رشته حقوق-دانلود پایان نامه در مورد 
اجرای عین تعهد

رشته حقوق-دانلود پایان نامه در مورد اجرای عین تعهد

دانلود پایان نامه

ر نخست با تحلیل فنی اراده و مبانی آن مانند تبعیّت عقد از قصد هماهنگ و همنوا است. آیت الله خوئی در مصباح الفقاهه می‌گویند عدم مطابقت ایجاب و قبول از جهت شروط باعث بطلان می‌گردد. ایشان با «قیل» خواندن نظر عده‌ای که معتقد به خیار فسخ هستند می‌فرمایند «… ان مرجع اعتبار شرط فی العقد إمّا الی تعلیق العقد علی الالتزام المشروط علیه بشیء او الی تعلیق لزومه علی شیء او تعلیقهما معاً… ان تعلیق اللزوم یرجع الی جعل الخیار و جعل الخیار انما یرجع الی تحدید المنشاء و فی جمیع ذلک یکون عدم التطابق موجباً للبطلان». جالب اینجا است این فقیه گرانقدر در جایی دیگر با این استدلال که التزام قراردادی معلّق بر شرط نیست و شرط و التزام با هم اجنبی هستند بلکه این لزوم وفا است که معلّق بر شرط است، تخلّف از شرط را مانع تطابق ایجاب و قبول ندانسته‌اند. شیخ مرتضی انصاری با این بیان که «فلو اختلفا فی المضمون بان اوجب البایع البیع علی وجه الخاص من حیث خصوص المشتری او المثمن او الثمن او توابع العقد من الشروط، فقبل مشتری علی وجه آخر، لم ینعقد»، تخلّف از شروط را باعث عدم مطابقت ایجاب و قبول دانسته‌اند. به نظر می‌رسد کلام ایشان را باید ناظر به شروط رکنی دانست، چراکه همانطورکه گذشت و برخی فقها استدلال کرده‌اند چون شرط مانند عقد خود التزامی مستقل است و از این حیث مساوی هستند، لذا تخلّف از شرط باعث عدم مطابقت ایجاب و قبول نمی‌گردد.
سیّد مصطفی خمینی شرط فاسد را از چندین جهت باعث اختلال در ارکان عقد می‌داند. ایشان می‌فرمایند اگرچه مفسد بودن شرط فاسد معقول نیست ولیکن اگر شرط فاسد باعث اختلال در ارکان عقد شد باعث بطلان عقد نیز می‌گردد. این محقق شرطی که سبب جهالت در خود عقد می‌شود یا به تراضی و طیب لازم برای صحت عقد لطمه می‌زند و یا باعث عدم مطابقت ایجاب و قبول می‌گردد را از جمله این شروط می‌دانند. ایشان در ادامه می‌فرمایند عدم قبول شروط صحیح سبب بطلان عقد نمی‌شود چه برسد به شروط باطل، چه شرط قید باشد و چه التزام؛ چراکه « القیدیّه ترجع الی اللواحق الزائده علی الاجزاء الجوهریّه المقوّمه بالنسبه الی معقد العقد». ایشان در ادامه می‌گویند آری اگر شروط به اصل معقود علیه برگردد امکان حدوث اشکال وجود دارد، لیکن چنانکه دانستیم این شروط عرفاً شرط محسوب نمی‌شوند، بلکه بهمنزله ذکر وصف و مقدار در قالب شرط می‌باشد که خارج از بحث ما هستند.
بنابراین به نظر ما تخلّف از شرط باعث مطابقت ایجاب و قبول نمی‌شود مگر آنکه از چنان اهمیتی برخوردار باشد که مقصود و هدف اصلی متعاملین باشد. باید خاطر نشان کرد شرط از این جهت دارای ویژگی خاصی نیست و وصف و قید نیز اگر مقصود و هدف اصلی متعاملین باشند تخلّف از آنها باعث اختلاف میان ایجاب و قبول می‌گردد. برای اینکه تشخیص دهیم کدام شرط، وصف و قید اساسی و اصلی است چنانکه دیدیم باید به ملاک این همانی و نیز وحدت و تعدّد مطلوب که در کلام فقها به کرّات بیان شده است توجه کنیم. بی‌دلیل نیست برخی فقها گفته‌اند بعضی خصوصیات عقد بهنحوی است که با فقدان آنها عقد نیز از بین میرود مانند ثمن و مثمن، درحالیکه برخی خصوصیات دیگر عقد مانند وصف مبیع، وصف ثمن و شرط چنین نیست، بنابراین بطلان شرط مستلزم بطلان عقد نمی‌باشد. تطابق ایجاب و قبول درخصوصیات نخست لازم است چراکه فوات آنها موجب بطلان عقد است، درحالیکه درخصوصیات دسته دوم چنین نیست. صاحب عناوین نیز تنها عوضین و ایجاب و قبول و نیز متعاقدین را رکن عقود معاوضی شمرده‌اند و اشاره‌ای به شروط و قیود و اوصاف نکرده‌اند. پر واضح است که فقدان هر یک از این شش عنصر (عوضین، ایجابین و متعاملین) مساوی با فقدان عقد می‌باشد.
قبل از پرداختن به گفتار دوم لازم به ذکر است در نظام حقوقی فرانسه اگرچه از اشتباه به‌عنوان عاملی که مانع تطابق اراده باطنی و اراده ظاهری می‌گردد بحث شده است ولیکن بنا به دلایلی که گذشت کمتر به نظریه تطابق ایجاب و قبول پرداخته شده است. در حقوق سویس توافق ایجاب و قبول لزوماً باید در امور اساسی وجود داشته باشد و در امور فرعی چنین توافقی لازم نیست. این درحالی است که در حقوق آلمان، برخلاف حقوق فرانسه بهموجب مواد 154 و 155 قانون مدنی توافق در امور اساسی کافی است. به نظر می‌رسد اینکه فرانسویان توافق در امور جزئی را هم لازم می‌دانند مانند آن دسته از فقهایی هستند که معتقدند که فساد شرط منجر به فساد عقد می‌گردد. هیچ بعید نیست عمده ادله فرانسویان در این خصوص با ادله فقهایی مانند شهیدین، محقق ثانی و علّامه حلّی که معتقد به مفسد بودن شرط فاسد هستند همنوا و همجهت باشد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار دوم: تطابق دو اراده در حقوق انگلستان
در کامان‌لا اشتباه در دو قالب عمده در اعمال حقوقی تأثیرگذار است. نخست آنجا که دو طرف حقیقتاً با هم توافق دارند ولیکن ایشان هر دو درخصوص برخی مسائل ریشه‌ای قرارداد در اشتباه هستند و بهنادرستی معتقدند که اعتقاد ایشان درخصوص چنین مسائلی درست است. دوم آن جایی است که بهرغم توافق ظاهری دو طرف، در حاقّ واقع هیچ توافقِ حقیقی میان ایشان وجود ندارد و بنابراین، حقوق چنین قراردادی را اصلاً بهوجود آمده تلقّی نمی‌کند. حقوقدانان انگلیسی اشتباهی که موجب عدم تطابق ایجاب و قبول می‌گردد را در دسته دوم بحث می‌کنند. هرچند برخی از ایشان اشتباهات دسته نخست را به این دلیل که از جانب دو طرف واقع می‌گردد، اشتباه دوجانبه نامیده‌اند و اشتباهات دسته دوم را برخی اوقات اشتباه یکجانبه نامیده‌اند، ولیکن چنانکه خواهیم دید این نامگذاری هیچ منطق حقوقی ندارد. برخی حقوقدانان دیگر درخصوص این دو دسته اشتباه بیان متفاوتی دارند. بهاعتقاد ایشان بهطورکلی دو رویکرد درخصوص اشتباه وجود دارد. نخست آنجا که طرفین بین خود به توافق رسیده‌اند اما به دلایلی قرارداد قابل اجرا نیست. درواقع قرارداد قبل از آنکه زمینه ظهور بیابد عقیم می‌شود و از میان می‌رود و آنچنان نیست که طرفین می‌پنداشتهاند. در دومین حالت درواقع هیچ توافقی میان طرفین درخصوص همان موضوع وجود ندارد. این محقق اشتباه دسته نخست را اشتباه امکان و اشتباه دسته دوم را اشتباه توافق نامیده است.
علت اینکه این حقوقدان بهرغم یکسان بودن قسیم‌های این دو تقسیم، نام متفاوتی را برای این دو دسته برگزیده است، را باید در ناقص بودن نامهای اشتباه دوجانبه و اشتباه یکجانبه جستجو کرد. درواقع چنان‌که برخی حقوقدانان بزرگ گفته‌اند نامگذاری اخیر گمراه‌کننده است، چراکه سؤال اصلی این نیست که آیا اشتباه یکجانبه یا دوجانبه می‌باشد؟ بلکه سؤال مهم این است که آیا اشتباه مانع این می‌شود که یک توافق بهوجود بیاید یا نه؟ درهرحال فارغ از نامگذاری‌های متفاوت همه این حقوقدانان بر این دو نکته اتفاق نظر دارند که 1) گاهی اوقات اشتباه، مانع تحقق تراضی می‌گردد مانند اشتباه در شخص طرف قرارداد یا اشتباه در موضوع قرارداد. 2) اشتباهی که باعث عدم توافق ایجاب و قبول می‌گردد خود یکی از اشتباهات مانع تحقق تراضی است.
بنابراین در کامان‌لا نظریه عدم تطابق ایجاب و قبول تنها به‌عنوان یک نوع خاص از اشتباه مانع تحقق تراضی مورد بحث قرار می‌گیرد. در کامان‌لا اشتباه در موضوع معامله که نوعی اشتباه مانع تراضی است، قسیم اشتباه موجب عدم تطابق ایجاب و قبول می‌باشد. در اشتباه در موضوع معامله طرفین دو قصد متفاوت و متقاطع دارند و به همین دلیل تراضی شکل نمی‌گیرد. در دعوای «Scriven v. Hindley» فردی با این اعتقاد که او در حال مزایده درخصوص کنف (شاه دانه) است، در یک سالن حراجی مزایده‌ای را برگزار می‌کند درحالیکه بسته‌های موردنظر او محتوی پسمانده الیاف کتان بوده است. او سپس بهخاطر قیمت کالاها مورد تعقیب قرار می‌گیرد. دادگاه چنین تصمیم گرفت که اصلاً قراردادی وجود نداشته است. درواقع طرفین بههیچوجه درخصوص موضوع معامله نظر یکسانی نداشته‌اند.
در دعوای معروف «Raffles v. wichelhaus» نیز چنین رویکردی قابل اتخاذ است. در این دعوا خواهان بهعنوان فروشنده و خوانده بهعنوان خریدار توافق می‌کنند که پنبههای موجود در کشتی پیرلس را که از بمبئی حرکت کرده بود را بخرند. درواقع دو کشتی با همین نام یکی در اکتبر و دیگری در دسامبر از بمبئی حرکت کرده بودند. خوانده کشتیی را که در اکتبر حرکت کرده بود، مدّنظر داشته است و خواهان کشتی دیگری را قصد کرده بوده است. حکم به نفع خوانده صادر شد. دادگاه برای این تصمیم خود هیچ دلیلی ارائه نکرده بود ولیکن هر فردی می‌تواند بفهمد که چون ابهام در قضیه وجود داشته و لذا ظاهراً هیچ قرینه‌ای وجود نداشته است که یکی را از دیگری بازشناساند، بنایراین هیچ قراردادی وجود ندارد؛ چراکه ایجاب و قبول با هم هماهنگ نیستند.

علاوهبر اشتباه در موضوع معامله و شخص طرف قرارداد، اشتباه درخصوص مفاد و شروط قرارداد هم در کامان‌لا از جمله اشتباهات مانع تراضی تلقّی شده است. به نظر می‌رسد آنچه ما در حقوق ایران درخصوص قلمروی نظریه تطابق ایجاب و قبول گفتیم و بیان داشتیم که عدم تطابق دو اراده تنها در امور مهم مانند موضوع قرارداد، شخص طرف قرارداد و نیز شروط اساسی منجر به بطلان می‌گردد، در کامان‌لا نیز بهنوعی دیگر بیان می‌شود. درواقع اشتباه در این سه مورد در کامان‌لا مانع تراضی هستند. ایشان این سه مورد را فارغ از نظریه تطابق ایجاب و قبول به‌عنوان اشتباهات مانع تراضی بحث می‌کنند و خود عدم تطابق ایجاب و قبول را به‌عنوان قسیم این سه اشتباه مطرح کرده‌اند. برای درک اختلاف دو نظام حقوقی باید دو مسأله به ترتیب اولویت روشن گردد. نخست مراد از عدم تطابق ایجاب و قبول در کامان‌لا چیست؟ دوم این‌که اشتباه در شروط چگونه باعث عدم تراضی می‌گردد؟ آیا با آنچه ما در حقوق ایران گفتیم می‌تواند بهنوعی همسان و یا حداقل همسو باشد؟
در حقوق انگلیس حقوقدانانی که عدم تطابق ایجاب و قبول را نوعی اشتباه مانع تراضی تلقّی کرده‌اند ضمن این توضیح که ممکن است که در اثر اشتباه ازجانب یک طرف یک ایجاب بدون هیچ تقصیری در یک معنای متفاوت از مقصود موجب مورد قبول واقع گردد، درخصوص این نوع اشتباه به پرونده‌های «Scriven v. Hindley» و «Raffles v. wichelhaus» مثال می‌زنند.
ایشان می‌گویند در چنین اشتباهی یک طرف ممکن است بگوید او برداشت مشابهی نسبت به مفاد قرارداد مانند برداشت طرف دیگر ندارد و غیر ممکن خواهد بود که مدعی شویم رفتار او، یک فرد متعارف و معقول را به نتیجه‌ای غیر از آنچه او اتخاذ کرده وامی‌دارد. بنابراین قرارداد بهخاطر فقدان انطباق مفاد ایجاب و قبول باطل می‌باشد. چنانکه دیدیم دو پرونده مورد استناد این حقوقدان همان دو پرونده مورد استناد اشتباه در موضوع معامله می‌باشد. البته هر دو حقوقدان اشتباه رخ داده در این دو پرونده را اشتباه مانع تحقق تراضی دانسته‌اند.
بهنظر می‌رسد اشتباه مانع تراضی همان اشتباه موجب عدم تطابق ایجاب و قبول است و نباید اشتباه اخیر را یک نوع خاص از اشتباه مانع تراضی بشماریم، چراکه بهلحاظ منطقی با وجود مقتضی (تطابق ایجاب و قبول) و فقدان مانع (منع قانونی، اشتباه مخلّ هر یک از دو اراده و …) تراضی تحقق می‌یابد. درواقع تطابق ایجاب و قبول مقتضی تراضی است و تفکیک این دو هیچ توجیهی ندارد. وانگهی برخی حقوقدانان هیچ نوع اشاره‌ای در اشتباهات مانع تراضی به اشتباه مانع تطابق ایجاب و قبول نکرده‌اند. بی‌دلیل نیست خود حقوقدانانی که این نوع اشتباه را به‌عنوان یک قسم از انواع اشتبا‌هات مانع تراضی تلقّی کرده‌اند، در پایان بهنوعی این ایراد که این نوع موارد (موارد عدم مطابقت ایجاب و قبول) واقعاً اشتباه نیستند، را پذیرفته‌اند.
حال باید دید اشتباه در مفاد و شروط قرارداد که نوعی اشتباه مانع تراضی تلقّی شده است چه می‌باشد. در پرونده «Wood v. Scarth» خوانده اجاره یک میخانه را در عوض 63 پوند برای یکسال به خواهان ایجاب می‌کند. خواهان بعد از گفتگو با منشی خوانده ایجاب را بهوسیله نامه‌ای قبول می‌کند. خوانده علاوهبر اجاره بهاء قصد دریافت مبلغ 500 پوند را نیز داشت، درحالی‌که خواهان معتقد بود او تنها موظف به پرداخت مبلغ اجاره بهاء می‌باشد. دادگاه حکم به این داد که قرارداد باید پابرجا بماند و خواهان از بابت این‌که نتوانسته است بهخاطر رد خوانده، قرارداد اجاره را بهدست آورد، مستحق خسارت است. صرف تخلّف از شرط پرداخت 500 پوند در این پرونده به نظر دادگاه نمی‌تواند موجب بطلان باشد.
علت این حکم بهاعتقاد برخی حقوقدانان این است که هر فرد معقولی که شاهد یک ایجاب صریح و بدون ابهام بوده است، نمی‌تواند به صرف اشتباه طرف دیگر (خوانده) شاهد بطلان و فساد قرارداد باشد. بر این اساس در حقوق انگلستان نیز مانند حقوق ما عدم مطابقت ایجاب و قبول در شروط و مفاد غیر رکنی نمی‌تواند علت بطلان قرارداد تلقّی شود. در پرونده «Bascomb v. Beckwith» نیز عدم مطابقت ایجاب و قبول در زمینه شرط باعث بطلان قرارداد نگشته است. در این پرونده ملکی در یک قرعه به این شرط که خریدار قرعه نباید در آن ملک، میخانه دایر کند به فروش می‌رسد. فروشنده خود نیز یکی از کسانی بود که یک قرعه‌ انتخاب کرده بود و در آن پیشنهاد کرده بود که می‌خواهد یک میخانه در ملک دایر کند. مجری قرعه این مسأله را روشن نساخته بود که دایر کردن میخانه درصورت برنده شدن مجاز نیست. دادگاه چنین حکم کرد که با ضمن رعایت مفاد شرط (دایر نکردن میخانه) فروشنده از اجرای عین تعهد می‌تواند برخوردار باشد.
بنا بر آنچه گذشت در حقوق انگلستان اشتباهی که موجب عدم تطابق ایجاب و قبول می‌گردد، اشتباه مانع تراضی است. این عدم تطابق در عوضین و طرفین معامله بدون شک باعث بطلان است. بی‌دلیل نیست که ایجاب باید لزوماً بهوسیله طرف ایجاب مورد قبول واقع شود. لیکن اشتباه در شروط نوعاً نمی‌تواند باعث عدم تطابق ایجاب و قبول گردد و به همین دلیل بهندرت اشتباه در شروط مورد تأیید قرار می‌گیرد. بر حسب تبیینی که از نظریه تطابق ایجاب و قبول داشتیم، اشتباه اگرچه از طریق عیب اراده می‌تواند باعث عیب تراضی گردد ولیکن ما میان این دو تفکیک کردیم. چنانکه دیدیم اگر اشتباه قصد معامل را از میان ببرد اگرچه عملاً منجر به عدم تطابق اراده موجب و قابل می‌گردد ولی بطلان قرارداد را باید در ابتدا معلول عیب اراده (فقدان قصد) دانست و نباید حکم بطلان را معلّل به عدم تطابق ایجاب و قبول دانست. بر این اساس در حقوق انگلستان قریب به اتفاق دعاوی که دادگاه بهعلت عدم مطابقت ایجاب و قبول حکم به بطلان داده است، درواقع بهخاطر عیب اراده باطل است و نباید آنرا بهخاطر عدم مطابقت ایجاب و قبول باطل دانست. در پرونده «Scriven v. Hindley» و بسیاری پرونده‌های دیگر، درواقع فردی «الف» را می‌خواسته ولیکن «ب» را ایجاب کرده است و این اشتباه مستقیماً به عیب اراده برمی‌گردد و نه به عیب تراضی، هرچندکه چنانکه دیدیم تطابق ایجاب و قبول هم عملاً در پی عیب اراده از میان می‌رود.
با این حال باید اعتراف کرد در حقوق انگلستان چون نسبت به حقوق ایران و فرانسه کمتر به اراده و عیوب آن توجه شده است، این رویکرد در مقابل اشتباه نمی‌تواند مورد عیب و ایراد واقع گردد و باید پذیرفت چنین رویکردی با تمامیت نظام حقوق قراردادها در انگلستان تا حد زیادی همراه و همگام است. البته در برخی موارد مانند پرونده «Raffles v. Wichehaus» بهدرستی علت بطلان مستقیماً در اثر اشتباهی است که مانع تطابق ایجاب و قبول می‌گردد. در این پرونده یک طرف، کشتی پیرلسی را که در اکتبر حرکت کرده بود مدّنظر داشته است، درحالی‌که طرف دیگر کشتی پیرلسی را که در دسامبر حرکت کرده بود، قصد کرده بوده است. ایشان در اراده خود دچار اشتباه نبودند بلکه اشتباه مانع تطابق ایجاب و قبول بوده است.
فصل سوم: مبانی و قواعد اخلاقی
حقوق مانند اخلاق از علوم هنجاریبهحساب میآید. این بدین معناست که در علم حقوق در کنار هست و نیستها

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد درباره ضمانت اجرای قانونی
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu