منابع و ماخذ مقاله سازمان تجارت جهانی

افزایش واردات (در نتیجه‌ی تحولی پیش‌بینی نشده) اتفاق افتاده باشد و اثبات شود که به صنایع داخلی خسارتی جدی وارد شده است، باید دلایل و مدارکی ارائه نمود که ثابت نماید که میان این افزایش واردات و خسارت‌هایی که ایجاد شده است رابطه‌ی علّیت وجود داشته است.
در مواردی که ثابت شود که علّتی غیر از افزایش واردات باعث ورود خسارت جدی به صنایع داخلی شده است، این خسارت را نمی‌توان به افزایش واردات کالاهای مربوط ربط داد. برای بررسی این موضوع، ابتدا باید در مورد شرط ارتباط واقعی بحث نمود و به دنبال آن به ضرورت این موضوع که باید اثرات مختلف عوامل واقعی مختلف در ایجاد خسارت را از یکدیگر تفکیک نمود، تا به این ترتیب از انتساب نادرست بخشی از خسارت به افزایش واردات پیشگیری شود.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

وجود ارتباط میان تغییر در واردات (تغییر در میزان واردات یا میزان سهم کالاهای وارداتی در بازار) و خسارت ایجاد شده و بررسی رابطه‌ی علّیت میان آنها یکی از شروط بسیار مهمّ برای اعمال اقدام‌های حفاظتی می‌باشد. به عبارت دیگر، باید توضیح داده شود که آیا رشد جریان واردات (چه به نسبت تولید داخلی و چه به صورت مطلق) نشان‌دهنده‌ی وجود ارتباط میان افزایش واردات و ورود خسارت هست یا نه، و اگر این ارتباط وجود ندارد، آیا توجیهی در این خصوص که چرا با این وصف، دلایل و مدارک نشان‌دهنده‌ی رابطه‌ی سببیت هستند، وجود دارد یا نه. البته باید تاکید نمود که وجود ارتباط متقابل ضرورتاً نمی‌تواند متضمن وجود رابطه‌ی سببیت باشد، اگر میان افزایش واردات و ورود خسارت تقارن زمانی وجود داشته باشد، فرض بر این خواهد بود که میان آنها ارتباط واقعی نیز وجود دارد. امّا در صورتی که این ارتباط وجود نداشته باشد باید دلایلی ارائه نمود که این ادعا که میان این دو رابطه‌ی سببیت وجود داشته است را اثبات نماید.

در پرونده‌ی کفش آرژانتین، پنل این استدلال که گرچه واردات از کلیه منابع و به‌طور کلی کاهش یافته است امّا مقایسه‌ی واردات سال 1995 به نسبت میزان واردات سال 1991 نشان‌دهنده‌ی افزایش در این روند است در نتیجه علّت مشکلاتی است که صنایع داخلی با آن مواجه بوده‌اند، همین افزایش واردات بوده است را نپذیرفت. (کما اینکه کاهش میزان فروش، تولید و اشتغال و سود نیز مثبت همین مسأله می‌باشد.) مخالفت پنل بر این اساس بود که هم میزان مطلق واردات و هم میزان نسبی آن تنها در سال 1993 افزایش یافته است و پس از آن در سال‌های بعدی به صورت متوالی با کاهش واردات مواجه بوده‌ایم، همچنین به این نکته نیز توجه شد که یک تغییر یک‌ساله نمی‌تواند نشان‌دهنده‌ی روند منفی در یک دوره‌ی زمانی طولانی‌تر مورد نظر باشد و بنابراین، ارتباطی که باید با ورود خسارت وجود داشته باشد، اثبات نشده است.
با این حال به نظر می‌رسد که وجود تقارن زمانی کلی میان واردات و خسارات وارده نمی‌تواند متضمن این پیش‌فرض باشد که این نوسان در واردات در طول کل دوره‌ی زمانی مورد نظر باید به عنوان یک عامل ورود خسارت وجود داشته باشد.
علاوه بر تقارنی که باید میان افزایش حجم واردات یا افزایش سهم مشارکت در بازار و خسارت‌هایی که به صنایع داخلی وارد شده است، وجود داشته باشد، شرایط رقابت میان کالاهای وارد شده و کالاهای ساخت داخل مسأله‌ی مهمّ دیگری است که به دقت مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی این مسأله، به نظر فراتر از پرداختن به مسائل آماری صرف است (که احتمال ساختگی بودن نیز در آنها وجود دارد) و مثلاً مشتمل بر بررسی این موضوع که چطور محصولات وارداتی جای محصولات تولید داخل را گرفته‌اند می‌شود. کما اینکه در بند 1 ماده‌ی 2 موافقتنامه‌ی اقدام‌های حفاظتی نیز آمده است که استفاده از اقدام‌های حفاظتی در صورتی امکان‌پذیر است که واردات محصولات خارجی «به‌گونه‌ای باشد» که سبب ورود خسارت جدی به صنایع داخلی شده یا تهدید به‌ ایجاد چنین خسارتی را در بر داشته باشد. از این عبارت می‌توان چنین استنباط نمود که «لازم است که ثابت شود شرایط رقابت میان کالاهای وارداتی و کالاهای مشابه داخلی یا کالاهایی که مستقیماً درگیر در این رقابت بوده‌اند وجود دارد.» در صورتی که خود موافقتنامه در این ارتباط سکوت کرده باشد، هر عاملی که شرایط رقابت میان کالاهای وارداتی و کالاهای داخلی را تحت تاثیر قرار دهد باید مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. علاوه بر این، جایی که تعریف و مفهومی وسیع از محصولات مشابه یا محصولاتی که در رقابت مستقیم هستند ارائه شود، بررسی و تحلیل شرایط رقابت باید فراتر از ارائه و مقایسه‌های آماری و کلی صرف میان واردات و صنایع داخلی باشد. قطعاً این استدلال متضمن این معناست که پاسخ‌های مختصر تولیدکنندگان داخلی به سئوالات موجود در پرسش‌نامه‌هایی که توسط مقامات ذی‌صلاح برای انجام تحقیقات طرح شده‌اند، فاقد اطلاعات جزئی مربوط به تولیدات و صنایع بوده و نمی‌تواند به خوبی ویژگی‌های رقابتی مربوط به موضوع را تحلیل و ارزیابی نماید.
در قضیه‌ی اقدام‌های حفاظتی ایالات‌متحده برای صنایع فولاد، پنل این‌گونه نتیجه‌گیری نمود که، در برخی از خطوط تولید، بررسی و ارزیابی شرایط رقابتی مبنای اثبات وجود ارتباط میان افزایش واردات و ورود خسارت به صنایع داخلی می‌باشد، امّا در برخی دیگر چنین نیست. برای مثال پنل می‌گوید که ترکیب نمودن چندین محصول مختلف در یک گروه محصول تردیدهایی را در مورد تجزیه و تحلیل‌های مربوط به قیمت‌ها و نتیجه‌ی حاصل از آنها ایجاد می‌نماید. به علاوه، پنل از نادیده گرفتن دلایل مربوط به برخی از محصولات فرعی در گروه تولیدی انتقاد می‌نماید. در خط‌های تولید دیگر، جایی که دلایل موجود نشان‌دهنده‌ی این نکته هستند که کالاهای وارداتی به قیمتی پایین‌تر از قیمت واقعی فروخته شده‌اند و روند قیمت کالاهای وارداتی و کالاهای ساخت داخل خیلی به هم مرتبط و وابسته هستند، این‌طور نتیجه‌گیری می‌کند که به نظر می‌رسد وضعیت رقابت مثبِت وجود این ارتباط باشد.
الف) قابلیت انتساب
به موجب شق «ب» بند 2 ماده‌ی4 موافقتنامه‌ی اقدام‌های حفاظتی، چنانچه در بررسی وجود ارتباط واقعی میان افزایش واردات یک کالا و ورود خسارت جدی یا تهدید به ‌ایجاد آن به صنایع داخلی، تحقیقات نشان دهد که همزمان عواملی غیر از افزایش واردات سبب وارد آمدن لطمه به صنعت داخلی شده است، این خسارت به افزایش واردات منتسب نخواهد شد. برای رسیدن به این مقصود، تاثیر افزایش واردات باید از تاثیر سایر عوامل تفکیک شود.

پس کسانی که مسئول انجام تحقیقات هستند باید از یک سو قابلیت انتساب این خسارات را به افزایش واردات نشان ‌دهند و از سوی دیگر، با بررسی عوامل مرتبط دیگر ثابت نمایند که ایجاد خسارت وارده به همه‌ی این عوامل مربوط بوده است. به این ترتیب آنها باید تعیین نمایند که آیا ارتباط واقعی میان افزایش واردات و ورود خسارت جدی وجود داشته است یا نه؟ و آیا این ارتباط واقعی، نشان‌دهنده‌ی ارتباطی مطمئن و اساسی از نوع رابطه‌ی علّت و معلولی میان این دو عامل می‌باشد؟ این مسأله در صلاحیت مقامات داخلی مسئول تحقیقات است که تلاش نمایند تا روشی مناسب را برای بررسی و تجزیه و تحلیل مسأله‌ی قابلیت انتساب ارائه و گسترش دهند.
درقضیه‌ی گلوتن گندم ایالات‌متحده، در طول دوره‌ی بازرسی، یعنی از سال 1993 تا 1997، افزایش واردات و ورود خسارت به صورت کاهش استفاده از ظرفیت تولید و سود حاصله، واضح و بدیهی بود. با این حال، ظرفیت تولید صنایع داخلی نیز افزایش پیدا کرده بود. اتحادیه‌ی‌اروپا با این استدلال که ایالات‌متحده نتوانسته است ثابت کند که خساراتی که ایجاد شده است قابل انتساب به افزایش واردات می‌باشد، اعمال اقدام‌های حفاظتی را به چالش کشید.
به علاوه محکمه‌ی تجدیدنظر به این نکته پرداخت که نه استدلال کمیسیون تجارت بین‌الملل (مبنی بر اینکه هیچ یک از عوامل توضیح داده شده علّت و سببی قوی‌تر از افزایش واردات برای ورود خسارت جدی‌تر نیست) و نه استدلال پنل (مبنی بر اینکه افزایش واردات به خودی خود برای اثبات ایراد خسارت جدی کافی بوده است) مورد حمایت موافقتنامه نبوده‌اند. این ضعف در دیگر قضایای مربوط به اقدام‌های حفاظتی نیز دیده می‌شود. به‌طور خلاصه، محکمه‌ی تجدیدنظر، توضیح داد که موافقتنامه‌ی اقدام‌های حفاظتی این شرط را از باب سببیت لازم نمی‌داند، یعنی، ممکن است سایر عوامل به همان اندازه یا حتی بیشتر، در ایجاد خسارت تاثیر داشته باشند، و این تا زمانی است که این اثرات به نحوی شایسته برای اجتناب از انتساب نادرست خسارات به افزایش واردات باشد. در همین ارتباط، محکمه بر ضرورت اجتناب از تفسیر و تعبیر خشک روابط تاکید می‌نماید. که متضمن این نکته نیز هست که اگر شق دیگری از تفسیر و تعبیر حقایق را بتوان ارائه نمود که نشان دهد تعیبر خوانده کافی نبوده است ممکن است ادعای وجود رابطه‌ی علّیت را نتوان اثبات نمود.
بررسی رابطه‌ی علّیت به خصوص در بیشتر اختلافات مربوط به اقدام‌های حفاظتی، ناقص تشخیص داده شده است. برخی بر این نظر تاکید دارند که آنچه که توسط محکمه‌ی تجدیدنظر مطرح شده است «به‌طور مشخص وظیفه‌ای دشوار و پیچیده را ایجاد می‌کند، البته اگر نگوییم که این وظیفه، وظیفه‌ای غیر ممکن است.» در عین حال، بسیاری از منتقدین بر این همه تاکید بر یک ارتباط ساده انتقاد نموده‌اند. به اعتقاد این گروه سخت‌گیری‌های انجام شده برای اثبات این رابطه بی‌دلیل بوده و دشواری‌های بسیاری را برای دولت‌ها در راستای حمایت از صنایع داخلی‌شان ایجاد خواهد نمود. آنچه به نظر با منطق و اهداف موافقتنامه‌های تجاری بیشتر هماهنگ می‌رسد این است که بگوییم گرچه لازم است که به واقع ثابت گردد که خسارت‌های ایجاد شده ناشی از افزایش واردات بود و ارتباط میان این دو را به درستی اثبات نماییم، امّا سخت‌گیری بیش از اندازه نیز بی‌مورد بوده و خود می‌تواند مشکلات دیگری را به همراه داشته باشد چه اینکه امکان مبادرت به اقدام‌های جبرانی است که به دولت‌ها این پشت‌گرمی را می‌دهد که هرچه بیشتر اصل آزادی تجارت را در روابط خود بپذیرند.
بنابراین باید دید که اولاً، چگونه می‌توان ارتباط میان واردات و عوامل داخلی را از نظر اقتصادی تحلیل نمود؟ ثانیاً، چگونه می‌توان میزان تاثیر هریک از عوامل را به نسبت عوامل دیگر اندازه گرفت؟
در بسیاری مواقع متغیرهای داخلی و واردات، همزمان با هم نتیجه‌ی واکنش میان عرضه و تقاضا در کشور وارد‌کننده و بقیه‌ی دنیا می‌باشند. تغییر در میزان واردات و وضعیت کشور وارد‌کننده هر یک می‌توانند نتیجه‌ی یک علّت باشند. در چنین شرایطی کار آسانی نیست که ارتباط واقعی میان دو متغیر را ثابت نمود.
به همین دلیل، در طراحی یک مدل اقتصادی، حداقل از برخی متغیرهای ایجاد خسارت در موافقتنامه‌ی مربوط به اقدام‌های حفاظتی که ممکن است از شرایط افزایش واردات متأثر شده باشند و ممکن است به عنوان «شوک‌های بیرونی» احتمالی، یعنی حادثه‌ی خارجی که در مدل توضیح داده نشده است، شناخته شوند، مانند کاهش بهره‌وری، نام برده شده است. جالب است که بدانیم که علی‌رغم آنچه در موافقتنامه‌ی اقدام‌های حفاظتی مقرر شده است، در موافقتنامه‌ی مربوط به آنتی‌دامپینگ، فهرست جداگانه‌ای از عواملی که بر صنعت دولت‌ها تأثیر دارند (بند 4 ماده‌ی 3 موافقتنامه‌ی اقدام‌های آنتی‌دامپینگ)، و فهرستی از شاخص‌هایی غیر از واردات زیر قیمت که ممکن است سبب ایجاد خسارت به صنایع داخلی شوند (بند 5 ماده‌ی 3) تهیه شده است. در حالی که مسأله‌ی بهره‌وری در هر دو فهرست مطرح شده است، این فهرست سایر عوامل واقعی در موافقتنامه‌ی آنتی‌دامپینگ و متغیرهایی مانند تغییر در الگوی مصرف را در بر می‌گیرد که اقتصاددانان به‌طور معمول آنها را به عنوان عاملی برای کاهش تولید داخلی می‌دانند.
به‌طور خلاصه، حتی وقتی میان افزایش واردات و شاخص‌های کاهش‌دهنده‌ در صنایع داخلی ارتباط وجود دارد، بازهم ممکن است علّت اصلی، دخالت عامل دیگری باشد. در گزارش سال 2005 سازمان تجارت جهانی تصویر گرافیکی ساده‌ای ارائه شد که نشان می‌دهد نوسانات عرضه و تقاضا، هر دو می‌توانند باعث بالا رفتن واردات و کاهش در تولید صنایع داخلی شوند. از دید حقوق داخلی، ممکن است این پیشرفت مثلاً در نتیجه‌ی بالا رفتن قیمت کالاهای اساسی داخلی یا به علّت کاهش بهره‌وری باشد و تا جایی که به دخالت عوامل خارجی (شوک‌های بیرونی) مربوط می‌شود، افزایش واردات ممکن است به دلیل بیشتر شدن عرضه‌ی کالاهای وارداتی باشد.
در موافقتنامه‌ی اقدام‌های حفاظتی تفکیکی میان عوامل اقتصادی از نقطه‌نظر داخلی یا خارجی بودن منشاء آنها دیده نمی‌شود و ترکیبی از این دو شرط که واردات باید افزایش پیدا کرده باشد و این اطمینان وجود داشته باشد که خسارت ایجاد شده به دلیل دخالت عوامل دیگر غیرقابل انتساب به مسأله‌ی افزایش واردات نیست، حداقل می‌تواند به عنوان تلاشی مستقیم برای تعیین میزان «دخالت عواملی غیر از افزایش واردات» در نظر گرفته شود. به هر حال مشکلی که عمدتاً وجود دارد این است که وجود رابطه‌ی علّیت میان افزایش واردات و ورود خسارت به صنایع داخلی به سادگی قابل تشخیص نیست.
در صورت کاهش عرضه در داخل کشور، انتظار می‌رود که قیمت‌هایی که قیمت نهایی کالاها برای مصرف‌کنندگان می‌باشد ثابت و بدون تغییر باقی بماند و این ثابت‌ماندن می‌تواند به این دلیل باشد که خلاء میان تقاضا و عرضه با کالاهای وارداتی پر شده باشد، امّا در صورتی که مسأله با کاهش تقاضا یا افزایش عرضه در خارج از کشور همراه باشد، انتظار می‌رود که قیمت‌ها کاهش پیدا نمایند. بنابراین، در عمل ممکن است چندین تحول به‌طور همزمان در داخل و خارج از کشور اتفاق افتاده باشد و به این ترتیب تفکیک تأثیر عوامل مختلف در ایجاد خسارت برای صنایع داخلی ممکن است مسأله‌ای بسیار بحث‌برانگیز باشد. مثلاً ممکن است که قیمت پایین محصولات تولید داخل در شرایط مواجهه با افزایش واردات، به دلیل پایین بودن کیفیت آنها نیز باشد، و ارتباط میان قیمت محصولات داخلی و خارجی را تنها در صورتی می‌توان اثبات نمود که یکی از آنها قابلیت جایگزینی به جای دیگری را داشته باشد.
ب) ارزیابی سهم و تأثیر عوامل مختلف
در گزارش سال 2005 سازمان تجارت جهانی، برخی از روش‌های ارزیابی اقتصادی به‌طور خلاصه عنوان شده‌اند که هدف از طرح آنها در نظام تجاری ارزیابی سهم عوامل دخیل در ایجاد یک خسارت خاص و ساده‌کردن نظریه‌های مربوط به علّت ورود خسارت، که به‌طور معمول در تحقیقات مربوط به اعمال اقدام‌های حمایتی بکار می‌رفته، بوده است. در این روش، تقاضا برای واردات و عرضه‌ی داخلی عواملی قابل انعطاف در نظر گرفته می‌شوند. سپس به بررسی این مسأله می‌پردازد که تا چه ‌اندازه عوامل خارجی بر این عرضه و تقاضا تأثیر داشته‌اند تا به این ترتیب بتوان تاثیر آنها بر میزان خسارت ایجاد شده را نشان داد. سپس با مقایسه‌ی تخمین‌ها و موارد عینی می‌توان به برخی نتایج و استنباط‌ها رسید که نشان می‌دهند چقدر احتمال دارد که خسارت به صنایع داخلی به سبب افزایش ورادات باشد.
در استفاده از شیوه‌های اقتصادی، هدف ارزیابی میانگین سهم عوامل عرضه و تقاضا در نمودار مربوط به ورود خسارت به صنعت داخلی می‌باشد. یکی از شیوه‌هایی که برای این ارزیابی به کار گرفته می‌شود این است که تأثیر هر یک از عوامل، اعم از داخلی یا خارجی، به‌طور جداگانه در نظر گرفته شود و بررسی تأثیر این عامل با این فرض باشد که سایر عوامل دخالتی نداشته‌اند و تنها عامل موجود همین بوده است، به این ترتیب می‌توان تخمین زد که تأثیر عامل مذکور در ایجاد خسارت تا چه ‌اندازه بوده است و سپس همین ارزیابی را برای سایر عوامل نیز می‌توان بکار گرفت تا به این ترتیب تأثیر هر یک از آنها مشخص شود. به هر حال اقتصاددانان تلاش نموده‌اند که مدل‌های اقتصادی گوناگونی را برای ارزیابی تأثیر عوامل مختلف در ایجاد خسارت ارائه دهند و به

Author: مدیر

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *