته باشند و آموزش های لازم را در خصوص مقررات به کارگیری سلاح در انجام ماموریت های محوله دیده باشند.قبل از تصویب این قانون البته قوانین چندی که به صورت غیرمستقیم به موضوع به کارگیری تسلیحات متعارف پرداخته بودند وجود داشت از جمله قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام موضوع قسمت دوم مقررات منضم به ماده 226 قانون مزبور در باب استعمال اسلحه توسط ماموران ضبطیه،نظمیه،قراسوران مصوب 24 ذیعقده 1325 قمری،لایحه راجع به تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن شخص می شوندمصوب تیرماه 1333،ماده 32 نظام نامه اداره نظمیه مصوب هیئت محترم وزرای نظام دولت مصوبه مورخه 29قوس 1333،قانون اجازه حمل و استعمال اسلحه به نگهبانان بانک ها مصوب تیرماه 1350،آیین نامه استعمال اسلحه به وسیله افراد گارد صنعت نفت مصوب اسفند 1353،مواد 31 و 32 مندرج در فصل هشتم قانون مجازات اسلامی مصوب 21/7/61 ،مبحث تعزیرات فصل مربوط به جرایم علیه اشخاص و اطفال.شرایط بکارگیری تسلیحات توسط مامورین مسلح در ماده 24 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در ده مورد ذکر شده است : 1-برای دفاع از خود در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنها حمله نماید؛2-برای دفاع از خود در برابر یک یا چند نفر که بدون سلاح حمله می آورند و اوضاع و احوال طوری باشد که بدون به کارگیری سلاح،مدافعه شخصی امکان نداشته باشد؛3-در صورتی که مامورین مذکور مشاهده کنند که یک یا چند نفر مورد حمله واقع شده و جان آنان در خطر باشد؛4-برای دستگیری سارق و قاطع الطریق و کسی که اقدام به ترور و یا تخریب و یا انفجار نموده و در حال فرار باشد؛5-در مورد فرار شخص بازداشت شده یا زندانی از بازداشتگاه یا زندان و عدم ثمر بخشی سایر اقدامات؛6-برای حفظ اماکن انتظامی؛7-برای حفظ سلاح در ید مامور؛ 8-برای حفظ اماکن طبقه بندی شده به ویژه اماکن حیاتی و حساس در مقابل هر گونه هجوم و حمله جهت ترور،تخریب،آتش سوزی،غارت اسناد و اموال،گروگانگیری و اشغال؛9-برای جلوگیری و مقابله با اشخاصی که از مرزهای غیرمجاز قصد ورود و یا خروج را داشته و به اخطار مامورین مرزبانی توجه نمی کنند؛10-برای حفظ تاسیسات،تجهیزات و اماکن نظامی و انتظامی و امنیتی.

در بعد بین المللی برای آنکه بتوان موضع جمهوری اسلامی ایران را در باب بکارگیری تسلیحات متعارف مورد تحلیل و ارزیابی قرار داد باید به راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران نگاه کرد.راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران همان گونه که بارها از سوی مقامات مختلف نظامی و سیاسی تاکید شده است؛بازدارندگی است.با این حال،این راهبرد بازدارندگی مانع از آن نشده است که جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب حمایت از جنبش های مردمی در منطقه و در راستای اعمال حق تعیین سرنوشت و کمک به ملل آزادی خواه از مقاومت فلسطین و حزب الله لبنان حمایت ننموده و رژیم صهیونیستی را به رسمیت نشناسد. در جمهوری اسلامی ایران خط مشی کلی در زمینه نحوه بکارگیری تسلیحات متعارف توسط شورای عالی دفاع،شورای عالی امنیت ملی،ستاد فرماندهی کل قوا،وزارت دفاع و مراکز تحقیقات دفاعی استراتژیک تعیین می شود.از لحاظ منطقه ای،کشور ایران به دلیل حضور و سلطه بیگانگان در منطقه خاورمیانه و تلاش آنها برای تفرقه افکنی به عنوان عامل تهدید آمیز به ویژه برای کشورهای عربی مطرح شده است.این القائات به ویژه با تشدید فشارهای بین المللی برای متوقف نمودن فعالیت های هسته ای ایران به اوج خود رسیده است به طوری که دستاوردهای نظامی ایران در قالب تسلیحات متعارف و پیشرفت های فناوری دفاعی در ایران،کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس را بر آن داشته است که با افزایش خرید و انباشت گسترده تسلیحات متعارف،منطقه را به انبار بزرگی از تسلیحات نظامی تبدیل نمایند تا از این طریق به تصور خود توان بازدارندگی در مقابل تهدید احتمالی از سوی ایران را افزایش دهند.با این حال،جمهوری اسلامی ایران بارها اعلان نموده است که موضع آن از جمله در زمینه بکارگیری تسلیحات متعارف مبتنی بر دکترین دفاعی بوده و خواستار حفظ صلح و امنیت در منطقه و جهان می باشد. از اقدامات بین المللی جمهوری اسلامی ایران در زمینه کنترل بر کاربرد تسلیحات متعارف می توان به برگزاری نخستین همایش بین المللی روسای پلیس اینترپل کشورهای اسلامی در اصفهان اشاره نمود. هم چنین جمهوری اسلامی ایران از اعضای فعال گروه کاری در زمینه تصویب اسناد بین المللی در زمینه های مرتبط با تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف از جمله سند بین المللی ردیابی بوده است.
یکی از اقدامات بارزی که در سالیان اخیر توسط جمهوری اسلامی ایران در زمینه تاکید بر راهبرد دفاعی خود در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف صورت پذیرفته است ؛تصویب پیشنهاد رییس جمهور حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به عنوان قطعنامه جهانی در برابر خشونت و افراطی گری خشونت آمیز را می توان گامی مهم در مقابله با بروز خشونت در سطح جامعه بین المللی و هم چنین مبارزه با قاچاق بین المللی تسلیحات متعارف دانست شاید بتوان مهم ترین تاکید قطعنامه در زمینه مبارزه با خشونت که می تواند به عنوان یک راهکار بر قاچاق بین المللی تسلیحات متعارف نیز اثرگذار باشد،محوریت یافتن حاکمیت قانون و احترام به قواعد و اصول حقوق بین الملل از جمله حقوق بین الملل بشردوستانه،حقوق بشر ،منع خشونت علیه زنان و اعتلای آگاهی عمومی در زمینه مبارزه با خشونت دانست.از جمله بند 4 قطعنامه اشعار می دارد: ((از همه کشورهای عضو می خواهد علیه افراطی گری خشونت آمیز در تمام اشکال و مظاهرش و هم چنین خشونت های فرقه ای متحد شوند.تلاش های رهبران در بحث عوامل افراطی گری خشونت آمیز و تبعیض درون جوامع شان را تشویق می کند و راهبردهای پرداختن به این عوامل را تکامل می بخشد و تاکید می ورزد که کشورها،سازمان های منطقه ای،سازمان های غیردولتی ،نهادهای مذهبی و رسانه ها نقش مهمی در ارتقاء بردباری و رعایت تنوع مذهبی و فرهنگی ایفاء می کنند.)) یا در ارائه یک راهکار دیگر در بحث مرتبط با مقابله با خشونت طلبی که می تواند دارای آثار مستقیمی بر کاهش قاچاق بین المللی تسلیحات متعارف داشته باشد،قطعنامه از((تمامی کشورها می خواهد حقوق بشر و آزادی های اساسی و حکومت قانون را در مبارزه خود علیه افراطی گری خشونت امیز رعایت و حمایت کنند و پشتیبان تمام اقدامات در سطوح محلی،ملی،منطقه ای و بین المللی در همکاری با جامعه مدنی باشند تا تفاهم،مدارا و عدم خشونت را از طریق برنامه ها و موسسات در حوزه های آموزش،علم،فرهنگ،ارتباطات و اطلاعات ترویج کنند،نهادهای مردم سالار را تقویت کنند،فراگیر بودن سیر توسعه را تضمین کنند،تمام اشکال نابردباری و خشونت را از بین ببرند،فقر و بی سوادی را ریشه کن کنند و نابرابری های درون و میان ملت ها را کاهش دهند تا هیچ کس عقب نماند. )). در نهایت به نظر می رسد که همان طور که از فحوای قطعنامه در برابر خشونت و افراطی گری خشونت آمیز به دست می آید،تمامی اقدامات پیشگیری،مقابله و بازسازی باید در کنار هم توسط جامعه بین المللی مورد ترویج و تایید قرار بگیرد تا شاهد تقلیل و حتی ریشه کن کردن حداقل خشونت های افراطی و به تبع آن کاهش قاچاق بین المللی تسلیحات متعارف باشیم. البته در تمامی این سه مرحله پیشگیری،مقابله و بازسازی باید اصل همکاری و همگرایی بین المللی دولت ها،در اولویت قرار بگیرد.
گفتار دوم:اقدامات ایالات متحده آمریکا در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف
ایالات متحده آمریکا،یکی دیگر از دولت های قدرتمند از نظر توان تسلیحاتی متعارف است که قطعا بررسی قوانی و اقدامات آن در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف می تواند موثر باشد.یکی از قوانین موجود در این زمینه در قانون داخلی ایالات متحده،قانون کنترل تسلیحات و خلع سلاح آمریکا است که بر مبنای آن،کمیته ای به نام کمیته مشاوره عمومی متشکل از حداکثر 15 عضو تشکیل می شود که توسط رییس جمهور منصوب می شوند و در زمینه مسایل کنترل کاربرد تسلیحات از جمله تسلیحات متعارف به رییس جمهور،وزیر امورخارجه و مشاور عالی رییس جمهوری آمریکا در زمینه کنترل تسلیحات و امنیت بین المللی گزارش می دهند.از نظر دیپلماسی،تجربه نشان داده است که در دهه های اخیر ایالات متحده آمریکا از نیروها،تجهیزات و تسلیحات متعارف خود عمدتا در زمینه تهدید برای نیل به اهداف خود استفاده می نماید به عبارت دیگر همان گونه که وزیر اسبق امور خارجه ایالات متحده یعنی جرج شولتز در سال 1984 بیان نموده است که : ((دیپلماسی که با قدرت حمایت نشود،در بهترین حالت بی اثر و در بدترین

مطلب مرتبط :   پایان نامه حقوق : توسعه اقتصادی
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو