مقاله رایگان درباره 
رژیم صهیونیستی

مقاله رایگان درباره رژیم صهیونیستی

دانلود پایان نامه

فعالیت های آب سنگین اجتناب نمانید.با این حال،قطعنامه موضع انعطاف پذیری را اتخاذ نموده و موارد دقیق تحریم های تسلیحاتی را بر نمی شمرد و در عوض به تحریم های تسلیحاتی علیه کره شمالی بدنی منظور با عنوان((فهرست تحریم تسلیحاتی کره شمالی)) اشاره نموده است.
در صورت خواست دولت ها برای انتقال تسلیحات مرتبط با برنامه هسته ای و موشکی بالستیک ایران رعایت چهار پیش شرط لازم است:1-در صورتی که تسلیحات مورد نظر جزء تسلیحاتی نباشند که در فهرست قرار گرفته باشند.2-در صورت رعایت دستورالعمل های خاص مرتبط.3-درصورت اطلاع کمیته تحریم های شورای امنیت علیه ایران.4-در صورت اطلاع سازمان بین المللی انرژی اتمی. این فهرست شامل ویژگی های و فناوری های مرتبط با تحویل و تولید سیستم های موشک از جمله سیستم های موشکهای بالستیک،و پرتابه های فضایی و موشک ها عمق پیما و سیستم های وسایل هوایی بدون سرنشین چون موشک های کروز،پهپادهای تهاجمی و پهپادهای جاسوسی که قابلیت حمل تسلیحات تا 500 کیلوگرم که برد حداقل300 کیلومتری را پوشش می دادند، می گشت بسیاری از مواردی که در این فهرست ذکر شده است شامل فناوری و تاسیساتی است که در تولید و گسترش تسلیحات متعارف به ویژه موشک ها و هواپیماهای تهاجمی نیز استفاده می گردد. هم چنین قطعنامه به سه صورت غیر مستقیم بر تحریم تسلیحاتی ایران تاثیر می گذارد:1-قطعنامه از دولت ها می خواهد تا محدودیت لازم را راجع به ورود اشخاصی که به نحوی از انحاء در برنامه هسته ای یا موشکی از جمله در زمینه تولید تسلیحات تحریم شده در این قطعنامه دخالت دارند به قلمروهایشان اتخاذ نمایند.2- دولت ها را ملزم می نماید تا دارایی ها و سایر اموال مالی و منابع اقتصادی که در قلمروشان توسّط اشخاص یا موجودیت های مندرج در ضمیمه قطعنامه تصاحب یا کنترل می شود را مسدود کنند.3-سومین مورد که یکی از عجیب ترین مقرره های موجود در بین انواع تحریم های تسلیحاتی شورای امنیت بوده و نشان از مخالفت دول غربی با پیشرفت علمی بومی جوانان این مرزبوم دارد،التزام دول عضو مبنی بر ممنوع کردن دانش اتباع ایرانی در زمینه های برنامه تولید موشک های بالستیک(به عنوان یکی از انواع تسلیحات) می باشد با رجوع به این ضمیمه،این موجودیت و افراد شامل اعضا،شرکت های تابعه سازمان های دفاعی ایران مانند سازمان صنایع دفاعی و سازمان صنایع هوایی می باشد که در تولید تسلیحات برای نیروهای مسلح ایران دخیل هستند. قطعنامه با توسل به این حربه درصدد کاهش دسترسی ایران به فناوری های ساخت از خارج می باشد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

قطعنامه،دو ساز و کار نظارتی بر اعمال تحریم های تسلیحاتی شورای امنیت یکی کمیته تحریم های 1737 شورای امنیت(به صورت مستقیم با تحریم های تسلیحاتی مرتبط است) و دوم مدیرکل سازمان بین المللی انرژی اتمی(به صورت غیرمستقیم) که باید 60 روز پس از آغاز اجرای تحریم ها گزارشی را به هیئت حکام آژانس مبنی بر اجرای قطعنامه از سوی ایران تقدیم نماید ،مقرر نموده است.بر این اساس کمیته تحریم های 1737 به ریاست یوهان سی ورباکه بلژیکی-اکنون گری کوین لان از استرالیا و نایب رییسی نمایندگان غنا و پرو تشکیل شد .از زمان تشکیل کمیته تا تصویب قطعنامه 1747،این کمیته دو جلسه رسمی و 19 جلسه غیر رسمی در ارتباط با تحریم های شورای امنیت از جمله بعد تسلیحاتی آن داشت که به موجب آن کمیته 19 ابلاغیه از سوی دول عضو ملل متحد راجع به انتقال یا تادیه وجوه مالی در ارتباط با افراد و موجودیت های نظامی تحریم شده دریافت نمود. هم چنین در این دوره بر مبنای بند10 قطعنامه 1737،یک مورد سفر یک مقام نظامی ایران دریافت شد.با توجه به انکه شورای امنیت به موجب قطعنامه 1730 در سال 2006 تصمیم گرفت که به منظور تضمین حقوق افراد و موجودیت ها قضایی از طریق دبیرکل در دبیرخانه ملل متحد محلی به نام((نقطه کانونی)) را به وجود آورده تا شکایت افراد برای خارج کردن آنها از لیست تحریم ها را به اطلاع کمیته تحریم ها برساند مگر افراد و موجودیت هایی که به موجب قطعنامه ها 1267(1999)،1333(2000) و 1989(2011) راجع به تحریم ها مربوط به القاعده وارد شده باشد که در این صورت باید توسط دفتر آمبوزمن(قطعنامه 1904 شورای امنیت) رسیدگی می گردد. بر این مبنا دو سازمان نظامی مرتبط تحریم های 1737 از این طریق تقاضای خروج خود از فهرستی تحریم های را نموده که با مخالفت مواجه شدند البته جمهوری اسلامی ایران در مقابل تحریم های تسلیحاتی صورت گرفته اعلان نمود که اجرای متن بازنگری شده بخش عمومی مقررات تابعه اساسنامه موافقت نامه پادمان موسوم به کد 3.1 را که در ارتباط با تامین اطلاعات اولیه راجع به نحوه تنظیم و سوخت دهی راکتورهای هسته ای بود را به حالت تعلیق در آورده و به جای ان نسخه اولیه کد3.1 را که در سال 1976 مورد پذیرش قرار گرفته بود مبتنی بر اینکه تا پیش از 180 روز از اینکه تاسیسات هسته ای مواد هسته ای را برای نخستین بار دریافت نکنند،آن را به اطلاع سازمان بین المللی انرژی هسته ای نخواهد رساند،را به رسمیت می شناسد.هم چنین ایران اعلان نمود که دیگر اجازه بازرسی از راکتور IR-40را به بازرسان سازمان بین المللی انرژی اتمی نخواهد داد.
ب-تحریم تسلیحاتی قطعنامه 1747:
در مارس 2007،شورای امنیت به اتفاق آراء قطعنامه 1747 را مورد پذیرش قرار داد که در ان به اعمال تحریم تسلیحاتی بر صادرات همه نوع تسلیحات و مواد مرتبط با آن از ایران می شد ضمن انکه از تمامی دولت ها می خواست تا از خرید این تسلیحات خودداری ورزند و مسافرت اعضای نظامی مشمول این تحریم ها را به کمیته تحریم های شورای امنیت گزارش دهند. بر اساس قطعنامه 1747، از تمامی دولت ها خواسته شد تا از تامین مستقیم یا غیرمستقیم و معاونت در تامین تسلیحات اصلی متعارف شامل تانک های جنگی،وسایل زرهی تهاجمی،توپخانه کالیبربالا،هواپیماهای تهاجمی، بالگردهای تهاجمی، کشتی های تهاجمی،برخی موشک ها،و پرتابه های آن که در فهرست طرح ثبت تسلیحات متعارف سازمان ملل آمده بود خودداری نمایند،هم چنین حتی از کمک های مالی و فنی به ایران در این زمینه ها خودداری نمایند. به علاوه قطعنامه از تمامی دولت ها می خواست تا ((احتیاط و محدودیت))-که برای نخستین بار در کنار احتیاط که در قطعنامه 1737 به کارگرفته شده بود،واژه محدودیت را نیز به کار می برد- را در تامین هر نوع تسلیحاتی که بر طبق طرح تسلیحات متعارف ملل متحد جای گرفته است را به ایران در نظر بگیرند.معنای ادغام این دو واژه در یکدیگر بدان معناست که حتی در حوزه هایی که رژیم های تحریم های تسلیحاتی شورای امنیت علیه ایران نتوانسته است به وضع قواعد بپردازد،دول عضو ملل متحد باید احتیاط لازم را در باب تجارت تسلیحات به ایران خرج دهند. نمونه بارز چنین رویکردی را به تلاش برخی نهادها و موجودیت های ایرانی برای کسب برخی امکانات مرتبط با برنامه موشکی ایران از شرکت های آلمانی ذیربط شاهد هستیم که اگرچه این امکانات نظامی در فهرست های کنترل صادرات تسلیحات به ج.ا.ایران قرار نداشت،با این حال کمیته تحریم های 1737 از این شرکت ها خواست تا در تجارت این امکانات باج.ا.ایران احتیاط لازم در اولویت قرار دهند. به علت عدم تمییز میان موارد احتیاط با ممنوعی،اندکی بعد دفتر جرم شناسی گمرکات آلمان نهاد ذی صلاح برای این امر شد. قطعنامه تاریخ رفع تحریم تسلیحاتی را تا زمانی می داند که جمهوری اسلامی ایران به طور کامل تمامی فعالیت های غنی سازی و بازفرآوری خود را متوقف نماید.در ادامه شورای امنیت،آغاز چنین حرکتی را از سوی ج.ا.ایران یک ((شروع تازه)) در مذاکرات جامع هسته ای ایران با 5+1می داند. ساز و کار نظارتی این تحریم نیز درست به مثابه تحریم پیشین می باشد.این تحریم ها با افزایش فهرست افراد تحریم شده مرتبط با صنایع نظامی و تسلیحاتی ایران،حتی ارائه وام های مالی به دولت ایران را به صورت مطلق و از جمله در زمینه وام ها به منظور توسعه و تحقیقات تسلیحات نظامی ممنوع می نماید.
ج-تحریم تسلیحاتی قطعنامه 1929:
در 9 ژوئن 2010 میلادی، شورای امنیت ملل متحد قطعنامه 1929 علی رغم توافق هسته ای ایران،برزیل و ترکیه مبنی بر معاوضه اورانیوم با سطح غلظت پایان با سوخت راکتورهای هسته ای که تنها می توانست برای انرژی هسته ای و نه تسلیحات هسته ای به کار رود را البته نه به صورت اجماع به تصویب رسانید که بر طبق آن محدودیت های مضاعفی بر صادرات تسلیحات به ایران مقرر می شد این محدودیت ها آن چنان شدید است که حتی در سیاست های راهبردی نظامی ایران نیز به وضوح مداخله کرده به گونه ای که جمهوری اسلامی ایران را از سرمایه گذاری در تولید تسلیحات و موشک های بالستیک باز می دارد.بر اساس قطعنامه 1929، مجددا از تمامی دولت ها خواسته شد تا از تامین مستقیم یا غیرمستقیم و معاونت در این تامین تسلیحات اصلی متعارف شامل تانک های جنگی،وسایل زرهی تهاجمی،توپخانه کالیبربالا،هواپیماهای تهاجمی، بالگردهای تهاجمی، کشتی های تهاجمی،برخی موشک ها،و پرتابه های آن که در فهرست طرح ثبت تسلیحات متعارف سازمان ملل آمده بود خودداری نمایند و هم چنین دولت ها از کمک به تامین،آموزش، مشاوره، ارائه خدمات و سایر کمک های مرتبط با تامین تسلیحات منع شده بودند. با این حال برخلاف سایر تحریم های تسلیحاتی شورای امنیت این تحریم شامل سیستم های موشک های زمین به هوا،بسیار از تسلیحات سبک و کوچک و سایر تسلیحات که صرفا دارای کاربرد نظامی بود نمی گشت بلکه صرفا تسلیحات متعارفی اصلی را در برمی گرفت که در فهرست طرح ثبت تسلیحات متعارف ملل متحد جای داشت . با این حال،به موجب این قطعنامه برای نخستین بار سیستم نظارتی تحریم های تسلیحاتی به سیستم نظارتی-بازرسی ارتقاء پیدا می نماید بدین معنا که تمامی دولت ها موظف هستند تا کشتی هایی که در قلمرو یا محدوده صلاحیتی آن(برای نمونه منطقه مجاور و منطقه انحصاری اقتصادی در دریاها) مشکوک به حمل تسلیحات ممنوعه برای ایران را مورد پیگرد، بازرسی و توقیف قرار داده و گزارش آن را بلافاصله به کمیته تحریم های 1737 انعکاس دهند. مورد جالب دیگر آن است که دولت ها موظف هستند در صورتی خودداری آن کشتی ها از همکاری از ارائه خدمات بدانها از جمله تامین سوخت،لنگر انداختن و حتی جلوگیری از ورود آنها حتی در صورت غرق شدن خدمه آنها امتناع نمایند که این هم به نظر از موارد فراتر از اختیارات شورای امنیت در اعمال تحریم های بین المللی می آید. علاوه بر سیستم بازرسی،در سیستم نظارتی بر تحریم های تسلیحاتی شورای امنیت بر علیه ایران نیز تحول ایجاد شده است که نمودی از ناموفق بودن اجرای تحریم های تسلیحاتی شورای امنیت در مراحل قبل است به نحوی که از دبیرکل ملل متحد خواسته شده تا یک کمیته هشت نفره از کارشناسان از جمله کارشناسان تسلیحات و نظامی را ایجاد نماید تا به کمیته 1737 راجع به اجرای موثرتر تحریم ها یاری و به شورای امنیت و دولت ها نیز راجع به اقدامات اتخاذی از جمله در زمینه اعمال تحریم های تسلیحاتی توصیه های لازم را انجام دهد.همین کمیته بود که در ماجرای اخیر ادعای رژیم صهیونیستی مبنی بر کشف محموله تسلیحاتی ایران به مقصد غزه،ضمن تایید منتسب بودن آنها به ایران اعلان کرد که مقصد آنها سودان بوده است و نه غزه. با این حال، دولتها حتی در مورد تسلیحاتی که تحت الشمول تحریم های تسلیحاتی علیه ایران قرار نگرفته بود خواسته شد محدودیت قایل شوند.
2-بررسی تطبیقی تحریم های تسلیحاتی متعارف شورای امنیت علیه ایران با کره شمالی:
نخستین مورد تحریم های تسلیحاتی شورای امنیت علیه ایران با کره شمالی است. اگرچه جامعه بین المللی در اعمال تحریم های تسلیحاتی هر دو کشور به دنبال نتایج یکسان و آن هم دست کشیدن از برنامه تسلیحاتی هسته ای-به ادعای مقامات تحریم کننده-بوده است اما سطح و محدوده رژیم های تحریم تسلیحاتی این دو به شدت با هم متفاوت است چرا که در فقدان انجام آزمایشات هسته ای از سوی ج.ا.ایران،کشور ایران در معرض یک رژیم جامع تحریم تسلیحاتی بوده در حالی که کره شمالی که خود علنا اذعان بر تملک تسلیحات هسته ای و انجام آزمایشات هسته ای می نماید،در معرض رژیم تحریم تسلیحاتی محدودتری قرار دارد که البته این دو سطح متفاوت از تحریم های تسلیحاتی عمدتا به منافع سیاسی اعضای دائم شورای امنیت بازمی گردد تا مسایل فنی.هم چنین،جمهوری اسلامی ایران با وجود تحریم های تسلیحاتی ظالمانه به دلیل عضویت در نظام جامع منع گسترش تسلیحات هسته ای(ان.پی.تی)،هم چنان خود را در معرض اقدامات تنبیهی در چهارچوب این سیستم قرار داده در حالی که کره شمالی-که به دلیل ادعاهای ایالات متحده مبنی بر دنبال کردن یک برنامه غنی سازی اورانیوم،از معاهده منع تکثیر خارج شده بود- با خروج خود از این محدودیت تنبیهی مبرا است.در مجموع می توان نقاط مشابه و تفاوت در تحریم های تسلیحاتی ایران و کره شمالی را طبق جدول شماره یک بیان نمود.با توجه به بخش های قبلی که گفته شد که تحریم های تسلیحاتی شورای امنیت علیه ایران تنها قطعنامه های 1737،1747و 1929 بود فقط به این تحریم ها پرداخته می شود..
جدول شماره یک
تحریم های تسلیحاتی شورای امنیت علیه ج.ا.ایران
تحریم های تسلیحاتی شورای امنیت علیه ج.خ.کره شمالی
تحریم 1737:
1-تنها در صورتی می توان اقدام به تجارت تسلیحات ممنوعه با ایران نمود که: 1-در صورتی که تسلیحات مورد نظر جزء تسلیحاتی نباشند که در فهرست قرار گرفته باشند.2-در صورت رعایت دستورالعمل های خاص مرتبط.3-درصورت اطلاع کمیته تحریم های شورای امنیت علیه ایران.4-در صورت اطلاع سازمان بین المللی انرژی اتمی؛
2-اعمال تحریم های مسافرتی و مالی علیه افرادی که با صنایع نظامی تحریم شده ایران همکاری می نمایند
تحریم 1747:
1- با افزایش فهرست افراد تحریم شده مرتبط با صنایع نظامی و تسلیحاتی ایران،حتی ارائه وام های مالی به دولت ایران را به صورت مطلق و از جمله در زمینه وام ها به منظور توسعه و تحقیقات تسلیحات نظامی ممنوع می نماید؛
2-در این قطعنامه علاوه بر منع تجارت تسلیحات مندرج در طرح ثبت تسلیحات متعارف سازمان ملل متحد،کمک های فنی و مالی سایر دول عضو ملل متحد به صنایع نظامی و تسلیحاتی ایران در این زمینه ها ممنوع اعلان شد
تحریم 1929:
1-بر مبنای این قطعنامه،دولت ها موظف شدند که کشتی ها ی مظنون به تسلیحات و کالاهای نظامی ممنوعه را در بنادر و مناطق تحت صلاحیت دریایی خود مورد بازرسی و احتمالا توقیف نمایند؛هم چنین از کشورها و اشخاص حقوقی خصوصی بین المللی خواسته شد تا از بیمه نمودن چنین کشتی هایی امتناع ورزند؛ دولت ها موظف هستند در صورتی خودداری آن کشتی ها از همکاری از ارائه خدمات بدانها از جمله تامین سوخت،لنگر انداختن و حتی جلوگیری از ورود آنها حتی در صورت غرق شدن خدمه آنها امتناع نمایند
2- برخلاف سایر تحریم های تسلیحاتی شورای امنیت این تحریم شامل سیستم های موشک های زمین به هوا،بسیار از تسلیحات سبک و کوچک و سایر تسلیحات که صرفا دارای کاربرد نظامی بود نمی گشت بلکه صرفا تسلیحات متعارفی اصلی را در برمی گرفت که در فهرست طرح ثبت تسلیحات متعارف ملل متحد جای داشت
تحریم1695:این قطعنامه،که نخستین تحریم تسلیحاتی شورای امنیت علیه کره شمالی محسوب می گردد شامل تحریم های تسلیحاتی ذیل می گردد:

تعلیق برنامه موشک های بالستیک کره شمالی و ممنوعیت دول عضو از انتقال منابع مالی برای کمک به برنامه موشکی یا سلاح های کشتار جمعی کره شمالی؛
تحریم 1718:در این قطعنامه،شورای امنیت از کره شمالی و سایر دول عضو ملل متحد می خواهد به موارد ذیل پای بند باشند:
1-ممنوعیت فروش و انتقال تسلیحات که این تسلیحات شامل فهرست برنامه تسلیحات متعارف سازمان ملل متحد شده اعم از تانک های جنگی،وسایل نبرد زرهی و سیستم های توپخانه کالیبر بالا ،هواپیماهای و

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu