منابع و ماخذ مقاله  
معیار ارزیابی

منابع و ماخذ مقاله معیار ارزیابی

دانلود پایان نامه

تحقیق‌کننده اجازه داده شده است که در مواردی که قیمت صادراتی به خاطر وجود شرکت وابسته یا وجود ترتیبات جبرانی میان صادر‌کننده و واردکننده یا یک شخص ثالث موثق نیست، قیمت صادراتی را با در نظر گرفتن شرایطی خاص، قیمتی فرضی در نظر گیرند، می‌گوید که اگر شرایط تعیین قیمت صادراتی مانند قیمتی که محصولات وارداتی برای اوّلین بار به خریدار مستقل مجدداً فروخته شده‌اند، فراهم نباشد، و کالاها زمانی که مجدداً فروخته شده‌اند، در همان شرایط زمان واردات نباشند «قیمت صادراتی بر مبنای معقولی خواهد بود که مقامات تعیین می‌نمایند».
گفتار دوم) ورود خسارت مهمّ یا تهدید به ایجاد خسارت
بر اساس موافقتنامه‌ی آنتی‌دامپینگ، یکی از شروط استفاده از این اقدام‌ها این است که اثبات شود که خسارت قابل ملاحظه‌ای به صنایع داخلی وارد شده است.
بند 4 ماده‌ی 2 موافقتنامه به عواملی که باید برای تعیین خسارت مهمّ مدّنظر قرار گیرند اشاره دارد. در این بند 15 عامل نام برده شده‌اند، این عوامل عبارت‌اند از:
«کاهش بالفعل و بالقوه‌ی فروش، سود، تولید، سهم بازار، بهره‌وری، بازگشت سرمایه، استفاده از ظرفیت، عوامل مؤثر بر قیمت‌های داخلی، میزان حاشیه‌ی قیمت‌شکنی، اثرات منفی بالفعل و بالقوه بر جریان نقدینگی، موجودی، اشتغال، دستمزدها، رشد، توانایی افزایش سرمایه یا سرمایه‌گذاری. این فهرست جامع نیست و نمی‌توان هیچ یک از این عوامل یا تعدادی از آنها را ضرورتاً رهنمودی قطعی به شمار آورد.»
یکی از قضایایی که در این خصوص مطرح شده است قضیه‌ی جریمه‌های آنتی‌دامپینگ اتحادیه‌ی‌اروپا بر وضع لوله‌ها می‌باشد، که این مسأله در آن مطرح شد که آیا برای اثبات خسارت باید تمامی عوامل مندرج در این ماده مورد بررسی قرار گیرند. عاملی که ادعا می‌شد که مورد بررسی و توجه مقامات مسئول انجام تحقیقات قرار نگرفته است، عامل «رشد» بود. اتحادیه‌ی‌اروپا در پاسخ به این ادعای برزیل که مدعی بود، عامل «رشد» مورد بررسی قرار نگرفته است، چنین استدلال می‌نمود که گرچه گزارش جداگانه‌ای در خصوص ارزیابی اثرات منفی بالفعل یا بالقوه‌ بر عامل «رشد» ارائه نشده است، امّا این عامل به‌طور ضمنی در بررسی سایر عوامل مورد توجه قرار گرفته است و اینکه اگر بررسی یک عامل ضمن بررسی عوامل دیگر صورت گیرد، نمی‌توان ادعا نمود که آن عامل بررسی نشده است. پشتوانه‌ی این نتیجه‌گیری استناد اتحادیه‌ی‌اروپا به بررسی سایر عوامل بود، عواملی که در واقع می‌توانستند نشان‌دهنده‌ی وضعیت «رشد» نیز باشند، مانند ظرفیت تولید، میزان فروش و سهم بازار. محکمه‌ی تجدیدنظر به این مسأله پرداخت که روند منفی که در برخی از این عوامل ملاحظه می‌شود، مربوط به مسأله‌ی «رشد» می‌باشد، زیرا روند منفی را می‌توان به عنوان نبود «رشد» تفسیر نمود. بنابر‌این اتحادیه‌ی‌اروپا با عدم بررسی صریح مسأله‌ی «رشد» به عنوان یکی از عوامل، بند 4 ماده‌ی 3 را نقض نکرده است.
از رأی محکمه‌ی تجدیدنظر می‌توان چنین استنباط نمود که اگر برخی عوامل صراحتاً مورد بررسی قرار نگرفته‌ باشند، امّا به صورت ضمنی به آنها پرداخته شده باشد، می‌توان گفت که آن عوامل نیز بررسی شده‌اند. با این حال، در مقررات موافقتنامه‌ی آنتی‌دامپینگ قاعده‌ای که این برداشت را تایید نماید دیده نمی‌شود. تصریح پانزده عامل در این ماده باید متضمن مفهومی خاص باشد. برای مثال اگر قرار باشد که در صورت اثبات وجود عوامل دیگر وجود یا عدم وجود عامل رشد نیز اثبات شود، ذکر این عامل در این ماده بی‌معنا و بی‌دلیل خواهد بود.
همانطور که گفته شد، مبنای تفسیر محکمه این است که این عامل نیز در جریان بررسی سایر عوامل مورد رسیدگی قرار گرفته و نیازی به بررسی مجدد و جداگانه‌ی آن نیست. با این حال، به نظر می‌رسد که بررسی کلیه‌ی عوامل ذکر شده در این ماده در هر حال لازم است و اینکه برخی از عوامل مورد بررسی قرار گرفته‌اند، ضرورت بررسی سایر عوامل را منتفی نخواهد کرد.
در خصوص تهدید به ایجاد خسارت مهمّ مقرر شده است:
«تشخیص تهدید به ‌ایراد خسارت مهمّ، بر واقعیات و نه صرفاً ادعا، حدس یا احتمال بعید مبتنی خواهد بود. تغییر اوضاع و احوال که ممکن است وضعیتی ایجاد کند که در آن دامپینگ سبب ایراد خسارت گردد، باید قریب‌الوقوع بوده و به وضوح پیش‌بینی شده باشد….»
در قضیه‌ی تحقیقات آنتی‌دامپینگ مکزیک در خصوص واردات شیره‌ی غنی شده ذرت از ایالات‌متحده، مکزیک از تصمیم پنل که به بررسی مجدد تصمیم مقامات ذی‌صلاح این کشور مبنی بر اینکه واردات شیره‌ی غنی شده‌ی ذرت تهدید به ایجاد خسارت برای صنعت داخلی شکر را باعث شده است درخواست تجدیدنظر نمود زیرا این اقدام را مغایر با بند 7 ماده‌ی 3 موافقتنامه‌ی آنتی‌دامپینگ می‌دانست.
محکمه‌ تجدیدنظر در ارزیابی خود چنین استدلال نمود که آنچه در بند 7 ماده‌ی 3 آمده است، خطاب به مقامات ذی‌صلاح برای انجام تحقیقات می‌باشد نه پنل. امّا در خصوص اینکه آیا پنل با بررسی واقعیت‌هایی که مورد بررسی مقامات مسئول تحقیقات قرار گرفته‌اند، تعهدات خود را نقض نموده است یا نه؟ محکمه این اقدام را در حیطه‌ی صلاحیت و اختیارات پنل می‌داند، کما اینکه پنل نیز این واقعیت‌ها را درست به همان صورت که مکزیک به کار گرفته بوده، بکار می‌گیرد. امّا پنل در بررسی این عوامل به این نتیجه می‌رسد که اوضاع و احوال موجود نشان‌دهنده‌ی احتمال افزایش واردات زیر قیمت نمی‌باشد.
علاوه بر این، محکمه می‌گوید که اگرچه بند 7 ماده‌ی 3 موافقتنامه مقامات مسئول انجام تحقیقات را از تکیه بر ادعا، حدس یا احتمال بعید منع می‌کند، و مقرر می‌دارد که تشخیص این مقامات باید مبتنی بر واقعیات باشد، محکمه معتقد است که در تشخیص این تهدید نمی‌توان تنها به واقعیت‌ها استناد نمود. به اعتقاد محکمه:
«در تشخیص تهدید به ایجاد خسارت مهمّ، مقامات مسئول انجام تحقیقات ضرورتاً ملزم‌اند که به فرضیاتی استناد نمایند که مربوط به حوادث احتمالی در آینده می‌باشند و مسلم است که حوادثی که مربوط به آینده باشند را هیچ‌گاه نمی‌توان با استناد به واقعیات و به‌طور قطعی اثبات نمود.»
به نظر می‌رسد که محکمه‌ تجدیدنظر در نتیجه‌گیری خود مسائل مربوط به ‌ایراد خسارت و تهدید به ایجاد خسارت را به هم مرتبط نموده است. از نقطه‌نظرات این محکمه می‌توان چنین استنباط نمود که تنها وجود اثر منفی اقتصادی در طول دوره‌ی انجام تحقیقات باید مبنا و معیار ارزیابی‌ها باشد، به عبارت دیگر، از استدلال‌های محکمه می‌توان چنین استنباط نمود که جایی که شاخص‌های اقتصادی برای صنعت داخلی در طول دوره‌ی تحقیقات مثبت باشد، نمی‌توان گفت که تهدید به ایجاد خسارت وجود داشته است. بنابر‌این بر اساس بند 7 ماده‌ی 3 تشخیص تهدید به ایجاد خسارت باید مبتنی بر عوامل واقعی باشد و برای تشخیص اینکه آیا تهدیدی برای افزایش واردات زیرقیمت در آینده و تاثیر آن بر صنعت داخلی وجود دارد یا نه، وجود برخی شاخص‌های منفی اقتصادی می‌تواند عاملی واقعی باشد که این نتیجه‌گیری مبتنی بر آن است.

گفتار سوم) رابطه‌ی سببیت و مسأله‌ی قابلیت انتساب
یکی از شروط بسیار مهمّی که در موافقتنامه‌ی آنتی‌دامپینگ برای استفاده از این اقدام‌ها مقرر شده است، شرط ایجاد خسارت قابل ملاحظه می‌باشد. امّا در خصوص اینکه چگونه می‌توان خسارات ایجاد شده را منتسب به دامپینگ دانست، ابهاماتی در این مقررات وجود دارد. بنابر‌این عجیب نیست که محکمه در بسیاری از آراء خود به بررسی این مسأله که آیا تشخیص پنل در خصوص این رابطه صحیح بوده یا نه، پرداخته است.
این مسأله اوّلین بار در قضیه‌ی مربوط به اقدام‌های آنتی‌دامپینگ ایالات‌متحده در خصوص واردات فولاد نورد از ژاپن، مطرح شد. در این قضیه، محکمه به تشریح تفسیر پنل از بند 5 ماده‌ی 3 موافقتنامه پرداخت که مقرر می‌داشت، مقامات مسئول انجام تحقیقات مکلف نیستند که عدم انتساب خسارات ناشی از واردات زیر قیمت را به عوامل دیگری که همزمان در ایجاد این خسارت دخیل بوده‌اند اثبات نمایند. نظر پنل در تفسیر این ماده این بود که لازم نیست که مقامات مسئول انجام تحقیقات میزان خسارتی که به واسطه‌ی عوامل دیگری غیر از واردات زیر قیمت ایجاد شده را مشخص نمایند.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

محکمه‌ی تجدید‌نظر این استدلال را نپذیرفت و به جای آن چنین رأی داد که بند 5 ماده‌ی 3 موافقتنامه مقامات مسئول انجام تحقیقات را ملزم می‌نماید که «به‌طور مناسب و شایسته به ارزیابی عوامل مختلفی که در ایجاد خسارت نقش داشته‌اند، بپردازند و به تفکیکِ تأثیر واردات زیر قیمت از اثر زیانبار عوامل موثر دیگر بپردازند.» این تفسیر با مفاد بند 5 ماده‌ی 3 مطابقت دارد، گرچه هیچ شیوه‌ی مشخّصی برای اعمال این مقرره وجود ندارد.
به‌طور کلی در خصوص این تفسیر با موضع‌گیری و نظرات مخالف اندکی مواجه هستیم.
مبحث سوم) تأثیر رابطه‌ی قدرت بر تفسیر نهادهای حل اختلاف در قضایای مربوط به اقدام‌های آنتی‌دامپینگ
‌در هفت رأی محکمه‌ی تجدیدنظر در خصوص آنتی‌دامپینگ که قبلاً به آنها اشاره شد، تفسیرهای قضایی مربوط به تشریح مسأله‌ی میزان دامپینگ، تعیین خسارت مهمّ و تهدید به ورود خسارت مهمّ و رابطه‌ی سببیت پرداخته‌اند.
در خصوص مسأله‌ی تشخیص دامپینگ، رویه‌ی مبتنی بر صفر انگاشتن میزان دامپینگ تحت شرایطی که قبلاً توضیح داده شد، از این حیث که مغایر با ماده‌ی 2 موافقتنامه‌ی آنتی‌دامپینگ می‌باشد، مورد چالش قرار گرفت. با توجه به استانداردهای بررسی که در بند 6 ماده‌ی 17 موافقتنامه مقرر شده بود، استفاده از رویه‌ی محاسبه‌ی صفر به عنوان یک رویه‌ی توجیه شده تعریف می‌شد که مبتنی بر تعریفی قابل قبول از شق 2 بند 4 ماده‌ی 2 موافقتنامه بود. این مسأله اوّلین بار در قضیه‌ی جریمه‌های آنتی‌دامپینگ اتحادیه‌ی‌اروپا بر واردات لباس خواب کتان از هند، مطرح شد. در این پرونده، اتحادیه‌ی‌اروپا و هند تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده‌ی این دعوا بودند و در عین حال، کشورهای مصر، ژاپن و ایالات‌متحده طرفین ثالث دعوا بودند. مشخص است که در این اختلاف تعادل قدرت کسانی که در دعوا شرکت دارند، مقابل تفسیری است که در نهایت محکمه‌ی تجدیدنظر می‌پذیرد. هم اتحادیه‌ی‌اروپا و هم ایالات‌متحده، هر دو از ایده‌ی محاسبه‌ی صفر، حمایت می‌نمودند و از محکمه‌ی تجدیدنظر درخواست نمودند که نظر پنل را نقض نماید. در مقابل، هند، مصر و ژاپن از تفسیر پنل دفاع می‌نمودند و آن را منطبق با مقررات موافقتنامه‌ی آنتی‌دامپینگ می‌دانستند.
در این پرونده دیده می‌شود که مجموعه‌ی قدرت و نفوذ ایالات‌متحده و اتحادیه‌ی‌اروپا بسیار بیشتر از کشورهای تجدیدنظر خوانده است، ضمن آنکه این کشورها به مراتب بیشتر از تجدیدنظرخواندگان در رویه‌ی حل اختلاف سازمان شرکت داشته‌اند، با این حال هیچکدام از این مسائل باعث موفقیت آنها در این پرونده نشد، به عبارت دیگر نه پنل و نه محکمه‌ی تجدیدنظر، هیچ یک تحت تاثیر این قدرت و نفوذ قرار نگرفتند.
مسأله‌ی محاسبه‌ی صفر، بار دیگر در قضیه‌ی تشخیص نهایی دامپینگ ایالات‌متحده در مورد الوارهای چوب نرم از کانادا مطرح شد. در اینجا محکمه‌ی تجدیدنظر «میزان دامپینگ» را در شق 2 بند 4 ماده‌ی 2 موافقتنامه‌ی آنتی‌دامپینگ چنین تفسیر نمود که این ماده تنها می‌تواند برای تعیین حد نهایی دامپینگ برای کالاهایی که موضوع تحقیقات واقع شده‌اند اعمال شود نه تشخیص میزان دامپینگ کالاهایی که در اقلام فرعی و زیر مجموعه‌ی کالاهای موضوع تحقیقات واقع می‌شوند، حتی اگر بپذیریم که یک میانگین چندگانه از اقلام فرعی کالاهای موضوع تحقیق روشی جایز و قابل قبول برای محاسبه‌ی میزان دامپینگ بر اساس موافقتنامه‌ی آنتی‌دامپینگ می‌باشد، این رویه مبتنی بر این منطق است که باید برای تعیین میزان دامپینگ اقلام فرعی کالاهای تحت بازرسی نیز اقدام شود. در این پرونده، ایالات‌متحده و کانادا، تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده بودند و ژاپن و اتحادیه‌ی‌اروپا نیز طرفین ثالث شرکت‌کننده در دعوا. هم دولت تجدیدنظرخوانده و هم طرفین ثالث از تفسیر مورد قبول محکمه‌ی تجدیدنظر حمایت می‌نمودند، به این ترتیب در این پرونده قدرت همسو با محکمه‌ی تجدیدنظر حرکت می‌کرد.
در مواردی که مسأله‌ی استانداردهای رسیدگی مطرح شده، مانند قضیه‌ی اقدام‌های آنتی‌دامپینگ ایالات‌متحده در خصوص واردات فولاد نورد از ژاپن، نیز به تفسیر محکمه‌ی تجدیدنظر از بند 8 ماده‌ی 6 موافقتنامه‌ی آنتی‌دامپینگ، به عنوان نمونه‌ای از رویه‌ی قضایی موجود پرداختیم. تفسیری که در این پرونده مورد قبول محکمه‌ی تجدیدنظر قرار گرفت، این بود که منطقی نیست که مقامات مسئول انجام تحقیقات از ارائه‌ی پاسخ به سئوالات مطرح شده در مهلتی که در زمان طرح آنها در موافقتنامه مقرر شده است، خودداری نمایند و به جای آن بر واقعیت‌های موجود تکیه نمایند، بنابر‌این، خط‌مشی‌های تعیین شده در موافقتنامه‌ی آنتی‌دامپینگ برای ارائه‌ی مدارک و اطلاعات را می‌توان به عنوان تفسیری قابل قبول از «مدت زمان معقول» دانست.
در این قضیه‌ ایالات‌متحده و ژاپن تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده و برزیل، کانادا، شیلی، اتحادیه‌ی‌اروپا و کره طرفین ثالث دعوا بودند. تفسیری که محکمه‌ی تجدیدنظر پذیرفت، مورد تایید و قبول شیلی، برزیل، ژاپن و کره بود در حالی که ایالات‌متحده و کانادا این تفسیر را قبول نداشتند و اتحادیه‌ی‌اروپا نیز موضع خاصی در برابر آن نداشت. در اینجا نیز باز مشاهده می‌شود که موازنه‌ی قدرت در برابر تفسیر مورد قبول محکمه قرار می‌گیرد.
در خصوص مسأله‌ی مربوط به فروش خارج از روند عادی تجارت، به رأی محکمه‌ی تجدیدنظر در قضیه‌ی اقدام‌های آنتی‌دامپینگ ایالات‌متحده در خصوص فولاد نورد گرم از ژاپن پرداختیم. در این پرونده محکمه‌ی تجدیدنظر به این نتیجه رسید که روندی که ایالات‌متحده برای رسیدن به این نتیجه که آیا جریان فروش خارج از رویه‌ی عادی تجارت بوده است یا نه طی نموده، مغایر با بند 1 ماده‌ی 2 موافقتنامه می‌باشد. مجدداً در این پرونده نیز صاحبان قدرت حامیان تفسیر پذیرفته شده‌ی محکمه‌ی تجدیدنظر نیستند. مثلاً اتحادیه‌ی اروپا، از نظر ایالات‌متحده حمایت می‌کند، در حالی که ژاپن و طرفین ثالث دیگر، یعنی برزیل، شیلی، کره با استدلال ارائه شده از جانب ایالات‌متحده مخالف هستند.
اهم آراء صادر شده در خصوص مسأله‌ی آنتی‌دامپینگ مربوط به مسأله‌ی خسارت مهمّ و یا تهدید به ورود خسارت مهمّ به موجب بند 7 ماده‌ی 3 موافقتنامه‌ی آنتی‌دامپینگ می‌باشند. این مسأله در قضیه‌ی تحقیقات آنتی‌دامپینگ مکزیک در خصوص شیره‌ی مرغوب ذرت از ایالات‌متحده مطرح شد. در این اختلاف تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده، مکزیک و ایالات‌متحده بودند و اتحادیه‌ی‌اروپا نیز به عنوان ثالث وارد این دعوا شد. اتحادیه‌ی‌اروپا موضع خاصی اتخاذ نکرده بود، در حالی که ایالات‌متحده و مکزیک در خصوص محدودیت‌های ادعا شده در موافقتنامه‌های تجاری برای تشخیص تهدید به ورود خسارت برای انجام تحقیقات در مکزیک، موضع گرفته بودند. در این پرونده، تعادل قدرت به صورت مشخص و قوی همسو با رأی محکمه‌ی تجدیدنظر بود.
در خصوص چالش‌هایی که مقررات داخلی مربوط به آنتی‌دامپینگ با آن مواجه هستند، قضیه‌ی قانون آنتی‌دامپینگ 1916 ایالات‌متحده و قانون سال 2000 ایالات‌متحده در خصوص ادامه‌ی دامپینگ و یارانهها، هر دو به عنوان نمونه‌هایی از رویه‌ی قضایی محکمه‌ی تجدیدنظر محسوب می‌شوند. در پرونده‌ی اوّل، محکمه‌ی تجدیدنظر چنین رأی داد که مقررات مربوط به آنتی‌دامپینگ را می‌توان به دلیل مغایرت با موافقتنامه‌ی آنتی‌دامپینگ به چالش کشاند. در این دعوا طرفین اختلاف ایالات‌متحده و اتحادیه‌ی‌اروپا بودند و کشورهای ثالث عبارت بودند از هند و مکزیک. اتحادیه‌ی‌اروپا و کشورهای ثالث از تفسیر ارائه شده توسط محکمه‌ی تجدیدنظر حمایت می‌نمودند. در اینجا هم قدرت و محکمه همسو بودند.
در قضیه‌ی دوّم ، تجدیدنظرخواه

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد رایگان حقوق : عدالت اجتماعی
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو