مقاله رایگان درمورد 
حقوق بشر

مقاله رایگان درمورد حقوق بشر

دانلود پایان نامه

ساختن آن و نیز بیان وظایف دولت در جهت پاسداشت این آزادیها بود. اما همین اندیشه فلسفی در طی تاریخ خود با فراز و نشیبهایی همراه بود. لذا در آغاز پیدایش، لیبرالیسم در برابرر سلطه سیاسی حکام خودکامه و دولتهایی پدید آمد که خود را برتر از و اندیشمندتر از شهروندان خویش میدانستند و در پی این بودند که با وضع قوانین خود، از شهروندان خویش بخواهند که آنگونه زندگی کنند و آنگونه رفتار نمایند که دولتها خواهان آن هستند. لیبرالیسم در پیدایش خود به شکل لیبرالیسم کلاسیک ایجاد شد که میزان دخالت دولت در مسائل زندگی انسان و به ویژه مسائل اقتصادی او اندک بود. گرچه بازتاب اندیشه لیبرالیسم بیشتر در حوزه اقتصاد متبلور بود، اما با مطرح کردن فلسفه سیاسی خود، گونهای از دولت را ترسیم نمود که در تمامی بخشهای جامعه از قبیل نظام حقوقی آن نیز اثرگذار بود.
لیبرالیسم کلاسیک در قلمرو اقتصادی با رهبری آدام اسمیت، اولین گروه ارائه دهنده نظریه عدم دخالت دولت بود. عقاید مطرح در این نظریه عبارت بودند از آزادی قرارداد و حاکمیت قانون در حوزه مسائل حقوقی، بازار خود تنظیم شونده مبتنی بر مکانیزم عرضه و تقاضا در حوزه اقتصادی، نامحدود بودن انحصار و مداخلات سیاسی در حوزه مسائل سیاسی و مختار بودن و همدستی برای منافع متقابل در حوزه مسائل اجتماعی. از این رو لیبرالیسم کلاسیک حوزه میان دولت و جامعه را ترسیم کرده و قدرت دولت را در برابر حقوق فردی و آزادی اساسی افراد محدود مینماید. دو ارزش اساسی مورد توجه لیبرالیسم کلاسیک، آزادی در حوزه سیاسی و مالکیت در حوزه اقتصادی است و وظیفه دولت در اینجا حفاظت از آزادیهای افراد و حاکمیت خصوصی آنهاست. اساس لیبرالیسم، مخالفت شدید با دخالت گسترده دولت در زندگی خصوصی انسان و به ویژه زندگی اقتصادی اوست. لیبرالیسم بویژه مخالف دخالت دولت در زندگی فکری انهاست. لیبرالیسم کلاسیک آزادی اقتصادی را شرط تحقق آزادیهای دیگر میداند. در لیبرالیسم کلاسیک فرد از اهمیت بسزایی برخوردار است و دشمن اصلی آن تمرکز قدرت است. در تعامل بین قدرت دولت و ارزش آزادی، لیبرالیسم کلاسیک با پذیزش مفهوم منفی آزادی یعنی «آزادی از» و عدم مداخله دیگران، از جمله دولت، حدود اختیارات دولت را محدود میکند و آنرا ملزم میکند که دیگران را نیز از دخالت در اعمال دیگران تا جایی که به آنها ضرر نرساند، منع کند. لذا مفهوم منفی آزادی، ما را به دولت حداقلی رهنمون میسازد که دخالتهای آن، چه در عرصه اقتصادی و چه در عرصه سیاسی و حقوقی اندک است. لیبرالیسم کلاسیک به شدت با دخالتهای پدر سالارانه دولت مخالف است و بر این اعتقاد است که اگر قرار باشد از میان ارزشهای موجود، دولتها از یکی از آنها حمایت کند این ارزشها همان آزادی است و جمع میان امنیت، عدالت و آزادی میسر نیست. لذا بنیامین کنستان میگوید: « عقیده به اینکه ارزشهای انسان قابل جمعاند و راهحل نهایی برای جمع آنها وجود دارد بیشترین قربانی را از بشر در طول تاریخ گرفته است.»
در واقع لیبرالیسم با محدود کردن دخالت دولت و ایجاد قلمرو خصوصی و عمومی خالی از مداخلات دولتی، از ارزش بنیادین طرفداری میکند. آن ارزش این است که افراد باید در انتخاب هدفهای زندگی خویش آزاد باشند.
جان لاک آزادی آدمی را محور نظام فکری خود قرار داده و وظایف دولت را به حداقل محدود میکند. وی معتقد است دولت در شرایط معینی که به روشی عقلانی قابل تعریف باشد میتواند در آزادی شهروندان تصرف کند.
بند دوم: دولت رفاه

زمانی که افزایش نابرابریهای اجتماعی و شکافهای طبقاتی در کنار مشکلات بازار و انحصارهای چندگانه به ضرر مرف کنندگان تمام شد و ظهور جنبشهایی مانند سوسیالیسم و مارکسیسم در دهههای آخر قرن 19 دولت لیبرال کلاسیک روبه افول نهاد.
لذا لیبرالیسم کلاسیک به مخالفت با آموزههای خود پچرداخت و راه را برای روی کار آمدن دولت رفاهی حداکثر فراهم ساخت.
وضع قوانین بسیاری برای کنترل امور اقتصادی، جرم انگاریهای جدید و تعیین مجازاتهای سنگین از تحولات حاصل از دولتهای رفاهی بشمار میرود. دولت رفاهی تا 1970 به حیات خود ادامه داد و در اینجا بود که علاوه بر حقوق سیاسی با حقوق اجتماعی و اقتصادی مواجه شدیم و این حقوق حتی به میثاقها و اعلامیههای بینالمللی نیز راه پیدا کرده است. لذا میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 1969 وضع گردید.
لیبرالیسم در این دوره به مفهوم آزادی مثبت تمایل پیدا کرد و در کنار ارزش آزادی، ارزش دیگر تحت عنوان برابری برای او اهمیت پیدا کرد. لذا دولت برای تحقق این برابری باید وارد عمل شود و مداخله نماید.در این کانتکس دولتها میتوانند مردم را به انجام اموری وادار نماید و یا منع کند. چنانچه حقوقدانان معتقدند که پذیرش این مفهوم در لیبرالیسم منجر شد که دولتها به سمت پدرسالار شدن حرکت کنند و زمینه برای مداخلات آنان فراهم شد.
از نگاه پوپر همه ما نسبت به دولت مسئولیت داریم و مسئولیت مشترک ما نیاز به آزادی دارد. افراط در آزادی منجر به عدم آزادی میشود. ما نیاز به آزادی داریم تا دولت را از سوءاستفاده از قدرت بازداریم و ما نیاز به دولت داریم تا از سوءاستفاده از آزادیها جلوگیری کند. پوپر برخلاف بسیاری از لیبرالیستهای دیگر به اهمیت وجود دولت اذعان دارد، آن هم نه دولتی حداقلی بلکه دولتی که حتی در بعضی از جنبهها دارای وجوه پدرسالاری است. او معتقد است که هر حکومتی واجد یک یا چند جنبه پدر سالارانه است و این جنبهها در واقع از اهمیت اساسی برخوردارند.
بند سوم: نئولیبرالیسم و دولت حداقل
دهه 1970 اروپا بار دیگر شاهد بحران اقتصاد بود که این بحران منجر به افول گرایش به دولت بزرگ و مداخلهگر رفاهی در غرب شد. از دلایلی که دانشمندان برای افول دولتهای رفاهی عنوان میکند جهانی شدن است. لیبرالها نو بار دیگر ارزش آزادی را مطرح کردند و با دخالت دولت به منظور محدود کردن یا تضییع آزادیهای فردی مخالفت نمودند. نئولیبرالها به مفهوم منفی از آزادی پایبندند.

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ مقاله سازمان جهانی تجارت

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

رابرت نموزیک یکی از نمایندگان فلسفه نئولیبرالیسم و نظریهپرداز دولت حداقل است. وی مهمترین اثر خود را با عنوان «آنارشی دولت و اتوپیا» آنقدر بر حقوق مطلق فردی تأکید میورزد که دیگر جایی برای وجود دولت باقی نمیگذارد.
مبحث چهارم: نظریات مرتبط در مبارزه با جرم
در این مجال نظریات افراطی و انقباظی دولت اقتدارگرا و مدل دولت لیبرال بطور اختصار مورد بررسی واقع میشود.
گفتار اول: مدل دولت لیبرال
از حدود سال 1970 آهنگی ناآشنا و در مقایسه با دوره پیشین غیرمتدوال، شنیده شد؛ نویسندهای پس از نویسنده دیگر مکافاتگرایی را به عنوان عنصر مشروع در مجازات کیفری برگرفت. احتمالاً این با تصویر بزرگتری که نمایانگر احیای اندیشه اقتصادی و سیاسی راست طی دهه 1970 است، جور درمیآید. لرد دنینگ در گزارش خود به کمیسیون سلطنتی درباره مجازات مرگ بیان میدارد مجازات جرمهای بزرگ بایستی به نحو کافی انزجاری را که اکثریت شهروندان نسبت به آن حس میکنند، منعکس سازد. توجیه نهایی هر مجازاتی این نیست که بازدارنده است بلکه آن مجازات تقبیح مؤکد جامعه نسبت به یک جرم است.
امروزه هدف لیبرالی ترویج احترام به حقوق فردی یکی از منابع مشروعیت نظام مشروطه به شمار میآورند. اگر آزادی اولویت یابد، حقوق بنیادین محدودیتهایی را بر قدرت حاکمیتی قانونگذار دموکرات تحمیل میکنند و اگر ارزشهای دموکراتیک غلبه کنند، به سادگی نمیتوان حقها را تضمین کرد.
قدما با توسل به دو قاعده «مصلحت مردم قانون برتر است» و «ضرورت قانون نمیشناسد»، اغلب به دیکتاتوری کمیساریایی(مشروطه) اتکاء میکردند. به این معنا که حکومت مبتنی بر قانون اساسی به دلیل پارهای خطرات به حالت تعلیق درمیآمد تا امکان اعاده آن پس از رفع تهدیدها فراهم آید. بیشتر نظامهای مشروطه مدرن دربردارنده مقرراتی برای تعلیق ضمانتهای مندرج در قانون اساسی در مواقع اضطراری هستند، ولی این خطر را بوجود میآورد که دیکتاتوری مشروطه به دیکتاتوری شخص حاکم تبدیل شود. اما پرهیز از انعطاف و ایجاد تغییر در نظام حقوق اساسی به هنگام رویارویی با تهدید و خطر نتایج ناگوار خاص خود را به بار میآورد. کمترین نتیجه اقدامات حیلهگرانه حکومت است که شکاف میان هنجارهای مشروطه و اقدامات عملی حکومتی را عمیق میسازد و از این رو احترام به نظام مشروطه را کاهش میدهد. مسئله رابطه قاعده و استثناء بعد از حملات 11 سپتامبر حادتر شده است.
در این راستا آکرمن اظهار داشته اگر رعایت سختگیرانه آزادیهای مدنی موجب فلج شدن حکومت شود، هیچ سیاستمدار جدیای در قربانی کردن حقها در راه جنگ علیه تروریسم تردید نخواهد کرد. به باور او برای اینکه لیبرالها با چرخهای از سرکوب مواجه نشوند، باید خود را برای پذیرش آموزهای سختگیرانهتر که اقدامات اضطراری موقت را مجاز میسازد، آماده کنند. اما مشکل این راهحل در این است که مردم هرچه بیشتر در موقعیت اضطراری زندگی کنند، احتمال این که مدل (هنجاری) را واجد ماهیتی ایدهآل بدانند و خواهان انطباق نظام حقوقی با ضرورتهای موقعیت یاد شده بشوند افزایش مییابد. به این معنا که ممکن است در نهایت استثناء خود تبدیل به قاعده شود.
بنظر میرسد در مبارزه با جرایم سازمان یافته و محاکمه و مجازات مرتکبین این جرایم چنین رویکردی مدنظر کنوانسیونهای بینالمللی قرار گرفته است. اما در انتقاد از این رویکرد باید عنوان نمود که انسانها هرگز نباید به عنوان وسیله در نظر گرفته شوند. کما اینکه به زعم کانت هیچ گاه نبایستی انسانها را ابزار قرار داد. جفری جی مورفی مینویسد: «اگر ادعای کانتی را جدی بگیریم که به همه اشخاص باید احترام گذاشت (حتی اشخاصی که به عنوان مجرم محکوم شدهاند) آنگاه رفتار تند و خشن با آنها را بایستی با دلایلی که میتوانند (به عنوان موجودات عاقل) دریابند و بپذیرند، موجه کنیم. این همانجایی است که نظریه سودانگاری دچار مشکل میشود؛ زیرا بایستی به مجرم بگوید تو را مجازات میکنیم تا سرمشق دیگران گردی و از وقوع جرم پیشگیری شود. اما مجرم در اینجا میتواند به خوبی بپرسد چه چیزی به تو حق میدهد از من اینگونه استفاده کنی؟… آیا خیلی ساده پیشنهاد نمیکنید که از من صرفاً به عنوان یک ابزار استفاده کنید، به عنوان وسیلهای در جهت خیر اجتماع، و آیا من به عنوان یک موجود عاقل این حق را ندارم که بدین صورت ابزار واقع نشوم؟
گفتار دوم: مدل دولت اقتدارگرا
این مدل در ساختار اساسی خود با دارا بودن شبکه های امنیت که به محض آن که انحراف از نرمالیته متضمن خطر باشد یا چنین بنظر آید، پاسخی دولتی به انحراف را سازمان میدهد، از مدل لیبرال متمایز میباشد. در این جاست که مدل دولت اقتدارگرا با به دست گرفتن واکنش در برابر انحراف به مدلی تبدیل میشود که منطقه آزاد رفتاری افراد در آن محدود شده و دولت میتواند به بهانه فاصله گرفتن از بهنجاری، در مقابل آنها واکنش نشان دهد. در نتیجه دولت حق نظارت بر زندگی مردم را با دخالت بر انواع گستردهای از رفتارها به دست میدهد. به همین جهت اصل محدود بودن دخالت دولت کاملاً نقض شده و این دخالت بسیار پررنگتر میشود. ارزش آزادی به نفع امنیت در هم میشکند. لذا نوعی آزادی عمل برای پلیس در مقابل وضعیتهایی که به عنوان جرم تعریف نمیشوند ولی حاکی از فاصلهگیری بهنجاری است به رسمیت میشناسند. بدیهی است که مشکل در مشخص کردن محدوده این شبکههاست. بطوری که به بهانه نظارت بر منحرفان یک نظام پلیسی، نظارت تعمیم یافته به همه نداشته باشد که البته در این نظامها صورت میگیرد.
در چنین دولتهایی هدف و غایت اصلی تأمین امنیت دولت و حفظ نظام سیاسی است. بر این اساس تمام شهروندان باید مطیع حکومت بوده و حکومت میتواند از آنها به عنوان ابزار استفاده کند. آزادیهای اولیه و حقوق اساسی افراد محدود میگردد. در این مدل؛ حقوق بشر به عنوان حقوق ذاتی افراد محسوب نمیشود بلکه امتیازاتی است که حکومت بر شهروندان قائل است و در موارد لزوم برای مدت نامشخص میتواند آنها را سلب نماید.
***********************
فرد گرایی در معنای گسترده آن مجموعه آیینهایی است که تقدم فرد بر اجتماع، بر یک گروه یا کل جامعه را تأیید میکنند. فرد و ارزشهایی که به طور سنتی وابسته به او هستند (کرامت، آزادی، استقلال….) پایهگذار فردگراییاند. این ارزشها میتوانند هدفهای اجتماع باشند، هنگامی که فرد، ارزشمند باشد میکوشد پدیدههای اجتماعی را از لحاظ منطقی و هستی شناختی از دیدگاه فرد بنگرد.
ارتباط تناتنگ منافع فردی و جامعه همواره این دو را در کنش و واکنش نسبت به هم قرار میدهد. بنظر میرسد تدوین کنندگان کنوانسیونهای بینالمللی چون پالرمو و مریدا، فردگرایی لیبرالیسم را حتی در سطح حداقلی آن نادیده انگاشتهاند. چرا که استانداردهای مطرح شده در اسناد حقوق بشری بینالمللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین حداقل آنهاست. این اسناد که تدوین کننده حقوق طبیعی هستند، در قانونگذاری ملی قابل نادیده انگاشتن نیستند. همچنین از منظر لیبرالیسم نگاه سودمنرمدار و فایده گرایانه منجر به اتخاذ چنن رویکردی در مبارزه با جرم سازمان یافته گردیده است. نگاه فایده گرایانه به انسان و ابزار قرار دادن او بویژه در مورد شهروندان عادی یا افرادی که صرفاً مضنون به جرم بوده و اتهام آنها به اثبات نرسیده بازگشت به قرون وسطی است. نگرانی و دغدغه اصلی در اتخاذ چنین رویکردی در مبارزه با جرم سازمان یافته؛ تعمیم آن به شهروندان عادی است. در واقع شهروندان عادی قربانی این رویکرد گردیدهاند.
همانطور که در مبحث لیبرالیسم و آراء فلاسفه بنام این اندیشه بررسی گردید در مبارزه با جرم سازمان یافته نمیتوان کرامت و آزادی افراد را در راستای مقابله با مجرمین سازمان یافته نادیده گرفت. به نظر میرسد دولتها در مبارزه با این جرم دست به ایجاد حالت اضطراری زدهاند که از نگاه لیبرالیسم بیم تبدیل شدن به اصل وجود دارد.
در مبارزه با جرایم سازمان یافته بسیاری از اصول لیبرالیسم کنار گذاشته شده است. میدانیم که تفکر لیبرالیسم منجر به شکلگیری اعلامیه حقوق بشر و نسلهای حقوق بشری گردید. اما در مبارزه با جرم سازمان یافته دولتها با اتخاذ رویکرد امنیت مدار این اصول را کنار کذاشته است. بنابراین بررسی امنیت و امنیتگرایی در مبارزه با این جرایم به عنوان یکی از مبانی مبارزه با این جرایم بیفایده نخواهد بود.
مبحث پنجم: امنیت و امنیتگرایی

امنیت یکی از نیازهای اساسی و اولیه هر انسانی است. حتی میتوان گفت امنیت خواست همسان انسان و حیوان در همه زمانها و مکانها بوده است. امنیت خواهی بر پایه سرشت انسان است و جدا از اینکه امنیت، بایسته زندگی اجتماعی یا بنیاد گرفتن دولت است، ولی از همان آغاز آفرینش، همواره از آرزوهای آدمیان بوده است. با گستردگی که این واژه دارد باید ویژگیهایی برای آن شناخت؛ همین ویژگیها راه را برای دولتها باز گذاشته تا همواره در شرایط اضطراری امنیت را بر حقوق و آزادیهای فردی برتری دهند. این ویژگیها عبارتند از اینکه: نخست، امنیت جنبه سرشتی دارد. انسانها در گرایش به امنیت با جانوران برابرند و جدا از چگونگی و اندازه آن، هر دو از تهدید و ناامنی گریزانند. این خود نشان میدهد که یکی از نیازهای نخستین انسان امنیت است. زندگی اجتماعی تا اندازهای امنیت را به همراه میآورد ولی ناامنی را دور نمیسازد. دوم اینکه امنیت جنبه قراردادی دارد، قراردادی بودن در طول سرشتی بودن امنیت است. در اینجا امنیت نه تنها به انسان که فراتر از آن به جامعه محدود میگردد. در واقع بنیاد گرفتن دولت، همواره معنایی از امنیت را بیان میکند که با قدرت پیوند دارد. وظیفه دولت در تلاش برای برقراری هرچه بیشتر امنیت برای شهروندان است نه بدست آوردن و دست یافتن به آن.
نخستین نظریهپردازان در زمینه امنیت هابز، لاک و منتسکیو هستند که در قرون 16 و 17 مفاهیم مذکور را به دنبال فرضیه دولت ملی و اصل

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

پاسخی بگذارید

بستن منو