پایان نامه حقوق

رشته حقوق-دانلود پایان نامه در مورد اشتباهکننده

(واقعیتها) باید و نبایدها (ارزشها) هم مطرح هستند. نباید واقعیتها را از ارزشها جدا دانست بلکه چنانکه برخی اساتید فرمودهاند «واقعیت را در رابطه با ارزش، ارزش را در رابطه با واقعیت و هر دو را در حال حرکت باید مورد بررسی قرار داد؛ چراکه این دو امر در اصل نسبت به یکدیگر ناهمگون نیستند تا بتوان آنها را جدا از هم و در حال سکون مطالعه کرد». وضعیت موجود هر نظام حقوقی بههمراه احکام و قواعد حقوقی آن نظام، همان واقعیتها هستند. این واقعیتها به مثابه پیکر پرندهای هستند که لاجرم باید در پی گوهر مقصود که همان ارزشها میباشند، پرواز را آغاز کند. اخلاق و عدالت دو پر پرواز این پرنده هستند. بیشک پرنده بدون بال واقعیت ندارد، همچنانکه واقعیت بدون ارزش نیز ارزش ندارد.

درخصوص هر یک از عدالت و اخلاق سؤالات بیشماری وجود دارد. اخلاق چیست؟ آیا حقوق باید اخلاقی باشد؟ چرا؟ عدالت چیست؟ آیا عدالت به ما هو عدالت ارزش است؟ ملاک تشخیص آن چیست؟ آیا قواعد شرعی و یا حداقل منطوق آیات و روایات عادلانه است؟ نقش عرف در تشخیص امر اخلاقی و امرعادلانه چیست؟ عدالت و اخلاق از منظر چه کسی باید نگریسته شود و ملاک اعتبار باشد؟ آیا هر امر عاقلانهای، اخلاقی است؟ نقش اراده و بهویژه نقش تراضی درخصوص عدالت و اخلاق چگونه توصیف میشود؟ آیا مصلحت میتواند اخلاق و عدالت را محدود کند؟ و یا بزرگترین مصلحت خود حقیقت و عدالت است؟ پاسخ به این سؤالها و دهها سؤال دیگر را باید در فلسفه حقوق جستجو کرد. آنچه در این مختصر میتوان با قطعیت گفت این است که حتی اگر قطعیت و ثبوت مفهوم عدالت و موازین اخلاقی را بهعنوان یک پیش فرض تلّقی کنیم، اختلاف احکام مربوط به اشتباه نهتنها در هر سه نظام حقوقی بلکه در درون هر یک از این سه نظام حاکی از این است که 1) هر یک از این سه نظام حقوقی میتواند مدعی اخلاق و عدالت باشد. 2) شاید احکام مربوط به اشتباه تنها در یکی از این سه نظام توأم و قرین با اخلاق و عدالت باشد. 3) شاید هم هیچ یک از این سه نظام حقوقی توفیق رسیدن به عدالت و اخلاق را نداشته است. 4) قطعاً هر سه نظام و یا حتی دو نظام حقوقی نمیتواند همزمان در این زمینه مدعی باشند.
در این فصل ابتدا ویژگی اخلاقی عیب اراده و بهطورکلی رابطه قاعده اخلاقی و اشتباه را مورد بررسی قرار میدهیم (گفتار نخست). در گفتار دوم به مفهوم حسن نیّت وسوء نیّت میپردازیم. چنانکه میدانیم این دو مفهوم رابطه تنگاتنگی با امر اخلاقی و غیر اخلاقی دارند. در گفتار سوم رفتارهای غیر اخلاقی طرف دیگر فرد اشتباهکننده را مورد بررسی قرار میدهیم.
لازم به ذکر است که مراد ما از اخلاق مجموعه بایدها و نبایدهایی است که افراد هر جامعه با مراجعه به وجدان خویش در مواجهه با هر مسأله بدون دخالت قانونگذار و یا فرد دیگری بر آن صحه میگذارند. این بیان با تعبیر برخی از بزرگان که فرمودهاند «اخلاق مجموعه قواعدی است که رعایت آن برای نیکوکاران و رسیدن به کمال لازم است. قواعد اخلاق میزان تشخیص نیکی و بدی است و بیآنکه نیازی به دخالت دولت باشد، انسان در وجدان خویش آنها را محترم و اجباری میداند» و نیز «مقصود از اخلاق منش و کردار محسنین و پرهیزکاران جامعه است» اگرچه تعارض ندارد و بلکه تا حدی همپوشانی نیز دارد ولیکن از جهاتی دقیقتر میباشد. در بیان ما برخلاف دو تعبیر دیگر تفاوت اخلاق از جامعهای نسبت به جامعهای دیگر برداشت میشود و نیز منع دخالت تنها محدود به دولت نگشته است بلکه هیچ فردی حق مداخله در تعیین مفاهیم اخلاقی ندارد. ممکن است گفته شود آیا بزرگانی مانند پیامبران و نیز ائمه نمیتوانند جعل قاعده اخلاقی کنند؟ که باید گفت اگرچه رفتار و گفتار ایشان عین اخلاق است ولیکن مراد ما حسن ذاتی قواعد اخلاقی است و بیشک رفتار و گفتار این بزرگان دلالت قطعی بر این حسن ذاتی دارد.
درخصوص مفهوم عدالت چنانکه میدانیم اختلافنظر بسیاری وجود دارد ولیکن مراد ما از عدالت در این تحقیق به تأسی از فرمایش امیر مؤمنان علی (ع) این است که آنچه را که برای خود میپسندی برای دیگران نیز بپسند و آنچه را که برای خود نمیپسندی برای دیگران نیز نپسند. بیتردید تعابیر ما درخصوص اخلاق و عدالت نیز خارج از نقد و مناقشه نیست، بنابراین ما این دو تعبیر را تنها بهعنوان پیش فرض در این تحقیق ارائه میدهیم تا بتوانیم با توجه به محدودیتهای رساله، درخصوص قواعد اخلاقی در نظامهای حقوقی مختلف بحثهای خود را پی بگیریم.
گفتار نخست: قاعده اخلاقی و اشتباه
هنگامیکه بهلحاظ اخلاقی بطلان یک قراردارد در اثر اشتباه غیر قابل توجیه باشد ولو آنکه این اشتباه درخصوص اوصاف اساسی موضوع قراردارد یا شخص طرف قرارداد باشد، دادگاههای فرانسه تمایلی به قبول بطلان چنین قراردادی ندارد. در این خصوص فرقی ندارد فرد اشتباهکننده صلاحیت و شایستگی مورد حمایت واقع شدن را داشته باشد یا نداشته باشد. این رویکرد به قاعده اخلاقی و قائل شدن چنین جایگاه فاخری برای آن، بیشک با توجه با آنچه ما در تحلیل اراده و رویکرد فنی و منطقی به اراده و اشتباه بیان داشتیم نمیتواند قابل قبول باشد.
ریپر نیز ضمن اعتراف به اینکه اراده معیوب برای زندگی بخشیدن به قرارداد کافی است چراکه بدخواستن نیز نوعی خواستن است صریحاً اعلام میدارد که نظریه عیب اراده تنها بهوسیله تحلیل اراده توضیح داده نمیشود. از نظر وی قراردادی که در آن اشتباه رخ میدهد حسب قواعد حقوق مدنی کاملاً معتبر است، چراکه بهرغم اینکه عیب وجود دارد اراده نیز وجود دارد. البته متعاقد قربانی این عیب میتواند از بطلانی که مبنای آن حمایت است، بهره جوید و از اجرای قرارداد رهایی یابد، درحالیکه طرف دیگر مأخوذ به قراردادی است که خود از آن اطلاع دارد. ریپر با اعتقاد به اینکه صرف ضعف اراده تا هنگامی که عدم اهلیت احراز نگردد مورد حمایت قرار نمیگیرد، اعلام میدارد دادرس حق ندارد قدرت رضا را اندازهگیری کند. ایشان سپس برای نشان دادن این جنبه اخلاقی نظریه عیوب ارده، دقت و بررسی خاص و دقیق رویه قضایی را پیشنهاد میکند.
از نظر حقوق ایران و قواعد فنی آن هیچ یک از آراء و ادعاهای فوق مورد قبول نمیتواند باشد. در حقوق ایران برخلاف ادعای جک فلور نمیتوان اشتباه در اوصاف اساسی موضوع قرارداد و یا شخص طرف قرارداد را صرفاً به دلیل قاعده اخلاقی، باعث بطلان ندانست. ادعای ریپر مبنی بر اینکه بدخواستن هم نوعی خواستن است و اراده معیوب هم برای تشکیل قرارداد کافی است در حقوق ما ادعای بیاساسی است چراکه در اراده بد اگر قصد مفقود باشد، اصولاً اراده خلّاقی وجود ندارد که بتوان مدعی شد بد خواستن نیز نوعی خواستن است. وانگهی در حقوق ما ضمانت اجرای اشتباه هرگز بطلان نسبی نمیتواند باشد تا بتوان مانند فرانسویان مدعی شد متعاقد قربانی اشتباه از بطلانی که مبنای آن حمایت است میتواند بهره جوید و از اجرای قرارداد رهایی یابد، درحالیکه طرف دیگر مأخوذ به قراردادی است که خود از آن اطلاع دارد. در حقوق ما اصولاً ضمانت اجرای اشتباهات مهم بطلان مطلق است، بطلانی که فارغ از خواست و اراده طرفین بر متعاملین تحمیل میشود.
چنانکه گذشت در حقوق ما ضمانت اجرای اشتباه و سایر عیوب اراده مبتنی بر تجزیه و تحلیل روانی اراده میباشد؛ بدین نحو که عیوب اراده یا از فقدان قصد که مفهومی منجّز است ناشی میشود، یا از فقدان و یا عیب رضا که مفهومی مشکک میباشد، سرچشمه میگیرد. در هر دو حالت اثر عیب اراده بهطورکلی خارج از بطلان مطلق ( فقدان قصد)، عدم نفوذ (فقدان رضا) و خیار فسخ (عیب رضا) نمیباشد. در اشتباه بهطورخاص، اثر عیب ارده یا بطلان و یا خیار است و در هیچ یک از این دو ضمانت اجرا نمیتوان چنانکه گذشت علت را حمایت از طرف ضعیفتر دانست؛ چراکه در بطلان قابلیت استناد به بطلان برای هر دو طرف یکسان است و حتی اگر اشتباهکننده از بطلان قراردارد نیز متضرر گردد برخلاف خواست او طرف دیگر اشتباه که میتواند از بطلان منتفع گردد، حق استناد به اشتباه و درخواست بطلان را دارد. درخصوص خیار فسخ نیز فلسفه جعل خیار نمیتواند چیزی جز نقص رضا باشد چراکه اگر تحلیل روانشناختی اراده را در این حکم مؤثر ندانیم و جعل خیار را برای حمایت از ذی الخیار بدانیم باید در خیار عیب (و یا سایر خیارات مشابه) بعد از جبران ضرر ذیالخیار حق او نیز ساقط گردد، درحالیکه کسی به سقوط حق فسخ وی درصورت جبران خسارت حکم نداده است.
بنابراین در حقوق ایران مبنای حق فسخ و یا بطلان، تحلیل روانشناختی و حقوقی اراده میباشد و مصلحتهای اخلاقی و مانند آن در این خصوص نقش تعیینکنندهای ندارد. بااینحال در اشتباهات موجب خیار میتوان مانند حقوق فرانسه مدعی شد ذینفع استناد به اشتباه همچنانکه در حقوق فرانسه حق درخواست بطلان (بطلان نسبی) را دارد در حقوق ما حق درخواست فسخ قرارداد را دارد. حق فسخی که اگرچه نه بهخاطر حمایت از اشتباهکننده جعل شده است ولیکن به او این اختیار را میدهد تا از این امکان قانونی حداکثر حمایت لازم را از خود داشته باشد، حمایتی که نسبت به حقوق فرانسه اگرچه کمتر است اما از هیچ بهتر است. این حمایت اندک از سر لطف و خیرخواهی برای اشتباهکننده وضع نشده است بلکه از جهت احترام به مقتضیات نظریه اراده ایجاد گشته است.

قاعده اخلاقی در تعیین احکام اشتباه در حقوق فرانسه از جایگاه بالایی برخوردار است، بهنحویکه برخی حقوقدانان معتقدند اصولاً گسترش دامنه بطلان بهعلت اشتباه در رویه قضایی برخلاف نصوص قانونی بهخاطر این قاعده است. بهاعتقاد ریپر ماده 1110 قانون مدنی تنها به اشتباه در ماهیت خود موضوع معامله اشاره دارد و حقوقدانانی که تحت تأثیر نظریه حاکمیت اراده هستند نیز عیب اراده را در چهارچوب موضوع قرار داد تعقیب میکنند. این درحالی است که رویه قضایی با ارائه تفسیری موسّع از اشتباه در ماهیت موضوع معامله تصمیم میگیرد که اشتباه را هنگامی که طبیعت آن بهگونهای است که بدون آن یکی از متعاملین به انعقاد قرارداد مبادرت نمیکند، مورد توجه قرار دهد.
ریپر سپس بهاستناد آراء مختلفی در رویه قضایی میگوید در این آراء اگر همه چیز توانسته است بهنوعی مورد دفاع قرار بگیرد به این دلیل است که ما مفهوم عیب اراده در قرارداد را ترک کردهایم تا بتوانیم از نظریه اشتباه یک روش فنی حمایت از متعاقد بساریم، متعاقدی که با این اشتباه و توهّم که از قرارداد امتیاز و مزیت خاصی را تحصیل میکند وارد قرارداد شده است، درحالیکه به ناگاه در مییابد که ضرر کرده است. این حقوقدان با استناد به آراء قضایی در این خصوص میگوید اگر فردی در خرید یک تابلوی یا موضوع هنری به شخصیت خاص هنرمند یا وصف خاصی از آن تابلو یا موضوع هنری مانند وصف قدمت توجه داشته است و اقدام بهخرید آن تابلو یا موضوع هنری کند، درحالیکه آن کالا فاقد وصف موردنظر باشد، دادگاهها درخواست بطلان چنین معاملهای را از فرد اشتباهکننده میپذیرند. درخصوص درخواست بطلان بهخاطر اشتباه درخصوص ویژگی هنری یک کتاب کتابخانهای، اشتباه در مساحت زمینی که کافی برای ساخت و ساز نیست و نیز اشتباه در شخص مستأجر و یا شخص کشاورز در قرارداد اجاره، نیز دادگاهها چنین رویهای را اتخاذ کردهاند.
در حقوق ایران ضمانت اجرای چنین اشتباهاتی برحسب نظریه اراده و فقدان قصد بطلان قرارداد میباشد و بهمانند حقوق فرانسه نمیتوان بطلان قرارداد را بهخاطر حمایت از متعاقد و دغدغه اخلاقی کردن قراردادها، فارغ از نظریه اراده توجیه و تفسیر کرد. برخی حقوقدانان فرانسوی از جنبه دیگری قاعده اخلاقی را در اشتباه مؤثر میدانند. بهاعتقاد ایشان هنگامی که اشتباه در اثر یک خطا یا غفلت سبک و کوچک بهوجود آمده باشد، چنین اشتباهی غیرقابل بخشش است. ایشان برای عینی کردن ملاک تمیز چنین اشتباهی به ظرفیتهای شخصیِ شخص ذینفع بهویژه صلاحیت حرفهای وی و نیز وجود یک تعهد به مطلع شدن که بسته به هر فردی متفاوت است، اشاره میکند. این حقوقدان سپس صریحاً میگوید خطلایی که بهعنوان مثال ناشی از موهومات باشد و یا در پی غفلت و تخطی از تعهد به مطلع شدن ایجاد گردد، تعهدی که به راحتی فرد میتوانست از آن اطلاع یابد، بهلحاظ اخلاقی نمیتواند مورد حمایت قانون باشد.
مراد جک فلور از ظرفیتهای شخصیِ شخص ذینفع همان مهارت و تخصصی است که او در شناخت موضوع قرارداد دارد؛ بهعنوان مثال یک زرگر به راحتی عیار 18 را از سایر عیارها تشخیص میدهد و یا یک عتیقه فروش بهراحتی باید میان یک کالای نفیس قدیمی و یک کالای تصنعی بیارزش تفاوت قائل گردد. چنانکه گذشت درحقوق ما نیز اخلاق و انصاف میتواند در ادعای اشتباه چنین اشخاصی البته نه از باب جنبه ثبوتی مسأله مانند حقوق فرانسه، بلکه فقط از باب جنبه اثباتی مؤثر باشد. به دیگر سخن درحقوق ما تنها در پذیرش ادعای اشتباه از چنین افرادی باید سختگیری شود ولیکن درصورت اثبات، اثر اشتباه طبق قواعد باید اعمال شود. این امر مختص به این مسأله نیست بلکه به قول این نویسنده فرانسوی هر جا که نوعی تعهد به مطلع شدن وجود داشته باشد، ادعای اشتباه باید با این موانع ثبوتی و اثباتی مواجه گردد. بنابراین اگر خرید یک دستگاه دوربین دیجیتال پاناسونیک مسبوق به ارائه کارنما (کاتالوگ) آن دوربین از جانب فروشنده به خریدار باشد، خریدار نمیتواند بهراحتی ادعای اشتباه در مدل و ظرفیتها و امتیازات آن دستگاه را مطرح کند؛ چراکه با ارائه کارنمای مربوط، خریدار نسبت به آگاه شدن متعهد گشته است.
تأثیر قاعده اخلاقی در احکام راجع به اشتباه در حقوق فرانسه محدود به این موارد نمیشود. جک فلور قربانی شدن منافع فرد اشتباهکننده را نیز بهعنوان یک شرط اخلاقی تأثیر اشتباه عنوان میکند و میگوید بر طبق نظریه ارده اگر اشتباه واقعاً در ماهیت موضوع معامله واقع گردد، قیمت هیچ تأثیری ندارد ولیکن با توجه به قاعده اخلاقی اصلاً لزومی ندارد از متعاقدی که منافعش قربانی نشده است حمایت کنیم. این حقوقدان سپس در قالب چند مثال مانند ادعای خرید یک تابلوی هنری تنها با پرداخت قیمت یک تابلوی عادی برای آن و نیز ادعای خرید یک مبل استیل لوئی 15 درحالیکه مدعی اشتباه تنها قیمت کپی آن مبل را پرداخته است، مراد خود را روشنتر بیان میدارد. در حقوق ما این استدلال پذیرفته نیست چراکه سود جستن یا زیان دیدن طبق قواعد حقوقی ما، فرع بر سلامت یا عیب اراده است.
اشتباه موجب غبن یا بهتعبیری اشتباه در ارزش در حقوق ایران از جمله اشتباهات موجب خیار است. درواقع فرد مغبون از این جهت که دچار غبن و زیان شده است اخلاقاً مستحق حمایت است. اما این حمایت اخلاقی علت جعل خیار نمیباشد، چراکه در این صورت باید با جبران ضرر و دفع غبن بتوان حق خیار غبن را هم از اساس برداشت، درحالیکه چنانکه خواهیم دید چنین امکانی در حقوق ما وجود ندارد. در حقوق فرانسه نیز برخی حقوقدانان اشتباه در ارزش را علت بطلان ندانستهاند. بهاعتقاد ایشان این اشتباه خصوصاً هنگامی که منجر به مغبون شدن یک طرف گردد نمیتواند علت بطلان باشد؛ چرا که قانون تنها باید به میزانی از طرفین حمایت کند که ایشان وظیفهای درخصوص حمایت از خود نداشته باشند. بنابراین در یک قرارداد معوض ارزش شیء باید دغدغه طرفین باشد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جمع کردن بین نظر این حقوقدان (جرج ریپر) در منع دخالت و حمایت قاعده اخلاقی از فرد اشتباهکننده در ارزش و نظر جک فلور در لزوم قربانی شدن منافع فرد اشتباهکننده بهعنوان یک شرط اخلاقی تأثیر اشتباه، امکانپذیر نیست؛ چراکه اگر قربانی شدن منافع فرد اشتباهکننده شرط اخلاقی تأثیر اشتباه باشد در اشتباه در ارزش این منافع بهوضوح به خطر میافتد، چون در این نوع اشتباه سخن از اساس بر سر ارزش و قیمت است. از طرف دیگر استدلال ریپر نیز نمیتواند مقبول افتد چراکه در حقوق ما اصولاً اخلاق و قاعده اخلاقی نمیتواند نقشی مستقل در تعیین و جعل احکام اشتباه برعهده گیرد و چنانکه دیدیم در اشتباه موجب غبن (اشتباه در ارزش) تأثیر اشتباه صرفاً در قالب نظریه اراده و نقصان عنصر رضا توجیه و تفسیر میگردد.