منابع و ماخذ مقاله حقوق سازمان ملل متحد

مبنایی واسه مثل سازی سازوکارهای نظارتی شبیه در بقیه معاهدات بین المللی در زمینۀ خلع اسلحه و غیر اون گردید. در این چارچوب نظارتی که در همین حد هم دخالت آمیز و خارج از هنجارهای بر اساس نظم بین المللی بر گرفته از توافقات وستفالی بود، بازرسی ها در مرتبه ای خیلی بالاتر از دیگه فرایندهای پادمانی قرار می گیرند.
در نظام پادمانی قبل از معاهدۀ نبود اشاعۀ اسلحه های هسته ای، از اونجا که قرارداد پادمان به طور موردی و تنها در مورد مصادیق معدودی از فعالیت های هسته ای یه کشور تنظیم و امضا می گردید، نگرانی نسبت به کارا اجرای پادمان و به ویژه بازرسی ها قابل تحمل تر بود. ولی در نظام کامل پادمان تحت معاهدۀ نبود اشاعۀ اسلحه های هسته ای، این پادمان ها شامل همه فعالیت های هسته ای کشورهای غیر هسته ای عضو معاهده می شه. روشنه که در اینجور وضعیتی علاقه و توجه کشورهای عضو معاهده نسبت به این بخش بیشتر از هر موضوع دیگه بوده باشه و اختصاص ۱۹ بند، از بند ۷۰ الی ۸۹، بیان کننده وزن و جایگاه بحث بازرسی در نظام کامل پادمان آژانس بین المللی انرژی اتمیه.
اولین بند در بخش بازرسی ها انجام بازرسی رو به عنوان حق آژانس مطرح می سازه و اینجور مقرر می داره که «آژانس از حق بازرسی طبق مقررات بندهای ۷۱-۸۲ زیر برخورداره».
در سند ۱۵۳ سه نوع بازرسی موردی، دوره ای و ویژه پیش بینی شده و هر یه از این سه نوع بازرسی در بند جداگونه ای توضیح گردیده.
بازرسی های موردی طبق صلاحدید آژانس و در موارد زیر به عمل میاد:
«الف) راستی آزمایی اطلاعات موجود در گزارش اولیۀ مربوط به مواد هسته ای تحت پادمان؛
ب) شناسایی و راستی آزمایی تغییرات وضعیتی که از هنگام گزارش ابتدایی رخ داده؛
ج) شناسایی و در صورت امکان راستی آزمایی مقدار و ترکیب مواد هسته ای طبق بندهای ۹۳ و ۹۶ زیر قبل از انتقال اون به خارج یا به داخل کشور».
نوع دوم بازرسی ها، یعنی بازرسی های دوره ای، در شرایط عاد و واسه تأمین مقاصد زیر به عمل میاد:
«الف) راستی آزمایی موافقت گزارش ها با سوابق؛
ب) راستی آزمایی محل، مشخصات، مقدار و ترکیب همه مواد هسته ای مشمول پادمان؛
ج) راستی آزمایی اطلاعات مربوط به دلایل احتمالی مواد به حساب نیامده، اختلافات ارسال کننده و دریافت کننده و ابهامات صورت موجودی.»
نوع سوم بازرسی که بازرسی های ویژهه طبق دستورالعمل مندرج در بند ۷۷ و واسه اون انجام می شه که آژانس:

«الف) اطلاعات موجود در یه گزارش ویژه رو راستی آزمایی کنه؛ یا
ب) اگه آژانس اطلاعات ارائه شده از طرف دولت، شامل توصیحات دولت و اطلاعات کسب شده از راه بازرسی های دوره ای، رو واسه اجرای مسئولیت های آژانس کافی نداند.»
بازرسی هنگامی ویژه تلقی می شه که یا از نظر تعداد اضافه بر بازرسی های دوره ای باشه و یا این که شامل دسترسی به اطلاعات و اماکن اضافه بر موارد مشمول بازرسی های موردی و دوره ای باشه.
بند ۷۷ شامل دستورالعمل مربوط به دسترسی های بازرسان درزمان بازرسی هایه و اینجور مقرر می داره که «در شرایطی که به بازرسی های ویژه منجر می شه، واسه مقاصد مشخص شده در بند ۷۳ بالا دولت و آژانس بی درنگ مشورت می کنن. پس این مشورت ها آژانس میتونه بازرسی هایی مزید بر بازرسی های دوره ای توضیح شده در بندهای ۷۸ تا ۸۲ زیر انجام دهد، و میتونه با موافقت دولت به اطلاعات و محل هایی بیشتر از موارد مشخص شده در بند ۷۶ واسه بازرسی های موردی و دوره ای دسترسی داشته باشه. هر گونه اختلاف در مورد نیاز به دسترسی برابر با بندهای ۲۱ و ۲۲ حل و فصل میشه و در صورتی که اقدامی از طرف دولت لازم و فوری باشه، بند ۱۸ اعمال میشه».
گرچه بندهای مربوط به حل و فصل اختلافات و ضمنا بند ۱۸ در مورد انجام کارا لازم و فوری به وسیله دولت طرف قرارداد پادمان قبل از این مورد بحث قرار گرفته، ولی با توجه به اهمیت موضوع یادآور می شه طبق بند ۱۸ «در صورتی که شورای حکام طبق گزارش مدیر کل اینجور تصمیم بگیره که انجام اقدامی از طرف دولت … لازم و فوریه، شورای حکام میتونه از دولت بخواد … اقدام مزبور رو به اجرا گذارد». یعنی به هنگام انجام بازرسی های ویژه هیچ محدودیتی واسه دسترسی بازرسان آژانس وجود نخواد داشت.
از طرف دیگه لازمه در مورد اشارۀ بند ۷۷ به شرط «موافقت دولت» در دسترسی های بازرسی های ویژه این نکته هم یادآوری شه که مخالفت دولت با گسترش بی اندازه و محدود کردن بازرسی های ویژه میتونه به فرایندی منجر شه که شورای حکام طبق بند ۱۹ و تحت این عنوان که «قادر به راستی آزمایی نبود انحراف مواد هسته ای به طرف تسلیحات هسته ای یا ادوات انفجاری هسته ای دیگه نیس»، حکم بر نبود تعهد دولت طرف قرارداد و برگشت موضوع به شورای امنیت سازمان ملل متحد دهد.
اینجوری میشه اینجور مدعی شد که حد و مرزی واسه دفعات و دسترسی های بازرسی های ویژه وجود نداره ولی در عرصۀ عمل آژانس تنها دوبار اقدام به استفاده از این ابزار نظارتی نمودهه. اولین مورد اجرای بازرسی های ویژه به وسیله آژانس در سال ۱۹۹۲ و به خواسته دولت رومانی انجام شد که خواستار اون بود که با بازرسی ویژه به وسیله آژانس تخلف رژیم چائوشسکو از تعهدات بین المللی رو مستند سازد. دومین مورد هم در سال ۱۹۹۳ در مورد برنامۀ هسته ای کرۀ شمالی بود که با مخالفت این کشور روبرو و مبنای برگشت اون به شورای امنیت سازمان ملل گردید.
محدودۀ مکانی و اطلاعاتی مشترک بین بازرسی های مختلف در بند ۷۴ بدین شکل توضیح گردیده که آژانس واسه هر یه از اقسام سه گانه بازرسی میتونه:
«الف) سوابق نگهداری شده بر مبنای بندهای ۵۱ تا ۵۸ رو بررسی کنه؛
ب) همه مواد هسته ای تحت پادمان رو مورد اندازه گیری جداگونه قرار بده؛
ج) کارکرد و دقت ابزار و دیگه لوازم اندازه گیری و کنترل رو مورد راستی آزمایی قرار بده؛
د) از پوشش حفاظتی استفاده و کارا نظارتی اعمال کنه؛
ه‍) از دیگه روش ها عینی که از نظر فنی عملی باشن، استفاده کنه».
بندهای ۷۵ و ۷۶ سند ۱۵۳ به توضیح جزئی و کامل دسترسی ها در اقسام مختلف بازرسی می پردازند. نکتۀ در این دو بند اینه که «تا وقتی که نقاط راهبردی در ترتیبات فرعی مشخص شه، بازرسان آژانس به هر نقطه ای، که گزارش ابتدایی یا بازرسی هایی که در مورد اون انجام شده نشون دهندۀ وجود مواد هسته ای در اون باشه، دسترسی خواهند داشت». ضمنا آژانس میتونه «در صورت توافق و درج اون در موافقتنامۀ ترتیبات فرعی، از مهر و موم و دیگه ابزار نشون دهندۀ دستکاری پوشش های حفاظتی استفاده کنه».
بندهای ۷۸ تا ۸۲ به تناوب و شدت بازرسی های دوره ای اختصاص داره. قاعدۀ اصلی در تعیین تعداد بازرسی ها اینجور تعریف شده که «تعداد، شدت، مدت و زمان بازرسی های دوره ای در حد کمه کم موافق با اجرای مؤثر فرایندهای پادمان حفظ میشه و آژانس از منابع بازرسی موجود استفاده بهینه و مقتصدانه به عمل خواهد بیاره». این قانون بر مبنای موجودی یا تولید سالانۀ مواد هسته ای تأسیسات بدین شکل تعیین می شه که اگه میزان موجودی یا تولید هرساله «از پنج کیلوگرم مؤثر بیشتر نباشه، بازرسی های دوره ای از یه بار در سال بیشتر نخواد بود. در مورد بقیه تأسیسات تعداد، شدت، مدت، زمان و چگونگی بازرسی ها بر این مبنی تعیین می شه که بیشترین حد و سقف نظام بازرسی شدیدتر از اونی که واسه حفظ موندگاری باخبر شدن از جریان و موجودی مواد هسته ای لازم و کافیه، نباشه».
محدود درست کردن بازرسی های دوره ای تأسیسات دارای کمتر از پنج کیلوگرم مؤثر مواد هسته ای به یه بازرسی در سال شبیه ملاک تعیین شده در سند ۲۶ و ۶۶ه. نقطۀ فرق سند ۱۵۳ با اسناد قبلی در تعیین تعداد بازرسی های تأسیسات بزرگ تره. در سند ۲۶ و ۶۶ تعداد بازرسی ها به شکل پلکانی و برابر با میزان افزایش مقدار مؤثر مواد هسته ای ت
عیین می گردید. بندهای ۸۰ تا ۸۲ سند ۱۵۳ با توجه به مقدار مؤثر مواد هسته ای فرمول هایی واسه تعیین شدت بازرسی ها بر مبنای نفر در سال تعیین نشون میده. ملاک مندرج در سند ۶۶ در هر صورت عدد صحیحی واسه تعیین تعداد بازرسی ها به دست می داد ولی اعمال فرمول مندرج در بند ۸۰ مقادیر کسری از تعداد نفر در سال بازرسی ها به دست می ده. جمع این مقادیر به آژانس امکان می ده تا تعداد کل نفر در سال بازرسی قابل اجرا در مورد مجموعۀ تأسیسات هسته ای یه کشور رو به راه مناسب و مقتضی بین تأسیسات مختلف تقسیم کنه.
ضمنا قابل ذکره که طبق مفاد بند ۸۱ سند ۱۵۳ مجموعه ای از عوامل فنی، برنامۀ کلان توسعۀ هسته ای دولت طرف قرارداد پادمان، دسترسی میزان دسترسی دولت به چرخۀ سوخت و خودکفایی اون در تأمین مواد و فناوری هسته ای مثل عوامل مؤثر در تعیین تعداد و شدت بازرسی هاس.
بندهای ۸۳ تا ۸۹ به مجموعۀ مسائل اجرایی بازرسی ها اختصاص داره. قبل از این به هنگام بحث در مورد مواد نه و ۱۰ سند ۱۵۳ اشاره شد که در نظام پادمانی قبلی در سندی که به عنوان سند بازرسان شناخته می شه به این مسائل پرداخته شده بود. با انتقال این مباحث و اشاره جزئیات بیشتر در مورد هر یه از مفاد سند بازرسان، سند ۱۵۳ این بخش رو هم تحت پوشش گرفت و در عمل سند بازرسان از اعتبار در نظام کامل پادمان ساقط گردید.
یکی از مهم ترین نکات در اجرای عملیات بازرسی زمان اعلام بازرسی به کشور طرف قرارداد پادمانه چون که هر چه فاصلۀ اعلام بازرسی تا انجام اون کم تر باشه، فرصت آژانس واسه استفاده از امکان غافگیری و کشف موارد تخلف بیشتر هستش. آژانس در انجام بازرسی های مختلف «قبل از ورود بازرسان به تأسیسات و محدوده های موازنۀ مواد در خارج از تأسیسات مراتب رو به توضیح زیر از قبل به آگاهی دولت خواهد رساند:

الف) در مورد بازرسی های موردی طبق بند فرعی ۷۱(ج) بالا، کمه کم ۲۴ قبل، واسه بازرسی های طبق بندهای فرعی ۷۱(الف) و (ب) و ضمنا فعالیت های مندرج در بند ۴۸ کمه کم یه هفته قبل؛
ب) در مورد بازرسی های ویژه طبق بند ۷۳ بالا در اسرع وقت پس از مشورت های آژانس و دولت طبق بند ۷۷، با این درک که اعلام ورود معمولا یکی از موضوعات مشورت ها هستش؛ و
ج) در مورد بازرسی های دوره ای طبق بند ۷۲ بالا، واسه تأسیسات مورد اشاره در بند فرعی ۸۰(ب) و انبارهای مهر و موم شدۀ دارای پلوتونیوم یا اورانیوم غنی شده به میزان بیشتر از ۵ درصد کمه کم ۲۴ ساعت قبل و در مورد همه موارد دیگه کمه کم یه هفته قبل.
اعلامیۀ بازرسی شامل نام بازرسان، تأسیسات و محدوده های موازنۀ مواد در خارج از تأسیسات مورد بازرسی و زمان بازرسی از هر کدوم از اونا هستش. اگه قرار باشه بازرسان از خارج به کشور وارد شن، آژانس محل و زمان ورود ایشان رو هم از قبل آگاهی میده».
بند ۸۴ معنی تازه ای رو با عنوان بازرسی اعلام نشده وارد نظام بازرسی می کند و طبق اون «آژانس میتونه بی اعلام قبلی بخشی از بازرسی های دوره ای خودشو برابر با بند ۸۰ بالا و طبق اصل نمونه ورداری تصادفی به انجام رساند. آژانس در اجرای بازرسی های اعلام نشده توجه کاملی به برنامۀ عملیاتی ارائه شده از طرف دولت بر مبنای بند ۶۴(ب) داره. علاوه بر این هر بعضی وقتا عملی باشه و بر مبنای برنامۀ عملیاتی، آژانس به طور دوره ای دولت رو از برنامۀ کلی بازرسی های اعلام شده و اعلام نشدۀ خود آگاه ساخته و مقطع وقتی بازرسی های پیش بینی شده رو مشخص میسازه. آژانس به هنگام اجرای بازرسی های اعلام نشده بیشترین حد تلاش رو واسه به کمه کم رساندن مشکلات عملی در کار تأسیسات و دولت به عمل خواهد بیاره و به مفاد بندهای ۴۴ بالا و ۸۹ زیر توجه داره».
در بررسی بندهای قبلی، به ویژه بندهای ۱۸، ۱۹ و ۷۷ دیدیم که شورای حکام تحت شرایطی میتونه فارغ از هر گونه سازوکار دیگه خواستار انجام برخی کارا لازم و فوری از طرف دولت شه و دولت متمرد رو با عنوان نبود تعهد به تعهدات تعهد خود به شورای امنیت برگشت دهد. اینجا هم می بینیم که بند ۸۴ بازم یه قدم بالاتر از نظام پادمانی قبلی آژانس ورداشته و ایدۀ بازرسی های اعلام نشده رو به شکل بازرسی های دوره ای وارد می سازه. یعنی حتی در شرایط عادی و وضعیتی که زمینه ای واسه ابهام و دودلی در مورد برنامۀ هسته ای کشوری وجود نداشته باشه، بازم ممکنه بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی بی اعلام قبلی خواستار بازرسی و نمونه ورداری از تأسیسات هسته ای یه کشور طرف قرارداد کامل پادمان باشن.
بندهای ۸۵ و ۸۶ به بحث انتصاب بازرسان اختصاص داره. بند ۸۵ مراحل انتصاب بازرسان مخصوص هر یه از کشورهای طرف قرارداد پادمان رو اینجور مقرر می داره که:
«الف) مدیر کل نام، مهارت ها، ملی بودن، درجه و دیگه این جور خصوصیات در ارتباط هر یه از کارمندان آژانس رو که واسه بازرسی یه کشور پیشنهاد می کند، به شکل نوشته شده به آگاهی دولت خواهد رساند؛
ب) دولت ظرف ۳۰ روز از زمان دریافت اینجور پیشنهادی مراتب قبول یا رد اون رو به مدیر کل اعلام نشون میده؛

دانلود پایان نامه
واسه دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،جلسه مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می تونید به سایت  40y.ir  مراجعه کنین
رشته حقوق همه گرایشا : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه خیلی بزرگی از مقالات و پایان نامها درج شده که قسمتی از اونا به شکل رایگان و بقیه واسه فروش و دانلود درج شده ان