مقاله رایگان درمورد 
حقوق بشر

مقاله رایگان درمورد حقوق بشر

دانلود پایان نامه

از منافع جمعی دولتهاست که به تعالی یکایک آنها میانجامد.
از منظر نظریه‌پردازی به ‌نام هدلی بال، جامعه بین‌المللی زمانی پا به عرصه وجود می‌گذارد که گروهی از دولت‌ها با آگاهی از منافع و ارزش‌های مشترک اقدام به تأسیس یک جامعه کرده و خود را متقاعد کنند که در روابط با یکدیگر از قواعدی مشترک پیروی کنند. به این ترتیب، جامعه بین‌المللی قراردادی سیاسی است که بر مبنای دسته‌ای از ارزش‌های مشترک بشری شکل می‌گیرد که در میان این ارزش‌ها می‌توان به حق تعیین سرنوشت، عدم مداخله، حق دفاع از خود و مهم‌تر از همه، استقلال سیاسی اشاره کرد. استقلال سیاسی به‌معنای حاکمیت بلامنازع داخلی در عین احترام به این حاکمیت، از سوی واحدهای سیاسی خارجی است. بنابراین از حاکمیت به عنوان اصل یا قرارداد ضامن استقلال نام برده می‌شود. در جامعه بین‌المللی قواعد مشترکی وجود دارد که دیپلماسی و حقوق بین‌الملل از آن جمله‌اند. دیپلماسی ابزار تسهیل روابط بین دول دارای حاکمیت است و حقوق بین‌الملل هم قوانینی را شکل می‌دهد که کشورها باید بر اساس آن با یکدیگر تعامل کنند.
برخی مفهوم جامعه بینالمللی و اجتماع بینالمللی را مترادف هم میدانند، از نظر آنها اجتماع؛ تنها صورت اولیه یک جامعه بینالمللی است. لذا برای شناسایی هر جامعه، نخست باید مجموعه مورد نظر در قالب یک اجتماع شناسایی شود، پس لازم است تا میزانی از پایداری و استحکام در روابط میان اعضای گروه مورد نظر وجود داشته باشد تا از این طریق از سایر گروههای مشابه تشخیص داده شوند؛ بر این اساس باید بتوان مرزی میان آن گروه از گروههای دیگر ترسیم نمود.
اصل رضایت دولتها و رفتار متقابل منبع تاریخی مهم قواعد حقوق بینالملل بوده است. اصل دومی که ملازم اصل اراده یا رضایت دولتهاست و از نظر تاریخی نیز به رسمیت شناخته شده، آن است که به محض اینکه رضایت داده شد، دولت رضایت دهنده ملزم است بر طبق آنچه که توافق نموده عمل کند. این اصل که از آن به اصل وفای به عهد یا لزوم وفای به عهد یاد میشود در تمام سیستمهای حقوقی اعم از داخلی، منطقهای و بینالمللی موجود بوده و به صورت قانون کلی درآمده است.
دولتها همواره خود را ملزم به رعایت این تعهدات دانسته و داوطلبانه به آن عمل میکنند، ولو اینکه قاعده قراردادی و یا عرفی در این مورد وجود نداشته باشد. این اطاعت داوطلبانه دولتها تصور جامعه بینالمللی و حاکمیت آن را از سوی اعضاء تقویت میکند. به این ترتیب، دولتها اقتدای خود را به سیستم حقوقی جامعه بینالمللی به نمایش میگذارند و تصدیق میکنند که حاکمیت غایی نه از آن آنها، که از آن جامعه بینالمللی است.

اضافه شدن مفهوم ارزشها به ادبیات حقوق بینالملل، انسانیتر شدن قواعد و هنجارهای حقوقی، خواسته جامعه حقوقی بر مجازات مرتکبان جنایات بینالمللی، تورم هنجاری حقوق بشر و مانند اینها نشان از تأیید مشترک جامعه بینالمللی و جامعه حقوقی از تحولی مفهومی به سوی باور به ارزشهای مشترک است.
گفتار اول: از دیدگاه منشور ملل متحد
منشور ملل متحد به بیان بسیاری از اصول بنیادین پرداخته است که این اصول در خود نشانههایی از ظهور یک جامعه بینالمللی دارند. اصول و اهداف ملل متحد، همگی نشان از توجه این رکن به مضامینی ارزشی چون صلح، امنیت بینالمللی، توسعه، حقوق بشر و منع توسل به زور به عنوان ارزشهای پذیرفته شدهای دارند، که زمینه تحقق یک جامعه حقوقی بینالمللی را فراهم میآورد. گستره شمول منشور بر تابعان جامعه بینالمللی نشان از شمول تعهدات و پذیرش ارزشها از سوی گستره پهناور است. ملل متحد، شورای امنیت را بر اساس ماده 24 منشور، عهدهدار مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بینالمللی تلقی میکند. تفسیر توأمان بند 6 ماده 2 منشور با ماده 25 منشور، مبین این است که کلیه تصمیمات شورای امنیت در ارتباط با صلح و امنیت بینالمللی، نقض صلح یا تجاوز برای کلیه دولتها الزامآور است. علاوه بر این سازوکارهای مسالمتآمیز حل و فصل اختلافات موجود در مجموعه ملل متحد، از جمله عناصر اساسی سیستم ملل متحد با محوریت منشورند. منشور با پیشبینی برابری حاکمیت دولتها علاوه بر ضرورت حاکمیت قانون و ارزشهای مشترکی که به بیان آنها پرداخته، میتواند در حکم یک قانون اساسی ارزشی برای جامعه بینالمللی محسوب شود. از سوی دیگر، نهادهای فرعی یا مستقل وابسته به ملل متحد که به آرامی اما با اقتدار در هنجارسازی، اعمال هنجارها یا در کمک به تدوین و توسعه حقوق بینالملل میکوشند، نیز به نهادهایی اثرگذار در جامعه بینالمللی تبدیل شدهاند. ملل متحد علاوه بر در نظر گرفتن جامعه بشریت و ارزشهای بشری، حتی به فضای ماوراء جو، ماه و اجرام سماوی نیز به عنوان قلمرو بشریت اشاره کرده است.
علاوه بر این، اقدامات ملل متحد در خصوص محیط زیست و حقوق بشر در راستای تبلور مفهوم جامعه حقوقی بینالمللی اثرگذار و گستردهتر است. مفهوم دغدغه مشترک برای بشریت بر توسعه حقوق محیط زیست سایه افکنده است. این مفهوم نه تنها بر وجود ارزشهای مشترک لازم برای پیریزی یک جامعه بینالمللی دلالت میکند، بر منافع آن در مقابل موجودیتهای واحد در سطح جهانی نیز تأکید مینماید. بیان مفاهیمی چون انصاف بین نسلی، منافع نسلهای آتی، اصل احتیاط، توسعه پایدار، اصل جبران خسارت در صورت ارتکاب اقدامات خطرناک فرامرزی، غیرنظامی کردن فضای ماوراء جو و ممنوعیت آزمایشهای هستهای جوی بخشی از اصولی کلیدی هستند که حقوق بینالملل محیط زیست در سایه ملل متحد و در قالب دغدغه مشترک جامعه بینالمللی آنها را مخاطب قرار میدهد. در مجموع اقدامات شورای امنیت که در قالب تعهداتی مثبت و در راستای همکاری بینالمللی محسوب میشوند، ارتقاء یک سیستم حقوقی بینالمللی به سمت یک جامعه بینالمللی است که در آن روابط بینالمللی از سطحی محدود خارج شده و در زمینهای جهانی و با تأکید بر ارزشهای مشترک مورد نظر بشریت تعقیب میشوند.

گفتار دوم: از دیدگاه کمیسیون حقوق بینالملل

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

کمیسیون حقوق بینالملل موقعیت مناسبی برای تبیین و حمایت از مفهوم جامعه حقوقی بینالمللی دارد. چنین نقشی بویژه با توجه به مفهوم توسعه تدریجی و تدوین حقوق بینالملل، در قالب مفاهیمی مانند قواعد آمره و تعهدات عامالشمول، به بیان مشترکات مورد قبول جامعه بینالمللی تجلی یافته است. کمیسیون حقوق بینالملل از سال 1976 مفهوم جامعه بینالمللی را مورد توجه قرار داده استو مفهوم «جامعه بینالمللی در کل» را در گزارشات و طرحهای خود مورد استفاده قرار داده است. این کمیسیون در پیشنویس طرح مسئولیت دولتها، در مواد 19، 40و 41 به تعهداتی اساسی که به حمایت از منافع جامعه بینالمللی میپردازد، اشاره میکند. کمیسیون در موضوع کاریاش در خصوص پیشنویس مواد جنایات بینالمللی استقرار صلاحیت کیفری بینالمللی و به ویژه بحث تکثر حقوق بینالملل ضمن غافل نبودن از مفاهیم ارزشی، به توسعه و تشریح چنین ارزشهایی کوشیده است. کمیسیون در ماده 19 طرح خود اعلام میدارد:«هر دولت که تعهدی را که کل جامعه بینالمللی برای حفظ منافع اساسی خود حیاتی تلقی میکند نقض نماید، مرتکب یک جرم بین المللی شده است».
شاید به زعم برخی، حذف ماده 19 طرح قبلی مسئولیت بینالمللی دولتها در پیشنویس فعلی نشان از برداشتن گامی به عقب در توجه به ارزشهایی باشد که میکوشد با حذف مفهوم جنایت بینالمللی، نقض هنجارهای آمره و تعهدات عامالشمول را نیز در زمره جرایم دیگر طبقهبندی و جرمانگاری نماید، با این حال به نظر میرسد چنین تحلیلی چندان قابل قبول نیست. اگر بپذیریم زمانی که از تحقق هر جرم بینالمللی دولتی صحبت میشود، لازم است تا نخست سازوکار مناسب برای احراز مسئولیت و اجرای آن را نیز در اختیار داشته باشیم، به نظر نمیرسد هنوز با قاطعیت بتوان در خصوص وجود سازوکارهای لازم برای انتساب مسئولیت کیفری ناشی از ارتکاب جنایات بینالمللی به دولت اظهارنظر کرد، چرا که هنوز در رویه و دکترین در این خصوص اتفاق نظری مشاهده نمیشود. روشن است که تنها در یک نظام حقوقی پیشرفته میتوان از مسئولیت کیفری به معنای واقعی آن صحبت کرد و کمیسیون نیز هیچ رویه محکمی در استناد و حمایت از ماده 19 به همراه نداشت. چنین امری خود میتوانست این شائبه را به ذهن متبادر سازد که در گیرودار اجرای عدالت کیفری سیاست بر حقوق سایه خواهد افکند. با این وصف کمیسیون ضمن توجه به مفاهیم ارزشی و ضرورت توجه به خسارات ناشی از نقض هنجارهایی از درجه قواعد آمره یا تعهدات عامالشمول، کوشید تا با حذف مقرره مذکور، از شکست طرحی که قطعاً با اقبال کمی از سوی دولتها روبرو میشد، جلوگیری کند. با این وصف، ضمن پذیرش محافظهکاری کمیسیون، طرح کرافورد با ضرورت عدم شناسایی وضعیتهای حاصله از نقض هنجارهای ارزشی و همچنین تلاش در جهت از بین بردن آثار این اقدامات، تا جای ممکن میکوشید تا همچنان بر تفکیک خود از نقض هنجارهای عادی و قواعد بنیادین حقوق بینالملل استوار بماند. با توجه به بار ارزشی چنین هنجارهایی و پیوند ناگسستنی آنها با مفهوم جامعه بینالمللی کمیسیون همواره در فرایند تدوین و توسعه حقوق بینالملل، خود را در مسیر توجه به ارزشهای مشترک و تلاش در تبیین چنین مفاهیمی قرار داده است.
بخش سوم طرح مسئولیت با عنوان نقض فاحش تعهدات مبتنی بر هنجارهای آمره حقوق بین الملل عام به بیان مفهوم لایهای برتر از تعهدات دولتها پرداخته است. هرچند که ماده 53 کنوانسیون وین حقوق معاهدات هیچگونه تعریفی از این قواعد ارائه نداده است.تشابه اصطلاحات بکار برده شده در بند دوّم مادّه 19 با اصلاحاتی که مادّه 53 کنوانسیون وین در خصوص حقوق معاهدات بکار میبرد مسلّماً اتّفاقی نیست. همچنین، «کلّ جامعه بین المللی کشورها» است که «قواعد آمره حقوق بین الملل عمومی» را که هیچگونه نقض قراردادی آنها جایز نیست، معین میکند.
در تابستان 2006 گروه مطالعاتی کمیسیون حقوق بین الملل کار خود را در زمینۀ «چند پارگی حقوق بین الملل» به پایان رساند و گزارش پایانی خود را به کمیسیون تقدیم نمود. با این گزارش بار دیگر توجهات به مفهوم پیچیدهای تحت عنوان «قواعد آمره» معطوف گردید.
روبرتو آگو گزارشگر کمیسیون حقوق بینالملل معتقد است که اصطلاح «کلّ جامعه بینالمللی» را بایستی نه تنها از نقطه نظر کیفی بلکه از نظر کمّی نیز درنظر گرفت، زیرا اصطلاح مزبور صرفاً شامل تعدادی کافی و منتخب از کشورها که نمایانگر کل باشند، نه کلّیه آنها، میگردد. امّا این موضوع به قوّت خود باقی است که مجمعی که به ارگان شبه قانونگذاری نزدیک باشد، از نقطه نظر وسیله و ابزار کار، فقط همان مجمع عمومی سازمان ملل متّحد است.
گفتارسوم: از دیدگاه کنوانسیون وین 1969
علیرغم تبعیت تحمیلی انسان از دولت و ملت، دولتها نه تنها انسانها را حمایت نکرده، بلکه در جنگ جهانی دوم خیانت گستردهای را در حق آنها از جمله شهروندان خودشان روا داشتند. از این رو، جنگ جهانی دوم، رابطه روشنتری ازحمایت بینالمللی از حقوق بشر و حفاظت از صلح جهانی را به تصویر کشید. بتدریج در اثر تحولاتی که در جامعه بینالمللی به وقوع پیوست تصور حاکمیت جامعه بینالمللی تقویت گردید، چندان که در کنوانسیون 1969 وین راجع به حقوق معاهدات از «جامعه بینالمللی در کل» سخن به میان آمد. جامعه بینالمللی به این عنوان موضوعیت و استقرار یافته و خود واضع تعهدات بینالمللی اعضاء گشته و از این رهگذر خود از نو مبادرت به تعریف و طبقهبندی مجدد ارزشهای خود، از جمله هویت انسان، اراده و تعلق خاطر او نمود و در مقایسه با گذشته، انسان و حقوق و آزادیهای او را از اولویت برخوردار ساخت.
گفتار چهارم: از دیدگاه دیوان بینالمللی دادگستری
دیوان بینالمللی دادگستری نیز در مجموعه ملل متحد نقش مؤثری در تبیین و تشریح مفهوم جامعه بینالمللی ایفاء کرده است و این روند همچنان ادامه دارد. تأکید دیوان بر قطعنامههای مجمع عمومی ملل متحد که تا حد زیادی نشان از خواست و قبول جامعه بینالمللی دولتها در کل دارد؛ و توجه به باور عمومی جامعه بینالمللی نشان از توجه دیوان به همین ملاحظات است. دیوان بینالمللی دادگستری در برخی تصمیمات خود، گامهایی نیز در راستای تحکیم مفهوم جامعه حقوقی بینالمللی برداشته است. دیوان در قضیه کانال کورفو 1949، به ملاحظات بنیادین انسان اشاره کرد.
دیوان بینالمللی دادگستری در نظر مشورتی خود راجع به کنوانسیون منع ژنوساید تأکید نموده است. اصولی که شالوده کنوانسیون هستند «حتی بدون هرگونه تعهد قراردادی» بر دولتها الزامآور هستند. همچنین دیوان در قضیه بارسلوناتراکشن نیز به تفکیک میان تعهدات دولتها در قبال یکدیگر و در روابط متقابلشان و همچنین تعهدات آنها نسبت به جامعه بینالمللی در کل اشاره کرد، و تصریح نمود که تعهدات اخیر دغدغه مشترک همه دولتها محسوب میشود. همچنین قاضی تاناکا در نظر مخالف خود در قضایای آفریقای جنوب غربی مرحله دوم، 1966، مطرح نمود: «حقوق بشر از مفهوم شخص انسان ناشی میشود، دولتها حقوق بشر را ایجاد نمیکنند، بلکه فقط وجود آن را تأیید میکنند. بنابراین؛ حقوق بشر مستقل از اراده دولتها وجود دارد. نتیجه آنکه گرچه دولتهایی این اصل حمایت از حقوق بشر را به رسمیت نمیشناسند یا حتی وجود آنرا انکار میکنند اما باید با این حال تابع آن باشند.» همچنین در قضایای گروگانگیری کارمندان سفارت آمریکا در تهران 1980 یا قضیه دیوار حائل در 2004؛ دیوان به اصول غیرقابل تخطی و بنیادین برای جامعه بینالمللی اشاره کرده که نشانگر تمایل دیوان به ایجاد ارزشهای مشترک جهت بنای یک جامعه بینالمللی است. اشارهای که دیوان در رابطه با تعهدات بینالمللی به حقوق بنیادین فرد میکند؛ حکایت از آن دارد که از نظر دیوان، جامعه بینالمللی نهادی است که جدای از دول تشکیل دهنده آن میباشد، این جامعه در کل بر پارهای اصول بنیادین بنا نهاده شده است.
جامعه مورد نظر دیوان کدام جامعه است؟ منظور دیوان از «جامعه بینالمللی در کل» جامعه بشری است؛ زیرا اشارهای که دیوان در ارتباط با مفهوم تعهدات و کلیت جامعه بینالمللی، به حقوق بنیادین شخص انسان داشته، نشان میدهد که از نظر دیوان، جامعه بینالمللی جدای از دول تشکیلدهنده آن وجود دارد. واقعیت این است که بشریت و جامعه بشری بر فراز جامعه بینالمللی قرار گرفته، اما چون سازمان یافته نیست، لذا مجبور است مدام بر ساختار جامعه بینالمللی دولتها فشار آورد تا آن را دگرگون سازد به عبارت دیگر انسانی سازد.
از این روست که در آغاز منشور، حقوق بشر و بشریت آمده است. توجه به این واقعیت نیز مهم است که مفهوم «جامعه بینالمللی دولتها در کل» موضوع ماده 53 کنوانسیون 1969 وین، در رأی دیوان به «جامعه بینالمللی در کل» تغییر یافته است. سابق بر این، انسانها به واسطه دولتهای متبوعشان شناخته میشدند؛ یعنی انسان فقط به واسطه دولت متبوع خود میتوانست مطرح باشد و هیچگونه سمت مستقلی برای او متصور نبود. اما امروزه در جامعه بشری دولتها مأمور خدمت به انسانها و حفاظت از حقوق و آزادیهای بنیادین انسان هستند. همانطور که کانت دولت را جزء تشکیل دهنده ساختار آرمانی شبه فدرالیست بشریت میدانست.
مبحث دوم: مفهوم شناسی جرم سازمان یافته
یکی از اوصاف جامعه بینالمللی جدید، ظهور پدیدههای مثبت و منفی جدید در روابط انسانی است. جرمانگاری جرایم یا جنایات سازمان یافته یکی از مصادیق مهم واکنش اجتماعی بینالمللی در قبال نقض اصول مرتبط با نظم عمومی بینالمللی است که مسئولیت مدنی و کیفری در پی دارد. از این رو جهانی شدن اقتصاد و توسعه روابط فرهنگی، بستر مناسبی برای رشد و گسترش آنها فراهم نمودهاند؛ بطوریکه امروزه جنایت سازمان یافته در اشکال مختلف از جمله قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، قاچاق مواد رادیو اکتیو، قاچاق تسلیحات، قاچاق مهاجران، ایجاد و اداره مراکز فساد، ارتشا، تطهیر درآمدهای ناشی از ارتکاب جرایم سازمان یافته و حتی تروریسم خودنمایی کرده و سبب نگرانی شدید جامعه بینالمللی

مطلب مرتبط :   پایان نامه قوانین موضوعه
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

پاسخی بگذارید

بستن منو