دانلود پایان نامه مدیریت درباره :
جنگ جهانی دوم

دانلود پایان نامه مدیریت درباره : جنگ جهانی دوم

دانلود پایان نامه
دانلود پایان نامه
واسه دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،جلسه مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می تونید به سایت  77u.ir  مراجعه کنین
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایشا : صنعتی ، دولتی ، MBA ، پولی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت گسترده ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تغییر ، فناوری اطلاعات ، مدیریت علم ،هدفمند ، سیستمای اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش استفاده کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه خیلی بزرگی از مقالات و پایان نامها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از اونا به شکل رایگان و بقیه واسه فروش و دانلود درج شده ان

 
 

میماندند ولی مردم مجبور بودن بین15تا30 میلیارد دلار بدهی اونا رو تسویه کنن. هواداران نبود تسویه این بدهیهای جمع شده غیر قانونی کودتاچیان، استدلالشان این بود که وام دهندگان میدانستند که وام اونا به دولت کودتا، صرف سرکوب و فساد میشه و حالا اصرار داشتن که این وامهای چندش آور، به وسیله دولت جدید دموکراتیک، برگرداندن شه. از طرف دیگه، علاوه بر بار سنگین بدهیها که بر گرده دموکراسیها نهاده میشد، نوع جدیدی از شوک با عنوان شوک ولکر هم در انتظار کشورهای ول شده از دست کودتاچیان، بود. ولکر، رئیس بانک مرکزی آمریکا تصمیم گرفت تا اجازه دهد که میزان بهره به21% در1981یعنی به اوج خودش برسد که طی نیمه اول دهه1980ادامه پیدا. در خود آمریکا، افزایش میزان بهره به موجی از ورشکستگیها رسید ولی عمیقترین ضربه به دلیل اقدام ولکر در خارج آمریکا احساس شد. کشورهای رو به پیشرفت که بار بدهی سنگین کودتاچیان پیش از خودشو بر دوش گرفته بودن، باید بهره بیشتری روی بدهیهای خارجی میپرداختند و بنابر این در بیشتر موارد، پرداخت بهره بیشتر فقط با اخذ وامهای بیشتر ممکن میشد. نتیجه این، سیر صعودی بدهیها بود. بدهی سنگین45 میلیارد دلاری به ارث گذاشته شده در آرژانتین در سال1989به65میلیارد دلار رسید و در برزیل از50میلیارد دلار طی شش سال به100 میلیارد دلار بالغ شد. خیلی از کشورهای آفریقایی که در دهه1970، وامهای سنگینی گرفته بودن، خودشو در شرایط مشابهی یافتند واسه مثال بدهی نیجریه با شوک ولکر در یه مدت کوتاه، از نه میلیارد دلار به29میلیارد دلار رسید. فقط شوکهای اقتصادی نبود که در دهه1980، کشورهای رو به پیشرفت رو تحت فشار میگذاشت. هر بار که قیمت کالایی صادراتی، مثل قهوه یا قلع، به میزان10%یا بیشتر کاهش می پیدا، یه شوک قیمت رخ میداد. صندوق بین مللی پول140 شوک اینطوری رو طی سالهای 1984تا1987(یعنی اوج بحران بدهی) رصد کرده. این شوکها، کشورها رو به اعماق پرتگاه بدهکاری جهت داد و بیشتر از قبل گرفتار کرد. بولیوی هم یکسال پس از قورت دادن داروی تلخ ساکس، دچار یکی از این ضربات با کاهش55 درصدی قیمت قلع، شد.اینجوری اقتصاد کشور بی اونکه بولیوی از این نظر تقصیری داشته باشه، خراب شد. با اجرای پیشنهاد های فریدمن در میدون اقتصاد جهانی، مثل میزان شناور بهره، نبود نظارت بر قیمتها و اقتصاد بر اساس صادرات مواد نپخته، نظام بیشتر با استعداد بحران میشد و بیشتر از قبل دچار همون فروپاشیهایی میشد که از دید فریدمن، تنها شرایطی حساب میشد که دولتها رو واردار میکرد تا بقیه پیشنهاد های ریشه ای او رو هم به مرحله اجرا بذارن. بدین شکل، بحرانها در مدل اقتصادی شیکاگو جاسازی و جزئی از مدل اقتصادی میشد. وقتی مقادیر نامحدودی پول، آزادانه و با سرعت خیلی در دنیا گردش کند و سوداگران بتونن روی ارزش همه چیز از کاکائو گرفته تا ارزها، سوداگری کنن، نتیجه کار ناپایداری شدید اقتصادی هستش. سیاستهای تجارت آزاد با تشویق کشورهای فقیر به تکیه بر صادرات مواد نپخته مثل قهوه، مس، نفت یا گندم، این کشورها رو شدیداً در یه دور باطلِ بحرانِ همیشگی، ضعیف میکنند. یه افت یهویی در قیمت قهوه، اقتصاد کشورهایِ زیادی رو دچار رکود میکند. بعد، معامله گرون ارز که با نگاه سقوط پولی یه کشور، واکنش نشون داده و علیه واحد پول کشور به سوداگری دست میزنند و باعث سقوط ارزش پول میشوند، این رکود رو بازم عمیقتر میکنند. همراه شدن این مشکلات با افزایش میزان بهره و رشد بادکنکی یه شبه بدهی ملی، نسخه ای واسه هرج و مرج پنهون اقتصادی هستش. درست زمانیکه شهروندان از دست مارکوس در فیلیپین، ماریا بردابری در اروگوئه و.. آزادی می یافتند، مورد اصابت توفانهای سهمگینی از شوکهای پولی(مانند شوک بدهیها، شوک قیمتها و شوک ارزها) قرار میگرفتند. این شوکها زاده گونه ای از اقتصاد جهانیِ همیشهً پرنوسانه که از مقررات و تنظیم ها دولتها عنان گسیختهه. آلفونسین هم در آرژانتین با این شوکها روبرو شد و وضع تورم اونقدر خیلی بد شد که او مجبور گردید واحد پول جدیدی رو وارد میدون اقتصاد کشور کند اما با وجود این قمار، طی چار سال قیمتها به اندازه ای بالا رفت که شورشهایی گسترده در اعتراض به قیمت مواد غذایی انجام شد و اسکناس عادی از کاغذ دیواری کم ارزشتر شد. در ژوئن1989، طی یه ماه تورم به میزان203% نسبت به ماه قبل افزایش پیدا کرد و آلفونسین آخر سر شش ماه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری خود انصراف داد. آلفونسین شاید میتوانست از پرداخت بدهیهای کودتاچیان سر باز زند و با کشورهای بدهکار منطقه، کارتلی اقتصادی شکل دهد ولی در برابر این ترس قرار داشت که دوباره با سیاستهای پیشرفت گرایی، باعث کودتایی دیگه شه، اونم در حالیکه کودتاچیان سابق نه در زندان بلکه پس از چانه زنی واسه کسب ایمنی، در پادگانها مراقب شرایط بودن و همه چیز رو زیر نظر داشتن. دموکراسیهای جدیدِ بحران زده که نبود تمایلشان به درگیری با صندوق بین مللی پول و بانک جهانی(یعنی طلبکارنشان)، قابل درکه، گزینه های زیادی جز عمل به قوانین واشنگتن پیش رو نداشتن. ابتدا ده 1980، قوانین واشنگتن(قوانین موسسات برتون ودز) حتی سختتر از گذشته، اعمال میشد چون شوک بدهیها ً حساب شده، با زمان جدیدی در روابط شمال–جنوب با هم شده بود. این برهه، سپیده دمِ زمان تعدیلات ساختاری بود(که از اون با عنوان دیکتاتوری بدهیها هم یاد میشه). فریدمن از نظر فلسفی به صندوق بین مللی یا بانک جهانی اعتقادی نداشت چون این نه
ادها، نمونه هایی سنتی از دخالتهای دولت بزرگ در علایم ظریف بازار آزاد(یعنی دخالت در نوسانات قیمتها، میزان بهره و سود) بود. عجب اینکه گویا تسمه نقاله ای مجازی بروبچهای شیکاگو رو مرتباً به ساختمانهای بزرگ مقر این دو نهاد در خیابان نوزدهم واشنگتن دی. سی. میبرد تا بالاترین موقعیتهای شغلی این دو نهاد رو فراچنگ بیارن. هاربرگر، رئیس برنامه آمریکای لاتین دانشگاه شیکاگو، بیشتر راجبه اینکه چه تعداد از فارغ التحصیلانش به مناصب پرنفوذی در بانک جهانی و صندوق بین مللی دست می یافتند، فخر میفروخت. مثل این سمتهای که به وسیله شاگردان او کسب شده بودن میشه بدین موارد اشاره کرد: معاون اقتصادی رئیس بانک واسه دایره جدید التأسیس امپراتوری شوروی سابق که بالاترین طرف واسه یه اقتصاددان در بانک جهانیه و جانشین اون، رئیس دایره ی نیم کره ی غربی صندوق بین مللی پول یعنی ارشد ترین طرف مربوط به آمریکای لاتین، معاون اول مدیرعامل، معاون اقتصادی مدیرعامل، ریاست بخش تحقیق و طرف اقتصاددان ارشد بخش آفریقای صندوق. شاید فریدمن از جهات فلسفی با نهادهای پولی مزبور مخالفت میکرد ولی درمرحله عمل، هیچ نهادی مثل دو نهاد مزبور در موقعیتی قرار نداشت که بتونه نظریه بحران فریدمن رو به مرحله اجرا بزاره. وقتی در دهه1980، کشورها رو به گرداب بحران جهت میدادند، اونا بعنوان ملجأ و پناهگاه جایی جز بانک جهانی و صندوق بین مللی نداشتن و اون وقت که به این نهادها روی می آوردند، به سدی از بروبچهای شیکاگویی سخت کیش بر میخوردند که آموزش یافته بودن تا فجایع اقتصادی کشورها رو نه بعنوان مسائلی که باید راه حلی برایشان پیدا بلکه چون فرصتهایی طلایی واسه گسترش قلمرو بازار آزاد ببینند. فرصت طلبی از قِبل بحرانها حالا به منطق راهنمای قدرتمندترین نهادهای پولی دنیا تبدیل شده بود و این خیانتی اساسی به اصول بنیادیِ این دو نهاد بود. همانطورکه گفته شد، بانک جهانی و صندوق بین مللی پول هم مثل سازمان ملل متحد در واکنش مستقیم به جنایات ترسناک جنگ جهانی دوم ایجاد شدن. قرار بر این بود که واسه بیرون کشیدن کشورها از پرتگاه ی فقر، بانک جهانی به سرمایه گذاریهای دراز مدت در امر پیشرفت دست زند و صندوق بین مللی پول بعنوان یه جور ضربه گیر جهانی انجام بده و به افزایشه اون دست از سیاستهای اقتصادی بپردازد که از سوداگریهای پولی و ناپایداریهای بازار بکاهد. وقتی به نظر میرسید که کشوری داره دچار بحران میشه ، صندوق بین مللی پول باید وارد عمل میشد و کمکهای اثبات کننده ی اقتصادی رو میپرداخت و اینطوری، پیش از اتفاق بحرانها از اونا جلوگیری میکرد. این دو نهادِ واقع در دو طرف یه خیابان در واشنگتن، باید اقداماتشان رو با هم هماهنگ میکردند. اما صندوق بین مللی پول و بانک جهانی، به این دنیا بینی وفادار نماندند. اونا از همون شروع، قدرت رو نه چون اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد طبق فرمولِ یه کشور، یه رأی بلکه طبق بزرگیِ اقتصاد[یعنی یه دلار، یه رأی]، بین کشورها تقسیم کردن و اینجوری در عمل، آمریکا در تموم تصمیم گیریهای کلی از حق وتو بهره مند میشد و بخش کلی باقی مونده قدرت هم در اختیار اروپا و ژاپن قرار میگرفت. بنابراین وقتی زمان تاچریسم و ریگانیسم شروع شد، دولتهای شدیداً ایدئولوژیکشان از پایهً میتوانستند دو نهاد مزبور رو واسه جلو بردن اهداف خودشون لگام زنند، خیلی سریعً بر قدرت این دو نهاد اضافه کنن و اونا رو به ابزاری اصلی واسه جلو بردن نهضت تهاجمی شرکت محور، تبدیل کنن. برخورد مستعمراتیِ مکتب اقتصادی شیکاگو با صندوق بین مللی پول و بانک جهانی، تا حد زیادی مسکوت مونده بود ولی در سال1989 که جون ویلیامسون، اجماع واشنگتن خودشو معرفی کرد، این برخورد مستعمراتی، رسمیت پیدا. اجماع واشنگتن، فهرستی از سیاستهای اقتصادی بود که به گفته ویلیامسون از نظر هر دو نهاد پولی مزبور، کمه کمِ لازم واسه سلامت اقتصادی به شمار می اومد و ادعا میشد که جوهره ی مشترکِ خرد انسانیه که همه اقتصاددانان جدی، نسبت به اونا اشتراک نظر دارن. این سیاستها که فنی و دارای مقبولیت عام تصویر میشد، ادعاهای ایدئولوژیک محضی چون ضرورت خصوصی سازی همه بنگاههای دولتی و حذف مشکلات ورود موسسات خارجی به کشور رو شامل میشد. لیست سیاستهای اقتصادی مزبور، پس از تکمیل، چیزی جز سه گانه ی نولیبرالی فریدمن یعنی خصوصی سازی(مثل کاهش شدید هزینه های خدمات عمومی دولت با واگذاری خدمات به بخش خصوصی یا حذف برخی خدمات)، حذف مقررات و تجارت آزاد نبود. اگه کینز میتوانست ببینه که بر سر دست پروده اش چه آورده ان در گور می لرزید. مقامات بانک جهانی و صندوق بین مللی پول، همیشه موقع وام دادن به کشورها، سیاستهایی رو هم پیشنهاد میکردند. اما در دهه1980، با جسارتی به دلیل درموندگیِ کشورهای رو به پیشرفت، این پیشنهاد ها به چیزای مهم ریشه ای بازار آزاد، تبدیل شده بود. وقتی کشورهای بحران زده با خواسته استمهال بدهی شون یا خواسته وام لازم به صندوق روی می آوردند، شرط صندوق، اجرای برنامه های گسترده شوک درمانی بود. صندوق بین مللی پول، اولین برنامه کامل تعدیلات ساختاری اش رو در 1983 نشون داد. در طول بیست سال بعد، هر کشوری که خواسته وامی کلی از صندوق داشت، مطلع میشد که لازمه تا اقتصادش رو سراسر زخم و کاهش کند. دیویسون بودهو از اقتصاددانان ارشد صندوق که در سراسر ده 1980 طراح برنامه های تعدیلات اقتصادی واسه آمریکای لاتین و آمریکا بود، بعدا گفت که ا
ز سال1983به بعد هر چه انجام میشد بر اساس این درک جدید از مأموریت صندوق بود که یا جنوب باید خصوصی سازی میشد یا باید می مرد. در جهت رسیدن به این هدف، آفریقا و آمریکای لاتین به شکل شرم بیاری دچار هرج و مرج اقتصادی گردید. برخلاف این مأموریت رادیکال(و البته خیلی سود آور واسه برخی) ، دو نهاد مزبور همیشه مدعی بوده ان که هر اونی که کرده ان به نفع اثبات اقتصادی این کشورها بوده. وظیفه ی رسمی صندوق هنوزم پیشگیری از بحرانهای اقتصادی بود نه مهندسی اجتماعی یا تغییر بر اساس ایده سیاسی. بنابراین، لازم می اومد که اثبات اقتصادی بعنوان توجیه رسمیِ برنامه های صندوق ارائه شه. اما واقعیت این بود که در کشورها، یکی پس از دیگری به طور روشمند و طبق کاربرد بی رحمانه دکترین شوک فریدمن، از بحران بین مللیِ بدهی واسه جلو بردن برنامه مکتب اقتصادی شیکاگو استفاده میشد. در همون موقع هم اقتصاددانان بانک جهانی و صندوق بین مللی پول به این مطلب معترف بودن گرچه این اذعانا عموماً به زبون رمز و اشاره اقتصادی صورت میگرفت و به مجامع و نشریات تخصصی ویژه همتایان فن سالارشان محدود میشد. دنی رادریک از اقتصاددانان سرشناس هاروارد که همکاری گسترده ای با بانک جهانی داشت، ملغمه تعدیلات ساختاری رو در کل یه روش استادانه در امر بازاریابی توضیح و تشویق میکرد. او ایجاد ایده تعدیلات ساختاری و دست زدن به یه بازار یابی موفق واسه قبولوندن این ایده(ایده ای که اصلاحات اقتصاد خرد و کلان رو ترکیب و بعنوان یه کالای ترکیبی، یکجا و در یه بسته عرضه میکرد) رو مرهون بانک جهانی میدانست. تعدیلات ساختاری بعنوان روندی قبولانده شد که کشورها واسه نجات اقتصادشان از بحران باید اون رو به مرحله اجرا میگذاشتند. واسه دولتهایی که این بسته ی ترکیبی رو میخریدند، به باعث ابهام آفرینی و سردرگمیهایی که فروشنده ایده(یعنی بانک جهانی) ایجاد کرده بود، تفاوت قائل شدن بین سیاستهای مناسب اقتصاد کلان که باعث تراز بازرگانی خارجی و ثبات قیمت میشوند از یه طرف و سیاستهای جمع به گشایشِ اقتصاد مثل تجارت خارجی آزاد از طرف دیگه، ممکن نبود. اصل موضوع خیلی راحت بود: کشورهای بحران زده واسه اثبات ارزش پول رایجشان به طور مبرم نیازمند کمکهای لازمن. وقتی سیاستهای خصوصی سازی و تجارت آزاد با یه حمایت پولی(مثل وام اعطایی بانک جهانی و یا صندوق بین مللی پول)، یکجا و در یه بسته عرضه میشوند، کشورها گزینه ای ندارن جز اونکه بسته ترکیبی پیشنهادی رو یکجا قبول کنن. رندیِ اصلی این بود که با وجود علمِ اقتصاددانان به اینکه تجارت آزاد لازمه پایان دادن به یه بحران اقتصادی نیس، اما درباره اون با مهارت، ابهام آفرینی و ایجاد سردرگمی میکردند. ترکیب این سیاستها نه فقط در قبولوندن خط مشیهای انتخابی واشنگتن به کشورهای فقیر تاثیرگذار واقع شد بلکه تنها عامل تاثیرگذار و کارساز در این مورد بود. در مطالعه ای روی تموم کشورهایی که در دهه1980، سیاستهای ریشه ای تجارت آزاد رو به کار بسته بودن، معلوم شده بود که هیچ اصلاح تجاریِ زیادی در هیچیک از کشورهای رو به پیشرفت مگه در شرایط یه بحران جدی اقتصادی، صورت نگرفت. بانک جهانی و صندوق بین مللی پول، آشکاراً اصرار میکردند که دولتها در سراسر دنیا فروغ حقیقت رو نگاه کرده ان و دریافته ان که سیاستهای اجماع واشنگتن، تنها نسخه ممکن واسه ایجاد ثبات اقتصادی و بنابراین ایجاد دموکراسیه. اما واقعا کشورهای در حال پیشرفت تنها به خاطر آمیزه ای از ظاهرسازی، جعل دلایل و ارعابِ رو، تسلیم بانک جهانی و صندوق بین مللی پول میشدند تا واسه نجات کشورشان، اون رو به حراج بذارن. همه میدانستند که هیچ رابطه مستقیمی بین خصوصی سازی و هم تجارت آزاد(دو عامل اصلی بسته کاهش ساختاری) با ثبات اقتصادی وجود نداره. آرژانتین، شاگرد نمونه ی صندوق بین مللی پول در این دوره، بار دیگه دریچه ای تابان بر چگونگی کارکرد این نظم نوین گشود. پس از اونکه بحران تورم لگام گسیخته، آلفونسین رو مجبور به استعفاء کرد، کارلوس مِنِم(یه پرونیست و فرماندار ایالتی کوچیک)، جانشین او شد که واسه قد برافراشتن در برابر کودتاچیان سابق درون پادگانها و هم ایستادگی در برابر طلبکاران(مثل موسسات برتون ودز و بقیه بانکهای خارجی )، به قدر کافی خشن و مقاوم به نظر میرسید. پس از

مطلب مرتبط :   پایان نامه رایگان مدیریت :اعتماد سازمانی
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu