منابع و ماخذ تحقیق 
برنامه هسته ای ایران

منابع و ماخذ تحقیق برنامه هسته ای ایران

دانلود پایان نامه

که بررسی کنند آیا شرایط لازم برای این ارجاع تحقق یافته است. اگر چه آژانس بین المللی انرژی اتمی هیچوقت ایران را به انحراف فعالیت هسته ای به سمت اهداف غیر صلح آمیز یا انجام فعالیتی که به موجب معاهده NPT یا موافقت نامه پادمان ممنوع است متهم نکرده است (واقعیاتی که ممکن است هر خواننده ای را شگفت زده کند)، اما آژانس بین المللی انرژی اتمی ادعا می کند که پرونده هسته ای ایران را بخاطر قصور ایران در شفاف سازی که دو دهه پیش رخ داده بود و در سال 2003 حل و فصل شده بود به شورای امنیت ارجاع داده است . پرونده ایران نزد شورای امنیت است در نتیجه آن شورای امنیت طی 4 سال 5 قطعنامه با اهداف سختگیرانه پله ای به شماره های 1696، 1737، 1747، و 1929 (قطعنامه ها علیه ایران) علیه ایران تصویب کرده است.
ممکن است این تصور شود که اسنادی مکتوب هست که شورای امنیت را در اجرای موافقت نامه پادمان صالح بداند. شاید منشور ملل متحد، یا معاهده NPT، یا موافقت نامه پادمان میان ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی ، یا اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی ، یا چندین موافقت نامه همکاری میان آژانس بین المللی انرژی اتمی و سازمان ملل متحد. اگر در این اسناد نباشد قطعا در اسناد دیگر وجود دارد.
در واقع هیچ سندی وجود ندارد که به شورای امنیت صلاحیت اجرای موافقت نامه پادمان را بدهد. تحت هیچ شرایطی چیزی بنام ارجاع وجود ندارد که به شورای امنیت صلاحیت اجرای موافقت نامه پادمان را بدهد. به نظر می رسد ایران تصور می کند که این ارجاع قانونی است
تقریبا این سوال همه نظریه پردازان است که آیا ارجاع پرونده هسته ای ایران یه شورای امنیت قانونی بوده است یا اینکه تحت شرایطی بایستی پرونده ایران به آژانس عودت شود.
اسنادی وجود دارد که موید این هستند که آژانس صلاحیت این را دارد – یا حتی متعهد است- که موارد مشخصی را به شورای امنیت گزارش دهد. این گزارش ها اهداف مشخصی را دنبال می کنند اما به معنای این نیستند که شورای امنیت صلاحیت اجرای موافقت نامه پادمان را داشته باشد. هدف از ارائه گزارش این است که شورای امنیت مطلع شود که دلایلی وجود دارد مبنی بر اینکه ممکن است برنامه هسته ای ایران به موجب ماده 39 فصل هفتم منشور “تهدید علیه صلح، نقض صلح، عمل تجاوز” باشد.
در صورتی که شورای امنیت احراز نماید که تهدید علیه صلح وجود دارد، ممکن است به موجب مواد 40 و 41 منشور دست به اقداماتی زند – یا حتی تحت شرایطی به موجب ماده 42 منشور به اقدام نظامی مبادرت نماید. به عنوان نمونه ممکن است تصمیم بگیرد که با اعمال محدودیت هایی علیه برنامه هسته ای ایران به “حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین المللی” کمک کند. در صورتی که چنین باشد مهم نیست که آیا محدودیت های اعمال شده به موجب موافقت نامه پادمان قانونی است یا غیر قانونی، چون در اینجا شورای امنیت به موجب فصل هفتم منشور اقدام می کند و نه موافقت نامه پادمان. از طرفی دیگر در صورتی که شورای امنیت احراز نکرده باشد که برنامه هسته ای ایران تهدید علیه صلح است (که تهدید علیه صلح نبوده است)، صلاحیت اقدام به موجب فصل هفتم را ندارد. به دلیل اینکه ممکن است در قطعنامه شورای امنیت که پس از دریافت گزارش آژانس مورد پذیرش قرار گرفته مسائلی در حیطه موافقت نامه پادمان درج شده باشد، برخی به اشتباه تصور می کنند که شورای امنیت صلاحیت اجرای موافقت نامه پادمان را دارد. اختلاف میان صلاحیت شورای امنیت به موجب فصل هفتم و نیز به موجب موافقت نامه پادمان که مستقل از فصل هفتم است زمانی آشکار می شود که شورای امنیت به موجب فصل هفتم هیچ صلاحیتی نداشته باشد. در تاکید بر این اختلاف، تصور کنید که شورای امنیت گزارش آژانس علیه ایران را رسیدگی کرده، و موافقت می نماید که ایران مفاد موافقت نامه پادمان را رعایت نمی کند، اما تصمیم می گیرد که هیچ تهدیدی علیه صلح در این باره وجود ندارد و به این نتیجه می رسد که شورای امنیت صلاحیت اقدام به موجب فصل هفتم را ندارد. در نتیجه این سوال مطرح می شود که آیا جدای از صلاحیت به موجب فصل هفتم منشور، شورای امنیت صلاحیت اجرای موافقت نامه پادمان ایران را دارد؟ بدون شک پاسخ “خیر” است – ایران مفاد موافقت نامه پادمان را رعایت کرده باشد یا رعایت نکرده باشد.
حتی مفسرانی که اذعان می کنند منشور سازمان ملل تنها منبع برای احراز صلاحیت شورای امنیت است اغلب به این مساله این طور پاسخ می دهند که: مهم نیست ارجاع پرونده از سوی آژانس به شورای امنیت به موجب موافقت نامه پادمان قانونی بوده باشد. آژانس ممکن است در هر زمان که بخواهد به شورای امنیت گزارش دهد. این مفسران بندرت به این سوال مهم – که بایستی به موجب ماده 39 منشور برای تعیین اینکه آیا شورای امنیت صلاحیت چنین اقدامی را دارد – پاسخ می دهند که آیا برنامه هسته ای ایران “تهدید علیه صلح، نقض صلح، یا عمل تجاوز” است.

برخی ممکن است تصور کنند که احراز تهدید علیه صلح به طور ضمنی در گزارش آژانس نهفته است مبنی براینکه آژانس نمی تواند تعیین کند که آیا ایران مواد هسته ای خویش را تبدیل نموده و یا اینکه مفاد موافقت نامه پادمان را را رعایت ننموده است. چنین تصوری اشتباه است. فارغ از اینکه آژانس صلاحیت احراز تهدید علیه صلح از جانب شورای امنیت را ندارد، گزارش آژانس مبنی بر عدم همکاری همیشه به معنای اقدام به موجب فصل هفتم نیست. زمانی که آژانس در سال 1993 گزارش عدم همکاری کره شمالی را ارائه داد، شورای امنیت تهدید علیه صلح را احراز ننمود و واکنش شورای امنیت (قطعنامه 825) بر مبنای فصل هفتم نبود. پس از اینکه آژانس در سال 1992 گزارش عدم همکاری رومانی را ارائه داد، شورای امنیت در پاسخ هیچ قطعنامه ای صادر نکرد. همین شرایط در مورد لیبی در سال 2004 صادق بود.
زمانی که آژانس گزارش عدم همکاری ایران را در سال 2006 ارائه داد، واکنش شورای امنیت به نحوی بود که هیچ نشانه ای از انحراف هسته ای یافت نشد مخصوصا اینکه یافته های آژانس آشکارا بر مبنای اطلاعاتی بود که نقض تعهد ایران به شفاف سازی سالها پیش از ارائه گزارش بوده و هیچ نشانه ای از سلاح های هسته ای یافت نشده بود.
از طرفی هیچ چیز در فصل هفتم منشور الزامی برای ارائه گزارش پیش از اقدام شورای امنیت ایجاد نمی کند، شورای امنیت تاکنون چندین قطعنامه هسته ای بر مبنای فصل هفتم صادر کرده است بدون اینکه آژانس پیش از آن قطعنامه ها گزارشی ارائه کرده باشد. خلاصه اینکه اگر چه دیدگاه ها و نظرات متخصصان آژانس شایسته توجه و دقت نظر کافی است، اما این وظیفه شورای امنیت و نه آژانس است که احراز کند تهدید علیه صلح وجود دارد و در صورت لزوم اقدام مناسب اتخاذ کند. این وظیفه آژانس و نه شورای امنیت است که موافقت نامه پادمان را اجرا کند. علی رغم این تفاوت بارز در صلاحیت، هیچ اختلاف نظر در این مورد که شورای امنیت ممکن است موافقت نامه پادمان را اجرا کند وجود ندارد، تنها اختلاف نظر آنها این است که آیا اعمال یک چنین صلاحیت قانونی است یا نه. اما سوال این است که بنا به ادعای آنها مبنای یک چنین صلاحیت چیست؟ بیشتر آنها هیچ پایه ای برای یک چنین صلاحیت نمی یابند. آنها ممکن است این طور تصور کنند که شورای امنیت صلاحیت دخالت در هر مساله بین المللی که ذینفع است را تلویحا پیدا کرده است، و اینکه در مقدمه قطعنامه ها علیه ایران با شورای امنیت با بیان ” تایید مجدد تعهد خود به معاهدهNPT ” به قدر لازم منافع خود را اعلام نموده است.” در میان کسانی که اعتقاد دارند شورای امنیت چنین صلاحیت ضمنی ندارد، متداول ترین منبع مورد استناد آنها این است که ماده 19 موافقت نامه پادمان ایران مقرر می دارد که شورای امنیت صلاحیت اجرای موافقت نامه پادمان را دارد:
چنانچه… (آژانس تشخیص دهد که) قادر نیست انحراف مواد هسته ای مقرر در این موافقتنامه به سمت سلاح های هسته ای یا مواد انفجاری هسته ای دیگر را تایید کند، ممکن است گزارشهایی به موجب … ارائه دهد … (ماده 12 (بند ج)اساسنامه آژانس.)
ماده 12 (بند ج) به طور صریح آژانس را مجاز می دارد که چنین یافته هایی را به شورای امنیت گزارش کند. اما به همین ترتیب این ماده بطور صریح شورای امنیت را مجاز نمی دارد تا به موجب موافقت نامه پادمان ایران هر گونه اقدامی کند. این نهاد در چهارچوب ارکان سازمان ملل متحد و یا زیر نظر سازمان ملل متحد نیست. اگر چه این دو نهاد در برخی جهات با یکدیگر همکاری می کنند اما آنها به طور کامل مستقل هستند و اینکه هیچکدام حق اعمال صلاحیت دیگری را ندارد – حتی اگر دیگری درخواست کمک کند. چنانچه ایران موافقت نامه پادمان را نقض کند، آژانس صلاحیت دارد تا به موجب اساسنامه خود که ایران نیز به آن پیوسته است مساله را حل و فصل کند، مثلا کمکهای خود به ایران را قطع کند، یا کمک های خود شامل مواد و تجهیزاتی که به ایران داده است را استرداد کند. و چنانچه مثلا نقض همچنان ادامه یابد ایران را از عضویت در آژانس اخراج کند. اینها اهرم هایی است در دست آژانس که در موارد نقض موافقت نامه پادمان از سوی اعضا آنها را بکار گیرد و تنها آژانس است که می تواند آنها را اعمال کند.
حداقل یک ادعای دیگر متفاوت اما نه چندان قوی مطرح می شود مبنی بر اینکه بر اساس آن شورای امنیت صلاحیت اجرای موافقت نامه پادمان یا حداقل معاهده NPT را دارد. یک تحلیل گر ایران ادعا می کند که:
یک باور شکل گرفته مبنی بر اینکه شورای امنیت مسئول اجرای معاهده NPT است، این باور در سال 1992 زمانی که رئیس شورا اعلام کرد که تکثیر تولید سلاحهای اتمی تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی است مجددا تقویت شد.
دلیل مناسبی برای این ادعا بیان نشده است. مذاکرات منجر به پذیرش معاهدهNPT گویای این هستند که چنین باور مشترک یا هر اصطلاح دیگر هم معنا مورد بحث و توافق نبوده است. هیچ اشاره ای از آن در قطعنامه شورای امنیت مبنی بر پذیرش خود معاهده NPT، منشور سازمان ملل متحد یا هر سند دیگری نشده است. این اظهارات صرفا یک بیانیه غیر رسمی از سوی رئیس شورای امنیت در سال 1992 است که تحلیل گر مذکور آن را به عنوان یک تشخیص تهدید علیه صلح جهانی می نامد که تاریخ انقضا ندارد و اینکه مقررات فصل هفتم را تفسیر می کند که شورای امنیت براساس آن مقررات یک وضعیت را عملا ملاحظه کرده و تعیین می کند که آیا آن وضعیت تهدیدی علیه صلح جهانی است.
این تحلیل گر یادآور می شود که خود معاهده NPT فاقد ضمانت اجرا است. او این فضای خالی را پر می کند با این نتیجه گیری که ماده 2 معاهده NPT (که اساسا ساخت، دستیابی و یا تعقیب سلاح های هسته ای از طرف هر کشور فاقد سلاح های هسته ای را ممنوع می کند) شورای امنیت را مجاز می دارد که در شرایط معینی جلوی حق غنی سازی کشوری را بگیرد که در اینجا به ادعای او در مورد ایران این شرایط محقق شده است:
به دلیل اینکه ایران موافق تعهدات خود ( به موجب موافقت نامه پادمان) عمل نکرده و اجازه نداده است تا آژانس رعایت مفاد ماده 2 معاهده NPT از جانب ایران را تایید نماید، ایران حداقل به طور موقت برخورداری از حقوق بنیادین هسته ای خویش را از دست داده است.
به عبارت دیگر زمانی که آژانس به این نتیجه رسد که کشوری مفاد موافقت نامه پادمان را رعایت نکرده است – حتی اگر این عدم رعایت نقض شفاف سازی باشد که مربوط به سالها پیش است و هیچ ارتباطی با توسعه سلاح های هسته ای یا هر فعالیت ممنوعه دیگر ندارد – کشور مربوطه حق غنی سازی را از دست می دهد مگر اینکه و تا زمانی که آژانس تایید کند که کشور مربوطه به دنبال ساخت، دستیابی، یا در جستجوی سلاح های هسته ای نمی باشد. او هیچ استناد قانونی برای تصورات خود ندارد. معاهده NPT مقرره ای در رابطه با ضمانت اجرا ندارد – معاهده NPT برای ترویج منع گسترش سلاحهای هسته ای و استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای است، در حالی که هدف موافقت نامه پادمان جلوگیری از تبدیل مواد هسته ای شکافت پذیر به سمت تولید سلاحهای هسته ای است. همچنین آژانس صلاحیت اجرای معاهده NPT را ندارد حتی اگر معاهده NPT چنین مقرره ای نداشته باشد. موافقت نامه پادمان ایران و اساسنامه آژانس ضمانت اجرا هایی برای عدم همکاری پیش بینی کرده است، اما دراین ضمانت اجرا تعلیق حق غنی سازی پیش بینی نشده است.

خلاصه اینکه این تحلیل گر به این نتیجه رسید که معاهده NPT و موافقت نامه پادمان ضمانت اجرای موثر ندارد، بنابراین او عقیده داشت که لازم است ضمانت اجراهایی دیگر پیش بینی شود – و شورای امنیت و آژانس آنها را اجرا کنند. برخی نویسندگان دیگر راهی مشابه رفته اند. اما اگر این ضمانت اجراهای پیش بینی شده ناکافی هستند، اینها تنها ضمانت اجراهایی هستند که دولتهای عضو آن را پذیرفته اند، تصورات این نویسندگان مبنای حقوقی ندارد و تنها یک خواسته است. در این میان نبایستی ایران به دلیل ناکافی بودن ضمانت اجراها از حقوق خود محروم شود. دقیقا روشن نیست اما به نظر می رسد که این خود چندین قدرت جهانی است که چندین دهه است تعهدات خود به موجب معاهده NPT را نقض می کنند. برخی معاهده NPT و موافقت نامه پادمان آن را به مثابه یک طرح نظارتی اجباری با هدف محدود کردن عضویت در باشگاه سلاح های هسته ای می دانند. اما بیشتر کشورهایی که معاهده NPT را چند دهه پیش امضا نمودند اهداف بلند مدتی از آن دنبال می نمودند: در دنیایی که همه کشورها برای تولید انرژی هسته ای صلح آمیز با کمک متخصصان از کشورهایی که دانش آن را دارند، کشورهای فریبکار که پنهانی به دنبال تولید سلاح ای هسته ای هستند بایستی تحت فشار قرار گیرند تا آن را متوقف کنند و معاهده NPT را امضا کنند، حتی 5 کشور اصلی دارای سلاح های هسته ای هم بایستی گام هایی برای خلع سلاح هسته ای بردارند. این انتظارات که آشکارا چندین قدرت جهانی خود را متعهد به آن کرد عاملی بود که کشورهایی مثل ایران را تشویق کرد تا معاهده NPT را امضا کند – و نه دورنمای تنظیم پرونده سنگین علیه ایران و پاسخگویی به سوالات متعدد بازرسان – هر چند قدرت های بزرگ این تعهدات را به خاطر منافعی که معاهده NPT برای آنها داشت پذیرفتند.
در صورتی که معاهده NPT این منافع داشته باشد، امضا کنندگان اولیه آن با تمام توان از آن محافظت می کنند. اما تاکنون معاهده NPT منافعی برای ایران نداشته است. 4 دهه پیش فروشندگان هسته ای آمریکا و اروپایی در مقابل ایران اصرار می کردند که خود را آماده منابع تمام شدنی نفت و گاز نماید قبل از آنکه خیلی دیر شود، پیشنهاد می دادند که هر کمکی در این راه می کنند. اما از زمان سقوط شاه در سال 1979 کمکها رنگ باخت، میلیون ها دلار پیش پرداخت به جیب زده شد، و باقی مانده های همان فروشندگان اکنون با لحن تردید آمیز می گویند کشوری مثل ایران که غنی از نفت است نیازی به انرژی هسته ای ندارد. کشورهای بیشتری صاحب سلاح های هسته ای شده اند، اعضای جدید باشگاه سلاح های هسته ای از امضای معاهده NPT خودداری می کنند (هند، پاکستان، اسرائیل) یا اینکه اگر ناراضی باشند از معاهده NPT عقب نشینی می کنند (کره شمالی). 5 کشور اصلی هسته ای نسبت به قبل از پذیرش معاهده NPT کلاهک هسته ای بسیار بیشتری دارند، و هیچ تمایلی به توقف آن ندارند. از دیدگاه ایران همه آنچه از معاهدهNPT ثمره ایران بوده است تنها بار سنگینی بوده است از سوی کشورهایی که خود بی شرمانه تعهدات خود به موجب معاهده NPT را نقض می کنند.
گفتار دوم: عدم اعتبار قطعنامه ها به دلیل عدم احراز تهدید علیه صلح

مطلب مرتبط :   پایان نامه :مبانی فقهی و حقوقی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اگر چه شورای امنیت صلاحیت اجرای موافقت نامه پادمان علیه ایران را ندارد، اما شورا در شرایطی صلاحیت قابل ملاحظه ای برای اجرای مقررات مندرج در فصل هفتم منشور را دارد (مواد 51-39). بخش زیادی از این گفتار به بررسی فصل هفتم منشور اختصاص داده شده است، اما مواد 25 و 103 منشور در ابتدای کار شایسته بررسی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو