مخاصمات مسلحانه

مخاصمات مسلحانه

دانلود پایان نامه

داشت.3-برنامه آموزشی جامع آموزشی راجع به تسلیحات آتشین:هدف از اجرای برنامه آموزشی جامع آموزشی راجع به تسلیحات آتشین آندوک،تسهیل برقراری کمک استاندارد به ویژه به مامورین انتظامی و قضات و قانون گذاران در سیستم های داخلی کشورها به منظور مقابله موثرتر با کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف می باشد. در راستای این برنامه آموزشی،دو گروه تخصصی با حضور کارشناسان مرتبط و در همراهی با اینترپل،واحد خدمات تعقیب پادشاهی کانادا و برنامه تسلیحات آتشین نیروهای ارتقایافته پلیس پادشاهی کانادا تشکیل شده است تا به صورت تخصصی تر به موضوع آموزش موارد مختلف کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف به ویژه تسلیحات کوچک و سبک در سطح کشورها بپردازد. این دفتر تاکنون توانسته است در افزایش آگاهی رسانی عمومی در زمینه مبارزه با فساد در تجارت تسلیحات موثر باشد از جمله در 19 مارس 2010،در جلسه شورای امنیت راجع به تاثیر قاچاق تسلیحات کوچک و سبک به ویژه در آسیای مرکزی،مدیر اجرایی دفتر مبارزه با جرم و مواد مخدر(آندوک)،آقای آنتونیو ماریا کوستا هشدار داد که در دسترس قرار گرفتن حتی تسلیحات کوچک در نزد گروه های غیرمسئول،می تواند توسعه اقتصادی-اجتماعی یک کشور را تضعیف نموده و انحصار دولت در توسل به زور را از بین ببرد..وی ادامه داد که تسلیحات برخلاف مواد مخدر،یک محصول بادوام بوده که می تواند برای مدت نامعین مورد استفاده قرار گیرد و از این رو از هر محصول ساخته دست بشر خطرناک تر است.وی در توصیف فساد در تجارت تسلیحات گفت که فساد در کشور منشا تسلیحات غیرقانونی،قاچاقیان را قادر می سازد تا گواهی نامه های جعلی را برای مصرف کنندگان نهایی این تسلیحات صادر نمایند.هم چنین فساد در کشور مقصد این تسلیحات موجب می گردد که محموله ها به مقاصدی غیر از کشور مقصد مشخص شده هدایت شوند.
گفتار پنجم: شورای اقتصادی-اجتماعی ملل متحد و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف:
در سال 1998،شورای اقتصادی-اجتماعی ملل متحد قطعنامه 1998/18 را در ارتباط با((اقدامات به منظور قاعده مند سازی تسلیحات آتشین به منظور هدف مبارزه با کاربرد غیرقانونی تسلیحات آتشین )) را به تصویب رسانید.پیش از آن نیز کمسیون پیشگیری از جرم و عدالت کیفری این شورا در ماه می 1997،قطعنامه راجع به ((قاعده مند سازی تسلیحات آتشین برای هدف پیشگیری از جرم و امنیت عمومی)) را به تصویب رسانیده بود. بر مبنای قطعنامه اخیر، پیشنهاد شده بود که جمع آوری و انتشار اطلاعات سازمان ملل متحد در مورد تسلیحات آتشین ادامه یافته و دول عضو ترغیب شوند تا یک سری اقدامات از جمله قاعده مند سازی امنیت تسلیحات اتشین ،برقراری سیستم مجوز دهی در مورد این تسلیحات و نشانه گذاری تسلیحات آتشین در محل تولید و واردات را اتخاذ نمایند.به دنبال این اعلامیه،کمیسیون پیشگیری از جرم و عدالت کیفری شورای اقتصادی-اجتماعی پروتکل راجع به تولید و تجارت غیرقانونی تسلیحات آتشین،بخش ها و قطعات و مهمات آن را توسعه بخشید.از دیگر کمیسیون های شورای اقتصادی-اجتماعی که در طول فعالیتش اقدامات مناسبی به ویژه از جنبه های پیشگیرانه و پساکاربردی تسلیحات متعارف انجام داد،کمیسیون حقوق بشر بود که با تشکیل کمیته های متعدد هم چون کمیته ی فرعی حفاظت و حمایت از حقوق بشر که متشکل از 26 کارشناس بوده و از شش گروه کاری اجرای عدالت،ارتباطات،اشکال معاصر بردگی،جمعیت های بومی،اقلیت ها و شرکت های چندملیتی تشکیل شده بود و به مسایلی مهمی همچون نقض حقوق بشر و آزادی های بنیادین در سرتاسر جهان به هر شکل از جمله از طریق کاربرد تسلیحات متعارف،برابری در حقوق اقتصادی،اجتماعی و مدنی که می تواند به عنوان عامل پیشگیرانه کاربرد تسلیحات متعارف محسوب گردد اشاره داشت. از جمله این گزارشگران ویژه می توان به گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد راجع به تسلیحات کوچک و حقوق بشر اشاره نمود.از جمله اقدامات این گزارشگر در زمان خانم باربارا فری،توسعه سند پیش نویس اصول راجع به پیشگیری از موارد نقض حقوق بشر که با تسلیحات کوچک رخ می دهند اشاره نمود.
گفتار ششم: موسسات تخصصی و سازمان های مستقل از سازمان ملل متحد و کاربرد تسلیحات متعارف
از جمله دیگر اقدامات موسسات تخصصی سازمان ملل متحد را می توان به برقراری برنامه های آموزشی صندوق کودکان سازمان ملل متحد در کشورهای آفریقایی به منظور آشناسازی بزرگسالان به خطرات استفاده از تسلیحات متعارف به ویژه تسلیحات کوچک و سبک اشاره داشت.از بین موسسات تخصصی سازمان ملل متحد می توان نقش چند نهاد را از بقیه مهم تر دانست که در این بخش بدان ها پرداخته می شود:
بند اول:سازمان بین المللی دریانوردی(ایمو) و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف:
کاربرد،انتقال و تجارت غیرقانونی تسلیحات متعارف به ویژه تسلیحات کوچک و سبک در عرصه دریاها یکی دیگر از چالش های عمده در این زمینه تلقی می گردد. در این زمینه می توان به دو پدیده تروریسم دریایی و دزدی دریایی در عرصه دریاها به عنوان نمود کاربرد عمده تسلیحات متعارف در عرصه دریاها اشاره نمود. دزدان دریایی و عملکرد بین المللی تروریسم دریایی قابلیت به کارگیری انواع تسلیحات متعارف هم چون تسلیحات کوچک و سبک و قایق های انفجاری و وسایل با کاربردهای دوگانه مانند سیستم های موقعیت یابی جهانی را دارند.در زمینه تروریسم دریایی به دنبال تشکیل کنفرانس دیپلماتیک مجموعه اقدامات به منظور تقویت امنیت دریایی و پیشگیری و سرکوب تروریسم ضد کشتیرانی در جولای 2002،نظام جامع امنیت نوین دریایی از سوی سازمان بین المللی دریانوردی ایجاد شد.کنفرانس مزبور هم چنین اصلاحاتی را بر کنوانسیون امنیت حیات در دریای 1974 ایمو مورد پذیرش قرار داد که اصلی ترین آن،ایجاد مجموعه قواعد امنیتی کشتی و تاسیسات دریایی بود. این قواعد خود مشتمل بر دو گونه اقدامات الزامی و غیرالزامی امنیتی دریایی به منظور جلوگیری از تروریسم دریایی از جمله در زمینه کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف توسط آنها می باشد.قواعد مزبور نصب سیستم هایی موسوم به سیستم شناسایی خودکار را بر روی کشتی های با وزن 300 تنی که در تجارت بین المللی شرکت دارند و کشتی های 500 تنی که در تجارت بین المللی شرکت نداشته و بر تمامی مسافران و خدمه آن،الزام آور می داند. مجموعه قواعد امنیتی کشتی و تاسیسات دریایی،یک چهارچوب استاندارد و منسجم را به منظور مدیریت خطر و اجازه به تبادل اطلاعات و ارزیابی داده های مشترک از جمله در زمینه کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف در عرصه دریاها فراهم می نماید.بر مبنای این مجموعه قواعد،درصورت بروز یک حمله مسلحانه تروریستی بر علیه یک کشتی،یک دولت عضو ملزم می باشد تا کلیه موارد امنیتی را بدان گوشزد کرده و کشتی را در مقابل این حملات از تعرض مصون دارد. دولت ها می بایستی تهدیدات دریایی را ارزیابی نمایند و خطر بالقوه یک اقدام غیرقانونی را بسنجند.از جمله اقدامات دیگر در کنفرانس سال 2002، اضافه نمودن فصل جدیدی به کنوانسیون بین المللی 1974 امنیت حیات در دریا موسوم به ((اقدامات خاص به منظور ارتقای امنیت دریانوردی)) بود. بر مبنای قواعد مندرج در این فصل،دولت های صاحب پرچم ملزم شدند تا سطوح امنیتی را برای کشتی های خود ایجاد کرده و هم چنین به همین نحو دول صاحب بندر در مورد سطوح امنیتی بنادر خود. دوم این که صاحب کشتی ها ملزم شدند تا اطلاعات کافی را در مورد افراد یا سازمان های بکارگیری خدمه کشتی شان را در اختیار مقامات دول ساحلی قرار دهند.سوم آنکه کشتی هایی که پس از اول جولای 2004 ساخته می شوند ملزم می باشند تا یک سیستم اخطار امنیتی کشتی را بر روی خود داشته باشند.در نهایت، صاحب کشتی ها مسئول نهایی لحاظ تمامی موارد امنیتی در کشتی ها می باشند.یکی دیگر از اسناد بین المللی سازمان در این زمینه،کنوانسیون بین المللی سرکوب اقدامات غیرقانونی بر علیه امنیت دریانوردی 1988 می باشد که از اول جولای 1992 لازم الاجراء شد.پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001،سازمان بین المللی دریانوردی،دول عضو اساسنامه خود را ترغیب نمود تا به کنوانسیون فوق الذکر بپیوندند. بدیهی است که کنوانسیون مزبور نخواسته است تا اقدامات غیرقانونی بر علیه امنیت دریانوردی را در چهارچوب مفهوم دزدی دریایی قرار دهد. هدف اصلی از تصویب این کنوانسیون،تضمین این امر است که اقدامات متناسب بر علیه اشخاصی که مبادرت به اعمال غیرقانونی علیه کشتی ها از جمله از طریق کاربرد تسلیحات متعارف می نمایند؛اجراء شود.این اقدامات غیرقانونی شامل ضبط کشتی از طریق توسل به زور از جمله کاربرد تسلیحات متعارف؛اعمال خشونت آمیز علیه افراد بر روی عرشه کشتی ها(از جمله از طریق کاربرد تسلیحات متعارف) و قراردادن دستگاه هایی بر روی عرشه های کشتی ها برای منهدم نمودن یا خسارت وارد کردن به آنها می گردد.کنوانسیون،دول عضو را ملزم می نماید تا افراد دستگیرشده را مسترد نمایند.این کنوانسیون دارای پروتکلی موسوم به پروتکل 1988 سرکوب اقدامات غیرقانونی بر علیه امنیت سکوهای ثابت واقع شده در فلات قاره که در یک مارس 1992 لازم الاجراء شده است، می باشد.
بند دوم:سازمان علمی،آموزشی و فرهنگی ملل متحد(یونسکو) و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف:

سازمان علمی،آموزشی و فرهنگی ملل متحد(یونسکو) نیز یکی دیگر از موسسات تخصصی سازمان ملل متحد می باشد که در طول سالیان گذشته توانسته است به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر روند کاربرد تسلیحات متعارف تاثیر بگذارد. مهم ترین اقدام یونسکو در این زمینه را می توان تدوین کنوانسیون حفاظت از اموال فرهنگی در صورت وقوع مخاصمه مسلحانه در سال 1954 و دو پروتکل الحاقی آن دانست که بر مصونیت اموال فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه تاکید داشته و دول عضو را از کاربرد تسلیحات متعارف بر علیه این اموال برحذر می دارد.نخستین پروتکل این کنوانسیون به جلوگیری از مصادره اموال فرهنگی در طول مخاصمات مسلحانه و ضرورت بازگشت اموال فرهنگی که به صورت غیرقانونی مصادره شده اند تاکید می نماید.دومین پروتکل کنوانسیون فوق الذکر به تکمیل مقررات ان سند از طریق تقویت اقدامات اجرایی در باب مقررات آن می پردازد.بر طبق پروتکل اخیر،اموال فرهنگی که بایستی دارای شرایط مشخصی باشند می توانند در فهرست اموال فرهنگی تحت حفاظت ارتقاء یافته قرار گرفته و کمیته حفاظت از اموال فرهنگی در صورت وقوع مخاصمه مسلحانه تعیین می کند که آیا این حمایت ارتقاء یافته باید در مورد اموال فرهنگی خاصی اعمال گردد یا نه.از لحاظ محدوده اجرایی کنوانسیون و پروتکل های آن باید گفت که اگرچه کنوانسیون تنها در وضعیت مخاصمات مسلحانه بین المللی بین دو یا چند دولت عضو قابل اجراء می باشد چه انکه یکی از آنها حاکمیت وضعیت جنگ را به رسمیت نشناخته باشد اما با توجه به ماده 4 کنوانسیون در ارتباط با ((احترام به اموال فرهنگی)) می توان وضعیت مخاصمات مسلحانه غیربین المللی را نیز تحت الشمول مقررات کنوانسیون دانست در صورتی که وقوع مخاصمه مسلحانه در قلمروی یکی از دول عضو کنوانسیون صورت پذیرد. هم چنین پروتکل اول کنوانسیون عملا تنها در وضعیت اشغال مورد رعایت قرار می گیرد در حالی که پروتکل دوم در همه وضعیت های مخاصمات مسلحانه بین المللی و داخلی مورد استناد قرار می گیرد. این کنوانسیون به عنوان نخستین و تنها کنوانسیون بین المللی که به حفاظت از اموال فرهنگی چه منقول و چه غیرمنقول در صورت وقوع مخاصمه مسلحانه و رعایت قواعد بین الملل بشردوستانه در این راستا می پردازد،تلقی می گردد و واکنشی به آسیب گسترده به اموال فرهنگی در زمان وقوع جنگ جهانی دوم می باشد.در مقدمه کنوانسیون آمده است که از آنجا که ((خسارت به اموال فرهنگی متعلق به هر ملتی به هر شکلی به معنای خسارت به میراث فرهنگی همه بشریت است چرا که هر ملتی سهم خودش را در فرهنگ جهانی ایفاء می نماید …. حفاظت از میراث فرهنگی از اهمیت زیادی برای همه ملت های جهان برخوردار بوده و مهم است که این میراث حمایت بین المللی را جلب نماید.)) از نظر این کنوانسیون،اموال فرهنگی نه نتها نباید مورد هدف قرار بگیرند بلکه نباید به عنوان یک وسیله برای حمله به متخاصم متقابل استفاده گردند.هم چنین اموال فرهنگی که نباید مورد تعرض از جمله از طریق کاربرد تسلیحات متعارف قرار می گیرند عبارتند از : ((الف-هر مال منقول یا غیرمنقول با اهمیت بسیار زیاد برای میراث فرهنگی هر ملتی از جمله بناهای یادبود معماری،هنری یا تاریخی چه مذهبی یا غیرمذهبی ،سایت های باستان شناسی،مجموعه های ساختمانی که دارای منفعت تاریخی یا هنری می باشند هم چنین مجموعه های علمی و مجموعه های مهم کتاب ها یا بایگانی ها یا تولید مجدد اموال فوق الذکر؛ب-ساختمان هایی که هدف اصلی و موثر آن،حفاظت یا نشان دادن اموال فرهنگی باشد که در شق بعدی مورد اشاره قرار گرفته است؛از جمله موزه ها،کتابخانه های بزرگ،مخازن یا بایگانی ها و پناهگاه هایی که قصد پناه دادن در صورت وقوع مخاصمات مسلحانه را دارند و اموال فرهنگی که در شق الف این بند مورد تصریح قرار گرفته است؛ج-مراکز دارای اموال فرهنگی آن چنان که در شق ب و ج مورد اشاره قرار گرفته و به عنوان اموال دارای بناهای یادبود شناخته می گردند.)) اگرچه به نظر می رسد که تعریف مطروحه در باب اموال فرهنگی در فوق بسیار موسع باشد و اموال فرهنگی بسیاری را مورد شمول قرار دهد اما بایستی در زمینه کاربرد یا عدم کاربرد تسلیحات متعارف علیه اموال فرهنگی به نکات ذیل توجه داشت: 1-این کنوانسیون تنها اموال فرهنگی را مورد حفاظت قرار می دهد که در اسناد بین المللی پیشین هم چون پیمان روریخ مورد حمایت خاص قرار نگرفته باشد؛2-عبادتگاه ها و مساجد مادام که به عنوان بناهای یادبود فرهنگی توصیف نشوند نمی توانند تحت الشمول مقررات این کنوانسیون قرار گیرند هر چند که بر مبنای کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 و پروتکل های الحاقی آن به عنوان اماکن غیرنظامی اصولا مصون از تعرض می باشند؛3-حمایت ارائه شده در این کنوانسیون تنها محدود به اموال فرهنگی است که دارای ((اهمیت بسیار زیاد)) برای میراث فرهنگی جهانی باشند ولی هیچ معیار عینی برای تشخیص این اهمیت به جز در موارد خاص-از جمله تخت جمشید ایران- ارائه نشده است.بنابراین کاربرد تسلیحات متعارف بر علیه سایر اموال فرهنگی که دارای این ویژگی اهمیت بسیار زیاد نباشند از نظر این کنوانسیون منعی ندارد. هم چنین ،اموال فرهنگی که در طرح ثبت بین المللی اموال فرهنگی یونسکو به ثبت رسیده اند؛می بایستی تابع نظارت خاص در زمان مخاصمات مسلحانه باشد.از سوی دیگر،یونسکو در سال 1998 اقدام به صدور مجموعه قواعد رفتاری در باب کنترل انتقال تسلیحات نمود که با توجه به اهمیت بحث انتقال در کاربرد تسلیحات متعارف و اینکه در بخش مربوط به مسئولیت بین المللی دولت ها(فصل چهارم) گفته خواهد شد که انتقال غیرقانونی و یا عدم نظارت بر انتقال تسلیحات متعارف منجر به مشارکت در کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف خواهد شد؛این سند واجد اهمیت زیادی می باشد.
بند سوم:سازمان جهانی گمرک و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف:

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه حقوق درباره سازمان همکاری شانگهای

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

سازمان جهانی گمرک نیز به عنوان یکی دیگر از نهادهای تاثیرگذار در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف مطرح می باشد.از انجا که اجرای دقیق مقررات گمرکی می تواند در کاهش موارد بکارگیری غیرقانونی تسلیحات متعارف و حفاظت از جامعه مقصد این تسلیحات در مقابل جرایم سازمان یافته بین المللی و جرایم تروریستی نقش بارزی را ایفاء نماید؛ به ویژه از پس از وقوع وقایع تروریستی 11 سپتامبر 2001 به بخش گمرکی و بالاخص سازمان جهانی گمرک توجه ویژه ای در سطح بین المللی شده است.سازمان جهانی گمرک،یک سازمان مستقل بین المللی است که ماموریت آن بهبود کارایی و اثربخشی گمرکات است.این سازمان در سال 1952 تحت عنوان شورای همکاری گمرکی تاسیس شد و با دارا بودن 159 دولت عضو،تنها سازمان جهانی ذی صلاح در امور

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

پاسخی بگذارید

بستن منو