پایان نامه حقوق

مقاله رایگان درمورد جرایم سازمان یافته

که ارزش تاریخی، فرهنگی و معماری دارند و به عنوان میراث فرهنگی یکی از کشورهای عضو به شمار میآیند، قاچاق مواد سمی و دیگر مواد کشنده که برای محیط زیست و بهداشت عمومی خطرناکند، قاچاق وسایل و کالاهای مشمول حقوق گمرکی و مالیاتی، قاچاق کالاهای حساس و استراتژیک و قاچاق پول مجعول هستند.
مبحث دوم: از دیدگاه دکترین حقوقی
حقوقدان بسیاری در باب مصادیق جرایم سازمان یافته اظهارنظر کردهاند و هر کدام به موارد متعددی اشاره کردهاند. یکی از حقوقدانان مصادیق چهارگانه جرایم سازمان یافته را به شرح زیر برمیشمارد:
فساد اداری
تقلب و کلاهبرداری
قاچاق (گونههای مختلف)
پولشویی
برخی نیز فهرست بلندی را برای بیان مهمترین مصادیق جرم سازمان یافته بیان کردهاند که به شرح زیر است:
تطهیر درآمدهای نامشروع
قاچاق مواد مخدر
سرقت آثار و اشیا فرهنگی، هنری و تاریخی و قاچاق آن
سرقت مالکیت معنوی افراد
اعمال تجاری ممنوع سودآور داخلی و بینالمللی
قمار و تأسیس قمارخانههای غیرقانونی
قاچاق غیر مجاز اسلحه
قاچاق مواد رادیو اکتیو و هستهای
تجارت انسان (کودکان و بزرگسالان) و نیروی کار، تجارت زنان و کودکان برای فحشا
قاچاق مهاجران
خرید و فروش اعضای بدن انسان

خرید و فروش حیوانات نایاب، داروها و مواد سمی نایاب
اخاذی از افراد و شرکتها و کلاهبرداری از بیمه
سرقت در اشکال مختلف آن همانند سرقت وسایط نقلیه و خرید و فروش وسایل مسروقه
قتلهای قراردادی و اعمال خشونت
هواپیماربایی
دزدی دریایی
کلاهبرداری از افراد و شرکتها و کلاهبرداری از بیمه
جرایم علیه محیط زیست
رشوه دادن به مقامات قضایی، سیاسی و مأموران نظامی، انتظامی و کارکنان و مستخدمان دولتی از طرق مختلف
جعل و ضرب سکه تقلبی، چاپ اسکناس تقلبی و قاچاق ارز و …
تروریسم
بدیهی است که این فهرست جنبه حصری نداشته و نمیتواند جامع و مانع تلقی شود. در سطح ملی نیز برخی معتقدند دولتهای جهان عمدتاً به سه حیطه از فعالیتهای جرایم سازمان یافته توجه نشان میدهند که عبارتند از قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و پولشویی. به هر حال در سطح ملی مصداقهای جرم سازمان یافته میتواند با توجه به میزان درگیری گونههای خاصی از بزهکاری سازمان یافته یا حتی نوع سازمان فعال در محدوده جغرافیایی آن کشور متفاوت باشد. برای مثال برخی معتقدند گروههای بزهکار آسیایی عمدتاً در سه حیطه قاچاق هروئین، قاچاق زنان و جرایم مالی فعالیت میکنند. لذا بر اساس دامنه فعالیت این سازمانها ممکن است مصادیق خاصی را بیشتر مورد توجه قرار دهند.
فصل دوم: تحلیل مصادیق جرم سازمان یافته
در اینجا تلاش میشود تا مصدایق جرم سازمان یافته در پنج مبحث به طور اختصاری مورد تبیین قرار گیرد.
مبحث اول: پولشویی
پولشویی به عنوان یکی از مهمترین مصادیق جرایم سازمان یافته که توسط گروههای مجرمانه ارتکاب مییابد رابطه تنگاتنگی با مصادیق دیگر جرایم سازمان یافته از جمله تروریسم، فساد دارد. در بسیاری موارد تأمین مالی گروههای تروریستی از طریق پولشویی صورت میپذیرد. لذا شناخت دقیق مفهوم آن و مراحل مختلف تحقق این جرم ضروری بنظر میرسد.
گفتار اول: مفهوم پولشویی
پولشویی که به اسامی دیگری چون «پول نامشروع، پول سیاه، پول پلید، پول غیرقانونی، پول حرام، پول لکهدار، پول کثیف» نیز معروف است، قدمتی به بلندای تاریخ جرایم تولیدکننده پول دارد. تطهیر درآمدهای نامشروع، مانند سایر جرایم، پدیدهای جدید نیست و قدمت آن به نیاز انسان جهت پنهان کردن مال و ثروت خود از چشمهای کنجکاو و سود جو برمیگردد.
پولشویی عبارت است از راههایی که با توسل به آنها منابع و نقدینههای بدست آمده از راههای نامشروع را زیر پوششهای فریبنده قرار داده و آن را به گونهای دیگر جلوهگر ساخته تا بدین طریق تغییر شکل یافته و ماهیت عواید ناشی از اعمال مجرمانه پنهان گردد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفته میشود که اصطلاح پولشویی ریشه در مالکیت خشکشوئیها توسط مافیا در ایالات متحده دارد. باندهای جنایتکارانه مبالغ عظیم نقدی حاصل از فحشاء، قمار، قاچاق مواد الکلی و اخاذی به دست میآوردند و نیاز به منابعی داشتند که درآمدهای خود را مشروع جلوه دهند. یکی از شیوههایی که آنها میتوانستند به این هدف نائل شوند، خریداری تجارتخانههای مشروع خارجی و ادغام منافع غیرقانونی خود با درآمدهای قانونی که از این تجارتخانه ها بدست میآورند، محسوب میشد. خشکشوئیها توسط این باندها انتخاب شدند به دلیل اینکه بدین وسیله منافع غیرقابل تردیدی از این راه بدست میآوردند.
صرفنظر از تاریخچه استفاده از این واژه، امروزه استفاده از این عنوان به مانند بسیاری دیگر از اصطلاحات فنی امری عادی و معمولی است. ارائه تعریفی دقیق از این جرم، امری دشوار است و این دشواری در جرایمی که دارای جنبه های چندگانه هستند، به دلیل وجود و ایجاد نظامهای مختلف جرم انگاری، فزونتر است. امروزه، با توجه به دامنه گسترده پولشویی، در رابطه با جرم انگاری آن، نظامهای مختلفی در سطح ملی ایجاد شده است.
در سطح بین المللی نیز، سازمان ملل متحد در قالب کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان در سال 1988، پنهان سازی یا کتمان ماهیت، منبع، وضعیت یا مالکیت واقعی عواید ناشی از مواد مخدر مرتبط و یا منتج از جرایم مربوط به مواد مخدر را جرم شناخت.
به موجب ماده 1 طرح کمیسیون جامعه اروپا برای وضع دستورالعمل شورا جهت پیشگیری از بکارگیری سیستمهای مالی با هدف پولشویی مصوب مارس 1990، پولشویی عبارت است از: «تبدیل یا انتقال یک دارایی، با علم به اینکه از فعالیتهای مجرمانه بدست آمده باشد، به منظور پنهان یا کم کردن منشا منبع غیرقانونی آن دارایی، یا کمک به هر شخصی که با ارتکاب چنین جرمی سرو کار دارد، به منظور گریز از پیامدهای قانونی رفتار وی.»
این تعریف در واقع برگرفته از تعریف ارائه شده درماده 3 (1)(ب) کنوانسیون وین است، با این تفاوت که در کنوانسیون وین، تنها پولهای بدست آمده از جرایم قاچاق مواد مخدر، گنجانیده شده است. همچنین در ماده 6 (1) کنوانسیون شورای اروپا در تعریف پولشویی چنین آمده است: «تحصیل، تملک یا استفاده از داراییهای بدست آمده از منابع غیرقانونی و نیز هرگونه مشارکت، مباشرت یا دسیسه چینی برای ارتکاب، کوشش برای ارتکاب، کمک، ترغیب، تسهیل و پنهان کاری هرگونه جرم مرتبط با پولشویی.»
چنانچه ملاحظه میشود، پولشویی به معنی تغییر دادن ماهیت مال یا تبدیل مالی به مال دیگر است. در فرآیند مذکور، مال حاصل از ارتکاب جرم منشأ، با اموال مشروع و غیرمشروع دیگری آمیخته میشود. این جرم دارای ماهیت پیچیده و مستمر است و درآمدهای حاصل از جرم با هدف پنهان ماندن منشأ و در قالب ظاهری قانونی از مرزهای جغرافیایی کشور فراتر رفته و در کشور دیگر سرمایه گذاری میشود.
گفتار دوم: مراحل پولشویی
مجموعه اقداماتی که در نهایت به شست و شوی درآمدهای مجرمانه میانجامد؛ مشتمل بر چند مرحله است. البته باید توجه داشت که بسته به ماهیت و پیچیدگی روند پولشویی، «نه نیاز است که در هر مورد، همه مراحل اتفاق بیافتد و نه نیاز است که همواره ترتیب آن یکسان باشد.» زیرا هدف شخص پولشو؛ آن است که منبع اولیه پولهایی که از طریق ارتکاب جرم بدست آورده است را پنهان نموده و ماهیت جدیدی برای پولهای ناپاک خود کسب کند و در این راه، نوع وسیله مورد استفاده و چگونگی اقدام و رعایت یا عدم رعایت مراحل پیشبینی شده، اهمیتی ندارد. رایج ترین تقسیم بندی روند پولشویی را به سه مرحله تقسیم می نماید:
بند اول: جای گذاری
اولین مرحله از فرایند پولشویی، عرضه منابع غیرقانونی به شبکه مالی با هدف تبدیل منابع و درآمدهای مزبور به ابزارهای مالی است. این عمل با سپرده گذاری نقدی در مؤسسات مالی رسمی، غیررسمی و خرید کالاهای قیمتی انجام می شود. این مرحله نمایانترین، ظریفترین و حساسترین مرحله پولشویی است که عمدتاً شامل به جریان انداختن پولهای غیرقانونی در مسیرهای مشروع میشود.این مرحله تأمین کننده دو هدف است؛ از یک سو به نگهدارنده مبلغ زیادی وجه نقد، آسودگی خاطر میبخشد و از دیگر سو وضعیت این مبلغ در نظام مالی، آن را برای مرحله بعد آماده میکند.
بطور کلی مرحله استقرار یا ورود به دلیل ضرورت برخورد فیزیکی و این که فرد پولشو مجبور است خودش را به جامعه قانونی با همه کنترلهایش نشان دهد، از دیدگاه پولشویان خطرناکترین مرحله است. زیرا امکان کشف در این مرحله بسیار زیاد است. با عنایت به شرایط خاص معاملات انجام یافته توسط مجرمان و این که اصولاً معاهدات به صورت نقدی انجام میگیرند؛ بانکها سریعترین و مناسبترین وسیله برای انجام پولشویی در این مرحله هستند.
بند دوم: لایه چینی
این مرحله ناظر است به تبدیل درآمدهای حاصل از جرم به شکلهای دیگر به منظور مبهم ساختن زنجیره عطف حسابرسی، منبع و مالکیت وجوه و منابع. این مرحله بسیار پیچیده است و عموماً از ماهیت بینالمللی برخوردار است؛ به عنوان مثال تطهیر کننده پول می تواند از طریق الکترونیکی؛ عواید حاصل شده را از کشوری به کشور دیگر بفرستد، سپس آنها را در راه های مالی پیشرفته یا در فروشگاه های دور از کرانه سرمایهگذاری نماید.تلاش برای پنهان کردن منبع اصلی مالکیت در این مرحله با ایجاد لایههایی از داد و ستدهای پیچیده مالی صورت میگیرد. با این کار سیر حسابرسی مبهم و پنهان می شود. در این مرحله شبکه پیچیده ای از داد و ستدهای مالی صورت می گیرد و در این راه استفاده از انتقالات الکترونیکی وجوه، یکی از روشهای مطمئن و سریع برای حصول نتیجه است.
اقدام اصلی در جهت پنهان کردن اثر جرم برای بی اثر کردن تعقیب قانونی مجرمین، در این مرحله صورت میپذیرد و در این راستا پولهای نامشروع سپرده شده در مؤسسات مالی به چندین شاخه منشعب گردیده یا از درون چندین مؤسسه عبور داده شده یا به نحوی دست کاری میشوند که تنها یک چهره غیر حقیقی از مبدأ ایجاد پول بر جای میماند.
اکثر پرداختهای بازرگانی بینالمللی از طریق انتقالهای الکترونیکی بین بانکی که بعد از تکمیل کار، کاملاً غیرقابل ردیابی میشوند، انجام میپذیرد. استفاده از کارتهای اعتباری با ارزشهای زیاد جهت پرداخت برای خرید کالا و خدمات، نیز پرداخت صورت حساب کالا از طریق کارت اعتباری یا پولهای سپرده شده در بانکهای دور از کرانه تحت لوای حفظ اسرار بانکی، یکی دیگر از راههای آسانی است که در این مرحله توسط پولشویان و فراریان مورد استفاده قرار میگیرد.
بند سوم: یکپارچه سازی
آخرین مرحله در فرآیند پولشویی، یکپارچه سازی یا فراهم کردن و ایجاد پوشش قانونی برای درآمدهای حاصل از فعالیت مجرمانه است. به گونهای که درآمدهای شسته شده با استفاده از تکنیک یکپارچه سازی وارد جریان اقتصادی قانونی گردد.
در این مرحله پول به عنوان یک سرمایهگذاری کوتاه مدت و یا دراز مدت، با هدف به گردش درآوردن این مبلغ در قالب یا شکل درآمدهای تمیز و مشروع، وارد چرخه پولی قانونی میشود. در این مرحله است که پس از مخفی کردن ریشههای جغرافیایی و حرفهای، درآمدهای حاصل از اعمال مجرمانه در قالبی مشروع و قانونی، مجدداً قابل دسترسی و استفاده در عالم اقتصاد میگردند. خرید ملک و مستغلات، معاملات صوری و غیر واقعی، طرحهای تقلبی اعانه و وام از جمله روشهایی هستند که عموماً در این مرحله به کار گرفته میشوند.مرحله یکپارچهسازی که به آن ادغام نیز گفته میشود، آخرین مرحله از عملیات پولشویانه است؛ که پس از انجام آن پولهای حاصل از جرم، توسط استفاده کننده نهایی در سیستم مالی قانونی تزریق میشود و از تجسسات و تحقیقات سازمانهای مسئول مبارزه با پولشویی در امان میماند. روش دریافت وام روی موجودی، یکی از روشهای قدیمی است که در این مرحله مورد استفاده پولشویان قرار میگیرد. روش قصور در پرداخت بدهی وام نیز از روشهایی است که به واسطه آن، بانک وام دهنده برای وصول مطالبات خود که به صورت وام به فرد پولشو اعطا کرده است از محل داراییهای وام گیرنده که در نزد بانک است و البته همان پول های نامشروع حاصل از ارتکاب اعمال مجرمانه هستند، به میزان طلب خود برداشت میکند.
گفتار سوم: پولشویی از منظر کنوانسیون پالرمو
ماده 6 کنوانسیون تحت عنوان «جرمانگاری تطهیر منافع حاصل از جنایت» تدوین یافته تا دولتها با اقتباس از آن، با وضع قانون این عمل را در حقوق داخلی خویش جرم تلقی کنند. این ماده پولشویی را چنین تعریف کرده است:
هر دولت متعاهدی طبق اصول اساسی حقوق داخلی خودش اقدامات قانونگذاری و سایر اقداماتی را که برای جرم جنایی تلقی کردن این اعمال لازم باشد، اتخاذ خواهد کرد؛ زمانی که اعمال زیر بطور عمدی ارتکاب یابند:
الف)
تبدیل یا انتقال اموال با علم بر اینکه چنین اموالی منافع حاصل از جنایت میباشند به منظور اختفاء یا گمراه نمودن منشاء غیرقانونی اموال یا کمک به کسی که مرتکب جرم مقدم می شود به منظور زدودن آثار حقوقی اقدام وی.
اختفاء یا گمراه نمودن ماهیت واقعی، منبع، مکان، انتقال، حرکت یا مالکیت اموال یا حقوق مربوط به آن، با علم بر این که چنین اموالی منافع حاصل از جنایت می باشند.
ب) طبق مفاهیم اساسی سیستم حقوقی خود هر کشوری:
تحصیل، تصرف یا استفاده از اموال، با علم بر اینکه چنین اموالی منافع حاصل از جرم می باشند.
شرکت در ارتکاب یا همکاری یا تبانی در ارتکاب یا شروع به ارتکاب و کمک، معاونت، تسهیل و مشاوره دادن به ارتکاب هر گونه جرائمی که طبق این ماده جرم تلقی می شوند.
به منظور اعمال یا اجرای بند 1 این ماده:

الف) هر دولت متعاهدی سعی خواهد کرد بند 1 این ماده را به گسترده ترین نحو ممکن در مورد جرائم مقدم اجرا کند.
ب) هر دولت متعاهدی تمام جرایم مندرج در ماده 2 این کنوانسیون و جنایاتی را که طبق مواد 5، 6 و 23 این کنوانسیون ایجاد شده اند، به عنوان جرایم مقدم در قانون داخلی خود وارد خواهد کرد. در مورد دولتهای متعاهدی که قانونشان یک لیست جرایم مقدم ویژه احصاء نموده است، حداقل در چنین لیستی فهرست جامعی از جرایم مرتبط با گروه های جنایتکارانه سازمان یافته وارد خواهد نمود.
ج) از نظر بند (ب) جرایم مقدم شامل جرایمی خواهند بود که هم داخل و هم خارج از صلاحیت دولت متعاهد مورد بحث ارتکاب مییابند. با این وجود جرایم ارتکابی در خارج از صلاحیت یک دولت متعاهد فقط زمانی جرایم مقدم محسوب خواهند شد که رفتار مربوطه یک جرم جنایی طبق حقوق داخلی دولتی که در سرزمین آن جرم ارتکاب یافته، باشد و اگر آن جرم در داخل سرزمین دولت متعاهد اجرا یا اعمال کننده این ماده ارتکاب یافته باشد، طبق حقوق داخلی آن دولت یک جرم جنایی میباشد.
د) هر دولت متعاهدی کپی قوانین خویش را که در اجرای این ماده تصویب شدهاند و تغییرات بعدی چنین قوانینی یا تفاسیر مربوط به آن را به دبیر کل ملل متحد تسلیم خواهد کرد.
ه) اگر اصول اساسی حقوق داخلی یک دولت متعاهدی اقتضاء کند، ممکن است مقرر شود که جرایم مذکور در بند 1 این ماده در مورد اشخاصی که مرتکب جرم مقدم شده اند، اجرا نشود.
و) علم، قصد یا هدف که به عنوان عنصر یک جرم مندرج در بند یک این ماده بیان شده است از شرایط و اوضاع و احوال عینی موضوعی قابل استنباط خواهد بود.
ابتدا لازم است مفهوم «جرم مقدم» یا جرم اصلی که در این ماده مکرراً بکار رفته است، روشن شود. ماده2(ح) کنوانسیون این اصطلاح را اینگونه تعریف شده است:«جرم مقدم به معنی هر جرمی خواهد بود که در نتیجه ارتکاب آن منافعی حاصل شده است که میتواند طبق تعریف مندرج در ماده 6 این کنوانسیون خودش یک جرم تلقی شود.»
به عبارت دیگر جرم تطهیر اموال مبتنی بر ارتکاب جرمی مستقل است که سپس عواید و منافع ناشی از آن جرم تطهیر می گردد. جرم ارتکابی اول که عواید حاصل از آن تطهیر میگردد، «جرم مقدم» نامیده میشود. همان طور که از مطالعه کارهای مقدماتی تدوین کنوانسیون به خوبی برمی آید؛ مقصود از اصطلاحات اختفاء یا گمراه نمودن اقداماتی است که برای پیشگیری از