رشته حقوق-دانلود پایان نامه در مورد 
جنایات بین المللی

رشته حقوق-دانلود پایان نامه در مورد جنایات بین المللی

دانلود پایان نامه

عراق، از اهمیت چندانی برخوردار نبود، با این حال دادستان، وضعیت کنگو را قابل پذیرش در دیوان دانست اما وضعیت عراق را _که قریب به یک میلیون نفر در اثر تجاوز به آن کشور کشته شده اند_ به لحاظ فقد شرط شدت وخامت کافی قابل پذیرش ندانست. همچنین کشتار جمع زیادی از مردم غیر نظامی و بی دفاع در افغانستان که خود عضو اساسنامه دیوان است، به شرح آتی بی سرانجام مانده است.
در وضعیتهایی که تا کنون در دیوان مورد پذیرش واقع شده است، دادستان بیشتر به جنبه کمی جنایات ارتکابی توجه نموده است. وی در گزارش سالانه خود به مجمع عمومی دولتهای عضو در مورخه 28 نوامبر 2008 چنین بیان داشت: « در اوگاندا ما اطلاعات به دست آمده از گروه های متعدد درگیر در موضوع را مورد بررسی دقیق قرار دادیم و موردی که دارای وخامت بود را برگزیدیم. در طول جولای 2002 تا ژوئن 2004 ارتش مقاومت لردان مرتکب حداقل 2200 فقره قتل و 3200 فقره آدم ربایی در 850 مورد تهاجم شده بود.»
همچنین در ارتباط با اعلام جرم نهادهای غیر دولتی متعدد در خصوص جنایات سربازان انگلیسی در عراق، و غیر قابل پذیرش دانستن آن وضعیت در دیوان توسط دادستان، وی چنین می نویسد: «دفتر دادستان مولفه های مختلفی را در مقام ارزیابی شدت وخامت موضوع در نظر می گیرد؛ توجه ویژه ای به تعداد قربانیان در جنایات مهم می نماید مثلا اینکه چه تعدادی کشته شده و یا مورد هتک ناموس به عنف قرارگرفته اند، تعداد بالقوه قربانیان جنایات موضوع اساسنامه نیز بسیار حایز اهمیت است. در وضعیت مورد بحث، قتل 4 یا 12 نفر و یا تعداد محدود افرادی که مورد رفتار غیر انسانی قرار گرفته اند قابل قیاس با وضعیت های دیگری که هماکنون مورد رسیدگی در دیوان است نمی باشد. دفتر دادستان هماکنون مشغول رسیدگی به مناقشاتی است که مدت مدیدی در اوگاندا، جمهوری آفریقای مرکزی، دارفور وکنگو به درازا کشیده است و در هر یک از آنان هزاران هزار قتل عمدی، تجاوزات جنسی و آدم ربایی رخ داده است و مجموعا به نقل مکان بیش از 5 میلیون انسان از سرزمین های خود انجامیده است. لذا وضعیت عراق با عنایت به معیار وخامت جنایات، قابل پذیرش در دیوان نمی باشد.»
شدت وخامت از منظر شعبه مقدماتی دیوان نیز قابل توجه است: در رای شعبه اول مقدماتی که در مقام درخواست دادستان برای صدور قرار جلب لوبانگا انشا گردید، شعبه مزبور ضمن تاکید بر اینکه وخامت موضوع یکی از ارکان تشکیل دهنده قابلیت پذیرش در دیوان است، دو وجه برای احراز قابل پذیرش بودن موضوع در دیوان قائل گردید:
رفتاری که در دیوان به عنوان موضوعی قابل رسیدگی مطرح می گردد باید حسب مورد، برنامه ریزی شده و یا در سطح وسیع رخ داده باشد.
در ارزیابی شدت وخامت رفتار ارتکابی، توجه کافی باید به آشفتگی وجدان اجتماعی که به نظم عمومی بین المللی تاثیر گذاشته است توجه نمود.

در پرونده تادیچ و سلبیچی، شعبه مقدماتی اذعان داشت که وخامت جنایات ارتکابی از بررسی تاثیر جنایات بر بزهدیدگان و نزدیکان آنان دانسته می شود.
در رویه دیوان رفتارهایی وخامت دارند که در سطح گسترده یا سازمان یافته باشند و اقدامات مربوطه متضمن آشفتگی وجدان اجتماعی گردد.
توجه به اینکه اساساً مهمترین جنایات بین المللی، موضوع رسیدگی در دیوان بین المللی می باشد، افزودن این قید چه وجاهتی می تواند داشته باشد؟
به نظر می رسد که این شرط به آن منظور در اساسنامه منظور شده باشد که ظرفیت های دیوان صرفاً برای رسیدگی به موضوعات خیلی مهم مصروف گردد. به دلایل ساختار اجرایی و مالی، دیوان توانایی پرداختن به تمام یجنایات ارتکابی در جهان را نداشته باشد، لذا ناگزیر به غربال گری شکایات و گزارش های واصله به دفتر خود می باشد .این امر از درگیر شدن دیوان به پرونده های کم اهمیت نیز جلوگیری می کند. فقد این شرط، دیوان را درگیر پرونده های غیر مهم فراوانی می نمود که به ناکارامد شدن دیوان می انجامید. در سپتامبر 2003 دادستان اعلام داشت که به لحاظ محدودیت منابع، دفتر دادستان صرفاً بر تعقیب رهبرانی متمرکز خواهد شد که بیشترین مسئولیت را در جنایات ارتکابی داشته اند. و متعاقباً در همان متن، مفهوم شدت وخامت را تابعی از ماهیت عمل ارتکابی و میزان مداخله در انجام آن دانست.
از جمله معایب وجود شرط شدت و وخامت، از دست دادن ارزش ارعابی محاکمات خواهد بود، زیرا موجب کاهش حتمیت مجازات و نتیجتاً کاهش مشروعیت محاکمات بین المللی می گردد . مشکلی که در خصوص این شرط وجود دارد، احتمال سوء استفاده از دیوان است، زیرا وقتی امکان گزینش وجود داشته باشد و معیارها و ضوابط گزینش نیزبه صورت کاملاً مبهم و کلی ذکر شده باشد، دیوان مورد ایراد به عدم رعایت بیطرفی و مساوات قرار می گیرد و در عین حال دادستان توانایی به چالش کشیدن هر دولتی را (معمولاً دول جهان سوم یا در حال توسعه) خواهد داشت.
پرسشی که نهایتاً باقی می ماند اینکه آیا با توجه به اینکه فقد شرط وخامت جنایت، مانع قابل پذیرش شدن موضوع در دیوان است، اعطای حق اعتراض به قابل پذیرش بودن دعوی در دیوان به این جهت از سوی متهم، موجه است؟ در پاسخً باید بیان داشت که هرچند دولت ذی ربط و متهم می توانند به همین دلیل به قابل پذیرش بودن موضوع در دیوان ایراد کنند لکن، منطقی بودن آن محل تامل می باشد، چرا که قبح ذاتی و شدید جنایات بین المللی باید مانع از آن باشد که مرتکب بتواند اقدامات جنایت کارانه خود را فاقد شدت اعلام نماید.

گفتار دوم: وجود مصلحت تعقیب قضیه در دیوان

بررسی تاریخچه عدالت کیفری بین المللی روشن می سازد که همواره صلح و عدالت دو ارزش محترمی بوده اند که گاه پرداختن به یکی موجب وارهیدن از دیگری قلمداد شده است. البته گفته اند این تعارض در حقیقت بیش از آنکه تعارض صلح و عدالت باشد تعارض میان سیاست و عدالت است.
دفتر دادستان دیوان در سپتامبر 2007 مبادرت به صدور سیاست نامه ای در مقام تبیین مفهوم عدالت و اقتضائات آن نموده، این مفهوم با توجه به کارکرد ماده 53 اساس نامه در نظر گرفته شده است و موجد حق برای افراد در دیوان نمیگردد اما به عنوان تفسیری قابل توجه میباشد در این سیاست نامه اوضاع و احوال استثنایی که به موجب آن یک وضعیت یا یک پرونده به اقتضاء منافع عدالت از سوی دفتر دادستان غیر قابل تعقیب میباشد بیان شده است سیاست نامه مزبور عمداً به مسائل ظریف و تحلیل های دقیق در خصوص همه فاکتورهایی که ممکن است که در یک وضعیت وجود داشته باشد نمی پذیرد تا مبادا موجب محدود شدن تفاسیر و اقدامات بعدی توسط دفتر دادستان گردد تجربه نشان میدهد که هر وضعیتی خصوصیات خود را دارد و مفهوم عدالت در هر مورد به فراخور حال باید صورت گیرد این امر مشکلی عمومی در مسائل مربوط به صلاحیت مراجع در سرتاسر عالم است . سیاست نامه مذبور بر چهار امر تاکید دارد نخست اینکه مصلحت اندیشیه دادستان در مواد ج/1/53 و ج/2/53 ماهیتاً استثنایی هستند و قاعده اصلی ضرورت تحقیق و تعقیب است. دوم اینکه ملاکهای اجرای این اختیار دادستان باید در چارچوب اهداف و آرمانهای اساسنامه یعنی پیشگیری از جنایات مورد اهتمام جامعه بین المللی از طریق مبارزه با بی کیفری می باشد و سوم اینکه میان دو مفهوم اقتضاء منافع عدالت و منافع صلح تفاوت وجود دارد و حفظ صلح از وظایف سازمانهای دیگر می باشد. چهارم اینکه سرانجام باید اشاره کرد که دادستان در مواردی که صرفاً به استناد مواد ج/1/53 یا ج/2/53 تصمیم به عدم تحقیق یا تعقیب می گیرد باید مراتب را به شعبه مقدماتی اعلام نماید؛ شعبه مقدماتی نیز می تواند در این تصمیم تجدید نظر کند. در هر حال تصمیم دادستان صرفاً پس از تایید شعبه مقدماتی منشا اثر می باشد. مسئله اقتضاء عدالت یکی از پیچیده ترین جنبه های اساسنامه های دیوان است عدالت یکی از چالش بر انگیز ترین مباحث فلسفی و اجرایی است و چارچوب مشخص و مبینی ندارد از این اصطلاح در مواد دیگر اساسنامه از جمله ماده ج/2/55 – 4/65 و د/1/67 و همچنین در قواعد شماره 69، 73 ،82 ،100 136 و 185 استفاده شده است اما هرگز تعریفی از این مفهوم به میان نیامده حتی بررسی مذاکرات مقدماتی تدوین اساسنامه نیز برای فهم این شرط راهگشا نیست. همان گونه که در زیر بررسی خواهیم کرد متن و اهداف اساسنامه رم آشکارا در راستای ضرورت انجام تحقیق و تعقیب همه پرونده هاست.

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد درباره وکالت در طلاق

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ماده 1/53 اساسنامه که ناظر بر شروع تحقیقات است دلالت بر آن دارد که اگر دادستان قانع شود که مبانی معقول برای اعتقاد بر اینکه پرونده داخل در صلاحیت دیوان است و وفق ماده 17 قابل پذیرش می باشد، با عنایت به شدت و وخامت آن جنایت و احراز اقتضاء منافع قربانیان و اطمینان از اینکه تحقیق به نفع عدالت است تحقیق را آغاز می نماید.
ماده 2/53 نیز که ناظر بر تعقیب است تاکید می نماید که پس از خاتمه یافتن تحقیقات ممکن است دادستان به این نتیجه برسد که مبنای کافی برای ادامه دادن تعقیب وجود ندارد چرا که این اقدام به مصلحت عدالت نیست این موضوع با در نظر گرفتن همه اوضاع و احوال مشتمل بر شدت و وخامت جنایت اقتضا منافع قربانیان و سن و وضعیت شخصی مظنونین و نقش ایشان در جنایت سنجیده می شود. این دو ماده فاکتورهای متعددی را در خود جای دارد و پس از احراز صلاحیت و قابلیت پذیرش مجال بحث می یابد در حالی که وقتی از صلاحیت و قابلیت پذیرش مورد بررسی قرار میگیرند وجود اموری باید احراز گردد در بررسی اقتضا منافع عدالت فقدان برخی اوصاف به غیر قابل تعقیب بودن موضوع منجر می گردد. نتیجه عملی این تفکیک آن خواهد بود که دیگر لازم نیست دادستان اثبات نماید که تحقیق یا تعقیب به صلاح عدالت است و بروز دلایل اساسی متعاقباً ممکن است بتواند منافع عدالت در پی تحقیق و تعقیق نسبت به جنایت را با ابهام مواجه نماید. این در حالی است که صلاحیت و قابلیت پذیرش نیاز به اثبات دارد.
برای شناخت مفهوم درست این اصطلاح باید به دو نکته توجه داشت یک آنکه استناد به این شرط جنبه استثنایی دارد و در ثانی فرض بنیادین ضرورت انجام تحقیقات و تعقیب میباشد به موجب اساسنامه نقش دفتر دادستان تحقیق و تعقیب جنایات وفق ماده 17 میباشد لذا با در نظر داشتن اهداف اساسنامه پر واضح است که وظیفه دفتر دادستان صرفا در شرایط استثنایی متوقف میگردد و استثنا تعقیب یا تحقیق به منفعت عدالت نیست.
در طول یک دو دهه اخیر پیشرفتهای مناسبی در زمینه تحمیل تکلیف به دولتها برای تعقیب جنایات بین المللی ای که در قلمرو قضاییشان رخ داده حاصل شده است .در دیباچه اساسنامه به موجب بند 6 تکلیف همه دولتها به تعقیب جنایات بین المللی مورد توجه قرار گرفته است .این موضوع همواره مورد تاکید و اقبال کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل قرار گرفته است و این امر معیاری برای سنجش ارتقاع حقوق بشر و سیانت از آن تلقی میگردد.
اهداف و آرمانهای مورد توجه در اساسنامه نیز اساسا با نظر به اقتضا منافع عدالت تنظیم شده اند. تفسیر مفهوم اقتضا عدالت باید با استمداد از معنای ظاهری کلمات در فضای مورد بحث و اهداف و آرمانهای اساسنامه صورت گیرد .
دیباچه اساسنامه اشاره خوبی دارد؛ پاراگراف 4 از اساسنامه سخن از خاتمه بخشیدن به بی کیفری مرتکبان شدیدترین جنایات بین المللی رانده است در بند آخر نیز اهتمام به اجرای عدالت بین المللی مورد توجه میباشد بنابر این پیشگیری از مهمترین جنایات به عنوان رکنی در احراز اقتضای منافع عدالت بشمار میرود. لازم به ذکر است که تا کنون دادستان به اعتبار عدم اقتضای عدالت تصمیم به خود داری از تعقیب و تحقیق نسبت به موضوعی را نگرفته است لذا اظهار نظر قطعی در این باب پشتوانه اقدام عملی ندارد و نمیتوان به رویه قضایی معینی استناد نمود تحقیقاتی که در کنگو و اوگاندا و دارفو انجام گرفت همگی محتاج احراز اقتضای عدالت پیش از رسیدگی و درخواست مجوز جلب و یا احضاریه بودند شاید وضعیتی که در اوگاندا جریان داشت توجه بیشتری را به خود جلب نمایند چرا که گروههای متعددی تلاش داشتند تا با میانجی گری میان دولت اوگاندا و ارتش آزادی بخش لردان ختم مناقشه نمایند در این وضعیت ماهیت استثناییه شرط مزبور را به خوبی نشان می دهد بعلاوه متفاوت بودن این مفهوم با اقضای منافع صلح را نیز تبیین می نماید. با تصریح ماده ج/1/53 اموری چند در احراز غبطه عدالت با انجام تعقیب جنایات بین المللی ملاک میباشد.

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد درمورد حقوق بین الملل بشر

1)- شدت جنایت ارتکابی
اساسنامه رم به منظور پرداختن به شدیدترین جنایات بین المللی بوجود آمد اما صرف تحقق جنایت بین المللی برای ورود دیوان به رسیدگی کافی نیست بلکه باید آستانه والا تری محقق گردد تا دیوان مشغول به موضوع شود یعنی جنایت مزبور از شدت و وخامت کافی برخوردار باشد به نحوی که اقدامات بیشتر را ایجاب نماید.
در تعیین شدت وخامت جنایت همانگونه که شرح آن گذشت حجم جنایات ارتکابی ماهیت آن جنایات و شیوه ارتکاب و همچنین آثار نتایج آن مورد توجه دفتر دادستان قرار میگیرد.

2)- منافع بزه دیدگان
یکی از نوآوریهای بزرگ اساسنامه و قواعد دادرسی و عدله نقشی است که به بزه دیدگان اعطا شده است برای نخستین بار است که در تاریخ عدالت کیفری بین المللی بزه دیدگان امکان یافته اند تا نظرات و ملاحظات خود را به دیوان عرضه کنند در ماده 53 نیز دادستان مکلف شده تا غبطه بزه دیدگان را پیش از آغاز تعقیب یا تحقیق احزار نماید تجربه دیوان تا این تاریخ موید ان است که درک غبطه بزه دیدگان و ارتباط آن با شروع تحقیق و تعقیب امر بسار پیچیده ای است از ظاهر ماه ج/1/53 این مفهوم برمی آید که منفعت بزه دیدگان در گرو تعقیب جنایت کاران است از نظر دفتر دادستان منافع بزه دیدگان در آن است که مشاهده کنند که عدالت اجرا شده است بعلاوه از ایشان حمایت نیز به عمل بیاید ماده 1/68 تکلیفی را بر عهده دیوان می نهد دائر بر اینکه دفتر دادستان اقدامات لازم را در جهت تامین امنیت جسمی و روحی بزه دیدگان و همچنین صیانت از کرامت و حریم خصوصی ایشان و شهود به عمل آورد ماده ب/1/54 مستلزم آن است که دادستان به خصوصیات فردی بزه دیدگان و شهود و حقوق ایشان در طول تحقیقات توجه نماید. بدین منظور دادستان با بزه دیدگان و همچنین با نمایندگان کانونهای محلی به گفتگو می نشیند و همچنین نظر سایر اشخاص حقیقی و حقوقی درگیر با موضوع را جمع آوری میکند تا به نحو شایسته تری بتواند تصمیمی اتخاذ کند که آثار منفی جنایات بر بزه دیدگان را بزداید دادستان از گفتگو با رهبران مذهبی سیاسی و بزرگان قبایل و همچنین جلب نظر دولتهای دیگر و سازمانهای غیر دولتی و میان حکومتی غافل نخواهد ماند فعالیت های دفتر دادستان در قضیه اوگاندا مثال خوبه در این زمینه است دفتر دادستان بیش از 25 ماموریت را در اوگاندا به منظور استماع نظرات بزه دیدگان و نمایندگان کانونهای محلی انجام داد دو مورد ملاقات با رهبران کانونهای محلی نیز در لاهه صورت گرفت بعلاوه با همکاری مشترک قسمت بزه دیدگان و شهود دبیر خانه و دفتر داستان اقدامات لازم در جهت حمایت از بذه دیدگان و شهود انجام گردیده است
به همین صورت در وضعیت جمهوری دموکراتیک کنگو چندین ماموریت به کینشازا و ایتوری به منظور مشورت با گروه های جامعه مدنی و نمایندگان بذه دیدگان و ارزیابی خواست عمومی صورت گرفت از سال 2003 چند سمینار نیز در این خصوص در لاهه تشکیل گردید و نمایندگان بذه دیدگان و سازمانهای مختلف را گرد هم آورد سرانجام 3 ماموریت نیز در کینشازا بونیا و ایتوری صورت گرفت تا آثار فعالیت های دفتر دادستان برای مردم منطقه از جمله بذه دیدگان و شهود ارزیابی گردد بررسی هایی نیز توسط نیروهایی خارج از دیوان برای ارزیابی نقطه نظرات بزه دیدگان مورد توجه قرار گرفت لذا به خوبی بر می آید که دفتر دادستان برای احراز منافع بزه دیدگان به خود بذه دیدگان مراجعه می نماید.

3)- اوضاع و احوال خاص متهم

به موجب ماده ج/2/53 لازم است که دادستان به سن و اهلیت

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu