مقاله رایگان درباره 
دیوان اروپایی

مقاله رایگان درباره دیوان اروپایی

دانلود پایان نامه

آن مطلع و به آن دسترسی داشته باشند.این موضوع در رویه دیوان نیز مورد تاکید قرار گرفته، چنانکه در رأی دیوان اروپایی حقوق بشر در قضیه «ساندی تایمز علیه انگلستان» مقرر شده است: قانون باید به قدر کافی در دسترس باشد. شهروند باید اطلاع داشته باشد که در اوضاع و احوال [خاص ]، چه قواعد حقوقی ای در ارتباط با دعوی مطروحه قابل اعمال میباشد. لذا شخصی که در شرایط خاص به احتمال بسیار بوسیله اجرای قانون تحت تاثیر قرار میگیرد و از آن متاثر می‌گردد، باید به آن قانون دسترسی داشته باشد. نقض این مشخصه در قضیه سیلور بسیار روشن بود که شامل عدم دسترسی زندانیان به مقررات مکاتبات زندانیان که فقط به وسیله وزیر دولت برای دفتر خدمات زندان انجام می‌گردید بود، که نهایتاً دیوان اعلام نمود که: بسیاری از محدودیتهای مکاتبات زندانیان می‌بایست که به دلیل عدم دسترسی ایشان، از قانون رسمی موجود برچیده گردد.

ب- قابل پیش بینی بودن
ویژگی دیگری که برای قانون در نظر گرفته شده است، قابل پیش بینی بودن آن می‌باشد.این قید را میتوان نتیجه انتشار یا ویژگی در دسترس بودن قانون دانست. تنها با تکیه بر قابلیت پیش بینی قانون است که شهروندان فرصت می یابند تا با محاسبه و ارزیابی موقعیت و وضعیتشان به طرح ریزی و برنامه ریزی کوتاه مدت و بلندمدت اقدام نمایند. لذا قانونی که در خفاء وضع و نگهداری می‌گردد، الزامی برای تابعان نظام حقوقی بوجود نمی آورد. از این رو است که قوانین پس از وضع منتشر می‌گردند و مدتی بعد از انتشار علم به آن فرض گرفته می‌شود. از دیدگاه «هایک» حاکمیت قانون به عنوان یکی از خصایص ویژه قانون، قابلیت اعمال آن به طور یکسان بر تعداد نامعلومی از مواردی است که در آینده پیش خواهند آمد. قانونی با ویژگی مذکور، منجر به شکل گیری عرصه ای خواهد شد که در آن همگان می‌توانند به برنامه ریزی عقلانی در جهت تعقیب ایده ها و علایق شان مبادرت ورزند. در واقع نقش بنیادین قانون از این دیدگاه، تحقق آزادی انتخاب انسان ها است. دیوان اروپایی این موضوع را در قضیه سیلور مورد تاکید قرار می دهد مبنی بر اینکه هرچند دستور العمل های اجرائی خودش الزام قانونی ندارند، لکن در ارزیابی اینکه آیا معیار قابل پیش بینی بودن در اجرای قانون زندان قابل اعمال می‌باشد یا خیر مورد استناد قرار می‌گیرند.

ج- محدود کننده اعمال خودسرانه
محدود کننده اعمال خودسرانه بدین معناست که قانون می‌بایست که جلوگیری از تضییع حقوق ذینفعان را به نوعی تضمین نماید به عبارتی دیگر لازم است قانون حاوی موادی باشد که از اجرای اعمال خودسرانه جلوگیری نماید. از این روی مهمترین هدف این شاخصه مهار اعمال «قدرت خودسری» و چارچوب بندی «اختیارات» مقامات حکومتی می‌باشد. برای نمونه در دعوی «هالفورد علیه بریتانیا» که شاکی مدعی شنود مکالمات تلفنی خود در محل کارش بود، دیوان اروپایی قصور حقوق داخلی از تدارک هرگونه مقرراتی در کنترل مناسب شنود مکالمات تلفنی خارج از شبکه عمومی را سبب نقص قید مورد بحث توسط دولت دانست. این موضوع در قضیه مالون نیز مورد تاکید قرار گرفت در آن قضیه دیوان اعلام نمود که: می‌بایست که حمایتهای قانونی بر ضد اعمال خودسرانه توسط مقامات دولتی در ماده 8 تضمین گردد، به خصوص در جائی که قدرت اجرائی در خفاء در حال اجرا و خطر خودسرانهگری آشکارمی‌باشد.

مبحث دوم – استاندارد هدف مشروع
جزء اول- معنا و مفهوم هدف مشروع
یکی دیگر از استانداردهای مورد استفاده محاکم بین‌المللی استاندارد «هدف مشروع» می‌باشد. بدین معنا که هر گونه محدودیت بر حق‌های مندرج در کنوانسیون‌ها می‌بایست بر اساس هدف مشروعی باشد که به صراحت در آنها ذکر شده است. براین اساس دولت‌ها می‌بایست ثابت نمایند که چه هدف و زمینه خاصی این ضرورت را توجیه می‌کند و وجود و یا حفظ آن هدف را نیز برای تحدید حق اثبات نمایند. چنانکه ماده 18 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، ذیل عنوان «محدوده تضییقات وارد بر حقوق» مقرر می‌دارد «تضییقاتی که به موجب این کنوانسیون بر حقوق و آزادیهای مذکور مجاز شمرده شده است، نباید برای هیچ هدفی اعمال شود مگر آن هدفی که تضییقات ذیربط برای آنها مقرر شده اند.» همانطور که قبلاً نیز بیان گردید، به این سبب که تحدید حق‌های مندرج در کنوانسیون‌ها، به طور کلی یک امر استثنائی تلقی می‌شود، اهداف و زمینه‌های تحدیدی نیز باید به صورت مضیق تفسیر شوند. در نتیجه، دولت‌ها باید تنها به موارد مذکور در کنوانسیون‌ها اکتفا کنند و حتی نمی‌توانند اهداف مشروعی که در مواد دیگر و تحدید حقوق دیگر ذکر شده اند را مستمسک برای تحدید حق‌های دیگر قرار دهند. به عنوان نمونه در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر آنچه به عنوان هدف مشروع و دلیل موجه تحدید آزادی ها در مواد 8-11 آن کنوانسیون تحت عنوان شروط محدود کننده برشمرده شده است، به این شرح است: برای حفظ امنیت ملی ؛به خاطر سلامت عمومی ؛برای رفاه اقتصادی دولت ؛ برای جلوگیری از بی نظمی یا وقوع جرم برای دفاع از سلامت یا اخلاقیات ؛برای دفاع از حقوق و آزادی های دیگران ؛ برای حفاظت از نظم عمومی ؛برای دفاع از تمامیت ارضی ؛برای دفاع از حیثیت یا حقوق دیگران برای جلوگیری از افشای اطلاعات دریافتی محرمانه ؛برای تضمین اقتدار و بی طرفی قوه قضاییه؛ البته با عنایت به اینکه اهداف مشروع قید شده در این مواد بسیار مبهم و مطلق می‌باشد، لذا به دولتها در حمایت از اخلاق، نظم عمومی و…. اختیارات گسترده ای اعطاء شدهاست. به این ترتیب در صورتیکه دولتها هدف مشروعی را جهت دخالت در معاهدات و کنوانسیونهای بینالمللی مطرح نمایند، محاکم«لزوم»اقدامات محدود کننده و نیز «تناسب» اقدامات را مورد بررسی قرار می دهند و در صورت عدم احراز هر یک حکم به نقض آن معاهده را صادر مینمایند. چنین رویکردی از ناحیه محاکم در عین حال که دلالت بر احترام مطلق به دولت‌ها در انتخاب اهداف مشروع مندرج در کنوانسیون می‌نماید، لکن جلوی سوء استفاده از آن را نیز می‌گیرد.

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه ارشد درمورد مسئولیت قراردادی

جزء دوم- جایگاه استاندارد هدف مشروع در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر
پرونده های بسیاری وجود دارد که دیوان اروپایی حقوق بشر به کمک این استاندارد به بررسی قضیههای مطروحه پرداخته است. به عنوان نمونه در قضیه مورفی علیه ایرلند که مربوط به ممنوعیت اعمال شده از ناحیه کمیسیون رادیو و تلویزیون ایرلند در پخش تبلیغات تلویزیونی ارائه شده توسط مرکز ادیان ایرلند بود، دیوان با تاکید بر اینکه دولت ایرلند ممنوعیت اعمالی را به جهت حصول اطمینان از احترام به آموزه های دینی و باورهای دیگران و به جهت حمایت از حقوق و آزادیهای دیگران قرار داده است حکم صادر نمود دولت ایرلند محدودیت اعمالی را مبتنی بر یک هدف مشروع قرار داده است . در قضیه وین گرو نیز که شاکی هم کارگردان و هم نویسنده فیلمی بود که تلاش می نمود زن پوشیده ای را به عنوان راهبه ای که تمایل دارد توهمات جنسی خود را که شامل شکل صلیب بود، به تصویر بکشد. هیئت بریتانیایی مسئول طبقه بندی، تقاضای شاکی برای نمایش فیلم را رد نمود چرا که تشخیص داد این فیلم زشت، قانون ممنوعیت توهین به مقدسات را نقض نموده است. که در این قضیه دیوان اروپایی با تکیه بر استانداردهایی به مانند هدف مشروع اقدامات صورت گرفته از ناحیه دولت انگلستان را بررسی نمود.

مبحث سوم –استاندارد تناسب

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

دکترین صلاحدید دولتها و اصل تناسب ارتباط بسیار زیادی با یکدیگر دارند. به طوری که میزان اختیاری که به دولتها در اعمال حق به صلاحدید اعطاء شده است، مستقیماً بر شدت استاندارد تناسب مورد استفاده محاکم بین‌المللی تاثیر می گذارد، لذا هر کجا که اختیار بیشتری اعطاء شده است، شدت کمتری از اصل تناسب بررسی می‌شود و بالعکس.

جزء اول- معنا و مفهوم استاندارد تناسب
استاندارد تناسب که از استانداردهای مهم محاکم بین‌المللی به شمار رفته و در حقوق بین‌الملل نیز بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد، به معنای نسبت معقول داشتن بین اقدام اتخاذ شده و موضوع مربوطه است. هنگامیکه در خصوص کنوانسیون‌ها صحبت از اصل تناسب می‌گردد، می‌بایست یک رابطه منطقی و یا یک تعادل منصفانه ای بین چندین منفعت موجود در حقوق مندرج در کنوانسیون‌ها وجود داشته باشد و یا دقیق تر اینکه لازم است فی مابین هدف خاصی که برای آن تلاش میگردد و شیوه ای که برای تحصیل آن هدف استفاده می‌گردد، رابطه معقولی وجود داشته باشد.

جزء دوم – جایگاه استاندارد تناسب در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر
در خصوص جایگاه استاندارد تناسب در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر لازم به ذکر است که هر چند این استاندارد مهم در خود کنوانسیون اروپایی حقوق بشر قید نگردیده، لکن بالقوه از این استاندارد مهم در خصوص کل کنوانسیون استفاده می‌شود و دیوان اروپایی حقوق بشر این موضوع را با کمک استاندارد تناسب مورد دقت قرار میدهد که آیا تضییقات اعمال شده از ناحیه دولتها بر خواهان با توجه به هدف مشروع مورد نظر، بیش از اندازه بوده است. در این هنگام سه نکته مورد توجه دیوان قرار میگیرد: 1- واقعیت ها و شرایط موجود در هر قضیه 2- اهمیت حق مورد نظر و 3- میزان محدودیت در نظر گرفته شده در قانون.از این سه نکته استفاده می‌شود که استاندارد تناسب امری است که به اعتبار شرایط و اوضاع و احوال تغییر مینماید و در هر موردی باید به طور ویژه بررسی شود. به همین سبب دیوان بارها در آراء خود اعلام کرده است که برای تشخیص تناسب، موظف است تمامی (محتوی و وقایع موجود در) یک قضیه را در نظر داشته باشد.
لذا دیوان در قضیه وَن کوک با در نظر گرفتن شرایط پرونده و به استناد استاندارد تناسب به این نتیجه رسید که هیچ تعادل منصفانه ای بین منافع شرکت بیمه خصوصی از یک طرف و منافع فردی از سوی دیگر وجود ندارد.در این شرایط دیوان معتقد است که مقامات آلمان فراتر از صلاحدید بر طبق پاراگراف 2 ماده 8 عمل نموده اند.
در قضیه هند ساید دیوان برای بررسی قضیه با کمک استاندارد تناسب پرسش های ذیل را مطرح نمود:
آیا نیاز به فشارهای اجتماعی برای اعمال محدودیت در خصوص کنوانسیون وجود دارد ؟
اگر چنین است آیا محدودیت‌های خاص، منطبق با این نیازها می‌باشد ؟
اگر چنین است آیا پاسخ مناسب برای آن نیاز وجود دارد ؟
در هر صورت آیا دلایل ارائه شده بوسیله مقامات مرتبط و کافی می‌باشد؟
در قضیه‌های دیگری دیوان از عبارت «برقرای ارتباط منطقی بین شیوه و هدفی که به دنبال تحقق آن میباشند» و یا از عبارت «تعادل نسبی» بین منافع عمومی و خصوصی، استفاده می‌کند. از این رو بالقوه دیوان برای اینکه تصمیم بگیرد آیا دخالت در مفاد مندرج در کنوانسیون متناسب می‌باشد یا خیر فاکتورهای مختلفی را مورد بررسی قرار می دهد. به عنوان مثال در قضیه گُوبی دیوان تصمیم گرفت ممنوعیت انتشار ژورنال به سربازان به دلیل اینکه محتوای مقالات تهدید جدی برای نظم و انضباط نظامی نبودند، غیر متناسب محسوب گردد.
در جائی دیگر دیوان در برخورد با مداخله های صورت گرفته به حقوق کنوانسیون، با مورد توجه قرار دادن اصل تناسب این سوال را مطرح می‌نماید که آیا اقدامات خاص مد نظر می‌توانسته از طریق استفاده از حداقل شیوه های محدود کننده تحصیل گردد ؟ برای مثال در قضیه کَمپِل دیوان به کمک استاندارد تناسب بیان داشت، دولت انگلستان برای بازکردن و مطالعه همه نامه های موجود بین زندانیان و وکلای ایشان را رد نمود به دلیل اینکه مسئولان زندان برای جلوگیری از انتقال مواد ممنوعه به داخل زندان میتوانند نامه ها را باز نمایند لکن نمی‌توانند آنها بخوانند.

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان درباره حقوق بشر

مبحث چهارم –استاندارد ضرورت در یک جامعه دموکراتیک
در این استاندارد، ضرورت هر محدودیتی باید با توجه به علت موجهه آن محدودیت لحاظ گردد، به عبارت دیگر، محدودیت نباید فقط موجه باشد بلکه باید جهت تأمین هر یک از اهداف مربوط، در یک جامعه مردم سالار ضروری نیز باشد. به عبارتی دیگر محدودیت وارده بر حق می‌بایست بوسیله نیاز مبرم اجتماعی توجیه گردد.
جزء اول – معنا و مفهوم استاندارد ضرورت در یک جامعه دموکراتیک
مفهوم «ضرورت در یک جامعه دموکراتیک» بدین معنا است که دولت‌ها حق نفوذ در مفاد مندرج در معاهدات و کنوانسیونها را به بهانه هدف مشروع ندارند، بلکه محاکم بین‌المللی می‌بایست در خصوص ضرورت انجام این اعمال نیز اقناع گردند. به عنوان مثال هرچند ممکن است برای تصویب قانونی، کافی و مناسب باشد که آن قانون از ارتکاب جرم جلوگیری کند ولی این موضوع به تنهائی نمی‌تواند دلیلی بر«ضرورت» چنین قانونی باشد. در راستای تبیین و مشخص کردن معنا و مفهوم «ضرورت» جدایی از اینکه دیگر مراجع بین‌المللی نیز به بررسی و تبیین آن پرداخته اند ، دیوان اروپایی دو رویکرد را اتخاذ نموده است. اول اینکه این نهاد بین‌المللی به تبیین واژه «ضرورت» پرداخته بطوری که بیان می‌دارد این واژه نه مترادف با واژه «لازم و ناگزیر» مندرج در ماده 2 (2) و 6(1) است و نه آستانه سخت گیرانه واژه «مطلقاً ضروری» مندرج در ماده 15(1) را دارد. از طرفی واژه «ضروری» سهل گیری واژه هایی چون «قابل قبول،معمول، مفید، معقول یا مطلوب» را نیز ندارد. همچنین دیوان در قضیه داجئون در پاسخ به دولت انگلستان که درمقام دفاع از اقدام صورت گرفته به حفاظت از اخلاقیات و اینکه این حفاظت در یک جامعه دموکراتیک ضروری می‌باشد، در تفسیر کلمه «ضرورت» بیان می‌دارد که این کلمه نه فقط دلالت بر وجود یک «نیازمبرم اجتماعی برای نقض حق دارد» ، بلکه آن عمل باید «معقول» نیز باشد. همچنین دیوان در بررسی استاندارد ضرورت در یک جامعه دموکراتیک تاکید مینماید که نه تنها هدف نهایی مداخله، بلکه خود تلاش و روشی که دولت‌ها انتخاب نمودهاند نیز تحت تاثیر استاندارد «ضرورت در یک جامعه دموکراتیک» قرار می‌گیرد. دوم اینکه دیوان در مقام بیان مصادیق،حقوق خاصی را به عنوان «حقوق خاص در یک جامعه دموکراتیک» قرار داده است این حقوق عبارتند از آزادی بیان ، آزادی تجمع و تشکل و نیز حق انتخابات آزاد . لذا با توجه به اینکه این حقوق نشانه هایی از دموکراسی می‌باشد به طوری که بدون این حقوق دموکراسی وجود نخواهد داشت، لذا دیوان ضمن تاکید بر اهمیت این حقوق،آنها را در موقعیت برتری نسبت به دیگر حقوق قرار داده و اعطاء اختیارات و آزادی عمل به دولت‌ها را همراه با رعایت استانداردهای سختگیرانه تری از تناسب قرار داده است.

جزء دوم- جایگاه استاندارد ضرورت در یک جامعه دموکراتیک در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر
استاندارد «ضرورت در جامعه دموکرایتک» جایگاه ویژه ای در رسیدگی های دیوان اروپایی دارد بطوری که آن مرجع به استناد این استاندارد بارها به بررسی قضیه‌های مطروحه پرداخته است، به عنوان مثال در قضیه N.Cتوسط دیوان بیان گردید که نمی‌توان آزادی یک نفر را تنها به دلیل اینکه با حقوق و عرف بینالملل مطابقت و همسو می‌باشد سلب کرد بلکه می‌بایست که در آن شرط ضرورت در یک جامعه دموکراتیک نیز رعایت شده باشد. البته باید توجه داشت که دیوان در بعضی از پرونده ها ضمن بررسی پرونده به کمک استاندارد «ضرورت دریک جامعه دموکراتیک»، به تفسیر ابعاد مختلف این استاندارد هم در رویه خود پرداخته است. به طوریکه در قضیه‌های لیلا شاهین و دادجئون دیوان به تبیین ماهیت «ضرورت»می‌پردازد و تاکید می‌نماید، ماهیت ضرورت که به مفهوم نیاز مبرم اجتماعی است امری نسبی است و بستگی تام به جامعه مربوطه دارد، به این مفهوم که اقدام در جهت محدود کردن حقی در یک جامعه و یا یک دولت می‌تواند ضروری تلقی گردد، ولی در جامعه و یا دولت دیگر ضروری نباشد. دیوان همچنین در آراء خود دولت را به عنوان مرجع اعلام و اثبات ضرورت در جامعه دموکراتیک معرفی نموده است به طوریکه در قضیه هند ساید دیوان بیان می‌دارد که «به عهده مقامات دولتی است تا ارزیابی اولیه را راجع به واقعیت

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

پاسخی بگذارید

بستن منو