منبع مقاله با موضوع عین تعهد، اجرای عین تعهد، حقوق انگلیس، حقوق ایران

از عمل به عقد معلوم می شه. اما معلوم نیس چه مبنایی غیر نقض کننده رو مجبور می کند که حتماً دعوی اجبار به عقد بخواد؟ قطعاً قانون در صورتی این دعوی رو به غیرناقض مجبور می کند که بخواد نفع نقض کننده رو تأمین کند اما وقتی که خود نقض کننده نمی خواد، پس مبنایی هم واسه زور غیرناقض واسه مراجعه به دادگاه و خواسته عمل به عقد باقی نمی موند.155
با توجه به اینکه از نظر حقوق ایران، ادّله لاضرر و لاحرج156 بر ادلّه احکام ابتدایی و مقررات وارد بر موضوعات بی در نظر گرفتن عوارضی چون ضرر و حرج، مقدمند و به نحوی موضوع اون احکام و مقررات رو در بر می دارن، میشه گفت که خواسته و حکم به اجرای عین تعهد در صورت ایجاد عسر و حرج و ضرر واسه هر یه از پایبند یا متعهدله درست، قانونی و قانونی نیس. فقهای عظام هم در اینطور مواردی که اعمال یه حکم یا قانون، باعث ورود ضرر و ضرر بیشتری می شه، اون رو غیرمنطقی و غیرجایز می دانند و اون حکم رو به قانون لاضرر نفی می کنن.157
2- چالشای اجرایی و عملی
1- 2-افزایش حجم دعاوی و پروندهای قضایی
در میدون حقوق تجارت باید به عرف بازار و منطق راحت تجّار احترام گذاشت و صرف نظریه پردازی و بررسی ذهنی نمی میتونه موثر باشه. زور و اجبار پایبند در خیلی از موارد در عالم ذهن و اعتبار ممکنه حتی اگه قبول کنیم بطور قطع در همه قضایا به خاطر حکم دادگاه، اینجور چیزی واقع می شه باز در حقوق تجارت مطلوب نیس. چون تاجر نمی خواد خودشو درگیر تشریفات طولانی و پیچیده رسیدگی قضایی یا داوری بکنه و سرنوشت اموالش رو که می میتونه به دست خود رقم زند به بقیه بسپارد و در انتظار بمونه که به اون می رسد یا نه! قانون زور و اجبار پایبند به انجام عین تعهد، نیاز به گذراندن مراحل قضاوت داره. اول باید از طرف متعهدله دادخواست زور پایبند به انجام تعهد، به دادگاه داده شه و هزینه های قضاوت پرداخت شه (ماده 237ق.م.) اگه پایبند حکم محکمه رو اجرا نکرد دادگاه زمینه اجرای تعهد رو به هزینه پایبند و به وسیله شخص دیگری فراهم می کنه. (ماده 238ق.م. و مواد 41و47 قانون اجرای احکام پذیرفته شده 1356). اگه اینم ممکن نباشه متعهدله حق فسخ معامله رو پیدا می کند (ماده239ق.م.) .
با تأمل در این قوانین و مقررات، خیلی آسون میشه فکر کرد که حجم زیادی از پروندهای حقوقی به جهت اینطور قوانین در ترافیک رسیدگی قرار می گیرند اما اگه این ً شخصی و ارادی، به خود افراد واگذار شه و شخص مختار باشه که اجرای عین تعهد رو بخواد و یا از قرارداد صرفنظر کند و ضرر بگیره، نه این مشکل اجرایی اتاق می افته و نه محذوریت شرعی و عقلی ساخته میشه. در حقوق قراردادها معمولا دو راه واسه جبران ضرر به دلیل نقض قرارداد هست، یه راه از راه رسیدگی قضایی، راه دیگه راه حلای غیرقضایی مثل فسخ قرارداده. شکی نیس که طرق جبران غیرقضایی نسبت به راههای قضایی، مزیتای داره و به زیان دیده امکان میده که بی از دست دادن فرصت، اقدام به جبران و یا پیشگیری از ضرر بیشتر کنه.

2- 2-امکان سوء استفاده نقض کننده قرارداد
قانون زور و اجبار متعهدله به پیمودن مراحل قضاوت، این امکان رو به پایبند دارای سوءنیت میده تا اموال خودشو مخفی یا به هدف فرار از دین به بقیه منتقل کنه. یه از لوازم اجرای عین تعهد، امکان وقوعی این امره.در صورتی که افراد سوءنیت داشته و هدف اجرای تعهدات خودشو نداشته باشن سعی بر ایجاد مشکلاتی جهت امکان زور اونا دارن. در پاره ای از موارد هم موفق به این می شن. از راههای عادی این، اختفای اموال و یا انتقال ظاهری اونا هستش، بنابر این قانونگذاران در اینجور مورادی، حکم به بطلان یا نبود توانایی خاطر به معامله به هدف فرار از دین می دن. گرچه اینطور مقررات شاید در برخی موارد ثمربخش باشه، ولی کلا نمی میتونه جلوی این ناهنجاریها رو بگیره و شخص متضرر رو به حقش برساند.
با همه این اوصاف و چالشا و مشکلاتی که اشاره شد، نمیشه بطور کلی از نظریه اجرای عین تعهد دست شست و اون رو به بغل دستی نهاد. بنابر این هنوزم در خیلی از نظامای حقوق حقوق نوشته، اصل ضرورت وفای به عهد هم معنی با اجرای عین تعهده. اجرای عین تعهد در برخی از موارد اونقدر کارسازه که نه فسخ قرارداد و نه گرفتن ضرر، می میتونه جانشین اون شه. برای مثال اگه فروشنده کالای انحصاری خودشو تسلیم خریدار ننماید و کارخانه خریدار به تعطیلی کشانده شه ، خریدار دچار ضرری می شه که اصلا قابل تحمل و جبران نیس. بنابراین باید با احتیاط بیشتری به این مسأله برخورد کرد و با توجه به شرایط و شرایط و احوال، اونی که رو که به مصلحت متعهدله، پایبند و جامعهه، مقرر و به اون عمل کرد.
طبق مراتب بالا، در حقوق ایران، کلی ترین خاطر اصل ضرورت وفای به قرارداد در حقوق قراردادها از دید اسلام، آیه شریفه «اؤفوا بالعقود» است که در حقوق ایران در ماده 219 ق.م. شکل حقوقی به خود گرفته. معنای این آیه، اینه که به عقد و پیمان خود وفا کنین یعنی اجرای مفاد عقد و پیمان بر شما لازمه. لازمه این تفسیر هم، ضرورت حفظ قرارداده.158
واژه «العقود» جمع کلمه «عقد» و به معنای «عهد» است. در تفسیر این آیه، گفته شده، اؤفوا بالعقود یعنی اؤفوا بعهودکم. مرحوم علامه طباطبایی مفسر تفسیر المیزان در بیان تفسیری آیات اولی سوره مبارکه مائده می فرمایند : « اگه در آیات این سوره، آیات اول و آخر و وسطش دقت کنی
م و در مواعظ و داستانایی که این سوره شامل اون هاس تدبّر کنیم، دریافت خواهیم کرد که هدف کامل از این سوره دعوت به وفای به عهدها و پایداری در پیمانها و تهدید و ترسوندن شدید از شکستن اون و… است».159
اینک، اگه در واژه عهد تدبّری صورت گیرد، روشن میشه که حتماً معنای وفای به عهد، اجرای مادی عین تعهد نیس بلکه به تناسب شرایط بین عهد، قرار دادن معهود دو طرف در اختیار متعهدله طوریکه مورد توقع و انتظارات ایشان بوده، هستش. در کلمه فارسی، واژه عهد به معانی ذیله:
1- شناختن چیزی 2- حفظ کردن 3- پیمان بستن 4- پیمان، عهد 5- روزگار، عصر، دوره 6- به گردن گرفتن و همراه شدن چیزی، ضمان …160
برابری همه این معنای، پیش زمینه قبلی وجود یه امره که بعد از عهد، اون امر، معهود ذهنی و یا واقعی واسه انسان می شه. بنابراین در وفای به عهد در عقود هم، پایبند باید اونی که معهود دو طرف بین عقد بوده رو، برآورده کنه. شکی نیس که نمونه مادی تعهد، مهمترین نمونه معهود بین دو طرف عقده و اگه در سر وعده و با شرایط مورد توافق ایفاء شه، وفای به عهد محقق گشته. اما سخن اینجاست که اگه قرارداد نقض شد، هنوزم در همه موارد، تسلیم نمونه مادی، وفای به عهد حساب می شه؟ نمونه مادی، تموم اون معهود بین عقده؟ اگه اینجور بود، پایبند موظفه که عین تعهد رو اجرا کنه. اما اگه زمان انجام تعهد و بقیه شرایط قرارداد، بخشی از اون معهود رو به خود اختصاص داده بودن، قطعاً جواب منفیه و عدالت اقتضاء می کند که پایبند خسارات و ضرر و زیان وارد به متعهدله رو هم، بپردازد. بنابراین لازمه اصل ضرورت وفای به عقد، برآورده شدن انتظارات دو طرف بین عقده. به خاطر اینکه تحقق این، قانون و ملاک می خواهد و بیشترً در موقع دعوا، هر یه از دو طرف قرارداد، چیزی رو مدعی می شن و برسی به معهود بین عقد مشکل و بعضی وقتاً نشدنی می شه، ملاک یه جور در نظر گرفته می شه یعنی انتظارات معمولی؛ مناسب و منطقی دو طرف عقد در شرایط و شرایط و احوال شبیه.

گفتار دوم- حقوق انگلستان
در حقوق انگلیس از وسطای قرن هیجدهم به خاطر تحولات اقتصادی و سیاسی و گرایشهای آزادی طلبانه در این زمینه ها، توجه به اصل حاکمیت اراده در قراردادهای خصوصی شروع شد و از ابتدا قرن نوزدهم، حقوق انگلیس شاهد تغییر کلی در مورد از بین بردن قوانین مخالف با اصل آزادی قراردادها بوده. این حرکت به نحوی که ادعا شده161 در سال 1870 میلادی به اوج خود رسید؛ اما از سال 1870 تا 1970 میلادی در مدت وقتی نزدیک به صد سال یا بیش تر، تمایل به اصل حاکمیت اراده بیشترً به خاطر حمایت از تحولات اقتصادی جدید و به وجود اومدن و گسترش بازارهای آزاد که باعث ایجاد گونه های مختلف انحصار در ارائه جنس و خدمات گردیده، سیر نزولی طی کرده. در این بین، مقررات متنوعی در مورد حمایت از حقوق مصرف کننده و طرف ضعیف قرارداد، شامل کنترلای تقنینی بر شروط غیرعادلانه قراردادی، مثل اعلام بطلان برخی شروط قراردادی منافی با حقوق او، وضع گردیده که از اون بین قانون اعتبار مصرف کننده 1974162 و قانون شروط غیرمنصفانه قراردادی 1977163 در خور ذکره. باور بر اینه که حقوق انگلیس از سال 1970 یا 1980 میلادی به این طرف، تغییر جدیدی مبنی بر تمایل دوباره به اصل حاکمیت اراده رو میگذرونه. کارا این تغییر، تمایل به ملغی کردن مقررات قانونی در مورد دخالت در قراردادهای خصوصی و هم مقاومت دادگاهها در مورد تفسیر موسّع این مقرراته.164
در حقوق انگلیس، اصل نسبی بودن اثر قراردادها احترام زیاد داره: قرارداد رابطه خصوصی بین کسانیه که در اون شرکت داشته ان. بیگانه از این رهگذر، حقی پیدا نمی کند و التزامی به عهده نمی گیرد.165
در تأیید نسبی بودن اثر قرارداد در حقوق انگلیس آورده شده که بین نظریه ضرورت عوض166 متعادل در قرارداد و اصل نسبی بودن اثر عقد و بی اعتباری تعهد به سود سوم رابطه نزدیکی هست: بدین بیان که در تعهد به سود سوم، منتفع معمولا بهره ای به رایگان می برد. در نظامی که متّهب نمی میتونه اجبار طرف قرارداد رو به اجرای وعده بخواد ، منتفع از شرط هم اینجور حقی نداره. تعهد به سود سوم، بدلیل نداشتن عوض دوطرفه ایجاد اجبار نمی کند. در دعوای Beswick Beswick v. ، A در برابر B تعهد کرد که مقرری هرساله به C عوضش استخدام کار A به وسیله B پرداخت کنه. اینجا هر چند هیچ حق اقامه دعوایی واسه C متصور نمی باشه امّا در برابر B تعهدش پابرجاست و پس A به پرداخت مقرری به نفع C محکوم شد.167 در حقوق انگلیس قوانین مختلفی گذشته که استثناء بر اصل نسبی بودن قرارداد168 تلقی می شه و در اونا تعهد به نفع شخص سوم پذیرفته شده. واسه مثال به خاطر قانون قراردادها (حقوق افراد سوم) 1999،169C در خیلی از دعاوی حق اجرای عین تعهد رو مستقیماً در برابر A داره. همینطور قانون 1972 مربوط به وسایل نقلیه موتوری و قانون حمل و نقل 1980170 آمدهه شخصی که با رضایت مالک اتومبیل اون رو می راند می میتونه از بیمه اون استفاده کند بی اینکه اثبات شه مالک هنگام امضای بیمه نامه خودشو امین اون قرار داده.
قرارداد بیمه حقی به سود سوم ایجاد نمی کند و هدف اون تضمین مسئولیت بیمه گذار در برابر افراد ثالثه ولی قانون در بعض شرایط به شخص سوم حق میده که بطور مستقیم به شرکت بیمه گر مراجعه کند و ضرر بگیره.171
از دلایل تاریخی ارجحیت آراء مربوط به پرداخت ضرر پولی نسبت به آرائی که ح

Author: mitra--javid

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *