منابع و ماخذ مقاله  
سازمان جهانی تجارت

منابع و ماخذ مقاله سازمان جهانی تجارت

دانلود پایان نامه

‌ایالات‌متحده و تجدیدنظرخواندگان استرالیا، برزیل، کانادا و اتحادیه‌ی‌اروپا بودند، اندونزی، تایلند، ژاپن، شیلی، کره و مکزیک خواندگانی بودند که بعداً به دعوا پیوستند. دولت‌های ثالث که وارد این دعوا شدند آرژانتین، هنگ کنگ و چین به‌طور مشترک و اسرائیل و نروژ بودند. نه خواندگان و نه دولت‌های ثالث از موضع ایالات‌متحده مبنی بر اینکه قانون ادامه‌ی جبران برای دامپینگ و یارانه‌ها با بند 1 ماده‌ی 18 موافقتنامه‌ی اقدام‌های آنتی‌دامپینگ مطابقت دارد، حمایت نکردند زیرا به موجب این قانون نه محصولات و نه شرکت‌های مسئول صادرات کالاها هیچ یک به‌طور مستقیم هدف واقع نشده بودند و همچنین به این خاطر که عناصر تشکیل دهنده‌ی دامپینگ به صراحت در این قانون نیامده‌اند. از سوی دیگر، آنها تفسیر پنل را تایید می‌کردند که مقرر می‌داشت که این قانون با مقررات مربوط به دامپینگ مغایر است و اصرار داشتند که محکمه‌ی تجدیدنظر، تفسیر پنل را تایید نماید. در این پرونده، طرفین قدرت از تفسیری که مورد قبول محکمه‌ی تجدیدنظر بود، حمایت کردند.
به این ترتیب بررسی‌های به عمل آمده نشان می‌دهد که موازنه‌ی قدرت در این اختلافات تنها در حاشیه با تفسیرهای مورد پذیرش محکمه‌ی تجدیدنظر از موافقتنامه‌ی اقدام‌های آنتی‌دامپینگ همسو شده‌اند. بنابر‌این، دلایل و شواهد موجود نشان می‌دهد که آنچه در مورد تفسیرهای محکمه‌ی تجدیدنظر و تبعیت آنها از مواضع صاحبان قدرت گفته شد، در پروندهای مربوط به اقدام‌های آنتی‌دامپینگ تایید نمی‌شود.
باید این نکته را نیز اضافه کرد که نمی‌توان گفت که به صرف اینکه نهادهای حل اختلاف دیدگاه کشورهای صاحب قدرت را پذیرفته‌اند، نشان از تاثیر رابطه‌ی قدرت بر این نهادها بوده‌ است. چه اینکه اگر تنها یک تفسیر برای مقررات وجود می‌داشت، هرگز اختلافی مطرح نمی‌شد. طرفین یک اختلاف به این دلیل اختلافشان را به رکن ثالث ارجاع می‌نمایند که در خصوص مفهوم یا نحوه‌ی اجرای تعهدات قراردادی خود اختلاف نظر دارند و نمی‌توانند این اختلاف نظر را میان خودشان حل و فصل نمایند. بنابراین نمی‌توان گفت که همیشه یک تفسیر و یا پاسخ صحیح وجود دارد و اگر نهاد حل اختلاف خلاف این تفسیر را بپذیرد، موضعی خلاف واقعیت اتخاذ نموده است. در عمل نیز نهادهای حل اختلاف تلاش می‌کنند نگارش حکم یا تصمیم قضایی به‌گونه‌ای باشد که حتی‌المقدور نقطه‌نظرات و استدلال همه‌ی اعضاء نهادهای حل اختلاف را منعکس نماید.

فصل دوم) اقدام‌های حفاظتی در پرتو عملکرد سازمان جهانی تجارت
موافقتنامه‌ی سازمان جهانی تجارت در خصوص اقدام‌های حفاظتی این امکان را برای دولت‌ها فراهم می‌نماید که در شرایطی که افزایش واردات ناشی از توسعه‌ی پیش‌بینی نشده، منجر به بروز خسارت جدی یا تهدید به‌ ایجاد چنین خسارتی شده باشد، از اقدام‌های حفاظتی چه به شکل افزایش تعرفه‌ها، سهمیه‌بندی، یا ترکیبی از آنها یا سهمیه‌بندی تعرفه‌ای، استفاده نماید.
این اقدام‌ها همگی موقتی هستند و نباید بیش از مدتی که برای جبران خسارت‌های وارده به صنایع داخلی لازم است، از آنها استفاده نمود. به علاوه، اقدام‌های حفاظتی استثنایی هستند که بر شرایط آزادی تجارت که در سازمان جهانی تجارت پیش‌بینی شده است وارد می‌شوند و دولت عضو سازمان که از اقدام‌های حفاظتی استفاده می‌نماید باید به دیگر دولت‌های عضو سازمان که از این اقدام‌ها متأثر شده‌اند غرامت پرداخت نماید، حتی اگر از این اقدام‌ها به شکل درست و قانونی استفاده کرده باشد.
مبحث اوّل ) شروط استفاده از اقدام‌های حفاظتی
گفتار اوّل) افزایش واردات
در مورد مسأله افزایش واردات نیز ابهاماتی در موافقتنامه‌ی اقدام‌های حفاظتی وجود دارد. گرچه بند 1 ماده‌ی 2 و شق «الف» بند 2 ماده‌ی 4 موافقتنامه شرط افزایش واردات را برای استفاده از اقدام‌های حفاظتی لازم دانسته‌اند، امّا در هیچ یک از مقررات موافقتنامه تعریفی از افزایش واردات و نحوه‌ی محاسبه‌ی آن ارائه نشده است. همان‌طور که گفتیم در قضیه‌ی کفش آرژانتین محکمه‌ی تجدیدنظر تلاش نمود که معیارهایی را برای سنجش افزایش ارائه دهد امّا این معیارها نیز گرچه تا حدودی به تبیین موضوع کمک نمودند امّا نتوانستند مشکل را به‌طور کامل حل نمایند. به موجب بند 1 ماده‌ی 2 موافقتنامه، هر دولت عضو تنها در صورتی می‌تواند اقدام حفاظتی را در مورد یک محصول اعمال نماید که واردات این محصول به کشورش در چنان مقادیر زیادی، چه به صورت مطلق و چه به نسبت به تولید داخلی افزایش یافته باشد که باعث ایجاد خسارت برای صنعت داخلی مشابه یا مستقیماً در رقابت شده یا خطر بروز چنین خسارتی را ایجاد کرده باشد. در شق «الف» بند 2 ماده‌ی 4 موافقتنامه نیز مقرر شده است که اثبات افزایش واردات، چه به صورت مطلق یا نسبت به تولید داخلی، برای استفاده از اقدام‌های حفاظتی، لازم خواهد بود. در قضیه کفش آرژانتین، محکمه‌ی تجدیدنظر در تایید نظر پنل، می‌گوید که بند 1 ماده‌ی 2 موافقتنامه مستلزم این است که مقامات مسئول انجام تحقیقات برای اثبات افزایش واردات بررسی تاریخی را لحاظ ننموده و واردات اخیر را بررسی نمایند و از آن طریق اثبات کنند که افزایش واردات ناگهانی و جدید بوده است. از دید محکمه افزایش واردات باید به قدر کافی جدید، ناگهانی، شدید، مشخص و کمی و کیفی باشد که بتواند باعث ایجاد خسارت جدی یا تهدید به ایجاد آن گردد.
این تصمیم تا حدودی ابهام موجود در اصطلاح افزایش واردات را برطرف نموده است زیرا نشان می‌دهد که برای اینکه افزایش شدید و مشخص باشد باید حجم و دامنه‌ی قابل ملاحظه‌ای داشته باشد، البته واضح است که قابل ملاحظه بودن معیار دقیق و مشخّصی نیست، و برای اینکه ناگهانی باشد، باید در دوره‌ی زمانی نسبتاً کوتاهی اتفاق افتاده باشد، گرچه که هیچ معیاری برای محدوده‌ی زمانی ارائه نشده است؛ و برای اینکه افزایش واردات را جدید دانست، باید در گذشته‌ی نزدیک اتفاق افتاده باشند، اگر چه در اینجا نیز محدوده‌ی زمانی خاصی برای جدید بودن ارائه نشده است، جز اینکه گفته شده که 5 سال زمانی طولانی است.
به دلیل عدم صراحتی که در بند 1 ماده‌ی 2 وجود دارد، بسیاری از صاحب نظران، تفسیر محکمه‌ تجدیدنظر را زیر سئوال برده‌اند، برای مثال، جان گرینوالد، چنین استدلال می‌کند که محکمه با صدور این رأی در حقیقت مبادرت به قانون‌گذاری از طریق صدور حکم نموده است، چرا که موافقتنامه‌ی مربوط به اقدام‌های حفاظتی متضمن هیچ تصریحی در خصوص محدوده‌ی زمانی برای اثبات افزایش واردات نیست و نوع افزایش در واردات را نیز (مثلاً ناگهانی بودن، شدید بودن یا مشخص بودن) شرط استفاده از اقدام‌های حمایتی نمی‌داند. این دیدگاهی است که بسیار نزدیک به دیدگاه حقوقی کشورهایی مانند ایالات‌متحده می‌باشد.
همین استدلال در تفسیر محکمه‌ی تجدیدنظر از شق «الف» بند 2 ماده‌ی 4 موافقتنامه‌ی اقدام‌های حفاظتی نیز وجود دارد؛ زیرا در این تفسیر مقرر شده است که تحقیقات باید نشان‌دهنده‌ی افزایش واردات در یک دوره‌ی زمانی باشد. بنابر‌این کافی نخواهد بود که میزان واردات را در شروع و پایان دوره‌ تحقیقات با هم مقایسه کنیم. برای مثال کافی نخواهد بود که بگوییم واردات در سال 2004 بیش از سال 2000 بوده است.

با این حال نمی‌توان به صرف اینکه در موافقتنامه اشاره‌ای به این عبارات و واژه‌ها نشده است، این تفسیر را رد نمود.
البته نکته‌ای که باید در تفسیر محمکه‌ی تجدیدنظر در نظر گرفت این است که بر اساس قواعد حقوق بین‌الملل در تفسیر یک معاهده‌ی بین‌المللی باید به حاکمیت و اراده‌ی دولت‌ها احترام گذاشت. در تفسیری که محکمه‌ی تجدیدنظر از ماده‌ی 2 و شق «الف» بند 2 ماده‌ی 4 موافقتنامه‌ی اقدام‌های حفاظتی ارائه داده است حق دولت‌ها برای استفاده از اقدام‌های حفاظتی، حتی در مواردی که احتمال دارد که افزایش واقعی در واردات سبب ورود خسارت به صنایع داخلی شده باشد، محدود شده است. برای مثال یک دولت عضو حق دارد که دوره‌ی بازرسی برای اعمال اقدام‌های حفاظتی را خود، مشخص نماید، امّا آنچه در این تفسیر آمده است حق دولت در این زمینه را محدود کرده است. محکمه‌ی تجدیدنظر در رأی خود می‌گوید، زمانی که برای انجام بازرسی لازم برای استفاده از اقدام‌های حفاظتی در نظر گرفته می‌شود باید به‌گونه‌ای باشد که تغییر در تاریخ شروع یا مبنای آن و زمان پایان آن نتواند تغییری در نتیجه‌ی حاصله ایجاد نماید.
برای مثال، فرض کنیم که واردات یک محصول فرضی در سال‌هایی که تحقیقات انجام می‌شوند به این شرح باشد: سال 2000 ده تن، سال 2001 شانزده تن، 2002 پانزده تن، سال 2003 چهارده تن، 2004 به عنوان آخرین سال سیزده تن. در اینجا اگر سال اوّل و سال آخر با هم مقایسه شوند، مشخصاً با افزایش واردات مواجه خواهیم بود. امّا اگر سال شروع را به سال 2001 تغییر دهیم، و آن را با سال پایانی مقایسه کنیم، نتیجه کاهش میزان واردات خواهد بود. بنابر‌این آنچه اهمّیت دارد این است که مبنای تحقیق همه‌ی این سال‌ها قرار گیرد.
امّا ممکن است تاریخی که به عنوان مبنا یا تاریخ شروع تحقیق در نظر گرفته می‌شود اهمیت بسیار زیادی داشته باشد و اگر این تاریخ یا تاریخی که برای خاتمه‌ی تحقیقات در نظر گرفته شده است تغییر نماید، دیگر نتیجه‌ای که مورد انتظار بوده است محقق نشود و این در حالی باشد که افزایش واردات واقعاً اتفاق افتاده باشد امّا با دستکاری زمان تحقیق این واقعیت کتمان گردد. بنابراین همان‌گونه که در رأی محکمه‌ی تجدیدنظر نیزاشاره شده است مبنای ارزیابی ما برای سنجش افزایش واردات نمی‌تواند تنها سال آخر یا مقایسه زمان آغاز و زمان پایان دوره‌ی انجام تحقیقات با هم باشد.
یکی دیگر از ابهاماتی که در این خصوص وجود دارد مربوط به عبارت «اثر تعهدات پذیرفته شده، از جمله امتیازات تعرفه‌ای…» می‌باشد. برای مثال، شق «الف» بند 1 ماده‌ی 19 گات 1994 مقرر می‌دارد که افزایش وارداتی که در برابر آن استفاده از اقدام‌های حمایتی مجاز می‌شود، تنها نباید ناشی از توسعه‌ی پیش‌بینی نشده باشد بلکه باید متأثر از تعهدات طرفین متعاهد، از جمله امتیازات تعرفه‌ای باشد. یکی از موارد ابهام این است که آیا افزایش واردات باید به سبب امتیازات تعرفه‌ای پذیرفته شده توسط دولت‌ها نیز باشد یا نه؟
در موافقتنامه‌ی مربوط به اقدام‌های حفاظتی و در چارچوب سازمان جهانی تجارت، مقرره‌ای که بتوان از طریق آن به پاسخ این سئوال رسید وجود ندارد. ضمن آنکه در رویه‌ی دولت‌ها نیز نمی‌توان عملکرد منسجم یا عامی را دید که پاسخی به این سئوال بدهد. با این حال، در پرونده‌ی کفش آرژانتین، محکمه‌ی تجدیدنظر به این صورت به تصریح این مطلب پرداخته است:
«در خصوص این عبارت که می‌گوید «در نتیجه‌ی تعهداتی که به موجب این موافقتنامه از جمله امتیازات تعرفه‌ای که برای عضو متعاهد به وجود می‌آید» ما اعتقاد داریم که این عبارت به‌طور ساده به این معناست که باید به عنوان یک مسأله‌ی موضوعی، نشان داده شود که کشور واردکننده تعهداتی را به موجب گات 1994 پذیرفته است که از جمله‌ی آنها امتیازات تعرفه‌ای می‌باشند.»
در پرونده‌ی مربوط به لبنیات کره نیز محکمه‌ی تجدیدنظر توضیحی را در خصوص این مطلب ارائه نموده است. این مسأله در قضیه‌ی اقدام‌های حفاظتی ایالات‌متحده در خصوص فولاد نیز مطرح شده که در آن محکمه چنین می‌گوید:
«محکمه‌ی تجدیدنظر در دعاوی لبنیات کره و کفش آرژانتین می‌گوید که: در خصوص عبارت تعهداتی که به موجب این موافقتنامه از جمله امتیازات تعرفه‌ای برای عضو متعاهد بوجود می‌آید، ما اعتقاد داریم که این عبارت در مفهوم ساده به این معناست که باید نشان داد که آیا کشور وارد کننده تعهداتی را به موجب مقررات گات از جمله امتیازات تعرفه‌ای پذیرفته است؟ در اینجا ما به این نکته می‌پردازیم که به موجب شق 7 ماده‌ی 2 گات، جدول‌های ضمیمه‌ی گات بخش‌های جدایی‌ناپذیری از این موافقتنامه می‌باشند. بنابر‌این هر تعهد یا امتیازی که در جدول‌های ضمیمه آمده باشد موضوع تعهداتی خواهد بود که در ماده‌ی 2 گات آمده است. به نظر می‌رسد که وقتی محکمه‌ی تجدیدنظر می‌گوید که «این عبارت در مفهوم ساده به این معناست» که «افزایش واردات باید نتیجه‌ی اعطای امتیازات تعرفه‌ای باشد» می‌خواهد بگوید که وقتی ثابت شود که برای این محصولات در کشور وارد‌کننده امتیازات تعرفه‌ای وجود داشته، دلیل بر این خواهد بود که ارتباط منطقی میان امتیازات تعرفه‌ای و افزایش وارداتی که منجر به بروز خسارت جدی شده است، وجود داشته است.»
این توضیح متضمن این نکته است که نیازی نیست که ثابت شود که ارتباط واقعی میان تعهدات پذیرفته شده و افزایش واردات وجود داشته است، مشروط به اینکه ثابت شود که امتیازات تعرفه‌ای وجود داشته‌اند. با این حال، استنباط محکمه‌ی تجدیدنظر در این خصوص مشکلاتی را در بر دارد، زیرا تفسیری را از این ماده ارائه می‌کند که معنای صریح مترتب بر عبارات ماده‌ 19 را مخدوش می‌نماید. همچنین این تفسیر با قواعد حاکم بر تفسیر معاهدات بین‌المللی که باید بر تفسیر موافقتنامه‌های سازمان نیز حاکم باشد، مغایر است. بند 2 ماده‌ی 3 موافقتنامه‌ی حل اختلاف مقرر می‌نماید که موافقتنامه‌های سازمان را باید بر اساس مقررات حقوق بین‌الملل عرفی مربوط به تفسیر معاهدات تفسیر نمود و کنوانسیون وین 1969 در خصوص حقوق بین‌الملل معاهدات، این مقررات عرفی را تدوین نموده است. به موجب ماده‌ی 31 این موافقتنامه «تفسیر یک معاهده باید با حسن نیت و بر اساس معنای معمولی باشد که به عبارات معاهده در چارچوب معاهده و موضوع و هدف آن داده می‌شود.»
گفتار دوم) تحول پیش‌بینی نشده
یکی از ابهاماتی که در چارچوب نظام حل و فصل اختلافات در این ارتباط مطرح شده است، این است که آیا لازم است که ثابت شود افزایش واردات ناشی از «پیشرفت (تحول) پیش‌بینی نشده» بوده است؟ این ابهام به دلیل نبود تعریفی مشخص از عبارت پیشرفت پیش‌بینی نشده می‌باشد و البته اینکه در رویه‌ی قضایی نهادهای حل اختلاف سازمان نیز تفسیری از مقررات مشابه وجود نداشته است که در اینجا بتواند راه‌گشا باشد. بنابر‌این مسأله ‌این است که چه چیزی را باید در یک حادثه‌ی خاص اثبات نمود تا بتوان گفت که این اتفاق ناشی از پیشرفتی پیش‌بینی نشده بوده است؟ و چگونه مقامات داخلی مسئول انجام تحقیقات باید از میان دیدگاه‌های متضاد خواهان و خوانده به این نتیجه برسند که آیا افزایش واردات نتیجه‌ی پیشرفت پیش‌بینی نشده بوده است یا نه؟
اثبات اینکه افزایش واردات در نتیجه‌ی توسعه‌ی پیش‌بینی نشده رخ داده است کار دشواری است و در عین حال مسأله‌ای مهمّ و تعیین‌کننده برای استفاده از اقدام‌های حفاظتی می‌باشد و می‌توان گفت که بسیاری از اقدام‌های حفاظتی مورد چالشی که در این خصوص در سیستم حل اختلاف سازمان مطرح شده‌اند به دلیل اینکه شرط برخورداری از معیار توسعه‌ی پیش‌بینی نشده را نداشته‌اند، نتوانسته‌اند به نتیجه‌ای مطلوب برسند.
قواعدی که مربوط به شرایط به کارگیری اقدام‌های حفاظتی هستند، عبارتند از ماده‌ی 2 موافقتنامه‌ی اقدام‌های حمایتی و شق «الف» بند 1 ماده‌ی 19 گات 1994.
ماده‌ی 2 موافقتنامه‌ی اقدام‌های حفاظتی مقرر می‌دارد:

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ تحقیق حقوق بشر

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

«هر دولت عضو تنها در صورتی می‌تواند یک اقدام حفاظتی را در مورد یک محصول اعمال نماید که طبق مقررات مذکور در ذیل احراز کند که واردات این محصول در چنان مقادیر زیادی، چه به صورت مطلق و چه به نسبت تولید داخلی، صورت گرفته و تحت چنان شرایطی وارد گردیده که سبب لطمه‌ی جدی به صنعت داخلی تولیدکننده محصولات مشابه یا مستقیماً رقابتی شده یا خطر وقوع چنین لطمه‌ای را به وجود آورده است.»
شق «الف» بند 1 ماده‌ی 19 گات مقرر می‌دارد:
«اگر در نتیجه‌ی توسعه‌ی غیر قابل پیش‌بینی و تاثیرات ناشی از تعهدات پذیرفته شده توسط یک طرف متعاهد بر اساس این موافقتنامه، همچون دادن امتیازات تعرفه‌ای

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu