منابع و ماخذ مقاله کنوانسیون وین

واردات محصولی به سرزمین آن طرف متعاهد چنان افزایش یابد…»
همان‌طور که در دو ماده‌ی بالا دیده می‌شود، شرط توسعه‌ی پیش‌بینی نشده در ماده‌ی 2 موافقتنامه‌ی اقدام‌های حفاظتی وجود ندارد در نتیجه این سئوال مطرح می‌شود که آیا برای مبادرت به اقدام‌های حفاظتی تنها رعایت شرایط مقرر در این ماده کافی می‌باشد؟ آیا این ماده در نظر داشته که دیگر شروط مقرر در ماده‌ی 19 گات را مستثنی نماید؟ از نظر پنل، موافقتنامه‌ اقدام‌های حفاظتی بازتاب جزئیات مورد نظر در مقررات حاکم بر اتخاذ اقدام‌های حفاظتی می‌باشد و حذف صریح شرط توسعه‌ی پیش‌بینی نشده در این موافقتنامه نشان‌دهنده‌ی آخرین نقطه‌نظرات دولت‌های عضو سازمان در خصوص حقوق و تکالیف‌شان در مورد اقدام‌های حفاظتی می‌باشد.
از سوی دیگر، محکمه‌ی تجدیدنظر شق «الف» بند 1 ماده‌ی 19 گات 1994 و موافقتنامه‌ی اقدام‌های حفاظتی را نشان‌دهنده‌ی مقررات حاکم بر اعمال اقدام‌های حفاظتی می‌دانند و معتقد است که هر دوی آنها بخش‌های جدایی‌ناپذیر موافقتنامه‌ی سازمان تجارت جهانی هستند و باید به‌گونه‌ای تفسیر شوند که هر دوی آنها دارای اثر حقوقی باشند (اصل تفسیر مؤثر). سپس محکمه‌ی تجدیدنظر به مقررات خاصی در موافقتنامه‌ی اقدام‌های حفاظتی اشاره می‌نماید و از آن چنین نتیجه‌ می‌گیرد که در این مقررات به ماده‌ی 19 گات ارجاع داده شده است، بنابراین شروط مقرر در آن باید به عنوان شروط لازم برای اعمال اقدام‌های حفاظتی قلمداد گردند. این ارجاع را می‌توان در ماده‌ی 1 و بند 1 ماده‌ی 11 موافقتنامه‌ی اقدام‌های حفاظتی ملاحظه نمود که مقرر می‌دارند:
ماده‌ی 1: این موافقتنامه قواعدی را برای اعمال اقدام‌های حفاظتی به وجود می‌آورد که به معنای اقدام‌های مقرر در ماده‌ی 19 گات 1994 تلقی خواهد شد.
شق «االف» بند 1ماده‌ی 11: یک دولت عضو اقدام اضطراری در مورد واردات محصولات خاص را به نحو مذکور در ماده‌ی 19 گات 1994 اتخاذ نمی‌نماید یا در صدد توسل به آن برنخواهد آمد، مگر آنکه چنین اقدامی با مقررات این ماده که مطابق با این موافقتنامه اعمال می‌شود، انطباق داشته باشد.
بنابراین از نظر محکمه‌ی تجدیدنظر، باید مقررات هر دو موافقتنامه را اجرا نمود، زیرا در غیر این صورت اعضاء سازمان صراحتاً از اجرای ماده‌ی 19، بدون آنکه این ماده قدرت اجرایی خود را از دست داده باشد، خودداری نموده و از اجرای اصل تفسیر مؤثر سر باز زده‌اند. بنابراین در نهایت محکمه تأکید می‌کند که برای اعمال اقدام‌های حفاظتی لازم است که شرایط مقرر در هر دو موافقتنامه محقق شده باشد. این نظریه تفسیری قابل دفاع از ماده‌ی 19 گات و موافقتنامه‌ی اقدام‌های حفاظتی ارائه می‌کند. آنچه در نظریه‌ی محکمه‌ی تجدیدنظر آمده است تنها مبتنی بر اصل تفسیر موثر که می‌گوید مقررات هر موافقتنامه‌ای باید به‌گونه‌ای تفسیر شود که بتوان اثری را بر آنها مترتب دانست، نیست، بلکه علاوه بر آن، مبتنی بر قواعد حاکم بر حل تعارض میان موافقتنامه‌های معارض نیز می‌باشد.
البته علاوه بر آنچه که در مواد مذکور آمده است مقدمه‌ی این موافقتنامه هم مؤید این تفسیر می‌باشد. در مقدمه‌ی موافقتنامه آمده است که:
«اعضاء با به خاطر داشتن هدف کلی خود در بهبود و تقویت نظام تجارت بین‌المللی مبتنی بر گات 1994، و با تصدیق نیاز به روشن ساختن و تحکیم نظام گات 1994 و به‌ خصوص نظامات ماده‌ی 19 (اقدام اضطراری در مورد واردات محصولات خاص) جهت برقراری مجدد کنترل چندجانبه بر حفاظت‌ها و حذف اقدام‌هایی که تحت چنین کنترلی قرار نمی‌گیرند؛
با تصدیق اهمّیت تعدیل ساختاری و نیاز به تقویت رقابت در بازارهای بین‌المللی به جای محدود ساختن آن؛ و
همچنین با تصدیق اینکه برای رسیدن به این مقاصد یک موافقتنامه جامع قابل اعمال در مورد تمام اعضاء و مبتنی بر اصول اساسی گات 1994 لازم است؛
بدین وسیله به شرح زیر توافق می‌نمایند….»
بنابراین مجموعه‌ی این مقررات نشان می‌دهد که اعضاء سازمان می‌خواسته‌اند که علاوه بر مقرراتی که در ماده‌ی 2 موافقتنامه‌ی اقدام‌های حفاظتی مقرر شده است، شرایط مندرج در ماده‌ی 19 گات همچنان بر اعمال اقدام‌های حفاظتی حاکم باشد. با این حال این دیدگاه از جانب کسانی که سوابق مذاکرات موافقتنامه‌های دور اروگوئه را ملاک قرار داده‌اند، رد شده است، چرا که مذاکرات مذکور نشان می‌دهد که شرط توسعه‌ی پیش‌بینی نشده، مدّنظر مذاکره‌کنندگان نبوده است. برای مثال، یانگ شیک‌لی، می‌گوید که اوّلین طرح پیش‌نویس مربوط به موافقتنامه‌ی اقدام‌های حفاظتی شرط «توسعه‌ی پیش‌بینی نشده» را مقرر نموده بود امّا این شرط به دلیل محدودیت‌هایی که در اجرا ایجاد می‌نمود، مورد قبول ایالات‌متحده‌ی آمریکا و اتحادیه‌ی اروپا قرار نگرفت، و در سال 1990 این شرط دیگر در پیش‌نویس وجود نداشت.
با این حال این استدلال تاحدود زیادی قوّت و قدرت خود را از دست داده است، چرا که اتحادیه‌ی اروپا در قضیه‌ی اعمال اقدام‌های حفاظتی آرژانتین نسبت به واردات کفش، هم در پنل و هم در محکمه‌ی تجدیدنظر چنین استدلال نمود که رعایت شرط توسعه‌ی پیش‌بینی نشده برای استفاده از اقدام‌های حفاظتی لازم و ضروری می‌باشد. علاوه بر این، با توجه به مقررات کنوانسیون وین، آنچه در مذاکرات پیش آمده است نمی‌تواند سبب شود که ماده‌ی 19 گات نسخ شده و قدرت اجرایی خود در تعیین شرایط اعمال اقدام‌های حفاظتی را از دست بدهد. ماده‌ی 32 کنوانسیون وین در خصوص حقوق معاهدات مقرر می‌دارد که از سابقه‌ی مذاکرات یک معاهده می‌توان برای تأیید مفهومی که از متن به دست آمده و موضوع و هدف معاهده آن را تأیید می‌نماید، یا برای رفع ابهامی که هنوز پس از بررسی متن، موضوع و هدف معاهده همچنان باقی مانده است و تفسیر قاعده‌ی مبهم، کمک گرفت. همان‌طور که از مستندات ارائه شده در بالا بر می‌آید، هدف موافقتنامه‌ی اقدام‌های حفاظتی، صراحتاً اعمال و اجرای شرایطی است که در ماده‌ی 19 گات آمده است، بنابراین با توجه به متن، موضوع و هدف موافقتنامه‌ی اقدام‌های حفاظتی ابهام اوّلیه‌ای که میان ماده‌ی 2 موافقتنامه‌ی اقدام‌های حفاظتی و ماده‌ی 19 گات وجود دارد حل می‌شود، در نتیجه دیگر نیازی به مراجعه به سوابق مذاکرات وجود ندارد.
با این حال اگر مذاکرات مذکور را هم مدّنظر قرار دهیم باز قطعاً نمی‌توان قصد اعضاء گات را مشخص نمود، چرا که ممکن است هدف آنها از حذف این شرط از مقررات موافقتنامه‌ی اقدام‌های حفاظتی این بوده باشد که آنها در عبارت‌پردازی آن با مشکل مواجه شده‌اند بنابراین برای جلوگیری از مشکل بزرگتر در حل و فصل آتی اختلافات به همان عبارات کلی گات بسنده نموده و این ماده را حذف کردند.
البته همانطور که در بحث‌های قبلی نیز گفته شد مفهوم توسعه‌ی پیش‌بینی نشده با ابهامات بسیاری همراه است. در قضیه‌ی لبنیات کره، و کفش آرژانتین، محمکه‌ی تجدیدنظر می‌گوید که توسعه‌ی پیش‌بینی نشده یک «شرط مستقل» برای اجرای اقدام‌های حمایتی محسوب نمی‌شود، امّا شرطی است که باید به عنوان «یک واقعیت» قبل از اعمال اقدام‌های حفاظتی، اثبات شود. با این حال، هیچ تلاشی برای تفکیک میان یک شرط مستقل و شرطی که باید به عنوان یک حقیقت اثبات شود، صورت نگرفته است. در عمل، هر دوی اینها به یک نتیجه منجر می‌شوند، چرا که در هر حال، محکمه‌ی تجدیدنظر بر اهمّیت اثبات این مسأله قبل از اینکه اقدام‌های حفاظتی را بتوان بکار برد، تاکید نموده است.
توسعه‌ی پیش‌بینی نشده می‌تواند یک رویداد باشد یا ترکیبی از چند رویداد یا ممکن است که تلاقی چند حادثه باعث توسعه‌ پیش‌بینی نشده شود. محکمه‌ی‌ تجدیدنظر، در قضیه‌ی اقدام‌های حفاظتی ایالات‌متحده در خصوص واردات فولاد، مجدداً نظر قبلی خود مبنی بر اینکه برای استفاده از اقدام‌های حفاظتی، ابتدا باید وجود توسعه‌ی پیش‌بینی نشده به عنوان یک مسأله‌ی موضوعی اثبات شود را تکرار کرد. در این قضیه کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل ایالات‌متحده به این نتیجه رسیده بود که واردات محصولات فولاد از برخی کشورها افزایش یافته است و این افزایش باعث ورود خسارت به صنعت داخلی فولاد ایالات‌متحده گردیده است، امّا در گزارش خود به این مسأله که افزایش واردات در نتیجه‌ی توسعه‌ی پیش‌بینی نشده بوده، و ارائه‌ی دلیل برای آن نپرداخته است، اگرچه محکمه‌ی‌ تجدیدنظر به این نکته اشاره نموده که گزارش کمیسیون حقوق بین‌الملل متضمن اطلاعاتی است که از طریق آنها می‌توان مسأله‌ی توسعه‌ی پیش‌بینی نشده را استنباط نمود.
استدلال ایالات‌متحده این است که ماده‌ی 19 نمی‌گوید که کی، کجا و چگونه باید مسأله‌ی‌ توسعه‌ی پیش‌بینی نشده را مطرح و اثبات نمود. بنابر‌این، همین که در گزارش کمیسیون دلایلی ارائه شده‌ که از طریق آنها می‌توان توسعه‌ی پیش‌بینی نشده را استنباط نمود، هر چند در گزارش صراحتاً این مسأله مطرح و اثبات نشده باشد، باید برای تحقق شرط توسعه‌ی پیش‌بینی نشده مقرر در ماده‌ی 19 کافی باشد. با این حال، محکمه‌ی تجدیدنظر اعتقاد دارد که عدم ارائه استدلال کافی و منطقی در گزارش کمیسیون تجارت بین‌الملل و عدم ارائه دلیل کافی در مورد اینکه چگونه توسعه‌ی پیش‌بینی نشده منجر به واردات تولیدات فولاد در حدی شده است که منتج به اعمال اقدام‌های حفاظتی توسط ایالات‌متحده گردیده، این نتیجه را در پی دارد که بگوییم ایالات‌متحده به تعهداتی که در چارچوب موافقتنامه برای ارائه دلایل خود بر مبنای استدلال و اثبات مسائل موضوعی و حقوقی داشته عمل نکرده است.
این تصمیم محکمه، تفسیر جدیدی را از موافقتنامه‌ی اقدام‌های حفاظتی ارائه می‌نماید، زیرا این تفسیر به این معناست که پنل قادر است که بر اساس تعهدی که به موجب موافقتنامه‌ی حل اختلاف دارد، تصمیمات نهادهای مسئول انجام تحقیقات را بازنگری نموده و بررسی کند که آیا اقدام‌های اتخاذ شده در چارچوب موافقتنامه قابل توجیه هستند یا نه و آیا تصمیمات اتخاذ شده با واقعیت‌های عملی و حقوقی موجود تأیید می‌شوند یا نه، و این وظیفه‌ای است که اگر نگوییم انجام آن غیر ممکن است، می‌توانیم بگوییم که بسیار دشوار است.
گفتار سوم) لطمه به صنعت داخلی
صنعت داخلی: استفاده از اقدام‌های حفاظتی مستلزم تعیین صنعت داخلی است که متحمل خسارت جدی شده است و به همین دلیل می‌تواند از اقدام‌های حفاظتی برای جبران خسارت خود استفاده نماید. اصطلاح صنعت داخلی در شق «ج» بند 1 ماده‌ی 4 موافقتنامه‌ی اقدام‌های حمایتی تعریف شده است. در این تعریف آمده است که:
«در تشخیص خسارت یا خطر بروز آن «صنعت داخلی» به معنای کل تولیدکنندگان محصولات مشابه یا مستقیماً رقابتی که در قلمرو یک دولت عضو فعالیت می‌کنند یا تولیدکنندگانی که تولید جمعی محصولات مشابه یا مستقیماً رقابتی آن‌ها بخش عمده‌ای از کل تولید داخلی این محصولات را تشکیل می‌دهد، تلقی خواهد شد.»
اگر چه تعریف ارائه شده در این ماده تعریف روشنی نیست، محکمه‌ی تجدیدنظر تعریفی را از صنعت داخلی ارائه نموده است که با تعریف آن در سایر موافقتنامه‌های سازمان جهانی تجارت، مانند موافقتنامه‌ی آنتی‌دامپینگ و موافقتنامه‌ی مربوط به یارانه‌ها و اقدام‌های جبرانی همسو می‌باشد. بر اساس این موافقتنامه‌ها صنعت داخلی به تولیدکنندگانی اشاره دارد که کل تولید محصولات مشابه را بر عهده دارند یا آنهایی که مجموعه‌ی تولیدشان از آن محصول بخش عمده‌ی کل تولید داخلی آن محصول را تشکیل می‌دهد.
محکمه‌ی تجدیدنظر نپذیرفت که تولیدکنندگان محصولات اوّلیه برای تولید محصول نهایی نیز در این دسته قرار گیرند و تعریف محدودتری را از صنعت داخلی ارائه نمود که محدود به کالاهای خاصی می‌شد که به عنوان محصول مشابه یا محصول مستقیماً در رقابت با محصولات وارداتی محسوب می‌شدند. این بدان معناست که استفاده از اقدام‌های حفاظتی به عنوان جبران خسارات وارده به صنعت داخلی تنها محدود به تولیدکنندگان گوشت گوسفند در برابر گوشت گوسفند وارداتی شده است. و تولیدکنندگان گوسفند زنده نیز گرچه عمدتاً هدفشان از تولید گوسفند، تهیه‌ی گوشت بوده و از افزایش واردات گوشت متضرر خواهند شد، تنها در صورتی می‌توانند اعمال اقدام‌های حفاظتی را درخواست نمایند که موضوع مورد چالش واردات گوسفند زنده می‌بود.
محکمه‌ی تجدیدنظر این تفسیر محدود را این‌گونه توجیه می‌کند که صاحبان صنایعی که گوسفند پرورش می‌دهند یا دست‌اندرکار تهیه‌ی غذای گوسفندان هستند، به عنوان تولیدکنندگان کالاهای اوّلیه محسوب می‌شوند و دست‌اندرکار تولید کالاهای مستقیماً در رقابت با کالاهای وارداتی نیستند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

محکمه در بررسی‌های خود با دید انتقادی دو معیاری که ایالات‌متحده برای تعریف صنعت داخلی ارائه نموده است را مورد بررسی قرار می‌دهد، این دو معیار عبارت‌اند از «بررسی خط تولید مستمر» و «بررسی هم‌سویی اساسی در منافع اقتصادی». البته هیچ یک از این معیارها را نمی‌توان در شق «ج» بند 1 ماده‌ی 4، که تولیدکنندگان داخلی را با اشاره به تولیدکنندگان محصولات مشابه یا مستقیماً در رقابت تعریف می‌نماید، ملاحظه نمود.
محکمه‌ی تجدیدنظر به این واقعیت بی‌توجه بوده که موافقتنامه‌ی اقدام‌های حفاظتی صراحتاً به این مسأله که مقامات مسئول انجام تحقیقات دقیقاً چه بررسی‌هایی را باید انجام دهند که نشان دهند که چه موقع تولیدکنندگان، کالاهایی را تولید می‌نمایند که کالای مشابه یا کالای مستقیماً در رقابت می‌باشند، نپرداخته است.
همچنین محکمه توجّهی نیز به استدلال ایالات‌متحده مبنی بر اینکه اقدام‌هایی که تهیه‌کنندگان غذای گوسفندان و پرورش‌دهندگان آنها انجام می‌دهند، 88 درصد قیمت گوشت گوسفند را تشکیل می‌دهد و این اقدام‌ها هیچ نتیجه‌ی مفید فایده‌ای غیر از تولید گوشت گوسفند ندارند، توجه کافی ننمود.
ورود خسارت: استفاده از اقدام‌های حفاظتی مستلزم این است که افزایش واردات باعث ورود خسارت جدی به صنعت داخلی شده باشد یا خطر ایجاد چنین خسارتی را بوجود آورده باشد. ماده‌ی 4 موافقتنامه‌ی اقدام‌های حفاظتی تعهدات مربوط را به این شرح مطرح می‌نماید:
«1- از لحاظ این موافقتنامه:

الف) «خسارت جدی» به معنای وارد آمدن زیان کلی قابل ملاحظه به وضعیت یک صنعت داخلی تلقی می‌گردد؛
ب) «خطر لطمه‌ی جدی» به معنای لطمه جدی و به ‌وضوح قریب‌الوقوع، مطابق مقررات بند 2 تلقی می‌گردد. تشخیص وجود لطمه‌ی جدی به اتکای واقعیات خواهد بود و نه صرفاً بر مبنای ادعا، حدس یا احتمال بعید؛ و ج)…

2- الف) در تحقیق برای اینکه آیا افزایش واردات سبب خسارت جدی یا تهدید به ایجاد خسارت جدی به یک صنعت داخلی طبق شرایط این موافقتنامه شده است یا خیر، مقامات ذی‌صلاح تمام عوامل مربوط به ماهیت عینی و کمیت‌پذیر که بر موقعیت آن صنعت تأثیر داشته، به‌ خصوص نرخ و میزان افزایش در واردات محصول ذی‌ربط به‌طور مطلق و به‌طور نسبی، سهمی از بازار داخلی که واردات افزایش یافته به خود اختصاص داده است، تغییرات در سطح فروش، تولید، بهره‌وری، نرخ استفاده از ظرفیت تولیدی، سود و زیان و اشتغال را ارزیابی خواهند کرد….»
گرچه آنچه در ماده‌ی 4 در خصوص عواملی که باید در تعیین خسارت جدی مدّنظر قرار گیرند، آمده است به ‌اندازه‌ی کافی واضح به نظر می‌رسد، مشکلی که در اینجا با آن مواجه خواهیم بود این است که روشی که باید در اثبات این مسأله مورد توجه قرار گیرد چندان واضح نیست. در قضیه‌ی گوشت گوسفند ایالات‌متحده، این سئوال مطرح شد که آیا پنل در تشخیص شرایط تهدید به ورود خسارت جدی دچار اشتباه شده است؛ به این دلیل که پنل در نظریه خود نتیجه‌گیری کمیسیون تجارت بین‌الملل ایالات‌متحده در مورد اینکه خطر ایجاد خسارت جدی وجود داشته است را منطبق با مقررات موافقتنامه‌ی اقدام‌های حفاظتی می‌داند. پنل می‌گوید که هیچ خطای مفهومی در نتیجه‌گیری تحلیلی کمیسیون تجارت بین‌الملل ایالات‌متحده وجود نداشته است و اینکه شیوه‌ی بکار رفته توسط کمیسیون به‌ اندازه‌ی کافی مبتنی

Author: مدیر

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *