دانلود پایان نامه حقوق درباره 
منشور ملل متحد

دانلود پایان نامه حقوق درباره منشور ملل متحد

دانلود پایان نامه

مبنای آن،حق عرفی دفاع مشروع بایستی بر مبنای ماده 51 منشور ملل متحد مورد تفسیر قرار بگیرد. به همین دلیل،نخست به ارائه تعریف از دفاع مشروع پیش دستانه پرداخته می شود. بهترین تعریف موجود از دفاع مشروع پیش دستانه توسط سر همفری والدوک ارائه شده است که بر مبنای آن،دفاع مشروع پیش دستانه(( هنگامی صورت می گیرد که شواهد حتمی مبنی بر وجود حمله وجود دارد و این وضعیت واقعا مانند حمله می باشد به نحوی که به رغم عدم عبور از مرز می توان گفت حمله مسلحانه به وقوع پیوسته است)).
موافقان مشروعیت توسل به دفاع مشروع پیش دستانه از یک سو به وجود حق بین الملل موسع عرفی دفاع مشروع پیش از تدوین و تصویب منشور ملل متحد استناد می نمایند که نه تنها بر علیه حملات نظامی بلکه تهدید به حملات مزبور نیز جاری می شده است. لحاظ قانونی به قطعنامه های 1373 و 1368شورای امنیت استناد می نمایند که در آن بر مشروعیت دفاع مشروع در مقابل حملات یا ((تهدیدات )) تروریستی تصریح شده است. پس از حملات یازده سپتامبر،ایالات متحده و متحدان غربی آن به سه دلیل عمده بر مشروعیت دفاع مشروع پیش دستانه تاکید نموده اند: حق دفاع مشروع بر اساس منشور ملل متحد تنها در صورت وقوع((حمله مسلحانه)) مجاز است و سبب جواز استفاده از زور به شرط انطباق آن با حقوق بشردوستانه می گردد.اول اینکه قطعنامه های 1373 و 1368 شورای امنیت راجع به وقایع 11 سپتامبر،هر دو حق دفاع مشروع فردی و جمعی منطبق با منشور را در زمینه حملات تروریستی وحشتناک تایید می کند.دوم اینکه،ناتو پس از این حوادث برای اولین بار به ماده 5 معاهده آتلانتیک شمالی(1949) که بر اساس آن،حمله مسلحانه به یکی از اعضای معاهده به مثابه ی حمله به همه متحدان است،استناد نمود. سوم اینکه اعضای سازمان کشورهای آمریکایی نیز با اعلام اینکه حملات تروریستی مزبور علیه ایالات متحده،حمله بر ضد همه کشورهای آمریکایی تلقی می شود،توجه خویش را به ماده 51 منشور ملل متحد و ماده 3 معاهده ریو در مورد دفاع مشروع معطوف داشته بودند. از آنجا که قواعد ابتدایی حقوق بین الملل حاکم بر توسل به زور با توجه به روابط صرفا بین الدولی شکل گرفته است؛ظهور بازیگران غیردولتی به عنوان تابعان جدید(منفعل) در کنار کشورهای میزبان آنها باعث ابهام شده است.طرح مسئله بازیگران غیردولتی در حوزه قواعد بین المللی حاکم بر توسل به زور،مهمان ناخوانده ای است که میزبان باید به واقعیت وجودی آن اعتراف کند و به تبیین و تنویر این حوزه بپردازد.با این حال باید به چند دلیل اصلی در رد استدلالات این عده از افراد توجه نمود: 1-اگرچه قطعنامه های 1368 و 1373 ضد تروریسم شورای امنیت ملل متحد بر مبنای فصل هفتم منشور ملل متحد صادر شده و برای تمامی دول عضو الزام آور می باشد همان گونه که در بخش های قبلی گفته شد تنها تصمیمات نهادهای ارکان سازمان ملل متحد از جمله شورای امنیت واجد اثر بوده که با اصول حقوق بین الملل و هم چنین مفاد منشور ملل متحد تطابق داشته باشند.با توجه به اینکه هم اینک یک حق عرفی دفاع مشروع پیش دستانه در حقوق بین الملل به وجود نیامده یا حتی در یک کنوانسیون الزام آور بین المللی مورد تایید قاطبه دولت ها قرار نگرفته است یا حداقل به عنوان یک اصل کلی حقوقی به رسمیت شناخته نشده است و تنها چند دولت عمدتا غربی به آن استناد نموده اند که نمایانگر کلیت جامعه بین المللی محسوب نمی گردند،بنابراین دفاع مشروع پیش دستانه فاقد وجاهت قانونی بوده و بنابراین کاربرد تسلیحات متعارف نیز در جریان آن غیرقانونی می باشد؛2-اگرچه شورای امنیت در قطعنامه های 1368 و 1373 بر وجود حق دفاع مشروع فردی یا دسته جمعی در مقابل تهدیدات تروریستی تصریح داشته است اما این رویه در شورای امنیت استمرار نداشته است تا بتوان این موضع را به عنوان یک موضع استمراری از سوی شورای امنیت محسوب نمود3- از سوی دیگر اگرچه خود دفاع مشروع پیش دستانه در قطعنامه های 1368 و 1373 شورای امنیت مورد پذیرش قرار گرفته است،اما مفهوم تروریسم بین المللی و شناخت آن تعریف نشده و به نوعی اختیار دولت ها در این زمینه بازگذاشته شده است که این امر مخالف با مفهوم اصل عدم توسل به زور مندرج در بند 4 ماده 2 می باشد. علاوه بر این، یکی دیگر از موانع موجود در این راه، تسری قواعد بین الملل بشردوستانه در حملات تروریستی آن می باشد که در قوانین داخلی نیز تفکیکی میان اقدامات تروریستی در زمان مخاصمات مسلحانه با زمان صلح برقرار نشده است برای نمونه می توان به بخش یک قانون ضد تروریسم بریتانیا یا قانون داخلی کیفری آن کشور توجه نمود که نشان می دهد که حملات تروریستی بر ضد اهداف نظامی در جریان مخاصمات مسلحانه هیچ تفاوتی با بمب گذاری در زمان صلح نمی کند. امروزه،حتی برخی مانند آنتونیو کاسسه معتقدند که در صورت وجود یک مخاصمه مسلحانه میان یک دولت اشغالگر و گروه های شورشی چه آنکه ماهیتا تروریست باشند یا نه می تواند منجر به یک مخاصمه مسلحانه بین المللی شود.4- دول عمدتا غربی استناد کننده به دکترین دفاع مشروع پیش دستانه با آگاهی از آثار نامشروعیت زای این دکترین،در تمامی موارد پیش دستانه توسل به زور خود صرفا به این دکترین اکتفاء ننموده و سایر استدلالات را در کنار آن مطرح نموده اند.برای نمونه،وزیر امور خارجه انگلیس،تونی بلر، در سال 2003 میلادی در مورد عملیات نظامی این کشور در عراق خاطرنشان ساخت: ((من موضوع پیش دستانه بودن(توسل به زور) در عراق را کاملا مرتبط نمی بینم.موضوعی که این جا وجود دارد آن است که شما با نظام حکومتی مواجه هستید که در نقض صریح شمار بی پایانی از قطعنامه های شورای امنیت که در آن ها بر مبنای فصل هفتم(منشور) اقداماتی را الزام آور نموده است؛عمل نموده است…. موضوع پیش دستانه بودن(توسل به زور) در اینجا مطرح نمی شود.)) 5- به نظر می رسد که در این بین باید قایل به تفکیک میان وضعیت های مختلف شد بدین معنا که میان اقداماتی که بر مبنای کنوانسیون های ضد تروریسم سازمان ملل متحد که قالب کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران بدان پیوسته اند و موارد غیر آن؛ قایل به تفکیک شد. در وضعیت اول باید گفت که بسیاری از اقداماتی که بر مبنای کنوانسیون های ضد تروریسم ملل متحد از سوی دولت ها به منظور پیشگیری یا سرکوب تروریست ها اتخاذ می گردد منجر به یک حمله مسلحانه نمی گردد.اقداماتی مانند جمع آوری اطلاعات،همکاری های انتظامی و قضایی،استرداد،ضمانت اجراهای کیفری ،تحقیقات مالی،مسدود کردن دارایی ها یا فشارهای دیپلماتیک و سیاسیچرا که بسیاری از اعمالی که در کنوانسیون های ضد تروریسم ملل متحد و پروتکل های الحاقی آن مندرج است از نوعی نمی باشد که در جریان مخاصمات مسلحانه تحقق پیدا کند .در این راستا،می توان به اعمالی علیه امنیت هوانوردی یا اعمالی که در کنوانسیون های تامین مالی تروریسم مندرج است اشاره نمود. از نوع این مسایل را می توان کاربرد تسلیحات متعارف دولت ها در زمان گروگان گیری هواپیماها یا کشتی های دولتی در خارج از قلمرو صلاحیتی دولت ها دانست که در جریان مذاکرات کنوانسیون ضد گروگانگیری سال 1979 مطرح شد.با این حال،پس از آنکه کنوانسیون فوق الذکر به تصویب رسید،مشتمل بر یک شرط خاص بود که مقرر می داشت که در صورتی که عمل گروگانگیری در حین یک مخاصمه مسلحانه انجام پذیرد در صورتی که دو شرط فوق ایجاب گردد،کنوانسیون قابلیت اجرایی نخواهد داشت:1-نخست اینکه کنوانسیون های چهارگانه ژنو یا پروتکل های الحاقی آن می بایستی قابلیت اعمال داشته باشد ثانیا این اسناد می بایستی تعهد دول عضو کنوانسیون گروگانگیری را نسبت به تعقیب یا استرداد مرتکبین احتمالی مقرر دارد.این رویه در کنوانسیون بمب گذاری تروریستی 1997 نیز ادامه داشت به گونه ای در این کنوانسیون با تفکیک میان اعمالی که به وسیله نیروهای نظامی در راستای انجام وظیفه شان ارتکاب می یابد و برخی از اعمال آنها که در چهارچوب اسناد بین المللی حقوق بشردوستانه چه در زمان جنگ و چه صلح ارتکاب می یابد،تنها اعمال دسته اول را در چهارچوب این کنوانسیون دانسته است. اگرچه محدوده اعمال کنوانسیون های ضد تروریسم و پروتکل های الحاقی آن محدود به زمان صلح نبوده اما برخی از انواع آن مانند کنوانسیون بین المللی سرکوب اعمال غیرقانونی بر علیه امنیت دریانوردی و اعمال اسناد ایکائو نسبت به هواپیماهای نظامی،گمرکی و یا انتظامی محدودیت های اساسی وجود دارد..
مجموع این بحث ها نشانگر آن می باشد که به جز در چهارچوب تجویز شورای امنیت سازمان ملل بر مبنای فصل هفتم منشور در مورد تجویز مداخله نظامی بر علیه یک تهدید امنیتی یا نظامی هم چون تروریستی به صورت صریح نمی توان خواستار مشروعیت کاربرد تسلیحات متعارف با استناد به دکترین دفاع مشروع پیش دستانه بود و بنابراین در قریب به اتفاق موارد(به جز در مورد تجویز شورای امنیت) کاربرد تسلیحات متعارف با توسل به دکترین فوق،غیرقانونی و واجد مسئولیت بین المللی برای دولت یا دول بکارگیرنده آن می باشد.
بند سوم:مداخلات بشردوستانه و غیرقانونی بودن کاربرد تسلیحات متعارف:

تا پیش از ایجاد مسئولیت حمایت،نظریه ای در حقوق بین الملل برای حمایت از غیرنظامیان مطرح می گشت که البته به دلیل عدم رضایت بویژه دول درحال توسعه و گروه کشورهایی مانند جنبش غیرمتعهدهانه به صورت یک قاعده عرفی و نه معاهده ای،در آمد.این نظریه تنها توسط معدودی از دول غربی از جمله ایالات متحد و کانادا،برای توجیه مداخلاتشان در برخی کشورها پذیرفته شده بود و بنابراین جایگاهی در حقوق بین الملل به جز به صورت یک دکترین ندارد.این نظریه تاکنون برای توجیه مداخلات در لیبریا در1990،در شمال عراق در 1991،هایتی 1994،سیرالئون 1997 و تیمور شرقی در 1999 به کارگرفته شده است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نظریه مداخلات بشردوستانه که ریشه در قرون 18و 19 میلادی دارد؛در ابتدا برای توجیه مداخلات دول معظم در سرزمینهایی که به سببی از اسباب،مرتکب نقض شدید حقوق بشر افراد شده اند؛به گونه ای که وجدان بشریت را در کل جریحه دار می نماید؛به کار گرفته شد.مداخلات بشردوستانه را به این صورت در آغاز می توان،مبتنی بر لزوم رعایت حداقل رفتار مطابق با قواعد بین المللی نسبت به بیگانگان دانست؛بدین صورت که دول ضعیف که مدعی رفتار مساوی با اتباع خود نسبت به اقلیتها و سپس بیگانگان بودند و این رفتار بر اساس معیارهای مورد پذیرش جوامع عمدتا غربی در تعارض آشکار قرار گرفته بود،مورد نکوهش و سپس مداخله قرار می گرفت. البته در ادامه با سوءاستفاده دول مداخله گر(که همان دول استعمارگر بودند) از عنوان منافع بشردوستانه،از یک سو به ابزاری برای توسعه منافع سیاسی و اقتصادی آنها تبدیل گشته و از سوی دیگر،سوء ظن کشورهای جهان سوم را در مورد قصد واقعی این مداخلات،در پی داشته است؛به گونه ای که مجموعا،می توان گفت که اتفاق نظری حتی تا به امروز در مورد مصادیق عملی نقض شدید حقوق بشر وجود ندارد. پیش از تصویب منشور ملل متحد،علی رغم پذیرش اصل عدم مداخله در میثاق جامعه ملل،به سبب ابهامات موجود در میثاق مذکور،عملا در رویه دولتها مشخص نبود که اصل بر مداخله یا عدم مداخله می باشد.پس از تصویب منشور در1945 میلادی و با ممنوعیت توسل به زور در بند 4 ماده 2 و نیز منع مداخله در امور داخلی کشورها در بند 7 ماده 2،قدرت های بزرگ به مانند پیشین،آزادی عمل چندانی برای مداخلات بر مبنای منافع بشردوستانه نداشتند و این دوره با محدویت های فراوانی بر مداخلات بشردوستانه همراه بود.((در دوره پس از جنگ سرد ،مداخلات بشردوستانه در دو شکل کلی جمعی و یک جانبه انجام شده اند .در طی سال های دهه 1990،شورای امنیت با پیوند میان نقض های شدید حقوق بشری،بحران های انسانی و جنگ های داخلی با مقوله تهدید علیه صلح،مجوز انجام اقدامات نظامی برای مقابله با وضعیت های نقض های شدید،گسترده و نظام یافته حقوق بشری را به دولت ها و سازمان های بین المللی داد. این مداخلات که در موارد متعدد همچون شمال عراق،سومالی،بوسنی،رواندا،هائیتی،سیرالئون و تیمور شرقی صورت گرفت،مداخلات بشردوستانه جمعی نام گرفته اند.در پایان دهه نیز مداخله ناتو در کوزوو بدون مجوز شورای امنیت انجام شد که مقوله ای جدید از مداخلات تحت عنوان یک جانبه یا بدون مجوز را مطرح کرد.)) آنچه امروزه در مورد عدم مشروعیت مداخله بشردوستانه اغلب مطرح می گردد مبتنی بر عدم مشروعیت یک جانبه می باشد. در غیر این صورت،مداخلات بشردوستانه ای که در چهارچوب شورای امنیت و فصل هفتم منشور مجاز شمرده می شود،به نظر از مانعی برای وجاهت در حقوق بین الملل برخوردار نمی باشند.هم چنین،سلیقه ای بودن موارد به کار گرفته شده مداخلات بشردوستانه بدین معنا که علی رغم نقض های فاحش حقوق بشر در سرزمین دول بکارگیرنده از جمله دول اروپایی غربی(مانند ماجرای ایرلند شمالی برای انگلیس)، اما تا به امروز شاهد توسل به مداخلات بشردوستانه در این کشورها نبوده ایم که این امر مبین آن است که بیش از آنکه نظریه مداخلات بشردوستانه مبتنی بر اصول حقوقی باشد،بر منافع سیاسی،اقتصادی و تجاری دول بکارگیرنده آن استوار بوده است.

در ادامه،باید به تعریف مداخله بشردوستانه در حقوق بین الملل پرداخت. درایتدا،باید به تمایز میان مداخلات بشردوستانه و کمکهای بشردوستانه پرداخت؛چرا که بعضا در برخی متون،هر دو یکی دانسته شده است در حالی که با هم بسیار متفاوت می باشند:به کارگیری نیروی نظامی یا بعضا اعمال تحرمیهای بین المللی در چهارچوب اعمال مداخلات بشردوستانه نشانگر عدم رضایت دول مداخله شونده از این اقدامات می باشد که این مشخصه،تفاوت مداخلات بشردوستانه را با کمکهای بشردوستانه که در آن،عنصر رضایت کشور مورد مداخله ضروری می باشد را آشکار می سازد. در مفهوم موسع،مداخله بشردوستانه را می توان به گونه ای تعریف نمود که دربرگیرنده هرگونه اقدام یک کشور به قصد تغییر وضعیتی که دولت دیگر با نقض مقررات حقوق بشر ایجاد کرده است باشد حتی اگر چنین اقدامی،قهرآمیز و با توسل به زور نباشد. در واقع،به سختی می توان این تعریف موسع از مداخله بشردوستانه را در حقوق بین الملل معاصر پذیرفت.بهترین تعریفی که از مداخله بشردوستانه به عمل آمده است،تعریف پرفسور وروی است: ((تهدید یا توسل به زور توسط دولت یا دولت های خارجی به منظور پیشگیری یا خاتمه بخشیدن به نقض حقوق بنیادین بشر به ویژه حق حیات اشخاص صرف نظر از تابعیت آنها. این مداخله،بدون مجوز ارکان مرتبط سازمان ملل و بدون اجازه دولت مشروع در کشور مورد مداخله،انجام می شود.)) مداخله بشردوستانه را باید به صورت کلی،به دو قسم کلاسیک و مدرن تقسیم نمود؛بدین معنا که مداخله بشردوستانه در مفهوم کلاسیک آن،عبارت است از مداخله یک یا چند دولت بدون داشتن مجوز شورای امنیت در امور داخلی دولتی که اقدام به نقض وسیع حقوق بشر و آزادی های اساسی مردم کرده است؛در حالی که در مفهوم مدرن آن،سازمانهای بین المللی را نیز دربر می گیردکه از جمله آن،می توان به مداخله ناتو در کوزوو در سال 1999 بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل،اشاره نمود. مداخله بشردوستانه در اصل،مخصوص دولتها بوده و سازمانهای بین المللی را در بر نمی گیرد و با تصویب منشور ملل متحد بود که چنین امری آغاز شد. مداخلات بشردوستانه نمی تواند با استناد به نقض حقوق بشر اتباع دولت مداخله کننده در سرزمین دولت مداخله شونده صورت پذیرد.در این خصوص،قاطبه علمای حقوق بین المللی بر آن هستند که مداخله بشردوستانه باید به حمایت از اتباع دولت مداخله شونده و نه اتباع خودی انجام پذیرد؛هر چند که پیش از تصویب منشور ملل متحد،دولتها می توانستد تحت لوای دفاع مشروع به حمایت از منافع اتباع خود در دول ثالث بپردازند.
در مورد مداخلات بشردوستانه،عموما دو دکترین حقوقی بین المللی عمده بر مبنای مفاد منشور ملل متحد وجود دارد. عده ای مانند لاترپاخت و مک دوگال،معتقدند که مفاد

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu