منابع و ماخذ مقاله حقوق بلوک شرق و غرب

از بدو گفت و گو ها با شرکای اروپایی قبل از تأسیس آژانس در جریان این کارا بود، در ۱۲ مه ۱۹۵۸ تلگرامی به آدمیرال لوئیس اشتراوس رئیس وقت کمیسیون انرژی اتمی امریکا فرستاد و ناخرسندی خود از چگونگی گفت و گو ها بر سر این موافقتنامه بیان داشت. تنها شش روز بعد کول تلگرام دیگری با مفهمی شبیه واسه آیزنهاور رئیس جمهور وقت امریکا فرستاد. رابرت مک کینی نمایندۀ وقت امریکا در آژانس از اینم بالاتر رفت و طی تلگرامی به وزیر امور خارجۀ کشور اخطار داد در صورتی که توافقی بین آژانس و یوراتم حاصل نگردد «می میتونیم آژانس و مقاصد اساسی اون رو، به همراه کل برنامۀ اتم واسه صلح که خودمون در ۱۹۵۳ شروع کردیم، پایان یافته تلقی کنیم».
اختلاف نظر در واشنگتن هم وجود داشت. آدمیرال اشتراوس در جلسه ای که در ۶ ژوئن ۱۹۵۸ در واشنگتن به خاطر بررسی همین موضوع ایجاد شده بود، علاوه بر حمایت از کول و مک کینی، اینجور نظر داد که نمی بایست به یوراتم این اختیار داده شه تا خود بر فعالیت های خود نظارت و بازرسی داشته باشه و اگه اینجور شه مناطق دیگه هم تشویق خواهند گردید تا به خاطر شانه خالی کردن از بازرسی های بین المللی سازمان اتمی منطقۀ خودشو بر پا سازند.
ولی در بحبوحۀ جنگ سرد اولویت های سیاسی و رقابت با بلوک شرق نقش تعیین کننده ای در همه تصمیم گیری های واشنگتن داشت و در این جا هم ملاحظات دیگه قربونی تأمین منافع راهبردی بلوک غرب گردید. موافقتنامۀ همکاری آمریکا و یوراتم در ۸ نوامبر ۱۹۵۸ به امضا رسید و در ۱۲ فوریه ۱۹۵۹ لازم الاجرا گردید. اینجوری تأسیسات اتمی مستقر در کشورهای عضو یوراتم از اعمال پادمان های آژانس معاف گردید و این وضعیت تا سال ۱۹۷۸ هم ادامه پیدا.
فوری ترین اثر این موافقتنامه اون بود که تأسیسات هسته ای مستقر در کشورهای عضو یوراتم از پادمان های آژانس خارج شد. اینجوری اتحاد شوروی از امکان نظارت بین المللی بر فعالیت های کشورهایی مثل آلمان غربی محروم گردید و در اقدامی دوطرفه کشورهای اروپای شرقی رو هم از ضرورت اعمال پادمان های آژانس معاف دونست. اتحاد شوروی در عمل هر گونه علاقه و توجهی به توسعۀ پادمان های آژانس رو از دست داد و از کشورهای در حال توسعۀ منتقد و مخالف پادمان، به ویژه هند، جانبداری کرد.
اینجور شرایطی باعث گردید که طی دهۀ ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ اکثریت غالب تأسیسات هسته ای مستقر در کشورهای اروپایی عضو بلوک شرق و یوراتم خارج از پادمان قرار داشته باشن به نحوی که در ۳۰ ژوئن ۱۹۷۰ تأسیسات اروپایی تحت نظارت پادمان های آژانس بین المللی انرژی اتمی به دو نیروگاه هسته ای واقع در اسپانیا و تعدادی رأکتورهای تحقیقاتی در اتریش، دانمارک، فنلاند، یونان، پرتغال، اسپانیا، ترکیه و یوگسلاوی محدود می شد.
بند اول – اولین نظام پادمانی آژانس

دانلود پایان نامه
واسه دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،جلسه مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می تونید به سایت  40y.ir  مراجعه کنین
رشته حقوق همه گرایشا : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه خیلی بزرگی از مقالات و پایان نامها درج شده که قسمتی از اونا به شکل رایگان و بقیه واسه فروش و دانلود درج شده ان

در ۲۷ ژوئن ۱۹۵۸ شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی با ۱۷ رأی مخالف در برابر ۶ رأی موافق، پیشنهاد هند واسه تعویق در تأسیس بخش پادمان های آژانس رو که از طرف اتحاد شوروی، مصر و اندونزی مورد حمایت قرار گرفته بود، رد کرد. بعد استرلینگ کول یه فیزیکدان کانادایی به نام راجر اسمیت رو به عنوان مدیر بخش پادمان های آژانس منصوب کرد.
ژاپن در عمل به عنوان اولین محل اعمال پادمان های آژانس انتخاب شد. با توجه به تمایل دولت های ژاپن و کانادا به تقویت آژانس و خروج شورای حکام از بن بست ایجاد شده، رأکتور تحقیقاتی JRR-3 ژاپن به عنوان اولین محل اعمال پادمان ها انتخاب گردید و دولت کانادا با فروش سه تن سوخت مورد نیاز این رأکتور تنها در برابر یه دلار، امکان پیشرفت در این مورد رو فراهم بیاره. با این مقدمات در ژانویۀ ۱۹۵۹ اولین مجموعۀ مقررات پادمانی به طور موقت و ویژۀ رأکتور یاد شده با ۱۶ رأی موافق در برابر ۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع به تصویب شورای حکام رسید. اما این قدم ابتدایی نیازمند ایجاد چارچوب مشخص و شبیه واسه همه موارد آینده بود. یعنی تهیه پادمان های موردی و ویژۀ هر تأسیسات اتمی طبق دلایل مختلف امکان پذیر نبود. بر همین پایه دبیرخانۀ آژانس در جواب به پیشنهاد تعدادی از کشورهای عضو شورای حکام مجموعه ای از اصول پادمان ها رو با عنوان «رابطه و روش اعمال پادمان های آژانس» و «پیش نویس مقررات اعمال پادمان ها» به شورای حکام نشون داد. در هر دو گزارش به نقش پادمان و بازرسی ها در حصول اطمینان از ایمنی تأسیسات و جلوگیری از انحراف فعالیت ها به طرف استفادۀ نظامی پرداخت شده بود.
گرچه موضوع ایمنی تأسیسات و نبود انحراف فعالیت ها به طرف استفادۀ نظامی هر دو در مادۀ دوازدۀ اساسنامۀ آژانس و با عنوان پادمان مورد بحث قرار گرفته بود، ولی شورای حکام اینجور تصمیم گرفت که به این دو موضوع به طور جداگونه پرداخته شه. در ۲۶ سپتامبر ۱۹۵۹ شورای حکام پس از چندین بازنگری در پیش نویس ارائه شده از طرف دبیرخانه، مجموعۀ اصولی رو به عنوان اصول مربوط به پادمان علیه استفادۀ نظامی به تصویب رساند. این اصول مجموعۀ لوازم قابل پادمان، مساعدت های پادمان که باعث اعمال پادمان می شه، میزان مواد هسته ای که میشه بی پادمان انتقال داد و ضمنا اصول کلی و اهداف اجرای پادمان رو توضیح می کرد. دبیرخانۀ آژانس بر مبنای این اصول مجموعه ای رو با عنوان «آئین عمومیت و اعمال پادمان های آژانس علیه انحراف» تهیه کرد.
در ژانویۀ ۱۹۶۰ شورای حکام موضوع چگونگی اعمال پادمان در مورد رأکتورهای کوچیک تر از ۱۰۰ مگاوات (رأکتورهای تحقیقاتی و تجربی) رو بررسی کرد و موضوع رو همراه با اصول تصویب شده قبلی و ضمنا دستورالعمل تهیه شده از طرف دبیرخانه رو به کمیتۀ متخصصان برگشت و خواسته کرد تا علاوه بر ترکیب این دو سند مقررات اونا رو روشن و راحت سازند. کمیتۀ متخصصان به عنوان بازوی تخصصی شورای حکام تحت ریاست دکتر گونار راندرز، رئیس انستیتو انرژی اتمی نروژ، ایجاد شده بود و در اصطلاح کمیتۀ راندرز خوندهمی شد.
حاصل کار گروه راندرز در ۷ آوریل ۱۹۶۰ به تصویب موقت شورای حکام قرار گرفت و به کنفرانس عمومی ارسال شد. در نامۀ ارسال گزارش گروه راندرز مشخص نشده بود که کنفرانس عمومی می بایست این گزارش رو تصویب کنه و یا این که تنها به بحث و ارائۀ نظر در مورد اون بپردازد. کنفرانس عمومی پس از بحث خیلی در مورد شامل و ضمنا شکل تصمیم، با ۴۳ رأی موافق در برابر ۱۹ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع علاوه بر اعلام بررسی گزارش خواستار اون شد که شوری حکام نظرات بیان شده در نشست کنفرانس عمومی رو در نظر قرار بده. یعنی کنفرانس عمومی از تصمیم گیری در مورد گزارش پرهیز نموده و در عمل تصمیم گیری در مورد اون رو به شورای حکام واگذار کرد.
شورای حکام در ۳۱ ژانویۀ ۱۹۶۱ علیرغم مخالفت هند و اتحاد شوروی و حمایت نه خیلی محکم فرانسه از ایشان، اصول و آئین اعمال پادمان در مورد رأکتورهای تا یکصد مگاوات رو به تصویب رساند. اینجوری اولین قدم در ایجاد چارچوب هماهنگ و همسان واسه اعمال پادمان های بین المللی در مورد تأسیسات اتمی ورداشته شد. این مصوبه به نام «نظام پادمانی سال ۱۹۶۱ آژانس» شناخته می شه و در سند INFCIRC/26 مشخص شده.
شورای حکام به دنبال این اقدام تهیه سند دیگری رو در مورد بازرسان آژانس در دستور کار قرار داد. این سند که در اصطلاح «سند بازرسان» نامیده می شه، پس از ۱۸ ماه بحث و بازنگری در متون ابتدایی در ژوئن ۱۹۶۱ به تصویب شورای حکام رسید. سند بازرسان چگونگی انتصاب بازرسان و آئین رفتاری بازرسان به هنگام بازرسی رو توضیح نشون میده. طبق این مصوبه بازرسان کارکنان تموم وقت آژانس بوده و انتصاب ایشان پس از تصویب از طرف شورای حکام امکان پذیر هست. انتصاب بازرس واسه انجام وظیفه در هر کشور می بایست مورد تصویب اون کشور بوده و این تصویب میتونه در هر زمان باز پس گرفته شه. از طرف دیگه اگه کشوری به تکرار بازرس پیشنهادی مدیر کل آژانس رو رد کند، مدیر کل میتونه موضوع رو به شورای حکام برگشت کنه. جز در مواردی که نیازمند «بازرسی ویژه» باشه، انجام بازرسی کمه کم یه هفته قبل به دولت میزبان آگاهی داده میشه. در این آگاهی قبلی نام بازرسان و زمان و نقطۀ مرزی ورود به قلمرو کشور مزبور و ضمنا انواع مورد بازرسی درج خواهد گردید. دولت میزبان میتونه خواستا
ر همراهی بازرسان به وسیله مقامات رسمی خود شه ولی این نمی بایست باعث تأخیر بی مورد در انجام وظیفۀ ایشان شه. بازرسان ضمنا می بایست به هنگام ورود و خروج و ضمنا سفر به تأسیسات و محل های مورد بازرسی از نقاط مرزی و مسیرهای مورد موافقت دولت میزبان پیروی کنه. دولت میزبان می بایست از نتایج هر بازرسی مطلع شه و در صورت مخالفت با یافته های بازرسان میشه موضوع رو در شورای حکام طرح کنه.
سند بازرسان درزمان اولین و دومین نظام بازرسی آژانس (نظام بازرسی بر اساس سند INFCIRC/26 و نظام بازرسی بر اساس سند INFCIRC/66 و نوشتن های بعد اون) اعتبار خودشو حفظ کرده و قابل خاطر و اجرا بود. این سند پس از تنظیم نظام کامل پادمانی بر اساس پیمان نبود اشاعۀ اسلحه های هسته ای دستخوش تغییراتی شد که در جای خود به بحث گذاشته می شه.
ایجاد این نظام پادمانی در شروع دهۀ ۱۹۶۱ میلادی و در سال های اوج جنگ سرد بین دو بلوک شرق و غرب و نهضت استقلال طلبی مستعمرات سابق تحولی بی سابقه در تاریخ روابط بین الملل بود. این اولین باری بود که کشورهای عضو یه معاهده، بدون اینکه طرف شکست خوردۀ یه جنگ بوده و یا متهم به نقض تعهدات قراردادی خود باشن، می پذیرند که اجرای تعهدات مزبور رو به آزمایش بازرسی بسپارند. این پایه بعداً در چارچوب معاهدات خلع سلاحی دیگه و هم در چارچوب پادمان های آژانس توسعۀ بیشتری پیدا که سیر تغییر اون میتونه در محل دیگری به بحث گذارده شه.

در سال ۱۹۶۲ اولین بازرسی پادمانی آژانس از یه رأکتور تحقیقاتی نروژی به عمل اومد. در همین سال قراردادهای پادمان واسه رأکتورهای تحقیقاتی پاکستان، یوگسلاوی و کنگو منعقد گردید. ضمنا به خاطر آزمایش روش های پادمانی آژانس واسه رأکتورهای مختلف، دولت آمریکا از آژانس دعوت کرد تا سه رأکتور تحقیقاتی و یه رأکتور نیروگاهی این کشور رو تحت پوشش پادمان های خود قرار بده.
گفتار اول – بررسی نظام پادمانی بر اساس سند ۲۶
سند ۲۶ اولین نظام پادمان آژانس بود که به طور همه جانبه به بحث در مورد ابعاد مختلف پادمان به عنوان یکی از کارکردهای اصلی آژانس بین المللی انرژی اتمی می پرداخت. گرچه دامنۀ پوشش این سند به طور رسمی به تأسیسات هسته ای با توان کم تر از یه صد مگاوات محدود می شد، ولی موفقیت این سند در ارائۀ تعاریف مورد وفاق کشورهای عضو، پایه گذاری مجموعه ای از معیارها و ضمنا نهادینه کردن مجموعه ای از اقدمات نظارتی، اونم در مقطع وقتی خاص مورد بحث اهمیت اون رو دو برابر می سازه. خیلی از معیارهای تعیین شده در این سند، در اسناد بعدی هم ملاک کار قرار گرفت و چارچوبی که در این سند به عنوان فرایندهای اعمال پادمان بنیان گذاشته شد، در تحولات بعدی نظام پادمان هم بازم معتبر موند.
بر این پایه توجه ویژه به محتوای سند ۲۶ و درک مجموعه قوانین و مقررات این سند لازمۀ درک تحولات بعدی در زمینۀ پادمان های آژانس بین المللی انرژی اتمیه و واسه همین در ادامۀ این فصل تلاش می شه کمه کم اطلاعات پایه در مورد مفاد این سند در اختیار گذاشته شه.
سند ۲۶ در پنج بخش با عنوان مقدمه، تعاریف، اصول پادمان های آژانس، انضمام و خاتمۀ پادمان های آژانس و اعمال پادمان های آژانس در ۶۶ بند تنظیم شده. این سند ضمنا دارای یه ضمیمهه که در ادامه مورد بحث قرار خواهد گرفت.
قبل از بررسی مفاد سند ۲۶ و توضیح خلاصه ای از بندهای این سند، به خاطر درک بهتر ساختار این سند و بخش های مختلف اون فهرست طبقه بندی مطالب و پخش بندهای این سند به شکل زیر ارائه می شه.
مفاد سند ۲۶
۱) مقدمه (بند ۱-۵)
۲) تعاریف (بند ۶-۲۱)
۳) اصول پادمان های آژانس (بند ۲۲-۳۱)
الف) اصول کلی
ب) اصول انضمام
ج) اصول اعمال
۴) انضمام و خاتمۀ پادمان های آژانس (بند ۳۲-۳۹)
الف) انضمام به مواد هسته ای
ب) انضمام به تأسیسات، لوازم و مواد غیرهسته ای
ج) پایان یا تعلیق پادمان های آژانس
۵) اعمال پادمان های آژانس (بند ۴۰-۶۶)
الف) فرایندهای کلی مربوط به اعمال پادمان نسبت به همه مواد و تأسیسات
ب) فرایندهای اضافی مربوط به اعمال پادمان نسبت به تأسیسات دارای رأکتور
ج) فرایندهای اضافی مربوط به اعمال پادمان نسبت به تأسیسات تحقیقاتی بدون رأکتور
ضمیمه: مقادیر متناسب اورانیوم غنی شده (۲ بند)
روش محاسبۀ مقادیر متناسب با مقادیر خالص مواد شکافت پذیر
جزء اول – مقدمه
در بخش مقدمه سه اصل داوطلبانه بودن پادمان ها، دامنۀ پوشش مقررات این سند و ضمنا آزمایش و بازبینی نظام پادمانی مود اشاره قرار گرفته. در این بخش در مورد داوطلبانه بودن پادمان ها تأکید شده که «پادمان های آژانس نسبت به مواد و تأسیساتی که به طور داوطلبانه از طرف یه یا چند دولت تحت پادمان های آژانس قرار داده باشن، اعمال می شه».
اصل داوطلبانه بودن پادمان ها از مهم ترین اصول پادمان در مقطع قبل از پیمان نبود اشاعۀ اسلحه های هسته ایه. همونجوریکه به هنگام بررسی اساسنامۀ آژانس بین المللی انرژی اتمی اشاره شد، طبق مادۀ دوازدۀ اساسنامه مبنای قرار دادن مواد و تأسیسات و لوازم هسته ای تحت پادمان های آژانس بهره مندی دولت از کمک های آژانس در اجرای برنامه های هسته ای بر مبنای اون چه که قرارداد پروژه میگن، ترتیبات دو یا چند جانبه و یا اقدام یه جانبۀ دولت در قرار دادن تموم یا بخشی از مواد و تأسیسات و لوازم هسته ای خود تحت پادمان های آژانس بوده. اینجوری طبق اساسنامۀ آژانس در این مقطع اگر کشوری با وجود عضویت در آژانس اقدام به توسعۀ بومی فناوری هسته ای می کرد و یا موفق به یافتن تأمین کننده ای می شد که واسه ارسال مواد و فناوری و لوازم هسته ای مطالبۀ نظارت و بازرسی های پادمانی نمی داشت، این کشور می تونست بی اون دخالت و نظارت دو جانبه و یا پادمان های آژانس به جلو بردن برنامه های هسته ای خود بپردازد.
در همین بخش در مورد دامنۀ پوشش این نظام پادمانی تصریح شده که «فرایندهای پادمانی … تنها به رأکتورهای تحقیقاتی، آزمایشی و قدرتی با توان گرمایی کمتر از یکصد مگاوات مربوط می شه». ضمنا در مقدمه اینجور آمدهه که «اصول و فرایندهای انضمام و اعمال پادمان های آژانس … پس از دو سال، در پرتو تجربه های عملی کسب شده از طرف آژانس و ضمنا پیشرفت های فنی حاصله، مورد بازبینی کلی قرار خواهد گرفت».
جزء دوم – تعاریف
در بخش دوم شونزده بند به ارائۀ تعاریفی واسه اصطلاحات به کار رفته در سند اختصاص یافته. گرچه اینجا به دنبال ارائۀ ترجمۀ کاملی از متن سند نیستیم، ولی به نظر می رسد ارائۀ تعریف سند از اصطلاح «اورانیوم تهی»، «انحراف» و «انضمام پادمان ها» واسه ادامۀ کار مفید هستش.

Author: مدیر

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *