Blog

هنوز چنین اعتماد وسیع و اعتقاد محکمی در هیچ جای دنیا وجود ندارد نباید آن را به منزله‌ی اهانت نسبت به مؤسسات سازمان ملل تلقی نمود.»
در این بخش تعدادی از قضایای موجود در رویه‌ی قضایی نظام حل اختلاف سازمان را از میان قضایایی که در رویه‌ی سازمان از اهمیت بیشتری برخوردارند انتخاب کرده‌ایم تا به این مسأله بپردازیم که آیا تصمیمات اتخاذ شده در این موضوعات توانسته‌اند درک و بینش جدیدی از مسائل حقوقی مبهم ایجاد نمایند؟ و اینکه تا چه اندازه نهادهای حل اختلاف در ارائه‌ی نظر و تفسیر خود از این مقررات پایبند به اصول حقوقی بوده و توانسته‌اند به دور از اعمال نفوذ قدرت‌های بزرگ عمل نمایند.
فصل اوّل) اقدام‌های آنتی‌دامپینگ در پرتو عملکرد سازمان جهانی تجارت
همان‌طور که گفته شد موافقتنامه‌ی آنتی‌دامپینگ، استفاده از اقدام‌های آنتی‌دامپینگ را برای زمانی که کالاهایی به پایین‌تر از قیمت معمول به کشور واردکننده صادر می‌شوند، مقرر می‌نماید. این اقدام‌ها نوعی اقدام‌های جبرانی هستند که برای جبران خسارت‌های ناشی از دامپینگ مقرر شده‌اند. اقدام‌های آنتی‌دامپینگ برای مقابله با رفتارهای ناعادلانه و زیانبار تجاری شرکت‌هایی که با فروش زیر قیمت بازار رقابت دیگر کشورها را تحت فشار قرار می‌دهند، مقرر شده‌اند.
بیشتر قضایایی که در محکمه‌ی تجدیدنظر در ارتباط با مقررات آنتی‌دامپینگ مطرح شده است به ماده‌ی 2 این موافقتنامه در خصوص اثبات دامپینگ به منظور توجیه بکارگیری اقدام‌های آنتی‌دامپینگ بر می‌گردد.
عواملی که باید در اثبات وجود شروط لازم برای مبادرت به اقدام‌های آنتی‌دامپینگ مدّنظر قرار گیرند (وجود دامپینگ، رابطه‌ی سببیت و خسارت مهمّ) به‌گونه‌ای هستند که لحاظ‌ کردن همه‌ی آنها و اثبات مطابقت همه‌ی آنها با موافقتنامه‌ی آنتی‌دامپینگ لازم است؛ به عبارت دیگر اینها عوامل بسیار مهمّی هستند که باید همه موافق با مقررات موافقتنامه باشند، رویه‌ی قضایی نشان می‌دهد که لحاظ نکردن یکی از این عوامل می‌تواند مانع از تحقق شرایط قانونی مبادرت به اقدام‌های آنتی‌دامپینگ شود، حتی اگر مطابقت سایر عوامل با موافقتنامه اثبات شده باشد. به عبارت دیگر برای اینکه بکارگیری اقدام‌های حمایتی توسط یک دولت را بتوان توجیه نمود باید مطابقت این اقدام‌ها با کلیه‌ی شروط اثبات شود و نقض هر یک از آنها یا فقدان هر یک از شروط می‌تواند منجر به صدور رأی مبنی بر توقف این اعمال شود.
مبحث اوّل) نحوه‌ی رسیدگی به مسأله‌ی دامپینگ
گفتار اوّل) محدودیت صلاحیت نهادهای حل اختلاف

یکی از مسائل مورد اختلافی که در پنل و محکمه‌ی تجدیدنظر مطرح و منجر به اظهار نظرهای متفاوتی نیز شده است، این است که آیا نهادهای حل اختلاف صلاحیت دارند که به اقدامات خاصی که در درخواست رسیدگی از آنها خواسته نشده است رسیدگی نمایند؟ این اختلاف‌نظر ناشی از تفاوتی است که میان بند 1 ماده‌ی 17 موافقتنامه‌ی حل اختلاف و بند 2 ماده‌ی 6 موافقتنامه‌ی حل اختلاف وجود دارد، چه اینکه بر خلاف موافقتنامه‌ی حل اختلاف که رسیدگی نهادهای حل اختلاف را محدود به اقدامات خاصی که در درخواست رسیدگی عنوان شده‌اند می‌داند، موافقتنامه‌‌ی آنتی‌دامینگ تصریحی به رعایت این شرط ندارد.
در قضیه‌ی تحقیقات آنتی‌دامپینگ مربوط به سیمان پورتلند از مکزیک، محکمه‌ی تجدیدنظر تصمیم پنل در خصوص بررسی اقدام‌هایی که گواتمالا برای مقابله با واردات سیمان از مکزیک اتخاذ کرده بود را بررسی نمود. مکزیک ادعا می‌کرد که گواتمالا اقدام‌های خاصی را در انجام تحقیقات مربوط به آنتی‌دامپینگ اتخاذ نموده است که ناقض موافقتنامه هستند و این درحالی است که اقدام‌های خاص مورد بحث را در درخواست خود برای تشکیل پنل شرح نداده بود. بنابر‌این از آنجا که توضیحی در مورد این اقدام‌ها داده نشده بود، گواتمالا مدعی بود که پنل صلاحیت رسیدگی به دعوایی که علیه وی در خصوص نقض موافقتنامه مطرح شده است را ندارد، چرا که برای اینکه پنل بتواند به این اختلاف رسیدگی نماید باید بتواند این اقدام‌های خاص را مورد بررسی دقیق قرار دهد.
پنل ضمن تأیید صلاحیت خود برای رسیدگی به این موضوع اظهار می‌دارد که مقررات خاص مربوط به حل و فصل اختلافات که در موافقتنامه‌ی آنتی‌دامپینگ آمده‌اند، بر مقررات عامی که در موافقتنامه‌ی حل اختلاف آمده‌اند اولویت دارند و از آنجا که در این مقررات هیچ شرطی مبنی بر ضرورت تشریح اقدام‌های خاصی که مورد چالش هستند وجود ندارد، پنل صلاحیت رسیدگی به این مسأله و پرداختن به اقدام‌های مورد نظر را دارد.
امّا محکمه‌ی تجدیدنظر به این نتیجه رسید که پنل صلاحیت نداشته است که به این قضیه رسیدگی نماید چراکه اعمال خاص مورد نظر تشریح نشده بودند. محکمه‌ی تجدیدنظر چنین استدلال نمود که مقررات خاصی که در موافقتنامه‌ی آنتی‌دامپینگ در خصوص حل و فصل اختلافات و انجام تحقیقات مقرر شده‌اند باید توام با مقررات عام مربوط به حل و فصل اختلافات که در موافقتنامه‌ی حل اختلاف آمده‌اند مدّنظر قرار گیرند و تنها جایی می‌توان از اجرای مقررات عام چشم‌پوشی نمود که تعارضی میان مقررات عام و خاص وجود داشته باشد. در اینجا هیچ تعارضی میان این دو دسته مقررات دیده نمی‌شود، بنابر‌این بر اساس نظر محکمه‌ی تجدیدنظر، رعایت شروط مقرر در مقررات عام، مستلزم این است که اقدام‌های خاص مورد بحث در ضوابط ارجاع موضوع به پنل لحاظ شود و این مسأله‌ای است که برای تعیین صلاحیت پنل امری مهمّ و اساسی می‌باشد و فقدان آن نشان‌دهنده‌ی این است که پنل این مسأله که آیا اقدام‌های اتخاذ شده توسط گواتمالا در تحقیقات آنتی‌دامپینگ که مکزیک مدعی نادرست بودن آنهاست، ناقض موافقتنامه بوده است یا نه را به نحو صحیحی بررسی نکرده است.
در اتخاذ این تصمیم، محکمه‌ی تجدیدنظر دو دسته‌ی متفاوت از مقررات حاکم بر حل و فصل اختلافات را بررسی نموده است، مقررات عام و مقررات خاص، و به این نتیجه رسیده که هیچ‌گونه تعارضی میان این دو دسته از مقررات وجود ندارد بلکه مقررات خاصی که در موافقتنامه‌ی آنتی‌دامپینگ ‌مقرر شده‌اند شرایط اضافه‌تری را برای تشکیل پنل مقرر می‌نمایند. محکمه در ارائه این استدلال، به بند 2 ماده‌ی 6 موافقتنامه‌ی حل و فصل اختلافات و بند 1 ماده‌ی 17 موافقتنامه‌ی اقدام‌های آنتی‌دامپینگ و همچنین هدف مقررات مربوط به حل و فصل اختلافات، اشاره نموده است.

نظری که محکمه‌ی تجدیدنظر در این پرونده مطرح نمود، تفسیری قابل دفاع از بند 1 ماده‌ی 17 موافقتنامه‌ی آنتی‌دامپینگ بود، چه اینکه به موجب اصل تفسیر موثر که از اصول شناخته شده‌ی حقوق بین‌الملل عرفی قلمداد می‌شود، تفسیر یک موافقتنامه باید به‌گونه‌ای باشد که اثری را بر مقررات آن بار نماید. این نظر همچنین با رأی محکمه‌ی تجدیدنظر در قضیه‌ی «گازوئیل با فرمول تغییر داده شده» مطابقت دارد. در این رأی گفته شده است که تفسیر یک قاعده نباید منجر به بلااثر شدن یا بی‌فایده شدن یا زاید شدن تمام یا بخشی از یک موافقتنامه شود؛ بنابر‌این همه‌ی‌ مقررات یک موافقتنامه باید واجد معنا و اثر باشند. ضمن آنکه باید به خاطر داشت که به موجب مقررات سازمان جهانی تجارت، از جمله بند 2 مادۀ 3 و شق 2 از بند 6 مادۀ 17 موافقتنامه مربوط به حل و فصل اختلافات و بند 2 ماده 9 موافقتنامه‌ی سازمان جهانی تجارت آمده است که تفسیر مقررات متفاوت این موافقتنامه‌ها باید بر اساس اصول عام و عرفی حقوق بین‌الملل باشد. بنابراین تفسیر مقررات موافقتنامه‌های سازمان جهانی تجارت از همان اصولی تبعیت می‌نماید که حاکم بر تفسیر موافقتنامه‌های عام حقوق بین‌الملل هستند. این اصول همان اصول حقوق بین‌الملل عرفی هستند که بیشترشان در کنوانسیون وین 1969 حقوق معاهدات نیز آمده‌اند. اما اینکه در مقررات سازمان به تفسیر بر اساس این کنوانسیون اشاره‌ای نشده است به این دلیل بوده که برخی از دولت‌های عضو سازمان عضو کنوانسیون وین نبوده‌اند به همین دلیل دولت‌های عضو سازمان تصمیم گرفتند که از عبارت حقوق بین‌الملل عرفی استفاده نمایند. اما محکمه‌ی تجدیدنظر در اولین گزارش خود اعلام نمود که مقررات کنوانسیون وین در خصوص تفسیر معاهدات بخشی از حقوق بین‌الملل عام می‌باشند. بنابر‌این در خصوص مقررات مقرر در سازمان جهانی تجارت به عنوان یک کل نیز تفسیر باید به‌گونه‌ای باشد که مقررات موافقتنامه‌های مختلف را با هم هماهنگ و جمع نماید، چه اینکه هیچ قاعده‌ای در مقررات سازمان وجود ندارد که به یکی از موافقتنامه‌های سازمان اولویت و حق تقدم بدهد.
گفتار دوم) استانداردهای مربوط به رسیدگی مقامات داخلی و نهادهای حل اختلاف
بند 6 ماده‌ی 17 موافقتنامه آنتی‌دامپینگ، استانداردهای رسیدگی را تعیین می‌نماید و مقرر می‌دارد که:
«در بررسی موضوع اشاره شده در بند 5: هیات رسیدگی در ارزیابی واقعیات مسأله تشخیص خواهد داد که آیا اثبات واقعیات از دید مقامات درست بوده است یا نه؟ آیا ارزیابی آنها از این واقعیات بی‌غرضانه و عینی بوده است یا نه؟ چنانچه اثبات واقعیات درست و ارزیابی بی‌غرضانه و عینی باشد، حتی اگر هیات رسیدگی به نتیجه‌ی متفاوتی دست یابد، این ارزیابی کنار گذاشته نخواهد شد.»
محکمه‌ی تجدیدنظر در قضیه‌ی تیرک‌های تایلند چنین رأی داد که این قاعده به این معناست که پنلها باید همه‌ی واقعیت‌هایی که مقامات تحقیق‌کننده، بر مبنای آنها تصمیم گرفته‌اند را بررسی نمایند، چه این واقعیت‌ها در دسترس طرفین ذی‌نفع در انجام تحقیقات قرار گرفته یا نگرفته باشند.
بنابر‌این، پنل باید اطلاعات محرمانه‌ای که اساس تصمیم‌گیری مقامات مسئول انجام تحقیقات بوده‌اند و اینکه این اطلاعات در اختیار کسانی که ذی‌نفع بوده‌اند قرار داشته است یا نه را بررسی نماید. پنل باید تصمیم بگیرد که آیا دلایلی که مبنای تصمیم‌گیری قرار گرفته‌اند با مدارکی که در زمان تصمیم‌گیری نهایی در اختیار اشخاص ذی‌نفع در تحقیقات قرار گرفته‌اند، متفاوت‌اند یا نه؟ به عبارت دیگر آنچه از دید پنل واجد اهمّیت است این است که آیا با توجه به دلایل و مدارکی که مبنای تصمیم مقامات ذی‌صلاح قرار گرفته‌اند، تصمیم اخذ شده قابل قبول و صحیح است یا نه؟
البته باید گفت که در تفسیر ارائه شده آمده است که اگرچه طرفین ذی‌نفع باید «از فرصت و امکان کامل برای دفاع از منافع خود برخوردار باشند» امّا این بدان معنا نیست که این حق برای طرفین ذی‌نفع وجود دارد که برای اینکه بتوانند به‌طور کامل و کافی از حق خود دفاع نمایند به اطلاعات محرمانه دسترسی داشته باشند و بتوانند به بررسی آنها بپردازند.
صحت این استدلال را می‌توان از بند 2 ماده‌ی 6 استنباط نمود که در عین حالی که مقرر می‌دارد که تمام طرف‌های ذی‌نفع باید از فرصت کافی برای دفاع از منافع خود برخوردار باشند، در اعطای چنین فرصتی بر ضرورت حفظ اسناد و مدارک محرمانه مربوط به موضوع تاکید می‌نماید. بند 4 ماده‌ی 6 موافقتنامه نیز این تفسیر را تایید می‌نماید، چه اینکه در این بند نیز مقرر شده است که باید برای کلیه‌ی طرف‌های ذی‌نفع امکان دفاع به موقع در برابر اطلاعات ارائه شده در تحقیقات آنتی‌دامپینگ که جنبه‌ی محرمانه ندارند، وجود داشته باشد. به علاوه در بند 5 همین ماده نیز مقرر شده است که لازم نیست که اطلاعات محرمانه بدون اجازه‌ی طرفی که آنها را ارائه نموده است، برای طرف‌های ذی‌نفع افشا شوند.
یکی از موضوعاتی که در قضیه‌ی اقدام‌های آنتی‌دامپینگ ایالات‌متحده‌ی آمریکا در خصوص واردات محصولات فولاد نورد از ژاپن، مطرح شد، این بود که آیا عدم قبول پاسخ طرف‌های ذی‌نفع به سئوالات مطرح شده، با این استدلال که پاسخ‌ها بعد از مهلتی که برای آن مقرر شده، ارائه گردیده است. بر اساس بند 8 ماده‌ی 6 موافقتنامه آنتی‌دامپینگ امکان‌پذیر است.
بند 8 ماده‌ی 6 مقرر می‌دارد:
«در مواردی که هر یک از طرف‌های ذی‌نفع از دسترسی به اطلاعات ضروری جلوگیری کند یا به‌گونه‌ای دیگر، این اطلاعات را ظرف مدت معقولی ارائه نکند یا به نحو چشمگیری مانع تحقیق در مرحله‌ی تشخیص مقدماتی و نهایی، اعم از مثبت یا منفی، گردد تحقیق را می‌توان بر مبنای واقعیات در دسترس انجام داد.»

استدلال ایالات‌متحده این است که اجرای مقررات (شق 1 بند 1 ماده‌ی 6) متضمن تعیین محدودیت زمانی برای ارائه‌ی پاسخ‌ها از جانب طرف‌های ذی‌نفع می‌باشد، یعنی تعیین مهلتی معقول که به مقامات مسئول انجام تحقیقات اجازه می‌دهد که روند انجام تحقیقات خود را تحت کنترل داشته باشند ضمن اینکه این حق را برای طرف‌های ذی‌نفع فراهم می‌کند که بتوانند به‌طور کامل از حقوق خود دفاع نمایند. ایالات‌متحده می‌گوید که تفسیر قابل قبول این است که مهلتی که برای پاسخ به سئوالات مقرر شده است، مهلتی معقول است و در نتیجه عدم پذیرش اطلاعاتی که بعد از این مهلت ارائه می‌شوند، نقض مقررات محسوب نمی‌شود.
محکمه‌ی تجدیدنظر می‌گوید که هیچ یک از این مقررات پاسخ روشنی را برای این مسأله که چه موقع مقام مسئول انجام تحقیقات حق دارد که از پذیرش اطلاعات ارائه شده امتناع نماید و به واقعیات قابل دسترس متوسل شود، ارائه نمی‌نماید. به هر حال، به اعتقاد محکمه آنچه مسلماً می‌توان از این مقررات برداشت کرد این است که اطلاعاتی که در مهلت مقرر یا به موقع ارائه شده‌اند را نباید رد نمود. ضمن آنکه مقامات تحقیق‌کننده باید درخواست‌هایی که برای تمدید مهلت ارائه اطلاعات مطرح شده است را بررسی نمایند. محکمه‌ی تجدیدنظر این تفسیر را تنها تفسیر قابل پذیرش از مقررات موافقتنامه‌ی آنتی‌دامپینگ می‌داند.
محکمه در ادامه اضافه می‌کند که اینکه اطلاعات ارائه شده در مدت زمان معقول ارائه شده‌اند یا نه، بستگی به شرایط و اوضاع و احوال خواهد داشت. بنابر‌این مدت زمانی که تحت شرایطی خاص، مدت زمان معقول قلمداد می‌شود، ممکن است در شرایطی دیگر مدت زمان معقول نباشد. از جمله عواملی که در ارزیابی معقول بودن می‌توان به آنها اشاره نمود، موارد زیر قابل ذکر می‌باشند: ماهیت و میزان اطلاعات، دشواری‌هایی که صادرکنندگان درگیر در تحقیقات در جمع‌آوری اطلاعات با آنها مواجه هستند، تنوع اطلاعات و اینکه آیا احتمال دارد که طرف‌های ذی‌نفع در صورت استفاده از این اطلاعات متضرر شوند یا نه؟
بنابر‌این با اینکه در اظهار نظر محکمه توضیح صریحی در خصوص اینکه آیا ارائه اطلاعات باید در مهلت مقرر از جانب مقامات مسئول تحقیقات باشد، وجود ندارد، آنچه را می‌توان از این نظریات استنباط نمود این است که نمی‌توان از پذیرش اطلاعات صرفاً به این دلیل که این اطلاعات بعد از مهلت از قبل تعیین شده ارائه شده‌اند و با این استدلال که این اطلاعات در مدت زمان معقول ارائه نشده‌اند، خودداری نمود. محکمه به این مسأله هم که ممکن است مهلت از قبل تعیین شده بیش از مدت زمانی باشد که به موجب موافقتنامه، مدت زمان معقول قلمداد می‌شود، بنابر‌این این مهلت از قبل به عنوان مدت زمان معقول محسوب می‌شود که اطلاعات خواسته شده باید در محدوده‌ی آن ارائه شود، توجهی نکرده است.
علاوه بر قواعدی که در خصوص عملکرد مقامات داخلی مسئول انجام تحقیقات وجود دارد، بند 6 ماده‌ی 17 موافقتنامه‌ی آنتی‌دامپینگ نیز استانداردهای قابل اعمال برای رسیدگی پنل به اقدام‌های آنتی‌دامپینگ را تنظیم نموده است. این استانداردهای رسیدگی به‌طور خاص پنل‌ها را مخاطب قرار داده‌اند، زیرا در این ارتباط وظیفه‌ی محاکم تجدیدنظر این است که بررسی نمایند که آیا تصمیم پنل باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد یا نه؟ با این حال نمی‌توان گفت که این مقررات کاملاً بی‌ارتباط به وظیفه‌ی آنها هستند. چراکه در تعیین اینکه آیا پنل‌ها در رسیدگی به تصمیمات مقامات داخلی، مطابق با صلاحیت خود رفتار نموده‌اند یا نه، محکمه‌ی تجدیدنظر به‌طور خاص به استانداردهای بازنگری مقرر در این ماده توجه خواهد نمود.
در همین ارتباط محکمه‌ی تجدیدنظر می‌گوید که اجرای این قاعده مستلزم این