مقاله رایگان درمورد 
جرایم سازمان یافته

مقاله رایگان درمورد جرایم سازمان یافته

دانلود پایان نامه

قرارداد اجتماعی مطرح کردند.
هابز معتقد است امنیت برای رهایی مردم از ترس دائمی از مرگ و ابتلائات فیزیکی و جسمی است. 19 جان لاک درباره صلح و امنیت نظریه مقابل هابز را مطرح نموده و معتقد است مقصود از امنیت تنها آن نیست که زنده باشیم بلکه منظور واجد بودن رفاه و آسایش و ایجاد تسهیلات مشخص میباشد که حق طبیعی ماست و وظیفه مؤسسات دولتی است که آنها را تحصیل و نگهداری کنند.20 منتسکیو در باره امنیت عقیده دارد چون امنیت نتیجه صلح و صلح اولین قانون طبیعت است لذا بزرگترین اصول در حکومت ایجاد امنیت است و مقصود از امنیت تنها حفظ حیات نیست بلکه تأمین آزادی است.
آنچه مهم است این است که مفهوم امنیت بتدریج و با توسعه تمدن بشری تحول یافته، بگونهای که امنیت دیگر معادل تهدیدهای مرزی و صرفاً فردی و جسمی نیست بلکه ابعاد تازهای به خود گرفته است.
اما امنیت با تمام اهمیتی که در رشد و بالنگی یک ملت دارد، توسل بیش از حد به آن و استفاده ابزاری از آن از یک سو و گستردگی مفهومی آن از سوی دیگر؛ امکان سوءبرداشت از آن و بهرهبرداری از آن را برای حکومتها فراهم نموده است و یکی از این زمینههای مساعد برای حاکمیت رویکرد امنیت محور بر فرایند مبارزه با جرایم سازمان یافته است. لذا ابتدا مفهوم امنیت و سپس رویکرد امنیت محور در مبارزه با جرایم سازمانیافته مورد بررسی و تبیین قرار میگیرد.
گفتار اول: مفهوم شناسی امنیت

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

امنیت یک مفهوم چند وجهی است و به همین جهت درباره معنای آن اختلاف نظر زیادی وجود دارد. تعریف مندرج در فرهنگهای لغت درباره مفهوم امنیت، بطور کلی بر روی احساس آزادی از ترس یا احساس ایمنی تأکید دارند که ناظر بر امنیت مادی و روانی است. اغلب اندیشمندان، از امنیت به عنوان حیاتیترین و مبرمترین نیاز بشر برای یک زندگی اجتماعی از دورانی که انسانها زندگی جمعی را آغاز نموده تا به امروز که جهان به سمت نظمی یکپارچه پیش میرود، یاد کردهاند. با وجود اینکه بشر از روزی که با مفهوم ترس آشنا شد، امنیت را احساس و در جهت تأمین آن تلاش نموده است، همواره این سؤال وجود داشته که امنیت یعنی چه؟ درماندگی در پاسخ زمانی تشدید میشود که این مفهوم در کاربرد حفظ و تحکیم پایههای قدرت، مورد سوءاستفاده قرار میگیرد.به عنوان مثال؛ دولتهای مختلف مانند انگلستان و آمریکا، اغلب برای توجیه زیادهروی خود از محدوههای مجاز در تحقیق و تفحص راجع به فعالیت شهروندان، مفهوم امنیت را مورد استفاده قرار دادهاند. دولتها براحتی امنیت خود را با امنیت کشور درمیآمیزند.
امنیت از آن دسته واژگانی است که به لحاظ گستردگی مفهومی، کاربردی وسیع یافته است و در حوزههای مختلف علوم انسانی چون علوم سیاسی، روابط بینالملل، حقوق، اقتصاد و … کاربرد دارد. برهمین اساس ارائه تعریفی دقیق و بیطرفانه از آن غیرممکن است. به نظر میرسد ارائه تعریف این واژه شدنی نیست؛ لذا این رساله در پی تعریف این مفهوم برنیامده است. بنابراین در صدد شناسایی ویژگیهای امنیت برآمده است:
اول نسبی بودن امنیت؛ بدین معنا که یک تعریف مطلق از امنیت نمیتواند وجود داشته باشد، زیرا یک مفهوم ذاتاً نسبی است. دوم ذهنی بودن مفهوم امنیت؛ بر این اساس ذهنی بودن امنیت نیز موضوعی است که بر پیچیدگی مفهوم امنیت میافزاید. اصولاً احساس امنیت یا عدم امنیت یک برداشت و امر ذهنی است که ریشه در اعتقادات، باورها، اخلاقیات و فرهنگ مردم و رهبران یک کشور دارد. اما همواره در پس این رویکرد ذهنی، چهره عینی و واقعی برای امنیت نهفته است.سوم تجزیهناپذیر بودن و ماهیت متغییر امنیت؛ امنیت پدیدهای است که در هر عصر و زمانهای پاسخگوی دوره زمانی مختص به خود است و با بروز و ظهور متغییرهای بیبدیل و پیچیدهتر شدن عناصر متشکله و مشخصه هر زمانه، باز تعریف میشود.
در این پژوهش منظور از بکارگیری امنیت و رویکرد امنیت گرایانه؛ توسل به اقدامات و پیشبینی مکانیسمهایی که با هدف برقراری و حفظ امنیت شهروندان، در مبارزه با جرایم سازمان یافته؛ در پیشگیری از این جرایم، دادرسیهای کیفری و مجازات این مجرمین، حقوق و آزادیهای شهروندان و در مواردی حقوق دفاعی متهمین نادیده گرفته میشود.
گفتار دوم: جایگاه امنیت
امنیت گاهی به اندازهای ارزشمند و مطلوب است که در نقش موضوع یا هدف رخ مینماید و همه اقدامها و تلاشها برای پاسداشت آن است. گاهی افزار دست یافتن و رسیدن به چیزی است که اگر نباشد بسیاری از مطلوبها دست نیافتنی هستند. امنیت گاهی گفتمان است و به جهت اینکه یک حالت یا وضعیت است، نقش آن نیز به فضای گفتمانی است که دربارهاش نمود یافته است.
بند اول: امنیت چون هدف
ارزش امنیت بسته به جایگاه کاربرد آن، به گونهای است که داشتنش همواره یک هدف بنیادین است هر فرد در پی داشتن امنیت است، دولتها نگهداری امنیت ملی را به عنوان یکی از هدفهای نخستین خود میدانند. واقعگرایان، امنیت ملی را هدف برجسته دولتها میدانند و بر این باورند که در روابط میان کشورها جایی برای اخلاقیات وجود ندارد و دولتها صرفاً بر اساس منافع ملی خود عمل میکنند.
نباید پنداشت که امنیت همیشه موضوع و هدف اقدامهای قانونی یا سیاستهای دولت است که در نگهداریاش میکوشند. گاهی امنیت موضوع یا هدف رفتارهای غیرقانونی یا بزهکارانه قرار میگیرد. که در اینجا پای حقوق باز میشود. از حیث هدف، امنیت دو جایگاه جداگانه در حقوق دارد:
نخست جایی است که امنیت به عنوان هدف حقوق خصوصاً حقوق کیفری شناخته میشود (در اینجا حقوق کیفری نسبت به امنیت چهره پیامدی و ابزاری مییابد. در در چهره پیامدی، مقررههای کیفری وضع میشوند تا نمود نیابند؛ یعنی هستی حقوق کیفری با هدف برقراری امنیت آشکار میگردد و هر دولتی در پی آن است تا آنچه به عنوان بزه در قانون پیشبینی کرده رخ ندهد تا امنیت نیز آسیب نبیند. حال اگر حقوق کیفری به اجرا درآید برای برگرداندن امنیت آسیبدیده است. پس حاضر بودن حقوق کیفری در جامعه جدا از اجرا شدن یا نشدن، امنیت به همراه دارد.
چهره ابزاری حقوق کیفری، در پیوند قهرآمیز و یکجانبه با مردم است که با هدف پاسداری از امنیت، رویگردانی از آنچه قانون گفته و روی آوردن به آنچه قانون بازداشته را برنمیتابد. حقوق کیفری به عنوان ابزاری نیرومند همه داشتههای مادی و معنوی خود را در راستای بازگردانی امنیت از دست رفته بکار میگیرد. دوم زمانی که امنیت، همچون موضوع رفتار مجرمانه مطرح میگردد. در این رهیافت، حقوق کیفری از دو راه در خدمت امنیت است؛ اول در جایی که امنیت بطور غیر مستقیم موضوع بزه است که این ویژگی تمام جرایم است. در رویکرد سنتی، رخ دادن هر بزهی، پشت پا زدن به خواست جمعی است؛ خواست جمعی که در پیکر پیمان باهمادی (قرارداد اجتماعی) نمود یافته همان قانون است که نگهدارنده امنیت همگانی و نظم عمومی است و هر کس رفتاری بر ضد قانون کیفری انجام دهد. گویی اینکه امنیت و نظم همگانی را شکسته است. از همین روست که انگاشته میشود همه بزهها، جنبه عمومی دارند. دوم در جایی که امنیت بطور مستقیم موضوع بزه قرار میگیرد که این ویژگی برای برخی از بزههاست نه همه آنها که از آنها به بزههای برضد امنیت ملی یاد میشود.
بند دوم: امنیت چون ابزار
ستون زندگی فردی و جمعی، بودن یا داشتن امنیت است و بدون آن شیرازه همه داشتهها و جلوههای زندگی انسانها از هم خواهد پاشید. در دیدگاه ابزارانگارانه، امنیت یک ابزار ارزشمند است که نه تنها ارزشش فراگیر است و در همه سطحهای زندگی انسان دیده میشود بلکه ارزش مقدم نیز بشمار میرود که همچون شرط بنیادین هستی دیگر چیزهاست. پس امنیت پایه همه چیز است.
ابزار بودن امنیت در حقوق نیز برجسته است، چه در سایه امنیت است که مقررههای کیفری بویژه آیینهای رسیدگی اجرا میگردد. پس امنیت هم برای رسیدگی به جرم بکار میآید و هم برای پیشگیری از آن. در اولی همه گامهای رسیدگی کیفری همچون ردیابی جرم، پیگرد متهم و فراهم ساختن زمینههای رسیدگی به اتهام شخص مظنون یا متهم وابسته به وجود امنیت است.

ولی در دومی، تدابیر امنیتی، برای پیشگیری از رخ دادن جرم و ناامنی است مانند شنود تلفنی، کنترل مبادی ورود و خروج، جستجوی وسایل ترابری و مسافربری یا وسایل همراه فرد و کنترل تراکنشهای بانکی و بازرگانی. بنابراین آنچه به اقدامات پیشگیرانه یا بازدارنده برجسته گردیده، خود ابزاری برای امنیت است و این میرساند که امنیت چهرههای گوناگونی دارد و در عین حال که برای چیزی ابزار است برای چیز دیگر هدف است.
بند سوم: امنیت چون گفتمان

امنیت را از دیدگاه همگانی بیشتر به احساس، حالت یا وضعیت یاد میکنند که در آن حالت یا احساس، انسان دغدغه تهدید از سوی دیگری ندارد؛ از این رو امنیت را در حالت فراغت از هرگونه تهدید و یا آمادگی برای رویارویی با هر تهدید و حمله گویند. حتی اگر امنیت را به حالت یا احساس یاد کنیم، این خود نشان میدهد که معنای امنیت بسیار بیشتر از دیگر واژگان وابسته به نیازها و بایستههای مکان و زمان است و در همه دولتها و نزد تمام جوامع دارای بار معنایی ویژه است. از این رو برخی امنیت را یک گفتمان میدانند. «گفتمانی که به سبب ماهیت گفتمانیاش سیال است و میتواند شرایط زمانه و متغییرهای بیبدیل را که از یک محیط و بستر امنیتی خاص جلوه میکنند، مورد توجه قرار دهد. همچنین میتواند تمامی ابعاد مفهوم را شامل شود؛ یعنی به هر شخصی اجازه میدهد که دیدگاهی همه سونگر به موضوع داشته باشند به گونهای که در بررسیهای خود تمامی مسائل مزبور را – از فرد گرفته تا جمع، از واقعیتها گرفته تا ایدهآلها، از ارزشها و هنجارها گرفته تا اهداف، از منافع گرفته تا مصالح و از چارچوب ملی گرفته تا چارچوبهای منطقهای و بینالمللی- لحاظ کند. اگر از این دیدگاه به امنیت ملی نگاه کنیم،مشاهده مینماییم که این مفهوم مهیشه در حال شدن، صیرورت و تغییر است.»
امنیت در جامه گفتمان، زمانی بیشتر به چشم میآید که بدانیم مفهوم آن در هر دوره تاریخی از لایه دگرگونهای جهانی بیرون آمده و با پایان یافتن آن دوره، مفهوم نوینی شکل میگرفته است، در مجموع میتوان به چهار دوره مفهومی انگشت نهاد: حفظ بقاء و موجودیت، فقدان تهدید، توانایی و قدرت همگرایی و همکاری.
این چهار دوره، از زمان بنیاد گرفتن دولت، پشت سرهم، گفتمانهای حاکم بودهاند. در آغاز و به ویژه در زمان شکلگیری دولتها در معنای امروزین، دستدرازی به سرزمینهای دیگر عامل برجستهای برای قدرت بود. از ریشه، آیین دیرینه روزگار بر این استوار بود که اگر دولتی از نیرو و رزمآوری خود آگاهی مییافت، در پی دستاندازی برمیآمد. روی دیگر این سکه، این بود که دولتهای ناتوان پیاپی از سوی دولتهای توانمند، تهدید به جنگ و دستاندازی میشدند. توانایی و ناتوانی دولتها زودگذر بود و اگر دولتی در یک زمان نیروی یورش به دولت دیگر داشت ممکن بود در زمان دیگر ناتوان گشته و در برابر یورش دولت دیگر به پدآفند بپردازد. در چنین بستری امنیت در معنای ماندگاری و پا برجایی دولت نمود مییافت. پس از این دوره که دولتها به استواری دست یافتند، امنیت آنها در گرو نبود تهدید بود و پس از پایان جنگ سرد به معنای توانایی و قدرت بود. بنابراین امنیت با بررسی تاریخی یک گفتمان است و از این رو روشن نیست در فردای جهان چه برداشتی از آن صورت بگیرد؛ ولی با بررسی همه جانبه میتوان گفت که همه معناهای چهارگانه بالا در جهان امروز دیدنی است و برای هر دولتی در هر وضعیتی، امنیت را در یک یا چند معنا تغییر میکند.
گفتار سوم: مبانی رویکرد امنیت گرا
رویکرد امنیت محور در مبارزه با جرایم سازمان یافته، همچون هر اندیشه و رویکردی مبتنی بر مبانی است و حاکمیت با تکیه بر این مبانی، در مقام توجیه اعمال خود برآمده و شهروندان را به پذیرش آنها ترغیب مینماید. حاکمیت این رویکرد در مقابله با جرم، بیش از آنکه بر واقعیات جامعه و وجود ناامنی اتکاء داشته باشد، ریشه در نوع نگاه و طرز تلقی دولتها از امنیت و ناامنی دارد.
ظهور چهرههای نوینی از جرایم،جرایم سازمان یافته، موجب گردیده است که دولتها در راستای مقابله مؤثر با این جرایم دست به اقداماتی بزنند که در پارهای موارد میتوان ادعا کرد جانب افراط گرفته شده است. اتخاذ چنین تدابیری در مقابله با این جرایم چنین به نظر میرسد که اندیشیدن تمهیدات سخت و افراطی را پدیدهای عادی و رایج جلوه مینماید. این جرایم که بیش از سایر جرایم امنیت کشورها را با چالش مواجه نموده است؛ دولتها را به اتخاذ رویکرد امنیت محور سوق دادهاند. «این جرایم به جهت دارا بودن ویژگیهای خاص، آثار خطرناکی در جامعه برجای میگذارند. سازمانهای مجرمانه از یک طرف به سبب ارتکاب جرایمی از قبیل قاچاق مواد مخدر، قاچاق زنان و کودکان، قاچاق سلاح و مهمات، قاچاق مهاجران، جرایم اقتصادی و تطهیر پول و بکارگیری ابزارهای مجرمانه و اعمال خشونت و در صورت لزوم بکارگیری تروریسم، آثار زیانبار و خرب شدیدی را بر فرهنگ، اخلاق، اقتصاد و امنیت یک جامعه برجای میگذارند و از طرف دیگر، با توجه به اینکه این سازمانها به دنبال منافع اقتصادی هستند، درآمدهای آنان، دوباره در بازار سرمایهگذاری شده، ظرفیت سازمانهای مجرمانه را گسترش داده، زمینه نفوذ در دستگاههای دولتی را توسعه میدهد و از این راه آنها را برای کسب قدرت بیشتر و تأثیرگذاری در مؤسسات دولتی و دستگاه حاکمه از طریق فاسد کردن مأموران ادارات و مسئولان جامعه و حتی مردم عادی افزایش میدهد. از این طریق با نفوذی که بر ادارات و مسئولان یافتهاند، از یک طرف و نفوذ اقتصادی آنها بر بازار از طرف دیگر و دست یابی به کرسیهای مجلس، خواستههای نامشروع خویش را در لوای تصویب قوانین بر جامعه حاکم میکنند و در نتیجه به طور مستمر بر قدرتشان افزوده میشود و لطمههای جبرانناپذیر بیشتری بر جامعه، از جهات مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی وارد میآورند.»
از این رو دولتها در راستای مقابله با این پدیده، علاوه بر توسل به همکاریهای دو یا چند جانبه، در قانونگذاریهای خود دست به اصلاحاتی زدهاند که برخی از آنها حقوق اولیه و اساسی متهمان و حتی شهروندان را نادیده میگیرند. در اینجا مبانی که دولتها با تمسک به آن رویکرد افراطی و امنیت محور خود را توجیه مینمایند مورد بررسی قرار میگیرد.
بند اول: تأمین آسایش خاطر شهروندان
تأمین آسایش خاطر مردم از طریق برقراری امنیت پایدار در جامعه، حق شهروندان و از وظایف اولیه حاکمیت، محسوب میشود. چنین تعبیری مبتنی بر رویکرد سنتی به امنیت است که میتوان ریشههای آن را در اولین تجمعات بشری جستجو کرد؛ وضعیتی که توسط قدرت برای صیانت از مردم در قبال تهدیدات بیرونی، ایجاد میشود. این تلقی ساده، جوهره بسیاری از تعاریف امنیت را شکل داده است.
برقراری نظم و امنیت و جلوگیری از هرج و مرج و بینظمی، در برخی از ادوار از آنچنان ارزش و جایگاهی برخوردار بوده است که نویسندگان و علمای آن زمان، از آن به عنوان تنها مبنای مشروعیت حکومت یاد کردهاند. تحولات جوامع نشان از آن دارد که نقش دولتها به عنوان مرجع تولید و باز تعریف امنیت رو به افول گذاشته است. به عبارت دیگر میتوان نظم و امنیت و تحقق آنها در اجتماع را به دو صورت بیان کرد: گاه وجود امنیت و وضعیت امن ناشی از تولید الگوی امنیت از سوی مرجعی برتر از جامعه است و از شهروندان میخواهد تا جهت قرار گرفتن در موقعیت امن، خود را با شرایط و چارچوب تولید و تعریف شده منطبق و هماهنگ سازند و گاه امنیت و مؤلفههای آن از درون جامعه میجوشد و منطبق با ساختارهای اجتماعی است. در واقع، امنیت در حد و اندازه جامعه، تعریف میشود نه جامعه در حد و اندازه امنیت. در رویکرد اول امنیت از درون جامعه نمیجوشد، بلکه توسط دولت ایجاد میشود و جامعه، موظف به منطبق ساختن خود با آن و رعایت مقتضیات آن است. دسترسی دولت به قدرت و ثروت و ابزارهای اعمال قدرت، میتواند بطور طبیعی به تولید انگیزه فزون خواهی

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد درمورد روابط بین الملل
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu