رشته حقوق-دانلود پایان نامه در مورد 
قانون آیین دادرسی

رشته حقوق-دانلود پایان نامه در مورد قانون آیین دادرسی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اوقات صادق است ولیکن بهلحاظ منطقی جامع و مانع نیست.
بسیاری از رفتارهای غیراخلاقی ذیل عنوان سوء نیّت و اغلب رفتارهای اخلاقی ذیل عنوان حسن نیّت جای میگیرند، اگرچه برخی رفتارهای غیراخلاقی مانند تقصیر (بیاحتیاطی و …) نمیتواند سوء نیّت تلقّی شود.
در یک رویکرد کلی حسن نیّت میتواند جامع ارزشهای انصاف یعنی عدالت و اخلاق از یک طرف و مصلحتهای اجتماعی از طرف دیگر باشد. در این رویکرد حسن نیّت اعم از اخلاق و سایر مفاهیم مرتبط بهکار رفته است. صرفنظر از تقویم و ارزیابی این رویکرد، حتی اگر ما قائل به چنین مفهومی فربه از حسن نیّت نگردیم ، باید حسن نیّت را در چهارچوب اخلاق و عدالت و نیز مصلحتهای اجتماعی تفسیر و تعدیل کنیم.
گاهی ملاحظات مختلف اخلاقی و اجتماعی میتوانند واحد و هم جهت باشند و با توجه به رویکرد کلی به حسن نیّت میتوان گفت اقتضای حسن نیّت نتیجه احترام دو مصلحت اخلاقی و اجتماعی است. هرازگاهی نیز دو مصلحت مارالذکر میتوانند با هم در تقابل افتند که در اینجا نتیجه این نزاع هر چه باشد، چه تقدم اخلاق و چه تقدم مصلحت اجتماعی، باید با توجه به حسن نیّت تعیین شود. پرواضح است که چون حسن نیّت خود یک مفهوم اخلاقی است، هیچگاه مصالح اجتماعی نمیتوانند نتایج غیراخلاقی را به دنبال بیاورند.
با توجه به نظر برخی محققان درخصوص تقدم و تأخر دو مصلحت اخلاقی و اجتماعی میتوان گفت هر گاه اشتباه در حوزه حقوق اموال واقع گردد، مانند اغلب اشتباهات در موضوع معامله مصالح اجتماعی مقدم هستند، درحالیکه هر گاه اشتباه در حوزه حقوق اشخاص واقع گردد، مانند اغلب اشتباهات در شخص طرف قرارداد، مصالح اخلاقی مقدم میباشند و این رویکردی است که اصل حسن نیّت در معنای عام کلمه به ما توصیه میکند.
چنانکه میدانیم در حقوق فرانسه در مواضع مختلف مفهوم حسن نیّت مورد توجه قانونگذار بوده است. از مهمترین این موارد میتوان به ماده 2265 قانون مدنی (راجع به اموال غیر منقول)، ماده 2279 قانون مدنی (راجع به مالک شناخته شدن متصرف با حسن نیّت)، مواد 549 و 550 قانون مدنی (راجع به متصرف با حسن نیّت) و ماده 1134 قانون مدنی (راجع به حسن نیّت در مرحله اجرای تعهدات) اشاره کرد. در حقوق برخی کشورهای عربی از جمله حقوق اتیوپی این اصل صریحاً مورد تنصیص قرار گرفته است. در ماده 1732 قانون مدنی اتیوپی بهصراحت آمده است «عقود باید به مقیاس حسن نیّت تفسیر شوند… ». ماده 25 قانون تعهدات سویس صریحاً اعلام میدارد «طرف زیاندیده از اشتباه نمیتواند بهنحوی مخالف با قواعد حسن نیّت به آن استناد کند، بهخصوص اگر طرف معامله آماده اجرای قرارداد موردنظر او باشد، مدعی اشتباه نمیتواند از قبول آن خودداری کند».
ماده 7 قانون مدنی عراق، ماده 124 قانون مدنی مصر و نیز ماده 104 قانون مدنی سودان در این خصوص جالب توجه هستند. بسیاری از محققان عرب نیز به تبع تصریح قانون، بر رعایت حسن نیّت در مسأله اشتباه تأکید کردهاند. اکنون باید دید آیا در حقوق ایران اصل حسن نیّت مانند حقوق فرانسه و یا سایر کشورها پذیرفته شده است؟ قبل از پرداختن به این مسأله باید خاطر نشان کرد در حقوق ایران برخلاف حقوق فرانسه و مصر و یا برخی کشورهای دیگر، مقررهای مستقل پذیرش اشتباه را منوط به عدم تعارض با اصل حسن نیّت نکرده است و ما باید بعد از پاسخ به سوال فوق روشن سازیم که آیا در حقوق ایران نیز میتوان پذیرش اشتباه را منوط به عدم تعارض آن با اصل حسن نیّت دانست و یا خیر؟
در حقوق ایران شاید بتوان گفت در موارد متعددی بهرغم عدم تصریح به اصل حسن نیّت، مقتضیات آن رعایت شده است. در معامله فضولی اگر متعامل حسن نیّت داشته باشد یعنی نسبت به اینکه مال مورد معامله ملک دیگری است در جهل باشد، پس از رد مال به مالک و جبران خسارت، حق مراجعه به معامل را هم برای دریافت ثمن و هم گرفتن خسارت دارد. اما اگر او نسبت به مسأله عالم باشد و سوء نیّت داشته باشد فقط حق رجوع به فضول برای دریافت ثمن را دارد (ماده 263 ق. م). محروم شدن متعامل از دریافت خسارت اثر فقدان حسن نیّت میباشد. موضوع مواد 5 – 1164 قانون مدنی (وطی به شبهه) نیز از جمله مواردی است که میتوان گفت این نتیجه مقتضای اصل حسن نیّت است. برخی از اساتید وجود مدلول ماده 680 قانون مدنی که مقرر میدارد « تمام اموری که وکیل، قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است»، دلیل بر این دانستهاند که در فقه اسلامی ریشه فکر حسن نیّت بیش و کم در سیستمهای حقوقی مطلبی شناخته شده است.
بهنظر میرسد مدلول ماده فوق نه به اقتضای رعایت اصل حسن نیّت بلکه بهخاطر رعایت نظم قراردادی و جلوگیری از تزلزل معاملات و متضرر شدن طرفی است که حفظ اعتماد مشروع او به وکیل متوقع است. وانگهی دو مورد نخست را هم میتوان بدون اصل حسن نیّت توجیه کرد. بدین صورت که عدم امکان رجوع متعامل اگاه در عقد فضولی نسبت به غرامات نتیجه اقدام او است و نه نتیجه سوء نیّت وی. به دیگر سخن حسب قاعده اقدام که مقرر میدارد «من اقدم علی شیءٍ اقدم علی لوازمه» او با اقدام به ورود به معامله فضولی از حق خود نسبت به غرامات و خسارات صرفنظر کرده است. از طرف دیگر امکان رجوع متعامل جاهل نسبت به خسارات از باب قاعده تسبیب قابل توجیه است.
درخصوص مسأله وطی به شبهه مقتضی مؤدای مواد 5 – 1164 قانون مدنی مستلزم چنین حکمی است، چراکه مصالح عالیه فروج و حفظ نسب مشروع از جمله مواردی است که در شرع انور اسلام مانند مسأله دماء فقها سخت نسبت به آن دقیق، محتاط وحزماندیش هستند و نباید به صرف مسأله حسن نیّت امور مهمهای مانند نسب را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. از این گذشته فقها و بالطبع قانون مدنی در مسأله غصب اساساً به حسن نیّت توجهی نکردهاند. چنانکه میدانیم غصب استیلاء بر حق غیر است بهنحو عدوان (قسمت نخست ماده 308 ق. م) و اگر کسی بدون عدوان و از روی جهل در مال غیر تصرف کند حسب قاعده علی الید ما اخذت حتی تؤدیه، فقها او را در حکم غصب میدانند. به نظر میرسد قسمت اخیر ماده 308 ق. م «… اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است» اشاره به غصب حکمی دارد، یعنی غصبی که فرد نسبت به مال غیر جاهل باشد. اقتضاء اصل حسن نیّت این است که چنین غاصبی با غاصب حقیقی که عدوان و سوء نیّت او محرز است مقایسه نشود و در احکام با هم اختلاف داشته باشند، درحالیکه مقتضای قواعد فقهی میان این دو فرق نمینهند و هر دو غاصب را با یک چوب به استناد الغاصب یؤخذ بأشد الاحوال میراند. این درحالی است که در حقوق فرانسه که اصل حسن نیّت بهرسمیت شناخته شده است غاصب با حسن نیّت را مالک منافع مستوفات دانسته و از این جهت ملزم به جبران خسارت نیست. وانگهی وی حتی ضامن تلف و نقص عین مورد معامله در ایام حسن نیّت خود نیز نیست.

اگر حسن نیّت را در مفهوم عام کلمه که مشتمل بر اخلاق و نظم و مصلحت اجتماعی میباشد تلقّی کنیم، شاید بتوان گفت در حقوق اسلام و ایران نیز این اصل در موارد متعددی مورد توجه شارع و قانونگذار بوده است؛ چراکه در حکم معامله فضولی و وطی به شبهه، این به مصلحت نظم عمومی است که متعامل و همبستر ناآگاه را معاف از عقاب عدم امکان رجوع به خسارت و عدم الحاق شرعی طفل بدانیم. از جانب دیگر این عین مصلحت اجتماع است که متعامل و همبستر اگاه و دانای به قبح فعل خود را، با عدم امکان رجوع نسبت به خسارت و نیز عدم الحاق شرعی طفل معاقبه کنیم. اصل حسن نیّت در مفهوم عام کلمه مقتضی رعایت مصالح اجتماعی است و این مصالح مقتضی احکام فوق میباشد. اما آیا بر اساس این رویکرد به اصل حسن نیّت، میتوان مسأله غصب حکمی را که بهواقع برای اصل حسن نیّت معضلهای تلقّی میشود، از اساس رفع کرد؟
آیا میتوان گفت لزوم رعایت مصالح اجتماعی مقتضی فرق ننهادن میان غاصب حکمی و غاصب حقیقی است؟ آیا میتوان اطلاق الغاصب یؤخذ بأشد الاحوال را با مصلحت اجتماعی توجیه کرد بهنحوی که اگر هرازگاهی مصلحت فردی برخلاف نیت پاک وی به قربانگاه مصالح اجتماعی برود، بر آن خرده نگرفت؟ با توجه به آنچه درخصوص مفهوم عام حسن نیّت گذشت و دیدیم که چون حسن نیّت یک مفهوم اخلاقی است و لذا هیچگاه نباید ترجیح مصالح اجتماعی منجر به بیعدالتی و بیاخلاقی گردد، میتوان با قوّت گفت حتی در مفهوم عام کلمه اصل حسن نیّت در قواعد فقهی ما بهخصوص در مسأله غصب حکمی بهرسمیت شناخته نشده است.
حسن نیّت در مفهوم خاص خود نیز تاحدی در چنبره فقه قاعده سالار محکوم به چنین سرنوشتی میباشد. اگر حسن نیّت را به معنای جهل به واقع (تطابق درون و برون) و سوء نیّت را به معنای علم به واقع (تغایر دورن و برون) بدانیم و حسن و سوء نیّت را دائر مدار جهل و علم بشماریم و این مفهوم را بهعنوان معنای خاص حسن و سوء نیّت مفروض بدانیم، باید گفت در فقه و حقوق ما بهطور سنتی چنین حسن و سوء نیّتی بهرسمیت شناخته نشده است. چراکه در مسأله غصب حکمی، فرد متصرف بهرغم حسن نیّت (جهل) بهمانند غاصب حقیقی مسؤول شمرده میشود. حتی اگر در مواردی مانند معامله فضولی و نیز وطی به شبهه بتوان گفت مقتضای حسن نیّت (عدم آگاهی به واقع) رعایت شده است، نمیتوان مدعی شد علت احکام مربوط اصل حسن نیّت میباشد، بلکه این قواعد اقدام، تسبیب، احتیاط در فروج و مصالح عامه است که مقتضی چنین احکامی میباشند.
در حیطه معاملات و تعهدات مدنی نیز میتوان بهجرأت مدعی شد که هیچ فقیه و یا حتی حقوقدانی ولو آنکه بهصرافت طبع و ندای وجدان به این اصل دلالت شوند، هرگز برای این اصل قائل به استقلال نشدهاند و هرگز نتوانستهاند شأنیت جعل قاعده را برای این اصل اثبات کنند.
البته در قوانین جدید ایران تحت زمین آهستهآهسته صدای دلنواز این اصل به گوش میرسد. مواد 149 و 156 قانون ثبت مصوّب 18/10/1351 و نیز ماده 737 قانون آیین دادرسی مدنی مصوّب 1318 درخصوص اینکه تصرف با حسن نیّت را مأخذ احتساب مرور زمان شمرده است و بسیاری از مقررههای دیگر همه حکایت از رویکرد جدید حقوق کشور در قبال این اصل دارد. جالب توجه است که در برخی قوانین مانند قانون صدور چک سال 1344 بهصراحت به حسن نیّت اشاره شده است. در ماده 6 این قانون آمده است «در کلیه موارد مذکور در مواد بالا هرگاه صادرکننده چک حسن نیّت خود را بهاثبات برساند، تعقیب موقوف میگردد».
کوتاه سخن آنکه اصل حسن نیّت در هر دو مفهوم عام و خاص آن نهتنها مطلوب و بلکه ضروری است. اخلاقی بودن این اصل دلالت بر مطلوبیت و ضرورت آن دارد و ما نه از سر ناز که از سر نیاز باید به دنبال آن باشیم. اگر در حقوق مغرب زمین اغلب با تکیه بر عقل خود بنیاد در اهمیت این اصل اغراق شده است و ایشان با افراط مسیر اعتدال را به بیراهه کشاندهاند، ما نیز نباید با تکیه بر عقل گذشتگان و بیاعتنایی به ساحت مقدس عقل و اندیشه این اصل را که نماد تمامعیار اخلاق و انصاف است در حد یک توصیه اخلاقی فاقد ضمانت اجرا تلقّی کنیم و بهسان افراط غربیها در دامن تفریط بغلتیم و راه را بر مسیر اعتدال ناهموار سازیم. عمده هنر یک فقیه یا حقوقدان باید در هم نوا کردن این آواهای دلنشین و جذاب و البته پرابهام با دستگاههای موسیقییایی قاعدهمند و اصیل و البته مستحکم فقه و حقوق ما باشد؛ هنری که حتی ادعای آن نیز جای مباهات دارد. اکنون باید دید آیا در مسأله اشتباه میتوان حسن نیّت را بهعنوان یک بازیگر در عرصه مبانی و بالطبع آثار و احکام اشتباه بهحساب آورد؟ و او را همدوش و همعرض و یا حداقل یک قدم عقبتر از مبنای اراده و قواعد فنی آن، بهعنوان ساقی مجلس تلقّی کرد؟
در حقوق فرانسه عدم صداقت که شاه مصداق سوء نیّت میباشد حتی در قلمروی مادهی 1110 قانون مدنی خالی از آثار حقوقی نیست. اگر عدم صداقت یک طرف موجب اشتباه و یا حتی تسهیل در اشتباه طرف دیگر گردد و به حکم اصل حسن نیّت این فعل غیر اخلاقی دارای اثر میباشد، در نقطه مقابل، طرف دیگر نیز که خواهان بطلان بهخاطر اشتباه است میباید حسن نیّت کامل خود را نشان دهد. او نمیتواند از اشتباهی که خود مسؤول آن بوده است بهرهمند شود. اگر یک طرف با سوء نیّت خود و با بهکار بردن اعمال فریبآمیز (تدلیس) طرف دیگر را به اشتباه بیاندازد، برحسب ماده 1116 قانون مدنی نیز میتوان حکم به بطلان معامله را موجه دانست. بااینحال چنانکه گفته شده است چون بطلان مورد اشاره در ماده 1116 قانون مدنی تنها یک امتیاز است و مطمئناً وقوع آن مستلزم بطلان قهری نمیباشد، میتوان چنین تدلیس و رفتار متقلبانهای را از دو جهت دارای اثر دانست؛ نخست محکومیت به خسارت را توجیه میکند و دوم اثبات اشتباه اساسی را تسهیل میکند.
حسن نیّت در مفهوم خاص آن، که گفتیم دائر مدار علم و جهل است، به شکل دیگری نیز در حقوق فرانسه مورد توجه قرار گرفته است. اگر شخصی کالایی را با اعتقاده به وجود وضعی خاص در آن بخرد و بعد کاشف بهعمل آید آن کالا فاقد آن وصف است آیا میتوانیم در این موارد بطلان را درخواست کنیم؟ رویه قضایی در این خصوص قائل به تفکیک شده است. اگر متعاقد نسبت به وصف تعیینکننده از دید خریدار این اشیاء ناآگاه باشد، چنین گفته شده است که نباید رأی به بطلان داد؛ چراکه درصورت رأی به بطلان، متعاقدی را که دارای حسن نیّت میباشد مجازات کردهایم، متقاعدی که درواقع هیچ اشتباهی هم مرتکب نشده است. اما اگر خریدار بههنگام قرارداد صفت تعیینکنندهای که در پی آن بوده است را اعلام کرده باشد، مسأله فرق میکند. یا طرف او با علم به فقدان وصف موردنظر و سکوت، دارای سوء نیّت میباشد که در این صورت صلاحیت حمایت شدن را از دست میدهد و یا از روی حسن نیّت معتقد به وجود چنین وضعی بوده است که در حالت اخیر ما شاهد یک اشتباه دوجانبه هستیم.
حسن نیّت از منظر دیگری نیز میتواند در حقوق فرانسه مطرح باشد. اگر رفتار خوانده دعوا [متعاملی که اشتباه نکرده است] قابل سرزنش نباشد ولیکن رفتار خواهان دعوا [متعاملی که مدعی اشتباه است] شک برانداز و یا توأم با تقصیر باشد، بطلان قرارداد با اصل انصاف برخورد میکند. فرار خواهان دعوا بهخاطر بهرهمند شدن او از غفلت یا عدم صداقت خود برخلاف حسن نیّت است. وانگهی احراز سوء نیّت و تدلیس چون از اثبات اشتباه راحتتر است لذا دادرس در زمینه اثبات اشتباه که یک امر موضوعی است، بعد از پی بردن به سوء نیّت طرف مقابل راحتتر قانع میشود. بهعلاوه این سهولت در اثبات، اساسی بودن اشتباه را نیز نشان میدهد. درواقع هنگامیکه یک طرف برای پنهان کردن امری از دید طرف خود اقدام به عملیات متقلبانه میکند، به این دلیل است که طرف فریب خورده [اشتباهکننده] به امری که طرف دیگر از او پنهان میدارد اهمیت اساسی میدهد بهنحوی که اگر در اثر عملیات متقلبانه اشتباه نمیکرد، هرگز به مفاد قرارداد رضایت نمیداد. تصمیمات متعددی برای استنباط ویژگی اساسی بودن اشتباه، عدم صداقت یکی از طرفین را مدّنظر قرار میدهد.
توجه به حسن نیّت درحقوق فرانسه منحصر به این موارد نمیشود و در مواضع متعدد دیگری نیز این اصل به دیده اعتبار نگریسته شده است که بهخاطر محدودیتهای نوشتاری از آنها صرفنظر میکنیم. در حقوق کشورهای دیگر نیز اصل حسن نیّت درخصوص اشتباه با رد و تأییدهایی مواجه شده است. لازم به ذکر است نوع نگرش ما چه در تشخیص خود موضوع معامله و چه در قبول اشتباه، بهطورکلی در قضاوت درخصوص اصل حسن نیّت مؤثر است. به دیگر سخن اینکه ما با ملاک نوعی و یا نظریه نوعی بخواهیم به تشخیص خود موضوع معامله و یا قبول اشتباه بپردازیم و یا اینکه در این دو مورد با ملاک و نظریه شخصی بخواهیم مواجه شویم، خود آثار متفاوتی را درخصوص اصل حسن نیّت به دنبال دارد. منطقاً رویکرد نوعی برخلاف نظریه شخصی کمتر میتواند منافع مدعی اشتباه را تأمین کند. این رویکرد از منظر او در تقابل با حسن نیّت وی میباشد، اگرچه از منظر طرف مقابل، اصل حسن نیّت مقتضی عدم قبول ادعای اشتباه است‌؛ چراکه هیچ دلیلی ندارد طرف دیگر بهصرف اشتباه یک طرف دچار تزلزل و بیاطمینانی گردد و

مطلب مرتبط :   دانلود تحقیق در مورد مخاصمات مسلحانه
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

پاسخی بگذارید

بستن منو