مقاله رایگان درباره 
حقوق بشر

مقاله رایگان درباره حقوق بشر

دانلود پایان نامه

روش در قضیه استیک و دیگران که دیوان اختیارات موسعی را برای دولتها در پرداخت کمک هزینه بازنشستگی بر اساس مرد یا زن بودن شناسائی نموده بود که مورد استفاده دیوان قرار گرفت بطوریکه دیوان در این قضیه به سیاست های اتخاذ شده احترام میگذاشت مگر اینکه احراز می‌گردید که این سیاست ها «آشکارا بدون پایه منطقی» می‌باشد. همچنین استاندارد «آشکارا غیر معقول» مورد استفاده دیوان در قضیه A. and Others نیز قرار گرفت. در این قضیه دیوان بیان داشت که مقامات دولتها از آزادی عمل گسترده ای در تشخیص یک وضعیت اضطراری عمومی و نیز حوزه اقداماتی که برای غلیه بر آن لازم است، ذیل ماده 15 کنوانسیون دارا می‌باشند مگر آنکه اقدامات انجام شده «آشکارا غیر معقول» باشد .

فصل هفتم– کاربردهای دکترین صلاحدید دولتها

در خصوص کابرد دکترین صلاحدید دولتها و با توجه به گستردگی استفاده از دکترین صلاحدید دولتها به ندرت می‌توان زمان و روشی که دولتها از دکترین استفاده می‌نمایند را مشخص نمود لکن میتوان در یک دسته بندی کلی کاربردهای دکترین را به 4 دسته تقسیم نمود: الف – زمانی که نیاز به برقرار نمودن موازنه بین منافع عمومی و حقوق فردی وجود دارد ب- شناسائی و انجام تعهدات مثبت ج- تفسیر عبارات و واژه های مبهم در کنوانسیون نظیر معقول و بیدرنگ و در آخر در جائی است که دیوان نمی خواهد جانشین تصمیم گیری دولتها در خصوص چگونگی اجرای حقوق کنوانسیون در شرایط خاص شود. در تمام دسته های فوق کاربرد دکترین اشاره به آزادی عمل و اختیاری که دولتها در اجرای هر یک از دسته های فوق دارد، می‌نماید.

مبحث اول – توازن میان منافع و حق‌ها
به طور کلی در عرصه حقوق داخلی دولت‌ها تنش بالقوه ای بین آزادیهای فردی و هدف جمعی وجود دارد و در این بین قوانین حقوق بشری در سطح بین‌الملل، در حالی که اجازه اعمال محدودیت‌هایی را برای دولتها در نظر گرفته است، لکن به ندرت خود محتوا و حوزه خود را تعیین می‌نماید و همچنین محاکم بین‌المللی و بالاخص دیوان استراسبورگ خود اقرار نموده است که فاقد تئوری ذاتی جهت آشتی دادن بین حقوق بشر و حقوق عمومی است.
از سویی دیگر برقراری تعادل بین منافع و حق‌ها، جزء اختیارات و حقوق دولتها است لذا بسیار طبیعی است که آنها بتوانند حقوق و آزادیهای افراد را به هنگام مواجه با حقها و منافع دیگران محدود نمایند به عبارتی دیگر در دولتها به هنگام تعارض میان منفعت فردی با منافع جمعی،منفعت فردی به نفع منافع عمومی‌کنار گذاشته می‌شود. و در این بین دولتها به استناد دکترین صلاحدید دولتها میتوانند تعادلی بین مصلحت عمومی و نفع عمومی از یک سو و حمایت از حقوق و آزادیهای افراد از سوی دیگر البته، در چارچوب کنوانسیون برقرار نمایند. لکن ممکن است این تعارض بین دو حق ایجاد گردد که در این صورت نیز به موجب دکترین امکان تعادل برقرار کردن بین این دو حق وجود دارد. واضح و مبرهن است زمانی که تعادل بین دو منفعت فردی است به جای تعادل برقرار نمودن بین منافع فردی و نیازهای عمومی، هیچ جایی برای دکترین وجود ندارد و در این زمان مقامات دولتها حق صلاحدید ندارند. به عنوان مثال تقریباً در همه اسناد مهم حقوق بشری و از جمله کنوانسیون اروپایی حقوق بشر حق آزادی مورد حمایت واقع شده است. از این رو گاهی اوقات منافع حاصل از آزادی یک نفر ممکن است منجر به در خطر افتادن حقوق و آزادیهای دیگران شود که در این صورت این حق به موجب دکترین صلاحدید دولتها برای دولتها وجود دارد که حق مزبور را در یک چارچوب مشخص محدود نمایند. این موضوع در آرای دیوان اروپایی حقوق بشر مورد تاکید واقع شده است. به عنوان مثال در قضیه وینگرو دیوان پس از تاکید بر لزوم حمایت از حقوق دیگران در ارتباط با حمله به عقاید مذهبی، حکم داد که موقعیت دولت انگلستان در این موضوع هم مناسب و هم کافی برای اهداف مندرج در ماده 10 می‌باشد. لذا نمی‌توان گفت که تصمیم دولت خودسرانه و یا بیش از حد معمول است. یا در قضیه پرمینگر علیه اتریش دیوان بررسی می‌نماید که آیا توقیف و ضبط فیلم Liebeskonzil نقض حق آزادی بیان هنری است.این فیلم توسط کلیسای کاتولیک روم به توهین آمیز بودن متهم گردید لذا مقامات اتریشی بررسی‌های قضائی را بر مبنای اینکه این فیلم آموزه های دینی را انکار می‌نماید، آغاز نمودند. در بخشی از این رای دیوان بیان داشت که در خصوص در نظر گرفتن منافعِ جامعه اختیاراتی به دولت‌ها اعطاء می‌گردد در قضیه A. v. Norway نیز دیوان اختیارات گسترده ای برای مقامات دولتی در تعادل برقرار نمودن میان آزادی مطبوعات و حفاظت از حریم خصوصی شناسائی نمود.

مبحث دوم- واژه های مجهول مواد کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
به واقع یکی از کاربردهای اساسی دکترین صلاحدید در واژه های مجهول کنوانسیون اروپایی حقوق بشر می‌باشد. این ابهام در حدود و قلمرو حق‌ها و نیز عدم قطعیت و باز بودن مفاهیم حقوق بشری کنوانسیون به مانند «معقول» و یا «کافی» مربوط می‌باشد. در این مواقع دیوان، به مقامات داخلی، صلاحیتی برای تفسیر و اعمال صلاحدید خود اعطاء می‌نماید تا دولتها بتوانند در حوزه ای خاص برای انجام تعهدات خود در قبال حق‌های بشری با ارزیابی خویش تصمیم گیری کنند. در نهایت، اگر تصمیم اتخاذ شده در قالب حوزه صلاحیت، از ناحیه دولتها قابل توجیه بود، آن را مطابق با کنوانسیون تلقی مینمایند و اگر از این حوزه تعدی گردد آن را مخالف کنوانسیون می دانستند. به عنوان مثال با توجه به اینکه به موجب بند سه ماده 5 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر هر کس که بازداشت می‌شود میبایست «در اسرع وقت» نزد قاضی حاضر شود، دیوان در قضیه Brogan قبول نمود که در اجرای بند سوم ماده 5 کنوانسیون به دلیل ابهام روش های متفاوتی ممکن است از ناحیه دولتها اتخاذ شود .

مطلب مرتبط :   رشته حقوق-دانلود پایان نامه در مورد جنایات علیه بشریت

مبحث سوم – انجام تعهدات مثبت
یکی دیگر از کاربردهای دکترین صلاحدید دولتها در مواجه با «تعهدات مثبت» دولتها که بر مداخله فعّال آنها در اعمال حقوق مطرح شده در کنوانسیون و اتخاذ تدابیری لازم به منظور اجرای این حقوق مبتنی است، انجام تهدات مثبت می‌باشد. آنچه که در مواجه با تعهدات مثبت مندرج در کنوانسیون اروپایی حائز اهمیت می‌باشد این است که، به موجب این تعهدات، اتخاذ تدابیر لازم در خصوص اجرای تعهّدات مثبت بر عهده دولتهای عضو نهاده شده است، بدین معنا که وجود اینگونه تعهدات برای دولتها موجب اعطاء صلاحدید گسترده ای برای آنها می‌شود.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

همین موضوع مورد تاکید دیوان اروپایی در قضیه Fadeyeva قرار گرفته است. در این قضیه دیوان بیان می‌دارد که «در جایی که دولتها موظف به انجام تعهدات مثبت می‌باشند، انتخاب روش در اصل موضوعی است که موجب ایجاد دکترین صلاحدید برای دولتهای متعاهد می‌شود» لذا در صورتی که دولتها نتوانند روش خاصی را برای انجام یک تعهد انجام دهند، آن عمل لزوماً به معنای نقض کنوانسیون نمی‌باشد. چرا که ممکن است روشهای دیگر که بوسیله آن دولت انجام شده است، برای انجام تعهدات مثبت در کنوانسیون کافی باشد.

مبحث چهارم – نحوه اجرای تعهدات مندرج در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
همانطور که در قسمت های قبل توضیح داد شد، درست است که میان معاهدات بین‌المللی و حقوق داخلی ارتباطات و مناسباتی برقرار می‌باشد لکن با عنایت به اینکه در نظام های داخلی رابطه متقابل بین حقوق ماهوی و اجرای آنها در یک چارچوب مشخصی قرار داشته و از طرفی این ارتباط و پیوند در حقوق بین‌الملل موجود نمی‌باشد، لذا ناچاراً انجام برخی از معاهدات جهت اجرا می‌بایست که به حقوق داخلی حکومت ها واگذار گردد و آنها در نحوه اجرا دارای اختیاراتی باشند. لذا با توجه به اینکه حقوق بین‌الملل شیوه اجرائی خاصی را توصیه و تجویز نمی‌کند، آنچه در این جا موضوعیت دارد، نتیجه است. البته بدیهی است که انتخاب روش اجرا نباید بر اصل وفای به عهد تاثیری بگذارد. به عنوان نمونه تعهدات حقوق بشری دولتها به هنگام اجرا در حقوق داخلی می‌تواند به‌ شکل‌های‌ گوناگونی‌ متبلور شود. زیرا این‌ تعهد می‌تواند، گاهی، انجام‌ عمل حقوقی‌ معین‌ و فراهم‌ آمدن‌ وسایلی‌ از سوی‌ رکن‌ قانونگذاری‌ برای‌ داخلی‌ شدن‌ مقررات‌ بین‌المللی‌ باشد، و گاه، به صورت‌ اقدامات‌ اجرایی‌ و یا قضایی‌ خاص‌ باشد. ولی آنچه در این میان مهم می‌باشد این مطلب است که مفهوم‌ قاعده‌ بین‌المللی‌ تنها با تغییر چهره‌، از نیروی‌ الزام‌ آور قاعده‌ داخلی‌ برخوردار می‌شود و بدون‌ آن که ماهیت‌ آن‌ دگرگون‌ شود، با تغییر متنی‌، زبان‌ آن‌ به‌ لسان‌ جامعه‌ انشاء می‌گردد و آن‌گاه، شرایط‌ اجرای‌ آن‌ فراهم‌ و رسماً قابل‌ استناد می‌شود. کمیته حقوق بشر نیز این موضوع را در مورد اجرای تعهدات دولت‌ها با توجه به اوضاع و احوال خاص موجود در دولتها مورد توجه قرار داده است. به عنوان مثال، این کمیته، در تفسیر عمومی شماره 15 خود راجع به حق بر آب بیان می‌دارد: «هر دولت عضو، در ارزیابی این که چه اقداماتی برای برخورد با اوضاع و احوال خود مناسب تر است، دارای صلاحدید می‌باشد.» و همچنین این کمیته در تفسیر عمومی شماره 16 خود اشاره می‌نماید که:«مناسب ترین روش ها و ابزارهای اجرای حق مذکور در ماده 3 میثاق، از یک دولت عضو تا دولت دیگر متفاوت است. هر دولت عضو در اتخاذ اقدامات مقتضی برای انجام تعهد اولیه و فوری برای تضمین حق برابر مردان و زنان دربهره مندی از همه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود، دارای صلاحدید است.» . همین اعطاء صلاحدید و اختیار به دولتها در تفسیر عمومی شماره 17 کمیته راجع به حق بهره مندی از حمایت از منافع اخلاقی و مادی اثر علمی، ادبی یا هنری ، در تفسیر عمومی شماره 18 در خصوص حق بر کار و در تفسیر عمومی شماره 19 راجع به حق بر امنیت اجتماعی مورد تأکید قرار گرفته شده است.
در اجرای کنوانسیون اروپایی نیز دکترین صلاحدید دولتها موجب ایجاد آزادی عملی برای دولتها در اجرای مقررات معاهده گردیده است. به عنوان نمونه در قضیه Zdanok خواهان شکایت خود را به دلیل رد صلاحیت شدنش در انتخابات مجلس به دلیل فعالیت در حزب کمونیست لتونی و اینکه این موضوع مخالف ماده 3 پروتکل شماره 1 می‌باشد را تسلیم دیوان نمود . در این پرونده دیوان بیان نمود که هر چند ماده 3 پروتکل شماره 1دارای اهمیت بسیار می‌باشد، لکن این حق مطلق نیست و دولتها دارای اختیارات و آزادی عمل در اجرای این حق می‌باشند. و یا در قضیه مَتیو دیوان بیان نمود که اگر چه حق به مشارکت در دولت یک حق اساسی است، لکن دولتها دارای آزادی عمل گسترده ای در ترتیبات اجرایی می‌باشند. بنابر این اجرای این حق بصورت مطلق نمی‌باشد. و در این موضوع وظیفه دیوان در نحوه اجرای کنوانسیون تنها مربوط به انطباق این اقدامات با الزمات مندرج در کنوانسیون می‌باشد. نتیجه اینکه در اجرای حق‌های مندرج در کنوانسیون، دکترین صلاحدید اشاره به اختیارات واگذار شده به دولتهای عضو در چگونگی اجرای استانداردهای کنوانسیون با توجه به شرایط حاکم بر خود و شرایط کلی دارد.
فصل هشتم – اصول حاکم بر دکترین صلاحدید دولتها
بر دکترین صلاحدید دولتها اصولی به مانند اصل تفسیر پویا، اصل استقلال و نیز اصل حفاظت موثر حاکم است که در این قسمت به بررسی این اصول می‌پردازیم.

مبحث اول – اصل تفسیر پویا
همانطور که سابقاً بیان گردید درست است که کنوانسیون اروپایی حقوق بشر استانداردهای حداقلی حقوق بشری را که توسط دولتهای اروپایی بیش از 50 سال پیش با آن موافقت شده بود، بیان می‌کند، لکن مفهوم حقوق بشر و استانداردهای آن در طول سالهای متمادی بسیار متحول و بطور شگفت انگیزی توسعه پیدا کرده است، به گونه‌ای که حتی در برخی از جهات کنوانسیون مذکور نمی‌تواند پاسخگوی مسایل حقوق بشر مربوط به زمان حاضر و همچنین پاسخگو به نیازهای دولتها در اداره امورات خود باشند، لذا در چنین شرایطی مفهوم «کنوانسیون به عنوان یک سند زنده و پویا» این اجازه را به دولتها داده است که جهت پرکردن آن خلاها به تفسیر مواد کنوانسیون بپردازند. بدین معنا که کنوانسیون اروپایی به عنوان یک «سند زنده و پویا» می‌بایست در پرتو شرایط روز تفسیر گردد. لذا واژه ها و مفاهیم مورد استفاده در کنوانسیون نیز لازم است در پرتو دیدگاههای موجود در جامعه دموکراتیک امروزی تفسیر گردد نه در دیدگاههای موجود در جامعه سال 1950 که کنوانسیون به تصویب رسید. این روش تفسیری، در مورد حقوق و آزادیهایی به کار گرفته می‌شود که به صراحت در معاهده پیش بینی نشده و بالتبع تضمین هایی نیز برای آنها در نظر گرفته نشده است. همچنین، این نوع تفسیر به منظور درک مفاهیم مطرح شده در حقوق داخلی دولتهای عضو که مشمول معاهده اروپایی حقوق بشر هستند، به کار گرفته می‌شود؛ برای مثال، در مورد مفاهیم «زندگی خانوادگی» و «زندگی خصوصی» ذکرشده در مادّه 8 معاهده این پرسشها مطرح است که آیا مفهوم نخست شامل روابط خانوادگی خارج از ازدواج می‌شود؟ آیا مفهوم دوم شامل روابط جنسی نیز می‌گردد؟ این نوع روش تفسیر نتیجتاً منجر به کاهش یافتن اهمیت دستیابی به معنای تاریخی کنوانسیون و پروتکل های آن می‌شود. لذا همانطور که در قضیه گودوین نیز مورد تاکید دادگاه قرار گرفت روش تفسیر پویا موجب پویایی و موثر بودن کنوانسیون میگردد. در بررسی رویه دیگر نهادهای حقوق بشری در می یابیم که نهادهای دیگر به مانند دیوان حقوق بشر آمریکایی نیز دکترین زنده بودن اسناد حقوق بشری را پذیرفته اند. پس از این مقدمه میتوان ابراز داشت که تفسیر پویا و زنده بودن اسناد حقوق بشری با دکترین صلاحدید دولتها در ارتباط میباشد. به این معنا که به سبب پذیرش این نوع تفسیر در متون حقوق بشری است که دیوان باید از محدوده اختیارات دولت‌ها مطلع گردد. و یا به تعبیر خانم برمز «دکترین صلاحدید» و «تفسیر پویا» دو همراه هستند؛ زیرا اولی به تحول و تغییر براساس مکان و دیگری بر تحول و تفسیر براساس زمان ناظر است. اصل «کنوانسیون به عنوان یک موجود زنده»دیوان را قادر می سازد که تفسیر به روزی از تعدادی از مواد کنوانسیون را درشرایط مختلف ارائه نماید و نیز این اصل به عنوان یک وسیله برای تعیین محدوده دکترین صلاحدید دولتها استفاده می‌شود. کنوانسیون به عنوان یک «سند زنده» برای اولین بار در قضیه تِیرر توسط دیوان اروپایی حقوق بشر مورد استفاده قرار گرفت. هرچند دیوان در این قضیه ادله کمی را برای توجیه این موضوع بیان نمود. لکن به دلیل مفید بودن، این مهم به عنوان یکی از ابداع های خلاق در رویه‌های قضائی دیوان محسوب می‌گردد. بطوریکه این نوع تفسیر از مواد کنوانسیون بعد از رای فوق الذکر، بارها توسط دیوان مورد تاکید قرار گرفت. به عنوان نمونه دیوان در رأی «مارکس علیه بلژیک» در 13 ژوئن 1979 تأکید نمود که «معاهده به عنوان یک سند پویا در پرتوِ شرایط زندگی کنونی قابل تفسیر است…»؛ و یا در قضیه Loizidou دیوان در خصوص اصل «تفسیر پویا» بیان داشت که: مقررات کنوانسیون را نمی‌توان تنها مطابق با نیت تدوین کنندگان آن که بیش از 40 سال قبل بیان شده تفسیر نمود.

مبحث دوم – اصل استقلال
با بررسی سیر تاریخی تصویب کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ملاحظه می‌گردد که، در عین حالی که کنوانسیون رعایت حداقل استانداردهایی در زمینه حقوق بشر را برای همه کشورهای عضو الزامی میکند لکن همچنین سعی در عدم نقض حاکمیت کشورها و احترام به اصل «استقلال» کشورها دارد چرا که همانطور که مبنای تشکیل کنوانسیون به عنوان یک معاهده بین‌المللی رضایت کشورهای عضو میباشد لذا می‌توان قائل شد به این امر که تجویز حق دادخواهی فردی علیه دولتها به موجب کنوانسیون با فرض حفظ و تقویت مفهوم حاکمیت مستقل دولتها مقوله ای انقلابی و جدید محسوب می‌گردد که هم بر الزام دولتها به رعایت حقوق بشر مطابق مفاد کنوانسیون و هم برحفظ

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu