پایان نامه حقوق

مقاله رایگان درباره حقوق بشر

قانون به لحاظ این که قابلیت پیش بینی همه ی مسائل را ندارد و نیز از این جهت که با «زبان» بیان می شود و زبان «مبهم» است، دچار عدم تعیَُن و ابهام است. در این وضعیت، قاضی با چند تصمیم ممکن مواجه می‌شود که همگی حاصل برداشت از یک مفهوم قانونی هستند. افزون براین، مفاهیم حقوقی نیز همیشه روشن نیستند؛ گاه قاضی در این که کدام استنباط از یک مفهوم حقوقی باید برگزیده شود، درمی ماند. قاضی نمی‌تواند در این موارد مبهم و غیرمتعیِن از صدور رأی امتناع نماید و ناگزیر باید برای حل مشکل، قاعده ای برون قانونی دست و پا کند. در ادامه این مسئله که این قاعده از کجا می آید؟ را در نظرات هارت و دورکین، فلاسفه عملگرا و جان رالز به عنوان بزرگان فلسفه حقوق مورد مطالعه قرار می‌گیرد‌‌‌.
جزء دوم- فلاسفه موافق وجود صلاحدید
الف – جایگاه صلاحدید در نظرات مکتب فکری عملگراها
اولین گروه فکری که موافق وجود صلاحدید برای قضات می‌باشد، عمل گراها می‌باشند. این گروه که در مقایسه با دسته اول به قضات اختیار بیشتری در صلاحدید می دهند، بیان می دارند که قضات نباید تابع قوانین از پیش نوشته شده و اصول از پیش تعریف شده باشند، لکن بی ملاک و بی ضابطه هم کلاً نمی‌توانند عمل نمایند و باید تابع ضوابط عمل گرایانه باشد. به عقیده این مکتب فکری غرض نهایی از وضع قانون رفاه اجتماعی است و بر همین اساس آزادی عمل زیادی را برای قاضی قائل هستند. اما در خصوص اینکه قاضی دانش لازم برای سنجش منافع اجتماعی ( منافعی که به قانون شکل می دهند ) را از کجا بیابد، کاردوزو پاسخ می دهد که:«او باید دانش خود را… از تجزیه و تحلیل و مطالعه و تامل و بطور خلاصه، از خود زندگی کسب نماید» ریچارد پاسنر نیز به عنوان یکی از فلاسفه این مکتب به صراحت می گوید «اگر قاضی در موقعیت های خاص واکنش عاطفی نداشته باشد سزوار سرزنش است» همچنین پاسنر در کتاب خود با عنوان «قضات چگونه تصمیم می‌گیرند» بیان می‌دارد، قضات با دو شکل پرونده مواجه هستند؛ ابتدا پرونده هایی که یک قانون روشن در مورد آنها وجود دارد و او این پرونده ها را «پرونده های به رسمیت شناخته شده» می نامد و بیان می‌دارد که در خصوص این پرونده ها منطبق با نصِ قانون تصمیم گیری می‌شود و دیگری پرونده هایی که قانون روشن در مورد آنها وجود ندارد و او این پرونده ها را «فضای باز» می نامد و بیان می‌دارد که در این دسته از پرونده ها قاضی بر اساس ملاحظاتی غیر از قوانین به بررسی پرونده می‌پردازد. ‌به اعتقاد او وقتی قاضی در مقام تفسیر مقررات مبهم و قانون اساسی و موضوع برمی‌آید در واقع اعمال نظر می‌کند و از نقش قضایی خود فراتر می‌رود و قانون وضع می‌نماید.‌

ب- جایگاه صلاحدید در نظرات هارت
هارت به عنوان یک پوزیتیویست حقوقی معتقد است دو دسته پرونده در مقابل قاضی قرار دارد پرونده‌هایی که آنها را «پرونده های اصلی» می نامد و در این نوع پرونده ها به دلیل شفافیت و قابل پیش بینی بودن، قاضی باید تابع قانون باشد و حق مانور در این دسته از پرونده‌ها و اعمال نظر در آنها را ندارد. اما دسته دیگر پرونده ها پرونده هایی است که او آنها را «فضای مبهم» می نامد، در اینگونه قضایا زبان حقوق الکن است و نمی‌تواند دقیقاً به شما بگوید که چه کاری را انجام دهید و خصوصیت دیگر این قضایا این است که نتیجه پرونده قضایی قابل پیش بینی نمی‌باشد.در این مواقع قاضی از طریق «صلاحدید» خود، حق اعمال نظر دارد. به اعتقاد هارت جامعه ی بشری دستخوش اختلافات، خواسته ها و موقعیت های جدیدی است که قواعد مصنوعی حقوق موضوعه نمی‌تواند همۀ آنها را پیش بینی نماید. لذا در این مواقع قوانین الزاماً دارای «بافت باز» هستند . بر این اساس، قانون اجازه ی استنباط های مختلف و صدور آراء متفاوت را می دهد. در این موارد که قاضی با اجمال، ابهام یا نقص قوانین مواجه است، «هارت» حتی مراجعه به قواعد فراتر از حقوق را پیشنهاد مینماید که به لحاظ حقوقی الزام آور نیستند وی این مراجعه را «بصیرت قضایی» می نامد و معتقد است قاضی در این موارد می‌تواند به الزامات مبتنی بر انصاف یا اصول اخلاقی مراجعه نماید.

ج – جایگاه صلاحدید در نظرات دورکین

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

دورکین نیز به مانند هارت و پاسنر معتقد به وجود صلاحدید برای قضات می‌باشد به عقیده او قاضی با دو دسته پرونده مواجه است. یک دسته پرونده هایی که روشن هستند بدین معنا که قاضی می‌تواند قانون را پیدا نموده و منطبق نماید، او این نوع پرونده ها را «پرونده های آسان» می نامد. لکن ممکن است پرونده ای مبهم و دشوار باشد و قاضی نتواند که قانون مربوطه را پیدا نماید و او این پرونده ها را که هارت فضای «مبهم» و یا پاسنر «فضای باز» نامیدند، دورکین نیز اسم این پروندهها را «پرونده های سخت» معرفی می‌نماید. دورکین در ادامه بیان می‌دارد که از لحاظ آماری اکثر پرونده های قضات اتفاقاً همین پرونده ها می‌باشند. در این پرونده ها قضات دست به تفسیر خلاقانه و تفسیر سازنده می زنند که در فرایند تفسیر، قاضی به نوعی خودش قاعده درست را ایجاد می‌نماید و در این قاعده سازی قضات به قانون جامه عمل می‌پوشانند. البته به اعتقاد او این قوانین و اصول از دل اصول اخلاقی در می آیند. لذا به نظر ایشان قانون طبعاً اخلاقی هست و برخلاف هارت، دورکین اصول اخلاقی مورد استناد قاضی در دعاوی دشوار یعنی دعاوی که در آن ها به دلیل اجمال، ابهام و نقص قوانین پاسخ صریحی وجود نداشته یا چند پاسخ ممکن وجود داشته باشد را نه خارج از حقوق بلکه جزئی از آن می داند. در واقع وی ضمن نفیِ وحدتِ استدلال حقوقی و استدلال اخلاقی و نیز ردّ ادعای هارت دائر بر اینکه اصول اخلاقی جزئی از حقوق نیستند، قضات را به ارائه ی بهترین تفسیر اخلاقی از حقوق مکلف می داند. بدین ترتیب هارت و دورکین در این منظر که قاضی در موارد سکوت یا اجمال قانون می‌تواند به معیارهای اخلاقی متوسل شود اشتراک دارند؛ لکن، هارت این معیارها را برون قانونی و خارج از حوزه ی حقوق می داند ؛ در حالی که دورکین اصول و معیارهای اخلاقی را جزئی از حقوق می داند.

د – جایگاه صلاحدید در نظرات جوزف رالز
نقطه تحول دانشمندان پوزیتیوستی، جوزف رالز بود که به مانند هارت، دورکین و نیز پاسنر نه تنها تشخیص ها و صلاحدیدهای قضائی را به رسمیت می شناخت بلکه آن را به عنوان یک موضوع ذاتی و منطقی برای قوانین لازم می دانست. او نیز به مانند دیگران معتقد بود که در مقابل قضات دو دسته پرونده قرار دارد. او پرونده های دسته اولی که دچار ابهام نمی‌باشد، را با اصطلاح متفاوتی از دیگران «پرونده های منظم شده» می‌نامد و در مقابل در خصوص آن دسته از پرونده هایی را که دارای ابهام می‌باشند، و قاضی می‌تواند در خصوص آنها به تفسیر قانون بپردازد را «پرونده های غیر منظم» نامگذاری می‌نماید. او ادعا می‌کند که در ارتباط با «پرونده های غیر منظم» قضات می‌بایست بر قضاوت های اخلاقی خودشان تکیه نمایند. همچنین به گفته وی مواقعی که پرونده های غیر منظم، صلاحدید های قضائی برای قضات ایجاد می‌نمایند، عبارتند از: 1- اعمال قانونی که بکار گرفته میشود دارای اختلاف باشد 2- هنگامی که قانون مرتبط مواجه با عدم قطعیت شود و یا زبانش نامعلوم باشد و یا قصد و نیت آن مشخص نباشد 3- زمانی که میان دو قانون اختلاف پیش می آید.

مبحث سوم- خاستگاه دکترین صلاحدید دولتها
بطور کلی خاستگاه اصلی دکترین صلاحدید دولتها را می‌بایست در رویه قضائی دیوان اروپایی حقوق بشر جستجو کرد. دیوان اروپایی حقوق بشر به عنوان اولین دیوان بین‌المللی که حق رجوع به دکترین صلاحدید را به رسمیت شناخت، توانسته است با ابداع روشی به بررسی دقیق اختیارات اعطاء شده به مقامات ملی در خصوص حقوق کنوانسیون بپردازد. البته با رعایت دو مفهوم ساختاری و ماهوی بدین معنا که اولاً اصل را بر عدم مداخله در حاکمیت دولتهای عضو قرار داده است و ثانیاً آزادی و اختیارات لازم به دولتها برای برآوردن نیازهای حاکمیتی خود به هنگام تعارض با حقوق مندرج در کنوانسیون را نیز در نظر می‌گیرد.

فصل سوم – مولفه های ایدئولوژیکی و سیاسی دکترین صلاحدید دولتها
مبحث اول –احترام به ارزیابی و تفسیر دولتها در شرایط خاص
در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر این یک اصل اساسی است که مقامات دولتی در موقعیت بهتری نسبت به یک قاضی بین‌المللی برای تصمیم گیری راجع به تفسیر و استفاده مناسب از کنوانسیون در شرایط خاص و برای اظهار نظر در محتوای دقیق ​​ضرورت و نیز محدودیت یا مجازات های اعمالی می باشند. این نظریه، این مفهوم را توسعه می دهد که، هرجامعه ای مستحق است در حل و فصل اختلافات ذاتی بین حقوق فردی و منافع ملی و یا بین نظام های اخلاقی متفاوت دارای آزادی عمل باشد. فلسفه این موضوع نیز مشخص می‌باشد چرا که ماهیت وظیفه توصیف در چارچوب یک موقعیت اضطراری تهدید کننده حیات ملت، که ضرورتاً مسئله حساسی است، نیازمند ارزیابی عوامل پیچیده و نیز ایجاد توازن میان ملاحظات متعارض مصالح و منافع عمومی است و پر واضح است که دولتی که خود را با چنین وضعیتی مواجه می بیند بهتر از دیگر عوامل توان توصیف را دارد.
در قضیه‌های برانیگان ، آسکوی ، و نیز ایرلند علیه انگلستان ، دادگاه های رسیدگی کننده به این قضایا بیان داشتند: این در وهله اول بر عهده هر دولت متعاهد می‌باشد که با توجه به اینکه مسئولیت زندگی ملت خود را بر عهده دارد مشخص نماید که آیا زندگی مردم توسط یک وضعیت اضطراری عمومی تهدید می‌گردد و اگر چنین است تا چه حد تلاش برای غلبه بر شرایط اضطراری لازم است. با توجه به تماس مستقیم و مستمر لحظه ای این دولتها با شرایط به وجود آمده، مقامات ملی در موقعیت بهتری نسبت به قاضی بین‌المللی در خصوص تصمیم گیری در خصوص ماهیت، دامنه و یا لغو چنین شرایطی می‌باشند. در این خصوص ماده 15 کنوانسیون حق به صلاحدید گسترده ای را به دولتها اعطاء می‌نماید بطور کلی دو دسته پرونده در دیوان وجود دارد که مقامات ملی در موقعیت بهتری برای قضاوت قرار دارند. اولین دسته شامل پرونده هایی است که هیچ اجماعی بین دولتهای متعاهد در خصوص موضوع مورد اختلاف وجود ندارد. رویکرد دیوان اروپایی در خصوص این چنین موضوعاتی که اجماع کمتری بین اعضاء وجود دارد این است که جایگاه مقامات ملی برای تصمیم گیری در خصوص این دسته از پرونده بهتر می‌باشند. به عنوان مثال در خصوص عفت عمومی که به دلیل نبودن مفهوم واحدی از آن دولتهای عضو کنوانسیون در موقعیت بهتری برای ارزیابی ارزشهای محلی در پروندههای مطروحه را دارند. دسته دوم در خصوص پرونده هایی است که دیوان به تصمیم مقامات ملی احترام می گذارد به دلیل اینکه آنها در موقعیت بهتری در خصوص تصمیم گیری بر روی مسائل سیاسی حساس و شرایط اضطراری قرار دارند. این دسته شامل قضایایی است که تحت عنوان مواقع اضطراری از آن بحث می‌گردد که در ماده 15 کنوانسیون به آن اشاره شده است. لذا به واقع این اعطاء اختیارات و آزادی عمل (دکترین صلاحدید دولتها ) از ناحیه دیوان اروپایی به دولتها حقیقتاً مترادف با احترام به تشخیص و ارزیابی دولت‌ها می‌باشد. در این خصوص یکی از اندیشمندان اروپایی بیان می‌دارد: واگذاری اختیارات به دولتها تحت عنوان صلاحدید دولتها نه تنها جهت احترام به قوانین و ارزیابی دولتها می‌باشد بلکه دکترین چیزی بیش از اینها می‌باشد.

مبحث دوم – دکترین صلاحدید دولتها به عنوان یک استثناء
آنچه که در استفاده از دکترین صلاحدید دولتها می‌بایست توجه گردد این مهم است که، دکترین تنها در شرایط بسیار استثنائی خاص و آن هم بصورت بسیار محدود نقش بازی می‌کند و این شرایط استثنائی هنگامی است که متعهد بودن به حقوق مندرج در کنوانسیون موجب در معرض خطر قرار گرفتن منافع ملی دولتها و حاکمیت آنها گردد. همچنین لازم به ذکر است بر استثنائی و موقتی بودن اقدامات صورت گرفته، دیوان اروپایی حقوق بشر در قضیه برانیگان و مک براید تاکید نموده است.
البته تشخیص و ارزیابی اینکه آیا اختیارات و آزادی عملی برای کشورها در یک پرونده وجود دارد یا خیر و اینکه حدود این اختیارات به چه میزان باشد تنها بر عهده دیوان است. به عنوان نمونه در خصوص دعاوی ای که به موجب ماده 1 پروتکل شماره 1 کنوانسیون در دیوان مطرح گردیده است، به دلیل ارزیابی متفاوت دیوان از شرایط هر قضیه، شاهد دو رای متفاوت در خصوص دکترین صلاحدید می‌باشیم. در قضیه گریف هورست دیوان تاکید نمود که کشورها در خصوص ماده 1 پروتکل شماره 1 کنوانسیون از اختیارات برخوردار می‌باشند همچنین در قضیه گابریک دیوان دکترین صلاحدید قید شده در بالا را ذکر ننمود و حکم به نقض کنوانسیون صادر نمود.

مبحث سوم – دکترین صلاحدید دولتها، ابزاری تعادلی مابین جهانشمولی حقوق بشر و ویژگی های دولتها

یکی از موضوعاتی که در مباحث حقوق بشری مطرح گردیده است، تعارض جهانشمولی حقوق بشر با ارزش‌های مختلف جوامع می‌باشد. از یک سو طرفداران جهانشمولی حقوق بشر بیان می دارند با توجه به اینکه حقوق بشر نشات گرفته از ذات و فطرت انسان است. لذا این حقوق می‌بایست در سراسر جهان برای تمام افراد بشر، صرف نظر از دین، نژاد، سن، جنس، زبان، تابعیت، موقعیت اجتماعی، و جغرافیایی به رسمیت شناخته شوند تا افراد بتوانند از آنها بهره مند گردند و دولتها نیز می‌بایست از این حقوق، بدون اعمال تمایز نسبت به موارد نامبرده، حمایت نمایند. بنابراین، یک فرد انسانی (به صرف انسان بودن) مستحق این حقوق است و دولتها باید از این حقوق حمایت کنند تا بشریت و انسانیت این فرد حفظ شود. از سویی دیگر عده ای که معتقد به نسبی گرایی حقوق بشر می‌باشند، بیان می دارند که هر جامعه‌ای ویژگیها، باورها، عادتها و ارزشهای خود را دارد. بنابراین هیچ ملتی حق ندارد ایدئولوژی و ارزش‌های خویش را بر ملت دیگری تحمیل کند. حقوق بشر نیز باید براساس ویژگی ها، واقعیت‌ها و ارزش‌های هر جامعه‌ای تنظیم گردد. از نظر این گروه آموزه های دینی و فرهنگ های سنتی هر ملتی ارزش‌های اساسی آن ملت است که به راحتی قابل تغییر نیست. تصویب اعلامیه‌ها و کنوانسیون‌های منطقه‌ای به مانند، منشور حقوق بشر و ملل آفریقایی از جمله اسنادی می‌باشند که توجه ویژه ای به این ویژگیها، باورها، عادتها و ارزشهای دولتها دارند. به اعتقاد این دسته، برابری بر خلاف نظر طرفداران حقوق بشر، مستلزم آن است که نه تنها با وضعیت های مشابه، به گونه مشابهی برخورد و رفتار شود، بلکه وضعیت های متفاوت به صورتی متفاوت مدنظر قرار گیرند. زیرا حقوق بشر، حقوق انسان ها است، و آنان در عین مشابهت در جهانی از کثرت زندگی می‌کنند. لذا باید به آنان اجازه داد که حقوق بشریِ یکسان را به شیوه های متفاوت اجرا نمایند و در مواردی به نتایج مختلف برسند.
این تعارض بین جهانشمولی حقوق بشر با ویژگیها، باورها، عادتها و ارزشهای هر دولت در بین دولتهای عضو کنوانسیون اروپایی نیز مطرح بوده است. در توجه به همین موضوع است که دیوان در قضیه زبان بلژیکی با توجه به تنوع فرهنگی و شرایط خاص هر دولت تاکید می‌نماید که: نمی‌توان به این ویژگی های حقیقی و حقوقی را که مشخص کننده زندگی اجتماعی هر دولت و بسیار حائز اهمیت در حل اختلافات پیش آمده می‌باشد، را نادیده گرفت. برای حل این تعارض، دکترین صلاحدید دولتها میتواند بسیار موثر باشد. چرا که دکترین به فرهنگ های خاص هر جامعه و نیز شرایط خاص اجتماعی حاکم بر هر اجتماع توجه ویژه می‌نماید.
لذا استدلال شده است که دکترین صلاحدید دولتها می‌تواند یکی از ابزارهای قانونی باشد که تعادلی بین جنبه های جهانی شدن حقوق بشر با ویژگیهای داخلی و محلی هر دولت را بر قرار نماید لذا هنگامی که به دکترین از دریچه جهانشمولی نگاه می‌کنیم دکترین ضمن به رسمیت