پایان نامه ها

منبع مقاله با موضوع اجرای احکام، اجرای احکام مدنی، عین تعهد، قضاوت مدنی

تبصره ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی هم اینجور بیان می داره: « در صورتی که انجام عمل به وسیله شخص دیگری ممکن نباشه برابر ماده 729 قانون آئین قضاوت مدنی انجام میشه.»
ماده 729 قانون آئین قضاوت مدنی پذیرفته شده 25/06/1318 بیان می داشت:
« در مواردی که موضوع تعهد عملیه که انجام اون جز به وسیله شخص پایبند ممکن نیس دادگاه می میتونه به خواسته متعهدله در حکم راجبه اصل دعوی یا پس از ارسال حکم، مدت و مبلغی رو مشخص کنه که اگه محکوم علیه مدلول حکم قطعی رو در اون مدت اجرا نکند مبلغ مزبور رو واسه هر روز تأخیر به محکوم له بپردازد.».
در مورد تبصره ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی دو خاطر مخالف هست. خاطر اول اینه که چون ماده 729 قانون آئین قضاوت مدنی سابق نسخ گردیده و در قانون آئین دارسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی واسه این ماده جانشینی تعیین نشده، بنابر این اجرای این تبصره موضوعاً منتفیه. و محکوم له به خاطر محال بودن اجرای حکم فقط می میتونه مطالبه ضرر کند.235 خاطر دوم هم اینه که تبصره ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی حکم مقرر در ماده 729 قانون آئین قضاوت مدنی سابق رو به عنوان قسمتی از این قانون قرار داده. با قرار گرفتن حکم مقرر در ماده 729 در قانون اجرای احکام مدنی مفاد اون ماده واقعا قسمتی از قانون اجرای احکام مدنیه و قانونگذار واسه رعایت اختصار به شماره اون ماده اشاره کرده و به خیال که ماده 729 قانون آئین قضاوت مدنی سابق نسخ شده باشه، قانون اجرای احکام مدنی نسخ نشده و برابر اون عمل میشه. در اینصورت قاضی اجرای احکام باید مراتب رو به دادگاه مربوطه اعلام تا دادگاه مقرر کنه، به ازاء هر روز تأخیر در انجام تعهد، محکوم علیه مبلغی به محکوم له بپردازد. پس از دستور دادگاه تا وقتی که محکوم علیه به تعهد خود عمل ننماید، از راه اجرا مبلغی روزانه از او اخذ میشه.236 اینکه کدوم یه از دو خاطر قوی تره، باید گفت خاطر دوم هم از جهت حقوقی و هم از جهت منطقی و عقلی منطقی تر مثل اینکه. چون که اینجا نتیجه یه قضاوت طولانی نمی میتونه مقدمه ای واسه قضاوت دیگه باشه و اگه بنا باشه خاطر اول پذیرفته شه، محکوم له دچار عسرت و سختی میشه.
3-1- تعهد قائم به شخص پایبند: اصل در تعهدات اینه که تعهد قائم به شخص نیس. چون قائم به شخص بودن یه وصف وجودیه و هر وصف وجودی نیاز به اثبات داره اما قائم به شخص نبودن امر عدمیه و حاجت به اثبات نداره. بر این پایه اگه کسی طی قولنامه ای تعهد کنه که ظرف سه ماه خونه رو تخلیه و در دفتر اسناد رسمی حاضر می شه لکن در این میون بمیرد هیچکی نمی گوید تعهد قائم به شخص بوده و ورثه تکلیفی ندارن و با استفاده از این اصل تعهد قائم به شخص نیس و ورثه باید اون رو اجرا کنه.237
در هر حال اگه تعهد قائم به شخص پایبند باشه یعنی شخصیت اون در انجام کار تاثیرگذار باشه مانند نوشتن کتیبه ای به وسیله خطاطی معروف و یا به نحوی که جز پایبند، شخص دیگری از انجام اون برنیاید. مثل تربیت فرد گنگی به وسیله مربی منحصر به فرد ، در این حالت چون انجام تعهد با هیچ هزینه ای بوسیله بقیه امکان نداره و محکوم علیه رو نمیشه با زور و زور مجبور به انجام داد بنابر این در صورت استنکاف پایبند از اجرای تعهد به دلالت تبصره ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی در اینطور موارد برابر ماده 729 قانون آئین قضاوت مدنی سابق عمل میشه.
بعضی وقتا در بوته عمل اجبار به انجام عین تعهد با محدودیتا و مشکلات قانونی و اجرایی همراهه. اجبار به انجام عین تعهد چون مربوط به شخصیت متعهده باعث اکراه و فشار مادی و روحی بر مدیون و پایبند می شه. بعنوان مثال اجرای حکم اطاعت نمونه روشن اینطور مصادیقه. خیال کنین که حکم به اطاعت زوجه صادر شده و مأمورین اجرا، زنی رو به حالت قهر و غلبه به خونه شوهرش واسه اطاعت می برند، هر چند از نگاه قانونی ارسال حکم و اجرای اون در اینجور مواردی منعی نداره. ولی اخلاقاً اجرای اینجور حکمی پسندیدهه و اجبار به انجام عین تعهد ممکنه.238 بنظر می رسد اینجا هم بشه صورت استنکاف پایبند از اجرای تعهد، به دلالت تبصره ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی در اینطور موارد برابر ماده 729 قانون آئین قضاوت مدنی سابق عمل کرد.
2- تعهد به ترک فعل
اینطور تعهدات حالت سلبی دارن و پایبند باید از انجام عمل معینی خودداری ورزد. شرط نبود ازدواج با زن دیگه در ایّام نکاح با زن اول و یا نبود فعالیت واسه رقیبان تجاری از شروطیه که بیشترً در انعقاد عقود مربوط به نکاح یا استخدام درج می شه.
تعهد ترک مثل تعهدات مستمره. بنابراین اگه کسی تعهد کند که دیوار خونه رو از حد معینی بالاتر جنگ باید دائمیً به این تعهد وفا کنه.
پایبند در تعهد ترک باید مثل تعهد فعل مثبت، به تعهد خود وفا کنه این تعهد رو قانونگذار در ماده 237 ق. مدنی با عبارت اثباتاً و نفیاً آوردهه که مقصود از کلمه نفیاً همون تعهد ترکه. زور به تعهد ترک در ماده 237 ق. مدنی اینجور اومده است: «هروقت شرط در علاوه بر عقد شرط فعل باشه اثباتاً یا نفیاً………….»
اجرای تعهد ترک فعل که در صورت استنکاف ، زور معمولاً از راه منع یا رفع اثر از کارایی که نباید انجام می شده صورت می پذیرد. پس اگه خریدار تعهد کند که محل مزبور رو به باشگاه ورزشی تبدیل ننماید و یا در اون محل تأسیسات مربوط به مواد محترقه و نفتی مانند پمپ بنزین ایجاد ننماید در ص
ورت تخلّف از التزام خود متعهدله میتونه قلع و قمع مستحدثات رو از محکمه خواستار شه و محکمه هم از راه مأمور اجرا اینجور خواستی رو اجابت می کنن.239
ج- تسلیم کالای جانشین و تعمیر یا اصلاح مبیع
1- تسلیم کالای جانشین:در حقوق ایران تسلیم کالای جانشین در عرض اجرای عین قرارداد وجود نداره:
1-1- اگه نبود برابری جنس مربوط به اوصاف اساسی مورد معامله که عرفاً خود موضوع معامله رو تغییر می ده، باشه، در صورتی که موضوع معامله عین مشخص باشه، معامله باطله (ماده 353 ق.م.)240 و این بطلان به خاطر از دست دادن قصده و اگه کلی فی الذمّه باشه، مشتری حق اجبار بایع به تسلیم فرد منطبق با قرارداد (ملاک مواد 237 و 482 ق.م.) و یا خواسته انجام عین تعهد به وسیله خود یا سوم به هزینه بایع رو داره (ملاک ماده 238 ق.م.) و در صورت محال بودن تحقق هیچ یه از راه حلهای بالا، حق فسخ بیع رو داره (ملاک مواد 239 و 482 ق.م.) این اقدام طبق اجرای عین قرارداده، نه خواسته تسلیم کالای جانشین.
2-1- اگه نبود برابری نه عیب، بلکه یه جور تخلف از وصف یا شرط باشه، درصورتی که مبیع کلی فی الذمّه باشه، مثل بالا اول باید در جهت اجرای عین تعهد و تسلیم فرد منطبق تلاش کرد و آخر سر حق فسخ ایجاد می شه (ملاک مواد 237، 414 و 482 ق.م.) و اگه عین مشخص بوده، فقطً حق فسخ واسه مشتری ایجاد می شه (مواد 410 به بعد و 444 ق.م.) نه حق اخذ ارش.
3-1- اگه نبود برابری، عیب به شمار آید، در این صورت مشتری برابر ماده 422 ق.م. و به شرط این که مبیع عین مشخص باشه حق فسخ یا اخذ ارش داره.
4-1-اگه نبود برابری از مصادیق تبعض در صفقه باشه هم مشتری طبق مواد 384 و 441 ق.م. حق فسخ یا کاهش ثمن رو داره.
2- تعمیر یا اصلاح مبیع:در حقوق ایران، تعمیر یا اصلاح مبیع بدین گونه که:
1-2- اگه کالای تسلیم شده عین مشخص باشه و معیوب در آید طبق ماده 422 ق.م. مشتری مخیر بین فسخ و اخذ ارشه. از اونجا که حقوق مشتری در این خیال به شکل حصری مشخص شده نمیشه با خاطر به ماده 3 قانون مسؤولیت مدنی و ملاک ماده 478 و 481 ق.م. به مشتری اجازه خواسته تعمیر جنس از بایع رو داد چون دو ماده گذشته خاص اجاره ان. مگه اون که گفته شه، تعمیر جنس تلاشی طبق انجام عین تعهده که در این صورت مشتری، حق خواسته اون رو طبق ملاک ماده 237 ق.م. داره. اما به هر حال در صورت تراضی دو طرف، حکم به تعمیر بی اشکال به نظر می رسد (ماده 10 ق.م. و اصل تفسیری بودن مواد مربوط به معاملات).
2-2- اگه کالای موضوع معامله کلی فی الذمّه باشه در ابتدای امر به نظر میاد میشه خاطر کرد که خواسته تعمیر جنس، یه جور جبران ضرر به حساب آورد چون با این خواسته، مشتری به طور ضمنی جنس رو قبول و تملّک کرده و حال تعمیر ثروث خودشو می خواد. اما با دقت بیشتر معلوم می شه که چون مشتری در این حالت با علم به عیب، اقدام به قبول کرده، حق او ساقطه (مواد 423 و 424 ق.م.).
گفتار دوم- حقوق انگلستان
در نظام کامن لا در خواست اجرای عین تعهد، خصوصاً در مورد تعهداتی که موضوع اون وجه نقد نیس، به عنوان استثناء پذیرفته شده و قاضی مجبور به پذیرش خواسته متعهدله نیس، مگه اونکه اون رو منطبق با قوانین انصاف بدونه؛ قانون اینست که به محض نقض تعهد از ناحیه پایبند (مثلاً فروشنده) متعهدله حق داره خواسته جبران ضرر کنه.241 این قانون دارای ریشه تاریخیه. دادگاههای کامن لا، که در قرن سیزدهم میلادی ایجاد شدن فقط به جبران ضرر حکم می دادن؛ ولی دادگاههای انصاف، که در قرن پانزدهم شکل گرفتن؛ این نقیصه رو تا حدودی رفع کردن و به طور استثنائی اجرای اجباری قرارداد رو با عنوان « specific performance» پذیرفتند.
در حقوق انگلیس، در خیال نقض تعهد از ناحیه فروشنده، مشتری باید خواسته جبران ضرر کنه و خواسته اجرای عین قرارداد بطور استثنایی از او پذیرفته می شه، مثل موردی که جنس عین مشخص باشه و دادگاه اون رو عادلانه تشخیص دهد (ماده 52 قانون بیع جنس 1979242).
اینجوری در حقوق انگلیس دادگاه بررسی می کند که این خواسته منصفانهه یا نه و اگه اون رو عادلانه تشخیص داد می پذیرد والّا اون رو رد کند. از این جهت دست قاضی بازه تا تموم شرایط و احوال رو در نظر بگیره.
به خاطر ماده 52 فروشنده باید جنس رو در صورتی تحویل دهد که شرایط زیر محقق شه : 1- مبیع باید عین مشخص یا کالای مشخص و معلوم باشه 2- دادگاه باید بصلاحدید دستور اجرای عین تعهد رو صادر کنه.
با اینکه این ماده تنها ضمانت اجرا خریدار رو میگه، دادگاه ضمنا می میتونه در مورد فروشنده هم اون رو استفاده کنه.243
طبق ماده 61 قانون بیع جنس پذیرفته شده 1979، «تحویل» به معنای «انتقال ارادی تصرف از یه شخص به دیگریه». معمولاً جنسا هنگامی به خریدار منتقل می گردند که او یا نماینده اون ، اونا رو در اختیار گرفته یا قادر بر نظارت بر اونا باشه.244
الف – وضعیت عین مشخص یا کالای مشخص و معلوم
اولین شرطی که واسه جبران ضرر مطرح میشه اینکه موضوع معامله باید عین مشخص یا کالای مشخص و معلوم باشه. این شرط، سئوالاتی رو به ذهن متبادر می کنه اینکه اصطلاح عین مشخص چیه؟ تکلیف جنسای تولیدی چیه؟ بطور دقیقتر منظور این شرط که مبیع باید مشخص باشه اینه که در زمان انعقاد قرارداد، جنس باید وجود خارجی داشته باشه و فروشنده مالک اونا باشه؟
1- عین معین245
در بند1ماده 61 عین مشخص اینطور تعریف شده: کالاییه که باید در