پایان نامه ها

منبع مقاله با موضوع اجرای عین تعهد، عین تعهد، نظم عمومی، هیئت مدیره

اینکه توضیح غیرواقعی منتهی به قرارداد نشده.315 اصل اساسی توضیح خلاف واقع (تدلیس) اینست که اگه طرف قرارداد با تدلیس حقایق به وسیله طرف دیگه (خواه توأم با کلاهبرداری باشه یا با غفلت یا تقصیر) تشویق شده تا قرارداد رو منعقد کند طرف اول می میتونه قرارداد رو فسخ کند، مگه اینکه حق او بواسطه قبول قرارداد یا محال بودن استرداد یا مالکیت حقوق موضوع مورد معامله یا تأخیر غیرمعقول از دست رفته باشه یا دادگاه اختیار خودشو طبق قانون سال 1967 اعمال کرده باشه و حکم به پرداخت ضرر بجای اون نموده باشه. یه طرف قرارداد نمی میتونه با زور به اجرای عین تعهد بدلیل تدلیس مخالفت کند مگه اینکه بتونه اثبات کند که اون از اظهاراتی که ادعا می کند غیرواقعیه مطلع بوده.
حتی در جاییکه تدلیس حق فسخی رو ایجاد نکند، زور به اجرای عین تعهد در شرایط موردقبول واقع نمی شه، اینجوری حتماً این اصل مورد قبول واقع نشده که زور می میتونه مورد حکم واقع شه حتی در صورتی که حق فسخ از بین رفته باشه.
2-1-2-نبود افشاء
هیچگونه تکلیف عمومی و کلی وجود نداره که فردی مکلّف باشه حقایقی رو افشاء کند که طرف دیگه رو از انعقاد قرارداد باز داره و نبود افشاء اینجور حقایقی نمی میتونه دلیلی واسه فسخ قرارداد یا واسه خودداری از دستور به اجرای عین تعهد حساب شه.316 واسه مثال قصور در افشاء اینکه دسترسی به روشنایی از پنجره معینی در یه ملک به شرط اجازه مالک زمین مجاوره دفاعی واسه دعوی زور حساب نمی شه. البته در هر حال شرایطی هست که طبق اون قرارداد کنار گذارده شه و امکان توسل به زور وجود نداره و جزء اون شرایط یکی نبود افشاء حساب می شه. در دعوی Cross v. Cross در سال 1983 دادگاه از ارسال حکم زور به اجرای قراردادی که طی اون همسر پایبند شده حقوق خودشو در یه منزل مشترک به همسرش واگذار کند در مقابل رضایت او واسه نبود طرح دعوایش واسه مطالبات پولی در دعوی طلاق بدین خاطر که همسر افشاء ننموده که در زمان اینجور قراردادی منزل رو ترک نموده و به منزل فرد دیگری که با او ازدواج نموده منتقل شده استنکاف نمود317. اجرای عین تعهد مورد حکم واقع نمی شه و قرارداد کنار گذارده می شه اگه فروشنده از افشای هرگونه اطلاعیه و ابلاغی پیش از قرارداد (مانند اخطار ارسال شده به وسیله مالک به مستأجر مبنی بر تجدیدنظر در میزان کرایه) خودداری کنه، طوری که مستقیماً بر ارزش معامله اثر بزاره.
2-2-توضیح غیر واقعی و از دست دادن مالکیت
1-2-2- توضیح غیر واقعی
در مورد توضیح غیر واقعی و نادرست – برای مثال در جاییکه فروشنده نمی میتونه مالکیت ملکی رو به راه جزئی اون طور که در قرارداد فروش توضیح شده منتقل کند. اینجور خیال می شه که دادگاهها قدرت و صلاحیت ارسال دستور فروشنده به انتقال رو دارن یا اینکه می تونن دستور دریافت ملک به وسیله خریدار رو صادر کنه؛ اون طور که فروشنده آماده انتقال اینه. ضمنا دادگاهها می تونن حکم به پرداخت ضرر رو هم بدن واسه خریدارانی که فروشنده اونا آمادگی اجرای قرارداد رو ندارن. در جاییکه حق مطالبه ضرر استثناء شده و امکان مطالبه اون طبق شرایط قرارداد وجود نداره. یه توضیح غیرواقعی غیرجدی می میتونه استنکاف از ارسال دستور زور رو که به وسیله خریدار خواسته شده توجیه کند. اینجور موضوعی در دعوای Flight v. Booth در سال 1834 بیان شده:
«در جایی که توضیح غیرواقعی – هر چند به دلیل کلاهبرداری نباشه- در مورد یه موضوع اساسی و با اهمیت صورت گرفته. اون طور که در موضوع قرارداد اثر می گذارد اینجور خیال می شه که خریدار هیچوقت نمی میتونه به راه کلی داخل قرارداد شه و در اینجور موردی قرارداد باطل شده و خریدار مجبور به توسل به شرط دریافت ضرر نمی باشد318.»

2-2-2- از دست دادن مالکیت
یه تداخل قابل توجه و تشابهی بین توضیح غیرواقعی و از دست دادن مالکیت به عنوان دفاعی در برابر زور به اجرای عین تعهد هست، که در خیلی از موارد به دلیل توضیح غیرواقعی بدلیل اینکه فروشنده امکان اثبات مالکیت مطلق خودشو نسبت به زمینی که قرارداد فروش اون رو منعقد کرده نداره ساخته میشه. در این دعاوی که مشکل و خللی در مالکیت هست مانعی واسه رسیدن خریدار در رسیدن به اونی که خریدهه بطور اساسی وجود نداره، زور به اجرای عین تعهد می میتونه توأم با غرامت و ضرر اعمال شه (یا ضرر ممکنه در قرارداد استثناء شده باشه). در بقیه دعاوی در هر حال فروشنده نمی میتونه دستور اجرای عین تعهد رو بدست بیاره اگر نتونه مالکیت خودشو بر پولی که موضوع قرارداد بوده اثبات کند.319

3-2-اشتباه
هنگامی که دو طرف ً قراردادی رو منعقد نموده ان، امّا واقعا بدلیل وجود یه اشتباه اساسی که مانع انعقاد و ایجاد قرارداده، قراردادی وجود نداره، قرارداد ظاهری بطور طبیعی امکان اجرا رو با دستور زور به اجرای عین تعهد نداره.320 زور به اجرای عین تعهد در جاییکه دو طرف داخل قراردادی شده ان که مبنای اون اشتباه دو طرف باشه قابل پذیرش نیس، هر چند در قانون اینجور قراردادی باطل نباشه، امّا اگر اشتباه به طور کافی اساسی باشه می میتونه طبق انصاف کنار گذارده شه. ضمنا در دعوای Crist v. Bailey در سال 1967، زور به اجرای عین تعهد رد شده بود و قرارداد فسخ شد در حالی که منزل در حالی فروخته شده بود که تحت شرایط اجاره قانونی قرار داشت معذلک بعدا معلوم شد که مستأجر قبل از انعقاد قرارداد فوت کرده بود.
ا
جبار به اجرای عین تعهد ضمنا می میتونه موردقبول واقع نشده و قرارداد فسخ شه، در جاییکه خوندهطبق اشتباه یکجانبه ای داخل قرارداد شده باشه و خواهان در زمان انعقاد قرارداد از اشتباه مطلع بوده و یا اشتباه به دلیل رفتار و نحوه عمل خواهان باشه. در اینجور دعوایی خوندهمی میتونه – اگه اشتباه اون به دلیل شرایط قراردادیه که داخل اون شده – دعوا متقابلی رو طرح کند تا قرارداد مربوط طبق علم اون بر شرایط تصحیح شه و این یه راه حل دیگری واسه مخالفت با اجباره.321 اینجوری زور به اجرای عین تعهد حتی در مواردی که قرارداد باطل و یا قابل باطل شدن هم نباشه طبق اشتباه خوندهرد شه، برای مثال در جایی که خریدار نسبت به حدود و ثغور ملک خریداری شده بدلیل یه نقشه غیر مناسب اشتباه نموده و یا در جایی که خریدار بواسطه یه پیش نویس نادرست گمراه شده باشه.
4-2-نبود قانون یا مغایرت با نظم عمومی
قراردادی که خلاف قانون و نامشروعه بدلیل اینکه منتهی به ارتکاب یه جرم یا شبه جرم می شه و یا خلاف اخلاق یا مخالف نظم عمومی باشه باطله. قراردادیکه به وسیله هیأت مدیره منعقد می شه (غیر از هیأت مؤسس طبق اساسنامه322) اگر هدف از اون در مورد موضوعاتی غیر از اهداف مقرر در اساسنامه یا شرکت نامه ای باشه که طبق اون شرکت ایجاد شده باطله. در جایی که قراردادی به یکی از دلایل نامبرده بالا باطل باشه بدنبال اون امکان ارسال دستور زور به اجرای عین تعهد وجود نداره.323 در این خیال اگه قرارداد به دلایلی بی اعتبار شه که به متعهدله ارتباطی نداشته باشه، برای مثال شخص «ج» به وسیله هیئت مدیره شرکتی، طبق قرارداد به عنوان مدیر عامل منصوب می شه. بعداً قرارداد به خاطر غیرقانونی بودن انتصاب اعضای هیئت مدیره باطل شدن می شه. در این حالت با اینکه قرارداد نامبرده باطل شده ولی شخص «ج» مستحق دریافت دستمزد، برابر ارزش کار انجام داده324 می شه چون اون قرارداد رو درست منعقد کرده، ضمنا هنگام انعقاد قرارداد از این موضوع که هیئت مدیره بدون اختیارات قانونیه، هم آگاهی نداشتهه.
در هر حال اگر قراردادی طبق قانون انگلیس حروم یا مخالف نظم عمومی باشه، محاکم این قراردادها رو حتی اگه در کشور دیگری معتبر باشن اجرا نخوان کرد. اینجوری محاکم از اجرای قراردادهایی که حتی اگه طبق قانون انگلیس حروم نباشن امّا طبق قانون حاکم325 بر قرارداد یا قانون جای انعقاد قرارداد حروم باشن استنکاف می کنن مگه اینکه قانون خارجی ظالمانه یا بی عدالتی آمیز باشه.
نکته قابل توجه در حقوق انگلیس اینه که بین قرارداد باطل326 و نامشروع327 فرق هست. شرط باطل رو میشه خیلی آسون، در صورتی که شرایط دیگه اون جمع باشه، از قرارداد حذف کرد و بخش درست عقد رو معتبر شمرد. ولی شرط حروم اونقدر بر عقد سایه می افکند که تنفیذ هر بخش اون با نظم عمومی مخالفت می کنه. از اینجور عقدی نباید اثری برخیزد، هر چند که بخش ناصواب اون قابل جدا شدن باشه. واسه مثال شخصی قرارداد استخدام با دستمزد هفته ای 13 لیره با دیگری می بندد و در اون شرط می کنن که هفته ای 6 لیره هم واسه مخارج به اون پرداخته شه. واقع این بوده که هزینه های اون هیچ موقع به اون مبلغ نمی رسیده و این شرط تنها واسه فرار از پرداخت مالیات بر درآمد بکار رفتهه. اجیر واسه گرفتن دستمزد اصلی خود به دادگاه مراجعه می کند و هفته ای شش لیره مخارج رو در ادعای خود نمی بیاره. دیوان استیناف رأی میده که شرط مربوط به هزینه ها با نظم عمومی مخالفه و همه قرارداد رو فاسد می کند.328

5-2-نقض قرارداد با تراست
طبق یه اصل عمومی، محاکم اگر اجرای قرارداد منتهی به نقض قرارداد قبلی با شخص ثالثی شه دستور زور به اجرای قرارداد رو علیه خوندهصادر نمی کنن. اینجوری اگه به طور مشخصی قرارداد قابل اجرایی بین A و B وجود داشته باشه، A می میتونه دستور موقتی (قراری) محدودکننده نسبت به اینکه B قرارداد بعدی خودشو با C اجرا کند بدست بیاره (البته در شرایطی که اجرای قرارداد فیما بین B و C مانع از اجرای قرارداد فیمابین A و B ) ضمنا این قرار می میتونه علیه C هم تحصیل شه اگه C از قرارداد قبلی مطلع باشه، البته در هر حال و فارغ از وضعیت C اینجور قراری علیه B در هر حال قابل تحصیله.329
دستور زور به اجرای عین تعهد اگر باعث ارتکاب نقض تراست به وسیله امین شه، علیه او صادر نخواد شد.
6-2-تهاتر330
در دعوای Phipps v. Child Kindersley در سال 1857 اینجور بیان شد که حقیقت اینست که ادعای خوندهمبنی بر اینکه مبلغی بین اون و خواهان هست که باید به او به وسیله خواهان پرداخت می شد دلیلی واسه نبود پذیرش زور نیس. این موارد باعث اون شده که وضعیتی مانند تهاتر هیچوقت نمی میتونه به عنوان دفاعی در مقابل دستور زور به اجرای عین تعهد تلقی شه. معذلک در هر حال دفاع «تهاتر» به وسیله دیوان استیناف در دعوای Biccplc v. Burndy Corpn در سال 1985 موردقبول واقع شد و قاضی پرونده Dillon L.J که با موافقت Ackner L.J همراه بود تهاتر رو یه دفاع کامل تشخیص داد.331 پایه خاطر اونا این بود که طبق قوانین انصاف این ناعادلانهه که خواهان بتونه زور به دعوایش رو مطالبه کند در حالی که اون به تعهدات خود در مقابل خوندهواسه پرداخت عمل نکردهه. اینجوری دفاع تهاتر طبق قوانین انصاف بطور مشابهی قابل اجراست، هر چند برخی از قضات اونو دفاع مطلقی آزمایش نمی کنن. در هر حال هر چند تهاتر در