منابع و ماخذ مقاله حقوق
تحقیق و پیشرفت

منابع و ماخذ مقاله حقوق تحقیق و پیشرفت

دانلود پایان نامه

هسته ای انجام می شه.
مهم ترین عامل تعیین کننده در تصمیم گیری آژانس دور و بر تعداد بازرسی های لازم از یه تأسیسات هسته ای مقدار مواد هسته ای موضوع قرارداد پادمانه و طبیعیه که فزونی مواد هسته ای تحت پادمان افزایش تعداد بازرسی ها رو به دنبال داره. سند ۶۶ شامل جدولی در مورد میزان بازرسی های دوره ای در هر قرارداد پادمانه که نمونۀ اون رو به هنگام بررسی سند ۲۶ دیده بودیم.
هر کدوم از موارد زیر که بیشتر باشه:
الف) ذخیرۀ تأسیسات شامل بار رأکتور
ب) ظرفیت هرساله
ج) بیشترین حد تولید بالقوۀ مواد شکافت پذیر
ویژه در سال
(کیلوگرم مؤثر مواد هسته ای)
بیشترین حد تعداد بازرسی های دوره ای در سال
تا ۱
۰
بیشتر از ۱ تا ۵

۱
بیشتر از ۵ تا ۱۰
۲
بیشتر از ۱۰ تا ۱۵
۳
بیشتر از ۱۵ تا ۲۰
۴
بیشتر از ۲۰ تا ۲۵
۵
بیشتر از ۲۵ تا ۳۰
بیشتر از ۳۰ تا ۳۵


واسه دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،جلسه مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می تونید به سایت  40y.ir  مراجعه کنین
رشته حقوق همه گرایشا : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه خیلی بزرگی از مقالات و پایان نامها درج شده که قسمتی از اونا به شکل رایگان و بقیه واسه فروش و دانلود درج شده ان

بیشتر از ۳۵ تا ۴۰
بیشتر از ۴۰ تا ۴۵
بیشتر از ۴۵ تا ۵۰
بیشتر از ۵۰ تا ۵۵
بیشتر از ۵۵ تا ۶۰
بیشتر از ۶۰
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
حق دسترسی تموم وقت
جدول رابطه میزان مواد شکافت پذیر با تعداد بازرسی ها طبق سند ۶۶
جدول بالا مبنای تعیین تعداد بازرسی های دوره ای از تأسیسات هسته ای تحت پادمانه. باید توجه داشت که در سند ۲۶ با توجه به سقف یکصد مگاواتی تعیین شده واسه تأسیسات هسته ای موضوع پادمان ها، تعداد بازرسی های دوره ای بالاتر از ۶ بازدید در سال نمی رفت. در الحاقیه ای که بعداً واسه سند ۲۶ تنظیم شد هم از تفصیل جدول مزبور پرهیز شد و تنها به ادامۀ جدول به منوال موارد قبلی و دسترسی تموم وقت به تأسیسات در صورت فزونی بازرسی های دوره ای از ۱۲ بازدید در سال اشاره شده بود. نکتۀ قابل توجه در این مورد هم اینه که در صورتی که مواد هسته ای تحت پادمان از میزان ۶۰ کیلوگرم مؤثر بالاتر رفته و تعداد بازرسی های دوره ای از ۱۲ بازرسی در سال بالاتر رفته و به دسترسی تموم وقت تبدیل شه، در این صورت بازرسان آژانس می میتونن بی آگاهی نسبت به انجام بازرسی اقدام کنه.
عوامل دیگری هم در تعیین تعداد بازرسی های دوره ای مؤثر هستن. این عوامل عبارتند از این که دولت طرف پادمان دولت تأسیسات بازفراوری سوخت مصرف شده در اختیار داره یا نه، خصوصیات رأکتور کدامه و آخر سر این که خصوصیات و مقدار مواد هسته ای تولید یا استفاده شده در رأکتور چیه.
آخرین بحث در مورد بازرسی ها موضوع بازرسی های ویژهه. در سند ۶۶ هم به مثل سند ۲۶ تعریف خاصی از بازرسی ویژه ارائه نشده و تنها فرق قابل اشاره همون مهلت بیشترین حد ۲۴ ساعته ایه که در سند بازرسان درج شده و قبل از این اشاره اون رفت.
در صورتی که «بررسی گزارش ارائه شده [به وسیله دولت] نشون دهنده ضرورت بازرسی باشه» و یا در صورت بروز «هر شرایط پیش بینی نشده لازمه اقدام فوری» آژانس میتونه اقدام به بازرسی ویژه از مواد و تأسیسات تحت پادمان بکنه. «شورای حکام بعد از اون از دلایل و نتایج اینجور بازرسیی مطلع خواهد گردید.»
گرچه مقایسۀ بند حاضر با بند شبیه در سند ۲۶ بیان کننده شباهت های خیلی زیاد مقررات این دو سند در مورد بازرسی های ویژهه، ولی ضمنا دو فرق اساسی هم در این مورد قابل ذکره.
اولین فرق این دو سند در مورد بازرسی ویژه بر مبنای گزارش های دولت طرف پادمانه. سند ۲۶ بازرسی های ویژه رو تنها بر مبنای گزارش های ویژه توجیه پذیر دونست حال اون که طبق سند ۶۶ آژانس میتونه با بررسی گزارش های دوره ای یا ویژه اقدام به بازرسی ویژه بکنه.
ضمنا در سند ۲۶ زیر شق دوم بازرسی های ویژه اینجور اشاره شده «به شرط اون که شورای حکام گزارشی دور و بر دلایل آژانس در مورد ضرورت انجام بازرسی ویژه دریافت بکنه». اینجوری سند ۲۶ مراتب آگاهی شورای حکام از دلایل انجام بازرسی های ویژه رو محدود به شق دوم می ساخت و از طرف دیگه به درستی روشن نمی ساخت که تسلیم گزارش به شورای حکام اقدامی پیشینی و یا پسینیه و در صورتی که اقدام شورای حکام نقشی در تصویب و اجازۀ اینجور بازرسیی داره یاخیر.
عبارات سند ۶۶ در مورد بازرسی ویژه طوری تنظیم شده که این ابهام رو به طور کامل بر طرف می سازه. بر این پایه شورای حکام
اول اینکهً در هر دو شق استلزام بازرسی ویژه گزارش هایی رو از آژانس دریافت انجام میده،
دوم اینکهً این گزارش ها پس از بازرسی به شورای تسلیم می شن و طبق این پسینی خواهند بود، و
سوم اینکهً این گزارش ها فقط جهت آگاهی شورای حکام خواهند بود.
این مقررات نشون دهنده تحولاتی بس بزرگ در عرصۀ روابط بین المللیه. بر مبنای این عبارات بخش فنی و دبیرخانۀ آژانس از این صلاحیت بهره مند می شه که بی نیاز به تأیید و تصویب ارکان بین الدولی آژانس، یعنی بخش عمومی (کنفرانس اعضا) و بخش تصمیم گیرنده (شورای حکام)، خود در مورد ضرورت انجام بازرسی های ویژه تصمیم گیری نموده و به اجرای بزاره. تنها صلاحیت ارکان بین الدولی آژانس در این مورد حق دریافت گزارش استطلاعی پسینی به وسیله شورای حکامه.
در سند ۶۶ شکل دیگری از بازرسی های ویژه هم پیش بینی شده که به موارد نقل و انتقال مقادیر عمدۀ مواد هسته ای تحت پادمان به کشور دیگه مربوط می گردند. دولت طرف مکلفه اینجور نقل و انتقال هایی رو از قبل به آگاهی آژانس برساند.
جزء چهارم – ترتیبات خاص
در بخش پایانی سند ۶۶ و قبل از پرداخت به تعریف اصطلاحات و عبارات به کار رفته در سند مزبور، به مقررات خاص مربوط به رأکتورها، تأسیسات تحقیق و پیشرفت، تأسیسات انباری، و مواد هسته ای در دیگه محل ها می پردازد. در این بخش کلا مقررات مربوط به گزارش ها و بازرسی های دوره ای هر یه از تأسیسات مزبور می پردازد.
در بحث گزارش دهی دوره ای رأکتورها اینجور مقرر شده که «در هر حال هرساله کمه کم دو گزارش می بایست تسلیم شه و تحت هیچ شرایط تعداد گزارش های دوره ای از ۱۲ گزارش در سال بیشتر نخواد بود». در مورد بازرسی های دوره ای رأکتورها هم بدین گونه عمل میشه که در «صورت امکان در آستانۀ اولین شکافت در رأکتور» یه بازرسی مقدماتی از رأکتور به عمل خواهد اومد و بازرسی های دوره ای طبق جدول از قبل ارائه شده تنظیم خواهد گردید.
در بحث تأسیسات تحقیق و پیشرفت «می بایست تنها گزارش های حسابرسی مواد هسته ای تس
لیم شن» و «هرساله می بایست کمه کم یه گزارش تسلیم شه و تحت هیچ شرایطی تعداد گزارش های دوره ای از ۱۲ گزارش در سال بالاتر نخواد رفت». در مورد تعداد بازرسی های دوره ای از اینجور تأسیساتی هم جدول مقادیر از قبل اشاره شده مبنای عمل هستش.
در بحث تأسیسات انباری سند ۶۶ اینجور پیش بینی می کند که دولت طرف پادمان میتونه واسه ذخیرۀ مواد اولیۀ هسته ای از انبارهای مهر و موم شده استفاده کنه و در اینجور مواردی میشه مراحل پادمانی راحت شده ای رو اعمال کرد. دولت طرف پادمان می بایست اطلاعات مربوط به طراحی این انبارها رو در اختیار آژانس قرار بده و ترتیبات مربوط به چگونگی مهر و موم کردن انبارها رو به تأیید آژانس برساند. با دید شرایط مزبور دولت طرف پادمان هرساله تنها دو گزارش دوره ای شامل اطلاعات مربوط به حسابرسی مواد اولیۀ ذخیره شده در انبارهای مزبور ارائه انجام میده و آژانس هم میتونه هرساله یه بازرسی دوره ای از اینجور تأسیساتی به عمل بیاره.
در صورتی که دولت طرف پادمان هدف داشته باشه مواد اولیۀ ذخیره شده در تأسیسات انباری مهر و موم شده رو از محل اینجور تأسیساتی خارج کنه، می بایست مراتب رو از قبل به آژانس آگاهی داده و اطلاعات کافی رو طوری در اختیار آژانس قرار بده تا پادمان های آژانس در مقصد جابجایی هم ادامه یابد.
آخرین مبحث مربوط به فرایندهای پادمان، به مواد هسته ای در دیگه محل ها اختصاص داره. مقررات این بخش نسبت به اون مواد هسته ای تحت پادمانی اعمال می شه که خارج از تأسیسات هسته ای اصلی، راکتورها، مرکزها تحقیق و پیشرفت و یا تأسیسات انباری مهر و موم شده قرار داشته باشن.
در این جور موارد تعیین تعداد گزارش های دوره ای در سال تابعی از تعداد بازرسی های دوره ای تعیین شده به وسیله آژانس هستش و «در هر حال هرساله کمه کم یه گزارش دوره ای ارائه خواهد گردید و تحت هیچ شرایطی تعداد گزارش های دوره ای از ۱۲ گزارش در سال بالاتر نخواد رفت».
سند ۶۶ در مورد تعداد بازرسی های دوره ای از محل های دیگری که مواد هسته ای تحت پادمان در اونا نگاهداری می شه، اینجور مقرر می کند که «اگه کل مواد هسته ای تحت پادمان مشمول این دسته از پنج کیلوگرم مؤثر تجاوز ننماید، بیشترین حد تعداد بازرسی های دوره ای یه بازرسی در سال هستش، و اگه مقدار مواد بیشتر از این باشه، تعداد بازرسی های دوره ای طبق جدول مندرج در بند ۵۷ هستش».
نکتۀ پنهون در عبارت بالا اینه که طبق جدول مندرج در بند ۵۷ که قبل از این مورد بحث قرار گرفته، اگر مقدار مواد موجود در تأسیسات هسته ای اصلی، رأکتورها و تأسیسات تحقیق و پیشرفت کم تر از یه کیلوگرم باشه، تأسیسات مزبور از بازرسی های دوره ای کلا معاف هستش. اینجور معافیتی در سند ۲۶ با عنوان اجرای جزئی پادمان خوندهشده و در مورد تأسیسات مزبور برقرار شده بود. در سند ۶۶ هم بی اشاره لفظ «پادمان جزئی»، موضوع معافیت تأسیسات با میزان مواد هسته ای کم تر یه کیلوگرم پذیرفته شده. ولی این معافیت در مورد محل های دیگه پذیرفته نیس و اینجور محل هایی حتی اگه کم تر یه کیلوگرم مواد هسته ای داشته باشن، مشمول یه بازرسی دوره ای در سال خواهند بود.
نکتۀ قابل اشاره دیگه آنست که همونجوری که به هنگام بررسی سند ۲۶ در مورد تأسیسات مشمول پادمان های جزئی و معافیت اونا از بازرسی های دوره ای اومد، این معافیت ها به معنای نبود تسلیم گزارش ویژه و انجام بازرسی ویژه (در صورت ضرورت) نخواد بود و «گزارش های ویژه و بازرسی های ویژه [از این جور تأسیسات] در صورت ضرورت به عمل خواهد اومد». سند ۶۶ کلا با حذف نهاد «پادمان های جزئی» ترتیبات بازرسی های دوره ای در مورد هر یه از اقسام مختلف تأسیسات هسته ای رو توضیح کرده و واسه همین لزومی بر اشاره نبود معافیت هیچ یه تأسیسات هسته ای از گزارش ها و بازرسی های ویژه وجود نداشتهه.
جزء پنجم – ضمائم سند ۶۶
همونجوریکه قبل از این اشاره شد، در سال ۱۹۶۶ و ۱۹۶۸ دو ضمیمه به سند ۶۶ اضافه شد و حاصل کار به عنوان نوشتن های بعدی این سند منتشر گردید. ضمیمۀ اول به توضیح مقررات خاص تأسیسات بازفراوری مواد هسته ای اختصاص داشت. ضمیمۀ دوم، که آخرین اضافات و اصلاحات نظام پادمانی آژانس در مقطع قبل از پیمان منع اشاعۀ تسلیحات هسته ای بود، به توضیح مقررات پادمانی مربوط به مواد هسته ای موجود در کارخانه های تبدیل و تولید سوخت اختصاص داره.
حالا با آشنایی نسبی که با مقررات نظام پادمانی آژانس بین المللی انرژی اتمی حاصل شده، میشه به درستی دریافت که این دو ضمیمه هم شامل مقرارت خاص تأسیسات اشاره شده در امر فرایندهای پادمانی هستن. این تأسیسات با توجه به خصوصیات خاص خود هیچ یه در حد مقررات اشاره شده در مورد «هسته ای در دیگه محل ها» نبودن و واسه همین نیاز به تهیۀ مقررات جدا از هم و مشخص به تهیه ضمائم یاد شده رسید. در ادامه مقررات مندرج در هر کدوم از دو ضمیمه به جدا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
الف – ضمیمۀ یه: مقررات مربوط به کارخانه های بازفراوری
در فناوری هسته ای کارخانه های بازفراوری به کارخانه هایی گفته می شه که در اونا از سوخت مصرف شده در رأکتورها به خاطر جداسازی پلوتونیوم و جدا دوباره ایزوتوپ های اورانیوم استفاده می شه. اینجوری پلوتونیوم به عنوان اصلی ترین محصول این جور کارخانه ها مورد توجه و نگ
رانی ویژۀ نظام پادمانی آژانس بوده و واسه همین میشه انتظار داشت که فرایندهای پادمانی سخت گیرانه تری نسبت به این جور تأسیسات اعمال شه.
در ضمیمۀ یه اول به انعطاف پذیری نظام پادمانی تهیه شده در سند ۶۶ و توانایی استفادۀ از همون سازوکارها واسه نظارت و کنترل انواع تأسیسات هسته ای اشاره نشون میده. بعد بی اشاره هیچ استثنا و یا قیدی در مورد ظرفیت کارخانه های بازفراوری اینجور مقرر می داره که در این موارد «تعداد گزارش های دوره ای یه گزارش در هر ماه هستش».
همونجوری که در بررسی مقررات ویژۀ اقسام تأسیسات هسته ای در متن اصلی سند ۶۶ دیدیم، تعداد گزارش های دوره ای تأسیسات هسته ای بررسی شده بین یه تا ۱۲ گزارش در سال متغیر بوده و تحت هیچ شرایطی بیشتر از ۱۲ گزارش در سال نیس. تعداد گزارش های دوره ای تابعی از بازرسی های دوره ای تعیین شده بود و بازرسی های دوره ای هم کلا بر مبنای مقادیر مواد هسته ای تحت پادمان در تأسیسات مختلف و خاطر نگهداری مواد هسته ای در اونا تعیین می شد.
حساسیت آژانس در مورد کارخانه های بازفراوری رو میشه با توجه به مقررات سخت گیرانه ای که در مورد گزارش های دوره ای این جور تأسیسات برقرار شده دریافت که فارغ از ظرفیت این جور تأسیسات و هم بازرسی های دوره ای تعیین شده، بیشترین حد گزارش های دوره ای ممکن واسه اونا مقرر گردیده.

پاسخی بگذارید

بستن منو