منابع و ماخذ تحقیق دیوان بین المللی

“هیچ تاثیری” بر منشور ندارد.
لازم است گفته شود که طبق مقررات اتحادیه اروپا، شورای اتحادیه اروپا “بر خلاف شورای امنیت سازمان ملل متحد، در حوزه صلح و امنیت بین المللی صلاحیتی ندارد.”

مبحث دوم: راهکارهای حقوقی برای حل اختلافات ناشی از تحریم هوشمند شورای امنیت علیه ایران
گفتار اول: راهکارها در رویه دیوان بین المللی دادگستری و دیوان کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق
این مساله که آیا دیوان بین المللی دادگستری صلاحیت رسیدگی به اقدامات شورای امنیت داشته باشد از زمان کنفرانس سانفرانسیسکو به طور چالش برانگیز مورد بحث بوده است. حین کار روی بخش مرتبط با حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات، نماینده بلژیک دو پیشنهاد داد که به موجب آن به دولتها حق داده می شد که بطور جداگانه با هدف رسیدگی به قانونی بودن قطعنامه های شورای امنیت از دیوان بین المللی دادگستری درخواست نظریه مشورتی کنند. با این حال این درخواست ها مورد پذیرش قرار نگرفتند.
هم مخالفان و هم موافقان کنترل قضایی دیوان بین المللی دادگستری در حمایت از عقاید خود بطور برابر به منشور سازمان ملل متحد استناد می کنند.
مخالفان کنترل قضایی شورای امنیت بطور کلی استدلال می کنند که کنترل قضایی اقدامات شورای امنیت نه در شان شورای امنیت در درون سازمان ملل متحد است و نه اینکه متناسب با وظایف محوله به شورای امنیت است. استدلال مخالف کنترل قضایی تصمیمات شورای امنیت در نظر قاضی شوبل در قضیه لاکربی ابراز شده است:

متن منشور سازمان ملل متحد و اساسنامه دیوان مقرره ای که بطور کلی به دادگاه صلاحیت رسیدگی قضایی و یا بطور خاص به دادگاه صلاحیت نظارت بر تصمیمات شورای امنیت اعطا کند ندارد. بر عکس در غیاب هر گونه از چنین مقرره ای، و در وضعیتی که شورای امنیت “مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی را بر عهده دارد”، منشور و اساسنامه خلاف ادعای مطروحه (پذیرش کنترل قضایی تصمیمات شورای امنیت) را اثبات می کنند. بنابراین چنین صلاحیت رسیدگی قضایی بطور طبیعی و هرگز در سطح بین المللی مورد نظر نبوده است. چنانچه به دادگاه چنین صلاحیتی اعطا شود، شورای امنیت دیگر قادر به انجام مسئولیت اولیه خود نخواهد بود، زیرا اگر دادگاه مربوطه صلاحیت رد، تغییر، یا بی اثر کردن – یا حتی در این ارتباط صلاحیت صدور حکم مبنی بر اینکه تصمیمات شورای امنیت “مخالف” اهداف بنیادین تصمیمات یا تحریم های شورای امنیت نیستند داشته باشد – تصمیمات شورای امنیت را داشته باشد پس این دادگاه است و نه شورا که در رابطه با مسئولیت های شورا صلاحیت اصلی دارد.
موافقان کنترل قضایی تصمیمات شورای امنیت از سوی دیوان بین المللی دادگستری در اثبات ادعای خود چندین استدلال مطرح می کنند. آنها استدلال می کنند که دیوان بین المللی دادگستری کاملا صلاحیت تضمین اینکه در تصمیمات شورای امنیت اغراض سیاسی دخالت نداشته باشد را دارد. حتی چنین هم گفته می شود که کنترل قضایی تصمیمات شورای امنیت می تواند در عوض تضعیف صلاحیت های شورای امنیت به تقویت آنها کمک کند. بویژه اینکه گفته می شود این کار باعث می شود دولتهای قدرتمندتر در تصمیمات شورای امنیت کمتر اغراض سیاسی را دخالت دهند.
در بحث پیرامون این موضوع بایستی این را هم در نظر گرفت که نقش شورای امنیت در رابطه با فصل هفتم – به صورتی که در کنفرانس سانفرانسیسکو مورد نظر بود – امروزه به شکلی دیگر مطرح است. در آغاز چنین پیش بینی نمی شد که تصمیمات شورای امنیت بر برخورداری از حقوق بشر افراد و یا گروههای خاص تاثیر خواهد گذارد. حتی در پرونده متهمان لیبیایی این مهم نادیده گرفته می شود.
بنابراین بایستی در مورد کنترل قضایی تصمیمات شورای امنیت با توجه به توسعه های نوین در حقوق بین الملل تجدید نظر کرد، تا زمانی که رژیم تحریم های شورای امنیت طبق فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد همچنان برقرار هستند با لحاظ نقشی که حقوق بشر در سطح سازمان ملل از جمله شورای امنیت ایفا می کند.
بند اول: راهکارها در رویه دیوان بین المللی دادگستری در رسیدگی به تصمیمات شورای امنیت
چنانچه قبلا هم اشاره شد، دیوان بین المللی دادگستری در چندین پرونده فرصت اعمال صلاحیت بر تصمیمات شورای امنیت داشته اما دست آخر از اعمال چنین صلاحیت خودداری کرده است. دیوان بین المللی دادگستری در نظریه مشورتی خود راجع به هزینه های مشخص سازمان ملل متحد تاکید کرد که:
در نظام حقوقی دولتها، اغلب آیین هایی برای بررسی اعتبار اقدامات دولت یا مجلس مقننه وجود دارد، اما هیچ آیین مشابهی در ساختار سازمان ملل متحد وجود ندارد. پیشنهادهای مطرح شده در حین تنظیم منشور مبنی بر اینکه دیوان بین المللی دادگستری صلاحیت نهایی تفسیر منشور را داشته باشد رد شد”.
چنین نظر در نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری راجع به پیامد حقوقی حضور مداوم آفریقای جنوبی در نامیبیا (آفریقای جنوب غربی) برای دولتها فارغ از قطعنامه شورای امنیت 1970/276 تکرار شد.
سابقه دیگر مربوط به قضیه لاکربی است که بسیار مورد بحث قرار گرفته است. بعد از این واقعه که ایالات متحده و بریتانیای کبیر مشترکا درخواست استرداد دو شهروند لیبیایی کردند، شورای امنیت قطعنامه غیر الزام آور 1992/731 را تصویب کرد که به موجب آن از لیبی درخواست کرد تا قطعنامه را اجرا کند. لیبی بر مبنای شرط تصفیه مسالمت آمیز اختلافات، دعوایی را نزد دیوان بین المللی دادگستری اقامه کرد با این ادعا که ایالات متحده و بریتانیای کبیر با درخواست استرداد تعهدات خود به موجب کنوانسیون مونترال را نقض کرده اند. بعلاوه لیبی درخواست صدور قرار موقت را هم داد. بزودی پس از استماع این دادخواست، شورای امنیت قطعنامه 1992/748 را به موجب فصل هفتم منشور سازمان ملل صادر کرد مبنی بر اینکه لیبی قطعنامه 1992/731 را به طور موثر اجرا نکرده است، در نتیجه چنین وضعیتی تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی است. بعلاوه تصمیم گرفته شد که لیبی ملزم به استرداد دو شهروند لیبیایی است. دیوان بین المللی دادگستری تصمیم گرفت که در شرایط جاری لازم نیست تا قرار موقت صادر شود. این رکن با این تصمیم از بررسی جنبه های حقوقی قطعنامه 1992/748 شورای امنیت خودداری کرد.
اعتراض اولیه به این تصمیم دیوان به دلایل آیین نامه ای مبنی بر عدم صلاحیت در چنین وضعیت هایی رد شد. با این حال دادگاه، با اعتراض ایالات متحده و بریتانیای کبیر مبنی بر اینکه قطعنامه 1992/748 شورای امنیت بر حق باالقوه لیبی به موجب کنوانسیون مونترال (که لیبی بر اساس آن نزد دیوان اقامه دعوی کرده بود) اولویت دارد با این دلیل که قطعنامه شورای امنیت تنها پس از اقامه دعوی تصویب شده بود، مخالفت کرد. دادگاه اظهار داشت که در تاریخ طرح دعوی صلاحیت داشته است و اینکه اجرایی شدن قطعنامه شورای امنیت نمی تواند بر صلاحیت احراز شده تاثیر گذارد. چنین دیدگاهی با نظر مخالف قاضی شوبل مواجه شد.
راجع به قضیه اعمال کنوانسیون جلوگیری و مجازات جرم ژنوساید (دعوای بوسنی هرزگوین علیه یوگسلاوی ]صربستان و مونته نگرو[)، بوسنی و هرزگوین علاوه بر دعوای خود در مورد مسئولیت ارتکاب جنایت ژنوساید، نیز از دیوان بین المللی دادگستری خواست تا به جنبه های حقوقی و تاثیرات تحریم های تسلیحاتی به موجب قطعنامه 712 مورخ 25 سپتامبر 1991 رسیدگی کند. با این حال دیوان بین المللی دادگستری با صدور قرار موقت به دلایل آیین نامه ای از رسیدگی به این موضوع خودداری کرد.
بند دوم: راهکارها در رویه دیوان کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق در رسیدگی به تصمیمات شورای امنیت
دیوان کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق در رای صلاحیتی مورخ 5 اکتبر 1995 خود -علی رغم اینکه هم شعبه بدوی و هم دادستان چنین عقیده داشتند که دادگاه صلاحیت رسیدگی به اساسنامه خود را ندارد – با این سوال مواجه بود که آیا دادگاه به موجب تصمیم شورای امنیت بر اساس منشور سازمان ملل تاسیس یافته است. شعبه استیناف در این رابطه با چند استدلال خاص مواجه بود: اینکه چنین قضیه ای سیاسی است فلذا قابل رسیدگی قضایی نیست؛ اینکه محکمه یک دادگاه عالی قانون اساسی نیست؛ و اینکه آیا تاسیس دادگاه به موجب فصل هفتم منشور بود.
دادگاه در مورد استدلال اول اظهار نمود که دکترین مسائل سیاسی در حقوق بین الملل جایگاهی ندارد، و اینکه اساسا همه دعاوی مطروحه نزد محاکم بین المللی ریشه سیاسی دارند. همچنین دیوان بین المللی یوگسلاوی سابق با این استدلال که این محکمه با هدف احراز صلاحیت رسیدگی خود به دعوی مطروحه نزد آن صرفا صلاحیت موقتی خود را اجرا می کند، این استدلال که محکمه دادگاه عالی قانون اساسی نیست را رد کرد.
سپس دیوان به ارزیابی اینکه آیا تاسیس دادگاه به موجب صلاحیت ها و وظایف تفویض شده به شورای امنیت در چهارچوب فصل هفتم منشور بود پرداخت. سرانجام دادگاه به این نتیجه رسید که محکمه:
“مطابق آیین های مناسب مقرر در منشور سازمان ملل تاسیس یافته و همه تضمین های لازم برای دادرسی منصفانه را داراست.”
گفتاردوم: راهکارها در رویه محاکم ملی و منطقه ای
بند اول: نکات مقدماتی
در برخی مواقع دادگاههای منطقه ای به کنترل قضایی اقدامات اجرایی در اجرای تصمیمات شورای امنیت به موجب ماده 41 منشور نمی پردازند. دو نوع استدلال متفاوت در رد چنین کنترل قضایی مطرح شده است. اولین استدلال بدین گونه است که اقدامات اجرایی مربوطه به شورای امنیت منتسب است و نه دولتی که مجری تصمیمات شورای امنیت است – در نتیجه دادگاه صلاحیت رسیدگی به آن تصمیمات را رد می کند. ثانیا اقدامات اجرایی مربوطه منتسب به دولت مجری تصمیمات شورای امنیت است، اما ماده 103 منشور سازمان ملل متحد هر گونه کنترل قضایی این گونه تصمیمات به موجب حقوق بین الملل و یا حقوق داخلی را ممنوع می کند.
استدلال اول از سوی دیوان اروپایی حقوق بشر در قضیه بهرامی –سرامتی مورد استناد قرار گرفت. دعوای شاکیان علیه فرانسه و نروژ به عنوان دول عضو کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های بنیادین اقامه شده بود. دادگاه دعوی مربوطه را مساله بنیادین دانسته و به این مساله پرداخت که آیا فعل یا ترک فعل کافور به دو دولت مربوطه و یا سازمان ملل متحد منتسب بود. و بدون استناد به حقوق بین الملل عام راجع به مسئولیت سازمانهای بین المللی بلکه با استناد به قواعد نمایندگی به عنوان بخشی از حقوق سازمانهای بین المللی به این مساله پرداخت که آیا شورای امنیت بطور قانونی اختیاراتش را به کافور محول کرده بود. نیز “آیا شورای امنیت تنها قدرت قانونی بوده است که دستور اجرایی مربوطه را صادر کرده است.” دادگاه به این نتیجه رسید که شورای امنیت تنها قدرتی بوده که در تحلیل نهایی رفتار مورد اعتراض به سازمان ملل متحد منتسب است. در نتیجه دادگاه حکم داد که فاقد صلاحیت رسیدگی به این قضیه است.
این رویه قضایی در قضایای Beric and Others و نیز Kalinic Bilbija علیه بوسنی و هرزگوین دنبال شد. خواهان ها به تصمیمات نماینده عالی معترض بودند. صلاحیت نماینده عالی به موجب قطعنامه1144 تایید شده بود. دادگاه با پیروی از رویه قضایی در قضیه بهرامی اعلام کرد که این دادخواست ها غیر قابل پذیرش هستند. به همین ترتیب دادگاه دادخواست Galic and Blagojevic علیه هلند که هر دو از سوی دیوان محکوم شده بودند و ادعای نقض حق محاکمه منصفانه را داشتند را رد کرد.
مجلس لردان در قضاوت خود در قضیه الجدء- روشی متفاوت داشت اما به نتیجه یکسان رسید. الجدء از نیروهای بریتانیای کبیر بود که به موجب قطعنامه 1564 به عنوان یک نیروی چند ملیتی در عراق بکار گرفته شده بود. اکثریت مجلس لردان اظهار داشتند که شورای امنیت – برخلاف وضعیتی که در مورد کافور پیش آمده بود – اختیارات خود را محول یا تفویض نکرده بود، بلکه به بریتانیای کبیر اختیار داده بود که اعمالی انجام دهد که خود نمی تواند. مجلس لردان با استناد به پیش نویس مواد کمیسیون حقوق بین الملل راجع به مسئولیت بین المللی سازمانهای بین المللی چنین نتیجه گرفت که نیروهای بریتانیای کبیر تحت “کنترل موثر”شورای امنیت نبودند و در نتیجه مجلس لردان صلاحیت رسیدگی به دعوی مربوطه را دارد. اما مجلس لردان تصمیم گرفت که قطعنامه شورای امنیت، به موجب ماده 103 منشور سازمان ملل، بر کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های بنیادین اولویت دارد، فلذا دادخواست مربوطه را رد کرد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

همچنین در قضیه احمد، – دیوان عالی بریتانیای کبیر اظهار نموده بود که تعهدات بین المللی بر حقوق داخلی رجحان دارند. با این حال دادگاه افزود که این وضعیت تاثیری بر حقوق داخلی ندارد و در نتیجه آن اقدامات اجرایی دولت بریتانیای کبیر را تنها از نقطه نظر حقوق داخلی بررسی کرد. با این حال دادگاه به آیین درج در فهرست یا حذف از فهرست پرداخت به این شکل که چگونه این آیین مورد کنترل قضایی قرار گیرد.
زمانی که پرونده الجدء نزد دیوان اروپایی حقوق بشر طرح شد، دادگاه رویه خود را قدری تعدیل نمود با اعلام اینکه دعوی مربوطه قابل پذیرش هست. در این قضیه دیوان قاعده “تنها قدرت و کنترل” را همزمان با قاعده “کنترل موثر” اعمال نمود، سرانجام به این نتیجه رسید که شورای امنیت هیچکدام از این ابزارها را نداشت. دیوان بر این اساس به این نتیجه رسید که صلاحیت رسیدگی به دعوای مربوطه را دارد.
بند دوم: راهکار رسیدگی به تصمیات شورای امنیت بدون استناد به آنها
دادگاه عالی بریتانیای کبیر در قضاوت خود در قضیه Ahmed and others علیه وزارت خزانه داری حکم نمود که دولت در انسداد دارایی های خواهان و در نتیجه اجرای قطعنامه های شورای امنیت 1999/1267 و 2001/1373 فراتر از اختیارات اعطایی طبق بخش 1 سند سازمان ملل متحد در سال 1946 اقدام کرده بود. دلیل اصلی چنین نتیجه گیری این بود که خواهان ها از حق جبران موثر در برابر درج نامشان در فهرست محروم شده بودند. حکم صادره تنها در مورد دستور اجرایی بود. دستور صادره تا زمانی که در آن حق جبران موثر پیش بینی نمی شد ابطال شد.

بند سوم: راهکار رسیدگی به تصمیات شورای امنیت با استناد به آنها
برخی دادگاههای مرتبط درارزیابی اقدامات اجرایی ملی یا اروپایی همیشه به تفسیر قطعنامه های شورای امنیت پرداخته اند. با تعمیم، چنین تصور می شود که دو روش متفاوت اعمال می شود. دادگاههای مربوطه یا اینکه قطعنامه های شورای امنیت را چنانچه خود ترجیح می دهند تفسیر می کنند، یا اینکه فرض می کنند شورای امنیت قصد نداشته است که حقوق بین الملل را با قطعنامه خود به چالش کشد. هر دو روش به نتیجه یکسانی منجر شد یعنی حوزه قطعنامه های شورای امنیت را محدود می کرد. دادگاهها با این نتیجه گیری که حوزه قطعنامه شورای امنیت محدودتر از اقدامات اجرایی است، یا اینکه عوامل اجرایی از احتیارات خود به نحو مناسب استفاده نکرده اند، چنین اظهار می داشتند که مقامات اروپایی یا ملی در مواردی فراقانونی کار کرده بودند. دادگاههای دیگر حتی از بررسی قطعنامه های مرتبط شورای امنیت با این دید که مبادا حقوق بین الملل را نقض کرده باشد امتناع نمی ورزیدند که از نگاه آنها این کار در جهت محدود نمودن تصیمات شورای امنیت بود.
این نتیجه گیری که از اختیارات اعطایی به نحو مناسب استفاده نشده است در قضیهA and Others علیه هلند، که دادگاه ناحیه، دادگاه استیناف، و دادگاه عالی در مورد آن تصمیم گرفتند مطرح شد. دولت هلند در اجرای قطعنامه 1737 آیین نامه ای را تصویب نموده بود که به موجب آن دستیابی اتباع ایرانی به سایت ها و پایگاههای اطلاعاتی حساس امنیتی معین ممنوع شده بود؛ آیین نامه مربوطه تامین آموزش های تخصصی معین به اتباع ایرانی را ممنوع کرده بود. ایرانی های زیادی ادعا می کردند که ممنوعیت تبعیض نقض شده بود. مقرره ای که آیین نامه هلند طبق ان تصویب شده بود همه دولتها را ملزم می کرد تا:
“مراقبت های بیشتری