مقاله رایگان درمورد 
جرایم سازمان یافته

مقاله رایگان درمورد جرایم سازمان یافته

دانلود پایان نامه

است که از ارتکاب آن عمل ناشی می شود.
نتیجه گیری
یکی از ویژگیهای جرایم سازمان یافته، که آنها را تبدیل به جرایم جهانی نموده، تنوع زیاد گونهها و مصادیق آن نسبت به جرایم داخلی و بینالمللی است.گونه اول جرایم اقتصادی- مالی، گونه دیگر جرایم جهانی، جرایم خشونتآمیز است که در عرصه حقوق بینالملل عنوان تروریسم را به خود گرفته است و گونه سوم جرایمی مانند قاچاق مواد مخدر، انسان و اسلحه است که ناشی از جهانی شدن اقتصاد و غربی کردن روند جهانی شدن است. دومین ویژگی و خصیصه جرایم جهانی شده، سازمان یافته بودن آنهاست.سازمانهای مجرمانه به منظور در امان ماندن از پیگرد و محاکمه و افزایش توان مقابله چارهای جز متحد شدن با یکدیگر ندارند. این تشریک مساعی سازمانهای مجرمانه، هزینه ارتکاب جرم را برای آنها پایین میآورد و در واقع شناسایی و دستگیری آنها را برای مقامات دولتی بیش از پیش دشوار میسازد. ویژگی سوم جرایم جهانی شده یا سازمان یافته در حجم و دامنه این نوع جرایم خلاصه میشود. جرایم سازمان یافته چه جنبه اقتصادی داشته باشند و چه جنبه خشونت آمیز، در هر صورت نظم جهانی را تحتالشعاع خود قرار میدهند. و نهایتاً اینکه؛ پیچیدگی شیوه ارتکاب جرایم سازمانیافته، کشف آنها را با دشواری روبرو کرده و موجب میگردد تا مقامات و دستاندکاران عدالت کیفری با توسل به ابزارهای قانونی و متقاعد ساختن قانونگذاران به تصویب قوانینی سختگیرانه و محدود کننده و یا در مقام اجرای قانون با اتخاذ تدابیری امنیت محور، حقوق بشر را به منظور کشف جرم نادیده انگارند.
جرم به عنوان پدیدهای ضد اجتماعی دارای آثار منفی در هر جامعهای است و جرایم سازمان یافته نیز از این اصل کلی نه تنها مستثنی نیستند، بلکه آثار منفی و ضد اجتماعی آنها به مراتب بیش از سایر جرایم است. بدلیل همین آثار منفی عملی عنوان مجرمانه میگیرد. لذا مبنای جرم انگاری هر جرمی همانا آثار و پیآمدهای مخربی است که از ارتکاب آن عمل ناشی می شود.
فصل سوم: مبانی نظری مبارزه با جرایم سازمان یافته

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مقدمه
هدف حقوق عبارت است از اصل یا اصولی که نظام حقوقی و مبانی آن مقدمهای برای حصول آنهاست. بنابراین هدف حقوق همیشه از مبنای آن اهمیت بیشتری دارد در مورد هدف و مبنای حقوق دو دیدگاه در مقابل یکدیگر قرار دارند؛ مکتب اصالت فرد و مکتب اصالت جامعه. مکتب اصالت فرد؛ هدف و مبنای حقوق را فرد و آزادیهای او دانسته و دیدگاه دوم؛ قائل به اصالت اجتماع و وجود روح مستقل برای آن بوده و حقوق را حافظ منافع و ارزشهای جمعی میداند. از طرف دیگر میتوان اضافه کرد که مکاتب اصالت فرد غالباً طرفدار حقوق طبیعی و عدالت هستند اما مکاتب اصالت اجتماع هدف بنیادین حقوق را حفظ نظم اجتماعی قلمداد میکنند.

یکی از اساسی ترین موضوعاتی که در شناخت جامعه در مقایسه با موضوعات دیگر جامعه شناسی، نقش کلیدی و تعیین کننده ای دارد، موضوع اصالت فرد و جامعه و رابطه متقابل آنان است؛ بنابراین، بحث و گفت و گو در باب اصالت فرد یاجامعه از دیرباز مورد توجّه متفکّران اجتماعی بوده؛ امّا در اواخر قرن نوزدهم، به این مبحث توجّه بیش تری مبذول شده است.نماینده این دو جریان بین جامعه شناسان جدید، یکی امیل دورکیم است که از اصالت جمع طرفداری می کند. دورکیم برای جامعه، وجودی عینی و هویتی مستقل و خاص را قائل بود و فرد را جزئی از جامعه می دانست. دورکیم، بشر را انسان دوبعدی می دید که از یک سو بدن، میل و اشتها دارد و از سوی دیگر، دارای شخصیت اجتماعی است؛ امّا انسان فقط در بعد اجتماعی، صورت انسانی به خود می گیرد و فقط از طریق جامعه، به معنای کامل، انسان می شود.نماینده اصالت فرد، گابریل تارداست که اصالت را به فرد می دهد و می گوید:اگر فرد را کنار بگذاریم، اجتماع هیچ است. در مقابل این دو جریان، فلاسفه عمل گرا اعلام داشتند که هیچگونه تمایزمعناداری بین فرد و جامعه وجود ندارد.
در راستای بررسی مبانی مبارزه با جرم سازمان یافته و روشی که برای مبارزه با این جرایم توسط کنوانسیونهای بینالمللی و قوانین ملی اتخاذ گردیده، به نظر میرسد نگاهی به مکاتب اصالت فرد و اصالت اجتماع در روشن شدن بحث بیفایده نباشد. بنظر نگارنده؛ در مبارزه با جرایم سازمان یافته نگاه و رویکرد غالب اصالت اجتماع میباشد. بر اساس همین نگاه تدوین کنندگان کنوانسیونهای مریدا و پالرمو و در راستای آن قانونگذاریهای داخلی که در صدد ایجاد آئین دادرسی افتراقی در مبارزه و رسیدگی به این جرایم است، با تکیه بر مکتب اصالت جامعه، به دنبال قربانی کردن حقوق و آزادیهای افراد در جهت تأمین منافع جامعه است.
مبحث اول: مکتب اصالت فرد
به موجب عقاید قائلین به این نظر آنچه تشکیل دهنده اجتماع است فرد انسانی است و از جماعت افراد انسانی است که اجتماع شکل میگیرد و بدون وجود فرد انسانی تشکیل هیات اجتماعی محال و ممتنع است. لذا اجتماع فی نفسه فاقد ارزش است و ارزش آن بخاطر وجود فرد انسانی در متن اجتماع میباشد. از این رو فرد انسانی، سعادت و ترقی و حفظ حقوق و آزادیهای فردی او، هدف حقوق را تشکیل میدهد؛ به عبارت دیگر، مکتب فوق هرچند حقوق و ایجاد آن را موکول به ایجاد هیات اجتماعی میداند و قبل از آن صحبت از حقوق موضوعه و نظام حقوقی را بیمعنا میداند، اما اجتماع را صاحب یک روح و شخصیت جدای از افراد نمیبیند بلکه از اجتماع آنچه ملاک عمل و مبنای اعتقاد است همان افراد ساکن جامعه میباشد. کاپتین در این عقیده است که «مکتب حقوق اصالت فرد از حقوق طبیهی و از نهضت علمی سده 18 پیدا شده در مدت یک سده عقیده غالب دانشمندان بوده استَ و به موجب آن بنیاد حقوق در ذات انسان قرار گرفته است.»
این عقیده قائلین به اصالت فرد است که در قرون 17 و 18 به بعد دانایان اجتماع را بر آن داشت تا استبداد بیحد حکمرانان را به وسیله آن محدود کنند و هدف حقوق را تضمین حقوق و آزادیهای فردی و حراست و پاسداری از آن بدانند و مشروعیت حکومت را به رعایت حقوق مزبور مشروط نمایند. به همین علت است که در این قرون اصطلاح حق انتخابی و قدرت بشر در تأمین منافع و سعادت خویش و عدم دخالت حکومت جز در امور ضروری مبنای عمل و معیار دخالت حکومت است.
با توجه به چنین سابقهای است که در این مکتب وظیفه بون ذاتی حقوق یک وظیفه منفی است و برای افراد انسان فقط منهیاتی را امر مینماید و تکالیف مثبتهای تعیین نمینماید زیرا انسان اجباری ندارد که برای سعادت جمع به کار و کوشش بپردازد. به عبارت دیگر اشخاص از نظر حقوقی مستقل و آزادند چرا که منافع آنها در جامعه تعارض پیدا میکند وظیفه حقوق این است که همزیستی افراد را با منظم ساختن روابطشان فراهم سازد قواعدی که اشخاص به رضای خود و در نتیجه قرارداد اجتماعی به وجود آوردهاند هدفی جز هماهنگ ساختن آزادی افراد ندارد و تا جایی میتواند آنرا محدود کند که برای تأمین آزادی دیگران لازم است.
با توجه به این طرز تفکر است که کانت حقوق را به تنظیم اعمال خارجی و امکان دادن به همبودی آنها تقلیل میدهد و آنرا چنین تعریف میکند. «حقوق مجموع شرایطی است که به برکت آنها اراده هر فرد میتواند به موجب یک قانون کلی آزادی با ارائه سایرین همبود گردد.»

با توجه به این رویکرد است که جان استوارت میل دخالت حکومت و جرنانگاری عمل توسط حکومت را تنها زمانی مشروع میداند که عمل انجام شده زیانی محسوس و ملموس برای اجتماع فراهم آورد و به این علت معتقد است که ما حق نداریم به این دلیل که مست نماییم اما اگر سرباز یا پاسبانی در حین انجام وظیفه مست کرده بود آن وقت قصور در انجام وظیفه باید تنبیه شود، سخن کوتاه؛ زمانی که فرد یا جامعه در معرض زیانی آشکار یا خطر احتمالی آن زیان قرار گرفت قضیه از قلمرو آزادی فردی بیرون میآید و در حوزه قدرت قانون یا اصول اخلاقی قرار میگیرد.
در مکاتب قدیم که حقوق طبیعی را جزء حکمت عملی مورد بحث و مطالعه قرار میدادند و حقوق جدای از اخلاق تلقی نمیشد، باز مبنا انسان و فرد انسانی بود نه اجتماع. در نتیجه هدف حقوق نیز انسان بود، اما برخلاف مکاتب متأخر که حفظ آزادی و حقوق او هدف و رسالت حقوق است. در مکاتب قدیم حقوق طبیعی، سعادت انسان و امر او به خیر و احتراز او از رذایل، رسالت حقوق است. یعنی در این دوره آنچه در قرون اخیر در محدوده آزادی عقیده و انتخاب است در قلمرو دخالت دولت قرار میگیرد.
اما روشن است که نفع عموم جز از راه سعادت و کسب فضیلت افراد انسانی و با تکیه بر اکتساب اخلاقیات و فضایل اخلاقی میسر نمیشود. علت این است که در عصر قدیم مبنای حقوق را در ذات و درون انسان قرار میداند و در این صورت بحث در مطالب حقوقی وابسته به تحقیق از نیروها و احساسات نفسانی از فضایل و رذایل خواهد بود.خلاصه آنکه عقاید و مکتبهای مزبور خواه در نظریه روسو خواه در نظریه اصالت فرد و خواه در نظریه سابق آلمانی و همچنین در مکتب حقوق طبیعی خواه در نظریه قدیمی و خواه جدید، تماماً بنیاد حقوق انسانی را در نفس و در درون ذات او قرار دادهاند و در تعیین حقوق و وظایف او در اجتماعات فرد را اصل گرفته و حقوق اجتماعی و سیاسی یا حقوق برون ذاتی را فرع بر آن پنداشتهاند. همه این عقاید جزء مکتب حقوقی اصالت فرد به شمار میروند.
بر مطالب پیش گفته باید افزود که «چون از دیدگاه مکاتب اصالت فرد طبیعت انسان نه هدف بلکه مبنا و اساس حقوق است و در مورد انسان نیز بطور کلی آنطور که هابز ادعا کرده طبیعتاً و منحصراً خودخواه نیست بلکه آدمی در برابر غریزه خودخواهی دارای غریزه نوع خواهی نیز میباشد.» نتیجه گرفته میشود که عدالت طبیعتاً ارزشی برتر از هر چیزی بخصوص ارزشی بیش از خودخواهی است.
مبحث دوم: مکتب اصالت اجتماع
مکتب اصالت اجتماع و توجه به اجتماع به عنوان محط رشد و نمو حقوق با منتسکیو و پس از آن با مکتب تاریخی ساوینی شروع و با مکتب جامعه شناسی دورکیم به اوج خود رسید و اصالت اجتماع به معنای واقعی خویش تحقق مییابد. منتسکیو در کتاب روح القوانین و در مخالفت با مکتب حقوق طبیعی که حقوق را بریده از محیط اجتماعی و محصول قانونگذاری تلقی میکند، میگوید: «نظم در میان مردم و اداره امور آنها دلبخواهی نیست و به میل آنها واگذار نشده بلکه قوانین از طبیعت و فطرت اشیاء به انسانها تلقین شده و از مجموع اوضاع و احوال متنوعی از قبیل طبیعت، زمین، خاک و موقعیت کشور و وسعت آن و طرز زندگانی مردم رسوم و عرف و عادات و تمایلات و سجایای آنان بوجود آمده است.»
اما نکتهای که ذکر آن ضروری به نظر میرسد این است که اگرچه منتسکیو حقوق را ناشی از اجتماع و برگرفته از مبانی پذیرفته شده آن میداند، اجتماع را نیز صاحب شخصیت و روحی جدای از افراد قلمداد کرده که به افراد حاکم و تخطی از الزامات آن به اجبار هیأت اجتماعیه را در پی دارد؛ به این بیان که «در جامعه مافوق افراد، نفسیات و روحیات و عواملی وجود دارد از عالم معنی که آثار و نتایج آن نفسیات و روحیات و عوالم معنوی مورد بحث علم الاجتماع است البته این عوالم وقتی وجود مییابد که افرادی در جامعه موجود باشد یعنی جامعه به وقوع نمیپیوندد جز به وجود افراد و مانند هر مرکب در صورت فقدان اجزاء از بین میرود اما روحیات افراد در اثر اجتماع و برخورد به یکدیگر و عمل و واکنشی که در نتیجه این برخورد حاصل میشود عالمی بوجود میآورد ورای عالم اجزاء، عالمی بس بینیازتر و کاملتر از آن. از این رو امور اجتماعی نه تنها از جهت کیفیت با امور نفسانی فردی اختلاف دارد بلکه ذاتاً نیز از آنها متفاوت است و گروه اجتماعی در مقابل افراد وجودی دارد مستقل و صاحب احساسات و افکار و اعمال مخصوص به خود.
با چنین طرز تلقی از جامعه، اگوست کنت به مخالفت با اعلامیه جهانی حقوق بشر میپردازد؛ «بدین دلیل که شخصیت انسان را برتر از جامعه قرار داده، او منشاء قواعد حاکم بر زندگی اجتماعی را ضرورتهای این زندگی میداند. دورکیم نیز اعتقاد دارد که یک سلسله پدیدههایی هست که دارای اوصاف بسیار خاصی است. این پدیدهها عبارتند از شیوههای عمل و فکر و احساس که در بیرون از فرد وجود دارد و از قدرت و قوت اجباری برخوردارند و به وسیله آن خود را بزور تحمیل میکنند.
رهیافت اصالت اجتماع در حقوق به این نتیجه منتهی میشود که تأمین آزادی فردی همیشه به سود اجتماع تمام نمیشود زیرا در غالب موارد حفظ منافع جمع با محدود کردن آزادی فردی ملازمه دارد بر خلاف آنچه طرفداران حقوق فردی ادعا میکنند. از دیدگاه اجتماعی فرد هیچ حق مطلقی در برابر منافع عموم ندارد. زندگی با دیگران یک سلسله تکالیف گوناگونی برای او بوجود آورده و آزادی او چه در زمینه های سیاسی و اقتصادی و چه در قراردادها تا جایی محترم است که منافع عمومی آن را ایجاب میکند.
بعلاوه برخلاف مکاتب اصالت فرد که وظایف حکومت تنها وظایف سلبی بود. مطابق تئوری های اصالت اجتماع متصدیان حکومت و هیأت اجتماعیه در مقابل افراد نه تنها وظایف سلبی را دارا شده بلکه وظایف ایجابی را نیز باید انجام دهند. حقوق برون ذاتی در ترتیب و نظم حقوق درون ذاتی افراد باید منافع جمع را نیز در نظر بگیرد.
دیدیم که مطابق عقاید افراطی طرفداران اصالت اجتماع، فعل و انفعالات و واکنشهای افراد در یک اجتماع معین سبب پیدایش روح و شخصیتی در اجتماع میگردد، که مستقل از هویت مستقل و روانشناسی فردی اعضای جامعه است. اما این روح و شخصیت مستقل اگرچه مستقل از شعور فردی آدمی است ولی خود متعاقب تغییر اوضاع و احوال اجتماعی و در نتیجه تغییر روحیات ایجاد میگردد.
اما مطابق رویکرد اخیر (مکاتب معتدل) روح حاکم بر جامعه بیگانه از روحیات فرد، چه شعور فردی و چه شعور اجتماعی نیست و اگرچه جامعه تنها برآمده از اجتماع یک عده افراد نیست و خود شخصیت و روح مستقل دارد، اما روح و شخصیت مستقل، بیگانه از فرد و خارج از او نبوده بلکه با شخصیت و شعور فردی اتحاد دارد.
موریس هوریو هیات اجتماعیه را چیزی جز شعور انسانی افراد نمیداند و معتقد است این دولت در واقع عبارت از تشابهات در میان افراد است و این تشابهات نیز منفک از افراد نمیباشد. ارزش این تشابهات از افراد ناشی شده است از این جهت صحیح نخواهد بود که ماده اجتماع را واحد تام و تمامی بدانیم…. موجودیت این ماده اگرچه قابل انکار نیست اما از موجودیت افراد انسانی جدا نگشته است و در حقیقت میتوان گفت که هیات اجتماعیه و حالات آن مانند دستگاهی است که افکار فردی در آن واکنش و انعکاس مییابد.
لئون دوگی نیز پس از مخالفت با مکاتب اجتماعی که شخصیت و هویت فرد را استحاله در روح جمعی میدانند مینویسد «هر فرد انسانی در زندگی اجتماعی فی نفسه دارای ارزش واقعی است این فرد هرچه به انسانیت نزدیکتر و انسانتر باشد ارزش او افزونتر خواهد بود.» در تأیید این تفکرات روبیه میگوید «هیچ گاه نباید این حقیقت را فراموش کرد که هدف اجتماع، انسان است یعنی جامعه به منظور تأمین سعادت انسان به وجود آمده نه انسان برای سعادت جامعه»
با ملاحظه نظریات فوق این نکته آشکار میشود که طرز تلقی نسبت به جامعه دچار دگرگونی شده و مفهوم انسان ارزش و اعتبار پیشین خود را باز مییابد. اگرچه در مورد جامعه عقیده بر استدلال آن از فرد است اما فرد انسانی شخصیت و هویت انسانی خویش را از جامعه اخذ نمیکند بلکه روح جمعی نیز برگرفته از هویت و شخصیت و شعور فردی فرد انسانی است. با چنین رویکردی نسبت به جامعه هدف حقوق نیز به یکی از دو مفهوم عدالت یا نظم اجتماعی منحصر نمیگردد بلکه آرمانگرایی و واقعنگری توأمان مدنظر متفکرین قرار میگیرد. چنانچه هوریو پس از بیان خصایص جامعه، مشروعیت واقعیت حقوقی را در سیر به سوی عدالت معرفی میکند. علم حقوق گرچه فرد را در مقابل هیأت اجتماعیه قرار داده است اما این هیأت نیز به جز افراد و مسئولیتهای فردی چیز دیگری نیست صحبت از بیعدالتی و عدالت همه جا راجع به افراد است. در نتیجه حقوق وقتی به صفت مشروعیت متصف خواهد بود که به سوی عدالت و برای فعلیت دادن به احکام آن

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد درباره علامه طباطبایی
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو