رشته حقوق-دانلود پایان نامه در مورد رفتارهای اخلاقی

از اطمینان به وضعیت موجود محروم بماند. از طرف دیگر رویکرد شخصی با تکیه بر اراده باطنی، منافع مدعی اشتباه را بیشتر تأمین میکند بهنحوی که از منظر او حسن نیّت مقتضی چنین حکمی است؛ درحالیکه از منظر طرف مقابل قبول ادعای اشتباه بهطور گسترده میتواند مخالف اصل حسن نیّت تلقّی شود.
لئونارد در رسالهاش درخصوص اشتباه بهعنوان زمینهای برای بطلان درصدد است نظریه خود را بر پایه نظریه ساوینی بنا نهد. بر اساس نظریه لئونارد تفسیر درست از نظریه ساوینی این است که اظهارها و اعلامها باید با ارادهها هماهنگ باشد، لیکن اگر اراده یکی از طرفین بهدرستی بیان نشد و این واقعیت را طرف دیگر نداند و یا نمیتوانسته تا بداند، در این صورت بیان و اعلام اراده نقش اساسی و تعیینکننده را برعهده دارد. آنچه درخصوص این برداشت لئونارد از نظریه ساوینی جالب توجه است رعایت مصالح طرف مقابل اشتباه و لزوم متضرر نشدن وی میباشد، این درحالی است که در حقوق ایران چنین تصریحی یا استنباطی حسب قواعد فنی غیر ممکن است.
بهعقیده لئونارد اعتقاد یک طرف قرارداد هنگامی میتواند اعتبار قرارداد را متأثر سازد که آن اشتباه مربوط به شرایطی باشد که در روند و روش قابل تشخیص یک مفهوم درست از موضوع آن اشتباه، بهعنوان نمونه شرایط ضروری برای اعتبار قرارداد، به طرف دیگر قرارداد خاطر نشان و بیان شده باشد. اگر طرفین درخصوص چنین شرایطی در اشتباه باشند قرارداد بیشک باطل میباشد. درواقع نظریه لئونارد یک نظریه نوعی است؛ چراکه یک شرط قید شده و اشاره شده جزئی از اعلام است و پذیرفتن و قبول این اعلام توسط طرف دیگر بهمنزله شرط و قید شدن آن شرط است. بنابراین این قبول بهمنزله قبول شرط تلقّی میشود. اما اینکه آیا طرف دیگر این شرط را درک کند و متوجه آن شود یا نه دارای هیچ اثری نیست، البته اگر بر اساس شرایط موجود او میبایست آنرا درک کند و بفهمد و لذا چیزی نوعیتر از این وجود ندارد.
در مقابل نظریه نوعی نظریه شخصی وجود دارد که بیشتر از آنکه به اراده ظاهری و اعلامها توجه کند به قصد درونی افراد اهمیت میدهد. بهاعتقاد برخی از میان نویسندگان تنها باهر، راور، و هارتمن هستند که به نظریه شخصی گرویدهاند. بهعقیده این نویسندگان توجه به این نظریه اقتضای مصالح و واقعیتهای خارجی است. تصوّر کنید فردی به داروخانه میرود و بهاشتباه چیزی بهغیر از آنچه او قصد داشته، سفارش میدهد. در چنین موردی هارتمن قائل به تمایز شده است. بهاعتقاد او چنانچه تدارک داروی سفارش داده شده از مواردی باشد که معمولاً سردستی انجام میشود، منصفانه این است که اشتباه تصحیح گردد. اما اگر این تدارک ضرورتاً مستلزم ترکیب یکسری مواد باشد و مسؤول داروخانه قبل از پیبردن به اشتباهِ سفارشدهنده اقدام به ترکیب آن مواد سفارشی کند، فرد اشتباهکننده باید هزینه مواد را بدهد. برای اعمال نظریه واقعی و خالص اراده در چنین مواردی باید گفت «آنهایی که آیندهنگری دارند و متوجه کار خود میتوانند باشند باید خسارت را متحمل شوند درحالیکه طرف غافل، فردی که بر اثر اشتباه عمل کرده است از خسارتهای این اشتباه آزاد و رها است». هارتمن بهرغم تأکید بر نظریه شخصی، معتقد است که از دیدگاه عملی برخی اوقات ضرورتهای زندگی روزمره، مستلزم این است که برخی اظهارها واعلامها که واقعاً اراده و قصد نشدهاند باید بهمثابه اظهارات و اعلامهای معتبر تلقّی شوند. وی بعد از این، قاعده حسن نیّت را پیشنهاد میکند. بر این اساس دیگر این نوع نگرش ما نیست که باعث تغییر حسن نیّت میشود بلکه این حسن نیّت است که باعث تغییر نگرش ما میشود. هارتمن میگوید هنگامی که حسن نیّت و لزوم توجه به امنیت معاملات روزمره مانع از توجه به اراده درونی منحرف شده میگردد، انشاءکننده میتواند بدون توجه به آراء و اهداف شخصیاش مسؤول عملش تلقّی شود، …‌[از طرف دیگر] هرگاه امنیت و حسن نیّت در تجارت و بازار اقتضاء کند رویه جدید بهطورکلی متمایل به اراده دورنی و باطنی میگردد. این رویکرد به حسن نیّت و تغییر نگرش از شخصی به نوعی و یا بالعکس به تََبَع مفهوم حسن نیّت، در پرونده مورد نقل توسط باهر که در برلین توسط «Obcramtsgericht» قضاوت شده است نیز بهنوعی به چشم میخورد.
اکنون با اذعان به تفصیل مباحث مربوط به اشتباه و حسن نیّت و نیز با توجه به لزوم رعایت اختصار باید دید آیا حقوق ایران نیز تاب و تحمل چنین تفسیرهایی را درخصوص حسن نیّت دارد؟
در حقوق ایران عدم صداقت یک طرف اگر موجب اشتباه طرف دیگر شود میتوان بر اساس خیار تدلیس به طرف اشتباهکننده حق فسخ قرارداد را اعطاء کرد. عدم صداقت اگرچه از مصادیق مهم سوء نیّت است ولیکن در حقوق ما در قالب سوء نیّت نمیتواند مؤثر باشد. اما آیا میتوان مانند فرانسویان که معتقدند مدعی اشتباه درصورتی حق درخواست بطلان را دارد که حسن نیّت داشته باشد، قائل به چنین امری شویم. به نظر میرسد حسب قواعد فنی اراده از یک طرف و نیز عدم استقلال قاعده حسن نیّت در اثربخشی از طرف دیگر، نمیتوان داشتن حسن نیّت را شرط تأثیر اشتباه بدانیم. البته بهخاطر احترام به قاعده اخلاقی حسن نیّت و نیز همسو شدن با رویه درست حقوق فرانسه میتوان در مرحله اثباتی در قبول چنین ادعاهایی سختگیری کرد و از باب قاعده اقدام و ادعای مخالف حسن نیّت راه را بر چنین افرادی تنگ کرد، اگرچه بهلحاظ فنی اشتباه چه همراه حسن نیّت و چه توأم با سوء نیّت واقع شود اثر خاص خود را میگذارد.
اگر در حقوق فرانسه حسن نیّت میتواند بر استلزامات نظریه اراده حاکم گردد و بهرغم وقوع اشتباه فقط به این دلیل که بطلان قرارداد در تضاد با حسن نیّت طرف دیگر است، طرفی که از وصف تعیینکننده مفقود بیاطلاع بوده است، در حقوق ما، علم و جهل طرف مقابل هیچ تأثیری در مؤثر بودن اشتباه طرف دیگر ندارد؛ چراکه یا اشتباه قصد را از میان میبرد و یا باعث خدشه بر رضا میگردد و اثر فقدان و نقصان هر یک از این دو عنصر جزو قواعد محتوم حقوق ما بهشمار میرود. بااینحال هرچند حسن نیّت طرف دیگر در اثر مستقیم اشتباه تأثیر ندارد ولیکن میتوان گفت مانع رجوع فرد اشتباهکننده (درصورت وقوع ضرر هنگفت ناشی از اشتباه) به طرف دیگر که دارای حسن نیّت میباشد میگردد. علاوهبراین در حقوق ما نیز میتوان مانند حقوق فرانسه مدعی شد که چون احراز سوء نیّت از اثبات اشتباه راحتتر است، لذا دادرس بعد از کشف سوء نیّت راحتتر در زمینه اثبات اشتباه قانع میشود. این فایده حسن نیّت در تسهیل اثبات اشتباه به این مورد ختم نمیشود و سهولت اثبات اساسی بودن اشتباه را نیز مانند حقوق فرانسه در برمیگیرد.
وانگهی اگر حسن نیّت را یک ضرورت لازمالاقتداء بدانیم ضرورتی که با قواعد فنی اراده اغلب سرناسازگاری نشان میدهد، میتوان با اختیاری بودن انتخاب یکی از دو ملاک شخصی و نوعی میان این ضرورت (حسن نیّت) و قواعد فنی اراده تا حدی سازش برقرار کرد. توضیح آنکه باید به دادرس این اختیار را داد که اگر حسن نیّت اقتضای حمایت از اشتباهکننده را داشته باشد متمایل به نگاه و ملاک شخصی گردد و اگر حسن نیّت اقتضای حمایت از طرف دیگر را داشته باشد ملاک نوعی را بر ملاک شخصی ترجیح دهد. راهحلی که چندین ضرورت را بدون آنکه با حقوق ملی ما در تعارض باشد، به بهترین وجه همآغوش و همنوا میسازد.
گفتار سوم: رفتارهای غیر اخلاقی طرف دیگر
در دو گفتار قبلی دیدیم که اخلاقی کردن قواعد مربوط به اشتباه یک ضرورت اجتنابناپذیر است و اصل یا قاعده حسن نیّت بهعنوان کاملترین نماد اخلاق، اغلبِ رفتارهای اخلاقی را از غیر اخلاقی باز میشناساند. رفتارهایی مانند تدلیس، توصیف خلاف واقع، کتمان و سکوت از مهمترین مصادیق سوء نیّت بهحساب میآیند. متمایل شدن به هر یک از این سه رفتار ناشایست بهمنزله تجاوز به حریم مقدس اخلاق میباشد و نشان دادن واکنش مناسب، متقضای احترام به اخلاق و حسن نیّت است.

در این گفتار در سه مبحث نخست ما به ترتیب به هر یک از این سه رفتار غیر اخلاقی میپردازیم. در مبحث چهارم به تقصیر طرف دیگر خواهیم پرداخت. چنانکه میدانیم چون سوء نیّت در مفهوم اخص آن دائر مدار جهل و علم است نمیتواند تقصیر را هم در بربگیرد، چراکه اغلب اوقات فرد مقصر، جاهل است. بنابراین مفهوم تقصیر بهلحاظ قضاوت اخلاقی نسبت به سه مفهوم نخست از مذمت اخلاقی کمتری برخوردار است، اما درهرحال اخلاق قراردادی مانند آنچه که اخلاق در حوزه مسؤولیت مدنی حکم میراند، فرد مقصر را برای مسؤول شمردن نسبت به فرد غیر مقصر اولی میداند. لازم بهذکر است هر یک از این چهار رفتار میتواند از جانب هر دو طرف قرارداد بروز کند ولیکن چون اغلب در مسأله اشتباه طرف دیگر بهخاطر به اشتباه انداختن طرف خود متمسک به چنین رفتارهایی میشود، ما عنوان این گفتار را رفتارهای غیر اخلاقی طرف دیگر نام نهادیم.
مبحث نخست: تدلیس
تدلیس در لغت مشتق از کلمه «دَلَس» به فتح دال و لام بهمعنای ظلمت است. درخصوص تدلیس بحث فراوان است. مراد از تدلیس چیست؟ آیا این مفهوم در سه نظام حقوقی دارای مفهوم مشترکی است؟ اگر چنین است آیا احکام آن در هر سه نظام تابع یک رویکرد است؟ آیا تدلیس بهعنوان عیب اراده در اعمال حقوقی مؤثر است و یا بهصرف حکم قانون مؤثر میباشد؟ آیا رویکرد هر سه نظام حقوقی در قبال اراده، در احکام مربوط به تدلیس تأثیر گذاشته است؟ چگونه؟ رابطه تدلیس با سایر اعمال غیر اخلاقی مانند سکوت و دروغ در چیست؟ آیا واقعاً نمیتوان گفت سکوت و دروغ هم نوعی تدلیس هستند؟ میان اشتباه و تدلیس چه رابطهای وجود دارد؟ آیا درصورت وقوع ‌تدلیس نمیتوان گفت چون نظریه اشتباه قابل تطبیق است و میتواند حکم لازم را صادر کند، اصولاً نیازی به نظریه تدلیس وجود ندارد؟
با اعتراف به گستردگی بحث، ما ابتدا مفهوم حقوقی تدلیس را در سه نظام مورد بررسی قرار میدهیم. در بررسی این مفهوم، نقش مواد قانونی و قانونگذار بیشک غیر قابل اغماض است. در این مرحله، نوع رویکرد سه نظام حقوقی به تدلیس مورد بحث واقع میشود، رویکردهایی که بیتردید ریشه در نوع نگاه این سه نظام حقوقی به اراده و سایر مصلحتهای لازم الرعایه دارد. در گام دوم ما به ارتباط اشتباه با تدلیس و نیازمندی یا بی نیازی هر یک از این دو نسبت به دیگری میپردایم. در آخرین گام احکام و آثار تدلیس مورد بحث واقع میشود و از آنجاکه در حقوق ما بهطور سنتی مباحث مربوط به تدلیس، در ذیل خیار تدلیس بحث میشود، قهراً در این مرحله مباحث مربوط به خیار تدلیس از اهمیت زیادی برخوردار میباشد.
درخصوص تدلیس یا خیار تدلیس در حقوق ما تعاریف و توصیفات مختلفی شده است. برخی گفتهاند خیار تدلیس به این است که احد متعاملین حیلهای بهکار برد که مورد معامله را موافق طبیعی متعارف یا موافق رغبت و خواهش طرف دیگر نمودار نماید و از آنچه هست بهتر جلوه دهد. ایشان سپس از جمله به «ندوشیدن عمدی حیوان شیرده بهخاطر آنکه بسیار شیرده به نظر برسد» بهعنوان یک مثال سنتی در فقه برای تدلیس اشاره میکنند. برخی گفتهاند تدلیس نوعی تقصیر عمد محسوب ‌‌[میشود] و عبارت است از به اشتباه انداختن عمدی دیگری بهمنظور مصمم کردن او به صدور اعلام اراده موجد عمل حقوقی و قبول الزام یا برعکس بهمنظور اینکه شخص از قبول الزام و انعقاد معاملهای صرفنظر کند. باتوجه به آنچه گذشت مراد از «تقصیر عمدی» همان تقصیر از روی علم و آگاهی است. برخی از بزرگان نیز گفتهاند تدلیس نمایاندن صفت کمالی است که وجود ندارد یا پنهان کردن نقصی [است] که در مال موجود است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

این تعاریف و تواصیف و مانند آنها اگرچه تا حدی ما را به مفهوم تدلیس رهنمود میکنند ولیکن خالی از نقص نیستند. بهعنوان مثال تعریف نخست و سوم تنها برخی موارد تدلیس را در برمیگیرد و بهتعبیری این تعاریف اخص از مفهوم حقیقی تدلیس میباشند. فرضی را تصوّر کنید که مدلِّس اساساً وجود دروغین موضوع معامله را تظاهر میکند (و نه صرفاً یک وصف خاصی از آن). تعریف دوم نیز اگرچه صائبتر میباشد ولیکن مفهوم تدلیس را مقیّد به نتیجه (به اشتباه انداختن) کرده است. این نقص بر ماده 438 قانون مدنی که میگوید «تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله می شود» نیز وارد است. به دیگر سخن آیا اگر عملیات فریبنده موجب فریفته شدن طرف دیگر نشود، نمیتوان بر این عملیات فریبنده عنوان تدلیس نهاد؟ به نظر میرسد اگر کلمه «میتواند» در این تعریف درج گردد و چنین گفته شود «عملیاتی که میتواند موجب فریب طرف معامله شود» این نقص هم مرتفع میگردد. شاید گفته شود اصولاً تدلیسی مورد بحث واقع میگردد که در طرف دیگر مؤثر باشد و الا تدلیس بیاثر موضوع بحث حقوقدانان قرار نمیگیرد و لذا این ایراد وارد نیست. باید گفت تدلیس چه مؤثر باشد و چه نباشد، بهصرف احراز دارای آثار خاص خود است؛ از جمله چنانکه دیدیم تدلیس در اثبات ادعای اشتباه و نیز احراز اشتباه اساسی (اشتباه در موضوعات مهم) میتواند نقش تسهیلکنندهای داشته باشد. چنانکه خواهیم دید تدلیس عقیم آثار دیگری نیز خواهد داشت. در تعریف قانون مدنی دو کلمه «عملیات» و «فریب» نیازمند رفع ابهام هستند و باید دید مراد از آن دو چیست؟
در حقوق فرانسه ماده 1116 قانون مدنی بدون ارائه تعریفی از تدلیس شرط تأثیر آنرا چنین بیان داشته است «تدلیس وقتی موجب بطلان عقد است که اعمال و نیرنگهای یکی از طرفین چنان باشد که طرف دیگر قطعاً بدون وقوع چنین اعمالی، قرارداد نمیبست». این بیان اگرچه تعریف تدلیس نمیباشد ولیکن از بسیاری تعاریف، دقیقتر است؛ چراکه در آن تدلیس مقید به نتیجه نشده است و بلکه نتیجه را تنها شرط تأثیر اصلی تدلیس (بطلان نسبی) شمرده است.
در حقوق انگلیس هم تعریف مشخصی از جانب قانونگذار درخصوص تدلیس بهعمل نیامده است. در این نظام حقوقی مباحث مربوط به تدلیس ذیل مبحث «Misrepresentation» بحث میشود. بهطورکلی یک بیان گمراهکننده از سه حالت خارج نیست. نخست سخنهای صرفاً تعارفی و تبلیغاتی هستند. ماهیت مبهم و اغراقآمیز این عبارات بهگونهای است که انتظار تحقق آنها نمیرود و هیچ مسؤولیتی را نیز بههمراه نمیآورد. دسته دوم سخنان مقدماتیی است که ممکن است بهرغم اینکه هیچ یک از دو طرف برای آن هیچگونه اثر قراردادی قصد نکرده باشد، یک طرف را بهطور جدی به انعقاد قرارداد سوق دهد. این سخنان که «معرفی» نام دارد اگر ثابت شود که نادرست بوده است، بر اساس آن اجازه ادعای خسارت بهخاطر نقض قرارداد، به طرف گمراه شده داده نمیشود. علت آن این است که هیچگونه شرط قراردادیی نقض نشده است؛ البته وی بر حسب قوانین مربوط به تدلیس حق مطالبه خسارات را دارد. دسته سوم، سخنان مقدماتی است که ممکن است جزو مفاد قرارداد بهحساب آید و یا یک شرط تضمینی برای قرارداد تلقّی شود، البته به این شرط که طرف قرارداد انجام آن شرط را برعهده بگیرد و یا صحت آنرا تضمین کند. در دسته اخیر فرد گمراه شده دارای حق انتخاب است چراکه میتواند بهخاطر نقض قرارداد ادعای خسارت کند و نیز بهخاطر تدلیس مطالبه خسارت را پیگیری کند. از این سه دسته، تنها دسته اخیر جزو مفهوم اصطلاحی تدلیس بهحساب میآید. درواقع کلام گمراهکننده نهتنها باید باعث ترغیب و تشویق طرف مقابل گردد بلکه باید از جانب فرد مدلِّس مورد قصد هم قرار گرفته باشد. اکنون باید دید تدلیس دارای چه شرایطی میباشد؟ آیا سوء نیّت در تدلیس شرط است؟، آیا شرط تحقق تدلیس وقوع اشتباه از جانب طرف دیگر است؟ و در غیر این صورت تدلیس هیچ تأثیری در قرارداد ندارد؟آیا تدلیس اعم از کتمان و دروغ است؟ و… .
1) آیا در تدلیس سوء نیّت شرط است؟ برخی محققان گفتهاند «تدلیس معمولاً با سوء نیّت فریبنده توأم است، معهذا استثنائاً ممکن است تدلیس از راه دلسوزی و حسن نیّت واقع شود». برخی دیگر با این استدلال که «با توجه به سیاق ماده مذکور [438 ق. م]، ظاهراً فریب خوردن یک طرف معامله در اثر عملیات طرف دیگر کافی است، چون در ماده اشارهای به قصد عامل برای فریب دادن طرف دیگر نشده بلکه فریب ناشی از عملیات تصریح شده

Author: مدیر

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *