مقاله رایگان درباره 
حقوق بشر

مقاله رایگان درباره حقوق بشر

دانلود پایان نامه

تشکیل اجتماعات تعهدات سه گانه ای را متعهد می‌گردند ؛ اول «تعهد به احترام» که در آن دولت موظف به اجتناب از مداخله در آزادی شهروندان می‌شود. دوم «تعهد به حمایت» که بر اساس آن دولت مکلف به بازداشتن دیگران از ایجاد مزاحمت برای صاحبان حق است و آخرین تعهد نیز «تعهد به ایفا» است که به معنای الزام دولت به انجام اقدامات ضروری در تامین محتوای حق است. بنابراین دولت‌ها نه تنها از مداخله و ایجاد منع در استیفای حق تشکیل اجتماعات به مانند سایر حقوق بشری منع شده اند بلکه متعهد به منع مداخلات دیگران از یک سو و تامین و تدارک شرایط لازم برای استیفای حق مزبور از سوی دیگر نیز شده اند.لازم به ذکر است هرچند حق برگزاری اجتماعات یک حق اساسی است لکن اجرای این حق با شرایطی همراه می‌باشد. بدین معنا که اگرچه دولتهای عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر متعهد به احترام به این حق گردیده اند، لکن در صورتیکه متقاضیان برگزاری اجتماعات این شرایط را رعایت ننمانید، ماده 11 کنوانسیون به دولتهای عضو را مجاز می داند در چنین شرایطی نسبت به محدود کردن حق مذکور اقدام نمایند. یکی از پیش نیازهای اصلی این حق به موجب ماده 11 کنوانسیون این شرط میباشد که تجمع باید صلح آمیز باشد. ماده 11 تجمعاتی را که همراه با خشونت باشد و منجر به اخلال در نظم عمومی‌باشد، تائید نمی‌کند.
نکته ای که در خصوص این حق وجود دارد این است که، علیرغم اجازه کنوانسیون به دولت‌ها، دیوان خود با کمک استانداردهای دکترین صلاحدید به بررسی قضیه‌های مطروحه می‌پردازد به عنوان مثال در قضیه اِزلین دیوان برای اولین بار دریافت که حق آزادی تجمعات مسالمت آمیز نقض شده است. در این قضیه که خواهان وکیل و رئیس منطقه گوادلوپ می‌باشد، شکایتش را بدین نحو بیان نمود که دیوان فرانسه او را به دلیل شرکت در تجمعی که بر علیه جو امنیتی حاکم نبوده، لکن در این تجمع در خصوص آزادی و نیز اعتراض به قوه قضائیه شعار می دادند، به مجازات محکوم نموده است. در این ارتباط دیوان اعلام داشت که حکم صادره علیه آقای ازلین مبتنی بر استاندارد «نیاز مبرم اجتماعی» نمیباشد و در این راستا دیوان اذعان نمود که آزادی برای شرکت در تجمعات مسالمت آمیز آن قدر مهم می‌باشد که تا زمانی که شخص اعمال قابل سرزنش انجام ندهد، آن را به هر طریقی نمی‌توان محدود نمود. در این پرونده با توجه به اینکه آقای ازلین چنین اعمالی را در تظاهرات انجام نداده است، لذا تحمیل این چنین مجازاتی بر او نمی‌تواند با استاندارد «لزوم در یک جامعه دموکراتیک» منطبق باشد.
در قضیه حزب ناسیونالیست باسک که مربوط به رد مجوز برگزاری اجتماعات بود، نیز دیوان حکم صادر نمود که در خصوص این قضیه ابتدا می‌باید این موضوع مورد بررسی قرار گیرد که آیا اقدام صورت گرفته از ناحیه کشور فرانسه با اصل «هدف مشروع» تناسب دارد و آیا دلایل اتخاذ شده از ناحیه مقامات ملی برای توجیه آن کافی می‌باشدیا خیر ؟ همچنین دیوان توضیح می دهد که مقامات ملی میبایست استانداردهایی که مطابق با اصول مندرج در اصل 11 می‌باشد، را رعایت نموده و در مجموع بیان داشت که حق دخالت در اجتماع آزادانه احزاب متقاضی با توجه به اینکه از بی نظمی مندرج در ماده 11 جلوگیری می‌نماید، لذا انجام این کار برای یک جامعه دموکراتیک ضروری می‌باشد.
در خصوص اجتماعات مذهبی لازم به ذکر است که دولتها از یک دکترین صلاحدید گسترده ای در ارتباط با اجتماعات مذهبی برخوردار می‌باشند به عنوان مثال در قضیه شورای کلیسائی ارتدکسی بلغارستان و دیگران ، دیوان بیان داشت: با توجه به اینکه تعریف حق به تنهایی نمی‌تواند رابطه بین دولت و کلیسا را تنظیم نماید، دکترین صلاحدید می‌تواند در زمینه اجرای آزادی مذهب در دولتهایی که دارای آزادی نسبی مذهبی می‌باشند جهت ورود در موضوع اجتماعات مذهبی مورد استفاده قرار گیرد.
یکی از تجمعاتی که بسیار مهم و همچنین مورد حمایت کنوانسیون میباشد اجتماعات سیاسی هستند. به دلیل اهمیت این اجتماعات دیوان اروپایی حقوق بشر و کمیسیون بارها به هنگام رسیدگی به قضیه‌های مطروحه به بیان ابعاد این حق پرداخته اند. به عنوان نمونه در قضیه حزب کمونیست متحده دیوان و کمیسیون اقدام به بیان شرایط اعمال این حق نمودند. در این قضیه، رئیس حزب سیاسی مورد نظر که در سال 1990 برای شرکت در انتخابات تاسیس شده بود، برنامه ها و اساسنامه حزب خود را جهت ثبت نام به شورای قانون اساسی تحویل می دهد این در حالی است که شورا با استناد به اینکه کلمه «کمونیست» در نام آن حزب وجود داشته و این موضوع باعث تضعیف تمامیت ارضی و اتحاد ترکیه میگردد رای به انحلال این حزب سیاسی داد. این اقدام میتوانست نگرانیهایی را در مورد حمایت از جمعیت کرد نشین ترکیه و نیز مناقشه موجود بین دولت ترکیه و کردها ایجاد نماید. در این قضیه بخش مهمی از استدلالات کمیسیون و دیوان اروپایی حقوق بشر به نقش احزاب سیاسی در یک دموکراسی موفق اختصاص داشت، که البته کمیسیون تاکید مینماید که در صورتی که حزب سیاسی برای دستیابی به خواسته خود به ابزارهای غیر دموکراتیک متوسل شود، در آن صورت از حمایت ماده 11 خارج می‌گردد. نتیجه اینکه هر چند به گفته دیوان وجود احزاب سیاسی متعدد بخشی از ماهیت یک جامعه دموکراتیک می‌باشد. لکن دیوان به هنگام بررسی محدودیت‌های قید شده در ماده 11، این موضوع را بسیار با دقت مورد بررسی قرار می دهد. بر این اساس میتوان بیان نمود که احزاب سیاسی تنها زمانی میتوانند از حمایت های ماده11 کنوانسیون استفاده نمایند که برای رسیدن به اهداف قانونی خود ازابزارهای دموکراتیک استفاده نموده باشند.

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان درباره توسل به زور

د- نقش دکترین صلاحدید دولتها در تفسیر ماده 14 کنوانسیون: عدم تبعیض

تقریباً در تمامی حقوق مندرج در کنوانسیون اصل ممنوعیت تبعیض نهفته است بدین معنا که کنوانسیون اروپایی حقوق بشر فقط در خصوص برخی از حقوق مصرح در کنوانسیون اجازه محدود کردن را پذیرفته و در غیر اینصورت اعمال هرگونه محدودیت در حقوق کنوانسیون آن هم به دلیل نژاد، مذهب، زبان، رنگ و هر آنچه که نشاندهنده تبعیض باشد، در ماده 14 ممنوع اعلام شده است. به این ترتیب، استانداردهای دکترین صلاحدید دولتها در خصوص ماده 14 کنوانسیون شبیه اهداف مشروع مورد اشاره در بندهای دوم مواد 8-11 مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد و دیوان با هدف و توجیه منطقی، اعمال و رفتار غیر برابر و ارتباط منطقی تناسب بین عمل و هدف را مدنظر قرار می دهد. به عنوان نمونه در قضیه پِِِِِِترُو دیوان اظهار داشت که اعمال دکترین صلاحدید دولتها بصورت مضیق، ممکن است که رفتار متفاوتی بین متاهل و یا غیر متاهل بودن دو نفر در موضوعاتی مانند اخذ مالیات را موجب شود و این به معنای تبعیض نمی‌باشد. همین تجزیه و تحلیل دیوان در قضیه داربی مورد استفاده قرار گرفت. در این پرونده دیوان بیان داشت: هیچ هدف مشروعی که تبعیض در اخذ مالیات بین کارگر خارجی که اسمش ثبت گردیده با کارگر دیگری که اسمش ثبت نشده است، وجود ندارد لذا در مورد حاضر ماده 14 کنوانسیون نقض شده است. و همچنین در قضیه گِلُر دیوان بصورت جداگانه ارتباط دکترین صلاحدید را با ماده 14 مورد تحلیل قرار داد و نهایت در این قضیه بیان نمود که تمایز مبتنی بر معلولیت، به طور قابل توجهی دکترین صلاحدید دولتها را کاهش می دهد.

ﻫ- نقش دکترین صلاحدید دولتها در تفسیر ماده 15 کنوانسیون: عدول در مواقع اضطراری

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

وضعیت اضطراری خود یک اصل حقوق بین الملل است و در بیشتر سیستمهای حقوقی اصلی قانونمند تلقی می شود که باید حدود و ثغور آن نیز رعایت گردد. بدیهی است که در جریان وضعیتهای اضطراری، ممکن است استانداردهای حقوق بشری همانند زمان صلح، رعایت نگردند چراکه خطری جدی حفظ نظم عمومی و امنیت دولت را تهدید می کند و در اینجا، در واقع، تهدید اصل بقای دولت مطرح می شود؛ به این معنی که دولت در شرایطی قرار می گیرد که ممکن است به طور طبیعی در مقام دفاع از حریم وجودی و بقایی خود اقداماتی اضطراری اتخاذ کند که نمی توان انتظار داشت که در آن اوضاع و احوال، بتواند کلیه تعهدات خود، مربوط به حقوق و آزادیهای بشری را تمام و کمال ایفا کند. این اصل در بیشتر کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی و از جمله در ماده 15 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ذکر شده است. به هر حال، هر گونه عدول و تخطی از تعهدات حقوق بشری در وضعیتهای اضطراری، برای اینکه قانونی باشد میبایست از اصولی متابعت کندکه آن اصول عبارتند از: اصل تهدید استثنایی، اصل تناسب، اصل منع عدول از حقوق بنیادین و اصل عدم تبعیض که تمامی این اصول به صورت اصول حقوق بینالملل عام درآمده اند که علاوه بر اعضای کنوانسیونهای حاوی شرط عدم تعلیق، بر دولتهای غیرعضو و نیز در مورد معاهداتی که شامل قواعد عدم تعلیق نیز نیستند، حاکم است. در اروپا علاوه بر موارد فوق الذکر این موضوع که چه کسی میبایست وضعیت اضطرار و تعیین حدود مورد نیاز جهت دفع اضطرار را تشخیص دهد، در آرای دیوان اروپایی حقوق بشر مورد بحث قرار گرفته است که نهایتاً همانطور که قبلاً نیز بیان داشته ایم دیوان بارها اظهار داشته است که مقامات ملی به جای نهاد استراسبورگ بهترین گزینه برای قضاوت کردن در خصوص وجود و یا عدم وجود اضطرار و نیز تعیین محدوده اختیاراتی که برای غلبه بر آن لازم دارند، می‌باشند که این همان دکترینی است که «موقعیت بهتر منطقی» نامیده می‌شود.
به عنوان مثال درقضایای برانیگان و ایرلند علیه انگلستان دیوان مقرر داشت که به دلیل تماس مستمر و مستقیم با نیازها، در حال حاضر مقامات ملی در عمل از موقعیت بهتری نسبت به قضات بینالمللی برای تصمیم گیری توامان بین اضطرار وتعیین حدود مورد نیاز جهت نقض برای دفع آن موضوع میباشند. لذا در این موضوع بند یک ماده 15 مقامات ملی را مجاز می داند که دکترین صلاحدید موسعی را اعمال نمایند.
البته باید توجه داشت که اگرچه از منظر دیوان اروپایی حقوق بشر، اتخاذ تصمیم بدوی در این خصوص که آیا وضعیت اضطراری وجود دارد یا نه، موضوعی در صلاحیت دولت است، با این وجود هرگز این صلاحیت مطلق نیست. این موضوع در قضیه لاولِس مورد تاکید کمیسیون قرار گرفت. در این قضیه کمیسیون بر صلاحیت خود در خصوص رسیدگی به ادعای دولت ایرلند تاکید نمود. در این تصمیم بیانشده است که کمیسیون حق دارد بررسی کند که آیا شرایط مندرج در ماده 15 کنوانسیون برای اعمال حق استثنائی تعلیق، محقق بوده است یا نه. دیوان همچنین در قضیه ایرلند علیه انگلستان، ضمن توجه به مفهوم دکترین صلاحدید دولتها، به صلاحیت نظارتی خود بر پایه ماده 15، اشاره می‌نماید. در این قضیه دیوان بیان داشت: «نظر به اینکه مسئولیت حفظ حیات ملت، وظیفه دولت است، بنابراین اولاً حق هر دولت متعاهد است که تشخیص دهد که حیات ملت او با یک اضطرار عمومی مورد تهدید قرار گرفتهاست یا خیر و اگر قرار گرفته است، برای غلبه بر آن دست زدن به چه اقداماتی ضروری است. مقامات و مراجع ملی به سبب درگیری مستقیم و مستمر با نیازها و ضروریات مبرم زمانِ اضطرار، علیالاصول نسبت به داوران بین‌المللی در موقعیت مناسب تری قرار دارند؛ تا هم در مورد ظهور چنین وضعیت اضطراری و هم در خصوص ماهیت و دامنه تعلیق های ضروری اتخاذ تصمیم نمایند. در این مهم، بند یک ماده 15 به مقامات دولتی صلاحدید موسعی اعطاء کرده است. دیوان در ادامه افزود: «با وجود این، دولت‌ها در این ارتباط از اختیارات نامحدودی برخوردار نیستند. از این رو به دیوان که در کنار کمیسیون، مسئول تضمین رعایت تعهدات دولت‌ها به نحو مقرر در ماده 19 است، اختیار داده شده است که در این باره حکم نماید که آیا دولت‌ها از محدوده ای که بحران و وضعیت اضطراری شدیداً اقتضا میکند، فراتر میروند یا خیر. بنابراین دکترین صلاحدید دولتها با نظارت (دیوان) اروپایی همراه است»

مطلب مرتبط :   دیوان بین المللی کیفری

مبحث سوم – نقش دکترین صلاحدید دولتها در تفسیر کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر
همانطور که در مباحث قبل بیان گردید هدف مهم کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشری تعیین استانداردهای بین‌المللی حقوق بشری برای افراد تحت صلاحیت دولتها می‌باشد. در خصوص کنوانسیون اروپایی حقوق بشر تصریح گردید که تصویب این کنوانسیون از ناحیه دولتهای عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به معنای اجرای یکنواخت مفاد کنوانسیون نمی‌باشد، در واقع دولتهای عضو به استناد دکترین صلاحدید دولتها، زمانی که اجرای مفاد کنوانسیون آسیب های جدی به منافع ملی آنها وارد می‌نماید، می‌توانند تحت شرایطی که مفصلاً به توضیح آن پرداختیم از اجرا خودداری نمایند. همچنین تاکید گردید که دیوان اروپایی حقوق بشر در نظارت بر اجرای کنوانسیون از ناحیه دولتها نمی‌تواند از توجه به ویژگیهای رویه ای و اساسی قوانین داخلی غافل باشند، این موضوع در مورد اجرای مفاد کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر نیز وجود دارد بطوریکه اختیار و آزادی عملی برای دولتهای عضو کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر در اجرای مفاد کنوانسیون وجود دارد. چرا که این دولتها نسبت به دیوان آمریکایی حقوق بشر در موقعیت بهتری برای اتخاذ تصمیم های خاص می‌باشند. البته باید به سابقه تاریخی دولتهای عضو کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر توجه داشت که اکثراً بوسیله رژیم های اقتدارگرا و خودکامه اداره می‌گردیدند، و اغلب پرونده های مطروحه در خصوص نقض حقوق بنیادین افراد به مانند بازداشت خود سرانه، تبعید اجباری، قتل های فرا قضائی یا در مفهومی گسترده تر نقض حق بر زندگی برای آزادی افراد و یا حق به تمامیت شخصی، در دیوان آمریکایی مورد رسیدگی قرار میگیرد. نتیجه اینکه نوع قضایایی که در دیوان آمریکایی مطرح گردیده است، معمولاً در ارتباط با حقوق بنیادین افراد میباشد، از این رو دیوان آمریکایی، استفاده از دکترین صلاحدید دولتها و اعطاء اینگونه اختیارات به دولتها را به صورت بسیار محدود اجرا می‌نماید. در نتیجه در این مرجع حقوق بشری تئوری احترام و یا تئوری صلاحدید دولتها پیشرفت نکرده است و در رویه عملی دیوان دکترین صلاحدید دولتها به ندرت مورد استناد قرار گرفته است.

جزء اول – جایگاه دیوان آمریکایی حقوق بشر در دکترین صلاحدید دولتها
به موجب اصل کلی ممنوعیت تفسیر یکجانبه در حقوق بین‌الملل، اعطاء اختیارات به کشورهای عضو کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر برای تفسیر حق‌های مندرج در آن تحت قالب دکترین صلاحدید دولتها مطلق نمی‌باشد. بلکه می‌بایست مورد کنترل دقیق دیوان آمریکایی قرار گیرد. که در این جزء به بررسی این موضوع می‌پردازیم.

الف– تفاوت های دیوان آمریکایی حقوق بشر با دیوان اروپایی حقوق بشر

دیوان آمریکایی حقوق بشر به عنوان نهادی قضایی و مستقل، بر اساس کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر با هدف تفسیر و اجرای مفاد مقررات مندرج در کنوانسیون مزبور و رسیدگی به موارد ادعای نقض حقوق و آزادی‌های به رسمیت شناخته شده در آن، در سال 1979 تشکیل و در تاریخ 29 و 30 ژوئن 1979 میلادی در مقر سازمان دولتهای آمریکایی در واشنگتن دی سی، اولین جلسه‌اش را برگزار نمود. البته باید توجه داشت که هر چند دیوان آمریکایی حقوق بشر به مانند دیوان اروپایی حقوق بشر با هدف حمایت از حقوق بشر ایجاد گردیده است، لکن این دو مرجع قضائی بین‌المللی تفاوتهایی از نظر تعداد قضیه‌های مورد رسیدگی، نوع قضایای مورد رسیدگی و نیز سیر تاریخی با یکدیگر دارند، بطوریکه از هنگامی که دیوان اروپایی در سال 1960 شروع به فعالیت نمود تا کنون بیش از حدود 16000پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته است لکن دیوان آمریکایی از زمان تاسیس تاکنون تنها 238 پرونده را مورد رسیدگی قرار داده است.
دومین تفاوت دیوان آمریکایی با دیوان اروپایی در خصوص نوع پروندههایی است که در هر یک از این دو مرجع مورد رسیدگی قرار گرفته است. در حالی که در دیوان اروپایی حقوق بشر تقریباً در خصوص تمامی حقوق مندرج در کنوانسیون و الحاقیه

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu