رشته حقوق-دانلود پایان نامه در مورد 
مخاصمات مسلحانه

رشته حقوق-دانلود پایان نامه در مورد مخاصمات مسلحانه

دانلود پایان نامه

بین المللی کسانی هستند که نقش فعالی در مخاصمات نداشته و یا به دلایلی چون بیماری، جراحت، حبس و نظایر آنها سلاح خود را بر زمین گذاشته‌اند می باشد.
عمل مرتکب در این جنایات شامل اعمال خشونت بر ضد جسم و جان به ویژه قتل از هر نوع، قطع عضو، رفتار بی‌رحمانه و شکنجه، تجاوز به کرامت شخص به ویژه رفتار موهن و تحقیر کننده و گروگانگیری، حمله به افراد یا مناطق غیرنظامی، حمله به قوای حافظ صلح یا نیروهای درگیر در خدمات بشردوستانه، حمله به ساختمانهای مذهبی یا علمی و نظایر آنها، ارتکاب جرایم جنسی، غارت، بسیج اجباری یا داوطلبانه کودکان زیر 15 سال در نیروهای مسلح، جابجا کردن جمعیت غیرنظامی، کشتن خائنانه، قطع عضو یا انجام آزمایشات پزشکی علیه کسانی که در اختیار طرف مقابل می‌باشند به طوری که موجب مرگ، جراحت یا صدمه به سلامتی آنها شود، تخریب و تصاحب اموال طرف مقابل که ضرورت نظامی آن را ایجاب نکند می باشد.
به پیشنهاد کشور بلژیک اصلاح ماده ‌‌٨ اساسنامه با هدف تسری ممنوعیت کاربرد سلاح‌های ممنوعه در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی به مخاصمات مسلحانه غیر بین‌المللی ارائه شد. این پیشنهاد بدون مشکل و مسائل حاشیه‌ای با توافق اجماعی بدون رای گیری تصویب شد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

دولت بلژیک در پیشنهاد خود، اضافه کردن سه دسته دیگر از جنایات جنگی و به عبارتی جرم‌انگاری در خصوص کاربرد سه سلاح مشخص در مخاصمات مسلحانه غیر بین‌المللی را توصیه کرده بود. این سه دسته جدید عبارت بودند از: بکارگیری سلاح‌های سمی؛ بکارگیری سلاح‌های حاوی گازهای خفه کننده، سمی و دیگر گازهای مشابه و تمامی سلاح‌های حاوی مایعات، مواد یا ادوات مشابه؛ و بکارگیری گلوله‌های پخش شونده در بدن انسان. شایان ذکر است که دولت بلژیک پیشنهاد خود را با احصاء عناصر سه جرم پیشنهادی و تعریف هریک از آنها در ماه مارس سال ‌‌٢٠١٠ میلادی کامل کرده بود و در اجلاس بازنگری اساسنامه دیوان، بسته پیشنهادی بلژیک بدون هیچ جرح و تعدیلی به تصویب رسید.
این پیشنهاد می‌توانست به شکل کامل‌تری اصلاح شود بدین ترتیب که ضمن تسری دیگر تسلیحات ممنوعه، شیوه‌های ممنوعه جنگی را نیز صراحتاً در مخاصمات مسلحانه غیر بین‌المللی، ممنوع و کاربرد آن را مصداق ارتکاب جنایت جنگی معرفی کرد.
متاسفانه، صلاحیت دیوان در رسیدگی به جنایات ارتکابی در طول جنگ نیز صلاحیتی مطلق نیست، چرا که علیرغم به رسمیت شناخته نشدن حق شرط در اساسنامه رم به موجب ماده 124 اساسنامه، دولتی که به دیوان ملحق می شود می تواند صلاحیت دیوان را به مدت هفت سال در قبال جنایت مزبور در مورد خود نپذیرد.
وجود این حق شرط با روح حاکم بر حقوق عام الشمول بشر دوستانه مغایر است. این برداشت، از تحصیل وحدت ملاک از نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در استعلام از مشروعیت حق شرط نسبت به کنوانسیون منع و کیفر نسل زدایی دانسته می شود. این نظریه دائر بر آن است که دولتهای متعاهد در کنوانسیون منع و کیفر نسل زدایی، منافع خود را دنبال نمی کنند بلکه همه با هم فقط یک منفعت مشترک عالی دارند که فلسفه وجودی کنوانسیون نیز همان است، لذا حق شرط نسبت به آن مغایر قواعد اخلاقی، روح و اهداف ملل متحد است.

4) جنایت جنگ تجاوزکارانه:

جنگ بارزترین جلوه توسل به زور است که وقوع دو مورد بین المللی آن در قرن بیستم، میلیون ها قربانی گرفت و خسارات جبران ناپذیری را به بار آورد. این بارزترین توحش آدمی که امروزه نیز تحت عناوینی همچون دفاع پیشگیرانه در دنیا در حال وقوع است علیرغم جای گرفتن در میان عناوین مجرمانه اساسنامه، دیوان امکان عملی رسیدگی به آن را ندارد.
به موجب ماده 2/5 که به واسطه فشار دولت های قدرتمند دارای حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل _که نگران از تحدید اختیار خود از بابت تشخیص جنگ تجاوزکارانه و توسل به زور در موارد مشروع بودند_ در متن گنجانده شد، اعمال صلاحیت دیوان به جنایت جنگ تجاوزکارانه که شباهت فراوانی به جرایم علیه صلح در منشور محکمه نورنبرگ دارد ، مشروط به ارائه تعریف مشخصی از آن گردید.
مقرر بود تعریف جنایت جنگ تجاوزکارانه به نحوی که با سایر مقررات منشور ملل متحد هماهنگ باشد، در حدود مقررات مواد 121 و 123 اساسنامه در نشست بازنگری کامپالا که از 31 می تا 11 ژوئن 2010 برگزار گردید، انجام پذیرد؛ این امر در کنفرانس کامپالا نیز به کمال نرسید.

در اجلاس کامپالا موضوع جنایت تجاوز (تعریف و تبیین شروط اعمال صلاحیت دیوان) مباحث فنی حقوقی مفصلی را به دنبال داشته است. پس از انعقاد اساسنامه دیوان در سال ‌‌١٩٩٨ مقرر شد که کمیسیون مقدماتی تعریف تجاوز و شروط اعمال صلاحیت دیوان را تبیین نماید اما موفق به این امر نشد. از این رو مجمع دولت‌های عضو تصمیم به تشکیل کارگروه تخصصی تجاوز گرفت.
اصرار کنفرانس بازنگری بر تصویب اصلاحیه‌های پیشنهادی از طریق اجماع بدون رای گیری باعث شد تا دولت‌ها برای رسیدن به یک توافق نسبی با چالش‌های نظری، حقوقی و سیاسی عمده‌ای روبرو گردند. علیرغم تلاش فراوان برخی دولتها که تمایل به فعال شدن دیوان در خصوص جنایت تجاوز نداشتند ، کنفرانس بازنگری اساسنامه دیوان توانست با اجماع به موفقیتی کم‌رنگ دست یابد.
قطعنامه تصویبی اجلاس کامپالا در خصوص تجاوز ،دارای دو بخش اصلی است که تحت عناوین ماده ‌‌٨ مکرر (تعریف جنایت تجاوز) و ماده ‌‌١۵ مکرر (نحوه اعمال صلاحیت دیوان) تنظیم شده است. در جریان کنفرانس کامپالا ماده 3/15 نیز در خصوص اعمال صلاحیت دیوان نسبت به جنایت تجاوز در موارد ارجاع پرونده از سوی شورای امنیت نیز به تصویب رسید.
طبق قطعنامه مصوب اجلاس بازنگری کامپالا، اعمال واقعی صلاحیت دیوان در خصوص تجاوز به اتخاذ تصمیم و موافقیت اکثریت دولت‌های عضو، به همان نصابی که برای تصویب اصلاحیه‌های اساسنامه رم لازم است، موکول شد؛ تصمیمی که می‌بایست پس از یکم ژانویه سال ‌‌٢٠١٧ میلادی اتخاذ شود.
در خصوص تعریف جرم تجاوز، دولت‌های حاضر در اجلاس بازنگری موافقت کردند که مفاد قطعنامه ‌‌٣٣١۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوب ‌‌١۴ دسامبر ‌‌١٩٧۴ مبنا قرار گیرد. در خصوص اعمال صلاحیت دیوان، کنفرانس توافق کرد که وضعیت مربوط به ارتکاب تجاوز بتواند طبق فصل هفتم منشور ملل متحد از طریق شورای امنیت به دیوان بین‌الملل کیفری ارجاع شود بدون توجه به اینکه کشور مربوطه، دولت عضو یا غیر عضو باشد.

علاوه بر تاکید به نقش شورای امنیت در احراز وجود یا وقوع رکن مادی تجاوز، کنفرانس بازنگری اساسنامه دیوان به دادستان دیوان اجازه داد تا در غیاب احراز وضعیت از سوی شورای امنیت، تحقیق را به ابتکار و صلاحدید خود یا بر اساس ارجاع کشوری شروع نماید. البته برای انجام تحقیق طبق قطعنامه تصویبی کنفرانس بازنگری، دادستان می‌بایست اجازه قبلی بخش مقدماتی دیوان (نه شعبه مقدماتی) را کسب نماید. شایان ذکر است که طبق تصمیم کنفرانس بازنگری، دیوان در خصوص جرم تجاوز ارتکابی در قلمرو دولت‌های غیر عضو یا توسط اتباع دولت غیر عضو و همچنین در خصوص دولت‌های عضوی که اعلام داشته‌اند صلاحیت دیوان را در خصوص جرم تجاوز نمی‌پذیرند، صلاحیت نخواهد داشت.

گفتار دوم: صلاحیت مکانی
.
به حکم ماده آ/2/12 اساسنامه رم، قلمرو اجرای مقررات دیوان و بالتبع حوزه ای که دادستان دیوان خواهد توانست به انجام تحقیق و تعقیب مرتکبان، با جمع شرایط دیگر و در چارچوب اعمال صلاحیت تکمیلی بپردازد، همانا قلمرو قضایی دولتی خواهد بود که به اساسنامه دیوان ملحق شده است و یا وفق مقررات ماده 3/12 صلاحیت موردی دیوان را با صدور اعلامیه پذیرفته باشد. قلمرو مذکور اعم از درون مرزی_ خاکی، هوایی، دریایی_ و برون مرزی بر روی عرشه کشتی یا هواپیمای ثبت شده در کشور عضو_ و در چارچوب مقررات بین المللی می باشد.

یکی از مباحث مهم از بدو تأسیس دیوان و پس از آن، یافتن این حقیقت بوده است که آیا نظام صلاحیتی حاکم بر اساسنامه، برای تحقق آرمان های مد نظر در تاسیس دیوان کافی است؟ و آیا صلاحیت این دیوان، صلاحیتی جهانی است یا با توجه به محدودیت‌های مقرر در اساسنامه، دیوان محدود به صلاحیت های مصرحه است؟
در جریان مذاکرات کنفرانس رم، بحث‌هایی در زمینه‌ ماهیت صلاحیت دیوان و در مورد ضرورت تدوین پیش شرطهای اعمال صلاحیت دیوان صورت گرفت.
در مورد ماهیت صلاحیت دیوان دیدگاه‌های مختلفی در پیش‌نویس اساسنامه مطرح شده بود. از یک سو برخی کشورها خواهان اعطای صلاحیت جهانی به دیوان بودند و در سوی دیگر کشورهایی قرار دشتند که رضایت دولتهای معینی را برای اعمال صلاحیت‌ دیوان لازم می‌دانستند.
در کنفرانس رم، در خصوص این نظر که جنایات مشمول صلاحیت دیوان یعنی جنایات علیه بشر، نسل زدایی و جنایات جنگی مطابق حقوق بین‌الملل عرفی موضوع اصل صلاحیت جهانی قرار دارند اجماع نظر وجود داشت؛ لذا محاکمه مرتکبان چنین جنایاتی مستلزم اعلام رضایت دولت سرزمینی یا دولت متبوع نیست.
با این وجود، برخی ملاحظات سیاسی و احترام به حاکمیت دولتها، نمایندگان را بر آن داشت که رژیم «رضایت» را به عنوان محدودیتی بر صلاحیت ذاتی دیوان اعمال نمایند. اگر دیوان را به عنوان یک دادگاه کیفری که وظیفه‌اش تعقیب و محاکمه مرتکبان جنایات بین‌المللی است بدانیم باید برای این دادگاه دارای صلاحیت اجباری ایجاد گردد تا احتمال فرار مرتکبین از اجرای عدالت به حداقل برسد. با چنین دیدگاهی اگر صلاحیت دیوان، به جنایات معین شناخته شده بین‌المللی محدود و فرایند رسیدگی در دیوان نیز منصفانه و عادلانه باشد، قاعدتاً دولتها اعتراض به اعمال صلاحیت دیوان بر اتباعشان نخواهند داشت. اما واقعیت آن است که دیوان یک دادگاه کیفری صرف نیست بلکه نهادی متاثر از مسائل متعدد و پیچیده و جنگ قدرت در عرصه بین الملل است.
در زیر اهم نقطه نظرات موافقان و مخالفان اعطای صلاحیت جهانی به دیوان را مورد بررسی و کنکاش قرار می دهیم:

1)- طرفداری از اعطای صلاحیت جهانی به دیوان:
در نتیجه این باور که دیوان از اراده مشترک دولتها پدید می آید، برخی عقیده داشتند دیوان نیز باید بتواند خود به عنوان شخصیت حقوقی مستقل، تمامی اختیارات یک دولت از جمله اختیار اعمال صلاحیت جهانی را داشته باشد.
مدافع اصلی این دیدگاه دولت آلمان بود. نماینده آلمان اظهار داشت که هر دولت می‌تواند صلاحیت کیفری ملی خود را در مورد جنایات مذکور اعمال نماید صرفنظر از اینکه آیا دولت سرزمینی یا هر دولت دیگر رضایت به اعمال چنین صلاحیتی داشته اشد یا خیر.
همچنین صلاحیت جهانی در نظر گرفته شده برای دیوان باید صلاحیت جهانی مطلق باشد تا دیوان صرفنظر از محل ارتکاب جرم، تابعیت مجرم یا مجنی‌ علیه و حتی محل دستگیری، عضویت یا عدم عضویت دولت صالح، صلاحیت رسیدگی به تمام جنایات را داشته باشد. پیشنهاد آلمان در جریان اولین مذاکرات مربوط به صلاحیت مورد استقبال بعضی از دولتها واقع شد اما اقبال عمومی نیافت.
در مقابل پیشنهاد صلاحیت جهانی آلمان و 12 کشور همفکر او از جمله، بلژیک، دانمارک، ایتالیا، هلند و یونان، پیشنهاد کردند که رضایت دولت غیر عضو، چنانچه محل وقوع جرم باشد و نیز رضایت دولت محل دستگیری برای اعمال صلاحیت دیوان لازم است. پیشنهاد دیگر این بود که رضایت یک یا چند دولت از دولتهای محل وقوع جرم، محل دستگیری متهم، دولت متبوع متهم یا قربانی و دولت متقاضی استرداد لازم است.

نماینده کره شمالی نیز پیشنهاد کرد که دیوان باید در مواردی که یک یا چند دولت از دولتهای صلاحیتدار که عضو اساسنامه هستند و یا به صورت موردی صلاحیت دیوان را می پذیرند دارای صلاحیت باشد. در این پیشنهاد صلاحیت جهانی دولتهای عضو و واگذار کردن آن به دیوان پذیرفته شده بود که البته علی‌رغم پشتیبانی وسیع، این پیشنهاد در کنفراس رم به تصویب نرسید.

2. مخالفت با اعطای صلاحیت جهانی به دیوان:
یکی از مباحث جنجالی که در اطراف بحث صلاحیت دیوان درگرفت و طرفداران اعطای صلاحیت جهانی به دیوان را در اقلیت قرار داد طرح این قضیه بود که «اگر کسی که در قلمرو یکی از دولتهای عضو یافت شود که در محل دیگری مرتکب جنایت بین المللی شده باشد، دیوان صالح به محاکمه او خواهد بود؛ ولو آنکه شخص تبعه دولت عضو هم نباشد»
دو ایراد به این شیوه وارد بود: یکی آنکه برخی دولتها این روش را بسیار بلند پروازانه می دانستند و وجود این شیوه در اساسنامه را مانع اقبال عمومی در تصویب اساسنامه می دانستند، زیرا در عمل، صلاحیت جهانی به ندرت توسط کشورها اعمال می‌گردد و بسیاری از کشورها ترجیح می‌دهند برای احتراز از تبعات سیاسی ناشی از اعمال صلاحیت جهانی، از این اقدام اجتناب کنند.
ایراد دوم آن بود که برخی کشورها مشروعیت دیوانی بین‌المللی که بتواند به اعمال صلاحیت جهانی بپردازد، تردید وارد داشتند.
ایالات متحده، مخالف اعطای صلاحیت جهانی به دیوان بود. این دولت با اعطای صلاحیت به دیوان برای تعقیب اتباع امریکایی بدون رضایت دولت امریکا مخالف بود.
نماینده دولت امریکا تهدید کرد که اگر در اساسنامه صلاحیت جهانی گنجانده شود، مجبور خواهد شد تا با چنین دیوانی فعالانه مخالفت کند دولتهای چین و هند در این موضع با آمریکا همسو بودند. روسیه نیز در مواجهه با دیوان مردد به نظر می‌رسد و البته در صورت امکان اعمال صلاحیت دیوان بدون رضایت آن، احتمالاً در مورد جنایات ارتکابی در چچن موضع مشابهی با امریکا پیدا می‌کرد. همچنین مکزیک، اندونزی، و ژاپن نیز با اعطای صلاحیت جهانی به دیوان مخالف بودند و در واقع دلیل مخالفت آنها این بود که به جای یک دیوان دارای صلاحیت جهانی، آنچه این دولتها می‌خواستند، یک دیوان با قابلیت صلاحیتی ضعیف و سمبلیک بود که فراتر از رضایت دولتها قادر به انجام اقدامی در آینده نباشد.
آنچه که در نهایت در ماده 12 اساسنامه پذیرفته شد، مطابق با هیچ یک از پیشنهادهای فوق نبود. چه بر اساس پیش شرطهای اعمال صلاحیت در این ماده، دیوان در صورتی می‌تواند صلاحیت خود را اعمال نماید که حداقل یکی از دولتها زیر عضو اساسنامه باشد یا صلاحیت دیوان را مطابق بند 3 پذیرفته باشد:
الف) دولتی که در قلمرو آن، رفتار ممنوعه روی داده یا در صورتی که آن جنایت در کشتی یا هواپیما ارتکاب یافته، دولت محل ثبت آن.
ب) دولتی که شخص مورد تحقیق یا تعقیب تبعه آن است.

نتیجه نشست رم در باب صلاحیت، بعداً مورد انتقاد بسیاری از صاحب نظران قرار گرفت تا آنجا که رد صلاحیت جهانی، به عنوان «ضعف دردناک» نظام صلاحیتی دیوان بیان شده است. زیرا چنانچه در کشوری جنگ داخلی‌ آغاز شود و دولت صاحب صلاحیت سرزمینی و یا دولت متبوع مرتکب یا یکی از دولتهای شرکت کننده در مخاصمات، عضو اساسنامه نباشد و یا به طور خاص صلاحیت دیوان را نپذیرند و در عین حال شورای امنیت نیز موضوع را به دیوان ارجاع ننماید؛ مرتکبان جنایات بین‌المللی هیچ‌ بیمی از اقدام دیوان نخواهند داشت بنابر این عدم اعطای صلاحیت جهانی به دیوان ممکن است محل ایراد باشد نه فقط بر این اساس که نظام صلاحیتی اساسنامه منجر به بی‌کیفری برخی جنایتکاران خواهد شد، بلکه در واقع تدوین گران اساسنامه در تقویت دیوان به ابزار کارآمد برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، کوتاهی کرده‌اند. به علاوه برخی دولتها از جمله آلمان ابراز کرده‌اند نظام مبتنی بر رضایت و اراده دولتها مندرج در ماده 12 اساسنامه تهدیدی علیه مؤثر بودن دیوان به شمار می‌آید.
هرچند که اگر دیوان واجد صلاحیت جهانی بود، ایده «عدالت بین‌المللی» فرصت تعالی می‌یافت و همچنین اهداف تشکیل دیوان، قابل دسترس ‌تر می‌شد؛ به علاوه اعطای صلاحیت جهانی به دیوان می‌توانست به بهبود دادرسی ملی در جهان کمک کند.
اگر پیشنهاد آلمان و کره در باب صلاحیت دیوان پذیرفته می شد، به منزله آن بود که همه دولتها مکلفند در مورد جنایات ارتکابی در قلمرو و یا توسط اتباع خود به نحو قابل قبولی اقدام به رسیدگی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu