پایان نامه حقوق

رشته حقوق-دانلود پایان نامه در مورد جنایات علیه بشریت

موازین حقوق بین‌المللی، نسل زدایی جنایتی است که ملازمه با انکار حق موجودیت گروههای بشری دارد، این جنایت وجدان بشر را جریحه‌دار می سازد و در عین حال که خسارت گسترده ای به بشر وارد می‌ کند، با قواعد اخلاقی و روح و اهداف ملل متحد منافات دارد.
… نخستین نتیجه‌ای که از این مفهوم برداشت می‌شود، ‌آن است که اصول مبنایی این کنوانسیون به عنوان اصولی که اجرای آن حتی بدون هیچ تعهد قراردادی برای دولت‌ها الزامی است، توسط ملل متمدن به رسمیت شناخته شده است.»
ماده 6 اساسنامه به تاسی از ماده 2 کنوانسیون منع و مجازات نسل زدایی تعریفی از این جنایت به دست داده است که بررسی آن ارکان این جنایت را به دست می دهد؛ ماده مزبور اذعان دارد: «از منظر این اساسنامه، نسل زدایی به هر یک از اعمال زیر که به قصد نابودی کردن تمام یا قسمتی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا دینی از این لحاظ ارتکاب یابد اطلاق می‌شود:
الف) قتل اعضای گروه؛
ب) ایراد صدمه شدید به تمامیت جسمانی یا روانی اعضای گروه؛
ج) قرار دادن عمدی گروه در معرض شرایط زیستی که به ریشه کنی مادی کلی یا جزیی آن منتهی می‌شود؛
د)تحمیل تدابیری که به منظور جلوگیری از تولید مثل گروه صورت می‌گیرد:
هـ) انتقال اجباری کودکان یا گروه به گروه دیگر.»

برخی از حقوقدانان، نسل زدایی را در انواع و اقسام گوناگون دسته بندی نموده اند؛ نسل زدایی فیزیکی (در قالب تبعیض در تغذیه، در خطر قراردادن سلامتی و قتل گسترده افراد می‌‌شود)، زیستی، سیاسی(به معنی از بین بردن نهادهای سیاسی یک گروه)، اجتماعی، فرهنگی، مذهبی، اقتصادی( به این معنی که اقتصاد یک گروه و منابع حیاتی آن را در شرایطی مورد هدف قرار می‌گیرد) و اخلاقی از انواع آن است.
بارزترین شیوه نسل زدایی از طریق سلب حیات افراد صورت می گیرد. دادگاه کیفری بین‌المللی رواندا در پرونده آکایسو دو شرط را برای احراز قتل اعضای یک گروه مقرر کرده که عبارت است از: 1. مرگ قربانی و 2. رابطه سببیت میان رفتار مرتکب و نتیجه حاصله. و
لازم به ذکر است هرچند مصادیق برشمرده از عمل مرتکب در کنوانسیون منع و مجازات نسل زدایی همگی دلالت بر ضرورت ارتکاب فعل مثبت مادی دارد، اما این جنایت به حکایت آراء قضایی با ترک فعل نیز قابل تحقق است؛ رای دادگاه رواندا در پرونده کامباندا از این جمله است. از مشارالیه خواسته شده بود که برای حمایت از کودکان در یک بیمارستان که در معرض کشتار یا قتل عام بودند؛ اقدامات حفاظتی به عمل آورد. وی نسبت به این امر اقدام ننمود و کودکان به قتل رسیدند. از این رو وی به ارتکاب نسل زدایی محکوم گردید.
قسم دیگر عمل مرتکب در نسل زدایی، ایراد صدمه شدید به تمامیت جسمانی یا روانی اعضای گروه است. شکنجه، هتک ناموس، اعمال خشونت، رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز، قطع عضو و آزمایش زیستی، ایجاد جو ترس و وحشت بین اعضای گروه اشاعه اعتیاد به مواد مخدر به نحوی که قوا و استعدادهای روانی اعضای گروه را ضایع نماید و یا به سقوط اخلاقی آنان منجر شود.
قراردادن گروه در شرایط زیستی نامناسب که منجر به نابودی کلی یا جزیی آن گروه شود اعم از اینکه آنان را در تحریم غذا و دارو قرار دهند به نحوی که بارعایت حداقل ها به اندازه کافی به اعضای گروه دارو و غذا نرسد و یا ایشان را از محل سکونت خود به صورت برنامه ریزی شده اخراج نمایند همچنین شکنجه، تجاوز یا خشونت جنسی و رفتار غیرانسانی به عنوان دیگر مصادیق نسل زدایی مطرح شده است.

جلوگیری از توالد و تناسل نیز مصادیقی از نسل زدایی زیستی تلقی می شود. در کارگروه مقدماتی کنوانسیون 1948 (منع و مجازات نسل زدایی) این اقدام شامل عقیم کردن، کنترل اجباری زاد و ولد، جداسازی زنان از مردان و ممنوع کردن ازدواج و سقط جنین اجباری دانسته شده است.
با توجه به اینکه معمولاً هویت کودک به ابوت تعیین می شود، هتک ناموس به عنف و ازدواج اجباری برای تداخل نژادی نیز از مصادیق نسل زدایی تلقی می شود؛ زیرا این امور باعث می‌شود که کودکی به دنیا آید که متعلق به آن گروهی که مادر عضو آن است نباشد. در رواندا که این امر کراراً اتفاق می‌افتاد مادر کودک مزبور را به قتل می رسانید و یا آن را رها می کرد که این امر موجب فوت او می شد.
ارتکاب نسل زدایی از طریق انتقال اجباری کودکان گروه به گروه دیگر نیز واقع می شود. این شیوه از نسل زدایی ضرورتاً با اعمال فشار مادی صورت نمی پذیرد بلکه کودکان یک گروه به طور فیزیکی چه با توسل به زور و چه با تهدید و فشار روانی ناشی از ترس از توسل به زور از گروهی به گروه دیگر منتقل می‌گردند و زبان، فرهنگ و مذهب گروه اصلی خود را نخواهند داشت.
در ارتباط با رکن مادی نسل زدایی، هرچند در ماده 6 اساسنامه، بر خلاف آنچه در ماده 7 در ارتباط با سیستماتیک بودن حمله به آن تصریح شده است، ظاهراً نسل زدایی نیازی به اقدام نظام مند ندارد. اما برخی صاحبنظران بر این باورند که چون شرط اقدام سیستماتیک در کنوانسیون نسل زدایی 1948 مورد تاکید بوده است لذا این شرط به ماده 6 اساسنامه نیز تسری می یابد و شعبه مقدماتی دیوان نیز در قضیه دارفور سودان نیز این مهم را مورد تاکید قرار داده است.
نسل زدایی به لحاظ رکن روانی نیز از جنایات ویژه ای است. در این جنایت تعبیر «به قصد نابود کردن» به کار رفته است. لذا به نظر می رسد تحقق جنایت نسل زدایی منوط به وجود انگیزه ای ویژه در مرتکب است.
نکته ای که محل بحث قرار می گیرد اینکه آیا یک فقره قتل با انگیزه نابود سازی یک گروه می تواند مصداقی از نسل زدایی تلقی گردد؟
در پاسخ به این پرسش میان صاحبنظران اختلاف است. در سیستم آلمانی، حتی قتل یک نفر نیز مشروط به آنکه با انگیزه مصرحه در اساسنامه باشد، می تواند موجب صدق عنوان نسل کشی گردد. پروفسور تریفترر با این دیدگاه مخالفت نمود و مثال می آورد که اگر کسی از مخالفان، رهبر فرقه رقیب را با انگیزه اینکه پیروان او به مذهب مورد نظر فرد گرایش یابند و یا دیگر بر مذهب او حرکت نکنند او را به قتل برساند، این صرفاً یک فقره قتل عمدی است و نمی توان بر آن نسل زدایی اطلاق نمود.
به نظر می رسد، چون قصد نابود کردن گروه، در این جنایت ظهور در انگیزه مرتکب دارد لذا تحقق این جنایت منوط به حصول نتیجه نابودی دسته و گروه نمی باشد؛ لذا شایسته است بر این باور باشیم که جنایت نسل زدایی ولو با یک فقره قتل با همان انگیزه مصرح قابل تحقق است اما چون در تعقیب آن شرط شدت وخامت موضوع و اقتضای مصلحت وفق ماده 53 اساسنامه رم لازم به احراز است لذا قابلیت پذیرش آن در دیوان قابل خدشه خواهد بود.

2)- جنایات علیه بشریت: این دسته از جنایات نیز از قواعد آمره بین المللی به شمار می روند؛ و شامل تعرض نظام مند و گسترده علیه حقوق بنیادین بشر از قبیل حق حیات و مصونیت از تعرض به تمامیت جسمانی، آزادی و امنیت شخصی، حق ازدواج، منع شکنجه و منع بردگی که مبنای مشترک حقوق بشر و حقوق بین‌الملل کیفری در واکنش به قتل، به بردگی بردن، تبعید، حبس، محرومیت غیرقانونی از آزادی‌، شکنجه، خشونتهای جنسی، ناپدید کردن اجباری اشخاص و تبعیض نژادی است جنایت علیه بشریت گویند.
ماده 7 اساساسنامه دیوان، به تبیین جنایات بین المللی اختصاص یافته است. از نظر این ماده، جنایات علیه بشریت، هر یک از اعمال زیر است که در چارچوب یک حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد یک جمیعت غیرنظامی و با علم به آن حمله ارتکاب می‌گردد:
الف) قتل،
ب) ریشه کن کردن
ج) به بردگی گرفتن؛
هـ) حبس و یا محروم کردن شدید از آزادی تن که برخلاف قواعد اساسی حقوق بین‌المللل انجام می‌شود؛
و ) شکنجه
ز) هتک ناموس به عنف، برده‌گیری جنسی، فحشای اجباری، حاملگی اجباری، عقیم کردن اجباری، یا هر شکل دیگر از خشونت جنسی مانند آن؛
ح) تعقیب و آزار پیوسته هر گروه یا مجموعه‌ معین به علل سیاسی، نژادی، ملی، قومی، فرهنگی، مذهبی، جنسیتی یا علل دیگر، در ارتباط با هر یک از اعمال مذکور در این بند یا هر جنایت مشمول صلاحیت دیوان، که در سراسر جهان به موجب حقوق بین‌الملل غیرمجاز شناخته شده است؛
ط) ناپدید کردن اجباری اشخاص؛
ی) تبعیض نژادی؛
ک) اعمال غیرانسانی مشابه دیگری که عامداً به قصد ایجاد رنج عظیم یا صدمه شدید به جسم یا به سلامت روحی و جسمی صورت پذیرد.»

مفهوم جنایات بین المللی در اساسنامه رم تا حد زیادی منطبق بر موازین حقوق بین المللی عرفی است لکن در مواردی مضیق‌تر یا موسع‌تر از آن می‌باشد.

در تحلیل رکن مادی این جنایت باید به اموری چند اشارت کرد:
نخست اینکه این جنایت در چارچوب یک حمله گسترده رخ می دهد؛ ماده 2/7 اساسنامه حمله را رفتاری، مشتمل بر ارتکاب چندین عمل از اعمال قتل، نابود سازی، به بردگی گرفتن ، شکنجه و … که در ماده 1/7 ذکر شده است می داند.
حمله در جنایات علیه بشریت، خود یک جنایت تلقی نمی‌شود بلکه زمینه ارتکاب جنایات را فراهم می‌آورد. به علاوه لزوماً همراه با اعمال خشونت نبوده ولی عملی غیرقانونی است.
باید توجه داشت که حمله در جنایات علیه بشریت دارای مفهومی متفاوت از حمله در حقوق جنگ است؛ برخلاف حقوق جنگ، مباشر حمله صرفاً نظامیان نیستند بلکه افرادی نیز که مشارکت فعال در مخاصمات ندارند ممکن است متهم به این جنایات گردند. در ثانی موضوع این جنایت لزوماً دولت متخاصم و اتباع آن نیست بلکه ممکن است اتباع همان دولت موضوع این جنایت قرار گیرند. و حمله در این دسته از جنایات لزوماً به معنای نقض حقوق جنگ نیست.
«گستردگی» حمله نیز ناظر بر اقدامات متعدد مرتکبان و تعداد زیاد قربانیان است.
تفاوت اصلی این جنایت با جنایات جنگی عنصر زمان و مکان است. در این جنایت، ممکن است اعمال ارتکابی در زمان جنگ و یا در میدان نبرد رخ ندهد.
در ثانی، موضوع جرم نیز هر جمعیت غیرنظامی است. منظور از جمعیت غیرنظامی، مجموعه‌ای از افراد است که اکثریت غیر نظامی باشند هر چند در میان آنان شماری نظامی نیز حضور داشته باشد.
به نظر می‌رسد که هرگاه این جنایات در زمان جنگ ارتکاب یابند قربانیان آن می‌توان کسانی باشد که هر چند نظامی هستند ولی مشارکت فعالی در جنگ ندارند.
سومین جزء قابل توجه در رکن مادی این جنایات آن است که باید در چارچوب برنامه و سیاست یک دولت یا سازمان صورت گیرد؛ موید این معنا باشد که اقدامات انجام گرفته بر حسب تصادف و اتفاق نبوده‌اند.
در اساسنامه دادگاه یوگسلاوی قید گسترده و سیستماتیک بودن حمله به صراحت ذکر نشده است اما در رویه قضایی این مرجع سیستماتیک بودن حمله شرط شده است. ماده 3 اساسنامه دادگاه رواندا گسترده و سیستماتیک بودن اقدامات را برای تحقق جنایات علیه بشریت لازم دانسته است.
این دو مرجع برای احراز گسترده و سیستماتیک بودن حمله به امور متعددی همچون تعداد قربانیان، ماهیت اقدامات انجام گرفته، وجود یک انگیزه سیاسی ویژه در نزد صحنه گردانان وقایع، توجه نموده‌اند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

دادگاه های رواندا و یوگسلاوی برای احراز گستردگی یا سیستماتیک بودن به صورت مشابه عمل نموده اند.
ظاهر اساسنامه رم، تحقق سیستماتیک بودن به همراه گسترده بودن اقدام را لازم ندانسته است لذا از حرف فصل «یا» استفاده نموده است. این در حالی است که در اساسنامه دادگاه های موردی مذکور، که این دو وصف با حرف عطف «و» به یکدیگر ملحق شده بودند اثبات هر دو مورد برای محکوم نمودن فرد به جنایت علیه بشریت لازم بود.
لذا به نظر می رسد فقد شرط سیستماتیک و گسترده بودن جنایات ارتکابی منجر به خروج اقدامات از ذیل عنوان جنایت علیه بشریت گردد ولی در عوض ممکن است به عنوان جنایت جنگی محسوب گردند قابل مجازات گردند.
اساسنامه دیوان در ماده 1/7 ، فهرستی از جنایات علیه بشریت را برشمرده است که شامل یازده عنوان مجرمانه می‌شود که به اعتبار موضوع مورد تجاوز به سه دسته کلی تر قابل تقسیم می باشند:
1- جنایاتی که موضوع آن فرد است (قتل، به بردگی گرفتن، حبس و یا محروم کردن شدید از آزادی تن، شکنجه، هتک ناموس به عنف، برده‌گیری جنسی، فحشای اجباری، حاملگی اجباری، عقیم کردن اجباری ،ناپدید کردن اجباری)
2- جنایاتی که موضوع آن گروه های انسانی است (ریشه کن کردن، تعقیب و آزار پیوسته، تبعیض نژادی )
3- سایر اعمال غیرانسانی

و اما در خصوص رکن روانی این جنایت که به وضوح همگی جنایات عمدی هستند و در آن علم مرتکب یه حکم و موضوع و قصد فعل به نحو عام و قصد حصول نتیجه در مواردی که جنایت در آن خصوص مورد مقید به نتیجه باشد لازم به اثبات است. بر خلاف جنایت نسل زدایی که ذکر آن گذشت و انگیزه مرتکب در تحقق آن شرط بود در خصوص این جنایت شرطیتی ندارد. لذا بر حسب قواعد، در رکن روانی جنایات علیه بشریت لازم است علم مرتکب بر دو امر مستقر گردد: اولا، مرتکب علم به موضوع عمل خود داشته باشد یعنی بداند که بر علیه یک جمعیت غیرنظامی افدام می کند و در ثانی، بداند حمله‌ای گسترده یا سیستماتیک علیه جمعیت غیرنظامی در شرف وقوع است، و عمل او در چارچوب آن صورت می گیرد. لازم نیست که مرتکب از تمام جزئیات آن اقدام گسترده یا سیستماتیک آگاه باشد. بلکه صرف وجود اطلاع یا آگاهی از اینکه جرایم ارتکابی بخشی از یک حمله گسترده یا سیستماتیک بوده، کافی است
در جزء قصد عام، لازم است که وی قصد انجام هر یک از موارد مصرحه در ماده 7 اعم از قتل، تجاوز جنسی و مانند آن را داشته باشد.

3)- جنایات جنگی: ماده 8 اساسنامه به تبیین جنایات جنگی اختصاص یافته است. اجمالاً باید بیان داشت که جنایات جنگی، جنایاتی هستند که ارتکاب آنها نقض حقوق بشردوستانه بین‌المللی ناظر بر درگیریهای مسلحانه را در پی دارد.
برای احراز اینکه جنایتی در شمار جنایات جنکی قرار می گیرد یا خیر پاسخ به چهار پرسش اصلی ضرورت دارد:
آیا یک درگیری مسلحانه در جریان است؟
آیا آن اقدامات در جریان درگیری های مسلحانه رخ داده است؟
آیا یکی از قواعد حقوق بشردوستانه بین المللی نقض شده است؟
آیا اقدام ناقض قواعد حقوق بشردوستانه بین المللی در حقوق بین المللی جرم انگاری شده است؟ و اگر چنین است آیا رفتار مزبور واجد تمام اجزاء مورد نظر در رکن مادی و روانی جنایت جنگی است؟

جنایات جنگی در رابطه‌ با یک مخاصمه مسلحانه داخلی یا بین‌المللی رخ می دهند. این نکته مورد تاکید آراء متعدد دادگاه های ویژه یوگسلاوی و رواندا قرار گرفته است. البته قلمرو تعهدات نسبت به حقوق بشردوستانه، فقط مناطقی که مستقیماً درگیر جنگند نبوده و شامل تمام قلمرو دولت یا دولتها درگیر می باشد.
جنایات جنگی به اعتبار حوزه درگیری مسلحانه به دو دسته تقسیم می شوند: جنایات جنگی در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی و جنایات جنگی در مخاصمات مسلحانه غیربین‌المللی.
جنایات جنگی در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی شامل «نقضهای فاحش» کنوانسینهای چهارگانه ژنو (1949) و نقض قوانین و عرفهای مسلم حقوق بین‌الملل که شامل کنوانسیون‌ چهارم لاهه 1907 و پروتکل الحاقی اول مربوط به کنوانسیون چهارگانه ژنو 1949 می‌شود. است که در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی میان دو یا چند دولت ارتکاب می‌یابد.

در رکن مادی، باید گفت که موضع این جنایات حسب مورد عبارتند از اعضای نیروهای مسلح دشمن اعم از مجروحان و بیماران در جنگهای زمینی ، مجروحان ، بیماران و غرق شدگان در جنگهای دریایی و اسرا و همچنین غیرنظامیانی که در اختیار نیروهای متخاصم قرار دارند.
جنایات بین المللی غیر بین المللی شامل ‌تعرض جدی به مقررات ماده 3 مشترک کنوانسیونهای چهارگانه ژنو و پروتکل الحاقی دوم است.
هر چند در گذشته جنایات جنگی فقط در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی قابل تحقق بود اما با استدلال دادگاه یوگسلاوی در قضیه تادیچ پذیرفته شد که که این جنایات در مخاصمات غیربین‌المللی نیز قابل تحقق است.
موضوع جرم در جنایات جنگی در مخاصمات مسلحانه غیر